• العربية
  • English
BrandBrand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

رویترز: ولیعهد عربستان سعودی به ترامپ گفته فشار اقتصادی بر تهران، در حال نتیجه دادن است

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۳:۳۳ (‎+۰ گرینویچ)

رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در تماس تلفنی ۹ آبان به محمد بن سلمان گفته بود قصد دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به ایران حمله کند.

به گفته این منابع، ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود از این اقدام خودداری کند و گفته بود تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در حال نتیجه دادن است.

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان در تماس‌های تلفنی دو هفته گذشته از ترامپ خواسته‌اند حملات نظامی علیه ایران را از سر نگیرد.

رویترز همچنین به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در روزهای اخیر به مشاوران ارشد خود گفته در صورتی که جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن اقدامات تحریک‌آمیز جدیدی انجام ندهند، ممکن است از آغاز دوباره حملات نظامی به ایران خودداری کند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید
۱
تحلیل

سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید

۲

پدر سوگند صیادی، دانش‌آموز جان‌باخته و مدیر مدرسه او در کرمانشاه بازداشت شدند

۳

مردم آبدانان در پی کشته شدن ۱۳ کارگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری‌اسلامی شعار دادند

۴

دولت عراق در آستانه رویارویی با کتائب حزب‌الله؛ الزیدی می‌گوید عقب‌نشینی نمی‌کند

۵

روایت خلبانان بی‌۲ از حمله آمریکا به فردو: «لعنتی، اونجا تهرانه!»

انتخاب سردبیر

  • روایت خلبانان بی‌۲ از حمله آمریکا به فردو: «لعنتی، اونجا تهرانه!»

    روایت خلبانان بی‌۲ از حمله آمریکا به فردو: «لعنتی، اونجا تهرانه!»

  • عفو بین‌الملل خواستار ایجاد سازوکار قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌ها در ایران شد

    عفو بین‌الملل خواستار ایجاد سازوکار قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌ها در ایران شد

  • گروهی از کاربران و وکلا در واکنش به کشته شدن سوگند صیادی خواستار اصلاح قوانین حمایتی شدند

    گروهی از کاربران و وکلا در واکنش به کشته شدن سوگند صیادی خواستار اصلاح قوانین حمایتی شدند

  • پیام‌های همبستگی با آبدانان از سراسر ایران: شجاعت شما دوباره نور امید را روشن کرد
    روایت شما

    پیام‌های همبستگی با آبدانان از سراسر ایران: شجاعت شما دوباره نور امید را روشن کرد

  • هویت شبکه ترور آخوندهای تایلندی در تهران؛ افشای توطئه حمله به سفارت اسرائیل در بانکوک
    اختصاصی

    هویت شبکه ترور آخوندهای تایلندی در تهران؛ افشای توطئه حمله به سفارت اسرائیل در بانکوک

•
•
•

مطالب بیشتر

اختلاف بر سر سوخت‌های فسیلی در کاپ ۳۱؛ سازمان ملل خواستار شتاب در مذاکرات شد

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ (‎+۰ گرینویچ)
100%
ترکیه میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۳۱) در آنتالیا

سایمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، از مذاکره‌کنندگان خواست در هفته پایانی نشست کاپ ۳۱ در ترکیه به موضوع‌های دشوار بپردازند و مانع تعلل در رسیدن به توافق شوند.

خبرگزاری رویترز شنبه ۲۳ آبان گزارش داد استیل در آغاز هفته دوم مذاکرات گفت توافق بر سر هر واژه و جمله دشوار، اما ضروری است و «هیچ موفقیت جمعی‌ای بدون سازش همه طرف‌ها به دست نمی‌آید».

او از کشورها خواست سریع‌تر به سراغ اختلاف‌های اصلی بروند و از «تعلل تاکتیکی» پرهیز کنند.

جنگ، تورم و بحران انرژی در ماه‌های اخیر توجه دولت‌ها را از گرمایش زمین منحرف کرده‌اند.

با این حال، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و پیامدهای آن برای اقتصاد و امنیت انرژی، در نشست امسال نیز مطرح بوده است.

مقام‌های سازمان ملل و شماری از رهبران جهان تلاش می‌کنند مقابله با گرمایش زمین را نه تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه راهکاری برای مهار تورم، کاهش هزینه‌های زندگی و تقویت امنیت اقتصادی معرفی کنند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۰ آبان در سخنرانی خود گفت سه‌چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند و در برابر شوک‌های قیمتی خارج از کنترل خود آسیب‌پذیرند.

  • جنگ ایران و بحران اقتصادی در مرکز  توجه اجلاس اقلیمی سازمان ملل در ترکیه

    جنگ ایران و بحران اقتصادی در مرکز توجه اجلاس اقلیمی سازمان ملل در ترکیه

اختلاف بر سر آینده نفت و گاز

تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی با گنجاندن هدف‌های الزام‌آور یا تعهد روشن برای فاصله گرفتن از نفت، گاز و زغال‌سنگ در توافق نهایی مخالفت می‌کنند.

این اختلاف، دستیابی ترکیه و استرالیا، مذاکره‌کنندگان اصلی نشست، به توافقی بلندپروازانه را دشوار کرده است.

گزارش سازمان ملل متحد در ماه گذشته هشدار داد جهان در مسیر عبور از آستانه افزایش ۱.۵ درجه سانتی‌گرادی دمای زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی قرار دارد؛ حدی که دانشمندان برای جلوگیری از شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی تعیین کرده‌اند.

  • آغاز نشست اقلیمی سازمان ملل با هشدار درباره سرعت ناکافی مقابله با گرمایش زمین در آنتالیا

    آغاز نشست اقلیمی سازمان ملل با هشدار درباره سرعت ناکافی مقابله با گرمایش زمین در آنتالیا

ترکیه می‌خواهد افزایش سهم برق در مصرف جهانی انرژی را در مرکز توافق احتمالی قرار دهد.

این کشور پیشنهاد کرده است سهم برق تا سال ۲۰۳۵ به بیش از یک‌سوم مصرف انرژی جهان برسد؛ سهمی که اکنون حدود یک‌پنجم است.

هدف این طرح، گسترش استفاده از خودروها و تجهیزات گرمایشی برقی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است، اما پیشنهاد ترکیه مشخص نمی‌کند برق بیشتری که مصرف خواهد شد باید از منابع تجدیدپذیر یا کم‌کربن تامین شود.

همین موضوع با انتقاد شماری از ناظران و هیات‌های شرکت‌کننده روبه‌رو شده است.

عربستان سعودی و روسیه از جمله کشورهایی هستند که معمولا با تعهدهایی برای محدود کردن مصرف سوخت‌های فسیلی مخالفت می‌کنند. هند و برخی اقتصادهای در حال‌ توسعه نیز می‌گویند چنین اقدام‌هایی ممکن است توسعه اقتصادی و انتخاب منابع انرژی را محدود کند.

ایالات متحده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، برای دومین سال پیاپی در نشست شرکت نکرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گرمایش جهانی را «فریب» خوانده و از ادامه استفاده از سوخت‌های فسیلی حمایت کرده است.

استیل درباره روند مذاکرات گفت گفت‌وگوها سازنده بوده، اما اختلاف‌ها همچنان پابرجاست.

چرا مطالبات زنان در کشورهای عربی به قانون راه می‌یابد، در ایران نه؟

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰ (‎+۰ گرینویچ)
•
منصوره حسینی یگانه
100%

در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.

این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.

با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟

این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.

بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.

100%

المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.

انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.

سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.

در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.

فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.

ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.

این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.

مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟

تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.

در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.

در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.

پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.

در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.

سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.

البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.

در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.

بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.

  • «شورای انقلابی زنان» با هدف افزایش سهم زنان از قدرت سیاسی اعلام موجودیت کرد

    «شورای انقلابی زنان» با هدف افزایش سهم زنان از قدرت سیاسی اعلام موجودیت کرد

تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب

ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.

سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.

سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.

این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.

این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.

البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.

با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.

اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.

100%

از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب

یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.

در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.

این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.

اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.

فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.

  • قوه قضاییه از بازداشت ۶ نفر و صدور کیفرخواست در پرونده نمایشگاه فیتکس تهران خبر داد

    قوه قضاییه از بازداشت ۶ نفر و صدور کیفرخواست در پرونده نمایشگاه فیتکس تهران خبر داد

این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.

این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.

در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.

از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.

هر‌چند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.

پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»

کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.

در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.

یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.

اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.

  • قوه قضاییه از بازداشت چند نفر به اتهام «ترویج بی‌حجابی» در خیابان ایرانشهر تهران خبر داد

    قوه قضاییه از بازداشت چند نفر به اتهام «ترویج بی‌حجابی» در خیابان ایرانشهر تهران خبر داد

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.

هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.

به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.

چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟

مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.

مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.

در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.

تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.

در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.

امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.

در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.

سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.

انکار بحران در روزنامه کیهان در سایه تورم حدود ۹۰ درصد و روایت‌های مردم از فقر

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۸:۰۸ (‎+۰ گرینویچ)
100%

روزنامه کیهان با رد وجود بحران در کشور، دولت مسعود پزشکیان را به «هراس‌افکنی» متهم کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که آمار از عبور تورم نقطه‌ای از ۸۸ درصد حکایت دارد و پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال، تصویری از ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نشان می‌دهد.

روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می‌شود، در شماره شنبه ۲۳ آبان خود نوشت: «اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و .... انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن ترساندن مردم است.»

نویسنده کیهان با زیر سوال بردن هشدارهای پیشین درباره کمبود منابع آبی و بحران‌های زیرساختی، مدعی شد که «شرایط کشور بحرانی نیست» و «جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش» قصد دارد وضعیت را برای افکار عمومی بحرانی جلوه دهد.

  • خرید پسماند تره‌بار؛ انسان‌زدایی از شهروندان و سقوط آزاد یک جامعه

    خرید پسماند تره‌بار؛ انسان‌زدایی از شهروندان و سقوط آزاد یک جامعه

شکاف میان تیترهای حکومتی و آمارهای رسمی

انکار بحران از سوی کیهان در شرایطی صورت می‌گیرد که داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای رسمی حکومت و اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر سال گذشته هزینه می‌کنند.

علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفته است تا ۵۰ میلیون نفر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند و دست‌کم هشت میلیون نفر با فقر مطلق و سوءتغذیه روبه‌رو هستند.

به گفته این مقام حکومتی، یک خانواده چهار نفره برای داشتن زندگی عادی به درآمد ماهانه دست‌کم ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان فاصله زیادی دارد.

  • رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: تا ۵۰ میلیون نفر در ایران برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند

    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: تا ۵۰ میلیون نفر در ایران برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند

روایت شهروندان: حقوقی که کفاف ۱۰ روز را نمی‌دهد

در برابر روایت کیهان که مشکلات معیشتی را «عملیات روانی دولت» می‌خواند، شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران‌اینترنشنال از حذف تدریجی اقلام ضروری از سفره‌های خود می‌گویند.

یک شهروند با اشاره به افزایش قیمت اقلام پایه در هفته‌های اخیر نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»

یک بازنشسته نیز در پیامی درباره ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان و خوراک گفت که حقوق ماهانه‌اش حتی کفاف هزینه‌های ۱۰ روز نخست ماه را نمی‌دهد.

  • انتشار تصاویر «رونمایی» از شهر موشکی سپاه و خشم مردم از فقر، بحران معیشت و نبود پناهگاه

    انتشار تصاویر «رونمایی» از شهر موشکی سپاه و خشم مردم از فقر، بحران معیشت و نبود پناهگاه

هم‌زمان، در حالی که حکومت از رونمایی از شهرهای موشکی زیرزمینی به‌عنوان نماد اقتدار یاد می‌کند، بسیاری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال می‌گویند منابع کشور به‌جای تامین سوخت، آب، برق و معیشت مردم، صرف پروژه‌های نظامی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی، به‌دلیل پیامدهای جنگ و تحریم‌ها، دست‌کم ۷.۶ درصد کوچک‌تر شود.

این پیش‌بینی از تداوم رکود تورمی، کاهش بیشتر قدرت خرید و تعمیق بحران معیشتی حکایت دارد.

آسوشیتدپرس: پیام‌های متناقض ترامپ درباره جنگ ایران مسیر پیش رو را مبهم کرده است

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۷:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)
100%

اظهارات متغیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، درباره ادامه جنگ و مذاکره با تهران، تلاش قطر را برای بازگشایی تنگه هرمز با ابهام روبه‌رو کرده و میانجی‌ها را درباره گام بعدی واشینگتن سر در گم کرده است.

آسوشیتدپرس در گزارشی که شنبه ۲۳ آبان منتشر کرد، نوشت که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، هم احتمال حملات گسترده تازه را کم‌رنگ کرده و هم گفته است واشینگتن دیگر به توافق با تهران نیازی ندارد.

ترامپ ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در کاخ سفید، گفت احتمال حملات عمده تازه به ایران کم است و جنگ از نظر نظامی «عملا پایان یافته»، اما ۲۱ آبان گفت آمریکا نیازی به توافق ندارد و از جی‌دی ونس، معاون خود، خواست تمرکزش را به کارزار داخلی دولت علیه آنچه «فساد و جرایم» در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها خواند، معطوف کند.

در همین حال، ترامپ گفت ارتش آمریکا آماده اقدام است و فعالیت‌ها را در کوه کلنگ‌گزلا زیر نظر دارد.

او در مصاحبه‌ای گفت اگر اوضاع به نتیجه نرسد، برای اقدام تردید نخواهد کرد.

  • ترامپ: پرسش این است که کار جمهوری اسلامی را یکسره کنیم یا بگذاریم به‌تدریج از پا درآید

    ترامپ: پرسش این است که کار جمهوری اسلامی را یکسره کنیم یا بگذاریم به‌تدریج از پا درآید

میانجی‌ها در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن

دوحه همچنان می‌کوشد توافقی موقت برای ازسرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به دست آورد و مسیر گفت‌وگوهای بعدی تهران و واشینگتن را باز نگه دارد.

دو دیپلمات منطقه‌ای به آسوشیتدپرس گفتند تلاش‌ها پس از دیدار نخست‌وزیر قطر با ترامپ امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما پیام پنج‌شنبه ۲۱ آبان رییس‌جمهوری آمریکا میانجی‌ها را درباره ادامه مذاکرات بلاتکلیف گذاشت.

ترامپ این پیام را در حالی منتشر کرد که ونس در حال بررسی ازسرگیری تماس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود.

به گفته یک فرد آگاه که آسوشیتدپرس نامش را فاش نکرد، ترامپ معتقد بوده است تهران با حسن‌نیت عمل نمی‌کند.

  • روبیو: ببینید با مردم خود چه کردند، تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتند چه می‌کردند

    روبیو: ببینید با مردم خود چه کردند، تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتند چه می‌کردند

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است واشینگتن با ادامه تلاش میانجی‌ها مخالفتی ندارد، اما توافقی را که از نظر ترامپ مناسب نباشد، نمی‌پذیرد.

او همچنین گفته است فشار اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی چنان آسیب زده که شاید دیگر نیازی به اقدام نظامی نباشد.

آسوشیتدپرس نوشت قطر و دیگر میانجی‌ها هنوز نمی‌دانند اظهارات ترامپ نشانه کنار گذاشتن راه توافق است یا موضع‌گیری برای مخاطبان داخلی پس از انتخابات.

تهران نیز می‌گوید درِ دیپلماسی را نبسته، اما هشدار داده در صورت ازسرگیری حملات، پاسخ فوری و قاطعی خواهد داد.

با وجود آن که عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز به سطحی نزدیک به پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رسیده، تردد دریایی در این آبراه همچنان خطرناک است.

به نوشته آسوشیتدپرس، سازمان ملل اعلام کرده است شمار حوادث علیه کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر، از هر ماه دیگری بیشتر بوده است.

کشورهای خلیج فارس از جمهوری اسلامی غرامت خواستند و تهران هشدار داد پاسخ می‌دهد

۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶ (‎+۰ گرینویچ)
100%

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت خواستار توقف حملات حکومت ایران به کشورهای منطقه و پرداخت غرامت شد. نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل را عامل بحران دانست و گفت تهران به هر حمله تازه‌ای «فوری و قاطع» پاسخ خواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۲۲ آبان، به درخواست بحرین، پیامدهای درگیری در خلیج فارس برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی را بررسی کرد. خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گفت سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۱ نوامبر ۱۳۴ حادثه تایید‌شده در تنگه هرمز و دیگر آب‌های خاورمیانه ثبت کرده و ۲۵ دریانورد در این حوادث جان باخته‌اند. به گفته او، اکتبر بیشترین شمار ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه ثبت کرد و حجم حمل‌ونقل دریایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری است.

کشورهای خلیج فارس خواستار مشارکت در مذاکرات شدند
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت در حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا از ۲۸ فوریه [۹ اسفند ۱۴۰۴] بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به کار رفته و فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات انرژی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند. او از شورای امنیت خواست اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ را پیگیری کند، عاملان حملات را پاسخ‌گو کند و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت کامل ملزم کند.

  • گروه هفت حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار عبور آزاد از تنگه هرمز شد

    گروه هفت حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار عبور آزاد از تنگه هرمز شد

نماینده بحرین، به نمایندگی از اعضای شورا، گفت کشورهای خلیج فارس باید در هر مذاکره یا توافقی درباره امنیت منطقه مشارکت داشته باشند. او در بخش دیگری از سخنانش، به نمایندگی از بحرین، گفت اختلال در تنگه هرمز بر تردد ۱۶۰۰ شناور اثر گذاشته و بیش از ۲۳ هزار دریانورد را در کشتی‌هایشان گرفتار کرده است. او همچنین حکومت ایران را به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی و مراکز داده متهم کرد.

نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواست برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی همکاری کنند. واشینگتن تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری و استفاده از مین دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در دریای سرخ و باب‌المندب نیز زنجیره‌های تامین غذا و انرژی را تهدید می‌کند. بریتانیا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و دانمارک و لتونی نیز حملات به کشتی‌های تجاری را محکوم کردند.

تهران قطعنامه شورای امنیت را رد کرد
نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را عامل بحران خواند و گفت در این حملات بیش از پنج هزار نفر، از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، کشته شده‌اند. او گفت عملیات جمهوری اسلامی در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا را هدف گرفته که برای حمله به ایران به کار رفته‌اند. نماینده بحرین در پاسخ گفت استناد به حق دفاع مشروع، حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای دیگر را توجیه نمی‌کند.

نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه ۲۸۱۷ را «سیاسی» خواند و گفت واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات باید حملات و محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کند و برای تکرار نشدن حملات تضمین بدهد. او هشدار داد هر حمله تازه آمریکا یا اسرائیل با پاسخ «فوری و قاطع» علیه منشا آن روبه‌رو خواهد شد. او همچنین بحرین و شماری از کشورهای منطقه را به تسهیل حملات متهم کرد و خواستار جبران خسارت شد. بحرین بار دیگر اتهام‌های حکومت ایران را رد کرد.

  • عرضه جهانی نفت برای نخستین بار از آغاز جنگ ایران از تقاضا پیشی گرفت

    عرضه جهانی نفت برای نخستین بار از آغاز جنگ ایران از تقاضا پیشی گرفت

پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها در بن‌بست ماند
خیاری گفت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها همچنان در بن‌بست است، اما از تحرکات دیپلماتیک در دوحه استقبال کرد و از تهران و واشینگتن خواست با حسن نیت مذاکره کنند.

نماینده فرانسه گفت سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد روشن نیست و از حکومت ایران خواست دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تاسیسات هسته‌ای را فراهم کند. یونان نیز خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و راستی‌آزمایی مستقل شد.

روسیه حملات آمریکا و اسرائیل را عامل آغاز بحران دانست و در عین حال گفت پاسخ نظامی حکومت ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی شماری از کشورهای عربی آسیب رسانده است. چین خواستار آتش‌بس جامع و بازگشت تهران و واشینگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. پاکستان اعلام کرد به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهد و از احیای عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت کرد.