سنتکام خواستار آمادگی اسرائیل و کشورهای خلیج فارس برای احتمال ازسرگیری جنگ ایران شد
شبکه کان به نقل از یک مقام آمریکایی پنج‌شنبه ۲۱ آبان گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در روزهای اخیر به نمایندگان ارتش اسرائیل در ایالات متحده اعلام کرده است که برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده شوند.
به گزارش شبکه کان این مقام آمریکایی گفت که واشینگتن از طریق کانال‌های امنیتی به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس پیام داده است که باید برای احتمال ازسرگیری جنگ با ایران در آینده نزدیک آماده شوند.
این رسانه گزارش داد که پیام‌های منتقل‌شده از سوی آمریکا با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تضاد است. ترامپ در روزهای اخیر گفته بود که ضرورتی برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران نمی‌بیند.
شبکه کان اضافه کرد که آمریکا همچنان به انتقال تجهیزات نظامی به خاورمیانه ادامه می‌دهد و در حال حاضر هواپیماهای نظامی این کشور در پایگاه‌هایی در خاورمیانه و اروپا مستقر هستند.
بر اساس این گزارش، برای نخستین بار از ماه ژوئن، دو ناو هواپیمابر آمریکایی «جورج واشینگتن» و «جورج بوش» در منطقه حضور دارند و قرار است سومین ناو هواپیمابر نیز هفته آینده وارد دریای عرب شود.
شبکه کان اضافه کرد که هزاران نظامی آمریکایی دیگر نیز در منطقه حضور دارند و مسئول راهبری سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی در پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه هستند.
دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین، مسکو، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، اعلام کرد او موافقت کرده است که نمایندگان اروپایی در دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین شرکت کنند.
ویتکاف و جرد کوشنر، دیگر فرستاده ویژه آمریکا، پنج‌شنبه ۲۱ آبان و پس از برگزاری مذاکرات سه‌جانبه صلح در ابوظبی، در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کردند.
با این حال، رهبر روسیه گفته است واشینگتن باید با متحدان اروپایی خود همکاری کند تا مشخص شود آن‌ها خواهان صلح در اوکراین هستند یا جنگ.
به‌گزارش رویترز تصمیم برای دادن کرسی به اروپا در میز مذاکرات دور بعدی می‌تواند نقطه عطفی در روند مذاکرات باشد. اما اظهارات پوتین نشان داد که با توجه به اختلاف‌نظرهای عمیق میان مسکو و پایتخت‌های اروپایی درباره چگونگی پایان جنگ، مذاکرات تا چه اندازه ممکن است دشوار شود.
ویتکاف پس از دیدار با پوتین در کرملین به تلویزیون دولتی روسیه گفت: «اروپایی‌ها در نشست بعدی شرکت خواهند کرد. ما این را رویدادی بسیار مهم می‌دانیم، زیرا آن‌ها شرکای ما هستند و برای ما اهمیت دارد که در مذاکرات حضور داشته باشند.»
اما در نشانه‌ای از تشدید دوباره تنش‌ها، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، که انتظار می‌رفت ویتکاف و کوشنر، بعدا در دوبلین با او دیدار کنند، گفت رویکرد آمریکا در گفت‌وگو با روسیه درباره نظم امنیتی جدید در اروپا را «کمی عجیب» می‌داند.
ابراز نگرانی زلنسکی پس از دو روز مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی انجام گرفت. این مذاکرات نخستین گفت‌وگوهای مستقیم میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ۹ ماه گذشته بود.
کی‌یف و مسکو اعلام کردند که در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما اختلافات عمده، از جمله بر سر مسائل سرزمینی، همچنان پابرجاست. روسیه حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد و کی‌یف حاضر نیست از باقی‌مانده منطقه دونباس در شرق این کشور چشم‌پوشی کند.
اختلال مجدد در سامانه استارشیلد
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین گفت محدودیت‌های جدید بر ارتباطات ماهواره‌ای ساخت آمریکا که کی‌یف در میدان نبرد از آن استفاده می‌کند، تاثیر گذاشته است.
زلنسکی افزود اختلالات در سرویس ارتباطات ماهواره‌ای استارشیلد گسترده بوده و سراسر خط مقدم و مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.
استارشیلد نسخه نظامی سرویس ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس است و اوکراین ماه گذشته نیز با اختلالات مشابهی روبه‌رو شده بود.
او گفت: «تا این لحظه، اطلاعات بسیار کمی درباره محدودیت‌های استارشیلد داریم. اما برخی مسائل از همین حالا روشن است: اگر کسی در آمریکا تصمیم‌هایی می‌گیرد که عملا با خاک اوکراین چنان رفتار می‌کند که گویی متعلق به اوکراین نیست، این به ما نشان می‌دهد که اوضاع به کدام سمت پیش می‌رود.»
زلنسکی در پیامی در تلگرام گفت محدودیت‌های اعمال‌شده به‌صورت نظام‌مند، سرعت استفاده از استارشیلد را محدود کرده است.
به‌گفته او، در نتیجه این محدودیت‌ها، پهپادهای رهگیر اوکراینی نمی‌توانند به سرعت کافی برای سرنگون کردن پهپادهای روسی مجهز به موتور جت برسند.
شرکت اسپیس‌ایکس هنوز در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
در جریان مذاکرات کرملین، کوشنر به پوتین گفت واشینگتن آنچه را او «تغییری بزرگ» در موضع طرف اروپایی خواند، مشاهده کرده و اطمینان دارد که گسترش مذاکرات صلح و مشارکت دادن اروپایی‌ها مانع پیشرفت آن نخواهد شد.
پوتین گفت مسکو همواره آماده گفت‌وگو با اتحادیه اروپا درباره اوکراین بوده است، اما در عین حال به اختلافات جدی حل‌نشده اشاره کرد.
او گفت: «تا آنجا که به اروپایی‌ها مربوط می‌شود، ما هرگز با گفت‌وگو با اروپا مخالف نبوده‌ایم و هرگز این گفت‌وگو را قطع نکرده‌ایم. این آن‌ها بودند که گفت‌وگو با فدراسیون روسیه را قطع کردند.»
پوتین سپس هشدار داد که طرح اروپایی‌ها برای اعزام نیروهای غربی به اوکراین پس از دستیابی به توافق صلح، موجب ازسرگیری جنگ خواهد شد، زیرا روسیه چنین اقدامی را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی خواهد کرد.
پوتین گفت: «ما بسیار مایلیم که شما آقایان و دولت آمریکا در مجموع با متحدان اروپایی خود همکاری کنید تا آن‌ها سرانجام تصمیم بگیرند چه می‌خواهند: صلح در اوکراین یا جنگ.»
یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، در نشست توجیهی پس از مذاکرات، حضور اروپایی‌ها در دور بعدی مذاکرات صلح را تایید نکرد و گفت موضع کنونی آن‌ها درباره اوکراین به منزله «نسخه‌ای برای جنگی بی‌پایان» است.
پیشنهاد ماموریت امدادرسانی
پوتین به فرستادگان آمریکا گفت روسیه پیشنهاد می‌کند یک ماموریت مشترک بشردوستانه روسیه و اوکراین در شهر کوستیانتینیفکا در شرق اوکراین انجام شود؛ شهری که به‌گفته پوتین تحت کنترل مسکو است. اوکراین پیش‌تر این ادعا را رد کرده و گفته است که همچنان در این شهر حضور دارد.
پوتین گفت این ماموریت می‌تواند از طرحی الگوبرداری شود که در پایان ماه گذشته به ساکنان شهر اولشکی، واقع در جنوب شرقی اوکراین و تحت کنترل روسیه، امکان خروج داد و همچنین زمینه انتقال کمک‌های امدادی به کسانی را فراهم کرد که تصمیم گرفتند در شهر بمانند.
پوتین گفت روسیه برای پاک‌سازی منطقه اطراف کوستیانتینیفکا از مین به پنج روز زمان نیاز دارد. او افزود که هنوز ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از ساکنان این شهر در آنجا حضور دارند.
رییس‌جمهوری روسیه همچنین گفت این ماموریت به جهان امکان خواهد داد دریابد چه کسی کنترل شهر را در دست دارد.
اوشاکوف، دستیار کرملین، گفت فرستادگان آمریکا از پیشنهاد پوتین استقبال کرده‌اند و در این زمینه با روسیه در تماس خواهند بود.
کی‌یف پیش‌تر ابراز نگرانی کرده بود که مسکو ممکن است بخواهد از آتش‌بس‌های برقرارشده برای چنین ماموریت‌هایی به‌منظور تجدید سازمان نیروهای نظامی خود استفاده کند.
مسکو امسال دستاوردهای سرزمینی عمده‌ای نداشته است، اما زیرساخت‌های اوکراین را به‌شدت هدف حمله قرار داده است.
در مقابل، کی‌یف نیز بارها پالایشگاه‌های نفت روسیه را با پهپاد هدف قرار داده و باعث کمبود سوخت در تابستان شده است؛ مشکلی که به‌گفته مقام‌های محلی، این هفته بار دیگر در برخی مناطق بروز کرده است.
پوتین هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای تعدیل خواسته‌های سرزمینی خود نشان نداده است؛ خواسته‌هایی که شامل ایجاد یک منطقه حائل در بخش‌هایی از اوکراین می‌شود که روسیه رسما ادعای مالکیت آن‌ها را مطرح نکرده است.
او پنج‌شنبه گفت تنها خط مرزی که باید در تعیین حدود میان روسیه و اوکراین مبنا قرار گیرد، مرزی است که روسیه آن را مرز دولتی خود می‌داند. این اظهارات ظاهرا نشان‌دهنده عزم او برای پیگیری هدفش در تصرف کامل هر چهار منطقه اوکراین بود که به‌گفته خودش در سال ۲۰۲۲ به خاک روسیه ضمیمه کرده است.
اوشاکوف، دستیار پوتین، نیز ظاهرا بار دیگر بر خواسته روسیه مبنی بر توقف هرگونه فعالیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در شرق اروپا و اوکراین تاکید کرده است.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به اینکه پرونده تلاش برای اعمال خشونت شدید علیه دو خبرنگار ایران‌اینترننشال، چهارمین مورد از هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است، گفت حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانههای فارسی‌زبان آسیب بزند.
اوانز، که هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا است با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
این اظهارات به پرونده‌ای مربوط است که هیات منصفه دادگاه وولیچ در آن، پنج‌شنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف اعمال خشونت شدید علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. حکم مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش قرار است ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
تحقیقات درباره آمران، فراتر از شواهد مطرح‌شده در محاکمه
اوانز میان شواهد مربوط به افراد محاکمه‌شده و تحقیقات درباره کسانی که در سطوح بالاتر به آن‌ها ماموریت داده‌اند، تمایز گذاشت.
او گفت موضوع این محاکمه، اتهام‌های افرادی بوده که علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، پلیس شواهد ارتباط این افراد با کسانی را که معتقد است به آن‌ها ماموریت می‌داده‌اند، ارائه کرده، اما تحقیقات گسترده‌تر درباره افراد بالاتر در این زنجیره، در این محاکمه مطرح نشده است.
این مقام پلیس توضیح داد محدود بودن شواهد مطرح‌شده در دادگاه به متهمان پرونده، به معنای محدود بودن تحقیقات به همان افراد نیست. او تاکید کرد اطلاعات پلیس نشان می‌دهد دستوردهندگان با حکومت ایران ارتباط داشته‌اند.
چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان
اوانز گفت پرونده‌های متعدد مربوط به هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان از سوی ایران نشان می‌دهد قصد آسیب رساندن به کارکنان این رسانه‌ها یا محل کارشان وجود دارد.
او پرونده اخیر را نمونه دیگری از این الگو توصیف کرد و گفت: «این چهارمین پرونده در سال‌های اخیر است که در آن شاهد چنین فعالیتی بوده‌ایم.»
اوانز افزود: «ما از تمام توان تحقیقاتی خود برای شناسایی کسانی که قصد انجام چنین اقداماتی دارند استفاده خواهیم کرد، جلوی آن‌ها را خواهیم گرفت و آن‌ها را به دست عدالت خواهیم سپرد.»
به گفته او، هدف این اقدامات آن است که جوامع ساکن بریتانیا در امنیت باشند و کسب‌وکارها بتوانند با آزادی‌ای که از فعالیت در این کشور انتظار می‌رود، به کار خود ادامه دهند.
از تصویربرداری نشانی خبرنگاران تا وعده ۱۵۰ هزار پوند
در پرونده اخیر، پیام‌های تلفنی، عکس‌ها و فیلم‌های تهیه‌شده از نشانی‌های مرتبط با افراد هدف و داده‌های رفت‌وآمد متهمان، از شواهد اصلی محاکمه بود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمع‌بندی نهایی خود استدلال کرد سپاه، سپه‌وند را برای فعالیت در بریتانیا انتخاب کرده و او برای رفتن به نشانی‌ها، تهیه تصاویر و یافتن افراد هدف، از دیگران کمک گرفته است.
سپه‌وند در دفاع از خود گفته بود قصد حمله نداشته و با درخواست پول و اعتراض به نادرست بودن نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است. او همچنین مدعی بود خود و خانواده‌اش تحت تهدید قرار داشته‌اند.
سابقه شناسایی محل کار و حمله به خبرنگار ایران‌اینترنشنال
پیش‌تر، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، را در پرونده جمع‌آوری اطلاعات برای تدارک اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده بود. او بهمن ۱۴۰۱ هنگام تصویربرداری از ساختمان پیشین این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.
در پرونده‌ای دیگر، پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون لندن، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
دادگاه لندن ۱۲ تیر ۱۴۰۵، نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی، را به‌دلیل دست داشتن در این حمله به‌ترتیب به هشت و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش پلیس از آن جلسه، قاضی نتیجه گرفت حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. با این حال، آگاهی یا انتظار آگاهی از ارتباط حمله با ایران را درباره استانا احراز کرد و چنین نتیجه‌ای درباره بادئا نگرفت.
اوانز با توصیف شرایط امنیتی بریتانیا به‌عنوان وضعیتی پیچیده و دشوار گفت حجم فعالیت پلیس در مقابله با تهدیدهای دولت‌های متخاصم، از زمان معرفی قانون امنیت ملی افزایش یافته است.
او شمار اتهام‌های مطرح‌شده و پرونده‌هایی را که به محاکمه رسیده‌اند، نشانه این افزایش دانست و گفت پلیس پیش‌تر نیز درباره این روند به‌طور علنی صحبت کرده است.
او تاکید کرد مجموعه نهادهای امنیت ملی بریتانیا همچنان تمام توان خود را صرف تحقیقات و فعالیت‌های اطلاعاتی می‌کنند تا مانع اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت‌های متخاصم شوند.
تاکید بر گردآوری شواهد کافی برای محاکمه
این مقام پلیس گفت پرونده ایران‌اینترنشنال توانایی نهادهای امنیتی را در شناسایی افراد خواهان آسیب رساندن و جلوگیری از اقدامات آن‌ها نشان می‌دهد، اما رساندن چنین پرونده‌هایی به دادگاه مستلزم گردآوری شواهد کافی است.
او توضیح داد شواهد باید به حد لازم برای تعقیب کیفری برسد و بیشترین امکان موفقیت در پیگرد قضایی را فراهم کند.
اوانز این پرونده را نمونه‌ای از عملکرد نظام امنیتی بریتانیا دانست که با تحقیقات و جمع‌آوری شواهد، امکان محاکمه کسانی را فراهم می‌کند که قصد انجام چنین اقداماتی دارند. او تاکید کرد پاسخگو کردن این افراد از مسیر دادگاه و ارائه پرونده‌ای مستند انجام می‌شود.
درخواست از افراد در معرض تهدید برای تماس با پلیس
اوانز از کسانی که نگران امنیت خود هستند یا احساس می‌کنند تهدید یا تعقیب می‌شوند، خواست با پلیس تماس بگیرند.
او واحدهای محلی پلیس، خط کمک‌رسانی «Act Early» و امکانات سراسری موجود را از راه‌های برقراری تماس نام برد و گفت پلیس با این افراد ارتباط خواهد گرفت و در موارد لازم از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
اوانز در پایان، پیام این پرونده را اطمینان دادن به افراد در معرض تهدید دانست و گفت: «این پرونده و دیگر پرونده‌هایی که به محاکمه رسانده‌ایم، تعهد مستمر ما را نشان می‌دهند که جلوی کسانی را بگیریم که می‌خواهند چنین آسیب‌هایی وارد کنند.»
روند سرکوب و کنترل امنیتی مدارس در ایران، در پاسخ به گسترش گفتمان و اقدامات حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در یکی از مدارس یک روحانی حکومتی با پوشش دروغین «حامی پهلوی»، به بازجویی عقیدتی از دانش‌آموزان کم‌سن برای شناسایی آن‌ها اقدام کرد.
بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.
این روش امنیتی، پس از ماه‌ها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تخته‌های کلاس‌های درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستان‌های شیراز، دانش‌آموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آن‌ها دست می‌زنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آن‌ها شده است.
ماه گذشته نیز دانش‌آموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایران‌اینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانش‌آموزان را لمس می‌کنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه می‌شوند.
بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیط‌های آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانش‌آموزان، حلقه‌ای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.
از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس
ریشه‌های مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمی‌گردد.
روحانیون با محوریت روح‌الله خمینی با راه‌اندازی موجی از تصفیه‌های گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.
علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بی‌کیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدن‌ساز و مومن به انقلاب» می‌دانست.
هدف از این مهندسی تدریجی، خلع‌ید از مدارس به عنوان کانون‌های تفکر انتقادی و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه دانش‌آموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی
با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانون‌های اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.
علاوه بر آن، دختران و پسران دانش‌آموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتاب‌های درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسری‌سوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزه‌ای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.
این موج اعتراضی در سال‌های بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در خیابان‌ها، گزارش‌های متعدد و تکان‌دهنده‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانش‌آموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، همزمان با پیشتاز شدن دختران دانش‌آموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره مسمومیت‌های عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.
این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به ده‌ها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچ‌گاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانش‌آموز دختر را راهی بیمارستان کرد.
نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوش‌گذاشتن کنند، اما بررسی‌های مستقل، روایت‌های شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.
این اقدام زنجیره‌ای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانش‌آموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانواده‌ها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.
ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس
پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، دستگاه‌های امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاست‌های تهاجمی‌تری را تحت عنوان برنامه‌های تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخص‌ترین این سیاست‌ها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقام‌ها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شده‌اند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.
هزاران طلبه در قالب طرح «امین» به مدارس کشور اعزام شده‌اند
طلاب اعزام‌شده در قالب برنامه‌های مختلف پروپاگاندای حکومت را در سال‌های قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.
بازجویی غیرمستقیم از دانش‌آموزان درباره مواضع سیاسی آن‌ها و خانواده‌شان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دست‌دردست نهادهای امنیتی پیش می‌برد.
نظامی‌سازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس
در پی استمرار اعتراضات دی‌ماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی را کلید زدند.
این سیاست‌ها شامل نصب دوربین‌های مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاس‌ها جهت شناسایی چهره‌های معترض، راه‌اندازی کمیته‌های انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجویی‌های درون‌مدرسه‌ای از کودکان و نوجوانان است.
در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانش‌آموزان پرداختند.
پیش از آن گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد دانش‌آموزان در جمع‌ها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.
با حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز گزارش‌ها نشان داد که تخته‌های کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانش‌آموزان نیز در کلاس‌ها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.
اوج این‌گونه اعتراض دانش‌آموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروه‌های دانش‌آموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابان‌ها در پاسخ به شعار مقام‌ها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
حمایت از گفتمان ملی‌گرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفته‌های گذشته نشان داد که برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس همزمان با روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاس‌های درس نصب کردند.
اما مقام‌های ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچک‌ترین ارکان مدارس هموار کرده‌اند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنه‌های تنفس و آزادی‌خواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.
عکس آرشیوی: گروهی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ملاقات با علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی
مجلس خبرگان رهبری، در ادامه پررنگ‌تر شدن خواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تغییر دکترین هسته‌ای، خواستار بررسی خروج از ان‌پی‌تی و بازنگری در دکترین دفاعی شد. این نهاد در بیانیه‌ای بر تشدید مقابله با مخالفان حجاب اجباری نیز تاکید کرد.
مجلس خبرگان در بیانیه پنج‌شنبه ۲۱ آبان، بررسی خروج از ان‌پی‌تی، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» و «مطالبه‌ای عمومی و ملی» خواند.
این نهاد با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران نوشت «نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت» و از مسئولان خواست با هدایت رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را پیگیری کنند.
در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده بودند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان در مصاحبه با صداوسیما گفت هنوز تصمیم تازه‌ای درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده، اما این بحث مطرح است که در صورت وقوع دوباره جنگ، دکترین کنونی حفظ شود یا تغییر کند.
او گفت: «هنوز در دولت، در حکومت، تصمیم جدیدی گرفته نشده است؛ البته این بحث مطرح است که اگر دوباره جنگ شود، ما می‌خواهیم همان دکترین را داشته باشیم یا نه.»
رضایی ۲۰ آبان نیز در مصاحبه با المیادین، با رد انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج، از طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های دارای پیشران هسته‌ای خبر داد. او این طرح‌ها و احتمال ساخت نیروگاه‌های کوچک را از دلایل نیاز به حفظ مواد غنی‌شده در ایران برشمرد.
جبهه پایداری، دوم آبان خواستار آغاز فوری روند خروج از ان‌پی‌تی شده بود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز پنجم آبان خواست خروج از این پیمان با ساخت بمب اتم همراه شود.
محسن اراکی، عضو هیات رییسه خبرگان، نیز ۱۰ آبان خواستار بازنگری در عضویت جمهوری اسلامی در این پیمان شد.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۵ آبان این درخواست را تکرار کرد، اما خروج از ان‌پی‌تی را لزوما به معنای تصمیم برای دستیابی به سلاح اتمی ندانست. او همچنین گفت بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیش‌تر درخواست تغییر دکترین هسته‌ای را امضا کرده‌اند و این درخواست همچنان مطرح است.
مخالفت با امتیازدهی به آمریکا و تهدید به گسترش پاسخ نظامی
خبرگان در موضوع مذاکره با آمریکا، با استناد به سخنان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امتیاز دادن به واشینگتن را «بی‌نتیجه و زمینه‌ساز درخواست‌های بیشتر و جنگ‌های بعدی» دانست.
این نهاد از مسئولان خواست از «مطالبات و حقوق ملت» عقب‌نشینی نکنند و تاکید کرد «رویکرد تسلیم‌آمیز» دستاوردهای حکومت را از بین خواهد برد. خبرگان از مسئولان خواست در کنار نیروهای مسلح و حامیان حکومت بایستند و به برخورداری از حمایت مردم اطمینان داشته باشند.
این مجلس همچنین هشدار داد در صورت حمله دوباره، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی «فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» خواهند داد. در بیانیه از دستگاه سیاست خارجی خواسته شد در همین مسیر حرکت کند و پیام ایستادگی حکومت را به دیگر کشورها، به‌ویژه همسایگان، برساند.
این مواضع در حالی مطرح شد که ترامپ ۲۱ آبان با اعلام بی‌نیازی از توافق با ایران، از جی‌دی ونس خواست توجه خود را بر آنچه فساد دموکرات‌ها خواند متمرکز کند.
یک روز پیش از آن، اکسیوس نیز به‌نقل از منابع حاضر در نشست گروه هفت، ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر جنگ یا توافق نامطلوب را گزارش داد.
به‌روایت این منابع، هدف این سیاست محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های متحد و بازسازی توان نظامی آن است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ضمن تاکید بر تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمادگی واشینگتن برای توافق را اعلام کرد.
در مقابل، رضایی ۲۰ آبان احتمال مذاکره را رد کرد و گفت گفت‌وگوی هسته‌ای به اجرای شروط تهران وابسته است. در حالی که قطر ۱۹ آبان از ادامه تلاش‌های میانجیگرانه و پاسخ مثبت دو طرف خبر داده بود.
شروط تهران از جمله شامل پایان محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و پایان درگیری در جبهه‌های منطقه‌ای است. واشینگتن خواهان طرح موضوع هسته‌ای از آغاز گفت‌وگوهای پایان جنگ است و اختلاف بر سر ترتیب اجرای این اقدامات همچنان ادامه دارد.
حمایت از گروه‌های نیابتی و پیشنهاد ستاد اقتصاد جنگ
مجلس خبرگان در ادامه بر حفظ حمایت از گروه‌های متحد و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد و با تمجید از حوثی‌های یمن و نیروهای حزب‌الله در لبنان، هماهنگی جبهه‌های درگیری را راهبردی موثر خواند.
این نهاد خواستار قرار گرفتن حمایت مستمر از این گروه‌ها در شمار اولویت‌های حکومت شد و تاکید کرد این حمایت نباید فراموش شود. در بیانیه از این هماهنگی با عنوان «وحدت ساحات» یاد شده است.
در بخش اقتصادی نیز خبرگان پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و نظارت عالی نهاد رهبری را مطرح کرد.
این نهاد تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به مسیرهای اقتصادی ایران را بخشی از جنگ اقتصادی دانست و رفع مشکلات معیشتی مردم را مهم‌ترین ماموریت مسئولان خواند. این نهاد با توصیف مردم به‌عنوان ستون قدرت ملی، تلاش‌های اقتصادی دشمن را ناموفق خواند و تشکیل این ستاد را راهی برای تقویت توان مقابله با فشارها دانست.
تاکید بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری
مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه، گسترش آنچه را «ناهنجاری‌های اجتماعی» در حوزه حجاب خواند، به تلاش دشمنان برای فروپاشی جامعه نسبت داد و از دستگاه‌های مسئول خواست بیش از گذشته در این زمینه اقدام کنند.
این نهاد اجرای محدودیت‌های پوششی را وظیفه‌ای دینی و قانونی و خواست مردم توصیف کرد و نوشت همان‌گونه که از خاک کشور با خون کشته‌شدگان دفاع شده، باید از فضای فرهنگی نیز در برابر آنچه «هجوم دشمنان بداندیش» خواند، محافظت شود.
این تاکید در حالی است که قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» و ادامه برخوردهای دادستانی خبر داد.
میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای بر برخورد با جریان‌هایی صورت گرفته است که حکومت آن را «سازمان‌یافته» می‌خواند. شمار دقیق، هویت و زمان بازداشت افراد اعلام نشد.
در همان روز دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران به دلیل آنچه جمهوری اسلامی «ترویج بی‌حجابی» نام می‌دهد، گزارش شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نیز ۱۷ آبان مخالفت با حجاب اجباری را ابزار دشمن در جنگ دانست و از خودداری مسئولان از برخورد به‌دلیل شرایط جنگی انتقاد کرد.
هر دو طرف جنگ، آمریکا و جمهوری اسلامی، در حال حاضر به دنبال اعلام پیروزی هستند اما این غلبه و چیرگی در میدان جنگ تنها با امتیاز دادن طرف مقابل ممکن می‌شود. ظاهرا برای همین است که هیچ‌کدام نمی‌توانند با توافق از جنگ بیرون بیایند یا به پایانی دلخواه برسند.
حالا بعد از حدود هشت ماه هنوز برنده‌ای پیدا نشده و تا وقتی پیدا نشود، این وضعیت ملتهب و آتش زیر خاکستر مانده ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روزها هر بیانیه، هر تکذیب و هر تهدید، بیشتر از آنکه یک تیتر خبری باشد، قیمت‌گذاری برای بهای خروجی است که هیچ‌کس حاضر نیست آن را بپردازد.
خروج پیروزمندانه یا نرمش قهرمانانه
ترامپ نمی‌تواند جنگی را که خودش شروع کرده، بدون نتیجه تمام کند. جی‌دی ونس بعد از باخت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوشت: «دلیل باخت ما جنگ است.» ترامپ حرف او را تا حدی قبول کرد، اما گفت اگر برمی‌گشت باز هم همین کار را می‌کرد و کمی بعد در پستی نوشت: اگر جلو دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گرفته نمی‌شد، «اسرائیل و در واقع کل خاورمیانه امروز وجود نداشتند».
پس جنگی که به قول ترامپ چنین چیزی را نجات داده، نمی‌تواند با دست خالی و بدون ارزش افزوده برای آمریکا تمام شود. برای همین پرونده هسته‌ای برای او سند پیروزی است، اما این رد مذاکره نیست: ترامپ دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را «غیرقابل مذاکره» خواند و همزمان از جست‌وجوی «راه‌حلی بلندمدت» حرف زد. خط قرمز او بمب است، نه گفت‌وگو.
تهران هم از طرف مقابل چنین حساب و کتابی دارد. سپاه پاسداران در نامه‌ای به رأی‌دهندگان آمریکایی، جنگ را شکست آمریکا خواند. محسن رضایی هم که چهره یک تندرو نظامی را به خود گرفته، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد از دیدار با پوتین در مسکو گفت تا وقتی هفت شرط تهران اجرا نشود، نه مذاکره‌ای در کار است و نه تنگه هرمز باز می‌شود.
هفت شرط جمهوری اسلامی شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌ها، لغو تحریم نفتی و پایان محاصره بنادر است. هر کدام از این‌ها، اگر بدون بازپرداختی باشد، در روایت جمهوری اسلامی یعنی آمریکا به هدفش نرسیده و تهران می‌تواند خودش را به‌عنوان پیروز این جنگ نمایش دهد، که البته بی‌راه نیست.
این به معنای وجود اختلافات واقعی است. واشینگتن امتیاز درباره اورانیوم بسیار غنی‌شده و دسترسی بازرسان را از همان آغاز می‌خواهد، و تهران می‌گوید ابتدا باید شروطش اجرا شود، از آزادسازی دارایی‌ها تا لغو تحریم نفتی. باز شدن و عادی شدن رفت و آمد در تنگه هرمز هم یکی از موضوعات است و هم یکی از اهرم‌های مذاکرات.
این روزها، حداقل چیزی که هر طرف می‌خواهد، همان چیزی است که طرف مقابل آن را شکست خودش می‌داند. اما این وضعیت ثابت نیست. بهای خروج با عجله در حال بالا رفتن است.
نکته اینجاست که هر دو طرف به‌شدت خواهان خروج پیروزمندانه هستند و نمی‌خواهند نرمش قهرمانانه داشته باشند. انتخابات میان‌دوره‌ای نشان داد عجله کدام طرف بیشتر است.
در واشینگتن، ونس باخت را به جنگ نسبت داد و ترامپ هم گران‌شدن بنزین را تا حدی پذیرفت؛ یعنی برای او خروج فوری‌تر شده است. همین نتیجه باعث شده در تهران، چنانچه گلف‌نیوز در تحلیلی نوشته، انعطاف کمتر شود و در طرف مقابل آمریکایی‌ها منعطف‌تر شوند؛ به‌نظر می‌رسد منطق این باشد که اگر زمان به نفع من کار می‌کند، چرا زودتر امتیاز بدهم؟
رفتارهای مشکوک و جنگ روایتی
یک رفتار مشترک را می‌توان در هر دو سوی این جنگ فرسایشی مشاهده کرد. هر دو سو، دو مخاطب دارند، یکی به‌عنوان طرف جنگ و دیگری مخاطب داخلی.
جمهوری اسلامی چیزی را به طرف مقابل و میانجی‌گرهایش می‌گوید، اما در رسانه‌ها همچون گلوله آتش خودش را نمایش می‌دهد. در سوی مقابل ایالات متحده آمریکا نیز علی‌الظاهر همین استراتژی را پیش گرفته است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اخیرا گفت «پیشرفتی برای گزارش ندارم» و در ادامه بعضی خواسته‌های جمهوری اسلامی را مضحک خواند. روز بعد ترامپ از «شتاب مثبت» در مذاکرات سخن گفت، جنگ را عملا تمام‌شده خواند و حمله تازه را بسیار بعید دانست، اما همزمان گفت بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و محاصره زمینی نیز همچنان پابرجاست.
این حرف‌های ترامپ برای او هزینه‌ای ندارد و به تهران هم امتیازی نمی‌دهد، اما بازار همیشه به این حرف‌ها واکنش نشان می‌دهد و قیمت نفت را بالا و پایین می‌کند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در ایکس نوشت: «دست از ساختن خبر جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید.» عباس عراقچی هم گفت برنامه‌ای برای دیدار رضایی و ونس وجود ندارد. آن‌ها تلاش می‌کنند تا به سرعت حرف‌های طرف مخاصمه خود را تکذیب کنند و به قولی در جنگ روایت‌ها عقب نیفتند.
تهدید، اهرم چانه‌زنی
محسن رضایی حدود یک ماه پیش، به‌عنوان تهدیدی برای شروع‌نشدن دوباره درگیری‌های مستقیم، گفت اگر جنگ از سر گرفته شود، کابل‌ها، دیتاسنترها و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه را هدف قرار می‌دهند.
فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشته دست‌کم چهار شناور مرتبط با ایران بالای کابل‌های زیردریایی خلیج عمان رفتار غیرعادی داشته‌اند. شرکت ویندوارد، که این رفتار را ردیابی کرده، می‌گوید این الگو با نقشه‌برداری از مسیر کابل‌ها یا گذاشتن مین هم‌خوانی دارد، که البته قابل اثبات نیست!
ایالات متحده و جمهوری اسلامی هر دو تلاش دارند دیپلماسی و آمادگی نظامی را همزمان پیش ببرند؛ یعنی این رفتار را می‌شود هم مقدمه عمل تعبیر کرد و هم بخشی از چانه‌زنی.
در تنگه هرمز هم تصویر بسیار مبهم است. الجزیره با استناد به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داده دست‌کم ۱۱ کشتی در یک هفته در تنگه و اطراف آن هدف قرار گرفته و سه کشتی غرق شده‌اند.
ارزیابی دریایی منتشرشده از طریق همین نهاد برخی حمله‌ها را به سپاه نسبت می‌دهد، اما جمهوری اسلامی می‌گوید نفتکشی که آتش گرفت به مین برخورد کرده است. اگر این فشارها حساب‌شده باشند، کارکردشان روشن است: هزینه از سرگیری جنگ را برای کشورهای خلیج فارس و شرکت‌های آمریکایی بالا می‌برند.
وقتی هر قدم بخشی از روایت است، ترتیب قدم‌ها خودش مساله می‌شود. بنا بر گزارش آکسیوس، طرحی دو روزه روی میز است: آمریکا محاصره را بردارد و بخشی از دارایی‌ها را آزاد کند، جمهوری اسلامی بازرسان سازمان ملل را دعوت کند، روز دوم تنگه هرمز باز شود و بعد گفت‌وگو درباره اورانیوم غنی‌شده شروع شود. به گفته کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، گره همین‌جاست که کدام طرف اول حرکت کند. هر طرفی که انعطاف بیشتری نشان دهد و آماده دادن امتیاز شود، چهره بازنده به خود می‌گیرد.
اما یک بازیگر سوم هم هست که می‌تواند این ترتیب را به هم بزند: اسرائیل. گزارش‌ها می‌گویند نتانیاهو از ترامپ خواسته بود بعد از انتخابات آمریکا دوباره حمله کند و وزیر دفاعش هم گفته ماموریت در ایران کامل نشده است. اما این دولت در حال تغییر است. رییس‌جمهوری اسرائیل بعد از انتخاباتی که هیچ بلوکی اکثریت نیاورد، مأموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت، رقیب مستقیم نتانیاهو سپرده است. اینکه دولت آینده اسرائیل در برابر ایران چه خواهد کرد، هنوز معلوم نیست.
ترامپ بعد از دیدار با نخست‌وزیر قطر گفت آمریکا «فقط وضع موجود را نگه می‌دارد» و نوشت متحدان خلیجی هم همین را ترجیح می‌دهند. دلیلش را می‌توان در بالا رفتن هزینه‌های جنگ برای آن‌ها یافت. برای ترامپ، وضع موجود محاصره‌ای است که اهرم فشار را بالای سر جمهوری اسلامی نگه می‌دارد، بی‌آنکه هزینه جنگ تمام‌عیار را داشته باشد و بی‌آنکه پیش از گرفتن امتیاز هسته‌ای چیزی بدهد. برای تهران، به نظر می‌رسد، فشاری است که بدون پذیرفتن هیچ شرطی احتمالا قابل تحمل می‌ماند. توافق، برعکس، از هر دو می‌خواهد اول حرکت کنند، امتیازاتی بدهند و روایت دیگری را بپذیرند.
البته به این معنی نیست که وضع موجود برای طرفین مطلوب یا بی‌هزینه باشد: به همین خاطر است که جنگی در مقیاسی کوچک در برخی مناطق ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا به قشم حمله می‌کند و ترامپ آن را «حمله‌های جزئی» می‌نامد، و بنا بر گزارش‌ها کشتی‌ها هم هدف قرار می‌گیرند. این ناآرامی هزینه دارد، اما این هزینه‌ای تا حالا هیچ‌کدام را مجبور به پذیرفتن روایت شکست نکرده و شاید به همین دلیل ماندگار شده است.
