روبیو: مردم ایران نباید در کشوری جهان سومی زندگی کنند؛ رهبرانشان مسبب این وضعیت هستند
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۹ آبان درباره جنگ ایران گفت مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و نباید در کشوری جهان سومی زندگی کنند، اما رهبرانشان آنها را به این سمت می‌برند و این وضعیت را ایجاد کرده‌اند.
روبیو همچنین گفت به او اطلاع داده شده است که کارزار فشار اقتصادی به اندازه‌ای موفق بوده که دیگر نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده نیست.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که فشار اقتصادی بر ایران در آینده حتی شدیدتر خواهد شد.
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی از خطوط قرمز مشخص عبور کند یا اقداماتی انجام دهد که نباید انجام شوند، ارتش آمریکا که توانمندترین ارتش جهان است، آماده واکنش خواهد بود. قصد ندارم درباره این خطوط قرمز گمانه‌زنی کنم، اما شما می‌دانید چه هستند.»
روبیو گفت: «جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت است، در حالی که این حکومت باید غرامت بپردازد، زیرا سال‌ها منطقه را بی‌ثبات کرده است. آنها خواستار دریافت مبالغ هنگفت پول نقد هستند، اما ترامپ روشن کرده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
خودروهای آسیب‌دیده در تصادف زنجیره‌ای بزرگراهی در بلغارستان، ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بر اثر تصادف زنجیره‌ای ده‌ها خودرو در یک بزرگراه در شرق بلغارستان، ۱۱ نفر کشته و ۵۰ تن زخمی شدند. مقام‌های این کشور مه‌گرفتگی را علت احتمالی حادثه اعلام کردند. مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این حادثه در بزرگراه A1، مسیر ارتباطی صوفیه، پایتخت بلغارستان، با شهر بورگاس رخ داد.
روزنامه بلغاری «سگا» خبر داد در این تصادف‌ها ۸۶ وسیله نقلیه، شامل خودروهای سواری، ون و کامیون، درگیر شدند؛ ۶۳ دستگاه در مسیر بورگاس و ۲۳ دستگاه در مسیر صوفیه.
به نوشته این روزنامه، چنین تصادف زنجیره‌ای گسترده‌ای از نظر تعداد خودروهای درگیر در تاریخ بلغارستان سابقه نداشته است.
تصاویر منتشرشده در رسانه‌های محلی نشان می‌دهند خودروهای سواری و کامیون‌ها در شش خط بزرگراه با یکدیگر برخورد کرده‌اند و شماری از آنها واژگون شده، به‌شدت آسیب دیده یا از مسیر منحرف شده‌اند.
رسانه‌های بلغارستان گزارش دادند این تصادف‌ها صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان در دو مسیر بزرگراه تراکیا، نزدیک شهر یامبول رخ داد و به بسته شدن بزرگراه در هر دو جهت انجامید.
خودروهای آسیب‌دیده در تصادف زنجیره‌ای
مقام‌های محلی سامانه هشدار عمومی را فعال کردند و خودروها به مسیرهای جایگزین هدایت شدند.
رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، این حادثه را «فاجعه» توصیف کرد و گفت هواپیماهایی را برای انتقال مجروحان اعزام کرده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، که در بلغارستان به سر می‌برد، اعلام کرد سفر خود را کوتاه می‌کند و ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، به نیروهای امدادی ادای احترام کرد.
لیوبومیر نیکولوف، سرپرست دبیرکلی وزارت کشور بلغارستان، گفت دید رانندگان در مه ابتدا حدود ۷۰ تا ۸۰ متر بوده، اما ناگهان به ۱۰ متر کاهش یافته است.
به گفته نیکولوف، نخستین برخورد زمانی رخ داد که یک خودروی باری مسیر اتوبوس حامل گروهی از مسافران را مسدود کرد. سپس کامیون حامل گندم با اتوبوس برخورد کرد و برخوردهای زنجیره‌ای ادامه یافت.
تودور میشینف، بازرس ارشد اداره منطقه‌ای وزارت کشور بلغارستان در یامبول، نیز اعلام کرد شماری از سرنشینان همچنان در خودروهای خود گرفتارند و اولویت نیروهای حاضر در محل، عملیات نجات است.
خودروهای آسیب‌دیده در محل تصادف زنجیره‌ای
دویچین دویچف، دادستان یامبول، اعلام کرد تحقیقات درباره این تصادف‌ها به سازمان ملی تحقیقات بلغارستان واگذار شده و به‌دلیل وقوع دو تصادف جداگانه در مسیرهای رفت و برگشت بزرگراه، دو پرونده قضایی تشکیل شده است.
بزرگراه تراکیا پیش از این نیز شاهد تصادف‌های مرگبار بوده است.
۱۹ تیر، برخورد یک کامیون با دو خودروی سواری در نزدیکی کارنوبات، یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت.
سوم تیر نیز بر اثر برخورد یک کامیون با خودروی سواری در نزدیکی یامبول، سه نفر، از جمله دو کودک ۹ ساله، کشته و دو نفر زخمی شدند. این حادثه در کیلومتر ۲۹۰ بزرگراه، نزدیک محل تصادف زنجیره‌ای سه‌شنبه، رخ داد.
مرداد ۱۴۰۳ نیز بر اثر برخورد یک خودروی سواری با کامیون در همین بزرگراه، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند و مسیر بزرگراه در هر دو جهت بسته شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل‌وششم خود با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها و اعدام دست‌کم ۱۵ نفر، از جمله شش زندانی سیاسی در یک هفته گذشته، اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» با اعدام و سرکوب همچنان قربانی می‌گیرد.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه سه‌شنبه ۱۹ آبان، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواندند و اعلام کردند شمار اعدام‌شدگان از ابتدای آبان به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با اعدام این زندانیان بار دیگر «چهره سرکوب‌گر و بی‌رحم» خود را به نمایش گذاشت.
اعضای کارزار اعلام کردند گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی دیوبند و کاظمی چند روز پیش از اعدام آنها منتشر شد، اما «حاکمیت جنایت‌کار» بلافاصله این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
این کارزار همچنین اعلام کرد هدایت للری‌زاده در بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر شکنجه کشته شده و پیکر او در بیابان‌های خوزستان رها شده است.
به گفته اعضای کارزار، با اعدام شش زندانی سیاسی و کشته شدن للری‌زاده زیر شکنجه، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.
هشدار درباره زندانیان سیاسی در خطر اعدام
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه خود اعلام کرد طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب و مهدی ظریف، حکم اعدام صادر شده است.
این کارزار از متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی نیز به‌عنوان دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نام برد.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان ۲۰ ساله‌ای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است.»
اعضای کارزار درباره وضعیت زندانیان در زندان‌هایی از جمله وکیل‌آباد مشهد، شیبان اهواز، عادل‌آباد شیراز، قزل‌حصار کرج، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، لاکان رشت، دستگرد اصفهان و زندان مرکزی زاهدان هشدار دادند و اعلام کردند جوانانی با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ادامه اعتصاب غذای هفتگی در ۶۶ زندان
اعضای کارزار با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان خبر دادند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان کشور در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهل‌وپنجم خود از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام‌ها خبر داده بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
معلمان در دو نشست صنفی از حقوقی گفتند که هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، از کار دوم برای تامین مخارج خانواده و از نگرانی درباره فضای امنیتی و ایدئولوژیک مدارس. شماری نیز تاکید کردند که به فکر ترک شغل معلمی‌اند.
یک روزنامه‌نگار که در روزهای گذشته در دو نشست صنفی فرهنگیان حضور داشته است، می‌گوید بخش عمده گفت‌وگوها به فشار اقتصادی و تشدید فضای امنیتی و نظامی در مدارس اختصاص داشته است.
خبرگزاری ایلنا نیز سه‌شنبه ۱۹ آبان در گزارشی به افت قدرت خرید معلمان و دشواری تامین هزینه‌های زندگی پرداخت.
حقوقی که به خرج ماهانه نمی‌رسد
معلمان حاضر در نشست‌ها گفتند میانگین حقوقشان بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. تازه‌استخدام‌شدگان و معلمان کم‌سابقه نیز از دریافتی حدود ۲۰ میلیون تومانی سخن گفتند؛ مبلغی که به گفته آنان، در برابر هزینه‌های جاری زندگی ناچیز است.
این روایت‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که ارزش دلاری حقوق معلمان طی ۱۰ سال، بر پایه محاسبات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از ۶۳۶ دلار به ۱۰۹ دلار رسیده؛ یعنی به حدود یک‌ششم کاهش یافته است.
این محاسبه بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش انجام شده است.
بیشتر معلمان حاضر در نشست‌ها گفته‌اند برای تامین مخارج ماهانه به شغل دوم روی آورده‌اند؛ از رانندگی در اسنپ و کار در فروشگاه تا کشاورزی.
برخی نیز برای گذران زندگی به حقوق همسرشان متکی‌اند.
با این حال، درآمد خانواده باز هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
معلمان گفته‌اند از خریدهای معمول، از جمله غذاخوردن بیرون از خانه، صرف‌نظر کرده‌اند.
یکی از آنان گفت که برای خرید دو جفت کفش معمولی برای خود و همسرش، در آستانه سال تحصیلی، بیش از ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. رقمی نزدیک به نیمی از حقوق ماهانه‌اش.
او گفت در ماه‌های گذشته برای خرید حتی یک پیراهن هم خویشتن‌داری کرده است.
بیشتر شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها مستاجر بوده‌اند و از افزایش اجاره‌بها ابراز نارضایتی کرده‌اند.
برخی نیز موقتا به خانه والدین یا بستگان درجه یک خود نقل مکان کرده‌اند.
معلمان مدارس خصوصی گفتند کمتر از حداقل دستمزد قانون کار دریافت می‌کنند و از بیمه و امنیت شغلی نیز محروم مانده‌اند.
هم‌زمان با این فشارها، موج استعفای معلمان نیز به نگرانی‌ها درباره کمبود نیروی آموزشی و افت کیفیت آموزش دامن زده است.
شماری از حاضران در نشست‌ها گفته‌اند در جست‌وجوی کار در حوزه‌ای دیگرند یا به استعفا فکر می‌کنند.
معلمان علاوه بر معیشت، درباره کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته آنان، دانش‌آموزان در کنار فشارهای اقتصادی خانواده‌هایشان، با فضای امنیتی و فشار برای مشارکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک روبه‌رو هستند.
این نگرانی‌ها با گزارش‌های اخیر درباره فضای امنیتی مدارس هم‌خوان است. گزارش‌هایی که از تهدید دانش‌آموزان و فشار برای شرکت در برنامه‌های حکومتی حکایت دارند.
در روایت روزنامه‌نگاری که در نشست‌ها حضور داشته، دغدغه معلمان فقط تامین هزینه‌های زندگی نیست. آنان نگرانند که فشار بر معلمان و دانش‌آموزان، توان مدرسه برای آموزش و پرورش نسل بعد را نیز تضعیف کند.
در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با شهروندان دارای پوشش اختیاری، قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد «قاطع قضایی» صورت گرفته است.
طبق این گزارش، اژه‌ای بر شناسایی و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند»، تاکید کرده است.
دادستانی تهران هشدار داد با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که به گفته این نهاد در سطح شهر به «ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بی‌بندوباری» اقدام می‌کنند، برخورد خواهد شد.
میزان در گزارش خود تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، هویت آنها و زمان بازداشتشان را اعلام نکرد.
این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره پلمب شماری از کافه‌ها در محدوده خیابان‌های ایرانشهر و سنایی تهران منتشر شده بود.
برخورد با شهروندان و واحدهای صنفی بر سر حجاب اجباری و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «رعایت نکردن شئونات اسلامی» می‌خوانند، به تهران محدود نبوده است.
در تازه‌ترین موارد، ۱۹ آبان دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز گزارش‌هایی از پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در شهرستان بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران منتشر شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۱۷ آبان این روزنامه، حجاب را یکی از اهرم‌های مورد استفاده «دشمن» در جنگ پیش رو توصیف کرد و خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد.
علی صالحی، دادستان تهران، هشتم آبان خواستار استفاده از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب شد و اعلام کرد عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی در این زمینه بررسی خواهد شد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.
از ابتدای آبان نیز گزارش‌هایی درباره پلمب واحدهای صنفی و اماکن مختلف در فومن، رباط‌کریم، قاینات، زرند، آبادان، یزد، اردکان، شاهرود، فردیس، قزوین، مهدیشهر، بیرجند، علی‌آباد کتول، بافق، آران و بیدگل و کاشان منتشر شده است.
مجلس خبرگان رهبری ۲۵ مهر در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید، شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد.
سابقه پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات
ایران‌اینترنشنال ۲۱ مرداد گزارش داد بررسی موارد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد تا آن تاریخ، دست‌کم ۴۲ واحد در شهرهای مختلف ایران به دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
پلمب کسب‌وکارها در جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال حجاب اجباری، برای برخورد با محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و واحدهای صنفی حامی اعتراضات نیز به کار گرفته شده است.
این برخوردها در حالی ادامه دارد که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، هم‌زمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
بی‌بی‌سی گزارش داد که آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال و مدیر توسعه جهانی فوتبال فیفا، در حال بررسی نامزدی در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال برای رقابت با جیانی اینفانتینو است.
به گزارش این رسانه، مقام‌های ارشد فوتبال اروپا در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند ونگر را برای ورود به رقابت انتخاباتی متقاعد کنند و این مربی ۷۷ ساله اکنون به‌طور جدی در حال بررسی این پیشنهاد است.
با این حال، سن بالای ونگر تردیدهایی درباره توانایی او برای هدایت بلندمدت فوتبال جهان ایجاد کرده است. برخی حامیان او به بی‌بی‌سی گفته‌اند که حتی اگر ونگر پس از پیروزی در انتخابات، پیش از پایان دوره چهارساله ریاست خود کناره‌گیری کند، از نامزدی او حمایت خواهند کرد.
احتمال ورود ونگر به انتخابات در شرایطی مطرح شده که موقعیت اینفانتینو پس از جنجال طرح ناکام واگذاری سهام تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی با چالش روبه‌رو شده است.
یوفا که از مخالفان اصلی این طرح بوده، خواستار شفاف‌سازی درباره روند تصمیم‌گیری فیفا شده است. اینفانتینو نیز در یکی از جلسات شورای فیفا بابت این طرح عذرخواهی کرد، اما توضیح روشنی درباره چگونگی تدوین آن ارائه نداد.
ونگر که پیش‌تر از حامیان اینفانتینو به شمار می‌رفت، پس از بالا گرفتن انتقادها از این طرح فاصله گرفت و گفت: «من در تدوین این طرح راهبردی نقشی نداشتم و نخستین بار از طریق گزارش‌های رسانه‌ای از آن مطلع شدم.»
او افزود: «کنار گذاشتن این طرح کاملا ضروری بود، زیرا عمیقا به فیفایی مستقل اعتقاد دارم که با تعهد، شفافیت و درستکاری در خدمت فوتبال باشد.»
بی‌بی‌سی نوشته است که در صورت نامزدی ونگر، یوفا از او حمایت خواهد کرد. با این حال، اینفانتینو همچنان از حمایت گسترده‌ای در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی برخوردار است و به‌تازگی حمایت هر ۵۴ فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آفریقا را نیز به دست آورده است.
ونگر نیز به دلیل دوران طولانی مربیگری در آرسنال، حمایت از بازیکنان آفریقایی و موافقت با افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی به ۴۸ تیم، در قاره آفریقا از اعتبار قابل توجهی برخوردار است.
منابع نزدیک به ونگر می‌گویند او هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته و اینفانتینو همچنان بخت اصلی پیروزی در انتخابات ماه مارس و کسب چهارمین و آخرین دوره ریاست فیفا محسوب می‌شود.
مهلت اعلام نامزدی برای رقابت با اینفانتینو ۱۸ نوامبر است. تاکنون رامون وگا، مدافع سابق تاتنهام، و کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند.
