روبیو: در آستانه دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی نیستیم
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دوشنبه ۱۸ آبان در مسیر سفر به پاریس برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه هفت، احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی در آینده نزدیک را کم دانست و گفت: «نمی‌توانم بگویم در آستانه یک پیشرفت مهم هستیم.»
روبیو همچنین گفت که رهبران گاهی باید سیاست‌های نامحبوب را ادامه دهند، زیرا انجام آن را درست می‌دانند.
رویترز به نقل از چهار دیپلمات گروه هفت گزارش داد که وزیران خارجه این گروه در نشست پاریس بررسی می‌کنند آیا شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، اوکراین و متحدان واشینگتن را تغییر خواهد داد یا نه.
این دیپلمات‌ها گفتند پیروزی‌های دموکرات‌ها ممکن است آزادی عمل کاخ سفید را محدود کند، اما با توجه به کنترل ترامپ بر سیاست خارجی آمریکا، نباید انتظار بازگشت واشینگتن به چندجانبه‌گرایی سنتی را داشت.
نمایی از یخچال‌های خالی در بخش مواد غذایی منجمد یک سوپرمارکت «اینترمارشه» در پاریس، یک روز پس از حمله سایبری به سامانه‌های برودتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه که به از بین رفتن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی در چندین فروشگاه منجر شد. فرانسه، ۲۱ مهر ۱۴۰۵
مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملاتی سایبری در ماه گذشته دانستند که یخچال‌ها و فریزرهای تجاری را در سراسر فرانسه از کار انداخت. فرانسه ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس هشدار داد که این اقدام پیامدهایی برای تهران خواهد داشت.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه ۱۸ آبان به خبرنگاران گفت: «این حمله از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه بود.»
او این اقدام را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه توصیف کرد و افزود: «این حمله، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود.»
وزیر امور خارجه فرانسه هشداد که این اقدام پیامدهایی برای تهران خواهد داشت و فرانسه قصد دارد تحریم‌های تلافی‌جویانه‌ای را «در سطح اروپا» علیه حکومت ایران اعمال کند. او در عین حال از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به اتهام‌های مطرح‌شده از سوی فرانسه واکنشی نشان نداده‌اند، اما در گذشته هرگونه دست داشتن در حملات سایبری را تکذیب کرده‌اند.
دفتر دادستانی پاریس که رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته نیز دوشنبه ۱۸ آبان با استناد به «استفاده از زبان فارسی و نشانی‌های آی‌پی مرتبط با دستگاه‌های مستقر در ایران» سپاه پاسداران را به انجام این حمله متهم کرد.
دفتر دادستانی پاریس همچنین برای رییس و دو معاون گروهی موسوم به «شهید کاوه» حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است. به‌گفته دادستانی پاریس این گروه، یک واحد تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران است که در حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌ها در فرانسه دست داشته است.
دادستانی پاریس دوشنبه ۲۰ مهر اعلام کرد که در یک حمله سایبری گسترده «یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه» هدف قرار گرفته‌اند.
هکرها در حمله گسترده خود به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه، دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند؛ اقدامی که باعث وقوع آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارت‌های چند ده میلیون یورویی شد.
در دومین موج حملات در دوشنبه ۱۱ آبان فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد.
حملات هکری به یخچال‌های فروشگاه‌ها از جمله مخرب‌ترین حملات سایبری در جریان جنگ ایران است که از نهم اسفند ماه سال گذشته آغاز شد؛ جنگی که با موارد پراکنده‌ای از اختلالات دیجیتالی منتسب به حملات سایبری همراه بوده است. از جمله این موارد می‌توان به حملات هکری علیه سامانه حمل‌ونقل لس‌آنجلس در ماه مارس، تاسیسات تصفیه آب آمریکا در ژوئیه و کشتی‌های عازم ایالات متحده در ماه اوت اشاره کرد.
اعلام موضع فرانسه تنها چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری رویترز فاش کرد بازرسان فرانسوی در محافل غیرعلنی، جمهوری اسلامی را عامل احتمالی این حملات می‌دانند.
کارشناسان امنیت سایبری پیش‌تر به رویترز گفته بودند که به نظر می‌رسد اجرای حمله سایبری ۱۱ اکتبر، که کنترل سامانه‌های تنظیم دمای یخچال‌های تجاری را در صدها واحد تجاری از دست مسئولان خارج کرد، کار آسانی بوده است. شرکت سازنده بسیاری از دستگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرد که تعدادی از آن‌ها از رده خارج شده بودند یا از میان‌افزارهای قدیمی استفاده می‌کردند؛ موضوعی که ممکن است نفوذ هکرها به این دستگاه‌ها را آسان کرده باشد.
با این حال، پیامدهای حمله چشمگیر بود. دمای برخی یخچال‌ها به اندازه‌ای بالا برده شد که آتش گرفتند. در ساعت‌های پس از حمله، کارکنان سوپرمارکت‌ها جعبه‌های پر از گوشت فاسدشده و بستنی‌های آب‌شده را به سطل‌های زباله بزرگ منتقل کردند. یکی از مالکان سوپرمارکت‌ها در فرانسه برآورد کرد که مجموع خسارت‌های ناشی از این حمله در سراسر کشور ممکن است به ده‌ها میلیون یورو برسد.
در پی حملات هکری اکتبر، موج دوم حملات در ماه جاری بیش از ۱۰۰ واحد تجاری و موسسه را در سراسر اروپا هدف گرفت و حتی یخچال‌های مورد استفاده بانک‌های خون فرانسه را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ به‌طوری که کارکنان این مراکز ناچار شدند بخشی از خون‌های ذخیره‌شده را به تجهیزات سردخانه‌ای دیگری منتقل کنند.
ماهیت ظاهرا ساده حملات هکری به یخچال‌ها و تکرار آن‌ها در چندین کشور، گمانه‌زنی‌هایی را درباره عامل احتمالی این حملات برانگیخت. این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده است که نگرانی‌ها درباره کارزار خرابکاری منتسب به روسیه در اروپا، جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش جهانی حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد.
حملات هکری به یخچال‌های ارتش در آمریکا
پیش از خرابکاری در یخچال‌های سوپرمارکت‌های اروپایی، دست‌کم یک حادثه مشابه در ایالات متحده رخ داده بود.
در ماه اوت، یخچال‌ها در دست‌کم شش فروشگاه وابسته به ارتش آمریکا از کار افتادند. رویترز ماه گذشته گزارش داد که بازرسان پنتاگون این اختلال‌ها را به‌عنوان یک حمله سایبری احتمالی بررسی می‌کنند و برای روشن شدن آنچه رخ داده است، با مقام‌های فرانسوی همکاری دارند.
رویترز نتوانست به‌طور مستقل مشخص کند که آیا میان حوادث مربوط به تجهیزات برودتی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ماه اوت، کارزار هکری در فرانسه و موج جدیدتر حملات هکری به سامانه‌های برودتی در اروپا ارتباطی وجود دارد یا خیر.
یک منبع آگاه گفت پنتاگون جمهوری اسلامی را یکی از مظنونان حملات هکری ماه اوت به فروشگاه‌های نظامی می‌داند، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.
رویترز نتوانست مشخص کند که ارتش آمریکا چگونه به این ارزیابی رسیده یا آیا مظنونان دیگری را نیز بررسی می‌کند. وب‌سایت خبری «نکست‌گاو» ماه گذشته برای نخستین بار گزارش داده بود که ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را یکی از مظنونان کارزار خرابکاری علیه فروشگاه‌های نظامی می‌داند.
پنتاگون دوشنبه اعلام کرد که «از گمانه‌زنی‌ها درباره یک حادثه سایبری احتمالی آگاه است»، اما بازرسان نظامی در حال رسیدگی به این موضوع هستند و این وزارتخانه به دلایل امنیتی نمی‌تواند توضیحات بیشتری ارائه دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلا و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که دوشنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.
هرانا ۲۳ شهریور در گزارشی، دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین مقاطع تشدید برخوردها با وکلا دانست و اعلام کرد از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد و ارعاب قرار می‌گیرند.»
آن‌ها هشدار دادند این فشارها به موکلان وکلا نیز آسیب می‌رساند و آنان را بیش از پیش در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هفتم اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود که وکلای دادگستری صرفا به‌دلیل دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند و این برخوردها فضای مدنی را به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند.
در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع از وکالت وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند حق انتخاب وکیل برای متهمان، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت مواجه شده است.
آن‌ها تاکید کردند: «هنگامی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است و متهمان از یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
کارشناسان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهر را نمونه‌ای آشکار از این وضعیت دانستند.
به‌گفته آن‌ها، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. این در حالی است که گزارش منتشرشده در روز بازداشت او در کانال خبرانه‌ها، حاکی از آن بود که داوودی برای دفاع از مهشاد کشانی، همسر علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، در دادگاه حضور یافته بود.
ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی در ارتباط با همین اعتراضات به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
امیرسالار داوودی
وب‌سایت امتداد ۱۸ آبان به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل داوودی، گزارش داد جلسه بازپرسی او در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان با حضور وکیل انتخابی برگزار شد و داوودی شخصا از خود دفاع کرد.
کریمی فارسی گفت پرونده موکلش دو بخش دارد که در یکی قرار وثیقه و در دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است. به‌گفته او، مهلت یک‌ماهه بازداشت موقت ۱۸ آبان به پایان رسید، اما تصمیم قضایی جدید هنوز مشخص نیست.
فشار بر وکلای زن و نگرانی از تضعیف استقلال کانون‌های وکلا
کارشناسان سازمان ملل درباره فشارهای جنسیتی بر وکلای زن در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این وکلا به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه هستند.
این بیانیه همچنین به ارعاب و کارزارهای تخریبی علیه وکلای زن اشاره کرده است که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره افزایش فشارها بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند و اعلام کردند انتخابات این کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، از حضور در انتخابات محروم شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند؛ تاییدی که بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی صادر می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا را گسترش داده و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته، از جمله وکلای بسیجی، شکل گرفته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و هشدار دادند: «حق برخورداری از دفاع موثر، محاکمه‌های عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.»
این بیانیه با مشارکت ۱۳ کارشناس و عضو سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه، صادر شده است.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، از برنامه دیدار جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در قطر خبر داد، اما تسنیم، رسانه وابسته به سپاه، به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی در تهران، برنامه‌ریزی برای این دیدار را تکذیب کرد.
به‌گزارش میدل‌ایست‌آی، کالین دوشنبه ۱۸ آبان در کنفرانسی در آنکارا گفت قطر قرار است هفته آینده میزبان دیدار ونس و رضایی باشد؛ دیداری که می‌تواند فرصتی برای پیشرفت مذاکرات تهران و واشینگتن فراهم کند.
در مقابل، خبرگزاری تسنیم ۱۸ آبان به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی در تهران گزارش داد سیاست جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تغییری نکرده و تا زمانی که آمریکا در چارچوب شروط هفت‌گانه تهران اقدام عملی نکند، هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با واشینگتن وجود نخواهد داشت.
کالین همچنین گفت ترکیه و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در مذاکرات بر سر طرحی هفت‌بندی برای جلوگیری از حملات نظامی تازه آمریکا به جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
او اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در تماس تلفنی شنبه ۱۶ آبان با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از او خواست حملات نظامی تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام ندهد.
رییس سازمان اطلاعات ترکیه هشدار داد حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی می‌تواند منطقه را وارد چرخه تازه‌ای از درگیری کند و حتی یک حادثه کوچک نیز ممکن است به تشدید تنش‌ها بینجامد.
موضوع دیدار احتمالی ونس و رضایی در حالی مطرح شده که پیش‌تر معاون رییس‌جمهوری آمریکا نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته بود.
رضایی نهم آبان اعلام کرد نامه‌ای از جی‌دی ونس دریافت و مطالعه کرده، اما هنوز پاسخی به آن نداده است. او تغییر لحن نامه را نشانه «پیروزی و اقتدار» جمهوری اسلامی دانست و از بیان جزییات آن خودداری کرد.
در همین حال اعلام شد که فرستاده ویژه چین در تهران با علی باقری کنی، معاون محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد پکن درباره دیدار احتمالی روسای جمهوری چین، آمریکا و روسیه برای گفت‌وگو درباره پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، با طرف‌های مربوطه در تماس است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال برگزاری این دیدار در هفته آینده، گفت ادامه درگیری میان تهران و واشینگتن به نفع طرف‌های درگیر و جامعه بین‌المللی نیست و اختلافات باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل شود.
طرح هفت‌بندی برای جلوگیری از حملات تازه آمریکا
به‌گفته رییس‌سازمان اطلاعات ترکیه، آنکارا و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در حال پیشبرد طرحی هفت‌بندی هستند که بر اساس آن، تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد و تهران به دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی پیدا می‌کند.
در مقابل، جمهوری اسلامی متعهد خواهد شد به سلاح هسته‌ای دست نیابد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و مذاکرات جداگانه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود آغاز کند. بازگشایی تنگه هرمز نیز از دیگر بخش‌های این طرح است.
کالین گفت اختلاف اصلی در مرحله کنونی بر سر ترتیب اجرای تعهدات و این است که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد.
او تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق طی چند روز آینده، می‌توان از حمله تازه آمریکا به جمهوری اسلامی جلوگیری کرد، اما در صورت نرسیدن به توافق، حملات نظامی جدید آمریکا ممکن است ظرف چند روز آینده انجام شود.
رییس سازمان اطلاعات ترکیه همچنین خواستار انعطاف بیشتر جمهوری اسلامی در مذاکرات شد.
او همچنین گفت انتظار می‌رود اردوغان در حاشیه نشست اقلیمی کاپ۳۱ در آنتالیای ترکیه میزبان رهبران منطقه باشد؛ نشستی که می‌تواند فرصتی برای پیشبرد توافق فراهم کند.
هم‌زمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز ۱۸ آبان به‌نقل از یک منبع آگاه گزارش داد علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۱۵ آبان در سفری چندساعته به تهران با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، دیدار کرد.
به‌گزارش فارس، دو طرف درباره تلاش‌های بغداد برای پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کردند و قالیباف ضمن تشریح طرح پیشنهادی تهران، بر ضرورت احترام آمریکا به حقوق جمهوری اسلامی برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد.
کالین و رضایی چهارم آبان در نشست چهارجانبه تهران با حضور وزیر دفاع عربستان سعودی و فرمانده ارتش پاکستان درباره امنیت منطقه گفت‌وگو کرده بودند.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نیز ۱۸ آبان گفت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق جامع برای پایان جنگ دشوار است و منطقه باید برای «دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی» آماده شود.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۸ آبان گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، قرار است در دیدار با ترامپ پیشنهادی مورد تایید تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی هشت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران ارائه کند.
اکسیوس نیز ۱۸ آبان گزارش داد این دیدار با هدف برقراری آتش‌بس تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی انجام می‌شود و انتظار می‌رود نخست‌وزیر قطر پیش از آن جداگانه با ونس گفت‌وگو کند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز ۱۸ آبان گزارش اسرائیل هیوم درباره مذاکره بر سر بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی هشت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را تکذیب کرد و نوشت تهران همچنان بر اجرای شروط هفت‌گانه خود برای هرگونه مذاکره تاکید دارد.
ترامپ نیز در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس‌نیوز که ۱۷ آبان پخش شد، گفت به‌دنبال تشدید جنگ با جمهوری اسلامی نیست و دلیلی برای این کار نمی‌بیند.
در همین حال یک منبع ایرانی آگاه به میدل‌ایست‌آی گفت امید چندانی به پیشبرد توافق با واشینگتن وجود ندارد و تهران انتظار دارد به‌زودی دور تازه‌ای از تنش‌ها آغاز شود.
این منبع هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی، تهران با حملات شدید به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و فراتر از آن پاسخ خواهد داد.
او با اشاره به احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در اروپا گفت هدف حملات احتمالی، پایگاه‌هایی خواهد بود که نیروهای آمریکایی از آن‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند، نه پایگاه‌های متعلق به کشورهای اروپایی.
سفیر عراق در تهران دوشنبه ۱۸ آبان سفر محرمانه علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ایران را تایید کرد. هم‌زمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد الزیدی حامل پیامی از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.
این سفر در شرایطی صورت گرفته که واشینگتن فشارهای اقتصادی بر تهران را افزایش داده و هم‌زمان تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ ادامه دارد.
یاسر عبدزهراء الحجاج، سفیر عراق در تهران، دوشنبه گفت سفر الزیدی به ایران با هدف کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ صورت گرفته است. او تاکید کرد بغداد در تحولات منطقه نقش فعالی دارد و برای برقراری ثبات تلاش می‌کند.
زمان دقیق انجام این سفر مشخص نیست. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نخست‌وزیر عراق جمعه ۱۵ آبان در سفری چندساعته به تهران با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، دیدار کرده است.
با این حال آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام عراقی و رسانه میدل‌ایست‌نیوز به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه عراق، زمان سفر را شنبه ۱۶ آبان اعلام کرده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مذاکرات صرفا بر تلاش‌های بغداد برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا متمرکز بوده و قالیباف در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های عراق، جزئیات طرح دو روزه جمهوری اسلامی برای توافق را تشریح کرده و بر ضرورت احترام واشینگتن به حقوق ایران تاکید کرده است.
میدل‌ایست‌نیوز همچنین گزارش داد فالح فیاض، رییس سازمان حشدالشعبی عراق، الزیدی را در این سفر همراهی کرده و گفت‌وگوهای هیات عراقی که حدود هشت ساعت طول کشیده، بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته است.
تماس ترامپ با الزیدی پیش از سفر تهران
سفر نخست‌وزیر عراق پس از گفت‌وگوی تلفنی پنج‌شنبه ۱۴ آبان او با ترامپ و سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به بغداد صورت گرفته است.
دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد الزیدی در این تماس بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده است.
شبکه الحدث به‌نقل از منابع خود گزارش داد الزیدی در این گفت‌وگو از ترامپ خواسته از حمله دوباره به ایران خودداری کند و رییس‌جمهوری آمریکا نیز با پیشنهادهای نخست‌وزیر عراق برای پایان جنگ موافقت کرده و خواستار میانجیگری بغداد شده است.
آسوشیتدپرس نیز دوشنبه به‌نقل از دو مقام عراقی تایید کرد الزیدی پیامی از ترامپ برای کاهش تنش‌ها به تهران منتقل کرده است. با این حال، این منابع گفته‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و حاضر به دادن امتیاز در مذاکرات نشده‌اند.
در همین حال، منابع عراقی به شفق‌نیوز گفته‌اند ترامپ در تماس تلفنی خود هشدار داده است در صورت مشارکت گروه‌های مسلح عراقی در جنگ احتمالی علیه ایران، آمریکا مواضع و رهبران این گروه‌ها را هدف قرار خواهد داد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه بار دیگر تاکید کرد پیشنهاد دو روزه تهران برای پایان جنگ همچنان روی میز است و رفع محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا از خواسته‌های اصلی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، شروط تهران را غیرواقع‌بینانه توصیف کرده است.
خسارت ۶۰ میلیارد دلاری جنگ به عراق
تحرکات دیپلماتیک بغداد در شرایطی افزایش یافته که جنگ ایران پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای عراق داشته است.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در مصاحبه‌ای با الجزیره که یک‌شنبه ۱۷ آبان پخش شد، اعلام کرد اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است.
او افزود بغداد پس از دستیابی به تفاهم‌هایی با واشینگتن و تهران توانسته صادرات نفت خود را از طریق مسیر کشتیرانی نزدیک سواحل عمان در تنگه هرمز از سر بگیرد.
به گزارش رویترز، صادرات نفت عراق در اکتبر به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته، در حالی که این رقم در سپتامبر حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه بود.
وزیر امور خارجه عراق همچنین تایید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما از بغداد خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران، به‌جز دو گذرگاه، را ببندد که یکی از آن‌ها در اقلیم کردستان قرار دارد.
حسین گفت اجرای چنین درخواستی دشوار است و به اقتصاد عراق آسیب می‌زند. به گفته او، مذاکرات بغداد و واشینگتن درباره این موضوع همچنان ادامه دارد.
او همچنین اعلام کرد دولت عراق با چهار گروه مسلح، از جمله عصائب اهل حق و کتائب سیدالشهدا، درباره کنترل تسلیحات به تفاهم رسیده، اما مذاکرات با کتائب حزب‌الله و جنبش نجبا همچنان ادامه دارد.
کاهش خرید غذا، تعویق درمان، قرض و فروش وسایل، بخشی از راه‌های تامین مخارج زندگی شده است. در یک نظرسنجی داوطلبانه درباره معیشت خانوار، بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان به پرسش مقابله با گرانی، کاهش خرید غذا یا عقب انداختن درمان و دارو را گزارش کرده‌اند.
«فرزند کلاس‌اولی من با کیف چند سال قبل برادرش به مدرسه رفت و با کفش عید نوروزش.» یکی از شرکت‌کنندگان نظرسنجی معیشت خانوار ایران‌اینترنشنال، در شرح هزینه‌های سه فرزندش نوشته است: «مانتو و شلوارش رو هم خودم دوختم که کمی ارزان تموم بشه، بتونم لوازم تحریر براشون بخرم.» او در پرسشنامه گفته است تنها یک نفر در خانواده‌اش درآمد دارد.
او در همان پیام، با اشاره به هزینه‌های سه فرزندش نوشته است: «گاهی با خودم میگم خوب شد سقط کردم و فرزند دیگری نیاوردم. در هزینه همین سه فرزند خود مانده‌ایم.»
این پیام یکی از روایت‌هایی است که همراه با پاسخ‌های ۴۰۴ شرکت‌کننده بررسی شده است. نظرسنجی ایران‌اینترنشنال، از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد و از شرکت‌کنندگان درباره تغییر وضع مالی خانوار، انتظارشان برای یک سال آینده، اثر روحی گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی، تعداد شغل‌ها، تعداد افراد دارای درآمد در خانوار و راه‌های تامین مخارج پرسیده است.
پرسشنامه یک بخش اختیاری هم برای شرح تاثیر گرانی بر زندگی به زبان خود فرد داشت؛ پیام‌های جداگانه ارسالی نیز در کنار پاسخ‌ها بررسی شده‌اند. این یک نمونه داوطلب و غیرتصادفی است و نتایج آن را نمی‌توان به کل جمعیت ایران تعمیم داد.
از ۳۹۸ نفری که درباره سال گذشته پاسخ داده‌اند، ۳۷۵ نفر، معادل ۹۴٫۲ درصد، گفته‌اند وضع مالی خانوارشان بدتر شده است. انتظار بدتر شدن برای سال آینده در ۹۰٫۸ درصد پاسخ‌های معتبر ثبت شده و ۸۹٫۵ درصد نیز اثر گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی بر حال روحی خود را زیاد یا خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند.
پیام‌های رسیده در حاشیه این نظرسنجی، از رنجی روایت می‌کنند که شاید چارچوب یک پیمایش علمی از روایت آن عاجز باشد: از حقوقی که واریز نشده، درمانی که قطع شده و قرضی که بازپرداخت نشده تا موارد متعدد تردید در ادامه زندگی.
کاهش هزینه‌ها تا خرید غذا و درمان
از شرکت‌کنندگان خواسته شد مشخص کنند در یک سال گذشته برای کنار آمدن با گرانی چه کارهایی کرده‌اند؛ هر نفر می‌توانست چند گزینه را انتخاب کند. پاسخ‌ها روشن می‌کند کاهش هزینه‌های خانوار به کدام بخش‌های زندگی رسیده است: تفریح، پوشاک و آموزش، خرید غذا یا درمان و دارو. گزینه‌های قرض، مصرف پس‌انداز و فروش وسایل نیز راه‌های تامین مخارج را نشان می‌دهد.
کاهش هزینه‌های تفریح، پوشاک و آموزش، با ۲۸۴ پاسخ از ۳۷۴ پاسخ معتبر، رایج‌ترین اقدام برای کنار آمدن با گرانی بوده است.
نویسنده پیام کودک کلاس‌اولی، از قناعت فرزندانش هم نوشته است: «خدا رو شکر فرزندان قانعی دارم، درک می‌کنن.» او در ادامه نوشته است: «اولیه‌ترین نیازهامون در این مملکت آرزو هست، از خوراک و پوشاک گرفته تا اینترنت.»
کاهش خرید غذا، به‌ویژه گوشت و لبنیات، در پاسخ‌های ۲۳۰ نفر، معادل ۶۱٫۵ درصد، ثبت شده است. ۱۷۷ نفر، معادل ۴۷٫۳ درصد، درمان یا دارو را عقب انداخته، و ۱۴۲ نفر هر دو اقدام را در یک سال گذشته انجام داده‌اند. با در نظر گرفتن کسانی که دست‌کم یکی از این دو کار را کرده‌اند، تعداد به ۲۶۵ نفر می‌رسد؛ یعنی ۷۰٫۹ درصد پاسخ‌دهندگان این پرسش.
یکی از پاسخ‌دهندگان، در شرح خرید نان نوشته است: «دیروز نان بربری رو خریدیم ۲۵ هزار تومن، امروز خریدم دونه‌ای ۴۰ هزار تومن.» او که در پرسشنامه کاهش خرید غذا را ثبت کرده، در پیام دیگری از قول نانوا از باقی ماندن تنها یک کیسه آرد و احتمال تعطیل شدن پخت در صورت نرسیدن آرد گفته است.
یکی از شرکت‌کنندگان که خود را بازنشسته تامین اجتماعی معرفی کرده، گفته با درآمد ۳۲ میلیون تومانی، ۲۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، پنج میلیون تومان بابت وام از حقوقش کسر می‌شود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شارژ منزل و ۲۰۰ هزار تومان هزینه برق می‌پردازد. با حساب این ارقام، تنها ۶۰۰ هزار تومان از حقوق ماهانه او برای یک ماه گذران زندگی باقی می‌ماند. او نوشته است: «من پول سیب‌زمینی و پیاز را ندارم.»
این بازنشسته از ابتلا به دیابت و نداشتن پول برای مراجعه به پزشک و خرید دارو هم گفته است. او که در همین پیام با جنگ و آسیب به آب و برق و گاز مخالفت کرده، درباره تهیه آذوقه برای جنگ نوشته است: «نمی‌دانم که باید گریه بکنم یا بخندم.»
جدول زیر همه گزینه‌های این پرسش را نشان می‌دهد. درصد هر ردیف از ۳۷۴ پاسخ معتبر محاسبه شده است.
این ترتیب با الگوی شناخته‌شده «هموارسازی مصرف» در اقتصاد خانوار سازگار است: خانوارها معمولاً اول هزینه‌های قابل‌تعویق مثل تفریح و پوشاک را کم می‌کنند، بعد کیفیت یا مقدار غذا را پایین می‌آورند، بعد درمان را عقب می‌اندازند، و در مراحل سخت‌تر به پس‌انداز، قرض، معوقه اجاره و فروش دارایی روی می‌آورند.
در این نمونه نیز همین نردبان دیده می‌شود. نکته تحلیلی مهم آن است که کار دوم یا اضافه‌کاری (۲۴٫۱ درصد) از کاهش مصرف و حتی قرض کمتر گزارش شده؛ یعنی پاسخ‌دهندگان بیشتر از مسیر بریدن زندگی جلو رفته‌اند تا افزایش درآمد.
هر نفر فقط در سخت‌ترین پله‌ای که به آن رسیده شمرده شده است.
دو کار و حقوقی که پرداخت نشده است
از شرکت‌کنندگان درباره تعداد شغل فعلی پرسیده شد؛ گزینه‌ها از «هیچ» تا «سه یا بیشتر» بود. این پرسش روشن می‌کند چندشغله بودن در میان پاسخ‌دهندگان چقدر رواج دارد. با کنار هم گذاشتن این پاسخ و شرح مخارج هر فرد، می‌توان دید کسانی که از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند، چه تعداد کار دارند.
در کل نظرسنجی، از ۳۸۷ نفری که تعداد شغل‌های خود را اعلام کرده‌اند، ۱۷۷ نفر، معادل ۴۵٫۷ درصد، یک کار دارند. ۹۵ نفر، معادل ۲۴٫۵ درصد، دو کار و ۲۳ نفر، معادل ۵٫۹ درصد، سه کار یا بیشتر گزارش کرده‌اند. مجموع کسانی که دو کار یا بیشتر دارند، ۱۱۸ نفر یا ۳۰٫۵ درصد است. ۹۲ نفر، معادل ۲۳٫۸ درصد، گفته‌اند هیچ شغل درآمدزایی ندارند.
یکی از شرکت‌کنندگان، که تنها فرد دارای درآمد در خانواده‌اش بوده، گفته دو جا کار می‌کند و از اجاره و سه قسط عقب‌افتاده، قبض‌های برق و گاز پرداخت‌نشده و حقوقی نوشته که یک ماه است نرسیده است.
او نوشته است: «حدود ۶۰ میلیون پول دستی گرفتم که نتونستم حتی یک میلیونش رو برگردونم.» نویسنده در پایان شرح وضعیتش گفته است: «زندگی ما فقط اسمش زندگیه.»
پاسخ‌دهنده دیگری که سه کار یا بیشتر گزارش کرده، در چند پیام نوشته است: «موتور سیکلتم را گرفتن» و «پول ندارم برم بگیرمش». او در پرسشنامه، کاهش خرید غذا و عقب انداختن درمان یا دارو را هم ثبت کرده است.
در پرسشی جداگانه، تعداد افراد دارای درآمد در خانوار پرسیده شد. یک نفر می‌تواند چند کار داشته باشد و همچنان تنها فرد دارای درآمد خانواده باشد؛ این پرسش روشن می‌کند چند نفر در تامین درآمد خانوار نقش دارند. گزینه‌ها از «هیچ‌کس» تا «سه نفر یا بیشتر» بود و مبلغ یا کفایت درآمد سنجیده نشده است.
از ۳۸۸ پاسخ معتبر، ۱۸۳ نفر گفته‌اند فقط یک نفر درآمد دارد؛ سهم این گروه ۴۷٫۲ درصد است. ۱۳۱ نفر از دو درآمددار و ۴۹ نفر از سه درآمددار یا بیشتر گفته‌اند. در پاسخ ۲۵ نفر، معادل ۶٫۴ درصد، هیچ‌کس در خانوار درآمد نداشته است.
کارگری که در پیامش از زندگی با همسر و سه فرزند نوشته، گفته است: «از پس ساده‌ترین کارها برنمیام.» او در پرسشنامه گفته است دو شغل دارد. او پس از اشاره به حقوق کم و بیکاری نوشته است: «خشم و دعوا جزو لاینفک زندگی شده.»
قرض، فروش وسایل و مصرف پس‌انداز
در همان پرسش چندگزینه‌ای، از شرکت‌کنندگان درباره قرض گرفتن، خرج کردن از پس‌انداز، فروش وسایل و عقب انداختن اجاره یا قبض‌ها نیز پرسیده شد. خرج کردن پس‌انداز و فروش وسایل به معنی استفاده از منابعی است که خانوار پیش‌تر داشته است؛ قرض گرفتن و عقب انداختن اجاره یا قبض‌ها برای آینده تعهد پرداخت ایجاد می‌کند. شمارش انتخاب‌های هر فرد هم نشان می‌دهد چند راه را در طول سال به کار برده است.
از ۳۷۴ پاسخ‌دهنده پرسش راه‌های کنار آمدن با گرانی، ۲۴۶ نفر، معادل ۶۵٫۸ درصد، دست‌کم سه اقدام و ۱۱۱ نفر، معادل ۲۹٫۷ درصد، دست‌کم پنج اقدام را در یک سال گذشته گزارش کرده‌اند. میانه تعداد اقدامات سه است. زمان انجام هر اقدام در پرسشنامه جداگانه ثبت نشده است؛ این انتخاب‌ها استفاده افراد از چند راه برای تامین مخارج در طول یک سال را نشان می‌دهد.
همپوشانی خرج از ذخایر خانواده و کم کردن غذا یا درمان
۱۷۱ نفر از پس‌انداز خرج کرده‌اند و ۸۶ نفر وسایلشان را فروخته‌اند. با حذف همپوشانی این دو گروه، ۲۰۰ نفر، معادل ۵۳٫۵ درصد پاسخ‌دهندگان همین پرسش، از دست‌کم یکی از این دو راه استفاده کرده‌اند. همچنین ۱۲۸ نفر قرض گرفته‌اند و ۹۷ نفر اجاره یا قبض‌ها را عقب انداخته‌اند. این‌ها اقداماتی است که شرکت‌کنندگان برای کنار آمدن با گرانی گزارش کرده‌اند و مبلغ پس‌انداز مصرف‌شده، ارزش وسایل فروخته‌شده یا اندازه بدهی در پرسشنامه سنجیده نشده است. در ادبیات بحران‌های اقتصادی، مصرف پس‌انداز و فروش دارایی تسکین کوتاه‌مدت به حساب می‌آید و قدرت خانوار را برای مواجهه با شوک‌های بعدی تضعیف می‌کند.
یکی از فرستندگان پیامش را با درخواست کمک آغاز کرده است: «اگه می‌تونین یه مقدار بهم کمک کنید.» او نوشته است کارگاهش تعطیل شده، شش ماه است هیچ درآمدی نداشته و سه فرزند دارد. او در پرسشنامه گفته است هیچ‌کس در خانوارش درآمد ندارد و شرایط فعلی را «سخت‌ترین لحظات عمرم» توصیف کرده است.
پاسخ‌دهنده دیگری نوشته است: «فقیرتر شدنم رو به چشم دارم می‌بینم.» او که خود شاغل است گفته دو نفر در خانوارش درآمد دارند. در پاسخ‌هایش، کاهش خرید غذا، قرض گرفتن و خرج کردن از پس‌انداز کنار هم آمده است.
درمان قطع‌شده و فشار بر خانواده‌ها
در پرسشی جداگانه، از شرکت‌کنندگان خواسته شد شدت اثر گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی در یک سال گذشته را بر حال روحی خود، شامل نگرانی، خواب و آرامش، مشخص کنند. گزینه‌ها از «اصلا» تا «خیلی زیاد» بود. این پرسش، تجربه نگرانی، خواب و آرامش را به ارزیابی معیشت خانوار اضافه می‌کند؛ سپس می‌توان دید افت مالی گزارش‌شده تا چه اندازه با اثر روحی شدیدتر همراه است.
۳۵۱ نفر از ۳۹۲ پاسخ‌دهنده، معادل ۸۹٫۵ درصد، گفته‌اند این اثر زیاد یا خیلی زیاد بوده است. ۲۳۴ نفر، معادل ۵۹٫۷ درصد، گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کرده‌اند. در دیگر پاسخ‌ها، ۱۱۷ نفر اثر را «زیاد»، ۲۷ نفر «تا حدودی»، هشت نفر «کم» و شش نفر «اصلا» ارزیابی کرده‌اند.
«گرانی فکر من را درگیر کرده، به دندانپزشک نیاز دارم اما به خاطر هزینه اصلا مراجعه نکردم.» نویسنده این پیام دو شغل داشته و گفته است دو نفر در خانوارش درآمد دارند و از پس‌انداز خرج می‌کنند.
پیام دیگری، شرح قطع سه‌ساله درمان است. نویسنده می‌گوید افسردگی داشته و حالش بدتر شده، به‌دلیل غیبت ناشی از بیماری از شغل دولتی‌اش اخراج شده و با مادر بیمارش زندگی می‌کند. به‌گفته او، درمانش سه سال است قطع شده است. این فرد در پرسشنامه گفته است هیچ‌کس در خانوارش درآمد ندارد. او نوشته است: «همین الان خسته‌ام و با گریه دارم می‌نویسم این متن رو.»
شرکت‌کننده دیگری نوشته است: «من یه دختر معلول دارم، اوضاعم خیلی خرابه.» وی گفته است دو جا کار می‌کند و تنها فرد دارای درآمد در خانواده است؛ در پاسخ‌هایش تعویق درمان یا دارو و فروش وسایل را هم ثبت کرده است.
از ۱۴۲ نفری که هم خرید غذا را کم کرده‌اند و هم درمان یا دارو را عقب انداخته‌اند، ۱۳۵ نفر اثر روحی زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند. در میان پیام‌های متنی نیز سه فرستنده از آرزوی مرگ یا فکر خودکشی سخن گفته‌اند. این گفته‌ها توصیف افراد از حالشان است؛ پرسشنامه سنجش بالینی افسردگی یا خطر خودکشی نبوده و از این پیام‌ها نمی‌توان میزان شیوع چنین وضعیت‌هایی را محاسبه کرد.
گذشته بدتر و انتظار ادامه فشار در آینده
درباره وضع مالی خانوار، دو پرسش جدا مطرح شد: تغییر آن در یک سال گذشته و انتظاری که فرد از یک سال آینده دارد. گزینه‌های هر دو پرسش از «خیلی بهتر» تا «خیلی بدتر» بود و امکان انتخاب بی‌تغییر ماندن نیز وجود داشت. این تفکیک، تجربه مالی گذشته و انتظار آینده را جدا ثبت می‌کند تا بتوان دید کسانی که از افت مالی گفته‌اند، برای سال بعد انتظار بهبود، ثبات یا ادامه فشار را دارند.
شدیدترین ارزیابی مالی، هم درباره گذشته و هم درباره آینده، بیشترین پاسخ را داشته است. ۳۰۰ نفر از ۳۹۸ پاسخ‌دهنده، معادل ۷۵٫۴ درصد، گفته‌اند وضع مالی خانوارشان در یک سال گذشته «خیلی بدتر» شده است. ۲۹۰ نفر از ۳۸۱ پاسخ‌دهنده، معادل ۷۶٫۱ درصد، انتظار دارند در یک سال آینده نیز «خیلی بدتر» شود.
با افزودن گزینه «کمی بدتر»، سهم گزارش افت مالی در گذشته به ۹۴٫۲ درصد و سهم انتظار بدتر شدن در آینده به ۹۰٫۸ درصد می‌رسد. پاسخ‌هایی درباره بهبود یا ثابت ماندن وضعیت نیز ثبت شده است. جدول زیر همه گزینه‌ها را نشان می‌دهد؛ مخرج درصدهای گذشته ۳۹۸ و مخرج درصدهای آینده ۳۸۱ پاسخ است.
۳۷۸ نفر به هر دو پرسش پاسخ داده‌اند. در این گروه، ۳۳۲ نفر، معادل ۸۷٫۸ درصد، هم افت مالی در گذشته را گزارش کرده‌اند و هم انتظار بدتر شدن در آینده را دارند. از ۲۸۷ نفری که گذشته را «خیلی بدتر» توصیف کرده و به پرسش آینده پاسخ داده‌اند، ۲۴۳ نفر، معادل ۸۴٫۷ درصد، برای آینده نیز همان شدیدترین گزینه را انتخاب کرده‌اند. انتظار افت شدید در میان چهار نفر از نه نفری که گذشته را «خیلی بهتر» ارزیابی کرده‌اند هم دیده می‌شود.
یکی از نویسندگان پیام‌ها نوشته است: «آرزو می‌کنم فردا نیاد» و دلیلش را انتظار سخت‌تر شدن روز بعد دانسته است. این فرد در پرسشنامه، بخش مربوط به آینده را بی‌پاسخ گذاشته، اما در پیامش از آینده گفته است.
نویسنده پیام «قطع امید از آینده‌ای روشن» نیز وضعیت متفاوتی دارد. او وضع مالی گذشته را «خیلی بدتر شده» توصیف کرده، اما برای آینده گزینه «تغییری نمی‌کند» را برگزیده است. او در پرسشنامه کاهش خرید غذا و تعویق درمان یا دارو را هم ثبت کرده است. پیامش نشان می‌دهد انتظار ثابت ماندن وضع مالی می‌تواند با ناامیدی همراه باشد.
رابطه افت مالی با فشار روحی و راه‌های تامین مخارج
برای بررسی این ارتباط، پاسخ‌های هر فرد درباره تغییر وضع مالی گذشته با انتظار آینده، شدت اثر روحی و تعداد اقدام‌های او برای کنار آمدن با گرانی مقایسه شده است. این بخش حاصل تحلیل رابطه میان پاسخ‌های پرسشنامه است.
مقایسه پاسخ‌های هر فرد نشان می‌دهد کسانی که افت شدیدتری در وضع مالی خانوار گزارش کرده‌اند، در مجموع انتظار منفی‌تری از آینده داشته‌اند، اثر روحی گرانی را شدیدتر ارزیابی کرده‌اند و راه‌های بیشتری برای کنار آمدن با آن انتخاب کرده‌اند.
در میان کسانی که وضع مالی‌شان «کمی بدتر» شده، ۵۴ نفر از ۷۲ پاسخ‌دهنده پرسش روحی، معادل ۷۵ درصد، اثر زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند. در گروه «خیلی بدتر»، این نسبت ۲۷۶ نفر از ۲۹۳ نفر، معادل ۹۴٫۲ درصد است؛ اختلاف دو گروه ۱۹٫۲ واحد درصد است. میانه تعداد اقدامات برای کنار آمدن با گرانی نیز در این دو گروه به‌ترتیب سه و چهار است.
شدت این همراهی با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن سنجیده شده است. این ضریب، همراهی رتبه پاسخ‌ها را اندازه می‌گیرد و مقدار آن بین ۱− و ۱+ است؛ صفر به معنی نبود همراهی رتبه‌ای است.
در این محاسبه، ضریب مثبت یعنی ارزیابی بدتر از گذشته در مجموع با انتظار منفی‌تر از آینده، اثر روحی شدیدتر یا تعداد اقدامات بیشتر همراه بوده است. در این نمونه، هر سه رابطه مثبت و در حد ضعیف تا متوسط‌اند. بزرگ‌ترین ضریب به رابطه ارزیابی گذشته با انتظار آینده مربوط است.
این نتیجه، همراهی تجربه مالی، انتظار آینده و فشار روحی را در پاسخ‌های همین افراد نشان می‌دهد. بررسی در یک مقطع انجام شده و این رابطه‌ها علت و معلول را ثابت نمی‌کنند. با این حال، این الگو با ادبیات جهانی سازگار است: مرورهای سیستماتیک نشان می‌دهند سختی مالی با سلامت روان بدتر—به‌ویژه نشانه‌های افسردگی—همراه است و رابطه اغلب دوطرفه گزارش می‌شود؛ بحران‌های مالی نیز با افزایش اضطراب و فشار روانی جمعیت پیوند خورده‌اند.
روش بررسی و دامنه نتایج
این نظرسنجی با مشارکت داوطلبانه مخاطبان ایران‌اینترنشنال انجام شده و نمونه‌گیری تصادفی از جمعیت ایران نبوده است؛ سوگیری مشارکت محتمل است و نتایج فقط همین مجموعه پاسخ‌دهندگان را توصیف می‌کند.
درصدهای نظرسنجی از پاسخ‌های معتبر هر پرسش محاسبه شده‌اند. کل مجموعه شامل ۴۰۴ پاسخ است، اما همه افراد به همه پرسش‌ها پاسخ نداده‌اند. گزینه‌های «کمی بدتر» و «خیلی بدتر» برای گزارش مجموع افت مالی، و گزینه‌های «زیاد» و «خیلی زیاد» برای گزارش اثر روحی زیاد جمع شده‌اند.
علاوه بر پرسشنامه، پیام‌های متنی ارسال‌شده نیز خوانده شده‌اند. ۴۱ شرکت‌کننده ۷۳ پیام، از جمله پیام‌های کوتاه و پرسش‌های مربوط به گفت‌وگو ارسال کرده‌اند. روایت‌های نقل‌شده در گزارش از پیام‌های مرتبط با معیشت انتخاب شده‌اند. نظرات جمع‌آوری شده، بدون نام و مشخصات فردی یا هرگونه شناسه مرتبط با افراد بررسی و تحلیل شده است.
پیام‌های متعدد یک نفر، افراد جداگانه شمرده نشده‌اند و جزئیات هیچ دو پاسخ‌دهنده‌ای در یک روایت ترکیب نشده است. نقل‌قول‌ها با اصلاح فاصله‌گذاری، نشانه‌گذاری و غلط‌های تایپی روشن نقل شده‌اند؛ بخش‌های انتخاب‌شده از پیام‌های بلند، سخن همان نویسنده است.
«پاسخ خالی» یعنی فرد به آن پرسش پاسخ نداده است و در محاسبه درصد آن پرسش شمرده نمی‌شود. بررسی اثر این موارد نشان می‌دهد با حذف افراد دارای پاسخ خالی یا با فرض پاسخ‌های متفاوت برای آنان، نتایج چقدر تغییر می‌کند.
برای بررسی اثر پاسخ‌های خالی، تحلیل روی ۳۴۹ نفری که هر شش پرسش بسته را پاسخ داده‌اند نیز تکرار شده است. در این گروه، سهم گزارش افت مالی ۹۴٫۶ درصد، انتظار بدتر شدن ۹۱٫۷ درصد و اثر روحی زیاد یا خیلی زیاد ۹۰٫۸ درصد است. این ارقام در تحلیل اصلی به‌ترتیب ۹۴٫۲، ۹۰٫۸ و ۸۹٫۵ درصد بود. بزرگ‌ترین تغییر، افزایش ۱٫۳ واحد درصدی شاخص اثر روحی است و جهت یافته‌های اصلی در این مقایسه ثابت می‌ماند.
