قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
قیمت هر بشکه نفت برنت تا شامگاه دوشنبه ۱۸ آبان به وقت تهران، با ۷.۱۶ درصد کاهش به ۹۱ دلار و ۲۸ سنت رسید.
همچنین قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت با ۵.۶۸ درصد کاهش به ۸۵ دلار و ۶۷ سنت رسید.
رویترز به‌نقل از چهار دیپلمات گزارش داد اعضای گروه هفت دوشنبه ۱۸ آبان در پاریس به ارزیایی این موضوع پرداختند که آیا شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رویکرد کاخ سفید در قبال اوکراین، خاورمیانه و روابط با نزدیک‌ترین متحدان واشینگتن را تغییر می‌دهد یا خیر.
به‌گفته این چهار دیپلمات دستاوردهای انتخاباتی دموکرات‌ها ممکن است دامنه مانور کاخ سفید را محدود کند اما تا زمانی که سیاست خارجی همچنان تا حد زیادی تحت کنترل دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا باشد، نباید در انتظار بازگشت واشینگتن به چندجانبه‌گرایی سنتی بود.
نشست وزیران امور خارجه گروه هفت که پس از هفته‌ها اعتراضات در سراسر فرانسه، به دلایل امنیتی در آخرین لحظات از مارسی به پاریس منتقل شد، نخستین حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع متحدان این کشور پس از انتخابات خواهد بود. روبیو یکی از نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ آمریکا به شمار می‌رود.
جنگ ایران
به‌گزارش رویترز انتظار می‌رود جنگ ایران یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها باشد. متحدان واشینگتن در گروه هفت بارها نسبت به جنگ ابراز تردید کرده‌اند و بیم آن دارند که اقدام نظامی بیشتر آمریکا، به‌جای حل بحران، آن را تشدید کند.
روبیو در مسیر سفر به پایتخت فرانسه، احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت: «نمی‌توانم بگویم که در آستانه یک پیشرفت مهم قرار داریم.»
روبیو افزود که رهبران گاهی ناچارند سیاست‌های نامحبوب را ادامه دهند، زیرا این کار درست است.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از دیدار روبیو با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در حاشیه نشست، به نظر می‌رسد روبیو همچنان به رویکرد تند دولت ترامپ در قبال متحدان اروپایی آمریکا پایبند مانده است. او خواستار پایان دادن به ترتیبات تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا و آنچه آمریکا «مقررات‌گذاری بیش از حد» برای شرکت‌های آمریکایی می‌نامد، شد.
بر اساس این گزارش، روبیو همچنین نگرانی‌های آمریکا درباره دیوان کیفری بین‌المللی را با بارو مطرح کرد. روبیو با استناد به خودداری این دادگاه از ارائه تضمین مبنی بر اینکه مقام‌های آمریکایی را تحت پیگرد قرار نخواهد داد، تحریم‌هایی را اعلام کرده است که هدف آن‌ها فلج کردن توانایی این دادگاه برای فعالیت است و از ماه آوریل اجرایی خواهند شد.
تمرکز بر اوکراین در آستانه مذاکرات ابوظبی
گروه هفت متشکل از بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده است و اتحادیه اروپا نیز در آن حضور دارد. وزیرانی از اوکراین، عربستان سعودی، مصر، کره جنوبی و برزیل نیز در این نشست شرکت می‌کنند.
انتظار می‌رود اوکراین نیز در صدر دستور کار قرار گیرد، زیرا نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در آستانه گفت‌وگوهای سه‌جانبه اوکراین، روسیه و ایالات متحده برگزار می‌شود که قرار است سه‌شنبه در ابوظبی انجام شود.
بارو یک‌شنبه گفت مقام‌هایی از فرانسه، بریتانیا، آلمان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کمیسیون اروپا نیز در پایتخت امارات متحده عربی حضور خواهند داشت.
در نشانه‌ای از اختلاف‌نظر میان کشورهای اروپایی، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پنجم نوامبر هشدار داد که اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌جای توافق بر سر یک نماینده و راهبرد مشترک، همچنان مسیرهای دیپلماتیک جداگانه‌ای را دنبال کنند، اروپا در معرض خطر بی‌اهمیت شدن در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین قرار خواهد گرفت.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پاریس به رویترز گفت نشانه چندانی از حسن نیت روسیه برای مذاکره به‌منظور پایان دادن به جنگ نمی‌بیند.
او افزود که مسکو «وانمود کرده است که مذاکره می‌کند».
دیپلمات‌ها در گفت‌وگو با رویترز تصویری تیره از وضعیت اوکراین ترسیم کردند. به‌گفته آن‌ها، اگرچه خطوط مقدم نبرد تا حد زیادی تثبیت شده و این امر دستیابی به پیشروی‌های عمده را بعید کرده است، روسیه تاکتیک‌های خود را تغییر داده و با هدف ایجاد خاموشی سراسری در زمستان، به هدف قرار دادن نظام‌مند زیرساخت‌های انرژی روی آورده است.
به‌گفته این دیپلمات‌ها، کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت و دیگر سامانه‌های پدافند هوایی، فوری‌ترین نقطه‌ضعف نظامی کی‌یف به شمار می‌رود. آن‌ها گفتند یکی از اهداف نشست گروه هفت، حفظ فشار بر روسیه و در عین حال بسیج حمایت‌های نظامی، مالی و انرژی بیشتر برای اوکراین خواهد بود.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، پس از آنکه اطلاعات شخصی‌اش به دست هکرهایی که به گفته او طرفدار روسیه بودند، در دارک‌وب (وب تاریک) منتشر شد، اعلام کرد که گفت‌وگوها بر تهدیدهای ترکیبی نیز متمرکز خواهد بود.
در ماه‌های اخیر در سراسر اروپا موجی از حوادث رخ داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به هشدارهای جعلی مربوط به پروازها، حملات سایبری به سوپرمارکت‌ها و تلاش‌ها برای بهره‌برداری از اعتراضات در فرانسه اشاره کرد.
مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملاتی سایبری در ماه گذشته دانستند که یخچال‌ها و فریزرهای تجاری را در سراسر فرانسه از کار انداخت. فرانسه ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس هشدار داد که این اقدام پیامدهایی برای تهران خواهد داشت.
مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملاتی سایبری در ماه گذشته دانستند که یخچال‌ها و فریزرهای تجاری را در سراسر فرانسه از کار انداخت. فرانسه ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس هشدار داد که این اقدام پیامدهایی برای تهران خواهد داشت.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه ۱۸ آبان به خبرنگاران گفت: «این حمله از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه بود.»
او این اقدام را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه توصیف کرد و افزود: «این حمله، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود.»
وزیر امور خارجه فرانسه هشداد که این اقدام پیامدهایی برای تهران خواهد داشت و فرانسه قصد دارد تحریم‌های تلافی‌جویانه‌ای را «در سطح اروپا» علیه حکومت ایران اعمال کند. او در عین حال از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به اتهام‌های مطرح‌شده از سوی فرانسه واکنشی نشان نداده‌اند، اما در گذشته هرگونه دست داشتن در حملات سایبری را تکذیب کرده‌اند.
دفتر دادستانی پاریس که رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته نیز دوشنبه ۱۸ آبان با استناد به «استفاده از زبان فارسی و نشانی‌های آی‌پی مرتبط با دستگاه‌های مستقر در ایران» سپاه پاسداران را به انجام این حمله متهم کرد.
دفتر دادستانی پاریس همچنین برای رییس و دو معاون گروهی موسوم به «شهید کاوه» حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است. به‌گفته دادستانی پاریس این گروه، یک واحد تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران است که در حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌ها در فرانسه دست داشته است.
دادستانی پاریس دوشنبه ۲۰ مهر اعلام کرد که در یک حمله سایبری گسترده «یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه» هدف قرار گرفته‌اند.
هکرها در حمله گسترده خود به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه، دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند؛ اقدامی که باعث وقوع آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارت‌های چند ده میلیون یورویی شد.
در دومین موج حملات در دوشنبه ۱۱ آبان فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد.
حملات هکری به یخچال‌های فروشگاه‌ها از جمله مخرب‌ترین حملات سایبری در جریان جنگ ایران است که از نهم اسفند ماه سال گذشته آغاز شد؛ جنگی که با موارد پراکنده‌ای از اختلالات دیجیتالی منتسب به حملات سایبری همراه بوده است. از جمله این موارد می‌توان به حملات هکری علیه سامانه حمل‌ونقل لس‌آنجلس در ماه مارس، تاسیسات تصفیه آب آمریکا در ژوئیه و کشتی‌های عازم ایالات متحده در ماه اوت اشاره کرد.
اعلام موضع فرانسه تنها چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری رویترز فاش کرد بازرسان فرانسوی در محافل غیرعلنی، جمهوری اسلامی را عامل احتمالی این حملات می‌دانند.
کارشناسان امنیت سایبری پیش‌تر به رویترز گفته بودند که به نظر می‌رسد اجرای حمله سایبری ۱۱ اکتبر، که کنترل سامانه‌های تنظیم دمای یخچال‌های تجاری را در صدها واحد تجاری از دست مسئولان خارج کرد، کار آسانی بوده است. شرکت سازنده بسیاری از دستگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرد که تعدادی از آن‌ها از رده خارج شده بودند یا از میان‌افزارهای قدیمی استفاده می‌کردند؛ موضوعی که ممکن است نفوذ هکرها به این دستگاه‌ها را آسان کرده باشد.
با این حال، پیامدهای حمله چشمگیر بود. دمای برخی یخچال‌ها به اندازه‌ای بالا برده شد که آتش گرفتند. در ساعت‌های پس از حمله، کارکنان سوپرمارکت‌ها جعبه‌های پر از گوشت فاسدشده و بستنی‌های آب‌شده را به سطل‌های زباله بزرگ منتقل کردند. یکی از مالکان سوپرمارکت‌ها در فرانسه برآورد کرد که مجموع خسارت‌های ناشی از این حمله در سراسر کشور ممکن است به ده‌ها میلیون یورو برسد.
در پی حملات هکری اکتبر، موج دوم حملات در ماه جاری بیش از ۱۰۰ واحد تجاری و موسسه را در سراسر اروپا هدف گرفت و حتی یخچال‌های مورد استفاده بانک‌های خون فرانسه را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ به‌طوری که کارکنان این مراکز ناچار شدند بخشی از خون‌های ذخیره‌شده را به تجهیزات سردخانه‌ای دیگری منتقل کنند.
ماهیت ظاهرا ساده حملات هکری به یخچال‌ها و تکرار آن‌ها در چندین کشور، گمانه‌زنی‌هایی را درباره عامل احتمالی این حملات برانگیخت. این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده است که نگرانی‌ها درباره کارزار خرابکاری منتسب به روسیه در اروپا، جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش جهانی حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد.
حملات هکری به یخچال‌های ارتش در آمریکا
پیش از خرابکاری در یخچال‌های سوپرمارکت‌های اروپایی، دست‌کم یک حادثه مشابه در ایالات متحده رخ داده بود.
در ماه اوت، یخچال‌ها در دست‌کم شش فروشگاه وابسته به ارتش آمریکا از کار افتادند. رویترز ماه گذشته گزارش داد که بازرسان پنتاگون این اختلال‌ها را به‌عنوان یک حمله سایبری احتمالی بررسی می‌کنند و برای روشن شدن آنچه رخ داده است، با مقام‌های فرانسوی همکاری دارند.
رویترز نتوانست به‌طور مستقل مشخص کند که آیا میان حوادث مربوط به تجهیزات برودتی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ماه اوت، کارزار هکری در فرانسه و موج جدیدتر حملات هکری به سامانه‌های برودتی در اروپا ارتباطی وجود دارد یا خیر.
یک منبع آگاه گفت پنتاگون جمهوری اسلامی را یکی از مظنونان حملات هکری ماه اوت به فروشگاه‌های نظامی می‌داند، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.
رویترز نتوانست مشخص کند که ارتش آمریکا چگونه به این ارزیابی رسیده یا آیا مظنونان دیگری را نیز بررسی می‌کند. وب‌سایت خبری «نکست‌گاو» ماه گذشته برای نخستین بار گزارش داده بود که ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را یکی از مظنونان کارزار خرابکاری علیه فروشگاه‌های نظامی می‌داند.
پنتاگون دوشنبه اعلام کرد که «از گمانه‌زنی‌ها درباره یک حادثه سایبری احتمالی آگاه است»، اما بازرسان نظامی در حال رسیدگی به این موضوع هستند و این وزارتخانه به دلایل امنیتی نمی‌تواند توضیحات بیشتری ارائه دهد.
کانون کارگردانان سینمای ایران یک سال پس از خروج نماینده خود از شورای پروانه ساخت در اعتراض به سانسور فیلمنامه‌ها، اعلام کرد همچنان نماینده‌ای در این شورا ندارد و بر خواسته خود برای حذف سانسور فیلمنامه‌ها و مرحله صدور پروانه ساخت تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد با وجود خروج نمایندگان خانه سینما و معرفی نشدن جایگزین برای دو نماینده این نهاد، شورای پروانه ساخت همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به‌تازگی با ساخت پنج فیلم سینمایی موافقت کرده است.
کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد، با انتقاد از تداوم سانسورها و محدودیت‌ها اعلام کرد: «سینمای ایران، در نتیجه تداوم ممیزی‌ها و محدودیت‌های گوناگون، از جامعه خود عقب افتاده و فاصله گرفته است.»
این تشکل صنفی از این وضعیت ابراز تاسف کرد و ابراز امیدواری کرد روزی این فاصله از میان برداشته شود و سینمای ایران بتواند «آزادانه و بی‌واسطه، بازتاب‌دهنده اندیشه، دغدغه‌ها و واقعیت‌های جامعه خود باشد».
کانون کارگردانان تاکید کرد: «تا رسیدن به آن روز، از تلاش برای تحقق این خواسته دست نخواهیم کشید.»
کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران نیز ۱۴ آبان در گزارشی از تشدید سانسور و سختگیری در صدور مجوز انتشار کتاب خبر داد و اعلام کرد برخی مجوزهای صادرشده لغو شده‌اند و فشار ناشران برای تغییر آثار پیش از دریافت مجوز، به گسترش خودسانسوری انجامیده است.
نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان ایرانی، ۱۱ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت به دلیل سانسور، تمایلی به اکران عمومی نخستین فیلم خود در مقام کارگردان، «واقعا آدم خاصی نیستم»، در ایران ندارد.
اعتراض به سانسور فیلمنامه‌ها
کانون کارگردانان در بیانیه تازه خود یادآوری کرد که سال گذشته «در راستای وظیفه ذاتی خود» خواستار حذف سانسور فیلمنامه‌ها و مرحله صدور پروانه ساخت شده بود.
این کانون همچنین تاکید کرد همچنان به تعهد خود در همراهی با ۱۸ صنف خانه سینما و بیش از ۱۲۰ کارگردان-تهیه‌کننده سینما پایبند است.
کانون کارگردانان سینمای ایران ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رییس سازمان سینمایی خواستار برچیده شدن شورای پروانه ساخت شده و هشدار داده بود در صورت ادامه روند سانسور فیلمنامه‌ها، نماینده‌اش دیگر در جلسات شورا شرکت نخواهد کرد.
این تشکل صنفی در همان زمان با ارسال نامه‌ای به خانه سینما، نماینده خود را از شورای پروانه ساخت خارج کرد.
مطالبه کانون کارگردانان با حمایت انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران و کانون فیلمنامه‌نویسان همراه شد و در ادامه، ۱۳ انجمن سینمایی دیگر نیز از «تجدیدنظر بنیانی در سازوکار ناکارآمد صدور پروانه ساخت و نظارت پیشینی» حمایت کردند.
خانه سینما نیز آبان ۱۴۰۴ با حمایت از حذف پروانه ساخت اعلام کرده بود این مطالبه از ماه‌ها قبل در گفت‌وگو با مدیران سازمان سینمایی پیگیری می‌شد.
هیات‌رییسه خانه سینما «عبور از نظام ممیزی پیشینی و جایگزین کردن اعتماد به سینماگر ایرانی» را ضروری دانسته بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلا و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که دوشنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.
هرانا ۲۳ شهریور در گزارشی، دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین مقاطع تشدید برخوردها با وکلا دانست و اعلام کرد از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد و ارعاب قرار می‌گیرند.»
آن‌ها هشدار دادند این فشارها به موکلان وکلا نیز آسیب می‌رساند و آنان را بیش از پیش در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هفتم اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود که وکلای دادگستری صرفا به‌دلیل دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند و این برخوردها فضای مدنی را به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند.
محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل
در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع از وکالت وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند حق انتخاب وکیل برای متهمان، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت مواجه شده است.
آن‌ها تاکید کردند: «هنگامی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است و متهمان از یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
کارشناسان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهر را نمونه‌ای آشکار از این وضعیت دانستند.
به‌گفته آن‌ها، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. این در حالی است که گزارش منتشرشده در روز بازداشت او در کانال خبرانه‌ها، حاکی از آن بود که داوودی برای دفاع از مهشاد کشانی، همسر علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، در دادگاه حضور یافته بود.
ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی در ارتباط با همین اعتراضات به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
وب‌سایت امتداد ۱۸ آبان به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل داوودی، گزارش داد جلسه بازپرسی او در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان با حضور وکیل انتخابی برگزار شد و داوودی شخصا از خود دفاع کرد.
کریمی فارسی گفت پرونده موکلش دو بخش دارد که در یکی قرار وثیقه و در دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است. به‌گفته او، مهلت یک‌ماهه بازداشت موقت ۱۸ آبان به پایان رسید، اما تصمیم قضایی جدید هنوز مشخص نیست.
فشار بر وکلای زن و نگرانی از تضعیف استقلال کانون‌های وکلا
کارشناسان سازمان ملل درباره فشارهای جنسیتی بر وکلای زن در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این وکلا به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه هستند.
این بیانیه همچنین به ارعاب و کارزارهای تخریبی علیه وکلای زن اشاره کرده است که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره افزایش فشارها بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند و اعلام کردند انتخابات این کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، از حضور در انتخابات محروم شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند؛ تاییدی که بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی صادر می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا را گسترش داده و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته، از جمله وکلای بسیجی، شکل گرفته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و هشدار دادند: «حق برخورداری از دفاع موثر، محاکمه‌های عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.»
این بیانیه با مشارکت ۱۳ کارشناس و عضو سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه، صادر شده است.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، از برنامه دیدار جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در قطر خبر داد، اما تسنیم، رسانه وابسته به سپاه، به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی در تهران، برنامه‌ریزی برای این دیدار را تکذیب کرد.
به‌گزارش میدل‌ایست‌آی، کالین دوشنبه ۱۸ آبان در کنفرانسی در آنکارا گفت قطر قرار است هفته آینده میزبان دیدار ونس و رضایی باشد؛ دیداری که می‌تواند فرصتی برای پیشرفت مذاکرات تهران و واشینگتن فراهم کند.
در مقابل، خبرگزاری تسنیم ۱۸ آبان به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی در تهران گزارش داد سیاست جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تغییری نکرده و تا زمانی که آمریکا در چارچوب شروط هفت‌گانه تهران اقدام عملی نکند، هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با واشینگتن وجود نخواهد داشت.
کالین همچنین گفت ترکیه و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در مذاکرات بر سر طرحی هفت‌بندی برای جلوگیری از حملات نظامی تازه آمریکا به جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
او اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در تماس تلفنی شنبه ۱۶ آبان با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از او خواست حملات نظامی تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام ندهد.
رییس سازمان اطلاعات ترکیه هشدار داد حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی می‌تواند منطقه را وارد چرخه تازه‌ای از درگیری کند و حتی یک حادثه کوچک نیز ممکن است به تشدید تنش‌ها بینجامد.
موضوع دیدار احتمالی ونس و رضایی در حالی مطرح شده که پیش‌تر معاون رییس‌جمهوری آمریکا نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته بود.
رضایی نهم آبان اعلام کرد نامه‌ای از جی‌دی ونس دریافت و مطالعه کرده، اما هنوز پاسخی به آن نداده است. او تغییر لحن نامه را نشانه «پیروزی و اقتدار» جمهوری اسلامی دانست و از بیان جزییات آن خودداری کرد.
در همین حال اعلام شد که فرستاده ویژه چین در تهران با علی باقری کنی، معاون محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد پکن درباره دیدار احتمالی روسای جمهوری چین، آمریکا و روسیه برای گفت‌وگو درباره پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، با طرف‌های مربوطه در تماس است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال برگزاری این دیدار در هفته آینده، گفت ادامه درگیری میان تهران و واشینگتن به نفع طرف‌های درگیر و جامعه بین‌المللی نیست و اختلافات باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل شود.
طرح هفت‌بندی برای جلوگیری از حملات تازه آمریکا
به‌گفته رییس‌سازمان اطلاعات ترکیه، آنکارا و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در حال پیشبرد طرحی هفت‌بندی هستند که بر اساس آن، تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد و تهران به دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی پیدا می‌کند.
در مقابل، جمهوری اسلامی متعهد خواهد شد به سلاح هسته‌ای دست نیابد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و مذاکرات جداگانه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود آغاز کند. بازگشایی تنگه هرمز نیز از دیگر بخش‌های این طرح است.
کالین گفت اختلاف اصلی در مرحله کنونی بر سر ترتیب اجرای تعهدات و این است که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد.
او تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق طی چند روز آینده، می‌توان از حمله تازه آمریکا به جمهوری اسلامی جلوگیری کرد، اما در صورت نرسیدن به توافق، حملات نظامی جدید آمریکا ممکن است ظرف چند روز آینده انجام شود.
رییس سازمان اطلاعات ترکیه همچنین خواستار انعطاف بیشتر جمهوری اسلامی در مذاکرات شد.
او همچنین گفت انتظار می‌رود اردوغان در حاشیه نشست اقلیمی کاپ۳۱ در آنتالیای ترکیه میزبان رهبران منطقه باشد؛ نشستی که می‌تواند فرصتی برای پیشبرد توافق فراهم کند.
همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز ۱۸ آبان به‌نقل از یک منبع آگاه گزارش داد علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۱۵ آبان در سفری چندساعته به تهران با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، دیدار کرد.
به‌گزارش فارس، دو طرف درباره تلاش‌های بغداد برای پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کردند و قالیباف ضمن تشریح طرح پیشنهادی تهران، بر ضرورت احترام آمریکا به حقوق جمهوری اسلامی برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد.
کالین و رضایی چهارم آبان در نشست چهارجانبه تهران با حضور وزیر دفاع عربستان سعودی و فرمانده ارتش پاکستان درباره امنیت منطقه گفت‌وگو کرده بودند.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نیز ۱۸ آبان گفت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق جامع برای پایان جنگ دشوار است و منطقه باید برای «دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی» آماده شود.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۸ آبان گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، قرار است در دیدار با ترامپ پیشنهادی مورد تایید تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی هشت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران ارائه کند.
اکسیوس نیز ۱۸ آبان گزارش داد این دیدار با هدف برقراری آتش‌بس تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی انجام می‌شود و انتظار می‌رود نخست‌وزیر قطر پیش از آن جداگانه با ونس گفت‌وگو کند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز ۱۸ آبان گزارش اسرائیل هیوم درباره مذاکره بر سر بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی هشت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را تکذیب کرد و نوشت تهران همچنان بر اجرای شروط هفت‌گانه خود برای هرگونه مذاکره تاکید دارد.
ترامپ نیز در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس‌نیوز که ۱۷ آبان پخش شد، گفت به‌دنبال تشدید جنگ با جمهوری اسلامی نیست و دلیلی برای این کار نمی‌بیند.
نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای
در همین حال یک منبع ایرانی آگاه به میدل‌ایست‌آی گفت امید چندانی به پیشبرد توافق با واشینگتن وجود ندارد و تهران انتظار دارد به‌زودی دور تازه‌ای از تنش‌ها آغاز شود.
این منبع هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی، تهران با حملات شدید به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و فراتر از آن پاسخ خواهد داد.
او با اشاره به احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در اروپا گفت هدف حملات احتمالی، پایگاه‌هایی خواهد بود که نیروهای آمریکایی از آن‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند، نه پایگاه‌های متعلق به کشورهای اروپایی.
