مادر امیرحسین موسوی: فرزندم پس از ۱۷۶ روز انفرادی به اعتراف اجباری وادار شد
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، فعال شبکه ایکس معروف به «جیمز بی‌دین» که به اعدام محکوم شده است، یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش پس از ۱۷۶ روز حبس انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت فشار و تهدید مجبور به ضبط اعترافات تلویزیونی شده است.
طالبی گفت امیرحسین موسوی روز ۲۸ آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت. به گفته او، خانواده چند روز از محل نگهداری فرزندشان بی‌خبر بودند تا اینکه متوجه شدند او در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
او افزود در دوران بازجویی، ماموران بارها به فرزندش وعده آزادی داده بودند، اما هم‌زمان او را تهدید می‌کردند که در صورت همکاری نکردن، پرونده‌اش به قاضی صلواتی ارجاع داده می‌شود تا برایش حکم اعدام صادر شود.
طالبی گفت بازجویان با استفاده از وضعیت همسر امیرحسین نیز او را تحت فشار قرار داده بودند. به گفته او، دو بار همسر فرزندش را پشت در اتاق بازجویی بردند تا از امیرحسین بخواهد به خواسته‌های بازجویان تن دهد.
مادر امیرحسین موسوی درباره اعترافات تلویزیونی فرزندش گفت پس از شش ماه حبس انفرادی، به او گفته بودند فیلم اعترافات تنها برای آرشیو ضبط می‌شود و او را مجبور کردند مقابل دوربین مطالب مورد نظر بازجویان را بیان کند.
او توضیح داد این فیلم در اردیبهشت ضبط شده بود، اما پس از جنگ ۱۲ روزه به شکلی تدوین شد که گویی امیرحسین هنگام حملات اسرائیل از اهداف مورد حمله عکس گرفته و تصاویر را برای اسرائیل فرستاده است.
طالبی گفت: «فرزند من شش ماه قبل از جنگ در زندان بود. چطور می‌توانست چنین کاری انجام دهد؟»
او افزود خانواده از برنامه «بیست‌وسی» و گزارشگر آن شکایت کرده‌اند، اما تاکنون به شکایتشان رسیدگی نشده است.
طالبی درباره روند رسیدگی به پرونده گفت امیرحسین در طول یک سال و نیم، سه بار در دادگاه حاضر شد و آخرین جلسه کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید. به گفته او، قاضی صلواتی در این جلسه اتهامات فرزندش را به محاربه و افساد فی‌الارض تغییر داد.
او گفت وکیل و فرزندش برای آماده کردن دفاعیات درخواست برگزاری جلسه دیگری کردند، اما با این درخواست موافقت نشد و به امیرحسین پنج روز فرصت دادند تا دفاعیه کتبی خود را ارائه کند.
طالبی همچنین گفت قاضی در جلسات دادگاه فرصت کافی برای دفاع به فرزندش نداده و حتی اجازه نداده است وکیل کنار موکل خود قرار بگیرد.
او درباره نحوه ابلاغ حکم اعدام توضیح داد که قرار بود امیرحسین بدون حضور وکیل به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل شود، اما به دلیل بیماری نتوانست در جلسه حاضر شود. چند روز بعد، وکیل او به دادگاه مراجعه کرد و حکم را دریافت کرد.
مادر امیرحسین موسوی گفت خانواده هنوز اعتراض خود را ثبت نکرده‌اند، اما در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم اعتراض خواهند کرد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود.
طالبی همچنین به دیدار علی صالحی، دادستان تهران، با فرزندش در نوروز ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت صالحی پس از گفت‌وگو با امیرحسین در بند ۲۰۹، از مسئولان خواسته بود به وضعیت او رسیدگی کنند.
او در پایان از قضات دیوان عالی کشور خواست پرونده فرزندش را منصفانه بررسی کنند و به او فرصت دفاع بدهند.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام که از آذر ۱۴۰۳ زندانی است، از نگهداری ۱۷۶ روزه فرزندش در سلول انفرادی، تهدید او در بازجویی‌ها و پخش اعترافات اجباری خبر داد و گفت حکم اعدام او بدون فراهم شدن فرصت دفاع صادر شده است.
طالبی یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد، با تشریح روند بازداشت و محاکمه فرزندش گفت خانواده‌اش قصد دارد در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم اعدام صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی اعتراض کند.
او درباره نحوه اطلاع خانواده از حکم اعدام گفت هفته گذشته قرار بود پسرش را بدون اطلاع قبلی و حضور وکیل به دادگاه انقلاب ببرند تا حکم به او ابلاغ شود، اما موسوی به‌دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود.
به گفته طالبی، چند روز بعد وکیل موسوی به دادگاه مراجعه کرد و حکم را دریافت کرد.
طالبی همچنین گفت در جلسه آخر محاکمه، پس از مطرح شدن اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، حال فرزندش به‌شدت بد شد و هنگام خروج از دادگاه به‌سختی می‌توانست راه برود.
رضا شفاخواه، وکیل موسوی، ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی در حساب کاربری جیمز بی‌دین» خبر داد.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس نوشت برادرش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
۱۴ زندانی سیاسی نیز ۲۳ مهر با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین درباره خطر صدور حکم اعدام برای موسوی هشدار داده و از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
مادر موسوی: دادگاه فرصت دفاع به فرزندم نداد
طالبی گفت در مدت حدود یک سال و نیم، سه جلسه دادگاه برای فرزندش برگزار شد که جلسه آخر بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشید. صلواتی در همان جلسه، اتهامات موسوی را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تغییر داد و قصد داشت آخرین دفاع او را دریافت کند.
با وجود درخواست موسوی و وکیلش برای برگزاری جلسه‌ای دیگر جهت آماده کردن دفاع، قاضی مخالفت کرد و به موسوی پنج روز فرصت داد دفاعیه کتبی خود را ارائه کند.
طالبی گفت «در تمام سه جلسه، حتی چند دقیقه هم اجازه دفاع به بچه من ندادند» و افزود صلواتی حتی اجازه نمی‌داد وکیل در دادگاه کنار موکلش قرار بگیرد.
او افزود صلواتی در جلسه اول دادگاه، موسوی را تهدید کرده بود که اگر پاسخ‌هایش را تغییر ندهد، اتهاماتش را تغییر می‌دهد و حکم اعدام صادر می‌کند.
طالبی گفت علی صالحی، دادستان تهران و معاونش در دوران بازداشت موسوی خواستار رسیدگی به وضعیت او شده بودند، اما این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بازداشت و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری
موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. به گفته طالبی، او هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و خانواده‌اش چند روز از محل نگهداری او بی‌خبر بود تا اینکه متوجه شدند در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
طالبی گفت در آن روزها فردی از محل بازداشت با خانواده تماس می‌گرفت و می‌گفت: «کمی تحمل کنید؛ پسرتان چند روزی مهمان ماست. کاری نکرده و حتما به‌زودی آزادش می‌کنیم. فقط شما اطلاع‌رسانی نکنید.»
او افزود پسرش ۱۷۶ روز در انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و بازجویان با وعده آزادی و تهدید، او را برای همکاری تحت فشار قرار می‌دادند.
به گفته طالبی، بازجویان به موسوی گفته بودند: «توییتر باید یک قربانی بدهد و چه کسی بهتر از تو!»
او گفت بازجویان آزادی شبنم حسین‌زاده، همسر موسوی، را به همکاری او مشروط کرده بودند و به پسرش می‌گفتند: «چیزی را که ما می‌خواهیم بگو تا همسرت را آزاد کنیم.» موسوی نیز با اشاره به بیماری همسرش و ناتوانی او در تحمل فضای بسته، خواستار آزادی‌اش شده بود، اما بازجویان بر همکاری او اصرار داشتند.
به گفته طالبی، بازجویان دو بار حسین‌زاده را هنگام بازجویی موسوی پشت در اتاق آورده بودند و او با گریه و التماس از همسرش می‌خواست خواسته‌های بازجویان را بپذیرد تا هر دو آزاد شوند.
طالبی افزود بازجویان طی شش ماه بارها موسوی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، پرونده‌اش را به صلواتی می‌سپارند تا حکم اعدام بگیرد یا او را به بندی منتقل می‌کنند که جانش در خطر باشد.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند این اعترافات اغلب با تهدید و شکنجه گرفته می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری هشدار داده‌اند.
شکایت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ بی‌نتیجه ماند
مادر موسوی گفت پس از شش ماه نگهداری در انفرادی، بازجویان با این وعده که فیلم فقط برای آرشیو است، فرزندش را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و مطالب مورد نظر آن‌ها را بیان کند.
طالبی افزود این فیلم در اردیبهشت ۱۴۰۴ ضبط شد، اما بعدا به شکلی تدوین و پخش شد که گویی موسوی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در خرداد همان سال نقش داشته است: «کلمات را طوری تقطیع کردند که انگار جنگ ۱۲ روزه را پسر من رقم زده است.»
به گفته او، در برنامه ۲۰:۳۰ گفته شده بود موسوی هنگام حملات از اهداف مورد اصابت عکس می‌گرفت و برای اسرائیل ارسال می‌کرد، در حالی که او از حدود شش ماه قبل از آغاز جنگ در بازداشت بود.
طالبی گفت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما و گزارشگر آن شکایت کرده، اما تاکنون به شکایتشان رسیدگی نشده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در پیامی صوتی، پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی را نشانه «استیصال، فریبکاری، دروغ‌گویی و بلاهت» دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد اعترافات زیر شکنجه فاقد اعتبار و نشانه فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است.
شیرین عبادی نیز این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت حکومت با پرونده‌سازی و اعترافات اجباری می‌کوشد شکست‌های اطلاعاتی خود را پنهان و مخالفان را سرکوب کند.
موسوی نیز در نامهای از زندان اوین که ۱۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، اعترافات پخش‌شده در صداوسیما را اجباری و حاصل فشار بازجویان خواند و گفت اظهاراتش تقطیع و تحریف شده است.
کارگروه «دروازه آهنین» آمریکا برای مقابله با انتقال تسلیحات و محموله‌های غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل شده است. این کارگروه شاید نتواند مسیرهای شمالی ایران را کاملا مسدود کند، اما می‌تواند دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات و تجهیزات مورد نیازش را دشوارتر کند.
موفقیت این کارگروه بیش از آنکه به توانایی واشینگتن در ردیابی محموله‌ها بستگی داشته باشد، به متقاعد کردن دولت‌ها، بانک‌ها و تامین‌کنندگان برای توقف انتقال محموله‌ها وابسته است.
بر اساس اطلاعیه ۱۶ آبان فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، کارگروه «دروازه آهنین» از حدود ۲۰ عضو نظامی و غیرنظامی مستقر در تامپا تشکیل شده است که با دیگر نهادهای آمریکایی هماهنگی می‌کنند.
این کارگروه در ادامه محاصره دریایی ایران تشکیل شده است؛ محاصره‌ای که به برآورد سنتکام، مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام شده و انگیزه تهران را برای توسعه مسیرهای جایگزین تامین کالا افزایش داده است.
این کارگروه ظرفیت هماهنگی میان نهادها را افزایش می‌دهد، اما در اطلاعیه تشکیل آن نشانه‌ای از اعطای اختیارات جدید برای بازرسی کشتی‌ها در دریای خزر یا دسترسی به بنادر کشورهای همسایه دیده نمی‌شود.
اهرم فشار واشینگتن در ابتدای زنجیره تامین است
ارزیابی ماه ژوئن مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای بازسازی صنایع نظامی خود به واردات ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و موتورها نیاز دارد.
این ارزیابی، مسیرهای دریای خزر و پاکستان را جایگزین‌های احتمالی مسیر تامین کالا از طریق امارات متحده عربی می‌داند که با اختلال روبه‌رو شده است.
قوی‌ترین اهرم فشار واشینگتن ممکن است متوجه تامین‌کنندگان کالا باشد، پیش از آنکه محموله‌ها به منطقه برسند.
یک شرکت توزیع‌کننده که در اروپا مشتری دارد یا به نظام مالی آمریکا دسترسی دارد، در مقایسه با یک شرکت کشتیرانی ایرانی که از قبل تحریم شده است، با خطر زیان بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
شناسایی چنین توزیع‌کننده‌ای و ارائه شواهد فروش کالای ممنوعه به دولت کشور محل فعالیت آن، ممکن است موثرتر از ردیابی کشتی حامل محموله باشد.
وزارت خارجه آمریکا سپتامبر ۲۰۲۴ شرکت‌های کشتیرانی روسی را تحریم و کشتی‌هایی را معرفی کرد که به گفته این وزارتخانه، تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را از طریق دریای خزر به روسیه منتقل می‌کردند.
این اقدامات به‌جای محموله‌های ورودی به ایران، انتقال تجهیزات از ایران را هدف قرار داده بودند، اما سابقه‌ای برای اجرای محدودیت‌ها به شمار می‌روند.
چنین اقداماتی می‌توانند هویت تامین‌کنندگان را آشکار کنند و شرکت‌ها را از جابه‌جایی محموله‌های آن‌ها بازدارند، اما اهرم فشار کمتری بر شرکت‌هایی دارند که مالکان و دولت‌های میزبانشان پیامدهای این اقدامات را پذیرفته‌اند.
بهترین فرصت کارگروه «دروازه آهنین» در هدف قرار دادن تجهیزاتی است که جایگزینی آن‌ها برای جمهوری اسلامی دشوار است. کارخانه‌ای که منتظر دریافت یک قطعه ضروری است، ممکن است حتی با افزایش واردات مواد غذایی همچنان از تولید بازبماند.
نکته مهم این است که محدود کردن تامین تجهیزات نظامی مستلزم توقف تجارت عادی نیست و افزایش حجم مبادلات تجاری نیز لزوما به معنای شکست این کارگروه نخواهد بود.
نقش روسیه گزینه‌های آمریکا را محدود می‌کند
روسیه دشوارترین چالش پیش روی واشینگتن است. روابط نظامی این کشور با جمهوری اسلامی به مسکو انگیزه می‌دهد مسیرهای حمل‌ونقل را باز نگه دارد و در نتیجه، احتمال جلب همکاری روسیه از سوی واشینگتن در یکی از مسیرهای اصلی شمالی کاهش می‌یابد.
نیکیتا اسماگین در تحلیلی که ماه اکتبر برای موسسه یورک‌تاون نوشته، به گسترش تجارت از مسیر دریای خزر، هم‌زمان با کمبود کشتی، محدودیت ظرفیت بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره کرده است.
این مسیر تا اندازه‌ای از فشار بر تهران می‌کاهد، اما ظرفیت جایگزینی مسیرهای اصلی تجارت ایران در جنوب را ندارد. با این حال، این محدودیت به معنای ناتوانی مسیر دریای خزر در انتقال مقادیر کمتری از تجهیزات و قطعات مهم نظامی نیست.
چنین محدودیت‌هایی می‌توانند احتمال ایجاد اختلال در انتقال محموله‌های خاص را افزایش دهند. در عین حال، ارزیابی میزان موفقیت اقدامات آمریکا را نیز دشوار می‌کنند، زیرا ازدحام بندرها، کم‌عمق بودن آب و شرایط فصلی می‌توانند حتی بدون دخالت آمریکا، تحویل محموله‌ها را به تاخیر بیندازند.
اگر دیگر تامین‌کنندگان کنار بکشند، اما مسیرهای روسیه باز بمانند، فشارهای آمریکا ممکن است وابستگی تهران به مسکو را افزایش دهد.
در این صورت، قدرت چانه‌زنی حکومت ایران کاهش می‌یابد، در حالی که همکاری نظامی دو کشور، که واشینگتن در پی تضعیف آن است، ممکن است همچنان ادامه یابد. بنابراین، وابستگی اقتصادی و تامین تجهیزات نظامی لزوما آن‌طور که واشینگتن انتظار دارد تغییر نخواهند کرد.
توافق با همسایگان به رویکردهای متفاوت نیاز دارد
قزاقستان نمونه‌ای از تنش میان فشار مالی و اهداف منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل است. سریک جومانگارین، معاون نخست‌وزیر قزاقستان، ماه مه گفت خطرات مربوط به پرداخت‌ها باعث توقف قراردادها با جمهوری اسلامی شده است.
یک ماه بعد، قزاقستان توافقی برای احداث یک پایانه لجستیکی در بندر رجایی ایران امضا کرد.
اگرچه این بندر در سواحل جنوبی ایران قرار دارد، این پروژه نشان‌دهنده تمایل دولت قزاقستان به حفظ و گسترش ارتباطات حمل‌ونقلی از مسیر ایران است. فشار مالی می‌تواند فعالان تجاری را منصرف کند، حتی زمانی که دولت آن‌ها به دنبال گسترش این ارتباطات باشد.
بنابراین، واشینگتن ممکن است در جلوگیری از معاملات ممنوعه مشخص نفوذ بیشتری داشته باشد تا در تغییر سیاست کلی قزاقستان برای حفظ این مسیرها.
جمهوری آذربایجان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، پس از متهم کردن جمهوری اسلامی به حمله پهپادی به خاک خود، عبور محموله‌های تجاری از گذرگاه‌های مرزی را متوقف کرد، اما ۱۸ اسفند همان سال این گذرگاه‌ها را دوباره گشود.
این رویداد یک اختلاف امنیتی بود، نه آزمونی برای اجرای تحریم‌ها؛ بنابراین نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که باکو به درخواست‌های آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.
با این حال، بسته شدن کوتاه‌مدت مرزها نشان می‌دهد نباید تصور کرد جمهوری آذربایجان حاضر است برای مدتی طولانی اختلال گسترده‌ای در تجارت ایجاد کند. درخواست بازرسی محموله‌های مشکوک و مشخص ممکن است شانس بیشتری برای پذیرش داشته باشد تا درخواست مسدود کردن نامحدود یکی از مسیرهای اصلی تجاری.
ترکمنستان نیز حفظ مسیرهای حمل‌ونقل از طریق ایران را سودمند می‌داند. وزارت خارجه این کشور شهریور ۱۴۰۴ از مذاکراتی درباره افزایش حمل‌ونقل ترانزیتی و توسعه خط آهن چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران خبر داد.
این پروژه‌ها نشانه‌ای از تخلف نیستند، اما توضیح می‌دهند چرا عشق‌آباد ممکن است با محدودیت‌های گسترده مخالفت کند.
درخواست جلوگیری از انتقال محموله‌های تسلیحاتی، در صورت ارائه شواهد روشن، ممکن است با استقبال بیشتری روبه‌رو شود؛ هرچند در اطلاعیه تشکیل کارگروه نشانه‌ای از موافقت ترکمنستان با همکاری دیده نمی‌شود.
معیار موفقیت، تولیدات نظامی جمهوری اسلامی است
خریداران ایرانی آسان‌تر می‌توانند واسطه‌های تجاری خود را تغییر دهند تا اینکه برای تجهیزات کمیاب یا تخصص فنی جایگزین پیدا کنند. بنابراین، اجرای محدودیت‌ها باید بر این وابستگی‌ها متمرکز باشد، نه اینکه صرفا نامهای بیشتری به فهرست تحریم‌ها اضافه شود.
از جمله شاخص‌های مفید برای سنجش موفقیت می‌توان به ناکامی‌های مستند در تامین تجهیزات، توقف پرداخت‌ها، افزایش زمان انتظار برای دریافت قطعات حیاتی و موارد تاییدشده توقیف محموله‌های ممنوعه اشاره کرد.
معیار نهایی این است که آیا چنین موانعی توانایی جمهوری اسلامی برای احیای تولیدات نظامی خود را محدود می‌کنند یا نه.
بهترین فرصت کارگروه «دروازه آهنین» در محدود کردن دسترسی تهران به تجهیزات نظامی که جایگزینی آن‌ها دشوار است و جلب همکاری پایدار دولت‌های همسایه نهفته است.
در غیر این صورت، واشینگتن با این خطر روبه‌رو است که تجارت را دشوارتر و وابستگی جمهوری اسلامی به روسیه را بیشتر کند، بی‌آنکه روابط حیاتی تهران برای تامین تجهیزات نظامی مختل شود.
«تمام زندگی‌ام را پای بچه‌ها گذاشتم، از همه‌چیز خودم زدم تا آن‌ها به جایی برسند». این روایتی آشنا در فرهنگ ماست. سال‌ها چشم‌پوشی آگاهانه یا اجباری از سلامت، تفریح و آسایش فردی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندان؛ فداکاری عمیقی که در حافظه جمعی ما مقدس و ارزشمند شمرده می‌شود.
اما اگر همین قاب انسانی را یک یا دو دهه جلو ببریم، چه می‌بینیم؟
فرزندی که اکنون خودش به آستانه ۴۰ یا ۵۰ سالگی رسیده است و در میانسالی باید برای حفظ جایگاهش در بازار با ربات‌ها و نرم‌افزارهای هوشمند رقابت کند، هم‌زمان زیر بار اجاره‌های سنگین و هزینه‌های روزمره کمر خم کرده، نگران آینده فرزندان خویش است، یا کیلومترها دورتر، در شهری دیگر یا آن‌سوی مرزها زندگی می‌کند.
حال این پرسش پیش می‌آید: در چنین وضعیتی، آن قرارداد نانوشته و انتظار برای حضور روزمره در کنار والدین و مراقبت مداوم از آن‌ها، چگونه قرار است عملی شود؟
پاسخ نه در ناسپاسی فرزندان نهفته است و نه در پرتوقعی والدین. واقعیت این است که دنیا تغییر کرده، خانواده‌ها کوچک‌تر، مردم سالمندتر، فرزندان پراکنده‌تر و زندگی اقتصادی پیچیده‌تر شده است. اما بخشی از انتظارات ما از رابطه والد و فرزند هنوز متعلق به ساختار اجتماعی چند دهه قبل است.
پایان عصری که گذشت
برای قرن‌های متمادی، خانواده تنها نهاد پشتیبان برای بقای انسان بود و یک «قرارداد نانوشته بین‌نسلی» جریان داشت: والدین در جوانی تمام دارایی و جان خود را خرج بچه‌ها می‌کردند و در پیری، بچه‌ها نان‌آور، پرستار و تکیه‌گاه والدین می‌شدند.
این سازوکار در دنیایی کار می‌کرد که در آن خانواده‌ها پرجمعیت بودند و بار مراقبت میان چند خواهر و برادر سرشکن می‌شد. از طرفی فرزندان در همان محله یا روستا کنار والدین می‌ماندند و تقسیم سنتی کار باعث می‌شد زنان بار مراقبت‌های طولانی را به دوش بکشند. گذشته از این، طول عمر انسان‌ها کوتاه‌تر بود و دوران بیماری و ناتوانی کهنسالی چندان کش پیدا نمی‌کرد.
امروز تقریبا تمام اجزای آن معادله تغییر کرده‌اند؛ متوسط طول عمر با پیشرفت پزشکی افزایش یافته، دوران سالمندی طولانی‌تر شده، حضور زنان در بازار کار گسترش یافته و هزینه‌های زندگی، حضور هم‌زمان زوج‌ها در محیط کار را اجباری کرده است. در این شرایط تکیه بر مدلی که مختص روزگار دیگری بود، هر دو نسل را فرسوده می‌کند.
وارونگی هرم جمعیت
آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نرخ باروری جهان از حدود پنج فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۹۶۰، در سال ۲۰۲۴ به مرز ۲.۲ فرزند رسیده است و اکنون بیش از نیمی از کشورهای جهان زیر سطح جانشینی قرار گرفته‌اند.
در سوی دیگر این معادله، سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد سهم سالمندان بالای ۶۰ سال جهان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۲ درصد، یعنی ۲.۱ میلیارد نفر، خواهد رسید.
معنای این اعداد در زندگی روزمره این است: درست در همان دورانی که شمار سالمندان نیازمند مراقبت اوج می‌گیرد، تعداد فرزندانی که بالقوه می‌توانند بار مراقبت را به دوش بکشند رو به کاهش است. این یعنی افت شدید ظرفیت مراقبت خانوادگی.
ایران نمونه‌ای شتابان و کم‌نظیر از همین موج دگرگونی است. طبق داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۲ میلیون نفر رسید که نزدیک به ۹ درصد آن‌ها بالای ۶۵ سال سن دارند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند با نرخ باروری حدود ۱.۷ فرزند، تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود. این جهش جمعیتی یک بحران پنهان عاطفی دارد: نسلی که خود در خانه‌های شلوغ و پر از خواهر و برادر رشد کرده و امر سالمندی را در نزدیکان خود تجربه کرده است، اکنون با یک یا نهایتا دو فرزند وارد مرحله سالمندی می‌شود.
هزینه‌های پنهان مراقبت از سالمندان
مراقبت از سالمندان در خانواده، فقط یک مسئولیت عاطفی یا خانوادگی نیست، بلکه مستلزم صرف زمان و گاه چشم‌پوشی از فرصت‌های شغلی است.
طبق گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بررسی ۱۹ کشور عضو نشان می‌دهد، حدود ۶۰ درصد سالمندانی که مراقبت دریافت می‌کنند فقط به مراقبت غیررسمی خانواده، دوستان یا بستگان وابسته‌اند.
نکته اساسی اینجاست که این داده‌ها متعلق به کشورهایی است که معمولا سطحی از بیمه‌های حمایتی، خدمات توان‌بخشی و خانه‌های سالمندان استاندارد را در اختیار دارند. این وابستگی به مراقبت‌های خانوادگی و خویشاوندی، در جوامعی چون ایران، افغانستان یا عراق به‌دلیل کمبودهای بنیادین در سیستم درمانی و خدماتی، به مراتب فراتر و سنگین‌تر است.
وقتی این رسیدگی و مراقبت به بیش از ۲۰ ساعت در هفته می‌رسد، فرزند شاغل چاره‌ای ندارد جز اینکه از اضافه یا تمام ساعت کارش بزند یا حتی استعفا دهد. بهایی سنگین که بیش از همه سهم زنان می‌شود و امنیت مالی و بازنشستگی‌شان را در میانسالی می‌سوزاند. نتیجه یک تناقض تلخ است: هرچه نیاز سالمندان به مراقبت بالاتر می‌رود، توان خانواده‌ها برای تامین رایگان این نیاز کمتر می‌شود.
خودمراقبتی؛ سرمایه‌ای برای نسل بعد
کم‌تحرکی در دوران بازنشستگی و سالمندی معمولا حاصل تنبلی ناگهانی نیست، ریشه در سال‌ها کار فرساینده، کمبود وقت و غفلت ناخواسته از سلامت دارد. با این حال، واقعیت تلخ این است که استقلال حرکتی در کهنسالی، درست در همان سال‌های میانسالی پی‌ریزی می‌شود یا از دست می‌رود.
گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد حدود ۳۱ درصد بزرگسالان جهان، معادل ۱.۸ میلیارد نفر، تحرک بدنی کافی ندارند. این وضعیت ریسک بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲ و زوال عقل را بالا می‌برد. طبق همین توصیه‌ها، دست‌کم ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته می‌تواند نجات‌بخش باشد.
ورزش، تغذیه درست و مراقبت از توده عضلانی در میانسالی صرفا یک سرگرمی یا انتخاب شخصی نیست، بلکه نوعی «سرمایه‌گذاری بین‌نسلی» است. مادر یا پدری که مراقب قلب و عضلات خود است، در عمل ناتوانی جسمی را به تعویق می‌اندازد و بخشی از فشار سنگین مراقبت را از روی دوش فرزندانش برمی‌دارد.
دام فداکاری و فرهنگ خودحذفی
در فرهنگ‌هایی که فداکاری والدین برای فرزندان را یک فضیلت می‌شمارد، والد خوب کسی است که از سلامت، تفریح و زندگی شخصی‌اش به‌خاطر فرزندش چشم‌پوشی و خود را «وقف» زندگی فرزند کند. این فداکاری در نگاه نخست ستودنی به نظر می‌رسد، اما الگوی والدگری مبتنی بر خودفراموشی در بلندمدت نه‌تنها مصداق فداکاری نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های فرساینده‌ای برای فرزندان به بار آورد.
البته این وضعیت همیشه انتخاب آزادانه نیست، فقر، فشار کاری، کمبود حمایت اجتماعی و دشواری بزرگ کردن فرزند می‌تواند افراد را به چنین مسیری بکشاند.
مساله زمانی جدی می‌شود که خودفرسایی نه یک اجبار موقت، بلکه به‌عنوان تنها شکل ایده‌آل والدگری ستایش شود.
این در حالی است که پژوهش‌ها پیرامون «احترام به والدین» نشان می‌دهند مراقبت از پدر و مادر که ریشه در مهر و دل‌بستگی دارد، تاب‌آوری فرزند را بیشتر می‌کند، اما وقتی این رابطه به یک وظیفه اجباری، احساس بدهکاری ابدی و حس گناه فلج‌کننده تبدیل شود، اضطراب و خشم را جایگزین محبت می‌کند.
وظیفه فردی یا زیرساخت عمومی؟
حل این گره فقط با گفتن این جمله که «والدین ورزش کنند و فرزندان مهربان‌تر باشند» ممکن نیست. اگر دولت‌ها کنار بنشینند و بار مراقبت از سالمندان را روی دوش خانواده‌ها رها کنند، بحران فقط از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
سالمندیِ باکیفیت و مبتنی بر کرامت انسانی، به مستمری مناسب، بیمه درمانی، خدمات مراقبت در خانه، شهرهای مناسب برای سالمندان و حمایت از افرادی نیاز دارد که از اعضای خانواده مراقبت می‌کنند.
در غیر این صورت، نسل میانسالی که امروز از والدین خود مراقبت می‌کند، ممکن است با کاهش درآمد و پس‌انداز، خودش در آینده به نسلی آسیب‌پذیرتر تبدیل شود.
بازآرایی یک پیوند انسانی
طرح این مسائل به معنای نادیده گرفتن مسئولیت فرزندان در قبال والدین سالمند یا دعوت به رها کردن آن‌ها نیست؛ سخن بر سر بازتعریف و تقسیم عادلانه مسئولیت‌هاست.
خانواده سالم در دنیای امروز خانواده‌ای نیست که هر نسل تمام زندگی خود را قربانی نسل بعد کند. در چنین خانواده‌ای والدین تا حد امکان برای سلامت، استقلال و امنیت مالی دوران سالمندی خود برنامه‌ریزی می‌کنند، فرزندانْ متناسب با توان و امکانات‌شان از والدین حمایت می‌کنند، بی‌اینکه ناچار به چشم‌پوشی از آینده خود شوند، و مسئولیت خود را در تأمین امنیت و رفاه سالمندان بر عهده می‌گیرند.
شاید یکی از ارزشمندترین میراث‌هایی که والدین امروز می‌توانند برای فرزندانشان به جا بگذارند، تنها فراهم کردن آینده‌ای بهتر برای آن‌ها نباشد؛ بلکه ساختن آینده‌ای برای خودشان باشد که در آن، بار سالمندی به‌تمامی بر دوش فرزندان نیفتد.
بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین و ناامنی شغلی تجمع کردند. شماری از معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی، لغو احکام اعدام و پایان سرکوب شهروندان در ایران شدند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی و نهادهای حقوق بشری مستقل، از جمله شورای بازنشستگان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هرانا، و همچنین خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها یکشنبه ۱۷ آبان در شهرهای مختلف از جمله اهواز، تهران، رشت و شوش برگزار شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، اهواز و شوش مقابل ساختمان‌های این سازمان تجمع کردند و معترضان در شوش راهپیمایی کردند. بازنشستگان بانک صادرات نیز با وجود بارندگی شدید مقابل ساختمان این بانک در خیابان سمیه تهران تجمع کردند.
در رشت، معترضان شعارهای «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «قسم به خون یاران، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند. اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات معوق نیز از خواسته‌های آنان بود.
در اهواز نیز شعار «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست» سر داده شد و بازنشستگان شوش شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
شعارهای اعتراضی کارگران علیه اعدام در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در تازه‌ترین موارد، ۱۷ آبان حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. محمدعارف شه‌بخش نیز ۱۶ آبان به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» از طریق اقدام مسلحانه در شهرستان خاش اعدام شد.
در تجمع تهران نیز بازنشستگان بانک صادرات شعار «صندوق پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم، اجرای مواد ۵۴ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اصلاح متناسب‌سازی حقوق‌ها، بهبود خدمات درمانی و استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.
بازنشستگان بانک صادرات نیز به حقوق پایین و پوشش ناکافی بیمه درمانی اعتراض کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره عملکرد صندوق آتیه و پرداخت سود سرمایه‌گذاری‌های خود شدند.
این گروه از بازنشستگان خرداد ۱۴۰۴ نیز در تجمعی اعلام کردند صندوق آتیه بیش از سه دهه مبالغی را ماهانه از حقوق آنان برای سرمایه‌گذاری کسر کرده، اما سود حاصل از آن را پرداخت نکرده است.
اعتراض کارگران به معوقات مزدی و ناامنی شغلی
کارگران پتروشیمی شیمی‌بافت ماهشهر از ۱۶ آبان در اعتراض به پرداخت‌نشدن پاداش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، کاهش سهمیه پرواز و محدودیت اضافه‌کاری، از صرف غذا در محل کارخانه خودداری کردند.
در ایلام نیز کارگران پیمانکاری شهرداری مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار ثبت مشخصات خود در سامانه ساماندهی نیروهای پیمانکاری، پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه شدند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از پرداخت‌نشدن حقوق مهرماه، کاهش مزایا، قطع وعده غذایی و کمبود لباس کار و کفش ایمنی خبر دادند. به گفته آنان، اختلال در تولید به کاهش دریافتی‌هایشان منجر شده است.
در تهران نیز به گزارش ایلنا، پاکبانانی که ۱۲ آبان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند، همچنان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم و تامین امنیت شغلی هستند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، یکشنبه اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در ایران به دلیل اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مشکل دارند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
حوثی‌های در یمن از حملات موشکی و پهپادی به چند هدف در عربستان سعودی، از جمله تاسیسات آرامکو، خبر دادند. عربستان سعودی آسیب به یک ساختمان اداری آرامکو در ریاض را تایید کرد و شورای همکاری خلیج فارس و چند کشور منطقه این حملات را محکوم کردند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، بعدازظهر یکشنبه ۱۷ آبان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این گروه در چهار عملیات با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد، اهدافی را در عربستان سعودی و یمن هدف قرار داده است.
به گفته او، در عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن نفت آرامکو و مرکز مالی ریاض هدف قرار گرفتند و خسارت گسترده‌ای به این مراکز وارد شد.
سریع افزود در عملیات دوم، تاسیسات آرامکو در ابقیق هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی رخ داد. این اظهارات به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
او همچنین از حمله به تجمع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در استان‌های جوف، مأرب و لحج خبر داد و گفت عملیات حوثی‌ها تا توقف حملات عربستان سعودی و پایان محاصره یمن ادامه خواهد یافت.
عربستان سعودی آسیب به ساختمان آرامکو را تایید کرد
وزارت انرژی عربستان سعودی یکشنبه ۱۷ آبان اعلام کرد برای هدف قرار دادن یکی از ساختمان‌های اداری آرامکو در ریاض تلاش شده و اصابت ترکش‌ها «خسارت محدودی» به این ساختمان وارد کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرد کسی در این حادثه کشته یا زخمی نشده و نهادهای مسئول بررسی آن را آغاز کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد شیشه‌های چند طبقه برج آرامکو، یکی از بلندترین ساختمان‌های منطقه مالی ملک عبدالله در ریاض، شکسته‌اند.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی نیز از رهگیری و انهدام دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض، دو موشک کروز در ریاض و جنوب عربستان سعودی و یک موشک بالستیک دیگر به سمت منطقه شرقی این کشور خبر داد.
این ائتلاف همچنین اعلام کرد یک پهپاد شلیک‌شده به سمت جنوب عربستان سعودی را رهگیری و منهدم کرده است.
رویترز گزارش داد پس از صدور هشدار امنیتی، صدای چند انفجار شدید در ریاض شنیده شد. هشدارهایی نیز در مناطقی از استان شرقی عربستان سعودی، از جمله ظهران، صادر شد که مقام‌ها بعدتر پایان آن‌ها را اعلام کردند.
علی صدرزاده، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، به ایران‌اینترنشنال گفت اگرچه حوثی‌ها از نظر توان نظامی قادر به مقابله با عربستان سعودی نیستند، اما حتی حملات محدود و خسارت‌های جزیی ناشی از آن‌ها نیز می‌تواند به‌دلیل پیامدهای نمادین و روانی، بر اقتصاد عربستان سعودی تاثیر بگذارد.
واکنش کشورهای منطقه به حملات حوثی‌ها
وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها، از جمله شلیک دو موشک بالستیک به ریاض، را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عربستان سعودی و قوانین بین‌المللی دانست.
قطر خواستار توقف فوری حملات شد و بر حمایت از اقدامات مشروع عربستان سعودی برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد.
وزارت خارجه بحرین نیز حملات موشکی و پهپادی به ریاض و جنوب عربستان سعودی، از جمله تلاش برای هدف قرار دادن ساختمان اداری آرامکو، را محکوم کرد.
بحرین ضمن حمایت از حق دفاع مشروع عربستان سعودی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، از شورای امنیت خواست برای توقف حملات و پاسخگو کردن عاملان و حامیان آن‌ها اقدام کند.
وزارت خارجه اردن نیز شلیک دو موشک بالستیک به ریاض و تلاش برای حمله به ساختمان آرامکو را محکوم کرد و حمایت خود را از اقدامات عربستان سعودی برای حفظ امنیت و حاکمیت این کشور اعلام کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات حوثی‌ها را «اقدامات تروریستی بزدلانه» خواند و خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه جهانی شد.
او تاکید کرد کشورهای عضو شورای همکاری از اقدامات عربستان سعودی برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود حمایت می‌کنند.
تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها
بر اساس گزارش رویترز، از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در تیرماه، حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه‌ها، بنادر و تاسیسات نفتی عربستان سعودی را افزایش داده‌اند و عربستان سعودی نیز مواضع این گروه در یمن را بمباران کرده است.
وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد حملات هوایی منتسب به عربستان سعودی در ۱۶ آبان به خانه‌هایی در منطقه بنی‌حشیش، شرق صنعا، دست‌کم ۳۳ کشته و ۳۹ زخمی بر جای گذاشته و بیشتر کشته‌شدگان زنان و کودکان بوده‌اند.
دفتر مرکزی آرامکو در ظهران نیز در ماه اکتبر خسارت گسترده‌ای دید. در حمله ۱۸ مهر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، به گفته مقام‌های عربستان سعودی، ۱۳ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
تشدید این درگیری‌ها هم‌زمان با گسترش تنش‌های منطقه‌ای پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رخ داده است.
درگیری‌های تازه، آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل را که تا حد زیادی جنگ میان دو طرف را متوقف کرده بود، از میان برده است.
