پنج شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه به ۲۵ سال حبس محکوم شدند
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد پنج شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سمنان در مجموع به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، خسرو شاهمرادی، بهزاد همتی، میثم زمانی، امین تویی‌قرنی و حسین زیاری هر یک به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
هه‌نگاو به نقل از منابع خود نوشت این پنج شهروند در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی سمنان نگهداری می‌شوند.
به گفته این منابع، افراد یادشده در تمام مدت بازداشت از حق استفاده از مرخصی و تسهیلات قانونی محروم بوده‌اند.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با محکوم کردن افزایش حملات شخصی و تهدیدها علیه مسئولان سازوکارهای حقوق بشری این سازمان، تاکید کردند که تلاش برای ارعاب، آن‌ها را ساکت نخواهد کرد.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که جمعه ۱۵ آبان در ژنو منتشر شد، از افزایش توهین‌ها، اظهارات تحقیرآمیز و تهدیدهای برخی دولت‌ها و دیگر بازیگران، از جمله در نشست‌های رسمی سازمان ملل، ابراز نگرانی کردند. بیانیه نام کشور یا مقام مشخصی را به‌عنوان عامل این حملات ذکر نکرده است.
امضاکنندگان تاکید کردند دولت‌ها حق دارند یافته‌ها و توصیه‌های کارشناسان مستقل را به چالش بکشند، اما توهین و ارعاب جایی در گفت‌وگوهای حقوق بشری ندارد. آن‌ها هشدار دادند که حملات شخصی، به‌طور فزاینده‌ای جای پاسخ‌گویی محتوایی به گزارش‌های مستند را گرفته است.
کارشناسان گفتند: «حمله به پیام‌رسان، اعتبار و صحت شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را زیر سوال نمی‌برد.» به گفته آن‌ها، دولت‌ها نباید با حمله به گزارشگران، توجه را از مسئولیت خود برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر منحرف کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه افغانستان، و ماریانا کاتزارووا، گزارشگر ویژه روسیه، از امضاکنندگان بیانیه‌اند. موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، مارگارت ساترتویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، بن سول، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، و ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، نیز آن را امضا کرده‌اند.
بخش دیگری از بیانیه به رد اتهام‌ها درباره منابع مالی این ماموریت‌ها اختصاص دارد. کارشناسان توضیح دادند که کمک‌های داوطلبانه کشورها به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، تابع مقررات مالی و نظارتی سازمان ملل است و به اهداکنندگان اجازه دخالت در انتصاب گزارشگران، تعیین اولویت‌ها یا نتیجه‌گیری‌های آنان را نمی‌دهد. به گفته آن‌ها، منابع دریافتی نیز هر سال به‌صورت شفاف اعلام می‌شود.
امضاکنندگان از مدیران ارشد سازمان ملل و روسای نشست‌ها خواستند برای جلوگیری از تکرار حملات اقدام کنند و از دولت‌ها خواستند با فراهم کردن امکان سفر گزارشگران، اجازه ارزیابی مستقیم وضعیت حقوق بشر را بدهند. آن‌ها تاکید کردند: «تن به سکوت نخواهیم داد و همچنان علیه نقض حقوق بشر در سراسر جهان سخن خواهیم گفت.»
مخالفت با گزارشگران ویژه و زیر سوال بردن استقلال آن‌ها در مواضع نهادهای جمهوری اسلامی نیز سابقه دارد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به پیش‌نویس گزارش ساتو برای نشست شورای حقوق بشر، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، آن را حاوی ادعاهای نادرست و تحلیل‌های مغرضانه دانست و نویسنده گزارش را به پیروی از رویکردی غیرسازنده متهم کرده بود. این موضع در بیانیه‌ای از سوی مدیریت ارتباطات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر منتشر شد.
پیش از ساتو، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، نیز هدف اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. او در شهریور ۱۴۰۳، پس از انتشار گزارشش درباره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، اتهام دریافت پول برای حضور در نشستی در پاریس را رد کرد و گفت مقام‌های ایرانی با کارزار تخریب علیه او می‌کوشند از پاسخ‌گویی بگریزند.
این سوابق در حالی است که بیانیه تازه کارشناسان سازمان ملل میان نقد یافته‌ها و حملات شخصی تمایز می‌گذارد و بر حق دولت‌ها برای مخالفت با گزارش‌ها، در چارچوب گفت‌وگویی سازنده و محترمانه، تاکید می‌کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در ۱۰ سال گذشته به حدود یک‌ششم رسیده و از ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در آبان امسال کاهش یافته است.
بر اساس گزارش این تشکل صنفی که جمعه ۱۵ آبان منتشر شد، ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در هفت ماه گذشته از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان کاهش یافته است؛ افتی حدود ۴۱ درصدی که این تشکل آن را نشانه سقوط قدرت خرید معلمان دانسته است.
این شورا محاسبات خود را بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است.
با این حال، به نوشته این تشکل صنفی، برآورد پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان حداکثر ۲۵ میلیون تومان است که ارزش دلاری آن به حدود ۹۴ دلار در ماه می‌رسد.
به این ترتیب، بر اساس رقم رسمی مورد استناد شورا، ارزش دلاری حقوق روزانه معلمان ایرانی حدود سه دلار و ۶۰ سنت است؛ رقمی که این تشکل صنفی آن را با درآمد معلمان در کشورهای همسایه مقایسه کرده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی، درآمد روزانه معلمان در ترکیه حدود ۵۰ دلار، در جمهوری آذربایجان ۲۲ دلار، در ارمنستان ۱۷ دلار و در عراق بین هشت تا ۱۵ دلار است.
با این حساب، درآمد دلاری روزانه معلمان در ترکیه نزدیک به ۱۴ برابر و در جمهوری آذربایجان بیش از شش برابر معلمان ایران است.
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه می‌کردند.
در پایان معاملات ۱۴ آبان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. نرخی که نشان‌دهنده کاهش ارزش ریال و فشار بیشتر بر درآمد حقوق‌بگیران است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره سقوط قدرت خرید معلمان، بار دیگر خواستار ترمیم فوری حقوق آنان متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی شد.
این تشکل صنفی با تاکید بر ارتباط معیشت معلمان و کیفیت آموزش، اعلام کرد: «معیشت معلم، کیفیت آموزش فرزندان این سرزمین است.»
تجمع‌های صنفی و برخورد با معلمان معترض
در سال‌های گذشته، معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، مشکلات صنفی و اجرا نشدن تعهدات دولت تجمع کرده‌اند.
معترضان در این تجمع‌ها خواستار افزایش حقوق و مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، پرداخت مطالبات معوق و بهبود خدمات بیمه و درمان شده‌اند.
در همین حال، فعالان صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا ۱۳ مهر گزارش داد دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ایران در حبس، بازداشت یا تبعید به سر می‌برند که از این تعداد، ۱۳ نفر در حال تحمل حبس، ۳۲ نفر در بازداشت و دو نفر در تبعید هستند.
متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدری‌خواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند و پرونده‌ای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هم‌زمان با شش شهروند دیگر، به‌صورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند.
متین شبانی
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشت‌شده دیگر به نام‌های ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارش‌های پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازه‌ترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی‌دین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجام‌خواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدان‌خواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینی‌مفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، را به‌عنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پرونده‌ای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدری‌خواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
به‌گفته یک منبع مطلع، خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیری‌های لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
کانون نویسندگان ایران از تشدید سانسور، سقوط تیراژ کتاب، افزایش هزینه‌های نشر و تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان در ایران خبر داد و هشدار داد که پیامدهای اقتصادی جنگ، بحران معیشتی اهل قلم را تشدید کرده و ادامه فعالیت ادبی مستقل را با خطر روبه‌رو ساخته است.
کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران پنج‌شنبه ۱۴ آبان در گزارشی، تجربه‌های شماری از نویسندگان و مترجمان درباره وضعیت کار و زندگی اهل قلم در سال‌های اخیر را که در پاسخ به فراخوان این کمیسیون گردآوری شده بود، بررسی و جمع‌بندی کرد.
بر اساس این گزارش، تشدید سرکوب، سانسور و نابرابری، نبود نظارت بر عملکرد اقتصادی ناشران و فقدان سازوکارهای شفاف در حوزه چاپ، نشر و توزیع کتاب، آسیب‌های گسترده‌ای به معیشت نویسندگان و مترجمان وارد کرده است.
تشدید سانسور و محدودیت‌های انتشار کتاب
به‌گزارش کانون نویسندگان، سختگیری‌ها در صدور مجوز انتشار کتاب ادامه یافته و در مواردی تشدید شده و حتی برخی مجوزهای صادرشده نیز لغو شده‌اند.
در یک نمونه، دو رمان که سال‌ها در وضعیت بررسی و تعلیق بودند، پس از آغاز جنگ «غیرمجاز» اعلام شدند. مجموعه شعری نیز تنها پس از حذف کامل ۹ صفحه مجوز گرفت.
همچنین کتابی با سابقه انتشار حدود ۳۰ سال و سه نوبت چاپ، برای تجدیدچاپ با درخواست حذف جمله‌ای درباره گرفتن دست همسر روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، برخی ناشران از بیم ممیزی وزارت ارشاد، نویسندگان را به تغییر آثار پیش از ارسال برای دریافت مجوز وادار می‌کنند یا از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند؛ روندی که به گسترش خودسانسوری و محدود شدن آزادی آفرینش ادبی انجامیده است.
سانسور در ایران به حوزه کتاب محدود نیست. نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان ایرانی، ۱۱ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت به‌دلیل سانسور، تمایلی به اکران عمومی نخستین فیلم خود، «واقعا آدم خاصی نیستم»، در ایران ندارد و ترجیح می‌دهد آن را اثری شخصی بداند.
سقوط تیراژ و افزایش هزینه‌های نشر
بر اساس تجربه‌های ثبت‌شده، تیراژ معمول دو هزار نسخه‌ای کتاب در دهه‌های گذشته، در یک نمونه به حدود ۲۰۰ نسخه کاهش یافته و در نمونه‌ای دیگر، کتابی که قرار بود در ۲۰۰ نسخه منتشر شود، تنها در ۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
کانون نویسندگان افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ، حذف یارانه کتاب و کاغذ، آزادسازی قیمت کاغذ، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های فرهنگی را از عوامل تشدید بحران نشر دانست.
در یک نمونه، قیمت کتابی طی یک هفته از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش هزینه‌ها همچنین تجدیدچاپ برخی آثار را متوقف کرده و در مواردی ناشران انتشار دوباره را به چاپ تک‌نسخه‌ای بر اساس تقاضای خریداران منوط کرده‌اند؛ روشی که دسترسی عمومی به کتاب، اطلاع نویسندگان از تیراژ واقعی و دریافت حق‌التالیف را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان
این گزارش از انتقال هزینه‌های انتشار و ویراستاری به نویسندگان و مترجمان خبر داد.
برخی ناشران تنها آثاری را می‌پذیرند که هزینه انتشارشان را پدیدآورنده بپردازد و برخی نیز پس از اقدام برای دریافت مجوز، بدون توافق روشن با نویسنده یا مترجم، درباره تیراژ تصمیم می‌گیرند و سپس قرارداد می‌بندند.
در یک نمونه، ترجمه‌ای پس از یک سال وقفه منتشر شد و مترجم برای حدود دو ماه کار، اندکی بیش از چهار میلیون تومان حق ترجمه دریافت کرد.
انتشار آثار در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اطلاع پدیدآورندگان، پرداخت نشدن یا کاهش حق‌التالیف و حق‌ترجمه آثار الکترونیک و خودداری برخی ناشران از ارائه گزارش فروش، از دیگر مشکلات مطرح‌شده است.
کانون نویسندگان بر شفافیت قراردادها و تیراژ، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، پرداخت منصفانه و به‌موقع حقوق آنان و دسترسی به اطلاعات چاپ، تجدیدچاپ و فروش آثار تاکید کرد.
سانسور کتاب در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی گسترده‌تر شده است.
شماری از نویسندگان ایرانی نیز در تیرماه ۱۴۰۳ با انتقاد از ممیزی کتاب، آن را عامل بی‌اعتمادی خوانندگان به ناشران داخلی و رونق بازار قاچاق کتاب دانستند و خواستار حذف کامل آن شدند.
پیامدهای جنگ بر زندگی و فعالیت اهل قلم
جنگ به خانه و محل کار برخی نویسندگان آسیب رسانده و موجب آوارگی آنان شده است. اضطراب ناشی از جنگ، قطع اینترنت، تعطیلی کارگاه‌های ادبی و اختلال در پژوهش و نگارش نیز بر کار و درآمد اهل قلم تاثیر گذاشته است.
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، درآمدهای فرهنگی را ناکافی‌تر کرده و برخی نویسندگان را به کاهش مخارج و شمار بیشتری را به روی آوردن به مشاغل غیرفرهنگی واداشته است.
کانون نویسندگان تاکید کرد بحران کنونی تنها پیامد جنگ و تحریم نیست و سانسور، قراردادهای ناعادلانه و مشکلات ساختاری نشر نیز در آن نقش دارند.
این نهاد هشدار داد این وضعیت، حیات ادبیات مستقل و سطح فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و رفع سانسور، آزادی انتشار آثار، حمایت از صنعت نشر و تضمین حقوق صنفی و اقتصادی اهل قلم را ضروری دانست.
سازمان عفو بین‌الملل از حکم یک دادگاه فدرال در فلوریدای آمریکا در خصوص ادامه رسیدگی به شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، به اتهام شکنجه، استقبال کرد.
این سازمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان در بیانیه‌ای نوشت دادگاه استدلال ثابتی را درباره پایان مهلت قانونی ثبت شکایت نپذیرفته و «تداوم سرکوب، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و پنهان‌کاری» را دلایلی موجه برای تمدید این مهلت تشخیص داده است.
بر اساس این بیانیه، قربانیان شکنجه «در هر دو دوره شاه و جمهوری اسلامی» از دسترسی به عدالت محروم بوده‌اند و تصمیم دادگاه فلوریدا «بستر گسترده‌تر بحران مستمر سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران» را به رسمیت می‌شناسد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد شکنجه بر اساس حقوق بین‌الملل جرم است و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان شود. عاملان آن نیز باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی خود یا قربانیان، پاسخگو باشند.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی (سی‌جِی‌اِی) ۱۳ آبان اعلام کرد حکم دادگاه راه را برای ورود پرونده ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی باز کرده است.
به گزارش این مرکز، دادگاه ترس شاکیان از اقدامات تلافی‌جویانه را «موجه» و همچنان پابرجا دانسته و بر همین اساس، تمدید مهلت طرح شکایت را پذیرفته است.
دادگاه فدرال آمریکا پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴، با صدور دو رای جداگانه، درخواست‌های ثابتی را برای رد شکایت و بستن پرونده، رد کرده بود.
وکیلان ثابتی استدلال کرده بودند که شکایت مشمول مرور زمان شده و شاکیان مبنای کافی برای اثبات مسئولیت او در شکنجه‌ها ارائه نکرده‌اند.
به گفته آن‌ها، شاکیان، ثابتی را به شکنجه مستقیم متهم نکرده‌اند و کنترل موثر او بر عاملان شکنجه نیز در شکایت به‌اندازه کافی تشریح نشده است.
وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۵۷
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد «استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوران شاه» را مستند کرده و بر اساس یافته‌هایش، وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌شدت وخیم‌تر شده است.
این سازمان حکم اخیر دادگاه را حامل این پیام دانست که «دهه‌ها سرکوب و ترس نمی‌تواند سد راه عدالت شود» و دادگاه‌ها همچنان می‌توانند امکان دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان شکنجه را فراهم کنند.
عفو بین‌الملل این حکم را برای بازماندگان شکنجه در ایران، «چه در دوران شاه و چه در دوره جمهوری اسلامی»، امیدبخش دانست.
پرونده وارد مرحله جمع‌آوری شواهد می‌شود
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی اعلام کرد در مرحله بعدی پرونده، دو طرف برای حضور در دادگاه آماده می‌شوند و شواهد مربوط به اظهارات شاکیان درباره شکنجه، از جمله اسناد و شهادت شهود، را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار یکدیگر می‌گذارند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، شاکیان باید موارد مطرح‌شده در شکایت خود را اثبات کنند و ثابتی نیز فرصت پاسخ‌گویی خواهد داشت.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی افزود نام شاکیان همچنان محرمانه می‌ماند و هویت آن‌ها تنها در چارچوب ضوابط سخت‌گیرانه دادگاه در اختیار ثابتی قرار می‌گیرد.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» اسفند ۱۴۰۳ خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا به‌دلیل شکنجه در زندان‌های دوران محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار آن، از ثابتی شکایت کردند.
این سه زندانی سیاسی پیشین شکایت خود را ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا به ثبت رساندند.
آویزان کردن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی از جمله مواردی است که شاکیان در شرح شکنجه‌های خود برشمرده‌اند.
