شرکت یونانی ولوس تانکرز، مدیر نفتکش «ام‌تی ولوس»، اعلام کرد یک دریانورد در انفجاری که احتمالا بر اثر حمله موشکی به این کشتی در خلیج فارس رخ داد، جان باخت.
بر اساس بیانیه جمعه ۱۵ آبان این شرکت، نفتکش «ام‌تی ولوس» حامل فرآورده‌های نفتی، پنج‌شنبه ۱۴ آبان هنگام حرکت بدون محموله به‌سوی بحرین هدف قرار گرفت.
به گفته ولوس تانکرز، این دریانورد پس از انفجار ابتدا مفقود اعلام شد، اما سپس پیکر او در کشتی پیدا شد.
روسیه پس از اشغال مناطقی در اوکراین، صدها هتل و اقامتگاه را تصرف کرده یا در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده است. مالک یکی از این مراکز پس از نزدیک به یک سال پیگیری در دادگاه اوکراین، حکم غرامت ۵.۱ میلیون دلاری گرفت که بعید است مسکو آن را اجرا کند.
رویترز جمعه ۱۵ آبان در گزارشی تحقیقی نوشت مقام‌های منصوب مسکو بیش از هفت هزار ملک مسکونی و تجاری در منطقه اشغالی زاپوریژیا را در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده‌اند که ۵۲۱ مورد آنها هتل و اقامتگاه است.
بر اساس اسناد گردشگری و سوابق شرکت‌ها، دست‌کم ۷۷ هتل و اقامتگاه اکنون در اختیار کسب‌وکارهای روسی قرار دارند که ۲۰ مورد آنها زیر نظر نهادهای دولتی اداره می‌شوند. رویترز نتوانسته سرنوشت همه این مراکز را روشن کند.
دنیس کاتیوخا، صاحب هتل ادمیرال در روستای ساحلی کیریلیوکا در کنار دریای آزوف، یکی از کسانی است که حاصل سال‌ها کارش را در این روند از دست داده است.
این هتل‌دار ۴۹ ساله که پس از تهاجم روسیه به آلمان گریخت، در مصاحبه با رویترز گفت شهریور ۱۴۰۱ افراد مسلح وارد هتلش شدند و آن را «بدون مالک» اعلام کردند.
به‌گفته کاتیوخا، برای اثبات مالکیت تنها سه روز به او مهلت دادند. پدرش که در اوکراین مانده بود، مدارک را ارائه کرد، ولی آنها گذرنامه و اسناد مالکیت اوکراینی را نپذیرفتند و گفتند: «این‌ها مدارک کشوری است که وجود ندارد.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
برچسب «بدون مالک» بر املاک اوکراینی‌ها
وزارت امور خارجه اوکراین می‌گوید روسیه با وضع قوانین سخت‌گیرانه در مناطق اشغالی، برای «سرقت دولتی» نوعی پوشش حقوقی ایجاد کرده است.
بر اساس این قوانین، اوکراینی‌ها در صورت نپذیرفتن تابعیت روسیه، حقوق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسش رویترز درباره روند مصادره املاک گفت: «به همه کسانی که مایل بودند، فرصت داده شد املاک خود را تحت صلاحیت روسیه دوباره ثبت کنند. املاکی که دوباره به ثبت نرسیدند، بدون مالک اعلام شدند.»
به‌گزارش رویترز، تغییر مالکیت کسب‌وکارها در سواحل آزوف بخشی از تلاش مسکو برای ادغام سرزمین‌های اشغالی در روسیه است.
کارولینا هرد، پژوهشگر موسسه مطالعات جنگ در واشینگتن، گفت مصادره املاک به روسیه امکان می‌دهد کنترل خود را بر این مناطق تثبیت کند و برای تامین هزینه‌های جنگ درآمد به دست آورد.
کاخ سفید در هفته‌های اخیر با گسترش رایزنی‌های دیپلماتیک کوشیده است راهی برای خاتمه جنگ بیابد و فرستادگان آن در همین راستا با مقام‌های روسیه و اوکراین گفت‌وگو کرده‌اند.
هتلی با مالکان تازه و زبانی دیگر
کاتیوخا ساخت هتل ادمیرال را در سال ۲۰۱۴ در زمینی بایر آغاز کرد؛ در روستایی که تابستان‌های کودکی‌اش را آنجا می‌گذراند و هوای پاک و دریای گرمش برای او یادآور روزهای خوش بود.
چند اقامتگاه کوچک به‌تدریج به مجموعه‌ای با ۱۰۰ اتاق، سه بار، رستوران، فروشگاه، استخر و محوطه بازی‌های آبی کودکان تبدیل شدند.
طبق صورت‌جلسه یک کمیسیون تحت کنترل روسیه، تنها ۹ روز پس از ورود افراد مسلح به ادمیرال، مالکیت این هتل همراه با بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار دیگر به مالکان تازه واگذار شد.
مالک جدید ادمیرال، نهادی دولتی به نام «اقامتگاه‌های منطقه زاپوریژیا» بود که طبق اسناد ثبت شرکت‌ها، در سال ۲۰۲۳ درآمد خالصی معادل ۶۵.۷ میلیون روبل، حدود ۸۰۰ هزار دلار، ثبت کرد. این رقم به درآمد آن نهاد مربوط است، نه لزوما هتل ادمیرال به‌تنهایی.
کاتیوخا در آلمان زندگی تازه‌ای آغاز کرد و از راه دور به دانشجویان یک دانشگاه اوکراینی هتل‌داری آموزش می‌داد.
تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۲۳ از حضور دوباره گردشگران در بخش‌هایی از کیریلیوکا حکایت داشتند و در سال ۲۰۲۵ نیز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که اقامت یک خانواده در هتل ادمیرال را نشان می‌داد.
کاتیوخا افزود حضور مهمانان تازه چندان ناراحتش نمی‌کرد، چون دست‌کم کسانی از آنچه ساخته بود، لذت می‌بردند. آنچه بهت‌زده‌اش کرد، وب‌سایت تازه ادمیرال بود؛ تقریبا همان وب‌سایتی که خودش ساخته بود، با این تفاوت که زبان روسی جای اوکراینی را گرفته بود.
تلاش برای بازپس‌گرفتن حاصل یک عمر
کاتیوخا از میانه سال ۲۰۲۳ با کمک وکیلش، محاسبه خسارت‌ها را آغاز کرد. حاصل کار سه‌هزار صفحه سند بود؛ از هزینه مصالح و ماشین‌آلات ساختمانی تا قیمت لوستر، میز کنار تخت و حتی دربازکن کنسرو.
او رسیدها و صورت‌حساب‌های بانکی را کنار هم گذاشت تا ارزش هتل و آپارتمان مصادره‌شده‌اش در شهر ملیتوپل را به دادگاه ارائه کند.
رسیدگی به پرونده ۱۱ ماه طول کشید. هیچ نماینده‌ای از روسیه در جلسات حاضر نشد و برخی نشست‌ها به‌دلیل بمباران یا به صدا درآمدن آژیر خطر به تعویق افتاد.
سرانجام دادگاه اوکراینی ۳۰ آوریل اقدام روسیه را «سلب مالکیت عملی» تشخیص داد و حکم پرداخت ۵.۱ میلیون دلار غرامت را صادر کرد.
کاتیوخا همچنین درخواست خود را به «دفتر ثبت خسارت اوکراین» در لاهه ارائه کرده است؛ نهادی با حمایت اتحادیه اروپا که شواهد خسارت‌های ناشی از جنگ روسیه را گردآوری می‌کند.
کاتیوخا تنها یکی از بیش از ۱۹۵ هزار متقاضی دریافت غرامت است. این نهاد انتظار دارد شمار درخواست‌ها به شش تا هشت میلیون برسد، در حالی که هنوز سازوکاری برای تامین منابع پرداخت غرامت ایجاد نشده است.
کاتیوخا می‌داند شاید در طول زندگی‌اش حتی یک سنت از روسیه نگیرد. با این حال، امیدوار است روزی نوه‌هایش از پیگیری او برای اجرای عدالت بهره‌مند شوند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از نقش مستقیم رستمعلی رفیعی، فرمانده سپاه استان قزوین، در سرکوب انقلاب ملی و بازداشت‌های پس از آن حکایت دارد. ماموران تحت امر او، از کودکان دبستانی بازجویی و آنها را وادار به تماشای تصاویر کشتار و پیکرهای خونین کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه کردند.
یکی از پررنگ‌ترین وجوه سرکوب اعتراضات دی‌ماه در استان قزوین، مربوط به دانش‌آموزان بود.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران به مدارس قزوین و الوند یورش بردند، گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را بازرسی و کودکان و نوجوانان معترض یا مجروح شده با ساچمه را شناسایی و بازداشت کردند.
در یک نمونه، در دبستان پرتو مهرگان قزوین، از کودکان هشت تا ۱۲ ساله بازجویی شد.
در مدرسه‌ای دیگر، دانش‌آموزان را وادار به تماشای تصاویر و فیلم‌های کشتار و پیکر خونین جاویدنامان کردند.
به گفته شاهدان، وضعیت روحی برخی از کودکان پس از نمایش این تصاویر به‌شدت به هم ریخت؛ آنها دچار شوک شده‌اند و به‌شدت گریه می‌کردند.
نقش فرمانده سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات
در گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان معرفی شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، او پیش از فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی، در هماهنگی میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دستور شلیک به معترضان و سرکوب اعتراض‌ها را صادر کرد.
مجموعه تحت امر رفیعی آتانی در مهار اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نقش داشت و از تجربه آن دوره برای راه‌اندازی تعداد زیادی بازداشتگاه و ارعاب خانواده‌ها استفاده کرد.
در سرکوب اعتراضات دی‌ماه، گردان‌های امنیتی ویژه «فاتحین»، یگان‌های تکاور، بسیج ادارات، نیروهای لباس‌شخصی و تک‌تیراندازان مستقر بر پشت‌بام ادارات، فعال بودند.
از تیراندازی با سلاح جنگی تا بازداشت در بیمارستان‌ها
قزوین در اعتراضات دی‌ماه شاهد الگوهای مختلفی از سرکوب سازمان‌یافته بود. شاهدان از به‌کارگیری سلاح جنگی و دوشکا در خیابان‌های شهر قزوین، استقرار تک‌تیراندازها بر پشت‌بام‌ها و تیراندازی به مردم خبر داده‌اند.
بر اساس این روایت‌ها، نیروهای حکومتی در کوچه‌های خلوت به سر و سینه معترضان و رهگذران تیر خلاص شلیک کردند، گروه‌هایی از معترضان را در خیابان‌هایی که دو سویش را بسته بودند، محاصره کردند و نیروهای موتورسوار مسلح به جمعیت هجوم بردند.
چند شاهد همچنین از انتشار گاز اشک‌آور با پهپاد در مناطق مختلف قزوین خبر داده‌اند؛ گازی که به گفته آنها بویی متفاوت داشت، نفس را می‌گرفت و موجب سوزش سینه می‌شد.
در روند شناسایی و نظارت نیز گزارش‌هایی از استفاده از پهپاد برای شناسایی معترضان، بازرسی گوشی‌ها در ایست‌های بازرسی خیابانی و عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفیانه از حاضران در تجمع‌ها دریافت شده است.
پس از فروکش کردن موج اعتراض‌ها، بازداشت‌ها آغاز شد و گزارش‌هایی از انتقال صدها معترض بازداشتی به زندان چوبین‌در قزوین وجود دارد.
به گفته منابع، چشم برخی بازداشتی‌ها را بستند و از آنها پای برگه‌هایی نامعلوم امضا گرفتند.
برخی نیز برای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری درباره آتش‌زدن استانداری به تهران منتقل شدند.
گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در بیمارستان‌هایی از جمله بیمارستان رجایی حضور داشتند و افرادی را که آثار ساچمه، کوفتگی یا عفونت داشتند، بازداشت می‌کردند.
به گفته منابع، برای برخی کشته‌شدگان پرونده پزشکی تشکیل نشد و کادر درمان به سکوت تهدید شدند.
چند پرستار بیمارستان ولایت به‌دلیل کمک به معترضان مجروح بازداشت شدند و در بیمارستان بوعلی، حراست بیمارستان دستور داشت مجروحان را پشت در بسته نگه دارد و آنها را برای درمان به داخل راه ندهد.
بر اساس این گزارش‌ها، از خانواده‌ها برای تحویل پیکر کشته‌شدگان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه شد.
یک شاهد عینی نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود بیمارستان‌های قزوین در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه مملو از پیکر و مجروح بودند.
به گفته این شاهد، وضعیت به‌گونه‌ای بود که کف برخی مراکز درمانی تا نزدیکی درِ خروجی آغشته به خون بود.
بحران‌های استان و پیشینه اعتراضات
اعتراض‌ها در استان قزوین از ۱۱ دی‌ماه آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
مردم در شهرستان‌های قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا و آوج به خیابان آمدند؛ تجمع‌های دانشجویی برگزار شد و بازارها تعطیل شدند.
اوج حضور معترضان و سرکوب‌ها ۱۸ دی‌ماه بود که از همان اوایل شب، اینترنت، خطوط تلفن همراه و پیامک در استان قطع شد.
اعتراض‌های دی‌ماه در قزوین در شرایطی شکل گرفت که این استان طی بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو بوده است.
در یک نمونه، مشارکت انتخاباتی در قزوین، بر اساس آمارهای مطرح‌شده در گزارش‌های محلی، از عدد چشم‌گیر ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرد.
بخش‌هایی از استان نیز با فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی، کمبود تخت بیمارستانی، تعطیلی صنایع و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اعتراض‌های قزوین پیشینه‌ای طولانی‌تر از دی ۱۴۰۴ دارد. خیابان‌های شهر در مرداد ۱۳۷۳، در اعتراض به رد لایحه استان شدن قزوین، شاهد تجمع و درگیری شد.
پس از آن نیز اعتراض‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ در این استان بازتاب یافتند.
این روند طی سه دهه ادامه یافت و به اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ رسید که با سرکوبی خونین همراه شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت صدها تن دیگر در این استان حکایت دارند.
قیمت جهانی طلا تحت تاثیر نوسان بهای نفت، تشدید نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا، یک درصد کاهش یافت. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از اواخر ماه اوت است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد قیمت طلا در معاملات نقدی تا صبح جمعه با یک درصد کاهش به چهار هزار و ۴۷ دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید.
قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۱.۴ درصد کاهش به چهار هزار و ۵۶ دلار و ۹۰ سنت رسید.
این کاهش در حالی رخ داد که قیمت نفت در یک روز گذشته دوباره افزایش یافت و نگرانی سرمایه‌گذاران را درباره تداوم تورم و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا تشدید کرد.
ایلیا اسپیواک، مدیر بخش اقتصاد کلان جهانی شرکت تیستی‌لایو، گفت افزایش دوباره قیمت نفت خام یکی از عوامل تورم‌زایی است که همچنان بر بازار طلا فشار وارد می‌کند.
با این حال، بر اساس تازه‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده تا ساعت یک ظهر جمعه ۱۵ آبان به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت برنت با ۰.۶۸ درصد کاهش به ۹۷ دلار و ۶۲ سنت رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.۷۷ درصد کاهش، بشکه‌ای ۸۹ دلار و ۸۲ سنت معامله شد.
تاثیر جنگ بر بازار نفت
قیمت نفت با وجود قرار گرفتن در مسیر ثبت کاهش قابل توجه هفتگی، در معاملات اولیه جمعه بیش از یک درصد افزایش یافته بود.
انتظارها برای کاهش تنش‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از عوامل فشار بر قیمت نفت بوده است. با این حال، نگرانی‌های مداوم درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.
همزمان، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت تهران پیشنهاد هسته‌ای خود را از طریق قطر برای آمریکا فرستاده و واشینگتن در حال بررسی آن است، اما گفت‌وگو درباره این پیشنهاد به اجرای هفت شرط تهران از سوی آمریکا مشروط شده است.
افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند انتظارات درباره تداوم نرخ بهره بالا در آمریکا را تقویت کند؛ موضوعی که به زیان طلا تمام می‌شود، زیرا نگهداری این فلز گران‌بها برخلاف برخی دارایی‌های مالی، سود دوره‌ای به همراه ندارد.
همزمان، بازارهای سهام آسیا، به‌ویژه سهام شرکت‌های فناوری، با افت شدید روبه‌رو شدند.
نگرانی از افزایش نظارت‌های مقرراتی بر شرکت‌های فناوری و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به افت بازارها دامن زد. این تحولات پس از آن رخ داد که بازار سهام آمریکا شدیدترین افت خود از زمان ریزش ناشی از تعرفه‌های تجاری در آوریل ۲۰۲۵ را تجربه کرد.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت در شرایط افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، بخشی از دارایی‌های طلا برای تامین نقدینگی و پاسخ به درخواست‌های افزایش وجه تضمین، در بازارهای دیگر فروخته می‌شود.
او افزود چنین وضعیتی پیش از این نیز رخ داده و گاهی به‌طور موقت باعث می‌شود طلا برخلاف نقش معمول خود به‌عنوان دارایی امن، با فشار فروش مواجه شود.
بازارها در انتظار آمار اشتغال آمریکا
سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند که قرار است ساعت ۱۳:۳۰ چهارشنبه به وقت گرینویچ منتشر شود.
بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۶۷ درصد ارزیابی می‌کنند؛ در حالی که ماه گذشته چنین افزایشی تقریبا قطعی تلقی می‌شد.
دو مقام بانک مرکزی آمریکا نیز ۱۴ آبان از افزایش تدریجی و باثبات نرخ بهره برای مهار تورمی حمایت کردند که همچنان بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده قرار دارد.
در همین حال، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس ۱۴ آبان با اشاره به موضع سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی آمریکا، پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از چهار هزار و ۶۵۰ دلار به چهار هزار و ۱۵۰ دلار در هر اونس کاهش داد.
بهای هر اونس نقره در معاملات نقدی با ۰.۶ درصد کاهش به ۵۱ دلار و ۴۲ سنت رسید.
قیمت هر اونس پلاتین نیز با ۰.۵ درصد کاهش به هزار و ۵۰۹ دلار و ۱۷ سنت و پالادیوم با ۱.۲ درصد کاهش به هزار و ۱۸ دلار و ۹۹ سنت رسید.
با وجود کاهش قیمت روزانه، هر سه فلز همچنان در مسیر ثبت افزایش قیمت هفتگی قرار دارند.
جواد نکونام، سرمربی تراکتور تبریز، در واکنش به انتشار نام چند مربی خارجی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی او، گفت که تصمیم‌گیری درباره تغییرات در این تیم بر عهده مدیران باشگاه است.
نکونام در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد در هفته دوازدهم لیگ برتر، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر سرمربی تراکتور گفت: «در مورد بازیکنان هم چنین اتفاقی می‌افتد و گفته می‌شود فلان بازیکن به تیم می‌آید، اما واقعیت چیزی است که رییس باشگاه و مدیریت اعلام می‌کنند. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، باشگاه و مدیریت تصمیم می‌گیرند.»
در ادامه این نشست، کریم جمالی، مدیر رسانه‌ای تراکتور، اعلام کرد که تمامی ارکان باشگاه از نکونام حمایت می‌کنند و هیچ مذاکره‌ای با مربیان دیگر انجام نشده و اولتیماتومی نیز به سرمربی داده نشده است.
جمالی همچنین گفت که اگر نتیجه دیدار با ملوان انزلی تغییر کند، تراکتور در صدر جدول قرار می‌گیرد و تیمی با چنین شرایطی نیازی به تغییر سرمربی ندارد.
نکونام درباره انتقاد برخی هواداران از عملکردش نیز گفت: «این مسایل به هواداران مربوط است و آنها هستند که به فوتبال شور و هیجان می‌دهند. من کاملا از این فضا دور هستم و تمرکزم روی بازی‌هاست.»
او افزود: «مسوولیت بزرگی در قبال تراکتور و هواداران میلیونی این تیم بر عهده من است. همین موضوع وظیفه‌ام را سنگین‌تر می‌کند و از داشتن چنین مسوولیتی خوشحالم.»
سرمربی تراکتور درباره شرایط تیمش پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد گفت: «با توجه به شرایط جدول، نیاز داریم به صدر نزدیک شویم. تیم ما شرایط خوبی دارد و بازیکنان مصدوم هم کنار تیم هستند. امیدوارم با تمرکز کافی نتیجه خوبی بگیریم.»
او با اشاره به عملکرد تراکتور در مسابقات گذشته افزود: «۹ بازی انجام داده‌ایم و ۲۰ امتیاز گرفته‌ایم. تکلیف یک بازی هم هنوز مشخص نشده و می‌توانیم صدرنشین باشیم. در مسابقه قبلی با وجود ۱۰ نفره شدن، دو گل زدیم و بازی به بازی بهتر می‌شویم.»
نکونام درباره حریف پیش رو نیز گفت: «خیبر تیم خوب و جوانی است و بازیکنان سرعتی در کناره‌های زمین دارد. شناخت کافی از این تیم داریم و تلاش می‌کنیم نقاط قوتش را کنترل کنیم.»
او همچنین از فراز کمالوند، سرمربی خیبر خرم‌آباد، تمجید کرد و گفت که از سال ۱۳۷۴ با او آشنایی دارد و کمالوند در دوران بازیگری به پیشرفت حرفه‌ای‌اش کمک کرده است.
نکونام در پایان با درخواست حمایت هواداران تراکتور تاکید کرد که حضور آنها در ورزشگاه همواره یکی از نقاط قوت این تیم بوده و بازیکنان برای کسب نتیجه مطلوب به این حمایت نیاز دارند.
پارلمان بلژیک قانونی جنجالی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد با مجوز قضایی وارد خانه مهاجرانی شود که درخواست پناهندگی آنها رد شده، دستور ترک کشور را اجرا نکرده‌اند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» شناخته می‌شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد این قانون در چارچوب سیاست‌های دولت ائتلافی راست‌گرای بارت دی‌ویور، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی تصویب شده است که اجازه اقامت در این کشور را ندارند.
این قانون پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در پارلمان که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج صبح جمعه به وقت محلی با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که شماری از کشورهای اروپایی نیز در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
بریتانیا ۱۱ آبان اعلام کرد بر اساس اصلاحات جدید، بیشتر مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید دست‌کم ۱۰ سال منتظر بمانند.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند نیز ۱۴ شهریور توافق کردند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا اقدام کنند.
شرایط بازرسی منازل
بر اساس قانون جدید، پلیس تنها با موافقت قاضی تحقیق و در حضور ماموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی منازل افراد مشمول این قانون را دارد.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این قانون امکان بازرسی خانه افرادی را نیز فراهم می‌کند که به مهاجران مشمول دستور اخراج پناه داده‌اند؛ حتی اگر صاحب‌خانه با ورود ماموران موافق نباشد.
بر اساس اصلاحات بررسی‌شده در کمیسیون پارلمان بلژیک، قاضی تحقیق تا هفت روز برای تصمیم‌گیری درباره درخواست بازرسی فرصت دارد و در صورت حضور کودکان، می‌تواند شرایط ویژه‌ای تعیین کند.
همچنین قرار است اجرای این قانون پس از ۱۸ ماه، به‌ویژه از نظر تاثیر آن بر کودکان، ارزیابی شود.
مخالفت‌های حقوقی و اعتراضات گسترده
این مصوبه با مخالفت گسترده سازمان‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شده است.
مخالفان هشدار داده‌اند ورود پلیس به خانه‌های خصوصی برای اجرای قوانین مهاجرتی می‌تواند حقوق اساسی افراد و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، نمایندگان پلیس، قضات تحقیق و کانون‌های وکلا نیز در جریان بررسی این طرح درباره مشکلات حقوقی و اجرایی آن هشدار دادند.
قضات تحقیق نسبت به مهلت محدود برای بررسی درخواست‌های بازرسی و نمایندگان پلیس درباره دشواری اجرای بازرسی‌ها ابراز نگرانی کردند.
در اعتراض به این طرح، حدود سه هزار نفر شامگاه ۱۳ آبان با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تجمع کردند.
به گزارش رسانه‌های بلژیک، بیش از ۵۰ تجمع اعتراضی دیگر نیز در شهرهای مختلف این کشور سازمان‌دهی شد.
طرح مشابهی برای بازرسی منازل مهاجران فاقد مدارک اقامتی در سال ۲۰۱۸، در دوران نخست‌وزیری شارل میشل، مطرح شده بود، اما در پی نگرانی‌های حقوقی و مخالفت‌های مدنی کنار گذاشته شد.
عفو بین‌الملل پیش از رای‌گیری از نمایندگان پارلمان خواست این طرح را رد کنند و هشدار داد اجرای آن ممکن است افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامتی کمک می‌کنند.
مارک فیون، رییس کانون وکلای فرانسوی‌زبان و آلمانی‌زبان بلژیک، ۱۴ آبان هشدار داد در صورت تصویب این طرح، این نهاد برای لغو آن اقدام قانونی خواهد کرد.
او همچنین گفت این قانون راه مشخصی برای اعتراض به مجوز بازرسی پیش‌بینی نکرده است.
با این حال، دولت بلژیک از این قانون دفاع کرده و آن را ابزاری برای اجرای دستورهای اخراج افرادی دانسته است که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند.
آنلین فان بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، در دفاع از این طرح تاکید کرد هدف آن همه مهاجران فاقد اقامت قانونی نیست، بلکه افرادی است که از اجرای دستور بازگشت خودداری می‌کنند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» محسوب می‌شوند.
