حال‌وش: ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات احضار شده‌اند
حال‌وش گزارش داد که از ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات احضار شده‌اند و تعدادی از آنان پس از این احضارها، با حکم تعلیق دو ترمی از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.
به گزارش حال‌وش، منابع آگاه گفته‌اند که در جریان این احضارها، اتهاماتی از جمله «لیدری»، «ایجاد اغتشاش در دانشگاه» و «مزدوری» به دانشجویان نسبت داده شده و شماری از آنان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اعترافات اجباری ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، از دانشجویان احضارشده همچنین خواسته شده است که سایر دانشجویان را معرفی کنند و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها و ارتباطات آنان در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند.
منابع حال‌وش اعلام کرده‌اند که کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، اطلاعات و مشخصات دانشجویان را در اختیار اداره اطلاعات قرار داده است.
به گزارش این رسانه، با نزدیک شدن به دی‌ماه، نگرانی‌ها درباره تکرار این برخوردها و صدور احکام جدید اخراج و تعلیق افزایش یافته است. دانشجویان اتهامات مطرح‌شده علیه خود را بی‌اساس و ساختگی می‌دانند.
گادی آیزنکوت در مقر حزب یاشار در تل‌آویو، ششم آبان
رهبران چهار حزب یهودی مخالف بنیامین نتانیاهو توافق کردند بی‌درنگ مذاکرات تشکیل ائتلاف را آغاز کنند و برای هماهنگی اقدامات خود در کنست گام بردارند. این در حالی است که با توجه به ترکیب کرسی‌های کنست، چشم‌انداز تشکیل دولت جدید اسرائیل همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، نفتالی بنت، رییس حزب «با هم»، یائیر گولان، رهبر حزب «دموکرات‌ها»، و آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» سه‌شنبه ۱۲ آبان در بیانیه‌ای مشترک متعهد شدند برای جایگزینی دولت نتانیاهو با دولتی «صهیونیستی» به‌سرعت اقدام کنند.
به‌نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، این احزاب چهار اصل پیشنهادی آیزنکوت را مبنای تشکیل دولت آینده قرار داده‌اند که سه مورد آن شامل به رسمیت شناختن اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک، پایبندی به ارزش‌های اعلامیه استقلال و خدمت سربازی اجباری برای همگان است.
اصل چهارم، به‌رسمیت شناختن حماس به‌عنوان سازمانی «تروریستی» و تعهد به برچیدن توان نظامی این گروه و پایان دادن به حاکمیت آن بر نوار غزه است.
در بیانیه مشترک آنها آمده است: «رهبران احزاب متحد هستند و بی‌درنگ برای جایگزینی دولت هفتم اکتبر با یک دولت اضطراری ملی و به‌کار گرفتن اکثریت روشن پارلمانی در کنست اقدام خواهند کرد.»
این توافق در آستانه آغاز به کار پارلمان جدید اسرائیل در هفته آینده صورت گرفته است. طی روزهای اخیر، احتمال تشکیل دولت وحدت ملی، ائتلاف با احزاب عرب و برگزاری دوباره انتخابات، به محور گمانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل شده است.
بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه مخالف او، بدون احتساب احزاب عرب، ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند و هیچ‌یک به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت در کنست ۱۲۰ نفره نرسیده‌اند.
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۷ کرسی بزرگ‌ترین حزب کنست است و حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.
دو جریان سیاسی عرب در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند که ۱۱ کرسی سهم فهرست مشترک احزاب عرب و هشت کرسی سهم حزب رعام است.
ابهام در مسیر تشکیل دولت بدون احزاب عرب
تایمز اسرائیل نوشت رهبران احزاب یهودی مخالف نتانیاهو هنوز توضیح نداده‌اند چگونه قصد دارند بدون حمایت احزاب عرب دولت تشکیل دهند، در حالی که اکثر آنها پیش‌تر همکاری با این احزاب در قالب ائتلاف را رد کرده‌اند.
با این حال، رهبران این چهار حزب بار دیگر خواستار آن شدند که اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، ماموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت بسپارد.
آنها همچنین توافق کردند تیم‌های مذاکره‌کننده‌شان بی‌درنگ تدوین توافق‌نامه‌های ائتلاف و تعیین چارچوب سیاست‌های دولت آینده را آغاز کنند.
این رهبران همچنین آنچه را «کارزار خطرناک و افسارگسیخته» نتانیاهو و لیکود برای زیر سوال بردن اعتبار نتایج انتخابات و کمیته مرکزی انتخابات خواندند، محکوم کردند و گفتند به دفاع از روند دموکراتیک متعهد هستند.
به‌نوشته تایمز اسرائیل، انتخاب جانشین امیر اوحانا، نماینده لیکود و رییس کنست، همچنان از موضوعات حل‌نشده میان این احزاب است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد رهبران مخالف درباره حمایت از یائیر لاپید، نفر دوم حزب «با هم»، برای ریاست کنست گفت‌وگو کرده‌اند و قرار است تا هفته آینده تصمیم نهایی خود را بگیرند.
رایزنی‌ها برای تشکیل دولت در شرایطی ادامه دارد که چشم‌انداز جنگ ایران و سرنوشت خلع سلاح حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان بر معادلات سیاسی اسرائیل سایه افکنده است.
نتانیاهو و حزب لیکود پس از نشست رهبران مخالف دولت، آنها را مورد انتقاد قرار دادند و دو مسیر احتمالی تشکیل دولت بدون نخست‌وزیر کنونی، یعنی همکاری با احزاب عرب یا احزاب یهودی فوق‌ارتدوکس، را هدف گرفتند.
لیکود در بیانیه‌ای نوشت: «در حالی که نخست‌وزیر نتانیاهو برای تشکیل یک دولت فراگیر ملی دست همکاری دراز کرده است، آنها قصد دارند دولتی خطرناک و متکی به حامیان تروریسم تشکیل دهند.»
این حزب با اشاره به مواضع احزاب عرب پرسید چنین دولتی چگونه می‌خواهد درگیری‌های جاری در غزه، لبنان و ایران را مدیریت کند، «وقتی اعضای کلیدی آن حاضر نیستند حماس و حزب‌الله را سازمان‌هایی تروریستی بنامند».
در مقابل، رهبران احزاب مخالف، تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو را رد کرده‌اند. به‌نوشته تایمز اسرائیل، آنها نتانیاهو را مسئول ناکامی‌های مرتبط با حمله هفتم اکتبر حماس می‌دانند و به‌دلیل «تضعیف و به حاشیه راندن سازمان‌یافته شرکایش در دولت‌های وحدت پیشین»، به او «عمیقا بی‌اعتماد» هستند.
نتانیاهو همچنین در اظهاراتی جداگانه، مخالفان را به «دورویی» متهم کرد، زیرا با وجود وعده برقراری خدمت سربازی اجباری برای همگان، احتمال همکاری با احزاب یهودی فوق‌ارتدوکس را منتفی ندانسته‌اند.
لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، ۱۱ آبان در یک نشست خبری حاضر نشد همکاری با احزاب حریدی را به‌طور کامل رد کند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، حزب «یهودیت توراتی»، متحد دیرینه نتانیاهو، در حال بررسی حمایت از تشکیل دولتی به رهبری آیزنکوت است.
با از دست رفتن اکثریت پارلمانی نتانیاهو در انتخابات اخیر، چشم‌انداز تشکیل دولت به رهبری او نامشخص است و انتظار می‌رود هرتزوگ نخستین ماموریت تشکیل ائتلاف را به آیزنکوت واگذار کند.
تایمز اسرائیل نوشت به نظر می‌رسد تلاش‌های نتانیاهو با هدف جلوگیری از تشکیل دولتی به رهبری مخالفان دنبال می‌شود؛ روندی که ممکن است اسرائیل را به سوی انتخاباتی دیگر سوق دهد.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار دو بیانیه جداگانه، مسئولیت سه حمله مسلحانه در شهرستان‌های گلشن، کنارک و سراوان را بر عهده گرفت و از کشته‌شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون و یکی از اعضای خود خبر داد.
این جبهه در بیانیه سه‌شنبه ۱۲ آبان خود اعلام کرد نیروهایش صبح ۱۱ آبان، یک فرمانده سپاه پاسداران را در منطقه کله‌گان شهرستان گلشن، هنگام تردد با خودرو تویوتا هایلوکس هدف قرار دادند و او را به همراه سه نفر دیگر کشتند.
این گروه همچنین اعلام کرد عصر همان روز، نیروهایش به محل استقرار نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون در یک مدرسه دولتی در روستای بیر سفلی شهرستان کنارک حمله کردند و در جریان تبادل آتش، شش نیروی فاطمیون و یکی از اعضای جبهه مبارزین مردمی کشته شدند.
لشکر فاطمیون افغانستان و لشکر زینبیون پاکستان از گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران هستند که در کنار برخی گروه‌های حشدالشعبی عراق، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌روند.
خبرگزاری‌های مهر و برنا نیز از کشته‌شدن جواد حشمتی، ستوان‌یکم تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش، و زخمی‌شدن یک نظامی دیگر در حمله‌ای مسلحانه در منطقه زرآباد شهرستان کنارک خبر دادند.
جبهه مبارزین مردمی در بیانیه دوم خود اعلام کرد صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان، یک فرمانده میدانی یگان ویژه فراجا را که با لباس محلی و خودروی شخصی در شهر سراوان تردد می‌کرد، شناسایی و هدف قرار داد.
این گروه از عبارت «خنثی شدن» استفاده کرد، اما درباره سرنوشت این فرمانده اطلاعات بیشتری ارائه نداد.
سایت جام‌جم آنلاین به نقل از فراجا گزارش داد حجت وفاکرده، ستوان سوم نیروی انتظامی شهرستان سراوان، صبح ۱۲ آبان هنگام خروج از منزل هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
هنوز مشخص نیست کشته‌شدن حشمتی در کنارک و وفاکرده در سراوان با حملاتی که جبهه مبارزین مردمی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، مرتبط است یا نه.
جبهه مبارزین مردمی همچنین از دولت‌های افغانستان و پاکستان خواست جمهوری اسلامی را برای جلوگیری از به‌کارگیری اتباع این کشورها در سرکوب شهروندان بلوچستان و دیگر مناطق ایران تحت فشار قرار دهند.
این گروه در بیانیه دوم خود نیز به نیروهای نظامی و انتظامی هشدار داد مشارکت در سرکوب شهروندان و حمله به مخالفان حکومت، آنان را در معرض حملات این گروه قرار می‌دهد.
از راست به چپ: جواد حشمتی و حجت وفاکرده، دو نیروی نظامی کشته‌شده جمهوری اسلامی
سایت حال‌وش به‌نقل از شاهدان عینی، از کشته‌شدن دست‌کم دو نفر و زخمی‌شدن یک نفر در حمله گلشن خبر داد و نوشت صفحات وابسته به سپاه پاسداران نیز وقوع این حمله را تایید کرده‌اند.
این رسانه همچنین شمار کشته‌شدگان فاطمیون در حمله کنارک را دست‌کم هفت نفر اعلام کرد و از زخمی‌شدن شماری دیگر و کشته‌شدن یک فرد مسلح خبر داد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز از کشته‌شدن یک نیروی پلیس در نزدیکی دانشگاه آزاد و ساختمان فرمانداری سراوان خبر داد.
مشخص نیست این فرد همان فرمانده میدانی یگان ویژه فراجا باشد که جبهه مبارزین مردمی از هدف قرار دادن او خبر داده است.
این حملات در ادامه درگیری‌های مسلحانه هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد که طی آن، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف استان هدف قرار داده‌اند.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله گروه‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
هم‌زمان با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پاسخ آمریکا به خواسته‌های حکومت ایران را «قانع‌کننده» ندانست و بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شروط هفتگانه تهران منوط کرد.
رضایی سه‌شنبه ۱۲ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آنها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طی روزهای اخیر افزایش یافته است و آمریکا نیز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان حمله‌ای که محدود خوانده‌شده به جزیره قشم انجام داد.
تنگه هرمز آبراهی باریک میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
قیمت نفت ۱۲ آبان حدود ۱.۳ درصد بالا رفت؛ در حالی که یک روز پیش از آن، امیدواری به پیشرفت مذاکرات به افت بیش از هفت درصدی آن انجامیده بود.
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته در نامه‌ای به رضایی، موضوع مذاکرات دو طرف را مطرح کرده بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۲ آبان گفت جمهوری اسلامی پاسخی «مقتدرانه و عقلانی» به طرف آمریکایی داده و اکنون توپ در زمین واشینگتن است تا از وقوع جنگ جلوگیری کند.
فاصله زیاد تهران و واشینگتن تا دستیابی به توافق
خبرگزاری رویترز ۱۲ آبان به‌نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران و واشینگتن همچنان تا دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ فاصله زیادی دارند.
این مقام گفت تهران «خواسته‌های زیاده‌خواهانه» واشینگتن را نمی‌پذیرد و آغاز مذاکرات هسته‌ای تنها پس از برآورده شدن شروط حکومت ایران امکان‌پذیر خواهد بود.
او با تکرار لفاظی‌های تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر افزود تهران به حملات آمریکا در منطقه و فراتر از آن، با قدرت پاسخ خواهد داد.
رویترز نوشت هم‌زمان با تحولات اخیر، قطر تلاش‌های میانجی‌گرانه خود را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش درگیری‌ها افزایش داده است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ۱۲ آبان گفت واشینگتن و تهران در حال بررسی پیشنهادهای میانجی‌ها هستند و با وجود بازگشت هیات قطری از تهران به دوحه، گفت‌وگوها ادامه دارد.
این هیات شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان برای مذاکره به تهران سفر کرده بود.
الانصاری اضافه کرد: «اگر هیچ روزنه امیدی وجود نداشت، مذاکره‌ای هم در کار نبود... ما به‌عنوان میانجی نمی‌توانیم امیدمان را از دست بدهیم.»
این تلاش‌ها با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره هم‌زمان شده است.
ترامپ ۱۱ آبان اعلام کرد برای ازسرگیری کارزار نظامی علیه حکومت ایران عجله‌ای ندارد.
رسانه اکسیوس ۱۱ آبان از اختلاف‌نظر مشاوران ترامپ بر سر چشم‌انداز جنگ با جمهوری اسلامی خبر داد.
اکسیوس به‌نقل از یک منبع آگاه نوشت جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، خواهان حفظ وضعیت «نه جنگ، نه توافق» از سوی ترامپ است تا تهران زیر فشار اقتصادی به دادن امتیازهای بیشتر تن دهد.
رایزنی‌های منطقه‌ای در سایه حملات حوثی‌ها به عربستان
به‌گزارش رویترز، در کنار تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن، قدرت‌های منطقه‌ای نیز برای جلوگیری از تشدید مناقشه خاورمیانه رایزنی می‌کنند.
این درگیری‌ها طی هفته‌های اخیر با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، دامنه گسترده‌تری یافته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان از ادامه رایزنی‌های تهران و ریاض خبر داد و گفت: «هدف ما دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه به دور از حضور نظامی نیروهای خارجی است.»
هفته گذشته، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای نخستین بار از ماه اوت، در تهران با همتایان ایرانی خود دیدار کردند.
ابراهیم حیدان، وزیر کشور یمن، نیز ۱۲ آبان اعلام کرد ۲۱ کارشناس وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فعالیت می‌کنند و در هدایت عملیات نظامی، توسعه توان تسلیحاتی و برنامه‌ریزی حملات دریایی این گروه نقش دارند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به توافق رسیده است که واشینگتن در پایان سال جاری میلادی، کمک مالی چهار میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف کند.
ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز گفت اسرائیل دیگر به این کمک مالی نیازی ندارد و برخی دموکرات‌ها و سیاستمداران چپ‌گرا از حمایت مالی آمریکا از اسرائیل به‌عنوان دستاویزی برای انتقاد از جمهوری‌خواهان استفاده می‌کنند.
رویترز در گزارشی نوشت هنوز مشخص نیست ترامپ دقیقا به کدام کمک مالی اشاره می‌کند یا این کمک‌ها چگونه در پایان سال متوقف خواهند شد؛ زیرا تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن آمریکا سالانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می‌کند، تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. گفت‌وگوهایی نیز درباره چگونگی ادامه کمک‌های واشینگتن به اسرائیل پس از آن تاریخ در جریان بوده است.
ترامپ به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و بی‌بی نتانیاهو توافق کرده‌ایم که ما سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل می‌دهیم و چند ماه پیش توافق کردیم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.»
او افزود: «ما پیش‌تر توافق کرده‌ایم که تا پایان امسال دیگر پولی به اسرائیل پرداخت نکنیم. البته اگر اسرائیل به کمک نیاز داشته باشد، به آن کمک خواهیم کرد.»
به‌نوشته رویترز حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ کاهشی که به‌ویژه در میان دموکرات‌ها چشمگیر بوده است.
نظرسنجی دانشگاه کویینی‌پیاک در ماه ژوئن نشان داد ۴۸ درصد رأی‌دهندگان و ۶۶ درصد دموکرات‌ها معتقدند آمریکا بیش از اندازه از اسرائیل حمایت می‌کند. این ارقام در سال ۲۰۱۷، زمانی که این پرسش برای نخستین بار مطرح شد، به‌ترتیب ۱۶ و ۲۰ درصد بود.
انتقاد از اسرائیل
حمایت از اسرائیل در میان رأی‌دهندگان دموکرات به‌شدت کاهش یافته است. نامزدهای منتقد اسرائیل در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیروز می‌شوند و حتی قانون‌گذاران میانه‌رو نیز بیش از پیش آمادگی دارند سیاست چندین دهه‌ای حمایت آمریکا از اسرائیل را به چالش بکشند.
عبدال السید، که در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه در ایالت میشیگان نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد، با کمک نظامی بدون قیدوشرط به اسرائیل مخالفت کرده و گفته است آنچه اولویت دارد این است که منابع مالی آمریکا صرف شهروندان این کشور شود.
ترامپ گفت جریان چپ از کمک مالی آمریکا به اسرائیل به‌عنوان «نشانه‌ای از بی‌عدالتی» استفاده می‌کند و او نمی‌تواند اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. او هنگام توضیح علت تصمیم اعلام‌شده برای توقف این کمک‌ها، مشخصا به السید اشاره کرد.
ترامپ گفت: «آنها [اسرائیل] به این پول نیازی ندارند. پس چرا باید هدف حملات لفظی دیوانه‌هایی مثل السید قرار بگیریم، وقتی اسرائیل به این پول احتیاجی ندارد؟ این دستاویز بدی برای حمله سیاسی است، واقعا بد است.»
برخی از اعضای جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» (ماگا) متعلق به ترامپ نیز بیش از پیش از اسرائیل انتقاد می‌کنند. آنها اسرائیل را متهم می‌کنند که ترامپ را، که در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود از مداخلات نظامی خارجی پرهیز کند، به این باور نادرست رسانده است که می‌توان ایران را به‌آسانی در جنگ شکست داد.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد که مجوز تامین کمک مالی به اسرائیل را صادر می‌کرد، اما مجلس سنا و مجلس نمایندگان همچنان باید هر سال لوایح تخصیص بودجه را تصویب کنند تا امکان اختصاص و پرداخت این منابع مالی فراهم شود.
نتانیاهو در ماه اکتبر در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت: «اگر فکر می‌کنید ما همچنان کمک‌هایی را که من دو بار برای دریافت آنها توافق گرفتم، یعنی ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکا به بودجه دفاعی، دریافت خواهیم کرد، خودتان را آماده کنید و به این واقعیت عادت کنید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا آمریکا تغییر کرده است.»
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
این بلوار که ۱۵ سال پیش شاهد یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ معاصر تونس بود؛جشن پیروزی انقلاب مردم و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور این کشور، پس از ۲۳ سال حکومت.
انقلاب تونس با خودسوزی یک جوان دست‌فروش در اعتراض به فقر و تبعیض آغاز شد و به‌تدریج به کشورهای دیگر منطقه سرایت کرد؛ خیزشی که بعدها «بهار عربی» نام گرفت و به تغییرات بنیادین سیاسی در شماری از کشورهای منطقه انجامید.
حالا، ۱۵ سال پس از آن روزهای تاریخی، دوباره به همان خیابان آمده‌ام. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و موانع ترافیکی، تا حدی آرامش کافه‌های اطراف را بر هم زده است. پوسترهایی با هشدار «عکاسی ممنوع» تقریبا هر چند قدم یک‌بار به چشم می‌خورند و نزدیک شدن به پیاده‌رو مقابل وزارت کشور نیز تقریباً غیرممکن است.
از جوانی که در یکی از کافه‌ها قهوه سرو می‌کند، درباره دلیل این فضای امنیتی می‌پرسم. می‌گوید طی هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در همین بلوار برگزار شده و نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت، شبانه‌روز در این منطقه حضور دارند. او دوستانه توصیه می‌کند اگر امشب هم خیابان شلوغ شد، سریع به هتل برگردم.
اما چرا مردم تونس، ۱۵ سال پس از انقلاب، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؟
پاسخ این پرسش را در شهر بنزرت، در شمال تونس، بهتر می‌توان درک کرد. شهری تاریخی که قدمتش به دوران فینیقی‌ها بازمی‌گردد، اما این روزها کوچه‌هایش پر از دست‌فروشانی است که بیشترشان لباس‌های دست‌دوم و اقلام خوراکی عرضه می‌کنند. لباس‌هایی که اتفاقا خریداران بسیاری هم دارند.
اندکی بعد، باران پاییزی شدت می‌گیرد و در عرض چند دقیقه، کوچه‌ها و معابر اصلی شهر را آب فرا می‌گیرد. دست‌فروشان شتاب‌زده بساطشان را جمع می‌کنند و به گوشه‌ای پناه می‌برند.
منظره خیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم، بیش از هر چیز یادآور اردوگاه‌های آوارگان است؛ شهری که فقر در کوچه‌هایش به چشم می‌آید و نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات زندگی روزمره را دوچندان کرده است.
انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱، که به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهوری وقت، انجامید، با امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی همراه بود.
اما بیش از ۱۵ سال پس از انقلاب، تونس همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این کشور توانست دوره‌ای از گذار سیاسی را تجربه کند، اما در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود چشمگیر وضعیت زندگی بخش بزرگی از مردم ناکام ماند.
بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران کم‌آبی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که تونس پس از انقلاب همچنان با آنها روبه‌روست.
آمارهای بانک جهانی نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس همچنان با رشد محدود و مشکلات ساختاری روبه‌روست.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال به ۱۴.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان نیز ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
در مسیر بازگشت از بنزرت، از سعد، راننده تاکسی خطی، درباره شرایط تونس پس از انقلاب می‌پرسم. او از سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره گذار سیاسی با نگاهی مثبت یاد می‌کند. خوشحال است که مردم در مقایسه با دوران بن‌علی از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، اما معتقد است قیس سعید، رییس‌جمهوری کنونی، کشور را بار دیگر به سمت بحران سوق داده است.
سعد می‌گوید: «ما برای آزادی تونس خون دادیم؛ مبارزه ادامه دارد.»
تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، دوره‌ای از گذار دموکراتیک را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ و در پی اقدام‌های قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور، ساختار سیاسی به سمت تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری حرکت کرده است.
قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید نیز اختیارات گسترده‌تری به رییس‌جمهوری داد.
اما این همه ماجرا نیست. احزاب مخالف، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شماری از وکلای حقوق بشری با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار بر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی خبر داده است.
مجموعه این تحولات باعث شد در پاییز ۲۰۲۶، هزاران نفر بار دیگر بلوار الحبیب بورقیبه را با شعارهای اعتراضی خود به لرزه درآورند. حضور گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در این تجمع‌ها نشان داد که مخالفان، با وجود محدودیت‌ها، همچنان توان بسیج اجتماعی دارند و برای دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود پافشاری می‌کنند.
این تکثر سیاسی و آزادی بیان، هرچند محدود، از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ است؛ انقلابی که مردم تونس برای آن هزینه‌های سنگینی پرداختند.
خورشید غروب کرده است. چند جوان زیر مجسمه بزرگ حبیب بورقیبه، رهبر جنبش استقلال تونس از فرانسه، ایستاده‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. کمی آن‌سوتر، ماموران امنیتی با بی‌حوصلگی عبور و مرور خودروها را زیر نظر دارند.شاید سایه بحران هنوز از سر تونس کم نشده باشد، اما موج تازه اعتراض‌ها نشان می‌دهد نسل جوان این کشور می‌داند که انقلاب، حتی پس از پیروزی، نیازمند مراقبت و پاسداری است.
