دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اعدام دو معترض ۲۰ ساله انقلاب ملی در اصفهان هشدار داد
دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی، دو جوان ۲۰ ساله بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، هشدار داد و اعلام کرد خانواده‌های آنها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده‌اند.
بر اساس این پیام، نگرانی‌ها درباره سرنوشت این دو زندانی پس از فراخوانده شدن خانواده‌هایشان برای آخرین ملاقات افزایش یافته و احتمال دارد حکم اعدام آنها طی ساعات آینده اجرا شود.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده این دو جوان، روند دادرسی را «نمایشی» توصیف کرد.
در این پیام از مردم خواسته شده است برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام ابراهیمی و ملکی سکوت نکنند و از تمام امکانات و بسترهای ارتباطی برای نجات جان آنها استفاده کنند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در این پیام تاکید کرد: «سکوت نکنید. صدای آنها باشید. از تمام بسترهای ارتباطی موجود برای نجات جانشان استفاده کنید.»
در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر تایید شد.
تاکنون هفت نفر شامل علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی اعدام شده‌اند.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا در مقابل دفتر نخست‌وزیری، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آنها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
دادستانی بریتانیا در جمع‌بندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامه‌ریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن گفت آنها با رفتن به نشانی‌های افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کرده‌اند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمی‌کند؛ زیرا رفتن به نشانی‌ها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپه‌وند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانواده‌اش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادی‌منش و نوری نیز گفته‌اند نمی‌دانسته‌اند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیما‌گراب دستورالعمل‌های حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمی‌شود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانی‌ها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپه‌وند را انتخاب کرده و او نیز جوادی‌منش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانی‌های ارائه‌شده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایران‌اینترنشنال به‌تنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفت‌وآمد و زمان‌هایی که تنها هستند مشخص می‌شد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون می‌روند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانی‌ها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائه‌شده همیشه کامل نبوده است. او به فیلم‌برداری جوادی‌منش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراض‌های مکرر سپه‌وند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان می‌دهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش می‌کرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپه‌وند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیق‌تر اصرار می‌کرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاست‌های حکومت ایران
قاضی چیما‌گراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همه‌پرسی درباره رفتار یا سیاست‌های حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیت‌ها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجه‌گیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بی‌گناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجام‌شده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آن‌هاست. سپه‌وند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کرده‌اند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط می‌شود که احتمال می‌رود به فعالیت‌های یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان می‌دانسته‌اند یا به‌طور معقول باید می‌دانسته‌اند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپه‌وند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونت‌آمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادی‌منش و نوری مربوط می‌شود. دادستانی می‌گوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپه‌وند، خشونت را اجرا کند، در آماده‌سازی آن مشارکت کرده‌اند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونت‌آمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیام‌های خصوصی در برابر دفاعیات سپه‌وند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیام‌های سپه‌وند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیام‌ها ساخته شده است.
جونز گفت سپه‌وند در پیام‌های خصوصی بارها اعلام کرده به نشانی‌ها می‌رود و کار خواسته‌شده را انجام می‌دهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضایی‌اش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفت‌وگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپه‌وند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا می‌توان تمام این پیام‌ها و پیام‌های صوتی طولانی را نمایشی طراحی‌شده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپه‌وند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یک‌بار خانواده‌اش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او می‌ترسد.
او لحن صمیمانه پیام‌های سپه‌وند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیام‌ها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپه‌وند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخ‌ها با توضیحات سپه‌وند درباره پیام‌های وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران می‌رسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپه‌وند روشن‌تر می‌شد.
واتس‌اپ و ادعای خوانده شدن پیام‌ها از سوی سپاه
جونز دفاع سپه‌وند مبنی بر اینکه پیام‌هایش را با آگاهی از نظارت سپاه می‌فرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپه‌وند در پیام‌هایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیام‌های واتس‌اپ تفاوت قائل شده و پیام‌های واتس‌اپ را امن می‌دانسته است. جونز گفت سپه‌وند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیام‌ها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپه‌وند از قربانی خواسته بود پیام‌هایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیام‌های صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواست‌ها را نشانه آن دانست که سپه‌وند تصور نمی‌کرده آنان خودبه‌خود پیام‌ها را می‌خوانند یا می‌شنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیام‌ها پس از توقیف تلفن‌های متهمان در اختیار پلیس قرار گرفته‌اند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپه‌وند درباره تنظیم پیام‌ها برای فریب کسانی که آنها را زیر نظر داشته‌اند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایت‌های سپه‌وند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان می‌دهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپه‌وند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیام‌ها نشان‌دهنده چانه‌زنی دو طرف بوده‌اند: سپه‌وند می‌خواسته ابتدا پرونده‌اش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار می‌داده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی می‌کرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپه‌وند می‌خواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیام‌های مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپه‌وند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپه‌وند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپه‌وند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانه‌زنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپه‌وند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپه‌وند درباره آسیب دیدن اعضای خانواده‌اش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بی‌میل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپه‌وند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپه‌وند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپه‌وند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیام‌های قدیمی سپه‌وند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپه‌وند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپه‌وند درباره حمله‌ای که پیشتر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیام‌های متعدد سپه‌وند، نشانه‌ای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمی‌شود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپه‌وند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماس‌ها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانه‌اش برای حفاظت از خود و خانواده‌اش بوده است.
جوادی‌منش؛ توضیح عکس‌ها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمع‌بندی اتهام‌های جوادی‌منش، پاسخ‌های او در بازجویی‌های پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادی‌منش حضورش در مالت‌هاوس‌کورت را به کمک سپه‌وند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپه‌وند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادی‌منش درباره عکس ساختمان ایران‌اینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادی‌منش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادی‌منش درباره حضور در خیابان سنت‌دانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادی‌منش از سپه‌وند پیام‌هایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادی‌منش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگی‌اش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادی‌منش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجویی‌های پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیشتر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادی‌منش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم می‌تواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادی‌منش بر بیانیه‌ای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو می‌شنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطه‌اش با سپه‌وند را در بازجویی‌های پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر می‌گذراندند و در رفت‌وآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلم‌برداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپه‌وند به محل‌های مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بی‌خبر بماند.
جونز استدلال کرد سپه‌وند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماس‌های سپه‌وند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماس‌ها به آنچه در محل می‌دیدند یا نمی‌دیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را می‌فهمد، می‌توانسته از این گفت‌وگوها به هدف فعالیت‌ها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد می‌توان نتیجه گرفت تماس‌ها از بلندگوی خودرو شنیده می‌شده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند و تصور می‌کرده عکس‌برداری و فیلم‌برداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، دادگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپه‌وند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی می‌گوید سپه‌وند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادی‌منش و نوری را برای رفتن به نشانی‌ها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیام‌های استخراج‌شده از تلفن‌ها، تصاویر و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، از جمله مدارک بررسی‌شده در جلسات محاکمه بوده‌اند.
در جلسات پیشین، پیام‌هایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او می‌داند؛ سپه‌وند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است.
سپه‌وند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهری‌اش ناشی از تهدید خود و خانواده‌اش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپه‌وند برخی عکس‌ها و فیلم‌ها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور می‌کرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادی‌منش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادت‌ها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمع‌بندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهام‌های هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی‌امنیت ملی جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۱ آبان تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، گفت‌وگو کرد و هم‌زمان علی باقری کنی، معاون او، در پکن با وزیر امور خارجه چین دیدار کرد. هم‌زمان با سفر باقری کنی، مشاور امنیت ملی عربستان سعودی نیز به پکن رفته است.
در حالی که گزارش‌ها از به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات تهران و دوحه خبر می‌دهند، مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه گفت‌وگوها و دیپلماسی در عین آمادگی برای جنگ تاکید کرده‌اند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دوشنبه بدون ارایه جزییات اعلام کرد که در گفت‌وگوی تلفنی رضایی با پوتین، دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه وضعیت غرب آسیا، رایزنی و بر ادامه همکاری‌های راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه «در چارچوب نقشه راه تعیین‌شده از سوی رهبران دو کشور» تاکید کردند.
ساعتی پیش از انتشار خبر این گفت‌وگوی تلفنی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد گزارش‌ها درباره احتمال حمله جدید به ایران موجب «نگرانی شدید» است.
این وزارتخانه افزود مسکو خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی اوضاع در منطقه شده است.
دیدار وزیر امور خارجه چین با نمایندگانی از تهران و ریاض
در همین حال، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دوشنبه ۱۱ آبان در دیدار علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پکن، گفت طرف‌های درگیر در مناقشه خاورمیانه باید به جای توسل دوباره به سلاح، بر راه‌حل‌های سیاسی تمرکز کنند.
به گزارش شینهوا، وانگ گفت گفت‌وگو و مذاکره راه حل مناقشات خاورمیانه است و چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کند.
به‌گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، علی باقری کنی در این دیدار چین را قدرتی مسئول در جامعه بین‌المللی، شریک راهبردی جمهوری اسلامی و بازیگری کلیدی در برقراری صلح و ثبات منطقه دانست و گفت: «ما از تلاش‌های جمهوری خلق چین و به‌ویژه ابتکار شی جین‌پینگ برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه استقبال می‌کنیم.»
پیشتر الحدث گزارش داده بود پیشنهادی که میانجیگران در حال بررسی آن هستند، خواستار تلاش برای جلب موافقت جمهوری اسلامی با برگزاری دوری از مذاکرات مستقیم با آمریکا و بررسی ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای تضمین اجرای تعهدات است؛ سازوکاری که می‌تواند شامل ایفای نقش چین به عنوان کشور تضمین‌کننده باشد.
وزیر امور خارجه چین دوشنبه همچنین با مساعد العیبان، مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، در پکن دیدار و گفت‌وگو کرد.
به‌گزارش وزارت امور خارجه چین، وانگ یی در این دیدار نیز تاکید کرد همه طرف بتوانند از طریق مذاکره به درگیری‌ها در منطقه پایان دهند.
او هشدار داد که منطقه خلیج فارس بار دیگر در «مقطعی حساس میان جنگ و صلح» قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه چین در عین حال تاکید کرد که همه طرف‌ها باید برای حفاظت از امنیت انرژی و مسیرهای کشتیرانی منطقه تلاش کنند.
مشاور امنیت ملی عربستان سعودی در این دیدار پیام ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور به شی جینگ‌پین، رییس‌جمهوری چین را به وانگ یی تحویل داد.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی پیام محمد بن سلمان بر روابط دوجانبه، راه‌های توسعه این روابط و موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور متمرکز است.
خبرگزاری شینهوا هم گزارش داد که وزیر خارجه چین در دیدار با مشاور امنیت ملی عربستان اعلام کرد که پکن آماده است با همکاری ریاض، پیشرفت‌های تازه‌ای در روابط دوجانبه دو کشور به دست آورد.
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، در اسفند ۱۴۰۱ با میانجیگری چین توافق کردند روابط دیپلماتیک خود را پس از هفت سال قطع ارتباط، در سطح سفیر از سر بگیرند.
کاهش مراحل پیشنهادی تهران از هفت روز به دو روز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱ آبان در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای هر دو سناریو دیپلماسی و اقدام نظامی بیش از گذشته آمادگی دارد. او هشدار داد که اگر آمریکا بار دیگر دست به اقدام نظامی بزند، با نتیجه‌ای بدتر از گذشته روبه‌رو خواهد شد.
عراقچی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشینگتن افزود که با توجه به حساسیت شرایط کنونی، رایزنی‌ها فشرده‌تر شده و قطر و پاکستان به‌عنوان میانجی نقش فعالی در این مذاکرات ایفا می‌کنند.
او گفت بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط جمهوری اسلامی بستگی دارد و در صورت پذیرش این شروط، تنگه باز خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می‌شود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه در نشستی خبری گفت گفت‌وگوها ادامه دارد و موضوعات بسیار پیچیده است. گذر زمان بر پیچیدگی‌ها افزوده و تبادل پیام‌ها کماکان ادامه دارد.
او افزود: «تهران ابتکار هفت روزه را مطرح کرده است و دیدگاه‌های طرف مقابل را شنیده، ملاحظات رد و بدل شده و کماکان پیشنهاد ما درباره این روند دیپلماتیک وجود دارد، توپ در زمین آمریکاست و مطالبات ما شفاف بیان شده است.»
دونالد ترامپ این طرح را که ۳۱ شهریور از سوی عباس عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدار با میانجیگران قطری ارایه شد، رد کرده است.
بقایی درباره طرح دو روزه و مذاکرات جمهوری اسلامی و میانجیگران قطری در روزهای اخیر گفت :« مبنای مذاکرات همان طرح هفت روزه ایران است و فشرده شده و امکان آن طی دو روز وجود دارد. این نشان دهنده حسن نیت تهران است و همه اینها به آمریکا بستگی دارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره پاسخ به نامه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت درباره اینکه جواب این نامه به چه شکلی باشد خود دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
بقایی همچنین درباره ترکیب هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گفت که هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده است و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنان محمدباقر قالیباف است.
هم‌زمان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اختیاراتی در زمینه گفت‌وگوها به دولت داده است. او درباره جزییات این اختیارات و نقش خود در این زمینه توضیحی نداد.
دونالد ترامپ نیز دوشنبه ۱۱ آبان در گفت‌وگو با پادکست «فورس وان» گفت: «ما دو حکومت آنها را از بین برده‌ایم. بنابراین به نوعی آن را تغییر داده‌ایم اما هنوز باید کسی باشد که با او صحبت کنید.»
او درباره مذاکرات نیز گفت: «ما با آنها مدارا کرده‌ایم، چون کارشان را تمام نکرده‌ایم، می‌خواهند مذاکره کنند اما مدام حرف می‌زنند و نهایتا در مقطعی مجبور می‌شویم تکلیف را روشن کنیم.»
ترامپ در عین حال بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی رو به افول است و تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
از سرکوب جنبش سبز تا کشتار آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴، موج‌های اعتراض در ایران با شلیک به معترضان و مصونیت مسئولان سرکوب همراه بوده است. عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد دهه‌ها معافیت از مجازات و بی‌عملی جامعه جهانی، زمینه تکرار سرکوب‌های خونین را فراهم کرده و کشتار دی‌ماه ادامه همین چرخه است.
از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی، ایران درگیر موج‌های پیاپی اعتراضات بوده است. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، نارضایتی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، تورم و بیکاری، سوءمدیریت مزمن، سرکوب سیاسی و تبعیض ریشه‌دار بارها مردم را به خیابان‌ها آورده است.
هربار، مطالبه‌ی معترضان روشن‌تر شده است. آنها پایان جمهوری اسلامی و گذار به نظامی دموکراتیک را فریاد می‌زنند. اما پاسخ جمهوری اسلامی همیشه یکسان بوده است. خونریزی، وحشیگری بیش از پیش و تدابیر نظامی.
جرقه‌ی یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی ایران سال ۱۳۷۶ زده شد. حمله‌ی خونین لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران به اعتراض بزرگ دانشجویان انجامید. اعتراضاتی که با سرکوب به پایان رسید.
ده سال بعد جنبش سبز تبدیل به یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی خاورمیانه شد. میلیون‌ها معترض با مسالمت‌آمیزترین روش‌های ممکن به خیابان‌ها آمدند تا به تقلب وسیع انتخاباتی اعتراض کنند. پاسخ جمهوری اسلامی گلوله، باتوم، بازداشت، زندان و شکنجه بود. ده‌ها نفر در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها کشته شدند.
دی‌ماه ۹۶. هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر ایران علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی ده‌ها معترض و رهگذر، از جمله کودکان، را کشتند. در طول سال بعد، بیش از ۷۰۰۰ معترض، دانشجو، روزنامه‌نگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر بازداشت شدند. صدها نفر به حبس یا شلاق محکوم شدند و دست‌کم نه نفر از بازداشت‌شدگان، در شرایطی مشکوک، در بازداشت جان باختند. هیچ مقامی پاسخ‌گو نشد.
آبان ۹۸ اعتراضات با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما به‌سرعت به فراخوان پایان جمهوری اسلامی بدل شد. حکومت، این‌بار کشتار را تشدید کرد. اینترنت به‌طور کامل قطع شد، و در پوشش تاریکی، نیروهای امنیتی با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش به معترضان و رهگذران بی‌سلاح حمله کردند.
در کمتر از پنج روز، صدها مرد، زن و کودک کشته و هزاران نفر زخمی شدند. اکثریت قاطع کشته‌شدگان با گلوله به سر، گردن، سینه و قلب جان باختند. هزاران نفر دیگر بازداشت، ناپدید و شکنجه شدند و در محاکماتی به‌شدت ناعادلانه به حبس و اعدام محکوم شدند.
تنها دو ماه بعد، حکومت اعتراف کرد که پرواز پی اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرده و همه‌ی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شده‌اند. وقتی مردم سوگوار و مسالمت‌جو به خیابان آمدند، پاسخ همان بود. گلوله‌ی ساچمه‌ای، باتوم و اسپری فلفل علیه معترضانی که تنها برای سوگواری آمده بودند.
چرخه‌ی سرکوب در سال‌های میان این موج‌های بزرگ هم از چرخیدن بازنایستاد.
تیر ۱۴۰۰ در خوزستان مردم از تشنگی به خیابان آمدند و دست‌کم ۱۱ معترض و رهگذر، از جمله یک نوجوان، با سلاح‌های خودکار و ساچمه‌ای کشته شدند.
تابستان ۱۴۰۰ در نقده با ساچمه به سوی معترضان شلیک شد و ده‌ها نفر زخمی شدند.
پاییز ۱۴۰۰ در اصفهان کشاورزانی که در بستر خشک زاینده‌رود برای آب اعتراض می‌کردند، هدف ساچمه قرار گرفتند و ده‌ها نفر، از جمله کودکان، نابینا شدند یا چشمانشان آسیب جدی دید.
بهار ۱۴۰۱ در آبادان، پس از فروریختن ساختمان متروپل که ۴۳ نفر را کشت، نیروهای به‌شدت مسلح به معترضان حمله کردند، اینترنت قطع شد و دست‌کم چهارنفر کشته شدند.
در تمام این سرکوب‌ها جهان تقریبا سکوت کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید خاموشی جامعه‌ی بین‌المللی به کشتارهای گسترده در ایران، همراه با معافیت مستمر از مجازات، راه را برای سرکوب مرگبار خیزش زن، زندگی، آزادی در پاییز ۱۴۰۱ هموار کرد.
پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت، خیزشی آغاز شد که ایران را درنوردید و حکومت، با همان ابزارها و همان دستگاه، این بار گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر، پاسخ داد. صدها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. هزاران نفر شکنجه شدند و تجاوز و ناپدیدسازی قهری به ابزار سرکوب بدل شد. عفو بین‌الملل آنچه را رخ داد، جنایات علیه بشریت می‌داند و تاکید می‌کند نه‌تنها هیچ‌یک از فرماندهان برکنار نشدند بلکه بسیاری ارتقا یافتند.
و سپس، دی ۱۴۰۴، سه سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی. در نخستین روزهای دی، پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در میانه‌ی تورم سرسام‌آور، مردم بار دیگر در تهران به خیابان آمدند. اعتراضاتی که از بازار شروع شد به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به تظاهرات بزرگی بدل شد که سقوط جمهوری اسلامی را فریاد می‌زد و حکومت، بار دیگر، همان کاری را کرد که دهه‌ها معافیت از مجازات به او آموخته بود. اینترنت خاموش و در پوشش تاریکی، کشتار دهشتناک آغاز شد.
شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی کشتار در مقیاسی بی‌سابقه رقم خورد. نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و بر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلانتری‌ها مستقر شدند و بارها با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای به سوی معترضان بی‌سلاح شلیک کردند. اغلب سر و بالاتنه‌ی آنان هدف قرار گرفت.
ده‌ها هزار معترض و رهگذر کشته و ده‌ها هزار نفر زخمی شدند. خود مقامات پذیرفتند که بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. ایران اینترنشنال براساس گزارش‌های درزکرده از نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رقم کشته‌شده‌ها را بیش از ۳۶۵۰۰ نفر برآورد کرده است.
بیمارستان‌ها زیر بار زخمی‌ها از پا درآمدند. خانواده‌های پریشان، عزیزان گمشده‌شان را در کیسه‌های جسد، کنار سردخانه‌هایی که از اجساد لبریز شده بود، جست‌وجو می‌کردند. آنان اجسادی را دیدند که در وانت‌ها، کانتینرها و انبارها روی هم انباشته شده بود.
و پس از کشتار، همان مراحل آشنا تکرار شد. فضایی نظامی بر کشور سایه انداخت. هزاران معترض و مخالف، از جمله دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان قومی و مذهبی، بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان ناپدید و شکنجه شدند. تجمعات ممنوع شد، و خانواده‌های داغدار، بی‌رحمانه آزار و ارعاب شدند تا سکوت کنند.
و این بار، چوبه‌‌های دار سریع‌تر برپا شد. مقامات به‌طور فزاینده از اتهامات امنیتی مبهم، از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، برای محکوم‌کردن بازداشت‌شدگان به اعدام استفاده کردند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، تا ۶ مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی، پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاه‌های انقلاب، به‌طور خودسرانه اعدام شده بودند.
دست‌کم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در کودکی بازداشت شده بودند، با حکم اعدام در انتظار مرگ بودند، و بسیاری دیگر با اتهاماتی روبه‌رو بودند که مجازاتشان اعدام است.
عفو بین‌الملل می‌گوید کشتارهای دی ۱۴۰۴ همان نشانه‌های جنایات علیه بشریت در سرکوب ۱۴۰۱ را دارند، اما در مقیاسی مرگبارتر و تکان‌دهنده‌تر. استفاده‌ی گسترده و سازمان‌یافته از سلاح گرم علیه معترضان، استقرار هماهنگ نیروهای امنیتی زیر یک زنجیره‌ی فرماندهی واحد، و توسل عامدانه به کشتار جمعی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی، برای ریشه‌کن کردن مطالبه‌ی مردم برای پایان جمهوری اسلامی.
این چرخه پشت ماشینی که حکومت ساخته از خود محافظت می‌کند. ماشین انکار و پنهان‌کاری. به محض اینکه گزارشی از کشتار یا شکنجه منتشر می‌شود، این ماشین به کار می‌افتد. نیروهای امنیتی به خاطر پایان‌دادن سریع به اعتراضات ستوده می‌شوند، معترضان «اغتشاشگر» و «ضدانقلاب» خوانده می‌شوند، و روایت‌های دروغین و ویدئوهای تبلیغاتی، حقیقت را انکار یا تحریف می‌کنند.
پشت این ماشین، دستگاه قضایی‌ای ایستاده است که برای همکاری با نیروهای امنیتی در خاموش‌کردن مخالفت ساخته شده، نه برای تحقق عدالت. قوانین، تجمع مسالمت‌آمیز را جرم می‌دانند، شلیک برای متفرق‌کردن معترضان را مجاز می‌شمارند، ماموران را از مسئولیت کیفری برای کشتار معاف می‌کنند، و رسیدگی به جنایات آنان را به دادگاه‌های نظامی می‌سپارند.
در سکوت جامعه‌ی جهانی جمهوری اسلامی می‌داند می‌توان کشت و پاسخ نداد. می‌توان اینترنت را خاموش کرد و جهان سکوت خواهد کرد. می‌توان فرماندهان را به جای مجازات، ارتقا داد. تا زمانی که این بی‌اعتنایی پابرجاست، چرخه‌ی سرکوب بی‌پایان خواهد بود. عفو بین‌الملل راه شکستن این چرخه را پاسخ‌گو کردن آمران و عاملان کشتار می‌داند. از جمله در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی. قاتلان باید محاکمه شوند.
اظهارات عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، درباره توصیه مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایت از انظار جمهوری اسلامی، به تولید برق در خانه‌ها و فروش یا انتقال برق مازاد به همسایگان، با واکنش‌های گسترده و عمدتا انتقادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
علی‌آبادی در «رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری» گفت اخیرا نامه‌ای از رهبر سوم جمهوری اسلامی دریافت کرده که در آن بر حرکت به سمتی تاکید شده است که خانه‌ها نه‌تنها از شبکه برق بیرونی بی‌نیاز شوند، بلکه بتوانند برق مازاد خود را به همسایگان بفروشند یا منتقل کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر نیرو هم‌زمان از احتمال حمله دشمن و ضرورت پایداری شبکه برق صحبت می‌کند؛ یعنی موضوع تامین برق با نگرانی‌های امنیتی هم گره خورده است.
در توضیحات نقل‌شده، هیچ راهکار مشخصی درباره تجهیزات، هزینه‌ها و چگونگی تولید برق خانگی ارائه نشده است.
حدود ۱۸ هزار پیام درباره این توصیه از سوی مخاطبان ایران‌اینترنشنال ثبت شد که بخش بزرگی از آن مبتنی بر کنایه و تمسخر اظهارات منسوب به مجتبی خامنه‌ای است.
بسیاری از کاربران عملکرد حکومت در تامین برق و مسئولیت دولت در ارائه خدمات اساسی را زیر سوال بردند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «اگر قرار است برق خانه‌هایمان را خودمان تامین کنیم چه احتیاجی به نیروگاه‌ها و سدها داریم؟ خب تعطیل‌شان کنید.»
«پس شما چه‌کاره‌اید؟»
یکی از اصلی‌ترین محورهای واکنش کاربران، انتقاد از انتقال مسئولیت تامین برق از حکومت به شهروندان است.
کاربری با طرح این پرسش که اگر مردم باید همه کارها را خودشان انجام دهند، مسئولان چه وظیفه‌ای دارند، نوشت: «همه‌اش مردم، مردم. پس شما چیکاره‌اید؟»
شهروند دیگری نیز خواستار استعفای وزیر نیرو شد و پرسید چرا مقامی که قادر به انجام وظایف خود نیست، حقوق دریافت می‌کند.
برخی نیز انتقاد خود را متوجه نقش دولت در دریافت مالیات و استفاده از منابع عمومی کردند و نوشتند حکومت وظایفش را انداخته روی دوش مردم و کارش شده غارت منابع ملی.
گروهی دیگر این پیشنهاد را با ادعاهای جمهوری اسلامی درباره قدرت منطقه‌ای مقایسه کردند.
شهروندی نوشت: «قدرت اول منطقه حتی نمی‌تواند برق مردم را تامین کند.»
کاربر دیگری نیز با کنایه به وعده‌های گذشته حکومت و به ویژه روح‌الله خمینی، نوشت: «بالاخره آب و‌برق مجانی رونمایی شد!»
بخش پرتعداد پیام‌ها به شوخی با بخش «فروش برق به همسایه» مربوط بود.
یک نفر نوشت: «امروز تولید کردم ولی طریقه ارسالش به همسایه‌ها را بلد نیستم.»
دیگری به کنایه توصیه کرد برای رفتن به خانه همسایه ظرف پلاستیکی ببرید، نه فلزی، چون «برق می‌گیرد».
کاربری هم منطق طرح را زیر سوال برد: «ما تولید نمی‌کنیم، همسایه‌مان دست به خیراتش خوب است. از او می‌گیریم، راحت‌تر است.»
«مجتبی کجایی؟»
برخی از این فرصت برای اشاره به غیبت مجتبی خامنه‌ای استفاده کردند و مانند هر خبر مرتبط دیگری، او را «موش‌تبار» و «مقوا» خطاب کردند.
برخی نوشتند حالا خود «آقا» کجاست که این توصیه‌ها را داده و یک نفر هم فقط این جمله را نوشت: «این حرف‌های عجیب، تاثیر زندگی با موش‌هاست.»
چند نفر هم به شوخی گفتند کسی که «ارد ناشتا» داده، برای برق‌سازی در خانه هم باید کلاس آموزشی بگذارد.
بیشتر پیام‌ها لحنی شوخ دارند، اما پشت آنها یک خشمِ عمیق و یک واقعیتِ عریان نهفته است: حکومتی که خودش را «قدرت اول منطقه» می‌نامد و ثروت یک ملت را خرجِ ماجراجویی‌های نظامی و برنامه هسته‌ای ویرانگر کرده، حالا برای تامین بدیهی‌ترین نیاز قرن، یعنی برق، به توهم و هذیان‌گویی افتاده است.
در میان پیام‌ها لحن تند هم کم نبود و چند نفر اشاره کردند با فحش دادن می‌شود برق تولید کرد.
یک نفر نیز مجتبی خامنه‌ای را این‌طور توصیف کرد: «مردک مقوایی متوقع!»
