دونالد بلوم، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، گفت واشینگتن دست مذاکره را به سوی ایران دراز کرده و کانال‌های گفت‌وگو همچنان باز و فعال هستند، اما آمریکا برای حرکت در «مسیری دیگر» نیز آمادگی دارد.
بلوم یک‌شنبه ۱۰ آبان در «گفت‌وگوی منامه» افزود آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد جمهوری اسلامی «منطقه و اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد».
روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده‌ها در بسیاری از مدارس دولتی ناچارند هزینه‌هایی را بپردازند که حتی به تامین ابتدایی‌ترین امکانات مدرسه مربوط می‌شود.
شماری از والدین می‌گویند این پرداخت‌ها دیگر داوطلبانه نیست و گاهی مدارس با نگه داشتن کارنامه یا فشار بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها را به پرداخت پول وادار می‌کنند.
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره میزان وابستگی مدارس به کمک‌های مالی خانواده‌ها، مخاطبان از دریافت مبالغ چندمیلیونی، درخواست مکرر پول برای هزینه‌های جاری و کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی خبر دادند.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، گفته بود مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه اجباری از خانواده‌ها نیستند.
از کاغذ و مایع دستشویی تا قبض آب و برق
«دولت هیچ کمکی به مدارس نمی‌کند.» این جمله در پیام‌های شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تکرار شده است.
خانواده‌ها می‌گویند تامین هزینه‌های روزمره مدرسه، از خرید لوازم مصرفی تا تعمیر تجهیزات، بر عهده آنها گذاشته شده است.
یکی از والدین گفت در جلسه دوم مهر مدرسه، به خانواده‌ها اعلام شد دولت بودجه‌ای ندارد و مدارس دولتی باید با کمک والدین اداره شوند.
او افزود سپس فهرستی از هزینه‌های ماهانه شامل آب، برق، سرویس آب‌خوری، نظافت و وسایل سرمایشی و گرمایشی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.
در مدرسه‌ای دیگر، از والدین خواسته شده است برای خرید کاغذ نفری ۲۵۰ هزار تومان بپردازند.
یکی از مخاطبان در پیام خود نوشت درخواست پول از ابتدای سال تحصیلی ادامه داشته و مدرسه حتی برای تعمیر در خراب کلاس نیز از خانواده‌ها کمک خواسته است.
در پیام‌های دیگر، خانواده‌ها از پرداخت هزینه قبض آب، برق و گاز، خرید ماژیک، لامپ، کاغذ آ۴ و حتی کیسه زباله خبر دادند.
یکی از مخاطبان در واکنش به دریافت پول برای کاغذ نوشت: «فقط همین مانده که حقوق معلم‌ها را هم از والدین بگیرند.»
مادری نیز گفت مدرسه از خانواده‌ها پول مایع دستشویی می‌خواهد، اما سرویس‌های بهداشتی چنان کثیف و غیرقابل استفاده‌اند که فرزندش در پنج ساعت حضور در مدرسه از دستشویی استفاده نمی‌کند.
به گفته یکی دیگر از والدین، خانواده‌ها علاوه بر تامین لوازم مصرفی، ناچارند وسایل مورد نیاز برای ساده‌ترین آزمایش‌های علوم را نیز خریداری کنند، زیرا مدرسه امکانات آزمایشگاهی کافی ندارد.
در برخی مدارس، درخواست کمک مالی به هزینه‌های آموزشی و جاری محدود نمی‌شود. یکی از مخاطبان گفت مدارس برای برگزاری مراسم حکومتی و مذهبی، از جمله برنامه‌های «دهه فاطمیه»، از خانواده‌ها پول، حلوا و آب‌نبات می‌خواهند.
کمک داوطلبانه‌ای که به پرداخت اجباری تبدیل شده است
در کنار درخواست پول برای هزینه‌های جاری، شماری از خانواده‌ها از دریافت مبالغ چندمیلیونی با عنوان شهریه و فشار مدارس برای پرداخت آن خبر دادند.
یکی از شهروندان گفت مدرسه دولتی فرزندش پنج میلیون تومان شهریه دریافت کرده، در حالی که مدرسه «هیچ امکاناتی ندارد».
مخاطب دیگری از مدرسه‌ای دولتی با نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز در دو شیفت خبر داد که از هر دانش‌آموز، بدون توجه به وضعیت مالی خانواده، بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دریافت کرده است.
او افزود هزینه برگه‌های امتحانی جداگانه از دانش‌آموزان گرفته می‌شود و حتی نیمی از مبالغ دریافتی صرف مدرسه نشده است.
برخی والدین گفتند مدارس تحویل کارنامه را به پرداخت وجهی جداگانه مشروط می‌کنند.
این در حالی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۲۹ شهریور اعلام کرد مدارس دولتی حق ندارند بابت ثبت‌نام یا آغاز سال تحصیلی از خانواده‌ها پول دریافت کنند و کمک‌های مردمی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد.
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز چهارم شهریور از دریافت اجباری پول در برخی مدارس انتقاد کرده و گفته بود کمبود بودجه دولت نباید به فشار مالی بر خانواده‌ها منجر شود.
ایران‌اینترنشنال ۹ مهر در گزارشی از دریافت پول با عناوینی مانند «کمک به مدرسه» و «مشارکت» خبر داده بود. بر اساس روایت خانواده‌ها، در برخی موارد حتی ثبت‌نام یا تحویل کتاب به پرداخت این مبالغ مشروط شده است.
پول بیشتر، امکانات کمتر
در حالی که خانواده‌ها از افزایش درخواست‌های مالی مدارس خبر می‌دهند، شماری از آنان می‌گویند پرداخت این مبالغ به بهبود شرایط آموزشی منجر نشده است.
یکی از مخاطبان گفت با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، مدرسه فرزندش همچنان در مناسب، تخته وایت‌برد، پرده و نیمکت کافی ندارد؛ با این حال، هزینه اداره مدرسه از خانواده‌ها دریافت می‌شود.
یک آموزگار نیز گفت مدرسه محل کارش سال‌هاست با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و مدیران ابتدای سال به والدین اعلام می‌کنند که بدون حمایت مالی آنها، «مدرسه‌ای برپا نخواهد بود».
هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد در مهرماه، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از تشدید فشار معیشتی بر شهروندان حکایت دارد.
شماری از مخاطبان از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازم التحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسب‌وکارها، حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه گفتند.
این پیام‌ها که از شهرهای مختلف ایران به مدیابات ایران‌اینترنشنال ارسال شده، وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف، از کارگران و بازنشستگان تا دانش‌آموزان، زنان سرپرست خانوار و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را روایت می‌کند.
یکی از شهروندان با اشاره به افزایش قیمت نان نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم، ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»
یک بازنشسته نیز به ایران‌اینترنشنال گفت حقوق ماهانه‌اش حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را پوشش نمی‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی نیز به این معناست که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کنند.
کاهش فروش مرغ از روزانه ۷۰ عدد به ۱۲ عدد
افزایش قیمت مواد غذایی علاوه بر مصرف‌کنندگان، بر فروش کسب‌وکارهای کوچک نیز تاثیر گذاشته است.
صاحب یک مغازه مرغ و تخم‌مرغ‌فروشی در تبریز به ایران‌اینترنشنال گفت: «قبل از جنگ هر روز ۷۰ مرغ می‌فروختم، اما به‌دلیل گرانی، فروش روزانه به ۱۲ مرغ رسیده است.»
بر اساس این روایت، فروش روزانه مغازه او از نظر تعداد مرغ حدود ۸۳ درصد کاهش یافته است که ناشی از تورم و کاهش توان خرید مشتریان است.
افزایش هزینه‌های لوازم‌التحریر
افزایش هزینه‌های تحصیل و پوشاک نیز در پیام‌های شهروندان بازتاب زیادی داشته است.
یک دانش‌آموز برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «برای درس خواندن به لوازم التحریر نیاز دارم، اما قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که حتی نمی‌توانم دفتر بخرم.»
بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان گروه‌های اصلی هزینه خانوار ثبت کرد.
مادری از مشهد گفت برای خرید لباس گرم دخترش به فروشگاهی ارزان‌قیمت مراجعه کرد، اما قیمت یک هودی و شلوار به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه
در کنار افزایش قیمت‌ها، پرداخت نشدن دستمزدها مشکلات معیشتی برخی شهروندان را تشدید کرده است.
یک کارمند شرکت اطلس‌ایر در پیامی از پرداخت نشدن مطالبات خود گلایه کرد و افزود: «مستاجر هستیم و هزینه خانواده و پدر و مادر را هم می‌دهیم.»
یک زن سرپرست خانوار و شاغل در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت نیز گفت حقوقش تا هفتم آبان پرداخت نشده و مسئولان کمبود پول را دلیل این تاخیر اعلام کرده‌اند.
این روایت‌ها نشان می‌دهد گرانی افسارگسیخته، تامین نیازهای روزمره از خوراک و پوشاک تا هزینه تحصیل فرزندان و اجاره‌خانه را برای شهروندان دشوار کرده است.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از تحلیلگران گزارش داد نشانه‌های احتمال ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی رو به افزایش است و رویارویی بعدی می‌تواند ظرف چند روز یا چند هفته آینده رخ دهد.
این شبکه یک‌شنبه ۱۰ آبان در گزارشی درباره چشم‌انداز رویارویی با حکومت ایران پس از انتخابات اسرائیل و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به بررسی زمان احتمالی حملات، توانمندی‌های باقی‌مانده تهران و آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت.
راز زیمت، مدیر برنامه ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ظرف چند روز یا حداکثر چند هفته آینده به این نتیجه خواهد رسید که «دیگر فایده‌ای ندارد منتظر پاسخ ایران بماند».
او افزود ترامپ تلاش خواهد کرد پیش از آغاز به کار کنگره جدید ایالات متحده در ژانویه، دست به اقدام نظامی بزند.
آونر ویلان، از مقام‌های پیشین دستگاه امنیتی اسرائیل، نیز رویارویی با جمهوری اسلامی را «ظاهرا اجتناب‌ناپذیر» دانست و افزود: «شکاف مواضع آن‌قدر عمیق است که اگر کسی بخواهد ایرانی‌ها را به تغییر موضع وادارد، احتمالا باید دور دیگری از حملات را آغاز کند.»
این ارزیابی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و احتمال ازسرگیری کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۹ آبان در بحبوحه تنش‌ها با حکومت ایران، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.
پایگاه خبری وای‌نت ۹ آبان گزارش داد ارتش اسرائیل روند آماده‌سازی خود را برای دور تازه‌ای از درگیری با جمهوری اسلامی تکمیل کرده و در انتظار تصمیم ترامپ درباره زمان آغاز حملات و اهداف جنگ است.
تغییر گفتمان هسته‌ای در تهران
کانال ۱۲ در ادامه به «تغییر گفتمان علنی» در جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای پرداخت؛ رویکردی که ویلان آن را «زنگ خطر» توصیف کرد.
او گفت: «خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران را ببینید؛ دیگر از تغییر راهبرد کشور و ساخت سلاح هسته‌ای با هدف بازدارندگی صحبت می‌کنند؛ گفتمانی که پیش از جنگ اخیر وجود نداشت.»
این مقام پیشین امنیتی هشدار داد وقتی چنین موضوعاتی علنی مطرح می‌شود، «احتمالا پشت درهای بسته نیز کارها در حال پیشرفت است».
در روزهای گذشته، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار حرکت به‌سوی ساخت بمب اتم و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) شده‌اند.
محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، هشتم آبان خواستار بازنگری در «دکترین هسته‌ای» جمهوری اسلامی شد و از «نخبگان و صاحب‌نظران» خواست پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند.
محسن اراکی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۰ آبان بازنگری در عضویت تهران در ان‌پی‌تی را «ضروری» دانست.
پیش‌تر نیز محمود نبویان، نماینده مجلس، از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته بود «مجوز» ساخت بمب اتم را صادر کند.
تنگه هرمز، تاسیسات زیرزمینی و احتمال غافلگیری هسته‌ای
رافی میرون، معاون پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل در امور هسته‌ای، در مصاحبه با کانال ۱۲ موقعیت کنونی حکومت ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و کاهش کنترل تهران بر تنگه هرمز را عاملی برای افزایش انگیزه دستیابی به سلاح هسته‌ای دانست.
او گفت: «مهم‌ترین برگ برنده‌ای که آن را تا حدی هم‌ارز سلاح هسته‌ای می‌دانستند، کنترل تنگه هرمز بود. هرچه این کنترل بیشتر از دستشان خارج شود، تنها راهی که پیش روی خود خواهند دید، حرکت شتابان به‌سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.»
میرون افزود حکومت ایران پیش‌تر برنامه‌ای کامل برای ساخت سلاح هسته‌ای با نام «آماد» داشت.
ویلان نیز تاکید کرد باید احتمال دستیابی غافلگیرانه تهران به سلاح هسته‌ای را مبنای ارزیابی‌ها قرار داد: «این احتمال که ایران روزی ناگهان در بیابان آزمایش هسته‌ای انجام دهد، قطعا وجود دارد.»
زیمت هم گفت در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد فعالیت‌ها در تاسیسات کوه کلنگ‌گزلا دیده شده است.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی ۱۹ شهریور با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، از افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ‌گزلا خبر داد.
ترامپ ۹ آبان در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد با وجود از بین رفتن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، هنوز «یک یا دو سایت» باقی مانده که باید به آنها رسیدگی شود.
او با اشاره به کوه کلنگ‌گزلا افزود آمریکا می‌تواند اقدامات مورد نظر خود را در مدت کوتاهی انجام دهد.
توان موشکی باقی‌مانده و محاسبات تهران درباره بقای حکومت
زیمت درباره تهدید موشکی ایران در صورت ازسرگیری جنگ گفت برآورد مبنا این است که جمهوری اسلامی اکنون حدود ۱۵۰۰ فروند موشک بالستیک با قابلیت هدف قرار دادن شهرهای اسرائیل در اختیار دارد.
او اضافه کرد: «ایرانی‌ها حدود نیمی از زرادخانه موشک‌های بالستیک دوربرد خود را در تونل‌های زیرزمینی ذخیره کرده‌اند.»
ویلان نیز در توصیف نگاه حاکم در تهران به احتمال رویارویی دوباره گفت مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند حکومت با وجود ضربات احتمالی، پابرجا خواهد ماند.
او افزود: «می‌گویند قرار است ضربه بخوریم؛ حتی رهبرانمان هم ممکن است کشته و جایگزین شوند. به بخش‌های مختلفی آسیب خواهند زد، ولی نمی‌توانند حکومت را سرنگون کنند. ما هم پاسخ شدیدی خواهیم داد.»
نتانیاهو در جریان کارزار انتخابات سراسری اسرائیل بارها بر لزوم سرنگونی حکومت ایران تاکید کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل ۲۲ مهر گفت کشورش در دو سال آینده جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد و نیروهای نیابتی تهران را از بین خواهد برد.
بحران سیاسی لهستان بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی با ورود پلیس به ساختمان این نهاد و رویارویی نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری شدت گرفته و کمیسیون اروپا نیز با حمایت از دولت، خواستار تایید قضات منتخب پارلمان شده است.
کمیسیون اروپا شامگاه شنبه ۹ آبان از کارول ناوروتسکی، رییس‌جمهوری لهستان، خواست برای پایان دادن به بحران، انتصاب هشت قاضی جدید دادگاه قانون اساسی را تایید کند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت قانون اساسی لهستان اختیار انتخاب این قضات را به مجلس سفلی پارلمان داده است.
او افزود مقام‌های لهستان موظف هستند امکان فعالیت دادگاه را مطابق قانون اساسی و با رعایت آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا فراهم کنند.
ریشه اختلاف دولت و رییس‌جمهوری چیست؟
بحران کنونی در پی انتقال قدرت از حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» به ائتلافی میانه‌رو به رهبری دونالد توسک تشدید شده است.
روزنامه لوموند یک‌شنبه ۱۰ آبان نوشت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت و اکثریت پارلمان را در اختیار داشت و قضاتی با «گرایش‌های سیاسی» را به عضویت دادگاه قانون اساسی منصوب کرد. اتحادیه اروپا و دونالد توسک این قضات را به رسمیت نمی‌شناسند.
با بازگشت توسک به نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۳، دولت و اکثریت پارلمان به ائتلاف تحت رهبری او رسید. این اکثریت برای تغییر ترکیب دادگاه، قضات جدیدی انتخاب کرده است.
در مقابل، ناوروتسکی که از جریان ملی‌گرای مخالف دولت حمایت می‌کند، از تایید آنان خودداری کرده است.
به این ترتیب، کشمکش بر سر ترکیب دادگاه به رویارویی دولت و اکثریت پارلمانی حامی آن با رییس‌جمهوری و اپوزیسیون ملی‌گرا تبدیل شده است.
ناوروتسکی ۹ آبان با نمایندگان احزاب اکثریت میانه‌رو و اپوزیسیون ملی‌گرا رایزنی کرد، اما این گفت‌وگوها نتیجه ملموسی برای خروج از بن‌بست به همراه نداشت.
ورود پلیس و اختلاف بر سر ریاست دادگاه
دور تازه تنش‌ها هشتم آبان با ورود پلیس ضدشورش به محوطه دادگاه و مسدود کردن راه دسترسی به آن آغاز شد.
وزیر دادگستری که هم‌زمان دادستان کل نیز هست، خواستار لغو مصونیت بوگدان شویچکوفسکی، رییس منصوب حزب قانون و عدالت، شد.
آنا کوروین‌پیوتروفسکا، از قضات منتخب اکثریت میانه‌روی حامی توسک، نیز تعلیق او را اعلام کرد و سرپرستی موقت دادگاه را بر عهده گرفت.
در سوی دیگر، شویچکوفسکی با تکیه بر حمایت رییس‌جمهوری و اپوزیسیون می‌گوید همچنان در سمت خود باقی است.
هنگام استقرار پلیس، ناوروتسکی با هواپیما عازم سنگال بود. او از میانه راه بازگشت و شامگاه، با وجود مخالفت شماری از قضات، به‌زور وارد ساختمان دادگاه شد.
توسک در واکنش گفت: «در کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مقام سیاسی، حتی رییس‌جمهوری، نمی‌تواند برای دستور دادن یا مرعوب کردن قضات وارد دادگاه شود.»
نخست‌وزیر شامگاه ۹ آبان نیز در دفاع از اقدامات دولت گفت سازمان‌ها و سیاستمدارانی در لهستان به دنبال آن هستند که «دموکراسی و حاکمیت قانون را نابود کنند».
او بدون ارائه راهی برای پایان دادن به بن‌بست تاکید کرد: «یک حکومت دموکراتیک باید قدرتمند باشد.»
احتمال تشدید بحران
هواداران حزب قانون و عدالت چند هفته است برای حمایت از قضات مقابل دادگاه تجمع می‌کنند. پس از مداخله پلیس نیز مقام‌های ارشد اپوزیسیون ملی‌گرا و راست افراطی در همین محل گرد هم آمدند.
اوا مارچینیاک، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ورشو، با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی آتی لهستان در نوامبر ۲۰۲۷، درباره تشدید تنش‌ها هشدار داد و گفت جریان‌های سیاسی از هم‌اکنون وارد مرحله بسیج رای‌دهندگان شده‌اند.
بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر تعلیق رییس دادگاه را فاقد مبنای قانونی دانست و در عین حال از ناوروتسکی خواست انتصاب قضات منتخب پارلمان را تایید کند.
این بنیاد همچنین بر ضرورت اصلاح دادگاه تاکید کرد تا «هیچ حزب سیاسی نتواند این نهاد را به انحصار خود درآورد و آن را سیاسی کند».
بنیاد هلسینکی سازمانی غیردولتی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر در لهستان و اروپای مرکزی و شرقی فعالیت می‌کند.
حمید صالحی، رییس انجمن سوختگی ایران، خودسوزی را یکی از مشکلات جدی حوزه سوختگی در کشور دانست و اعلام کرد زنان و جوانان سهم قابل توجهی از قربانیان آن دارند و شدت آسیب‌ها و مرگ‌ومیر در میان افرادی که اقدام به خودسوزی کرده‌اند، «بسیار نگران‌کننده» است.
صالحی یک‌شنبه ۱۰ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس پژوهشی جامع بر روی ۳۹ مقاله در ایران، میزان بروز خودسوزی حدود ۴.۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برآورد شده و حدود ۱۶ درصد از بستری‌های سوختگی به خودسوزی مربوط بوده است.
او افزود مطالعات نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۶۵ درصد از سطح بدن قربانیان خودسوزی دچار سوختگی شده و حدود ۶۲ درصد از این بیماران پس از بستری شدن جان باخته‌اند.
رییس انجمن سوختگی تاکید کرد این ارقام حاصل مطالعات گذشته هستند و ارزیابی دقیق وضعیت کنونی کشور به یک «نظام ثبت ملی دقیق و به‌روز» نیاز دارد.
صالحی هشدار داد: «خودسوزی صرفا یک مساله درمانی نیست، بلکه معضلی اجتماعی و بهداشتی است که مقابله با آن نیازمند همکاری نظام سلامت، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.»
(کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نشانه‌های افسردگی یا تمایل به خودکشی در فردی، او را به گفت‌وگو با پزشک متخصص معتمد، نهادهای حمایتی یا اشخاص مورد اعتماد تشویق کنید. افرادی که در ایران به خودکشی فکر می‌کنند، می‌توانند با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرند.)
سخنان صالحی در شرایطی مطرح می‌شود که تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران طی ماه‌های اخیر، به نگرانی‌ها درباره افزایش فشارهای روانی بر شهروندان دامن زده است.
علیرضا آقایوسفی، رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، سوم آبان درباره نزدیک شدن جامعه ایران به وضعیت اضطراری در حوزه سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و اعلام کرد بلاتکلیفی ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند.
علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، ششم آبان گفت یکی از مراجعه‌کنندگان که خواستار قرار گرفتن تحت پوشش این نهاد بود، در اعتراض به رای کمیسیون پزشکی اقدام به خودسوزی کرد.
رسانه حقوق بشری هرانا پیش‌تر در مردادماه گزارش داده بود سوما مقدمی، زن ۱۸ ساله قربانی کودک‌همسری در پیرانشهر، پس از اقدام به خودسوزی و انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
هشدار درباره پیامدهای ماندگار اسیدپاشی
رییس انجمن سوختگی ایران در ادامه اعلام کرد سوختگی‌های شیمیایی حدود سه درصد موارد مراجعه یا بستری بیماران سوختگی را تشکیل می‌دهند.
به گفته او، بخشی از این آسیب‌ها بر اثر حوادث ناخواسته در خانه و محل کار رخ می‌دهند و بخشی دیگر نتیجه اسیدپاشی عمدی و خشونت اجتماعی هستند.
صالحی افزود بر اساس یافته‌های پژوهشی در شیراز، اسیدپاشی عمدی عامل حدود ۲۹ درصد از سوختگی‌های شیمیایی بوده است.
او هشدار داد: «اسیدپاشی اگرچه از نظر تعداد در مقایسه با سایر علل سوختگی فراوانی کمتری دارد، اما به‌دلیل شدت آسیب‌های جسمی، تغییر شکل‌های پایدار، تخریب چهره و پیامدهای روانی و اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
صالحی همچنین گفت «تحریم‌ها، تورم و افزایش قیمت‌ها» تامین تجهیزات پزشکی، پانسمان‌های تخصصی سوختگی و برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها را دشوار کرده و این مشکلات در یک سال گذشته شدت گرفته است.
روزنامه شرق اول مهر در گزارشی با عنوان «زخم‌های ناتمام» به وضعیت قربانیان اسیدپاشی و پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این حملات پرداخت و نوشت پرونده‌های جدید اسیدپاشی در ایران همچنان به مراکز حمایتی ارجاع می‌شوند.
بر اساس این گزارش، قربانیان سال‌ها پس از حمله با جراحی‌های مکرر، هزینه‌های سنگین درمان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی مواجه هستند؛ آسیب‌هایی که در مواردی زندگی خانواده‌های آنان را نیز دگرگون کرده است.
