عضو هیات‌رییسه مجلس: مجلس آماده طرح سه‌فوریتی برای تغییر دکترین هسته‌ای است
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «تجدید نظر در سیاست دفاعی و تغییر دکترین هسته‌ای امروز هم مورد اجماع نخبگانی و هم خواست عامه است. مجلس با یک اشاره نهادهای ذیربط آماده طرح سه فوریتی در این حوزه است.»
این نماینده مجلس، جمعه هشتم آبان در پست دیگری در شبکه ایکس نوشت: «خروج از ان‌پی‌تی بر اساس مواد مختلف آن حق قطعی جمهوری اسلامی است و طرح خروج از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده و روی میز مجلس است.»
سلیمی اضافه کرد که راهبردها باید تغییر کند و زمان تحکم و دستورات ملوکانه به سر آمده است.
با روشن شدن نتایج انتخابات اسرائیل، مسیر تشکیل دولت همچنان مبهم است و در حالی که هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی اکثریت لازم را ندارند، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌هایی چون تشکیل دولت وحدت ملی، ائتلاف با مشارکت احزاب عرب و برگزاری انتخابات مجدد بالا گرفته است.
بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه مخالف او، بدون احتساب احزاب عرب، ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند و هیچ‌یک به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت در کنست ۱۲۰ نفره نرسیده‌اند.
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۷ کرسی بزرگ‌ترین حزب کنست است و حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.
دو جریان سیاسی عرب در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند که ۱۱ کرسی سهم فهرست مشترک احزاب عرب و هشت کرسی سهم حزب رعام است.
مجموع کرسی‌های مخالفان نتانیاهو و احزاب عرب به ۶۷ می‌رسد. با این حال، مخالفت اکثر رهبران اپوزیسیون با ائتلاف با احزاب عرب، دستیابی به توافق برای تشکیل دولت را دشوار کرده است.
اسرائیل اکنون با مذاکراتی روبه‌رو خواهد بود که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد و سرانجام به تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری انتخابات دوباره بینجامد.
اختلاف بر سر مشارکت احزاب عرب در دولت
یائیر گولان، رهبر حزب «دموکرات‌ها»، جمعه هشتم آبان بار دیگر از احزاب مخالف نتانیاهو خواست با احزاب عرب برای تشکیل دولت همکاری کنند.
گولان هشدار داد نادیده گرفتن ۱۹ کرسی آن‌ها «غیردموکراتیک» است.
او افزود: «هر نماینده کنست که در انتخاباتی قانونی و دموکراتیک برگزیده شده، بخشی مشروع از نظام سیاسی ماست. کسی که به دموکراسی باور دارد، نمی‌تواند صبح برای آن مبارزه کند و شب، رای صدها هزار شهروند را به‌دلیل تبار یا نامشان بی‌اعتبار بداند.»
گولان در میان رهبران احزاب مخالف نتانیاهو تنها کسی است که از ائتلاف با احزاب عرب حمایت کرده است.
نفتالی بنت، رهبر حزب «با هم»، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» و آیزنکوت، مهم‌ترین رقیب نتانیاهو، همکاری با احزاب عرب را رد کرده‌اند.
در مقابل، لیکود احزاب عرب را به تخلفات گسترده انتخاباتی متهم کرده و گفته است آن‌ها انتخابات اسرائیل را «دزدیده‌اند».
به‌گزارش رسانه‌های اسرائیلی، لیکود معتقد است قطر و ترکیه منابع مالی گروه‌هایی را تامین کرده‌اند که برای افزایش مشارکت شهروندان عرب در انتخابات فعالیت داشته‌اند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، مامور بررسی این موضوع شده است.
عمیت هالوی، نماینده پارلمان اسرائیل از حزب لیکود، هشتم آبان گفت دخالت خارجی در انتخابات رخ داده و نباید اجازه داد کسانی که با پرداخت رشوه به کرسی پارلمان رسیده‌اند، وارد کنست شوند.
شلومو کرعی، وزیر ارتباطات اسرائیل، نیز اعلام کرد لیکود در صورت لزوم برای پیگیری ابطال انتخابات به دادگاه مراجعه خواهد کرد.
در واکنش، نایب‌رییس کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل از لیکود خواست به اعتراض‌های خود پایان دهد.
او گفت: «کنست در موعد مقرر سوگند یاد خواهد کرد. به لیکود پیشنهاد می‌کنم به همه این ادعاها پایان دهد. آن‌ها انتخابات را باخته‌اند و ۱۵ کرسی از دست داده‌اند. این دلیلی برای ابطال انتخابات نیست.»
لاپید از «پیروزی» سخن گفت، اما تشکیل دولت را دشوار خواند
یائیر لاپید، از چهره‌های برجسته اپوزیسیون و نفر دوم حزب «با هم»، نتیجه انتخابات را «پیروزی» مخالفان نتانیاهو توصیف کرد، هرچند پذیرفت این پیروزی قاطع نبوده است.
لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک پیروزی روشن و فوری می‌خواستیم؛ از آن پیروزی‌هایی که بتوان با خیال راحت سر بر بالین گذاشت. ولی چنین نتیجه‌ای به دست نیاوردیم.»
او در عین حال افزود: «ما پیروز شدیم. حریف را ناک‌اوت نکردیم؛ با امتیاز بردیم. ولی امتیاز هم حساب است. برد، برد است.»
لاپید تاکید کرد اردوگاه مخالفان به رهبری آیزنکوت، تمام توان خود را برای تشکیل دولت به کار خواهد گرفت، هرچند این مسیر «دشوار» است و تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، ششم آبان در واکنش به نتایج اولیه، از احزاب خواست با رویکردی انعطاف‌پذیر برای تشکیل ائتلاف تلاش کنند و مانع کشیده شدن کشور به انتخاباتی دیگر شوند.
از احتمال تشکیل دولت وحدت ملی تا انتخابات دوباره
جنیفر مرتضاشویلی، استاد روابط بین‌الملل و رییس مرکز حکمرانی دانشگاه پیتسبرگ، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به نتایج انتخابات، تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نتانیاهو و احزاب مخالف او محتمل‌تر از شکل‌گیری دولت اقلیت است.
مرتضاشویلی افزود نتانیاهو و آیزنکوت درباره راهبرد رویارویی با جمهوری اسلامی اختلاف اساسی ندارند.
به‌گفته او، اسرائیلی‌ها از جنگ خسته‌اند، با این حال مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی را ضروری می‌دانند و دو سال باقی‌مانده از دولت ترامپ می‌تواند آخرین فرصت اسرائیل برای تحقق این هدف باشد.
موسسه اعتبارسنجی فیچ با اعلام اینکه چشم‌انداز رتبه اعتباری «A» اسرائیل همچنان منفی است، هشدار داد نتایج انتخابات خطر «طولانی شدن بلاتکلیفی سیاسی» و ادامه کار دولت موقت را افزایش داده است.
فیچ فضای سیاسی داخلی اسرائیل را «پراختلاف» توصیف کرد و خطر تشکیل دولتی بدون اکثریت پارلمانی را با رتبه اعتباری کنونی این کشور همخوان دانست.
این موسسه همچنین احتمال داد ائتلافی باثبات با اکثریت ۶۱ کرسی شکل نگیرد و انحلال پارلمان در اوایل ژانویه و برگزاری انتخابات مجدد در اوایل آوریل را محتمل‌ترین سناریو ارزیابی کرد.
پنج نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به نام‌های شهاب زهدی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، عمران امانی و یک روحانی به نام مهدی که نام خانوادگی او مشخص نیست، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، حکم اعدام محمد نادری، زندانی سیاسی، نیز در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت هرانا جمعه هشتم آبان گزارش داد شهاب زهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام زهدی مردادماه از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
زهدی که اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد، در ارتباط با پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ محمود کاوه» در شرق تهران بازداشت شد.
چهار متهم دیگر این پرونده، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.
در گزارشی دیگر، هرانا اعلام کرد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی به نام مهدی را با اتهاماتی از جمله «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده است. این احکام چهارم آبان در زندان به آن‌ها ابلاغ شد.
مهدی که روحانی و عضو سابق سپاه پاسداران است، در پرونده‌ای جداگانه نیز به اتهام «ارتداد» از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شده و در مجموع دو حکم اعدام علیه او صادر شده است.
این سه زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت جداگانه بازداشت شده بودند، ششم آبان از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شدند.
زندان قزل‌حصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، امانی ۲۱ ساله را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم دوم آبان در زندان به او ابلاغ شد.
امانی، اهل استان کردستان، برای کار به تهران مهاجرت کرده بود و پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه، در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.
هرانا همچنین گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام نادری را که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، تایید کرده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده نادری به هرانا گفت استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تصویربرداری از برخی اماکن و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور از جمله مواردی است که به‌عنوان اتهام به او نسبت داده شده و مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
محمد نادری
نادری ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
او در مهرماه به زندان قزل‌حصار انتقال یافت و اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ادامه حبس مادر یکی از معترضان اعدام‌شده
سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، از معترضان اعدام‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با حکم پنج سال حبس در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد.
افشار حدود ۲۰ روز پس از بازداشت فرزندش، در بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهاماتی از جمله حضور در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت به پنج سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع به هرانا گفت افشار در اعتراضات دی‌ماه حضور نداشته و بازداشت او با هدف فشار بر فرزندش برای گرفتن اعتراف اجباری صورت گرفته است؛ فشاری که به گفته این منبع، در گرفتن اعتراف از سپاهی نقش داشته است.
افشار ۱۲ مهر از زندان دولت‌آباد به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد تا آخرین ملاقات را با فرزندش انجام دهد.
حکم اعدام سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اجرا شد.
دو شرکت تحلیل بلاک‌چین با اطمینان بالا کره شمالی را مسئول سرقتی دانسته‌اند که بایننس ابعاد آن را ۶.۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. این صرافی برداشت‌ها و واریزها را متوقف کرده و می‌گوید زیان کاربران را جبران می‌کند.
بخش عمده حمله به بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، در حدود ۲۰ دقیقه انجام شده است.
شرکت‌های تی‌آر‌ام لبز و چین‌آنالیسیس، با اشاره به شباهت روش حمله به سرقت سال ۲۰۲۵ از صرافی بای‌بیت، آن را به کره شمالی نسبت دادند.
اف‌بی‌آی نیز حمله به بای‌بیت را کار هکرهای کره شمالی دانسته بود.
بایننس پس از شناسایی رخنه، برداشت و واریز دارایی‌ها را متوقف کرد.
این شرکت می‌گوید حدود سه میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با حمله شناسایی شده و برای مسدود کردن آن‌ها با شرکت‌های صادرکننده استیبل‌کوین و نهادهای مجری قانون همکاری می‌کند.
برآورد بایننس از ابعاد مالی حمله ۶.۳ میلیارد دلار است؛ اما میزان زیان نهایی و سرنوشت ۳.۳ میلیارد دلار باقی‌مانده روشن نیست.
بایننس همچنین گفته است زیان کاربران را جبران می‌کند و حدود سه میلیارد دلار از دارایی‌ها مسدود شده است.
مسیر نفوذ هنوز در دست بررسی است
بررسی اولیه بایننس نشان می‌دهد حمله ممکن است از لپ‌تاپ هک‌شده یکی از مهندسان این شرکت آغاز شده باشد.
این رخنه، به گفته شرکت، به مهاجمان امکان داد برداشت‌هایی غیرمجاز از سامانه‌های آن انجام دهند.
بایننس گفته است مسیر کامل حمله و نقاط دیگر نفوذ را بررسی می‌کند.
چانگ‌پنگ ژائو، یکی از بنیان‌گذاران بایننس، گفت دارایی مشتریان امن است و شرکت زیان‌ها را جبران خواهد کرد.
این صرافی صندوقی یک میلیارد دلاری برای حفاظت از دارایی کاربران دارد؛ رقمی بسیار کمتر از برآورد خسارت این حمله.
نهادهای آمریکایی و کره جنوبی و کارشناسان امنیت سایبری، هکرهای وابسته به حکومت کره شمالی را به استفاده از سرقت رمزارز برای تامین منابع مالی پیونگ‌یانگ متهم می‌کنند.
مقام‌های کره شمالی بارها این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
بازار رمزارزها افت کرد
پس از انتشار این خبر، قیمت رمزارزها کاهش یافت. بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر خود رسید، اتر بیش از سه درصد افت کرد و توکن بایننس نیز پایین آمد.
سهام صرافی کوین‌بیس هم کاهش یافت؛ هرچند این شرکت اعلام کرد تحت تاثیر حمله قرار نگرفته است.
تحلیلگران می‌گویند پیامدهای این سرقت برای بازار به میزان دارایی‌های بازیابی‌شده و تاثیری بستگی دارد که حمله بر اعتماد کاربران به صرافی‌های متمرکز می‌گذارد.
علی صالحی، دادستان تهران، دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته مسدود شوند و با گردانندگان آن‌ها برخورد شود. او همچنین هشدار داد مدیران دستگاه‌های اجرایی که در اجرای مقررات حجاب کوتاهی کرده باشند، با برخورد قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهند شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه هشتم آبان گزارش داد صالحی در جلسه‌ای با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گفته است در برخی تورهای گردشگری «هنجارشکنی» صورت می‌گیرد و در صفحات آن‌ها «محتوای غیراخلاقی» منتشر می‌شود.
صالحی گفت در سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و سالن‌های تئاتر «هنجارشکنی» رخ می‌دهد و خواستار تشدید نظارت بر این اماکن شد.
او هشدار داد در صورت وقوع «هنجارشکنی» در این اماکن، هم با مسئولان صدور مجوز و هم با «افراد خاطی» برخورد خواهد شد.
صالحی خواستار تدوین طرحی جامع برای نظارت بر تورهای گردشگری، اماکن عمومی و سالن‌های ورزشی شد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به‌دلیل آنچه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام شد، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
تشدید نظارت بر حجاب و عملکرد دستگاه‌های اجرایی
صالحی در ادامه گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه «حجاب و عفاف» تکلیف قانونی دارند و سازمان بازرسی استان تهران موظف است ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را در این زمینه بررسی کند.
او همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند و بر رعایت مقررات پوشش اسلامی از سوی کارکنان این دستگاه‌ها تاکید کرد.
دادستان تهران خواستار شناسایی و برخورد نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران با گروه‌هایی شد که آن‌ها را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» و تحت حمایت «دشمنان» خواند.
صالحی با انتقاد از فروش لباس‌های مغایر با «ارزش‌های اسلامی»، خواستار افزایش نظارت بسیج اصناف بر فروشندگان پوشاک، تولیدکنندگان و مزون‌های دارای مجوز و برخورد با مزون‌ها و تولیدی‌های فاقد مجوز شد.
دادستان تهران از پلیس فتا نیز خواست نظارت بر فضای مجازی را افزایش دهد و با انتقاد از فعالیت برخی بلاگرها و انتشار محتوای «نامناسب»، تاکید کرد برخوردها نباید به مسدودسازی صفحات محدود شود و باید با متخلفان نیز برخورد شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
نماینده بریتانیا ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد زنان و دختران در ایران همچنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با تبعیض، بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو هستند.
بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، یک شهروند معترض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، پس از بالا رفتن از دکل مخابراتی در شهر نکا و سر دادن شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی»، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این شهروند که خود را ۳۰ ساله معرفی کرد، حدود ساعت ۱۴ پنج‌شنبه هفتم آبان در ایران از دکل مخابراتی بالا رفت و با انتقاد از شرایط سخت زندگی، به وضعیت اقتصادی اعتراض کرد و گفت توان خرید ندارد و نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
او همچنین از دشواری تامین نیازهای فرزندان گفت و به مشکلات یک پدر در خرید لباس برای فرزندش و تامین هزینه‌های تحصیل او در مدرسه و دانشگاه اشاره کرد.
بحران اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های جمهوری اسلامی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده و فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است.
با وجود این شرایط، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنش‌آمیز خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
به گفته شاهدان عینی، هنگامی که افرادی برای پایین آوردن این فرد معترض از دکل تلاش کردند، این شهروند گفت تنها به شرطی پایین می‌آید که او را بکشند تا همه بدانند «شما قاتلید».
شاهدان عینی همچنین گفتند ماموران لباس‌شخصی تلفن همراه برخی افراد حاضر در محل را که مشغول فیلم‌برداری بودند، ضبط کردند.
این شهروند که هویتش هنوز مشخص نشده است، پس از پایین آمدن از دکل، به دست ماموران بازداشت و با خودرو به مکانی نامعلوم منتقل شد.
از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۵۷، با اعتراضات مردمی از طریق کشتار معترضان در خیابان‌ها، بازداشت‌های گسترده، سرکوب امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی برخورد کرده است.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان ادامه یافته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
فعالان مدنی هدف از این فشارها را ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات می‌دانند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان گفت جمهوری اسلامی با محدودیت‌های حقوقی و برخوردهای امنیتی، هیچ راه قانونی‌ای برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته اما چهار دهه سرکوب نه تنها مانع اعتراضات نشده، بلکه نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک، افزایش اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند و گفتند: «هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبه‌رو شود.»
