وب‌سایت حال‌وش سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد که در پی حمله افراد به مقر یگان امداد و کلانتری ۱۱ در شهرستان خاش، تعدادی از نیروهای نظامی کشته شدند و بخشی از خیابان‌های اصلی شهر مسدود شد.
در همین حال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از رییس پلیس خاش اعلام کرد که «دو فرد مسلح به سمت مقر یگان امداد این شهرستان تیراندازی کردند» و سپس از محل گریختند.
در گزارش میزان، به تلفات احتمالی این حمله اشاره‌ای نشده است.
بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی اسرائیل در شرایطی برگزار می‌شود که مناسبات دیپلماتیک تل‌آویو با متحدان سنتی غربی‌اش، به‌ویژه کانادا، دستخوش چرخشی عمیق شده است.
سیاست خارجی کانادا که برای دهه‌ها در چارچوب حمایت پایدار و بی‌قیدوشرط از اسرائیل تعریف می‌شد، اکنون زیر سایه اقدامات تنبیهی، پیگیری راهکار دو کشوری و احترام به نهادهای حقوق بین‌الملل بازتعریف می‌شود. این رویکرد در مقاطع حساسی مانند کارزار انتخاباتی کنست، به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی و البته تناقض‌های رفتاری میان شعار تا عمل تبدیل شده است.
سایه حکم دیوان بین‌المللی کیفری و مرزبندی کانادا
نقطه عطف واگرایی حقوقی غرب با تل‌آویو در نوامبر ۲۰۲۴ با صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رقم خورد. کانادا به عنوان یکی از اعضای موسس اساسنامه رُم، موضعی صریح اتخاذ کرد. مقامات فدرال تأکید کردند کانادا به تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خود پایبند است و در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، او را بازداشت خواهد کرد.
این رویکرد، کانادا را در کنار کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا، نروژ، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی قرار داد که بدون قیدوشرط از اجرای احکام لاهه دفاع کردند. در مقابل، واشینگتن صلاحیت دیوان را به چالش کشید و در میان اعضای اساسنامه رم نیز کشوری مانند مجارستان با میزبانی رسمی از نخست‌وزیر اسرائیل، در عمل حکم بازداشت بین‌المللی را نادیده گرفت.
گام تاریخی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵: به رسمیت شناختن کشور فلسطین
تعهد به «راهکار دو کشوری» سال‌ها گزاره‌ای کلی در ادبیات دیپلماتیک کانادا بود، اما این کشور در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در اقدامی تاریخی، گام نمادین خود را تکمیل کرد و «کشور مستقل فلسطین» را به رسمیت شناخت. کانادا با این اقدام به جمع حدود ۱۵۰ کشوری پیوست که حاکمیت مستقل فلسطین را به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار و همسایگی امن با اسرائیل پذیرفته‌اند.
واکنش تل‌آویو به این رویکرد خشم‌آلود و تند بود. دولت نتانیاهو و دستگاه دیپلماسی اسرائیل این تصمیم را «پاداشی به تروریسم» و نقض مستقیم چارچوب مذاکرات مستقیم دوجانبه خواندند. از نگاه دولت راست‌گرای اسرائیل، پذیرش یک‌جانبه کشور فلسطین از سوی دولت‌های غربی، نه اقدامی در جهت صلح، بلکه مشروعیت‌بخشی به نیروهای ضداسرائیلی بود. در پیش گرفتن این رویکرد از سوی کانادا، تنش میان دو کشور را به فاز جدیدی وارد کرد.
فشار بر شهرک‌سازی در آستانه انتخابات
تیرگی روابط در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود هفت هفته پیش از انتخابات) با صدور بیانیه‌ای مشترک میان کانادا و ۱۱ کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، لهستان، نروژ، ایرلند، ایسلند، فنلاند، دانمارک و سوئد به اوج رسید.
این بیانیه با اشاره به وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری، موج خشونت‌های شهرک‌نشینان و انتشار مناقصه‌های ساخت‌وساز در پروژه جنجالی ایی-۱، گامی فراتر از محکومیت‌های لفظی گذاشت و اعلام کرد که این کشورها متعهدند سازوکارهای قانونی برای ممنوعیت واردات و تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی تدوین و آن را اجرا کنند.
زمان‌بندی این بیانیه در کوران رقابت‌های انتخاباتی، اعتراض تند حامیان ائتلاف نتانیاهو و رسانه‌های دست‌راستی کانادا را در پی داشت، تا جایی که روزنامه‌نگارانی چون جسی کلاین، دولت لیبرال را به «دخالت مستقیم در انتخابات و تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل» متهم کردند. با این حال، اتاوا این اقدام را پیامدی گریزناپذیر از پایبندی به حقوق بین‌الملل و جلوگیری از نابودی کامل چشم‌انداز دو کشوری دانست.
هشدار عفو بین‌الملل: ضرورت فراتر رفتن از تحریم‌های نمادین
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل در شعبه کانادای خود با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات هشدار داد که هیجان انتخابات نباید توجه جهانیان را از جنایات بین‌المللی، سیستم آپارتاید و الحاق غیرقانونی سرزمین‌ها منحرف کند.
عفو بین‌الملل با خطاب قرار دادن «کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل» به‌روشنی از دولت‌هایی نظیر کانادا خواست به اقدامات نمادین مانند تحریم کالاهای شهرک‌ها بسنده نکنند و با برقراری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه و پایان دادن به همکاری‌های اقتصادی موثر بر حفظ اشغالگری، اسرائیل را به تبعیت از حقوق بین‌الملل وادار کنند.
پارادوکس آسمان کانادا؛ عبور امن «بال صهیون» از فراز نیویورک
در برابر تمام این مواضع سرسختانه، رویداد شهریور ۱۴۰۵ نمادی از شکاف میان اراده سیاسی و واقعیت‌های دیپلماتیک شد.
بنیامین نتانیاهو در سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هواپیمای دولتی اسرائیل و بدون مواجهه با هیچ محدودیتی از حریم هوایی کانادا عبور کرد. هواپیمای حامل نخست‌وزیر اسرائیل در دست‌کم سه سفر پیشین او به آمریکای شمالی نیز از همین مسیر استفاده کرده بود و در هیچ‌یک از این موارد با ممانعت مقام‌های کانادایی روبه‌رو نشد.
نهادهای حقوقی و منتقدان چپ‌گرا این پرسش را مطرح کردند که چگونه دولتی که وعده بازداشت نتانیاهو را می‌دهد، عبور امن او را تسهیل می‌کند؟
کانادا با تکیه بر دو دلیل حقوقی به این انتقادها پاسخ داد؛ نخست، مقررات هوانوردی بین‌المللی و کنوانسیون شیکاگو که پروازهای عبوری بدون فرود را مشمول صلاحیت قضایی زمینی برای توقیف و بازداشت نمی‌داند. دوم، چارچوب مصونیت‌های مسیر تردد برای نشست‌های رسمی سازمان ملل متحد.
با این حال، این تمایز فنی مانع از آن نشد که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری این اتفاق را به عنوان نمادی از تعارفات سیاسی و عقب‌نشینی عملی ارزیابی نکنند.
رویکرد کانادا در قبال تحولات سیاسی اسرائیل بیش از آنکه دخالت معطوف به فرد باشد، تلاشی برای تثبیت خطوط قرمز دیپلماتیک در خاورمیانه است: حمایت بنیادین از امنیت اسرائیل در کنار طرد قاطع پروژه‌های الحاق‌گرایانه ائتلاف حاکم.
اتاوا تلاش کرده با کارت‌هایی نظیر به رسمیت شناختن فلسطین، استقبال از احکام لاهه و تحریم‌های تجاری بر شهرک‌ها، پیام انزوای ناشی از افراط‌گرایی را به جامعه اسرائیل منتقل کند، هرچند ماجرای حریم هوایی نشان می‌دهد که در تلاقی حقوق بین‌الملل و مصلحت‌های بین‌دولتی، مرز میان موضع‌گیری قاطع و انفعال عملی همواره باریک است.
هم‌زمان با برگزاری انتخابات سراسری اسرائیل، نیروهای این کشور برای متفرق کردن معترضان فلسطینی در شهر الخلیل در کرانه باختری از نارنجک صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به عملیات اخیر ارتش اسرائیل برگزار شد که تاکنون به آوارگی هزاران نفر از ساکنان این شهر انجامیده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد گروهی از مردان، زنان و کودکان فلسطینی در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
یکی از معترضان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «نه به مجازات دسته‌جمعی، نه به بستن راه‌ها، نه به آوارگی.»
ارتش اسرائیل تایید کرد نیروهایش برای متفرق کردن معترضان و ادامه عملیات نظامی در منطقه، نارنجک صوتی به کار برده‌اند.
عملیات نظامی اسرائیل و آوارگی هزاران فلسطینی
اول آبان، در حمله افراد مسلح فلسطینی به یک ایست بازرسی در کرانه باختری، دو سرباز اسرائیلی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی نیز هر دو مهاجم را که ساکن الخلیل بودند، با شلیک گلوله از پا درآوردند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همان روز پس از بازدید از محل حادثه، از اجرای عملیاتی گسترده و خانه‌به‌خانه در الخلیل خبر داد.
این عملیات محله‌های نزدیک به ایست بازرسی محل حمله را دربر گرفته و به آوارگی گسترده ساکنان آن‌ها منجر شده است.
سازمان ملل متحد چهارم آبان اعلام کرد بیش از سه هزار فلسطینی در جریان عملیات ارتش اسرائیل ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
ارتش اسرائیل سوم آبان نیز در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تخریب ساختمان‌ها در این منطقه خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی در جریان بازرسی خانه‌ها هیچ سلاحی پیدا نکرده‌اند.
از زمان حمله به ایست بازرسی، اسرائیل ورودی بیشتر شهرها و شهرک‌های فلسطینی در کرانه باختری را مسدود کرده و محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد ساکنان به اجرا درآورده است.
نورا نصار، یکی از ساکنان آواره که در تجمع اعتراضی نیز حضور داشت، به رویترز گفت بسته شدن مسیرها دسترسی او به خدمات درمانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او افزود: «دموکراسی در این میان کجاست؟ بله، امروز انتخابات آن‌هاست، اما تکلیف ما چه می‌شود؟ مگر ما انسان نیستیم؟ می‌خواهیم از خانه بیرون برویم، می‌خواهیم به پزشک مراجعه کنیم.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به این تحولات هشدار داد: «مجازات دسته‌جمعی نقض جدی حقوق بین‌الملل است.»
او افزود: «تهدید به تخلیه و محو کامل محله‌ها نگرانی‌های جدی درباره پاک‌سازی قومی ایجاد می‌کند.»
انتخابات اسرائیل و چشم‌انداز کرانه باختری
عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری با برگزاری انتخابات سراسری این کشور هم‌زمان شده است؛ رویدادی که سیاست اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی یکی از محورهای اصلی رقابت‌های آن به شمار می‌رود.
برخی فلسطینیان نتانیاهو را متهم کرده‌اند که با هدف بسیج هواداران خود، عملیات نظامی در کرانه باختری را هم‌زمان با انتخابات شدت بخشیده است.
دولت اسرائیل در مقابل تاکید دارد که این عملیات در واکنش به حمله مرگبار به سربازان این کشور انجام می‌شود.
نتانیاهو و گادی آیزنکوت، رقیب اصلی او در انتخابات، هر دو با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف هستند.
شماری از ساکنانی که از خانه‌های خود در الخلیل رانده شده‌اند، معتقدند نتیجه انتخابات اسرائیل تغییر چندانی در شرایط زندگی فلسطینیان در سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ در «اشغال اسرائیل» قرار دارند، ایجاد نخواهد کرد.
در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو، شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری به‌سرعت گسترش یافته است. نهادهای سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان شهرک‌سازی‌ها را «غیرقانونی» می‌دانند، هرچند اسرائیل با این ارزیابی مخالف است.
به گزارش رویترز، هم‌زمان با گسترش شهرک‌سازی در دوران فعالیت ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو، حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی علیه فلسطینیان نیز افزایش یافته است.
تنش‌ها در کرانه باختری به‌ویژه از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس شدت گرفته است.
در همین حال، افراد مسلح فلسطینی در ماه‌های گذشته حملاتی علیه سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند.
اول مهر، نریا لایتر، پسر سفیر اسرائیل در آمریکا، بر اثر حمله با خودرو به ایست بازرسی مکابیم در کرانه باختری به‌شدت زخمی شد. به گفته ارتش اسرائیل، مهاجم او را با خودرو زیر گرفت و سپس با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.
انتخاب هری کین به‌عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۶، موجی از تحسین در رسانه‌های جهان به همراه داشته است.
رسانه‌های بریتانیایی این موفقیت را پایان انتظاری ۲۵ ساله می‌دانند و مطبوعات آلمان از نقش ونسان کمپانی در پیشرفت او تمجید کرده‌اند. در مقابل، برخی رسانه‌های مادریدی و کاتالان با نگاهی انتقادی به این انتخاب واکنش نشان داده‌اند.
یک روز پس از اهدای توپ طلا به هری کین در سالن پالادیوم لندن، مطبوعات بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی به این رویداد نشان دادند.
بارنی رونی در روزنامه گاردین نوشت: «این پایان انتظاری ۲۵ ساله برای بریتانیاست.» او با اشاره به اینکه مایکل اوون آخرین بازیکن بریتانیایی بود که در سال ۲۰۰۱ توپ طلا را به دست آورد، کسب کفش طلای اروپا، قهرمانی در بوندس‌لیگا با بایرن مونیخ و درخشش در جام جهانی را دلایل شایستگی کین برای دریافت این جایزه دانست.
اولیور هولت در روزنامه دیلی‌میل نیز با کنایه به برخی ستاره‌های فوتبال، کین را «سوپراستاری سرشار از فروتنی و به دور از جنجال و حاشیه‌های خودشیفته‌وار» توصیف کرد. روزنامه سان نیز با تیتر کنایه‌آمیز «بله، او توانست!» (Yes he Kan) این موفقیت را جشن گرفت.
در آلمان، هنینگ فایندت از روزنامه بیلد، ضمن ابراز خوشحالی از این انتخاب، آن را پیامی مهم برای فوتبال جهان دانست و نوشت: «می‌توان با بازی در بوندس‌لیگا نیز فاتح توپ طلا شد.»
توبیاس گلدبرونر از نشریه کیکر نیز تاکید کرد که هری کین زیر نظر ونسان کمپانی از یک مهاجم صرف به بازیکنی بازی‌ساز و رهبری تمام‌عیار تبدیل شده است.
در مقابل، فضای رسانه‌ای اسپانیا متفاوت و انتقادی بود. سانتی نولا، مدیر روزنامه کاتالانی موندو دپورتیوو، انتخاب کین را بازتاب‌دهنده واقعیت فوتبال ندانست و با تمجید از لامین یامال نوشت: «جادو متعلق به یامال است؛ پیش‌بینی‌ناپذیر، تماشایی و اصیل، حتی اگر همیشه به گل ختم نشود.»
در مادرید، خوان ایگناسیو گایاردو، مدیر روزنامه مارکا، به نقش مصاحبه ماه سپتامبر کین در تغییر روند رقابت به سود او اشاره کرد.
روبرتو گومز، کارشناس رادیو مارکا، نیز با لحنی تند از ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه انتقاد کرد و گفت که آن‌ها تنها به دنبال «گدایی رای» بوده‌اند.
همچنین ناچو لابارگا از آنچه «تداوم نادیده‌گرفتن اسپانیا» پس از قهرمانی در جام جهانی خواند، انتقاد کرد.
با این حال، خوانما لیوا از روزنامه آس، کین را بازیکنی دانست که همواره کمتر از شایستگی‌هایش مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت نیز او را «ستاره‌ای معمولی اما بزرگ» توصیف کرد.
در حاشیه این مراسم، الکسیا پوتیاس نیز مورد توجه رسانه‌های اسپانیایی قرار گرفت.
در پی انتقاد رسانه‌های حکومتی از نمایشگاه ورزشی «فیتکس» تهران، جمهوری اسلامی یک زن حاضر در این رویداد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کرد. برای یکی از عوامل برگزاری این نمایشگاه نیز حکم جلب صادر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد دادستانی تهران به‌دنبال «رفتارهای خلاف عرف و قانون» در نمایشگاه فیتکس، پرونده قضایی تشکیل داده است.
این رسانه حکومتی نوشت یک «بلاگر زن ورزشی» به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این رویداد در «فضای مجازی و حقیقی» بازداشت شده است.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به این زن نسبت داده شده است.
میزان هویت این زن و جزییات تصاویر یا ویدیوهای مورد اشاره را مشخص نکرد و توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت‌های ورزشی او و اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزاری نمایشگاه که در طراحی و برنامه‌ریزی آن نقش داشته، حکم جلب صادر شده است.
پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین همراه با پخش موسیقی دیده می‌شوند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و شماری از آن‌ها خواستار برخورد قضایی با برگزارکنندگان نمایشگاه شدند.
از انتقاد رسانه‌های حکومتی تا برخورد قضایی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه فیتکس خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»
در پی بالا گرفتن این انتقادها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این دو نهاد مجوزی دریافت نکرده است.
پس از این واکنش‌ها، دادستانی تهران به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی»، علیه عوامل و دست‌اندرکاران نمایشگاه پرونده تشکیل داد و آنان را برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار کرد.
میزان در گزارش تازه خود اعلام کرد صفحات متعلق به نمایشگاه فیتکس نیز در جریان پیگیری‌های قضایی مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری بدون ارائه جزییات بیشتر افزود رسیدگی به «ابعاد مختلف» پرونده همچنان ادامه دارد.
برخورد قضایی با برگزارکنندگان فیتکس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
این فشارها تنها به فعالیت‌های ورزشی محدود نمانده و حوزه هنر و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
دادستانی تهران چهارم آبان علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرد.
در جریان این برخورد قضایی، عوامل برگزاری نمایشگاه به دادسرا احضار شدند و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی نیز مسدود شد.
به باور برخی کنشگران، جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌های اخیر با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
