ناامنی معیشتی می‌تواند احساس ناکامی و درماندگی را تشدید کند و تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد؛ هرچند فشار اقتصادی به‌تنهایی و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به خشونت منجر نمی‌شود.
این مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با نابرابری جنسیتی، روابط نابرابر قدرت، باورهای مردسالارانه، نگرش‌های مبتنی بر مالکیت و کنترل زنان، هنجارهای ناموسی و ضعف حمایت‌های اجتماعی و حقوقی درهم می‌آمیزد.
ازاین‌رو، خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را صرفا با بحران اقتصادی توضیح داد؛ بااین‌حال، فشارهای معیشتی ممکن است در تعامل با این عوامل، خطر خشونت را افزایش دهند یا امکان خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز را محدود کنند.
در ماه‌های اخیر، بازتاب خبرهای مربوط به قتل زنان بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا با افزایش واقعی زن‌کشی روبه‌رو هستیم یا این موارد به‌دلیل توجه رسانه‌ای و حساسیت اجتماعی بیشتر دیده می‌شوند؛ پاسخی که نیازمند داده‌های دقیق و قابل مقایسه است.
فارغ از این ابهام، بررسی عوامل زمینه‌ساز خشونت و موانع پیشگیری از آن ضرورتی جدی دارد.
این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر فقر، بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی بر روابط خانوادگی و تعامل این فشارها با عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جنسیتی و حقوقی در تشدید خشونت خانگی و افزایش خطر زن‌کشی می‌پردازد؛ همچنین نقش وابستگی مالی و محدودیت دسترسی به منابع حمایتی را در دشوارترشدن خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز بررسی می‌کند.
هدف، نه تقلیل خشونت به فقر و بحران اقتصادی است و نه نادیده‌گرفتن نقش فشارهای معیشتی، بلکه شناخت چگونگی تعامل این فشارها با مناسبات قدرت و سایر عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان است.
از فشار اقتصادی تا خشونت خانگی؛ چه سازوکارهایی در میان‌اند؟
فشار اقتصادی به‌خودی‌خود به خشونت منجر نمی‌شود؛ بسیاری از افراد با وجود فقر، بیکاری و ناامنی مالی هرگز به خشونت متوسل نمی‌شوند. برای فهم این ارتباط باید بررسی کرد که فشارهای اقتصادی در چه شرایط روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است خشونت را تشدید کنند.
اضطراب بقا و تهدید هویت مردانه: وقتی درآمد کاهش می‌یابد یا شغل و آینده اقتصادی خانواده به خطر می‌افتد، فردی که ارزشمندی خود را با نان‌آوری و اقتدار در خانواده تعریف می‌کند، ممکن است احساس شکست، شرم و ازدست‌دادن جایگاه داشته باشد.
در بستری که مردانگی با تامین معاش و تسلط بر خانواده پیوند خورده است، این احساس می‌تواند با خشم، تحقیرشدگی یا نیاز به اثبات دوباره قدرت همراه شود. بااین‌حال، بیکاری و کاهش درآمد الزاما به خشونت نمی‌انجامند؛ نحوه مواجهه با بحران، توانایی تنظیم هیجان و باورهای فرد درباره جنسیت و حق کنترل دیگران نیز نقش دارند.
جابه‌جایی خشم؛ وقتی فشار بیرون به درون خانه منتقل می‌شود: فردی که از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تغییر شرایط خشمگین و درمانده است، ممکن است خشم خود را به‌جای منشاء اصلی آن، در خانه و در تعامل با همسر یا فرزندان بروز دهد؛ به‌ویژه اگر در تنظیم هیجان دشواری داشته باشد و خشونت را قابل‌توجیه بداند.
بااین‌حال، خشونت خانگی همیشه واکنشی لحظه‌ای نیست و گاهی به الگویی تکرارشونده برای ترساندن، محدودکردن و حفظ سلطه تبدیل می‌شود. بنابراین، جابه‌جایی خشم یکی از توضیح‌های احتمالی است، نه توضیحی کافی برای همه شکل‌های خشونت.
تناقض بی‌قدرتی در بیرون و اعمال قدرت در خانه: فردی که در برابر تورم، بیکاری و ناامنی شغلی احساس بی‌قدرتی می‌کند، ممکن است در خانه به دنبال جبران احساس ازدست‌دادن اقتدار باشد.
در خانواده‌ای با روابط نابرابر و باور به حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه مرد، این وضعیت می‌تواند به کنترل رفت‌وآمد و ارتباطات زن، محدودکردن استقلال مالی، تحقیر، تهدید یا خشونت جسمی بینجامد. احساس بی‌قدرتی خشونت را توجیه نمی‌کند؛ تبدیل آن به آزار به باورهای جنسیتی، ساختار قدرت در خانواده و میزان پاسخ‌گویی اجتماعی و قانونی نیز بستگی دارد.
وابستگی اقتصادی؛ دشوارتر شدن خروج از رابطه خشونت‌آمیز: فشار اقتصادی ممکن است توان زنان برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز را کاهش دهد؛ زیرا نداشتن درآمد مستقل، مسکن امن و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی، در کنار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره فرزندان، انگ اجتماعی و تهدیدهای همسر، گزینه‌های پیش روی آنان را محدود می‌کند.
حتی اشتغال نیز لزوما به معنای استقلال مالی نیست، به‌ویژه اگر مرد درآمد زن را کنترل کند یا او را از تصمیم‌گیری مالی محروم سازد؛ بنابراین، ماندن در رابطه خشونت‌آمیز را نباید نشانه رضایت یا ضعف شخصیتی دانست، بلکه ممکن است نتیجه محدودبودن گزینه‌های امن و عملی باشد.
چرا فشار اقتصادی به‌تنهایی توضیح کافی نیست؟ هنجارهای پدرسالارانه، باور به کنترل همسر، سابقه خشونت خانوادگی، دشواری تنظیم هیجان، انزوای اجتماعی و ضعف حمایت‌های حقوقی و اجتماعی می‌توانند در تداوم خشونت نقش داشته باشند.
بنابراین، بحران اقتصادی در تعامل با این عوامل ممکن است خطر خشونت را افزایش دهد یا راه‌های مقابله با آن را محدود کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی خانواده‌ها فشار مالی به همکاری و در برخی دیگر، به‌ویژه در حضور نابرابری قدرت و باورهای توجیه‌کننده خشونت، به تشدید کنترل و آزار بینجامد.
پژوهش‌های انجام‌شده در ایران چه می‌گویند؟
برای بررسی نقش بحران اقتصادی در خشونت علیه زنان، می‌توان به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران درباره ارتباط وضعیت معیشتی، اشتغال، فشار روانی و حمایت اجتماعی با خشونت خانگی رجوع کرد.
این پژوهش‌ها کمک می‌کنند روشن‌تر ببینیم ناامنی اقتصادی در چه شرایطی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه شود و چه محدودیت‌هایی در تفسیر این رابطه وجود دارد. در ادامه، یافته‌های چند مطالعه مرتبط را مرور می‌کنیم.
مرور دامنه‌ای پژوهش‌های ایران در سال ۲۰۲۵: از میان ۸۱ مطالعه با مجموع بیش از ۴۲ هزار شرکت‌کننده بررسی شدند. یافته‌ها نشان دادند که خشونت خانگی حاصل یک عامل واحد نیست و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و اشتغال، تحصیلات، روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، مصرف مواد، نگرش‌های مردسالارانه و نابرابری جنسیتی در آن نقش دارند.
ارتباط وضعیت اقتصادی با انواع خشونت خانگی: در مطالعه‌ای چندمرکزی با مشارکت ۱۶۰۰ زن، وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیکاری همسر با تجربه بیشتر خشونت و اشتغال همسر و تحصیلات بالاتر با احتمال کمتر برخی انواع خشونت همراه بودند.
وضعیت اقتصادی و تجربه انواع خشونت در ۴۲۷ زن متاهل: وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر با تجربه بیشتر برخی انواع خشونت، از جمله خشونت عاطفی، کلامی، جنسی و جسمی خفیف، ارتباط داشت.
بیکاری همسر و دیگر عوامل مرتبط با خشونت در ۳۳۴ زن متاهل: بیکاری همسر، خانه‌دار بودن زن، تحصیلات پایین‌تر و ازدواج در سنین پایین‌تر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که در کنار وضعیت اقتصادی، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی زنان و شرایط رابطه نیز اهمیت دارند.
ناامنی اقتصادی و خشونت در مطالعه‌ای جمعیت‌محور با بیش از ۲۰۰۰ زن: بیکاری با خشونت روانی، جسمی و جنسی ارتباط داشت و تحصیلات پایین‌تر نیز با برخی پیامدهای خشونت همراه بود. نمونه‌گیری جمعیت‌محور از نقاط قوت این مطالعه بود.
فشار روانی، وضعیت اقتصادی و حمایت اجتماعی در ۵۰۰ زن: تجربه خشونت با وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر، استرس، نشانه‌های افسردگی و اضطراب بیشتر و حمایت اجتماعی کمتر همراه بود. این یافته‌ها اهمیت بررسی هم‌زمان شرایط اقتصادی و سلامت روان را نشان می‌دهند؛ زیرا خشونت نیز می‌تواند سلامت روان را تضعیف کند.
از دست دادن شغل و تغییرات خشونت در دوران همه‌گیری: در یک مطالعه طولی، بیش از ۲۵۰۰ زن بررسی شدند. نتایج نشان داد که تجربه خشونت در دوران همه‌گیری افزایش یافت و از دست دادن شغل همسر با بروز موارد جدید خشونت ارتباط داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ناامنی شغلی در شرایط بحرانی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه باشد؛ بااین‌حال، به‌تنهایی رابطه علت‌ومعلولی را اثبات نمی‌کنند.
فقر و ناامنی اقتصادی در دوران همه‌گیری: وضعیت اقتصادی نامطلوب، بیکاری و حمایت اجتماعی کمتر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها با این احتمال سازگارند که بحران اقتصادی در کنار انزوای اجتماعی و کاهش حمایت، شرایط زنان را دشوارتر کند.
خشونت اقتصادی؛ فراتر از فقر و کمبود درآمد: در پژوهشی کیفی با مشارکت زنان خانه‌دار که خشونت اقتصادی را تجربه کرده بودند، واکنش‌ها از تلاش برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری مالی تا سکوت، تسلیم یا رویارویی متفاوت بود. این پژوهش بر تفاوت میان فقر و خشونت اقتصادی تأکید دارد: کنترل پول، محدودکردن دسترسی زن به منابع یا مانع‌تراشی در اشتغال و استقلال مالی می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
پایان‌بندی:
خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که از تعامل نابرابری جنسیتی، باورهای مردسالارانه، کنترل و مالکیت بر زنان، سابقه خشونت و ضعف حمایت‌های قانونی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند.
فقر، تورم، بیکاری و ناامنی معیشتی نیز می‌توانند تنش‌های خانوادگی را تشدید کنند، وابستگی مالی زنان را افزایش دهند و خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند؛ اما نه علت مستقیم و قطعی خشونت‌اند و نه به‌تنهایی می‌توانند زن‌کشی را توضیح دهند.
بنابراین، مقابله موثر با خشونت علیه زنان مستلزم کاهش ناامنی اقتصادی، تقویت استقلال مالی زنان، اجرای قوانین حمایتی، فراهم‌کردن سرپناه امن و خدمات تخصصی، آموزش روابط برابر و بدون خشونت و مداخله به‌موقع در برابر تهدیدهاست. حفاظت از زنان تنها با کاهش فشارهای اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بلکه به تغییر نگرش‌ها و ساختارهایی نیاز دارد که خشونت را ممکن می‌کنند یا مانع پیشگیری و پاسخ‌گویی در برابر آن می‌شوند.
