سفارت جمهوری اسلامی در هند از غیبت قالیباف در بریکس به‌دلیل «شرایط پیش‌بینی‌نشده» خبر داد
سفارت جمهوری اسلامی در هند اعلام کرد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به‌دلیل «برخی شرایط پیش‌بینی‌نشده» در نشست روسای پارلمان‌های کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو شرکت نمی‌کند.
این سفارت شنبه دوم آبان در بیانیه‌ای در ایکس، توضیح بیشتری درباره علت غیبت قالیباف نداد، اما گفت هیات پارلمانی جمهوری اسلامی در این نشست حضور خواهد داشت.
بر اساس اعلام دبیرخانه پارلمان هند، دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس دوشنبه چهارم و سه‌شنبه پنجم آبان در دهلی‌نو برگزار می‌شود.
سفارت جمهوری اسلامی افزود هیات ایرانی در جریان این نشست، گفت‌وگو با نمایندگان دیگر کشورهای عضو را برای گسترش همکاری‌های پارلمانی ادامه می‌دهد.
باشگاه تراکتور خبر داده که این تیم برای بازی با العین امارات در لیگ نخبگان آسیا با پرواز مستقیم هواپیمایی معراج از تبریز به دوبی سفر می‌کند. این درحالی است که ساعتی پیش علی محمودزاده، عضو هیات مدیره باشگاه تراکتور به سایت فوتبالی گفته بود هنوز رایزنی‌ها به جایی نرسیده است.
نکته اینجاست که هواپیمایی معراج، از جمله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است که چند هواپیمای تشریفات برای جابجایی مقامات جمهوری اسلامی دارد و می‌تواند از معافیت‌های پروازی استفاده کند.
روسای دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری، با هواپیمایی معراج هم به نیویورک آمریکا سفر کرده‌اند.
همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در میانه جنگ برای مذاکره با جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، با هواپیمایی معراج به اسلام آباد پاکستان رفت.
مدیران باشگاه تراکتور پیشتر گفته بودند که دولت جمهوری اسلامی برای سفر با هواپیمای دولتی به امارات، ۱۰۰ هزار دلار درخواست کرده است و آنها نمی‌توانند این پول را پرداخت کنند.
به گفته محمودزاده، پرواز با هواپیمای معراج هم هزینه ۳۰ میلیارد تومانی را در بر خواهد داشت: «۳۰ میلیارد تومان درخواست کرده‌اند و می‌گویند اول باید ۳۰ میلیارد تومان واریز کنید تا پرواز را بدهیم؛ حالا یا با معراج هست یا با هواپیمای دولت تفاوتی نمی‌کند.»
او به ورزش سه گفته: «به ما مجوز پرواز نمی‌دهند که با آتا برویم و دولت باید تیم ما را با هواپیمایی دولت یا معراج بفرستد. درخواست ما این است که ارزان‌تر این پرواز را به ما بدهند. یعنی با قیمتی که معقول باشد.»
از سوی دیگر، خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور در گفتگویی که باشگاه تبریزی منتشر کرده، دراین‌باره گفته بود: «قرار بود صبح یکشنبه با پرواز دولتی به دوبی برویم، اما به ما گفتند باید ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کنید. این درخواست‌ها عجیب و غریب است و ما نتوانستیم با این موضوع کنار بیاییم.»
تراکتور و گل‌گهر دو هفته پیش با سفر چند مرحله‌ای به نجف و بغداد و سپس به عمان رسیدند. اما استقلال برای بازی با الغرافه از هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری که برای پرواز بین‌المللی، معافیت دارد، استفاده کرد.
مدیران باشگاه تراکتور، سفر استقلال با هواپیمای تشریفات دولت به قطر برای بازی در لیگ نخبگان آسیا را رانتی برای این باشگاه می‌دانستند.
با این حال، روز شنبه اعلام شد تیم استقلال روز یکشنبه با پروازی مستقیم به دوبی می‌رود تا با شباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا بازی کند.
از سوی دیگر، ممنوعیت‌های پروازی از ایران و با هواپیماهای ایرانی که باعث شده نمایندگان ایران با دشواری در رقابت‌های آسیایی شرکت کنند، با اعتراضات مدیران باشگاه تراکتور همراه شده است.
خداداد عزیزی امروز با حمله به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفت: «آقای تاج، نایب‌رییس کنفدراسیون فوتبال آسیاست، در منطقه جنگ است، اما فقط تیم‌های ایرانی نمی‌توانند میزبانی کنند. آقای تاج، یک حرکتی بکنید، یک تکانی به خودتان بدهید؛ یک تکان که بدانیم کاری برای ما می‌کنید.»
محمودزاده هم دراین‌باره گفته است: «ما می‌خواهیم در خانه خودمان میزبان باشیم. می‌خواهیم پرواز کنیم، امارات اذیت می‌کند و می‌خواهیم میزبان باشیم، هم داستان دیگری است. ما می‌گوییم آقای تاج و فدراسیون به ما باشگاه تراکتور به عنوان نماینده ایران کمک کنید که میزبانی را بگیریم.»
با تمام اینها، اکنون باشگاه تراکتور اعلام کرده که این پرواز ساعت ۸ صبح یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ از تبریز انجام می‌شود.
دیدار تیم‌های تراکتور و العین امارات روز دوشنبه چهارم آبان برگزار خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
کسی که با گلوله می‌کشد قاتل است. بازداشت خودسرانه نقض حقوق مدنی است. شکنجه در سلول انفرادی جنایت است. اما هنگامی که صدها گلوله، در صدها خیابان، در ده‌ها شهر، به فرمان یک زنجیره‌ی واحد شلیک شوند؛ وقتی ده‌ها هزار نفر به یک شیوه بازداشت، به یک شیوه ناپدید و به یک شیوه شکنجه شوند؛ و وقتی همه‌ی اینها برای یک هدف، یعنی درهم‌شکستن عزم یک ملت، رخ دهد با یکی از سنگین‌ترین جرائم حقوق بین‌الملل طرف هستیم. جنایات علیه بشریت.
نتیجه‌گیری عفو بین‌الملل صریح است: مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، هفت جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. قتل، شکنجه، حبس، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اذیت و آزار.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دقیق‌ترین تعریف حقوقی از جنایات علیه بشریت را ارائه می‌دهد. طبق همین تعریف، یک قتل یا یک شکنجه تنها زمانی جنایت علیه بشریت است که سه شرط محقق شود: بخشی از یک «حمله» علیه جمعیت غیرنظامی باشد؛ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» باشد؛ و در اجرای «سیاست یک دولت» انجام شده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱، هر سه شرط را داشت.
شرط نخست: حمله علیه مردم
در حقوق بین‌الملل، «حمله» لزوما عملیات نظامی نیست بلکه رفتاری است که شامل ارتکاب مکرر اعمال ممنوع علیه غیرنظامیان در رویدادهایی غیر تصادفی باشد.
در پاییز ۱۴۰۱، سرکوب معترضان امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل یک استراتژی مشخص بود. اهداف دانشجویان و دانش‌آموزان، میلیون‌ها زن و دختری که روسری‌شان را در ملاعام برداشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، فعالان حقوق زنان و کارگران، و فعالان قومی بودند.
معترضان زخمی از تخت بیمارستان بازداشت شدند و درمانشان برخلاف نظر پزشک قطع شد. خانه‌ها و پنجره‌های منازل تمام یک محله به جرم پناه‌دادن به کسانی که از دست ماموران می‌گریختند، هدف قرار گرفتند. گلوله‌ها نه‌تنها معترضان، که رهگذران و ساکنان داخل خانه‌ها را نیز کشت یا زخمی کرد. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان، تنها به جرم پیوند خونی با قربانیان، تبدیل به هدف شدند.
حقوق بین‌الملل تنها گستردگی یا سازمان‌یافته بودن را کافی می‌داند اما عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱ هر دو اینها بود. گسترده بود، چون مرزی نمی‌شناخت. این سازمان مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که تنها بخشی از قربانیان هستند. ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، حتی کودکانی ۱۰ ساله، بازداشت شدند. حتی کمیته‌ای که خود حکومت تشکیل داد، اعتراف کرد که «در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد». هزاران نفر در خیابان، هنگام بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند.
و سازمان‌یافته بود، چون همه‌جا به یک شکل انجام شد. از سقز تا زاهدان، از تهران تا رشت، ماه‌ها همان ابزار، همان روش و همان نتیجه تکرار شد. تفنگ جنگی و ساچمه‌ای برای پراکنده‌کردن، ارعاب و مجازات معترضان. بازداشت‌شدگان در همه‌جا روزها یا هفته‌ها ناپدید می‌شدند و خانواده‌هایشان بی‌خبر می‌ماندند. از لحظه بازداشت، در همه‌جا شکنجه برای مجازات، تحقیر و گرفتن «اعتراف» آغاز می‌شد. این سلسله‌ای از اقدامات تکراری با هدف ایجاد هراس بود. الگویی چنان هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی که نمی‌توانست تصادفی باشد.
شرط سوم: سیاست دولتی
این شرط، مرز میان جنایت‌های خودسرانه چند مامور و جنایتی است که یک دولت مرتکب می‌شود. سیاست دولتی سرکوب لازم نیست مکتوب یا اعلام‌شده باشد. می‌توان با مجموعه‌ای از شواهد آن را ثابت کرد.
اما در ایران، شواهد مکتوب هم وجود دارد. اسناد درزکرده نشان می‌دهد حمله زیر نظر کامل مقامات ارشد، از جمله در بالاترین سطوح حکومتی و با مجوز و پشتیبانی مالی کامل آنان انجام شد.
رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد سپاه و فراجا، وزیر کشور، استانداران و فرمانداران، و شوراهای امنیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سیاست‌گذاری و اجرا دخیل بودند.
جلسات برنامه‌ریزی با حضور مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی انجام می‌شد. دستورهای مکتوب فرماندهان صادر می‌شد و بودجه‌ای برای جذب، آموزش، تسلیح و تامین مالی هزاران نیرودر نظر گرفته شد. سخنرانی‌هایی در تمام سطوح انجام می‌شد که که حکم سخنرانی‌های انگیزشی برای نیروها را داشت و از آنان می‌خواست معترضان را «درهم بکوبند» و «جارو کنند».
در کنار نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی ایستاده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در همان روزهای نخست به دادستان‌ها و قضات دستور داد علیه «اغتشاشگران» اقدامات «بازدارنده» انجام دهند. اتهاماتی که مجازاتشان در قوانین ایران اعدام است به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد و محاکمه و صدور حکم به‌سرعت انجام پیش رفت. بازجوها و ماموران اطلاعاتی در نقش ضابط قضایی آزاد گذاشته شدند تا دست به ناپدیدسازی قهری و شکنجه بزنند. با پذیرش «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه به‌عنوان مدرک اصلی، ماشین سرکوب زنده نگه داشته شد.
هدف این سیاست، به‌گفته عفو بین‌الملل، تنها پایان‌دادن به اعتراضات نبود. شیوه و آثار حمله نشان می‌دهد که مقامات می‌خواستند آسیب بزنند و سابقه‌ای بسازند تا هر کسی را که ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به چالش بکشد، بازدارند. از جمله حجاب اجباری، که سنگ بنای ایدئولوژی نظام و ابزار کنترل زنان بود. هدف، آسیب روانی به کل جامعه و ایجاد فضای فراگیر ترس بود، تا هیچ‌کس دیگر جرات نکنه به خیابان بیاید.
عفو بین‌الملل هفت جنایت علیه بشریت را شناسایی کرده است.
قتل: دستکم در ۲۳۳ مورد، این سازمان شواهد کافی حقوقی گرد آورده که کشتار غیرقانونی بوده است. گرچه باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل قتل غیرقانونی می‌شوند.
شکنجه: در بازداشتگاه‌ها، شکنجه روال عادی بود. از جمله ضرب‌وشتم با باتوم و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن، کشیدن ناخن، اعدام نمایشی، و تهدید به تجاوز به اعضای خانواده.
به‌جز شکنجه‌های در بازداشت، عفو بین‌الملل استدلال می‌کند که شلیک ساچمه به معترضی که در حال فرار است، یا به کسی که در کوچه‌ای بن‌بست گیر افتاده، یا به کسی که بر زمین افتاده، می‌تواند مصداق شکنجه باشد. چرا که قربانی در وضعیت «بی‌دفاعی» کامل است و توان فرار ندارد. بسیاری با نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه، آسیب نخاعی و ساچمه‌هایی که هرگز از بدنشان بیرون نیامد، زنده ماندند.
حبس: ده‌ها هزار نفر به جرم شعاردادن، رقصیدن، برداشتن روسری، بوق‌زدن یا نوشتن شعار روی دیوار بازداشت شدند.
تجاوز و خشونت جنسی: عفو بین‌الملل ۱۶ مورد تجاوز را با جزئیات مستند کرده است، از جمله به یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله؛ هشت مورد در بازداشتگاه‌های سپاه، و چند مورد در ون‌های یگان ویژه‌ی فراجا. و ۲۹ نفر دیگر، اشکال دیگری از خشونت جنسی را تجربه کردند.
ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در انبارها، مدارس و «خانه‌های امن» نگه داشته شدند، در حالی که خانواده‌هایشان میان کلانتری و دادسرا و زندان سرگردان بودند و نمی‌دانستند عزیزشان زنده است یا مرده.
اذیت و آزار: اذیت و آزار یعنی محرومیت شدید از حقوق بنیادین، به‌دلیل هویت یک گروه. عفو بین‌الملل می‌گوید در سرکوب ۱۴۰۱، مردم به دلیل هویتشان هدف قرار گرفتند. به دلایل سیاسی، جنسیتی و قومی، و در بسیاری موارد به چند دلیل درهم‌تنیده.
هدف قراردادن زنان، تنها به دلیل مخالفت سیاسی نبود بلکه برای مجازات سرپیچی از نقش‌هایی بود که حکومت به نام شرع بر آنان تحمیل کرده بود. مامورانی که مرتکب خشونت جنسی شدند، اغلب برداشتن روسری را برهنگی عنوان می‌کردند و به قربانیان می‌گفتند سزاوار این خشونت‌اند.
اقلیت‌های قومی هم در همین شرایط بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار نامتناسب قربانیان کرد و بلوچ را نمی‌توان صرفا با حجم بیشتر اعتراضات در مناطق آنان توضیح داد. الگوی کشتار در این مناطق، متمایز و به‌مراتب شدیدتر بود. در سیستان و بلوچستان در یک‌روز حداقل ۸۷ نفر کشته شدند. و در استان‌های کردنشین از همان ابتدا تفنگ‌های تک‌تیرانداز، مسلسل‌های سبک، و وانت‌هایی مجهز به تیربار سنگین دوشکا به‌کار گرفته شدند.
آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، نه شورش بود و نه درگیری، نه خطای چند مامور و نه حادثه‌ای در هرج‌ومرج خیابان. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، حمله گسترده و سازمان‌یافته‌ی یک حکومت بود، علیه مردم آن کشور. و همین است که آن را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد که مرتکبانش می‌توانند در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
صدها هزار معترض شنبه دوم آبان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. به نظر می‌رسد استقرار گسترده نیروهای امنیتی که شمار آنها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود، از تکرار ناآرامی‌های آخر هفته گذشته جلوگیری کرده است، هرچند در چند شهر درگیری‌های پراکنده‌ای رخ داد.
بر اساس آمار پلیس، حدود ۱۱۰ هزار نفر در پاریس، پایتخت فرانسه، در راهپیمایی مسالمت‌آمیزی شرکت کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید نابرابری را محکوم کردند.
جمعیت شعار می‌داد: «مرگ بر دولت، پلیس و فاشیست‌ها.»
در پایان راهپیمایی، پلیس برای متفرق کردن گروه‌های کوچکی از جوانان نقاب‌دار از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. با این حال، میزان خشونت بسیار کمتر از شنبه گذشته بود؛ زمانی که غارتگران و خرابکاران در پاریس دست به تخریب و غارت گسترده زدند.
در شهرهای لیون، بوردو و گرونوبل نیز درگیری‌هایی رخ داد و پلیس در کلرمون‌فران، لیل و نیس چندین نوبت به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، جوانان ورق‌های بزرگ فلزی را به وسط خیابان کشاندند تا مسیر را مسدود کنند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای ضدشورش سنگ و بطری پرتاب کردند. این رویارویی‌ها با فرارسیدن شب همچنان ادامه داشت.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کرده‌اند، در حالی که اتحادیه‌های کارگری شمار شرکت‌کنندگان را دو برابر این رقم دانستند.
مقام‌های فرانسوی پس از اذعان به اینکه گستردگی ناآرامی‌های هفته گذشته را دستکم گرفته بودند، ۷۰ هزار مامور پلیس و ژاندارم را به کار گرفتند؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از هفته قبل بود.
لوران نونی‌یز، وزیر کشور فرانسه، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «باید فوق‌العاده، فوق‌العاده سریع واکنش نشان دهیم.»
او فعالان چپ افراطی و باندهای تبهکار را متهم کرد که در پی دامن زدن به خشونت هستند.
نونی‌یز به خبرنگاران گفت پلیس تا اوایل بعدازظهر ۱۳۵ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده است. بسیاری از این بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه‌ای انجام شد که به گفته او، در جریان آنها مواد آتش‌بازی، ساچمه‌های فلزی و دیگر اشیایی که می‌توانستند به‌عنوان سلاح استفاده شوند، کشف شده بود.
بخش بزرگی از مرکز پاریس ظاهری شبیه شهری در وضعیت تعطیلی و محدودیت شدید پیدا کرده بود. صاحبان مغازه‌ها با نصب حفاظ و تخته بر ورودی فروشگاه‌های خود، آنها را مسدود کردند، موزه‌ها درهای خود را بستند و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو تعطیل شدند.
پس از آنکه هزاران فروشگاه و واحد تجاری در سراسر فرانسه در آخر هفته گذشته آسیب دیدند یا غارت شدند، تشکل‌های تجاری از خرده‌فروشان خواستند فروشگاه‌های خود را بسته نگه دارند.
اسکار، مدیر یکی از فروشگاه‌های برند کیتون در پاریس، گفت: «تقریبا هیچ مشتری وجود ندارد، بنابراین واقعا ارزش ندارد که فروشگاه را باز نگه داریم.»
شماری از مشهورترین مراکز فرهنگی پایتخت، از جمله موزه لوور، موزه اورسه و اپرای پاریس، نیز به‌عنوان اقدامی احتیاطی در طول روز تعطیل شدند؛ تصمیمی که موجب سرخوردگی گردشگران شد.
برگزاری کنگره حزب راست افراطی
بسیاری از معترضان، دولت را به واکنش بیش از حد متهم کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از آنکه سربازان برای گشت‌زنی در خیابان شانزه‌لیزه، بلوار مشهور پاریس که فروشگاه‌های لوکس و رستوران‌های متعددی در آن قرار دارند، اعزام شدند.
کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله هنر، گفت: «برای مغازه‌ها اشک می‌ریزیم، نه برای مردمی که در تمام طول سال فقیرتر می‌شوند.»
او افزود: «من و دوستم از ترس نزدیک بود اصلا نیاییم، اما دقیقا به این دلیل آمدیم که مهم است اجازه ندهیم سرکوب پیروز شود.»
نخستین راهپیمایی دارای مجوز روز شنبه در شهر اورلئان، در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب پاریس، بدون خشونت برگزار شد. معترضان در این شهر علیه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تجمع کردند؛ حزبی که کنگره خود را در اورلئان برگزار می‌کند.
تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس نیز تنش‌ها را تشدید کرد. یک فرد مسلح که مظنون است با انگیزه نفرت اسلام‌ستیزانه دست به حمله زده باشد، یک نفر را کشت و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، را زخمی کرد.
بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی و عضو حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ملانشون، گفت: «ما آمده‌ایم تا رو در رو به راست افراطی بگوییم که نمی‌ترسیم.»
رهبران جریان چپ فرانسه، اقدام دولت برای محدود کردن شمار راهپیمایی‌های دارای مجوز در بسیاری از شهرها و همچنین تصمیم لحظه آخری برای انتقال محل برگزاری تجمع پاریس به حاشیه جنوب شرقی پایتخت را محکوم کردند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال که در تجمع پاریس حضور داشت، از آنچه «نمایش باشکوه و گسترده انضباط جمعی و خویشتن‌داری» خواند، تمجید کرد.
او پیش‌بینی کرد که اعتراضات تا زمانی ادامه خواهد یافت که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، که دوره ریاست‌جمهوری‌اش سال آینده به پایان می‌رسد، به نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور رسیدگی کند.
فرانسه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، اما بدهی فزاینده آن نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.
ملانشون به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرایط کنونی، فکر می‌کنم مکرون سرانجام متوجه خواهد شد که این اتفاق هر هفته تکرار می‌شود. هنوز برای او فرصت باقی است که کوتاه بیاید. پس از آن، تنها چیزی که برایش باقی خواهد ماند، در خروج است.»
گسترش موج اعتراضات در سراسر اروپا
ناآرامی‌های سراسری ماه گذشته با تظاهرات کوچک دانش‌آموزی در حومه پاریس و در اعتراض به شرایط مدارس آغاز شد.
این اعتراضات پس از گسترش به جنبشی فراگیرتر علیه وضعیت اقتصادی فرانسه، معترضان را در کشورهای همسایه نیز به خیابان‌ها کشاند.
یک هفته پس از بروز ناآرامی‌ها در سراسر ایتالیا، شنبه دوم آبان تظاهراتی علیه جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ این کشور برگزار شد که در برخی موارد با خشونت همراه بود.
مقام‌های ایتالیایی شمار زیادی از نیروهای پلیس را در خیابان‌ها مستقر کردند و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، به‌عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شدند.
این تظاهرات پس از درگیری‌های آخر هفته گذشته برگزار شد که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند، فروشگاه‌ها را غارت کردند و به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساندند.
اعتراضات شنبه در شهرهای تورین، رم و بولونیا با خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و تظاهرکنندگان همراه بود، اما در میلان عمدتاً به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.
پلیس بلژیک نیز شنبه در جریان درگیری با معترضان ضدحکومتی در بروکسل از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد. هم‌زمان، در شهرهای ایتالیا نیز برای دومین آخر هفته پیاپی تظاهرات برگزار شد.
در مادرید نیز حدود ۲۵ هزار معترض برای حمایت از نظام بازنشستگی دولتی و متناسب‌سازی مستمری‌ها با تورم تظاهرات کردند.
پلیس ضدشورش آلبانی شنبه برای متفرق کردن معترضانی که به سوی ماموران سنگ پرتاب و مقابل در ورودی وزارت کشاورزی در تیرانا، پایتخت این کشور، آتش روشن کرده بودند، از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.
تظاهرات دانشجویی که با خشم عمومی از فساد ادعایی در دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش شدت گرفته است، در ماه جاری مرکز تیرانا را فراگرفته و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته است.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
صندوق آرا در انبار کمیسیون مرکزی انتخابات اسرائیل در شهر شوهام؛ ۲۲ مهر ۱۴۰۵.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
نمای هوایی از بیلبورد انتخاباتی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو، که تصاویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، را نشان می‌دهد. روی این بیلبورد به زبان عبری نوشته شده است: «آنها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ نگذارید پیروز شوند»؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین اسرائیل، در مراسم حزب «با هم» در شهر حیفا، در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل، ۲۹ مهر ۱۴۰۵.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «هم‌زمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
