نتانیاهو: مردم ایران شایسته زندگی در آزادی، امنیت و کرامت هستند
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتشار پستی به زبان فارسی در اینستاگرام نوشت که مردم ایران شایسته زندگی در آزادی، امنیت و کرامت هستند و والدین شایسته آن هستند که بدانند فرزندانشان سالم به خانه بازمی‌گردند.
در این پست که پنج‌شنبه ۳۰ مهر در حساب اینستاگرامی نخست‌وزیر اسرائیل منتشر شده، آمده است زنان ایرانی شایسته آن هستد که بدون ترس زندگی کنند و مسیر زندگی خود را انتخاب کنند و جوانان شایسته آن هستند که با صدای بلند رویاپردازی کنند، بی‌آنکه نگران باشند رویای آینده‌ای بهتر به قیمت جانشان تمام شود.
او با اشاره به سرکوب و کشتار از سوی جمهوری اسلامی افزود نباید انسان‌هایی را که تحت‌تاثیر این سرکوب قرار گرفته‌اند، از نظر دور داشت.
نتانیاهو در ادامه نوشت که من همچنان با صدایی روشن از آزادی و حقوق مردم ایران دفاع خواهم کرد؛ رییس‌جمهور ترامپ و من هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم تا آینده‌ای بهتر برای ملت‌هایمان رقم بخورد.
او همچنین خطاب به ملت ایران افزود «به‌عنوان نخست‌وزیر، متعهد می‌شوم که برای تحقق این آینده، برای شما و برای جهان، همچنان هر کاری از دستم برمی‌آید انجام دهم.»
فرانسه پنج‌شنبه ۳۰ مهر از شناسایی نخستین مورد ابتلای انسان به ویروس شاموندا، که معمولا در دام‌ها مشاهده می‌شود، خبر داد. فرد مبتلا پس از ابتلا به این ویروس جان باخته است، اما مقام‌های فرانسوی اعلام کردند در حال حاضر خطری جمعیت عمومی را تهدید نمی‌کند.
دولت فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد گمان می‌رود فرد جان‌باخته در شرق این کشور، جایی که ویروس شاموندا در بهار و تابستان امسال در میان حیوانات در گردش بوده است، در اثر گزش یک پشه‌ریزه ناقل ویروس آلوده شده باشد.
سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد درباره شیوع این ویروس با مقام‌های فرانسوی در تماس است.
مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، مستقر در استکهلم، در بیانیه‌ای اعلام کرد این بیمار در اوایل اکتبر جان باخته است. او به دلیل ابتلا به یک بیماری جدی تحت درمان بود و همین بیماری، در مقایسه با جمعیت عمومی، او را در برابر عفونت آسیب‌پذیرتر کرده بود.
روزنامه محلی لو پروگره گزارش داد فرد جان‌باخته مردی حدودا ۶۰ تا ۶۹ ساله و ساکن منطقه لیون بوده است.
سازمان جهانی بهداشت، مستقر در ژنو، که هماهنگی واکنش‌ها به مسائل و شرایط اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین‌المللی را بر عهده دارد، اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات کنونی و دانسته‌های موجود درباره نحوه انتقال ویروس‌های بسیار مشابه، این یک مورد منفرد ابتلای انسانی است و بعید به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به گسترش وسیع‌تر بیماری منجر شود.»
دولت فرانسه نیز اعلام کرد تاکنون هیچ خطری برای سلامت عمومی جمعیت شناسایی نشده است.
به‌گفته سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH)، ویروس شاموندا از طریق گزش پشه‌ریزه‌ها منتقل می‌شود و بیش از همه در گاوها مشاهده شده است، هرچند این ویروس در اسب‌ها، آلپاکاها، گوسفندان و بزها نیز شناسایی شده است.
شاموندا بر اساس قانون بهداشت حیوانات اتحادیه اروپا در فهرست بیماری‌های طبقه‌بندی‌شده قرار ندارد و مشمول اقدامات رسمی پایش یا کنترل بیماری نیست.
این ویروس نخستین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در نیجریه شناسایی شد. وجود آن در اروپا برای نخستین بار در اواخر ژوئیه، پس از انجام آزمایش‌های ژنومی روی گاوهای بیمار در جنوب آلمان، سوئیس و شرق فرانسه، تایید شد.
بولتن هفتگی پایش سلامت حیوانات فرانسه اعلام کرد این ویروس در اتریش، بلژیک، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا و جزیره جرزی، از توابع بریتانیا، نیز شناسایی شده است.
به‌گفته مقام‌های بهداشت دام فرانسه، این ویروس آثار مختلفی بر حیوانات دارد. گاوهای مبتلا به شاموندا دچار اسهال، ضعف و بی‌اشتهایی می‌شوند و در موارد کمتری نیز تب می‌کنند.
نتایج مطالعه‌ای روی ۹ واحد گاوداری شیری در فرانسه نشان داد که تولید شیر در این واحدها تا ۷۵ درصد کاهش یافته است.
سازمان حقوق بشری هیوا با ارائه درخواستی رسمی به دادستانی کل فدرال آلمان در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، خواستار آغاز تحقیقات ساختاری درباره جنایات احتمالی علیه بشریت در ایران و بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها با انگیزه تبعیض قومی و قومیتی شد.
این درخواست، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ و سرکوب‌های پس از آن را در بر می‌گیرد.
هیوا خواستار بررسی مسئولیت کیفری عاملان، فرماندهان و مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کشتار معترضان، شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن مجروحان از خدمات درمانی شده است. فشار بر خانواده قربانیان و محدودیت ارتباطات نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این درخواست است.
بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها به عنوان محور مستقل
یکی از محورهای اصلی درخواست هیوا، بررسی این موضوع است که آیا کردها و بلوچ‌ها بر اساس هویت قومی خود هدف آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
به گفته وکیل مسئول این پرونده، این نخستین درخواست در آلمان است که مشخصا خواستار بررسی آزار و تعقیب قومی کردها و بلوچ‌ها در ایران به عنوان محوری مستقل در تحقیقات شده است.
هیوا از دادستانی آلمان خواسته است بررسی کند که آیا هویت قومی قربانیان در انتخاب آنها، شدت خشونت، نحوه عملیات نیروهای امنیتی و برخورد مقام‌ها با جوامع کرد و بلوچ نقش داشته است یا خیر.
این سازمان همچنین پیشنهاد کرده است توزیع جغرافیایی و تراکم اعتراضات با حملات مستند نیروهای نظامی و امنیتی به صورت کمی مقایسه شود تا ارتباط احتمالی میان شدت سرکوب و هویت قومی جوامع هدف بررسی شود.
مبنای قانونی درخواست هیوا
این بخش از درخواست هیوا به بند ۱۰ از بخش ۷(۱) قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان استناد می‌کند. این مقررات به آزار و تعقیب از طریق محروم کردن یا محدود کردن شدید حقوق بنیادین افراد بر مبنای قومی و دیگر زمینه‌های مشخص، در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، می‌پردازد.
هیوا تاکید کرده است همه قربانیان از حق برابر برای برخورداری از عدالت برخوردارند و بررسی جداگانه احتمال آزار و تعقیب قومی می‌تواند یکی از ابعاد سرکوب را در کنار تحقیقات درباره دیگر جرایم روشن کند.
درخواست بررسی زنجیره فرماندهی
هیوا خواستار آغاز «تحقیقات ساختاری» شده است؛ روندی که هدف آن گردآوری و حفظ شواهد و بررسی مجموعه‌ای از رویدادها و ساختارهای مرتبط است، حتی اگر همه مظنونان احتمالی در ابتدای تحقیقات شناسایی نشده باشند.
این سازمان خواستار بررسی ارتباط میان سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۵ و همچنین نقش نهادهای حکومتی، امنیتی و قضایی و نحوه صدور دستورها شده است.
گزارش‌ها، اسناد، عکس‌ها، ویدیوها و شهادت شاهدان از جمله مدارکی هستند که بر اساس درخواست هیوا می‌توانند در این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند. در صورت دستیابی به شواهد کافی و فراهم بودن شرایط قانونی، یافته‌های تحقیقات ساختاری می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات کیفری علیه افراد مشخص قرار گیرد.
چرا آلمان؟
قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان به مقام‌های این کشور امکان می‌دهد درباره برخی جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در خارج از خاک آلمان تحقیق کنند.
هیوا همچنین حضور شاهدان و بازماندگان سرکوب در آلمان و احتمال دسترسی به مدارک مرتبط را از جمله دلایل ارائه این درخواست به دستگاه قضایی این کشور عنوان کرده است.
این سازمان گفته است با توجه به نبود پیگرد کیفری مستقل و موثر در ایران، این مسیر حقوقی را برای حفظ شواهد و پیگیری مسئولیت افراد دخیل ضروری می‌داند.
هیوا علاوه بر آغاز تحقیقات ساختاری، از دادستانی آلمان خواسته است در صورت وجود دلایل کافی علیه افراد مشخص، تحقیقات کیفری فردی آغاز کند، یک مرجع تماس برای دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر تعیین کند و امکان برگزاری نشستی برای هماهنگی درباره ارائه مدارک را فراهم آورد.
این اقدام به معنای آغاز رسمی تحقیقات از سوی دادستانی فدرال آلمان، اثبات اتهام‌های مطرح‌شده یا احراز مسئولیت کیفری هیچ فردی نیست.
«چشم در برابر چشم» عنوان مستندی است از طناز اسحاقیان و فرزاد جعفری که پس از بردن دو جایزه در آخرین دوره جشنواره ترایبکا، این روزها در سینماهای آمریکا اکران شده است.
فیلم پرونده غریب و تکان دهنده‌ای را پی می‌گیرد؛ کشتن یک شوهر معتاد آزارگر به‌دست یک زن و فرزندانش. حالا داستان این زن را دنبال می‌کنیم که پس از ۱۴ سال با قید وثیقه از زندان آزاد شده و حالا خانواده شوهرش باید تصمیم بگیرد که او را قصاص کند یا دیه را بپذیرد، در حالی که این زن و فرزندانش پولی برای پرداخت کردن دیه ندارند.
فیلم از تصویر تهران امروز آغاز می‌شود، جایی شلوغ و پر تردد که در دل آن داستان‌های زیادی رخ می‌دهد.
فیلم یکی از این داستان‌ها را برمی‌گزیند، زمانی که در تصویر شب تهران، زن از خفه کردن شوهرش به همراه فرزندانش می‌گوید و این که خودش و بچه‌ها نمی‌خواستند چهره خفه شده او را ببینند تا در خاطرشان بماند!
همین جا فیلم به تماشاگرش هشدار می‌دهد که با فیلم سهل و آسانی روبه‌رو نیست و موضوع و شکل پرداخت بدون تعارف آن می‌تواند تماشاگر را آزار دهد؛ از این رو که پیش از هر چیز، خود موضوع بسیار تلخ و دردناک و تکان‌دهنده است و دیگر اینکه شیوه روایت فیلم - با ویژگی‌های خاص تدوین آن که کار مشترک هایده صفی یاری و سورن ب. ابه است و جایزه بهترین تدوین جشنواره ترایبکا را هم از آن خود کرد- بسیار صریح و بدون حواشی است: فیلم از تماشاگرش می‌خواهد که به تاریک‌ترین زوایای یک اتفاق بنگرد و در عین حال از هر نوع قضاوت پرهیز کند.
در این راه تکیه بر نمای نزدیک، ویژگی فیلمی را شکل می‌دهد که می‌خواهد بی‌واسطه نمایشگر جهان درونی شخصیت‌هایش باشد؛ شخصیت‌هایی پیچیده که در بستر جهان فیلم عمل هولناکی را انجام داده‌اند، اما هولناک بودن فضا و روابط خانوادگی، داستان را به حیطه ترسناک‌تری می‌کشاند.
نقطه‌ثقل اثر در کنار مادر، پسر خانواده است که در زمان وقوع قتل تنها شش سال داشته و قربانی واقعی این ماجراست: بچه‌ای که زمان قتل در صحنه حضور داشته و حالا زیر بار این ماجرا- با پدری کشته شده و مادری زندانی و حالا در آستانه اعدام- تمام زندگی‌اش تحت تاثیر قرار گرفته است.
او اولین کسی است از این خانواده که جلو دوربین ظاهر می‌شود و بخشی از ماجرا را روایت می‌کند: «مادرم خودش، خودش را بدبخت کرد تا ما راحت باشیم.»
بعدتر بارها به او بازمی‌گردیم و دوربین با نماهای نزدیک صورت‌اش، سعی دارد فشار تحمل‌ناپذیری را که این جوان طی سال‌ها تجربه کرده، برای تماشاگرش روایت کند؛ از جمله در صحنه‌های انتهایی در جلسه‌ای رسمی، برای رضایت گرفتن از پسرعمویش به گریه می‌افتد.
در عین حال فیلم رفته‌رفته به پیچیدگی‌های پرونده هم اشاره دارد و به حضور احتمالی یک مرد دیگر در صحنه قتل می‌پردازد، بی‌آن که بخواهد نتیجه‌گیری کند.
فیلم در واقع گاه از زاویه روایت این خانواده دور می‌شود و احتمالات دیگر را هم بررسی می‌کند، همین امر موقعیت پیچیده‌تری را شکل می‌دهد که می‌تواند قضاوت تماشاگر را مشکل کند؛ یک دو راهی که قرار نیست فیلمساز پاسخ روشنی برایش داشته باشد.
اما فیلم می‌خواهد درباره چیزهای کلی‌تری که به این وضعیت بغرنج رسیده هم حرف بزند؛ از آزار و اذیت خانگی تا مردسالاری، از مذهب تا قوانینی حقوقی که بر مبنای قوانین مذهبی قرن‌ها پیش شکل گرفته است. اینجا جایی است که فیلم به عمق نمی‌رود و بیشتر در سطح می‌ماند.
فیلم با یک روایت مذهبی آغاز می‌شود و در واقع از اساس می‌خواهد درباره قوانین مذهبی حرف بزند، به همین دلیل چندین بار به مذهب باز می‌گردد بی آن‌که در هیچ کدام از این صحنه‌ها با چالش مستقیم مذهب روبه‌رو باشیم. روشن‌ترین صحنه جایی است که بغض پسر در برابر روحانی محل هم می‌ترکد و فیلم سعی دارد تا حدی به ناکافی بودن توصیه‌های مذهبی- از جمله احترام به پدر- و تضاد آنها با وضعیت این پسر بپردازد.
در عین حال فیلم به فعالان مدنی و تلاش آنها برای جلب رضایت خانواده مقتول در زمان‌های مختلف و همین‌طور تلاش برای جمع کردن مبلغ دیه مورد نظر می‌پردازد که در آن حضور علی شادمان، بازیگر شناخته‌شده هم می‌تواند برای تماشاگر جذاب باشد، در حالی که این حضور شعاری و اضافی نیست و در جهان فیلم معنا دارد؛ اینکه کمک یک چهره مشهور تا چه حد می‌تواند در نجات جان یک انسان موثر باشد.
در ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی و برنامه‌ریزی برای آسیب‌رساندن به خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، مصطفی سپه‌وند در دادگاه لندن گفت سپاه از او خواسته بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا نوشتن درباره حکومت را متوقف کند و او آن را از ترس پذیرفته بود.
سپه‌وند پنج‌شنبه ۳۰ مهر، در ادامه سومین هفته محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، در جایگاه شهود به پرسش‌های تایرون اسمیت، وکیل مدافع خود درباره پیام‌ها، تماس‌ها و رفت‌وآمدهایش به نشانی‌های افراد هدف پرونده پاسخ داد. او بارها گفت وعده‌هایش برای انجام ماموریت، رفتن به نشانی‌ها و درخواست پول، برای بازی دادن سپاه بوده است.
در جلسه بعدازظهر، جونز، وکیل دادستانی، این توضیح را به چالش کشید و گفت سپه‌وند اکنون با ادعای بازی دادن سپاه، می‌کوشد گفته‌ها و اقدامات خود را توجیه کند. سپه‌وند این ادعا را رد کرد و گفت قصد آسیب رساندن به افراد هدف را نداشته است.
سپه‌وند در پاسخ به پرسش‌های جونز تایید کرد که از او خواسته بودند مجتبی پورمحسن، کامبیز حسینی، آلون فاراگو و جاناتان ترنر را هدف قرار دهد. او درباره نوع اقدام خواسته‌شده گفت از او خواسته بودند ترنر را بزند و بترساند، دست‌وپای حسینی را بشکند و پورمحسن را بزند تا نوشتن درباره حکومت را متوقف کند.
جونز گفت سپاه او را برای انجام این کار انتخاب کرده و او نیز پذیرفته است. سپه‌وند پاسخ داد پذیرفتن او به دلیل در خطر بودن خانواده‌اش بوده، اما قصد داشته طرف‌های ایرانی را بازی دهد.
وکیل دادستانی همچنین گفت سپه‌وند در پیام‌ها بارها وعده انجام کار را داده و آن را به دریافت پول مشروط کرده است. سپه‌وند گفت این وعده‌ها در حد حرف بوده و به آنها عمل نکرده است.
سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آنها برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه افراد هدف، از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود.
فعالیت نوید در سفارت و درخواست پول برای گذرنامه
اسمیت در بررسی پیام ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ سپه‌وند به نوید، از او پرسید چرا گفته بود منتظر تماس است و فردی را نزد او می‌فرستد.
سپه‌وند توضیح داد نوید در برابر دریافت ۸۰۰ پوند ترتیب صدور گذرنامه خارج از نوبت را به او می‌داد. به گفته او، فرد متقاضی می‌خواسته ۳۰۰ پوند بپردازد، اما نوید گفته بود نمی‌تواند به او کمک کند.
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت نوید به‌صورت داوطلبانه در سفارت جمهوری اسلامی کار می‌کرده است. سپه‌وند در توضیح این موضوع مدعی شد یک فرد مسیحی نمی‌تواند مستقیما برای سفارت کار کند.
اسمیت پرسید چرا سپه‌وند با کسی همکاری می‌کرد که بنا بر روایت خودش، به او آسیب رسانده بود. سپه‌وند پاسخ داد: «چون نمی‌خواهم به خودم یا خانواده‌ام آسیب بزند.»
سپه‌وند همچنین گفت پدر نوید از چهره‌های بلندپایه در ایران است و اعضای خانواده‌اش برای حکومت کار می‌کنند. او مدعی شد نوید اطلاعات زیادی درباره زندگی‌اش در لندن داشته و همین موضوع باعث ترس او شده بود.
سپه‌وند در جلسه روز قبل گفته بود در سفارت با نوید امامی دیدار کرده و او را خبرچین سپاه و تامین‌کننده نشانی‌ها معرفی کرده بود. او در همان جلسه گفته بود اطلاعات مربوط به نوید را امین در اختیارش گذاشته است.
اسمیت درباره پیام هشتم فروردین سپه‌وند به نوید پرسید که در آن گفته بود برای دیدنش به سفارت می‌رود. سپه‌وند گفت می‌خواسته نشان دهد رابطه دوستانه‌ای با او دارد.
وکیل مدافع همچنین درباره فرستادن آگهی یک مرسدس‌بنز مدل ۲۰۲۴ برای نوید پرسید. سپه‌وند گفت نوید به او گفته بود ۴۰ هزار پوند هدیه گرفته و می‌خواهد خودرو بخرد. او توضیح داد به دلیل آشنایی‌اش با خودرو، پذیرفته بود به نوید کمک کند.
به گفته سپه‌وند، او نوید را به «حمید کارز» در منچستر معرفی کرده بود و نوید یک جاگوار مدل ۲۰۱۷ با شش هزار پوند پیش‌پرداخت نقدی و اقساط ماهانه ۶۵۰ پوند از او خریده بود.
اسمیت بار دیگر پرسید چرا با وجود ترسی که از نوید توصیف می‌کند، به او کمک کرده است. سپه‌وند گفت می‌خواسته رابطه‌شان دوستانه بماند تا نوید به او یا خانواده‌اش آسیب نزند.
اشاره به روزنامه‌نگاری در ترکیه
در بررسی پیامی به قربانی درباره حل‌وفصل موضوع فرد دیگری، سپه‌وند گفت با یک روزنامه‌نگار در ترکیه نیز همان کار را می‌کردند.
او سپس گفت به فرد مورد اشاره کمک کرده، برای رفتن همسر و فرزندان او به ترکیه کمک کرده است و خود آن فرد به هلند رفته است.
تماس نوید و ادعای حضور پلیس
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش گفت نوید پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ با او تماس گرفته بود.
به روایت سپه‌وند، نوید گفته بود فردی ۳۰ هزار پوند از او برداشته و از سپه‌وند خواسته بود برای پس‌گرفتن پول کمک کند. سپه‌وند گفت به دلیل ناتوانی جسمی، این درخواست را نپذیرفته بود.
او مدعی شد هنگام تماس، پلیس همراه نوید بوده است. وقتی اسمیت درباره دلیل این برداشت پرسید، سپه‌وند گفت نوید درباره محل رفت‌وآمد و کارهایش سوال‌های زیادی می‌پرسیده و تلفن را روی بلندگو گذاشته بود تا صدایش شنیده شود.
سپه‌وند همچنین مدعی شد دو روز بعد پلیس او را تعقیب کرده و افرادی در راهروی ساختمان، حضور خود را با تعمیر اینترنت توضیح داده بودند. در پاسخ به پرسش اسمیت، او تایید کرد باور داشته است پلیس تعقیبش می‌کند.
اسمیت در جلسه بعدازظهر به بخشی از بازجویی‌های پلیس پس از بازداشت سپه‌وند در سوم مه ۲۰۲۵ اشاره کرد که در آن گفته بود همان افرادی که با آنها در ارتباط بوده، او را به پلیس لو داده‌اند. سپه‌وند توضیح داد منظورش نوید امامی بوده و مدعی شد او به دلیل انجام ندادن ماموریت، سپه‌وند را به پلیس بریتانیا لو داده است.
سپه‌وند همچنین گفت افرادی از سفارت جمهوری اسلامی برای ملاقات با او به زندان رفته‌اند، اما از دیدار با آنها خودداری کرده است.
او در جریان پرسش‌های دادستانی نیز بارها نام نوید امامی را مطرح کرد و پرسید او کجاست. جونز در پاسخ گفت نوید امامی ارتباطی با این پرونده ندارد.
در آغاز جلسه، اسمیت پیام‌های سپه‌وند و مصطفی قربانی درباره نشانی‌های افراد هدف و جست‌وجو در چت‌جی‌پی‌تی را مرور کرد.
سپه‌وند گفت برای یافتن اطلاعات یک روزنامه‌نگار از چت‌جی‌پی‌تی پرسیده و مشخصات قربانی را نیز وارد کرده بود تا نتیجه را برای او بفرستد. او گفت قصد داشته نشان دهد اطلاعات نشانی‌هایی که به او داده‌اند اشتباه است.
در یکی از پیام‌های هفتم اسفند ۱۴۰۳، سپه‌وند به قربانی گفته بود چون فرد مشهوری نیست، چت‌جی‌پی‌تی نمی‌تواند اطلاعاتی درباره او پیدا کند.
اسمیت همچنین جست‌وجوی اطلاعات پورمحسن را مطرح کرد. در مطالب مرورشده، اطلاعاتی درباره زندگی او آمده بود، اما نشانی خانه و محل کارش ارائه نشده بود. سپه‌وند گفت این جست‌وجوها را در فوریه یا مارس انجام داده بود تا نشان دهد پیدا کردن این افراد دشوار است.
وکیل مدافع از او پرسید چرا در پیام‌های متعدد تاکید می‌کرد نشانی‌ها اشتباه‌اند و آیا معمولا حرف‌هایش را تا این اندازه تکرار می‌کند. سپه‌وند پاسخ منفی داد و گفت اسمیت شیوه کار سپاه را نمی‌شناسد.
سپه‌وند در جلسه روز قبل گفته بود نشانی‌ها درست بوده‌اند، اما در پیام‌هایش آنها را نادرست جلوه می‌داده است.
پرسش‌های دادستانی درباره نشانی ترنر و پورمحسن
جونز در جلسه بعدازظهر، اطلاعات فرستاده‌شده درباره جاناتان ترنر را مرور کرد؛ از جمله تصاویر و نشانی در چنسری لین لندن. او همچنین به پیامی درباره شکستن دست‌وپای ترنر اشاره کرد. سپه‌وند گفت نشانی کامل را داشته، اما به آن محل نرفته و موضوع را دنبال نکرده است.
سپه‌وند گفت به طرف‌های ایرانی گفته بود آن منطقه امنیتی است و نمی‌تواند به آنجا برود و آنها بعدتر از او خواسته بودند موضوع را پیگیری نکند. جونز پرسید چرا سپه‌وند از جوادی‌منش درباره شناختن آن فرد یا نشانی‌اش سوال کرده بود. سپه‌وند پاسخ داد تلفنش تحت نظارت بوده است.
وکیل دادستانی گفت سپه‌وند از پیدا نشدن تصاویر آن محل استفاده می‌کند تا روایت خود را با شواهد موجود تطبیق دهد. سپه‌وند این ادعا را رد کرد و گفت در مدت شش ماه کسی آسیب ندیده و این نتیجه کاری بوده که او انجام داده است.
در بررسی رفتن به نشانی منتسب به پورمحسن در مالت‌هاوس کورت، سپه‌وند تایید کرد به آنجا رفته، عکس گرفته و برگشته است، اما گفت در محل منتظر نمانده بود. جونز گفت اطلاعات نشانی بهروز نبوده و پورمحسن در آنجا زندگی نمی‌کرده، با این حال سپه‌وند به محل رفته و عکس گرفته است.
سپه‌وند گفت این کار را برای بازی دادن طرف‌های ایرانی انجام داده است. او همچنین مدعی شد نوید امامی اطلاعات اولیه نشانی‌ها را در اختیار آنها گذاشته بود و آنها با استفاده از گوگل‌مپ نشانی‌ها را برای او می‌فرستادند.
او گفت اگر قصد پیدا کردن پورمحسن را داشت، می‌توانست به ایران‌اینترنشنال برود. جونز پرسید چگونه می‌توانست در استودیوی تلویزیون به او حمله کند. سپه‌وند گفت چنین کاری در خیابان ممکن بود. جونز در ادامه گفت برای این کار، لازم بود رفت‌وآمدهای او زیر نظر گرفته شود.
پیام‌هایی درباره دشواری کار و هزینه‌های انجام‌نشده
اسمیت پیام‌هایی را مرور کرد که سپه‌وند پس از رفتن به کینگستون برای قربانی فرستاده بود. او در این پیام‌ها گفته بود در محل سه کسب‌وکار وجود دارد، جایی برای پارک، انتظار یا ایستادن نیست و باید دست‌کم یک هفته به آنجا رفت. در یکی از پیام‌ها گفته بود: «کار ساده‌ای نیست، پای جان یک نفر در میان است.»
سپه‌وند در دادگاه گفت محل را امنیتی توصیف کرده بود تا انجام کار را دشوار و خطرناک نشان دهد، در حالی که به گفته خودش، چنین وضع امنیتی وجود نداشت.
اسمیت درباره مطرح‌کردن هزینه همراه‌بردن یک هکر پرسید. سپه‌وند گفت ترتیبی برای آمدن هکر نداده بود و موضوع پول را مطرح کرده بود، چون ناتوانی حاجی در پرداخت، نقطه‌ضعف او بود. به گفته سپه‌وند، پس از این درخواست به او گفته بودند تنها به محل برود.
در پیام دیگری، سپه‌وند گفته بود هزار یا دو هزار پوند برای چنین کاری کافی نیست و باید ۲۰ یا ۳۰ هزار پوند پرداخت شود تا اگر گرفتار دردسر شد، دست‌کم پولی در اختیار داشته باشد.
او در پیام‌های نهم اسفند نیز از کرایه خودرو، رفتن به نشانی‌های مختلف و تمام‌شدن هزار و ۲۰۰ پوندی گفته بود که همراه داشته است. اسمیت پرسید آیا واقعا خودرو کرایه کرده و این مبلغ را خرج کرده بود. سپه‌وند پاسخ منفی داد و گفت می‌خواسته نشان دهد هزینه کرده است.
در بررسی پیام‌های بعدی، اسمیت درباره ادعای خرج‌کردن بیش از هشت هزار پوند پرسید. سپه‌وند گفت این مبلغ را خرج نکرده بود.
او بارها توضیح داد اشاره‌های مکررش به پول برای دشوار جلوه‌دادن کار بوده است. سپه‌وند گفت باور نداشته حاجی و سپاه مبلغ کامل ۱۵۰ هزار پوند را به او بپردازند.
در جلسه بعدازظهر، جونز به پیامی اشاره کرد که به گفته او، سپه‌وند در آن از خطر بازداشت در بریتانیا و آزاد بودن در ایران سخن گفته بود. وکیل دادستانی گفت سپه‌وند این کار را برای امکان بازگشت به ایران انجام می‌داده است. سپه‌وند این برداشت را رد کرد و به ترجمه واژه «آزاد» اعتراض کرد.
جونز همچنین گفت سپه‌وند در پیامش به غیرقانونی بودن کار و مجازات سنگین آن اشاره کرده بود. سپه‌وند ابتدا گفت چنین عبارتی نگفته و ترجمه پیام‌ها دست‌کاری شده است. وقتی قاضی پرسید آیا گفتن این عبارت را انکار می‌کند، پاسخ داد نمی‌داند و نمی‌تواند به یاد بیاورد.
وکیل دادستانی سپس گفت سپه‌وند برای انجام کار ۱۵۰ هزار پوند مطالبه کرده بود. سپه‌وند پاسخ داد اگر می‌خواست پول را بپذیرد، همان ۳۰ هزار پوند را می‌گرفت. او بار دیگر گفت درخواست پول راهی برای استفاده از نقطه‌ضعف حاجی بوده است.
جونز به مبلغ ۳٬۹۴۵ پوند پرداخت و گفت بنا بر روایت سپه‌وند، این تنها پولی بوده که از سپاه دریافت کرده است. سپه‌وند منشا این پول را فروش خودروهای توقیف‌شده خود در ایران دانست.
وکیل دادستانی به مدارک توقیف دو خودروی پژو و پراید در ارتباط با پرونده سرقت‌های ایران و پیام‌هایی اشاره کرد که سپه‌وند در آنها همچنان خواهان صدور حکم و آزاد شدن خودروهایش بود. او پرسید چگونه حکومتی که به گفته سپه‌وند اعضای خانواده‌اش را کشته و خودش را تهدید کرده، خودروهای او را فروخته و پولش را فرستاده است.
سپه‌وند گفت منظورش در پیام‌های مربوط به آزاد شدن خودروها، رفع محدودیت پلاک‌ها و مدارک آنها در سامانه بوده است. جونز این توضیح را رد کرد و گفت پیام‌ها درباره پلاک نیستند. سپه‌وند بر این گفته پافشاری کرد که پول دریافتی از فروش خودروهای خودش بوده است.
فیلم‌برداری در کینگستون همراه نوری
در بررسی داده‌های تلفنی و تصاویر مربوط به لندن‌رود، سپه‌وند گفت ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ همراه نوری به کینگستون رفته بود.
اسمیت به تصاویر ثبت‌شده در تلفن نوری و ارسال‌شده برای سپه‌وند اشاره کرد و ویدیویی از ساختمان «اسمیت» در لندن‌رود به دادگاه نشان داده شد.
سپه‌وند گفت نوری در خانه او بوده و به او گفته بود می‌خواهد فیلم بگیرد. او در شرح حضورش در محل گفت پس از فیلم‌برداری در کلیسایی روبه‌رو نشسته، یک ساعت بعد دوباره فیلم گرفته و فرستاده و سپس برای خرید غذا به فروشگاه لیدل رفته بود.
در پیام سپه‌وند به قربانی نیز آمده بود که هر ساعت تصویر گرفته است. سپه‌وند در دادگاه گفت از خبرنگار عکسی نگرفته بود.
وکیل مدافع سپس درباره تصاویر و جست‌وجوی نقشه در ۲۱ اسفند پرسید و اینکه چرا یک هفته پس از فیلم‌برداری، دوباره نشانی کینگستون را بررسی کرده بود.
سپه‌وند گفت حاجی از او خواسته بود دوباره به کینگستون برود و نشانی را محل زندگی فرد موردنظر معرفی کرده بود. او مدعی شد از این می‌ترسیده که در صورت نرفتن، به کسی آسیب برسد. جونز در جلسه بعدازظهر، تصویر شرکتی با نام «نید ا فیکسر» در لندن‌رود را نشان داد و سپه‌وند تایید کرد به آن نشانی رفته و فیلم گرفته بود. وکیل دادستانی همچنین به مدرکی حاوی نام مدیر تولید شرکت اشاره کرد و گفت این اطلاعات بخشی از دستورهای داده‌شده به سپه‌وند درباره فرد هدف بوده است.
سپه‌وند گفت دستورهایی به او داده بودند، اما آنها را بازی می‌داده است. جونز گفت او برای پیدا کردن محل تلاش کرده، ولی موفق نشده بود. سپه‌وند این ادعا را رد کرد.
وکیل دادستانی همچنین به پیام صوتی مفصلی خطاب به قربانی اشاره کرد که در آن سپه‌وند، پس از شکایت از نشانی‌ها، گفته بود همراه دوستانش به محل می‌رود، هزینه آنها را می‌دهد، خودش نیز آنجا می‌ایستد و سرانجام فرد هدف را پیدا می‌کند. جونز گفت از سپه‌وند انتظار می‌رفته مقدمات کار را فراهم کند و او نیز همین اقدامات را انجام داده است.
سپه‌وند پاسخ داد از او خواسته بودند فرد هدف را بزند، نه اینکه عکس بفرستد. او گفت باید ثابت می‌کرد به محل رفته و این کار را کرده است، اما اطلاعاتی ارائه نداده و تصاویرش فقط خیابان و درختان را نشان می‌داده‌اند.
ادعای تلاش برای هشدار دادن به افراد هدف
اسمیت از سپه‌وند پرسید اگر سپاه به حل پرونده قضایی‌اش کمک می‌کرد و اعتراض به محکومیتش پذیرفته می‌شد، آیا به کسی آسیب می‌زد.
سپه‌وند با اشاره به کشته‌شدن بستگانش و آسیب‌هایی که به گفته او به خودش و برادرش وارد شده بود، پاسخ داد: «برای آنها حتی به یک حیوان هم آسیب نمی‌زدم.» او گفت سپاه را بازی می‌داده و افزود: «من مامور رژیم نیستم.»
در بررسی پیامی که سپه‌وند در آن گفته بود دو روز به کینگستون می‌رود و در محل می‌ایستد، او مدعی شد انتظار نداشته فرد موردنظر را پیدا کند. او گفت: «اگر آنها را می‌دیدم، می‌گفتم سپاه دنبال شماست و باید فرار کنید.»
سپه‌وند همچنین گفت وعده مراجعه به نشانی‌ها را به این دلیل در پیام‌ها تکرار می‌کرده که سپاه آنها را می‌خوانده است. او مدعی شد اگر اعلام نمی‌کرد همکاری می‌کند، قربانی و امین بازداشت یا کتک زده می‌شدند.
او گفت می‌خواسته از پیام‌هایش چنین برداشت شود که با قربانی اختلاف پیدا کرده است تا او را رها کنند.
در یکی از پیام‌ها، قربانی با اشاره به حضور فردی به نام امین صالح گفته بود به او خواهد گفت سپه‌وند قصد رفتن به آمریکا دارد. اسمیت پرسید آیا سپه‌وند چنین برنامه‌ای داشته است. او پاسخ منفی داد و گفت این حرف را برای رهاشدن از دست آنها گفته بود.
پرسش درباره اجبار و مطالبه دستمزد
جونز در جلسه بعدازظهر، ادعای سپه‌وند درباره اجبار و تهدید را در کنار درخواست پول قرار داد و پرسید اگر طرف‌های ایرانی می‌توانستند او را با تهدید وادار به انجام کار کنند، چرا باید به او پول می‌دادند. سپه‌وند پاسخ داد به دلیل ناتوانی جسمی به یک گروه نیاز داشته و به آنها گفته بود تشکیل چنین گروهی پول می‌خواهد.
در پاسخ به این پرسش که چرا سپاه باید وقت خود را صرف فردی کند که نمی‌خواهد ماموریت را انجام دهد، سپه‌وند مدعی شد هدف آنها بازگرداندن او به ایران و کشتنش بوده است. او گفت اگر ماموریت را انجام می‌داد، ممکن بود بازداشت و به ایران اخراج شود. جونز این توضیح را نیز به چالش کشید.
پذیرش مسئولیت چهار سرقت و تلاش برای کاهش محکومیت
در مرور پیام‌های سپه‌وند به وحید مالمیر، او بار دیگر گفت مالمیر ارتباطی با سپاه نداشته و گفت‌وگوهای آنها به پرونده اصفهان مربوط بوده است.
در یکی از پیام‌ها، سپه‌وند با سوگند به درگذشتگان خانواده‌اش، مسئولیت چهار مورد سرقت را پذیرفته بود؛ چهار مورد از مجموع ۳۲ مورد مطرح‌شده در پرونده.
او در دادگاه گفت قصد داشته خودرویش را در لندن بفروشد و پول را برای خواهرش بفرستد تا به سه زندانی پرداخت شود و آنها بگویند نقش او به چهار سرقت محدود بوده است.
پیام‌های فروردین و اردیبهشت نیز شامل تماس‌های مالمیر و قربانی، پیگیری وضعیت پرونده و اقدام‌های خواهر سپه‌وند برای تجدیدنظر و کاهش مجازات بود. او گفت خواهرش در این کار از سپاه کمکی نمی‌گرفته است.
اسمیت پرسید آیا قربانی در پیگیری پرونده اصفهان با سپاه کار می‌کرده یا با خود او. سپه‌وند پاسخ داد با او کار می‌کرده است.
در پیامی به قربانی، سپه‌وند از وعده حل پرونده شکایت کرده و گفته بود بهتر بود آن روز ۳۰ هزار پوند را تحویل می‌گرفت.
اسمیت همچنین پیام‌هایی را مطرح کرد که در آنها سپه‌وند گفته بود اگر پرونده قضایی‌اش حل شود، به نشانی‌ها می‌رود و خبرنگار را می‌بیند. سپه‌وند در دادگاه گفت قصد انجام این کار را نداشته است.
در ادامه جلسه، اسمیت از سپه‌وند درباره بازداشتش به دست پلیس بریتانیا و ده یا یازده روز حضور در بازداشتگاه پلیس پرسید.
سپه‌وند از آسیب قدیمی زانو و مشکلات روانی خود گفت. او در پاسخ به پرسش وکیل مدافع درباره دشواری دوران بازداشت، گفت خاطرات آسیب‌زای گذشته به‌طور ناخواسته برایش بازمی‌گشته است.
وقتی اسمیت پرسید آیا پزشکان در بریتانیا ابتلای او به نوع پیچیده اختلال استرس پس از سانحه را تشخیص داده‌اند، سپه‌وند پاسخ مثبت داد.
او تایید کرد در برخی بازجویی‌ها پاسخ داده و در برخی دیگر از اظهار نظر خودداری کرده است. سپه‌وند گفت نگران آسیب‌دیدن مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش بوده و از سابقه خودآسیب‌رسانی نیز صحبت کرد.
اسمیت در جلسه بعدازظهر بخش‌هایی از اظهارات سپه‌وند در بازجویی‌های پلیس را مرور کرد که در آن گفته بود با طرف‌های ایرانی در تماس بوده، اما قصد داشته آنها را بازی دهد. سپه‌وند این اظهارات را تایید کرد و گفت قصد ایجاد ناامنی در بریتانیا را نداشته است.
در بخش دیگری از بازجویی، سپه‌وند گفته بود خودش و خانواده‌اش به دلیل انجام ندادن ماموریت در خطرند. او در دادگاه گفت از ابتدا می‌دانسته اگر کار را انجام ندهد، آنها کسی را خواهند کشت، اما با این حال ماموریت را انجام نداده است.
سپه‌وند همچنین گفت پیدا کردن خبرنگاران ایران‌اینترنشنال دشوار نبوده و به برنامه روزانه پورمحسن در ساعت چهار بعدازظهر اشاره کرد. اسمیت سپس این جمله او را از متن بازجویی خواند: «اگر می‌خواستیم کاری انجام بدهیم، می‌توانستیم.» سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا قصد آسیب رساندن به افراد هدف را داشته، گفت: «نه».
توقف جلسه و تذکر قاضی درباره پاسخ به پرسش‌ها
پرسش‌های دادستانی چند بار با اعتراض سپه‌وند، صحبت کردن هم‌زمان با جونز و پاسخ‌های بلند او به زبان انگلیسی متوقف شد. قاضی از او خواست آرام شود، به ترجمه پرسش‌ها گوش دهد و به همان سوالی که مطرح شده پاسخ بدهد. جلسه برای مدتی نیز متوقف شد.
پس از ازسرگیری جلسه، قاضی گفت دفاع سپه‌وند مبنی بر تظاهر به همکاری، بازی دادن سپاه و ظن او به نقش نوید در معرفی‌اش به مقام‌های بریتانیایی برای همه روشن است، اما او همچنان باید به پرسش‌های دادستانی پاسخ دهد.
قاضی هشدار داد اگر سپه‌وند با قطع کردن صحبت‌ها، فریاد زدن یا تکرار همان توضیحات از پاسخ دادن خودداری کند، هیات منصفه ممکن است نتیجه بگیرد که او پاسخی برای پرسش‌ها ندارد. او و اسمیت از سپه‌وند خواستند از مترجم کمک بگیرد و به فارسی پاسخ دهد.
سابقه پرونده؛ وعده پول و ادعای اجبار
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شده بود که سپه‌وند در آنها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن می‌گفت. پیام‌های او به نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، نیز در همان جلسه مطرح شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر، بخش‌هایی از بازجویی سپه‌وند خوانده شد که در آن از دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری گفته، اما اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود.
سپه‌وند در جلسه ۲۳ مهر نیز فردی به نام ابی را افسر سپاه و ساکن بریتانیا معرفی کرده و گفته بود او و مادرش را به مرگ تهدید کرده است.
دادستانی پیش‌تر دفاع سپه‌وند درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده و وعده پول و کمک برای حل محکومیت کیفری او در ایران را در بررسی انگیزه‌اش مهم دانسته است. جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
جلسه در حالی پایان یافت که سپه‌وند همچنان توضیح دادستانی درباره انگیزه مالی و منشا پول دریافتی را رد می‌کرد. ادامه رسیدگی برای دوشنبه، ساعت ۱۰ صبح، تعیین شد.
نشست امنیتی مکرون با نخست‌وزیر و وزیر کشور فرانسه در کاخ الیزه، ۳۰ مهر
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد تجمعاتی که دولت آنها را «نامشروع» می‌داند، در روزهای آینده ممنوع خواهند شد. او گروه‌های چپ افراطی را مسئول خشونت‌ها و غارت فروشگاه‌ها در جریان اعتراضات اخیر دانست و آنها را به تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری متهم کرد.
مکرون پنج‌شنبه ۳۰ مهر پس از نشستی با روسای سازمان‌های اطلاعاتی و وزیران ارشد دولت گفت تظاهرات سازمان‌دهی‌شده از سوی تشکل‌هایی مانند اتحادیه‌های کارگری همچنان مجاز خواهد بود، اما ممکن است مسیر راهپیمایی‌ها برای حفاظت از کسب‌وکارها تغییر کند.
او تاکید کرد: «شنبه گذشته شاهد اقدامات سیاسی و شورش‌طلبانه گروه‌های چپ افراطی بودیم که هدفشان سرنگونی جمهوری بود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرانسه با افزایش هزینه‌های زندگی و اعتراضات گسترده ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تظاهرات ۲۵ و ۲۶ مهر در شهرهای مختلف این کشور به درگیری‌های خشونت‌آمیز، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی انجامید.
این حوادث که از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه در سال‌های اخیر به شمار می‌روند، نگرانی‌هایی را درباره توانایی نیروهای امنیتی فرانسه برای برقراری نظم برانگیخته‌اند.
در یکی از این حوادث، ساختمان شهرداری لیموژ هدف آتش‌سوزی عمدی قرار گرفت. مقام‌های فرانسوی از بازداشت دو نفر در ارتباط با این حمله خبر داده‌اند.
خبرگزاری رویترز ۳۰ مهر گزارش داد سومین شب پیاپی اجرای مقررات منع رفت‌وآمد در مناطق آسیب‌دیده از ناآرامی‌ها بدون حادثه‌ای عمده سپری شد و در آستانه اعتراضات تازه، از فشار بر دولت کاست.
دود و شعله‌های آتش در جریان درگیری‌های خیابانی در پاریس، ۲۵ مهر
ممنوعیت تجمعات در لیون و نگرانی از خشونت‌های تازه
مقام‌های محلی لیون از ممنوعیت برگزاری تمامی تجمعات اعتراضی در شنبه دوم آبان خبر دادند.
با وجود این محدودیت‌ها، گروه‌های مختلف همچنان برای برگزاری تظاهرات در نقاط دیگر فرانسه برنامه‌ریزی می‌کنند و مقام‌ها بیم آن دارند که اعتراضات احتمالی شنبه و یک‌شنبه، دوم و سوم آبان، بار دیگر با خشونت همراه شود.
اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه، از تشکل‌های اصلی دانشجویی این کشور، برای شنبه فراخوان تجمع داده است.
جنبش جلیقه‌زردها نیز که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت شکل گرفت، برنامه برگزاری راهپیمایی در مرکز پاریس را به مقام‌های مسئول ارائه کرده است.
در آستانه اعتراضات احتمالی، صاحبان فروشگاه‌ها در مرکز پاریس برای محافظت از اموال خود در برابر خشونت و تخریب، نصب تخته‌های محافظ بر ویترین‌ها را آغاز کرده‌اند.
شرکت تولیدکننده کالاهای لوکس هرمس هم از تشدید تدابیر امنیتی در فروشگاه‌های خود در سراسر فرانسه خبر داده است.
در اورلئان، مقام‌های محلی نگران بروز درگیری و ناآرامی هستند. قرار است حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نشست سالانه خود را در این شهر برگزار کند و هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپ‌گرا نیز برای برپایی تظاهرات آماده می‌شوند.
در پاریس، تجمع دانشجویی برنامه‌ریزی‌شده برای پنج‌شنبه ۳۰ مهر ممنوع اعلام شد. با وجود این، مسئولان حمل‌ونقل عمومی برای پیشگیری از پیامدهای تجمعات احتمالی بدون مجوز، شماری از ایستگاه‌های مترو در مرکز پایتخت را تعطیل کردند.
رویترز نوشت موج اخیر اعتراضات از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی در فرانسه حکایت دارد. افزایش شدید هزینه‌های انرژی، فشارهای معیشتی و نگرانی از افت کیفیت خدمات عمومی، خشم و سرخوردگی را به‌ویژه در میان کارگران و جوانان تشدید کرده است.
این بحران به اختلافات سیاسی دامن زده و دولت و مخالفان را درگیر کشمکش بر سر مسئولیت خشونت‌ها کرده است.
در حالی که دولت گروه‌های چپ افراطی را به تحریک معترضان متهم می‌کند، بحث درباره ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد.
نگرانی از وضعیت فرانسه به بازارهای مالی نیز سرایت کرده است. ۳۰ مهر، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ از بازده اوراق مشابه خزانه‌داری آمریکا بالاتر رفت؛ تحولی که از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران حکایت دارد.
