سعار به عراقچی: حکومت ایران معترضان را در داخل اعدام و تروریسم را به خارج صادر می‌کند
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به اظهارات عباس عراقچی درباره اعتراضات فرانسه، در شبکه ایکس نوشت: «وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ناآرامی‌ها در فرانسه ابراز خوشحالی می‌کند. حکومتی که معترضان را در داخل اعدام و تروریسم را به خارج صادر می‌کند، اکنون درباره آزادی تجمع به پاریس درس می‌دهد.»
او افزود: «هیچ‌کس هزاران شهروندی را که حکومت ایران در ماه ژانویه کشت، یا سرکوب، خشونت و اعدام‌هایی را که تا امروز ادامه دارند، فراموش نکرده است.»
عراقچی پیش‌تر خطاب به مکرون نوشت: «مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین، از جمله تضمین آزادی تجمعات، هستند.»
شماری از شهروندان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت بیمارستان‌ها، از افت کیفیت خدمات درمانی، کمبود پزشک و پرستار، هزینه‌های سنگین و کمبود تجهیزات خبر دادند.
هم‌زمان، کارکنان درمان می‌گویند کمبود نیرو، فشار کاری و دستمزد پایین، توان آنها را برای رسیدگی به بیماران کاهش داده است.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که به گفته مقام‌های حوزه درمان، مشکلات اقتصادی باعث افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌های دولتی شده و شمار پرستاران در ایران به حدود نصف استاندارد ملی رسیده است.
کمبود پزشک و افزایش فشار بر بیمارستان‌های دولتی
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «چهار بیمارستان به دلیل کمبود پزشک متخصص من را پذیرش نکردند و ناچار شدم به مطب خصوصی مراجعه کنم و همان شب ۲۰ میلیون تومان هزینه پرداختم.»
شهروندی از شیراز نیز گفت وضعیت بیمارستان‌های «نمازی» و «رجایی» بدتر از گذشته شده و کمبود پزشک و پرستار، رسیدگی به بیماران را مختل کرده است.
در مقابل، به گفته یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از بار مراجعات به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش نسبی تعرفه‌ها از بخش خصوصی به بیمارستان‌های دولتی منتقل شده است.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به افزایش مراجعه بیماران گفت کادر درمان با وجود تلاش برای انجام وظایف خود، به دلیل محدودیت نیرو و حجم بالای مراجعه‌کنندگان، توان پاسخگویی مناسب را ندارد.
شماری از شهروندان از هزینه‌های سنگین درمان و درخواست پرداخت‌های خارج از روند معمول بیمارستانی گلایه کردند.
یکی از مخاطبان نوشت: «در مراجعه به بیمارستان دولتی، در اورژانس حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه شد که فاکتور ندادند و گفتند مخارج اورژانس شامل بیمه نمی‌شود.»
شهروندان دیگری نیز از افزایش درخواست زیرمیزی از سوی برخی پزشکان خبر داده و گفتند برای انجام عمل جراحی از آنها پول نقد یا سکه مطالبه شده است.
مخاطبی درباره هزینه‌های بیمارستان آتیه تهران نوشت: «پزشک هزینه عمل پا را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت این مبلغ فقط مربوط به خود عمل است. هزینه دست‌کم دو هفته بستری به دلیل عفونت، با یک همراه، حدود یک‌ونیم میلیارد تومان خواهد بود.»
کمبود تجهیزات و انتظار طولانی برای درمان
کمبود اقلام مصرفی نیز از دیگر موضوعات پرتکرار پیام‌های شهروندان بوده است.
یکی از مخاطبان نوشت بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ناچارند اقلامی مانند ملحفه، سرنگ و دستکش را خودشان تهیه کنند.
کارکنان و بیماران در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال در ۲۴ شهریور، از کمبود یا سهمیه‌بندی سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر داده بودند.
شهروند دیگری با انتقاد از وضعیت مراکز دولتی گفت دستگاه‌های ام‌آر‌آی یا خراب هستند یا بیماران باید تا سه ماه در نوبت بمانند.
به گفته او، برخی بیمارستان‌های خصوصی نیز بیمه تکمیلی را نمی‌پذیرند.
مخاطب دیگری گفت پس از زمین خوردن مادر ۷۳ ساله‌اش که مبتلا به سرطان است، اورژانس به این دلیل که دو ساعت از حادثه گذشته بوده، از اعزام آمبولانس خودداری کرده است.
برخی شهروندان نیز از کاهش صبوری کارکنان درمان در برخورد با بیماران و همراهانشان گلایه کردند.
پرستاران: هر نفر به اندازه دو نفر کار می‌کند
در مقابل، پرستاران می‌گویند کاهش کیفیت خدمات را باید در کنار کمبود شدید نیروی انسانی و فرسودگی کارکنان دید.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، ۲۵ مهر اعلام کرد تعداد پرستاران در ایران حدود نصف استاندارد ملی است و هر پرستار ناچار است به اندازه دو نفر کار کند.
به گفته او، پرستاران به‌طور متوسط ماهانه ۸۰ ساعت اضافه‌کاری دارند.
یکی از پرستاران نیز با مقایسه دستمزد و شرایط معیشتی همکارانش با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکا گفت افزایش حقوق و بهبود شرایط زندگی می‌تواند توان کارکنان را برای رسیدگی به بیماران افزایش دهد.
بیماری هم که ۱۲ روز بستری بوده، گفت با وجود کمبود نیرو و فشار شدید کاری، شاهد تلاش پرستاران و برخورد محترمانه آنان با بیماران بوده است.
حقوق پایین و اعتراض‌های صنفی
یکی از کارکنان درمان نوشت: «همه توقع دارند کادر درمان با ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و ماهی یک میلیون تومان حق مسکن، خدمات فوق‌تخصصی، به‌ویژه در بخش آی‌سی‌یو، ارائه دهند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به دشواری تمرکز بر کار در شرایط اقتصادی کنونی، سیاست‌های اقتصادی حکومت را عامل اصلی مشکلات دانست.
یک کارآموز مراکز درمانی هفتم مهر به ایران‌اینترنشنال گفت برخی پرستاران چند ماه حقوق معوق دارند و انگیزه‌ای برای آموزش کارآموزان باقی نمانده است.
برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، یک سال پیش یک زن به مقام نخست‌وزیری، یعنی بالاترین مقام سیاسی این کشور رسید؛ اتفاقی که پس از ۱۴۰ سال حاکمیت مردان بر نهاد نخست‌وزیری، بالقوه می‌توانست نشانه آغاز فصلی تازه در مسیر برابری جنسیتی باشد.
اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصت‌های زنان ژاپنی منجر خواهد شد.
پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، می‌تواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟
و پرسش اساسی‌تر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دهه‌ها مانع پیشرفت زنان بوده‌اند، آیا برابری جنسیتی امکان‌پذیر است؟
نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنت‌های دیرینه
تجربه یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی، این پرسش‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.
او از یک سو نماد شکستن یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظه‌کار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه ژاپن فاصله دارد.
تاکائیچی برخاسته از جنبش‌های فمینیستی نیست و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود که بر حفظ ارزش‌های سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچ‌گاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.
تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.
مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصت‌ها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار می‌رود، مخالف است.
این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار می‌شود. این قانون پیشنهادی به زوج‌ها اجازه می‌دهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.
سازمان‌های زنان و جنبش‌های برابری‌خواه در ژاپن سال‌هاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.
با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.
کدبانوی نخست‌وزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟
در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصت‌ها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.
او پیش‌تر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.
در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.
از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیت‌های خانه نیز بحث‌برانگیز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخست‌وزیر در پارلمان گفته است به‌دلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرف‌ها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخست‌وزیران مرد پیشین وقت صرف می‌کند.
این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.
همچنین سخنان او در آغاز دوران نخست‌وزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار می‌گذارم»، با انتقادهایی روبه‌رو شد.
منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادی‌سازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مساله‌ای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار می‌رود.
شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.
بنابراین، هرچند نخست‌وزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب می‌شود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیت‌های جنسیتی فعالیت می‌کند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند و حقوق و منافع گروه‌هایی است که نمایندگی آنان را بر عهده می‌گیرد.
سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست
تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟
نخست‌وزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشه‌ای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.
یک زن می‌تواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت در انتخاب‌های شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبه‌رو باشند.
از منظر جنبش‌های برابری‌خواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند.
حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل می‌شود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمی‌توان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاست‌های دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد می‌کنند؛ و این سیاست‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند.
با وجود افزایش انتقادها از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌های اخیر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و خواستار اصلاح شیوه‌های عملیاتی نیروهای امنیتی شد.
کاخ الیزه دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد نونز یک‌شنبه استعفای خود را تقدیم مکرون کرده بود، اما رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام فرماندهی پلیس و نیروهای امنیتی در شرایط بحرانی، آن را نپذیرفت.
مکرون با اذعان به «ناکامی در پیش‌بینی رویدادها و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی»، از وزیر کشور خواست تمام اقدامات لازم را برای روشن شدن دلایل این کاستی‌ها انجام دهد و هرچه سریع‌تر شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با خشونت و غارت به کار گیرد.
در پی وقوع یکی از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه طی سال‌های اخیر، شماری از سیاستمداران مخالف دولت خواستار برکناری نونز شده بودند.
اعتراضات فرانسه پیش‌تر در واکنش به وضعیت نامناسب مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شده بود، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و افت کیفیت خدمات عمومی تبدیل شد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی در مهار خشونت‌ها
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در جریان ناآرامی‌های شنبه ۲۵ مهر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند.
در جریان این تظاهرات، گروه‌های خشونت‌طلب در شهرهای مختلف با پلیس درگیر شدند، صدها فروشگاه آسیب دیدند یا غارت شدند و ساختمان شهرداری لیموژ نیز در آتش سوخت.
یک‌شنبه ۲۶ مهر هم درگیری‌های تازه‌ای در پاریس و مارسی رخ داد و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از غارت واحدهای تجاری وارد عمل شد.
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، ۲۷ مهر اذعان کرد ناآرامی‌های اخیر کاستی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مقابله با تهدیدهای ناشی از معترضان «چپ‌گرای افراطی» آشکار کرده است.
او افزود این نهادها در مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم سازمان‌یافته عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در برخورد با معترضان چپ‌گرای افراطی به همان اندازه موفق نیستند.
دولت فرانسه گروه‌های چپ افراطی و افرادی را که در «تحریک به غارت» فروشگاه‌ها نقش داشته‌اند، مسئول خشونت‌های اخیر دانسته است.
شیشه‌های آسیب‌دیده یک فروشگاه در خیابان شانزلیزه پاریس، ۲۶ مهر
درخواست مکرون برای برقراری آرامش
رییس‌جمهوری فرانسه شامگاه ۲۶ مهر در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم، خواستار آرامش شد و خشونت‌های روزهای گذشته را محکوم کرد.
او گفت: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: در ذهن این افراد چه می‌گذشته است؟ چطور ممکن است فرانسوی‌ها چنین بلایی سر فرانسه بیاورند؟»
مکرون افزود: «هیچ چیز این اقدامات را توجیه نمی‌کند، هیچ توضیحی برای آنها وجود ندارد و هیچ عذری هم پذیرفتنی نیست. امشب همه ما خشمگین و شرمساریم.»
با این حال، او تاکید کرد معترضانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، مطالبات مشروعی دارند و نباید رفتار آنها را با اقدامات کسانی که به دنبال آشوب و تخریب هستند، یکسان دانست.
مکرون برخلاف درخواست شماری از سیاستمداران راست‌گرا، از اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرد، اما گفت دولت شرایطی فراهم خواهد کرد تا استانداران بتوانند در صورت لزوم، برای حفاظت از ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارهای محلی، برگزاری تظاهرات را ممنوع کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» که در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده پیشتاز است، خواستار آرامش شد و هشدار داد مردم فرانسه نباید به دیدن تصاویر خشونت، تخریب و غارت در کشورشان عادت کنند.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از مکرون خواست به مطالبات دانش‌آموزان معترض پاسخ دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ناآرامی‌های اخیر عمق نارضایتی عمومی از مکرون را آشکار کرده است؛ رییس‌جمهوری که پس از یک دهه حضور در قدرت، سال ۲۰۲۷ از سمت خود کنار خواهد رفت.
به نوشته این خبرگزاری، دوران ریاست‌جمهوری مکرون بیش از پیش با نارضایتی‌های اجتماعی، ضعف اقتصادی و افزایش شدید بدهی‌های دولت گره خورده است.
پس از ناکامی تیم ملی انگلستان در جام جهانی و شکست مقابل آرژانتین، توماس توخل، سرمربی سه شیرها، به یک مشکل ریشه‌ای اشاره کرد: «مالکیت توپ در دی‌ان‌ای فوتبال ما نیست، برخلاف اسپانیا، آرژانتین یا برزیل که بازی و توپ را در اختیار می‌گیرند.»
به گزارش بی‌بی‌سی ورزشی، ساخت این دی‌ان‌ای ورزشی از پایه و در رده‌های سنی پایین آغاز می‌شود. در همین راستا، اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) دست به تغییر ساختاری زده است که می‌تواند آینده فوتبال این کشور را به کلی دگرگون کند.
تا پیش از این، کوچک‌ترین فرمت رسمی برای رده سنی زیر ۷ سال، بازی‌های ۵ در برابر ۵ بود. اما اتحادیه فوتبال انگلستان برای فصل جدید، این فرمت را به ۳ در برابر ۳ کاهش داده است.
در این شیوه جدید، دروازه‌بان و داوری وجود ندارد و هدف اصلی، درگیری مستقیم بیشتر نونهالان با توپ است.
این تصمیم حاصل دو سال پژوهش مشترک اتحادیه با دانشگاه جان مورس لیورپول و تحلیل بیش از ۴۰۰ مسابقه در رده‌های پایه است.
جان فولول، مدیر توسعه مربیان پایه‌ای اتحادیه، می‌گوید: «پژوهش‌ها نشان می‌دهند تعداد لمس توپ بیشتر، بازیکنان را درگیرتر می‌کند. آنها تصمیم‌های بیشتری می‌گیرند، فعالیت بدنی بالاتری دارند و به جای نشستن روی نیمکت یا ایستادن درون دروازه، همگی فعالانه در بازی مشارکت می‌کنند.»
با وجود این، فرمت جدید با چالش‌های اجرایی و نظرات متفاوتی روبرو است. برخی مربیان بومی به دشواری سازمان‌دهی هم‌زمان چند زمین کوچک با نیروی انسانی محدود اشاره دارند. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که بازیکنان قدرتمندتر بازی را تحت‌تأثیر قرار دهند یا فقدان دروازه‌بان در این رده سنی، روند پرورش دروازه‌بانان آینده را مختل کند.
اتحادیه فوتبال در پاسخ تأکید می‌کند که این فرمت تنها یک سال طول می‌کشد و از سن زیر ۸ سال، دروازه‌بان‌ها به بازی بازمی‌گردند. علاوه بر این، بازی بدون دروازه‌بان مهارت‌های دفاعی، بلوک کردن و بازی با پای دروازه‌بانان را ارتقا می‌دهد؛ مهارتی که در فوتبال مدرن اهمیت بالایی دارد.
بازخورد کودکان و والدین نشان می‌دهد اهداف اصلی این طرح که ایجاد لذت، کاهش فشار تاکتیکی و افزایش درگیری در بازی است، تا حد زیادی محقق شده است. بسیاری از کودکان از گل‌زنی بیشتر و آسانی دریبل‌زنی ابراز خرسندی می‌کنند و والدین نیز رشد مهارت‌های فردی فرزندانشان را ملموس می‌دانند.
انگلیس در این مسیر تنها نیست؛ کشورهایی مانند آلمان، هلند و نروژ سال‌هاست که از ساختار ۳ در برابر ۳ در فوتبال پایه بهره می‌برند.
اگرچه ارزیابی اثرات واقعی این تصمیم بر کیفیت بازیکنان حرفه‌ای انگلستان به زمان نیاز دارد، اما تجربه نشان داده است که با آشنایی بیشتر مربیان و خانواده‌ها با این فرمت، استقبال از آن به دلیل جذابیت بالا برای کودکان رو به افزایش است.
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی از فشار هم‌زمان گرانی، کمبود دارو و ضعف پوشش بیمه بر خانواده‌های کم‌درآمد حکایت دارند. برای یک کارگر بیکار، هزینه ماهانه آمپول سرطان دخترش ۱۱ میلیون تومان بیشتر از مقرری بیکاری اوست.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۲۷ مهر در دو گزارش به دشواری دسترسی بیماران به دارو و درمان پرداخت؛ یکی با روایت خانواده‌های کارگری که از پس هزینه داروهای بیماری‌های خاص برنمی‌آیند و دیگری با شرح مشکلات بیماران ام‌اس در استان آذربایجان غربی.
«احمد»، کارگر اخراج‌شده ساکن اراک، ماهانه ۱۷ میلیون تومان مقرری بیکاری می‌گیرد و سرپرست خانواده‌ای چهار نفره است. دختر ۱۹ ساله او به سرطان خون مبتلا شده و به گفته این کارگر، هزینه آمپول مورد نیاز دخترش ماهانه ۲۸ میلیون تومان است؛ آن هم در شرایطی که دارو همیشه پیدا نمی‌شود.
احمد می‌گوید تامین اجتماعی هزینه آمپول را نمی‌پردازد و پزشک، درمان را بدون آن ممکن نمی‌داند.
یک بازنشسته شهرداری نیز درباره هزینه داروی فرزند ۱۷ ساله‌اش که ام‌اس دارد، می‌گوید: «ما هر ماه می‌میریم و زنده می‌شویم تا داروهای بچه را فراهم کنیم.»
در ایران هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها از درآمد ماهانه خانواده فراتر رفته و پرداخت اجاره، تامین دارو و دیگر نیازهای زندگی، به رقابت بر سر منابع محدود تبدیل شده است.
انجمن حمایت از بیماران ام‌اس ارومیه سه هزار و ۸۰ عضو دارد. مدیرعامل این انجمن می‌گوید برخی داروها در استان به‌راحتی پیدا نمی‌شوند و بیماران برای تهیه آنها ناچارند به تهران بروند.
به گفته او، جایگزینی داروهای تجویزشده با نمونه‌های مشابه هم همیشه برای بیماران قابل تحمل نیست.
محدودیت خدمات تزریقی نیز به این مشکلات اضافه شده است.
به گفته نسرین محموداخگر، در بیمارستان «امام خمینی» ارومیه، تنها یک اتاق سه تخته برای تزریق دارو در نظر گرفته شده و این فضا پاسخگوی نیاز بیماران نیست.
با وجود موافقت اعلام‌شده با درخواست انجمن برای اختصاص فضای بیشتر، این مطالبه هنوز عملی نشده است.
هزینه اجاره و ودیعه مسکن، مراقبت و اقلام بهداشتی نیز فشار مضاعفی بر بیمارانی وارد می‌کند که امکان اشتغال ندارند.
ایلنا بخشی از گرانی و کمبود دارو را به کاهش ارز ترجیحی و دشواری تامین ارز واردات و مواد اولیه مرتبط دانسته است.
به نقل از رییس سازمان غذا و دارو، ۵۰۰ میلیون دلار از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری حذف شده است.
مهدی پیرصالحی همچنین گفته است مصرف ارز ترجیحی دارو نسبت به سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد.
افزایش قیمت دارو متاثر از فشار نرخ ارز، بر بدهی بیمه‌ها و دسترسی بیماران به دارو تاثیر گذاشته است.
بحران بیمه در ایران بسیاری از بیماران را ناچار کرده است روند درمان خود را متوقف یا از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش‌های ضروری، صرف‌نظر کنند.
شماری از شهروندان پیش از این در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال درباره افزایش هزینه‌های دارو و درمان، گفتند حق بیمه‌های میلیونی، هزینه درمان بیماری‌های ساده‌ای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمی‌دهند.
بر پایه داده‌هایی که ایلنا از شرکت‌های دارویی نقل کرده، داروهای تولید داخل هم گران شده‌اند: بهای ۲۳ قلم داروی یک شرکت بین ۲۷ تا ۱۱۷ درصد افزایش یافته و میانگین قیمت ۵۰ قلم داروی شرکت دیگری حدود ۷۰ درصد بالا رفته است.
افت پوشش بیمه‌ای و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، در کنار هزینه دارو، تزریق و مراقبت، دسترسی بیماران را به درمان دشوارتر می‌کند.
روایت خانواده‌های بیماران نشان می‌دهد برای بخشی از آنان، ادامه درمان به توان مالی خانواده و پیدا شدن به موقع دارو گره خورده است.
