سفارت آمریکا از گفت‌وگو با العلیمی درباره رفع محاصره تعز و قاچاق سلاح به حوثی‌ها خبر داد
سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد در دیدار نمایندگان این کشور با رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستی یمن، درباره ضرورت رفع محاصره شهر تعز از سوی حوثی‌ها، پیشرفت عملیات «فجر یمن» و مقابله با قاچاق سلاح به این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی گفت‌وگو شد.
این سفارت دوشنبه ۲۷ مهر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد محاصره تعز بیش از یک میلیون غیرنظامی را تحت تاثیر قرار داده و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای جلوگیری از قاچاق سلاح به حوثی‌ها نیز از موضوعات این دیدار بوده است.
نیروهای دولت یمن، مورد حمایت عربستان سعودی، سوار بر یک وانت نظامی در جاده‌ای منتهی به خط مقدم درگیری با حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در استان تعز یمن گشت‌زنی می‌کنند؛ هشتم مهر ۱۴۰۵. عکس: رویترز
مقام‌های محلی یمن از کشته شدن ۵۸ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در حمله حوثی‌ها به اردوگاه نیروهای امنیتی در شبوه خبر دادند. ارتش یمن نیز از حمله موشکی این گروه به مارب خبر داد. حوثی‌ها نیز اعلام کردند شش عملیات علیه اهدافی در عربستان سعودی انجام داده‌اند.
رویترز دوشنبه ۲۷ مهر به نقل از منابع محلی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد حوثی‌ها هنگام برگزاری یک رزمایش آموزشی، سه موشک بالستیک به سوی نیروهای امنیتی شلیک کردند.
ویدیوهایی که رویترز درستی آنها را تایید کرده است، مجروحان و پیکرهای خون‌آلود قربانیان را در محل حمله نشان می‌دهد.
شبوه در جنوب مرکزی یمن و در ساحل خلیج عدن قرار دارد و از استان‌های غنی از منابع انرژی است. تاسیسات گاز طبیعی مایع بلحاف، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی یمن، در این استان قرار دارد.
حوثی‌ها و دولت یمن، که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است و جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، از شهریور و در پی پیشروی حوثی‌ها به سوی مناطق نزدیک به باب‌المندب، حملات متقابل را تشدید کرده‌اند. این تنگه از گذرگاه‌های راهبردی کشتیرانی در ورودی دریای سرخ است.
نیروهای دولتی در هفته‌های اخیر بخش‌هایی از مناطق نزدیک به تنگه را بازپس گرفته‌اند. حوثی‌ها نیز تعز، آخرین پایگاه بزرگ شهری مخالفان این گروه در ارتفاعات جنوبی یمن، را محاصره کرده‌اند.
ماجد عبدالله النزیلی، سخنگوی نیروهای مسلح دولت یمن، ۲۵ مهر از اجرای بیش از ۱۴۰۰ عملیات علیه مواضع حوثی‌ها در یک شبانه‌روز خبر داده بود.
حوثی‌ها از شش عملیات در عربستان سعودی خبر دادند
در بیانیه‌ای که امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، ۲۷ مهر منتشر کرد، این گروه از شش عملیات موشکی و پهپادی علیه تاسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و مراکز نظامی عربستان سعودی در ۴۸ ساعت پیش از انتشار بیانیه خبر داد.
حوثی‌ها اعلام کردند تاسیسات آرامکو در ینبع، میدان نفتی شیبه، فرودگاه‌های ریاض و ابها و چند پایگاه نظامی و سامانه راداری را هدف قرار داده‌اند.
به گفته این گروه، حملات موجب آتش‌سوزی در تاسیسات نفتی و اختلال در پروازهای فرودگاه ابها شده است. این گزارش‌ها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
تعویق «داووس صحرا» در بحبوحه حملات به عربستان سعودی
گسترش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض و تاسیسات شرکت نفتی آرامکو، جنگ یمن را به جبهه دیگری از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
برگزارکنندگان کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده»، معروف به «داووس صحرا»، ۲۷ مهر اعلام کردند این رویداد را به سال ۲۰۲۷ موکول کرده‌اند. قرار بود کنفرانس چهارم تا هفتم آبان در ریاض برگزار شود. تاریخ جدید هنوز اعلام نشده است.
رویترز پیش‌تر در گزارشی تحلیلی، حملات حوثی‌ها را چالشی برای تلاش ریاض در معرفی عربستان سعودی به‌عنوان مقصد امن سرمایه‌گذاری خارجی توصیف کرده بود.
۲۶ مهر، سقوط یک بالگرد عربستان سعودی در نجران دو کشته و اصابت پرتابه‌ای در حادثه‌ای جداگانه شش زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌ها گفتند بالگرد را سرنگون کرده‌اند، اما ائتلاف علت سقوط را نقص فنی اعلام کرد. رویترز نتوانست روایت حوثی‌ها را مستقلا تایید کند.
جنگ یمن در سال ۱۳۹۳ با تصرف صنعا به دست حوثی‌ها آغاز شد. مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال بعد، به بن‌بستی خونین انجامید که تا توافق آتش‌بس در سال ۱۴۰۱ ادامه یافت.
ازسرگیری درگیری‌های گسترده، یمن را که با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌رو است، زیر فشار بیشتری قرار داده و سازمان‌های امدادرسان درباره وخامت سریع شرایط هشدار داده‌اند.
شورای انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال اعلام کرد کریستیانو رونالدو به دلیل ترک اردوی تیم ملی این کشور در دانمارک در آخرین وقفه بازی‌های ملی، به ۳۰ روز محرومیت و پرداخت ۲۵۵ یورو جریمه محکوم شده است.
کاپیتان تیم ملی پرتغال پیش از این نیز به صورت موقت تعلیق شده بود.
در رای شورای انضباطی آمده است: «با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده، شورای انضباطی، بخش غیرحرفه‌ای فدراسیون فوتبال پرتغال، تصمیم گرفت اتهام مطرح‌شده را به‌طور کامل وارد بداند. در نتیجه، کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو به دلیل ارتکاب عمدی تخلف انضباطی موضوع بند یک ماده ۱۶۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، به ۳۰ روز محرومیت و همچنین پرداخت جریمه‌ای معادل ۲٫۵ واحد، یعنی ۲۵۵ یورو، محکوم شد.»
با توجه به اینکه بازی بعدی تیم ملی پرتغال برای ۱۴ نوامبر برنامه‌ریزی شده و اتفاق مورد بحث در ۳۰ سپتامبر، یک روز پیش از دیدار با دانمارک در کپنهاگ، رخ داده است، رونالدو می‌تواند در دیدارهای مقابل دانمارک در ۱۴ نوامبر و ولز در کاردیف در ۱۷ نوامبر به میدان برود.
حالا تصمیم در اختیار ژرژ ژسوس است که رونالدو را برای آخرین دیدارهای مرحله گروهی لیگ ملت‌ها دعوت کند یا نه. این تصمیم پس از اختلاف میان سرمربی و کاپیتان تیم ملی پرتغال که در آخرین پنجره بازی‌های ملی علنی شد، گرفته خواهد شد.
رونالدو در ۲۴ سپتامبر در دیدار خانگی مقابل ولز در ورزشگاه آلوالاده در ترکیب اصلی قرار داشت. سه روز بعد، در اسلو و در جریان پیروزی مقابل نروژ، تمام مسابقه را روی نیمکت گذراند؛ اتفاقی که زمینه اختلاف او با ژسوس را فراهم کرد.
یک روز پیش از دیدار با دانمارک، رونالدو دقایقی پس از نشست خبری سرمربی تیم ملی، اردوی پرتغال را ترک کرد. در آن نشست، ژرژ ژسوس و روبن دیاس گفته بودند کاپیتان تیم در کنار سایر بازیکنان تمرین خواهد کرد؛ برخلاف روز قبل که در مالمو چنین اتفاقی نیفتاده بود.
رونالدو همان شب با جت شخصی خود کپنهاگ را ترک کرد و راهی مادرید شد.
رونالدو در بیانیه‌ای که ششم اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد پس از سپری کردن محرومیتی که اکنون مشخص شده، آماده است دوباره پیراهن پرتغال را بپوشد.
در همین حال، پدرو پروئنسا، رییس فدراسیون فوتبال پرتغال، در چند اظهارنظر عمومی گفته است فدراسیون، کاپیتان تیم ملی و سرمربی درباره بازگشت رونالدو به تیم ملی برای مسابقات رسمی هم‌نظر هستند. به این ترتیب، فهرست بعدی ژرژ ژسوس اهمیت زیادی خواهد داشت.
رونالدو در بیانیه‌ای که ششم اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد پس از سپری کردن محرومیتی که اکنون مشخص شده، آماده است دوباره پیراهن پرتغال را بپوشد.
فرانسه کشور شورش است. از ماه مه ۱۹۶۸ که اعتراضات دانشجویی دنیا را تحت تاثیر قرار داد تا اکتبر ۲۰۲۶ که شورش خیابانی به شهرهایی مثل مارسی و لیموژ گسترش یافت، می‌توان ردپای سنت اعتراضی را دید.
این شورش‌ها که روزی علیه پدرسالاری و قوانین سفت‌وسخت شارل دوگل بود، امروز واکنشی است به بحرانی عمیق در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ.
یک خیابان، چندین خواسته
اعتراضات فرانسه جنبشی یک‌دست نیست؛ ائتلافی ناپایدار از گروه‌هایی است که گاه خواسته‌هایشان با هم در تضاد است.
«روز خشم» ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ این تناقض را به روشن‌ترین شکل نشان داد. بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر عمدتا به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما تصویر غالب آن روز آتش‌سوزی شهرداری لیموژ، حمله به شهرداری‌های مارسی، لیل و بوردو و غارت مغازه‌های لوکس در پاریس بود.
در میان معترضان می‌توان طیف‌های مختلف را دید.
آنارشیست‌ها و گروه‌های «بلک‌بلاک» معترضانی حرفه‌ای هستند که تخریب اموال عمومی و نمادهای قدرت را خود هدف می‌دانند و معمولا در حاشیه راهپیمایی‌های بزرگ عمل می‌کنند.
چپ رادیکال و سندیکاهای کارگری سازمان‌دهنده اصلی راهپیمایی‌ها هستند و بر دستمزد، بازنشستگی و قدرت خرید تمرکز دارند.
سوسیالیست‌ها و چپ میانه از سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات عمومی ناراضی‌اند.
دانشجویان و دانش‌آموزان به کمبود امکانات، کلاس‌های پرجمعیت و آینده شغلی نامطمئن معترض هستند.
جلیقه‌زردها و اقشار متوسط رو به پایین در شهرهای کوچک و مناطق روستایی به هزینه‌های کمرشکن سوخت و رفت‌وآمد اعتراض دارند.
کارگران بومی مخالف مهاجرت نیز مهاجران را عامل تشدید رقابت بر سر شغل و خدمات اجتماعی می‌دانند.
ساکنان حاشیه شهرها و گروه‌های در معرض تبعیض نیز بیش از آنکه به لایحه‌ای مشخص اعتراض داشته باشند، از چند دهه احساس طردشدگی خشمگین هستند.
همین ناهمگونی توضیح می‌دهد چرا هر جریان سیاسی تفسیر خودش را از خشونت‌ها دارد.
وزیر کشور «چپ افراطی» را مقصر می‌داند، مارین لوپن از «مصادره خواسته‌های مشروع اجتماعی» به دست چپ افراطی سخن می‌گوید و ژان‌لوک ملانشون فرماندهی پلیس پاریس را مسئول می‌شمارد.
اقتصاد رو به فروپاشی
اقتصاد فرانسه دهه‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که هیچ دولتی نتوانسته به‌طور ریشه‌ای حلشان کند.
قوانین پیچیده اقتصادی و مالیاتی، نظام بازنشستگی پرهزینه و چندلایه، قانون کار سخت‌گیرانه و بیکاری مزمن در کنار بحران‌های جهانی، دولت‌ها را یکی پس از دیگری فرسوده کرده است.
نظام بازنشستگی نمونه روشنی است. هر تلاشی برای اصلاح آن، از جمله افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، با اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های گسترده روبه‌رو شده است.
موافقان اصلاحات می‌گویند بدون آن صندوق‌ها ورشکست می‌شوند. مخالفان می‌گویند هزینه اصلاحات بر دوش کارگران کم‌درآمد و مشاغل سخت گذاشته می‌شود.
بازار کار نیز دوپاره است. گروهی با قراردادهای دائمی از حمایت قوی برخوردارند و گروهی دیگر، به‌ویژه جوانان و ساکنان حاشیه‌ها، میان قراردادهای موقت و بیکاری در رفت‌وآمد هستند.
نرخ بیکاری جوانان در فرانسه سال‌هاست از میانگین بسیاری از همسایگان اروپایی‌اش بالاتر است.
همه‌گیری کووید و سپس جنگ روسیه و اوکراین این فشارها را تشدید کرد. دولت برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های هنگفتی کرد و بدهی عمومی بالا رفت.
جهش قیمت انرژی و تورم، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را کاهش داد. اکنون هر دولتی که بخواهد کسری بودجه را مهار کند، ناچار به سراغ کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات می‌رود؛ و هر دو مسیر به خیابان ختم می‌شود.
اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ با شعار «گرانی» دقیقا از همین نقطه آغاز شد.
فروپاشی میانه سیاسی
بی‌اعتمادی عمیق مردم به دولت‌ها، نقشه سیاسی فرانسه را دگرگون کرده است. دو حزب کلاسیکی که در جمهوری پنجم به نوبت قدرت را در دست داشتند، یعنی سوسیالیست‌ها و گلیست‌ها (امروز «جمهوری‌خواهان»)، به حاشیه رانده شده‌اند.
جریان میانه‌رویی که امانوئل مکرون در ۲۰۱۷ ساخت، پس از دو دوره ریاست‌جمهوری فرسوده شده و نامزد قدرتمندی برای جانشینی ندارد.
در مقابل، رای‌دهندگان به سمت دو سر طیف رفته‌اند: «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در راست افراطی و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون در چپ رادیکال.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ به احتمال زیاد میان این دو برگزار خواهد شد.
بحران اصلی فرانسه اما نه در مرکز، که در حاشیه است. میلیون‌ها فرانسوی و مهاجر در «بانلیوها»، یعنی حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ، زندگی می‌کنند.
بسیاری از این محله‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با مجتمع‌های مسکونی بزرگ و ارزان‌قیمت برای اسکان سریع کارگران، از جمله کارگران مهاجر شمال آفریقا، ساخته شدند. با تعطیلی کارخانه‌ها در دهه‌های بعد، کار رفت و ساکنان ماندند.
امروز ساکنان بسیاری از این محله‌ها از شغل ثابت، امکانات تفریحی و رفاهی، حمل‌ونقل مناسب و گاه حتی از حداقل‌های زندگی محروم هستند.
نرخ بیکاری در این مناطق به‌طور معمول چند برابر میانگین ملی است و پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که داشتن نشانی یک محله بدنام یا نامی عربی و آفریقایی، شانس دعوت به مصاحبه شغلی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
چند دهه نادیده گرفته شدن از سوی دولت‌ها، فرهنگی از خوداتکایی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را در این مناطق پدید آورده است.
اقتصاد غیررسمی، از جمله قاچاق مواد مخدر، جای اقتصاد رسمی را گرفته و رابطه ساکنان با پلیس به‌شدت پرتنش است.
این انزوا خود یکی از عوامل گسترش بزهکاری در حاشیه‌هاست. بزهکاری به نوبه خود انگ اجتماعی این محله‌ها را تشدید می‌کند.
نتیجه چرخه‌ای است که شکستن آن بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، اشتغال و حمل‌ونقل دشوار به نظر می‌رسد.
طردشدگی در حاشیه‌ها همه گروه‌های قومی را درگیر می‌کند: آفریقایی‌تبارهای جنوب صحرا، هندی و پاکستانی‌تبارها و مهاجران آسیای شرقی. اما بیشترین فشار اجتماعی متوجه مسلمانان است.
بخش بزرگی از مسلمانان فرانسه از تبار شمال آفریقا هستند و بسیاری از آنان چند نسل است که در فرانسه به دنیا آمده‌اند، تحصیل کرده‌اند و شهروند فرانسه هستند.
با این حال، جامعه همچنان آنان را با ریشه‌های خانوادگی‌شان، «مراکشی»، «الجزایری» یا «تونسی»، می‌شناسد.
بخشی از ساکنان حاشیه‌ها در فرهنگ خانوادگی خود باقی مانده و در جامعه بزرگ‌تر ادغام نشده‌اند و بیرون از دایره زندگی اجتماعی مانده‌اند.
همین دوگانگی، یعنی فرانسوی بودن روی کاغذ و بیگانه بودن در نگاه جامعه، به گرایش بیشتر به اسلام به‌عنوان منبع هویت انجامیده است.
پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان داده‌اند در میان نسل سوم مهاجران مسلمان، حجاب و دین‌داری علنی بیش از نسل‌های پیشین به‌عنوان عنصر هویتی دیده می‌شود.
برای بسیاری از دختران و زنان جوان، حجاب و زبان عربی نه میراثی تحمیلی، که انتخابی آگاهانه و گاه نوعی پاسخ به جامعه‌ای است که آنان را نمی‌پذیرد.
همان حجابی که برای نسل جوان نماد هویت است، در خانواده‌های سنتی‌تر به‌دلیل قوانین لائیسیته‌ی فرانسه می‌تواند به عامل دورماندن زنان از تحصیل و کار تبدیل شود.
لائیسیته، یعنی جدایی سخت‌گیرانه دین و دولت، از ارکان هویت جمهوری فرانسه است و پوشیدن نمادهای آشکار دینی، از جمله روسری، را در مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه ممنوع کرد.
کارکنان بخش دولتی هم موظف به بی‌طرفی دینی هستند و در محل کار نمی‌توانند حجاب داشته باشند. همچنین برخی کارفرمایان خصوصی با استناد به قوانین داخلی همین محدودیت را اعمال می‌کنند.
برای دختری که خانواده‌اش برداشتن حجاب را نمی‌پذیرد، این قوانین گاه به معنای ترک مدرسه دولتی، روی آوردن به آموزش خانگی یا مدارس دینی خصوصی است.
برای زنی که می‌خواهد با حجاب کار کند، گزینه‌ها محدود به مشاغل خصوصی خاص یا اقتصاد غیررسمی می‌شود.
خانه‌نشینی زنان پیامدی بین‌نسلی دارد. مادری که از تحصیل و کار دور مانده، ارتباط کمتری با جامعه بزرگ‌تر دارد و تربیت کودکان در خانواده‌ها سنتی‌تر می‌شود.
به این ترتیب، قانونی که برای تقویت ادغام وضع شده بود، در برخی خانواده‌ها می‌تواند به عاملی برای انزوای بیشتر بدل شود.
آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌بینیم، برآیند سه بحران درهم‌تنیده است: اقتصادی که دیگر نمی‌تواند وعده‌های دولت رفاه را تامین کند، نظام سیاسی‌ای که میانه‌اش فروریخته و رای‌دهندگانش به دو قطب افراطی پناه برده‌اند، و حاشیه‌ای که چند دهه نادیده گرفته شده و اکنون هویت خود را در تقابل با جامعه تعریف می‌کند.
انتخابات ۲۰۲۷ نشان خواهد داد که فرانسه پاسخ این بحران‌ها را در کدام سو جست‌وجو می‌کند: در امنیت و محدودیت مهاجرت، در بازتوزیع رادیکال ثروت، یا در بازسازی میانه‌ای که هنوز نتوانسته اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از قطع یارانه و کالابرگ، محرومیت از افزایش کمک‌هزینه معیشتی و کاهش موجودی کالابرگ‌های شارژشده خبر دادند.
افراد دارای معلولیت، بازنشستگان، بیکاران و زنان سرپرست خانوار از جمله کسانی هستند که می‌گویند با وجود مشکلات شدید اقتصادی، از دریافت حمایت‌های دولتی محروم شده‌اند.
برخی مخاطبان همچنین از اختلال در سامانه ثبت‌نام افزایش کالابرگ و ابهام در معیارهای تعیین مشمولان انتقاد کردند.
یکی از مخاطبان نابینای ایران‌اینترنشنال گفت با وجود نداشتن شغل و درآمد، هفت ماه است مستمری و کمک‌هزینه معیشتی او به‌دلیل انتقال پرونده از یک استان به استان دیگر قطع شده است.
او توضیح داد پیش از قطع این پرداخت‌ها، ماهانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری و دو میلیون تومان کمک‌هزینه معیشتی دریافت می‌کرد، اما اکنون تنها ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دارد.
این شهروند افزود: «نه درآمدی دارم، نه شغلی دارم، نه کاری دارم. هفت ماه است مستمری و معیشتی من کاملا قطع شده است.»
او همچنین درباره سامانه ثبت‌نام افزایش کالابرگ گفت گزینه‌ای برای ثبت درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان وجود ندارد و متقاضیان ناچارند یکی از سه گزینه درآمد ۲۰ میلیون تومان، بالای ۲۰ میلیون تومان یا بالای ۴۰ میلیون تومان را انتخاب کنند.
به گفته این شهروند، چنین سازوکاری می‌تواند باعث ثبت اطلاعات نادرست درباره درآمد افراد کم‌درآمد شود.
او این روند را به «اعتراف اجباری» تشبیه کرد و خواستار بررسی نحوه ثبت اطلاعات در سامانه شد.
اختلال سامانه و محرومیت از افزایش کالابرگ
شهروندی از شاهرود گفت: «به ما می‌گویند برای افزایش مبلغ کالابرگ ثبت‌نام کنید، اما به هر کافی‌نتی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند سایت بسته است.»
یک معلم رسمی از تهران نیز نوشت با وجود قرار داشتن در دهک دوم درآمدی، هر بار برای ثبت‌نام کالابرگ اقدام کرده، با پیام «دسترسی امکان‌پذیر نیست» روبه‌رو شده است.
شهروند دیگری گفت هنگام ثبت‌نام برای افزایش کالابرگ، سامانه او را مشمول این افزایش تشخیص نداده است، در حالی که نه خانه دارد و نه خودرو.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۲۱ مهر اعلام کرد ۴۰ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ الکترونیکی هستند.
با این حال، پیام‌های شهروندان نشان می‌دهد شماری از افراد نیازمند حمایت مشمول این افزایش نشده‌اند.
یک کارگر با اشاره به حقوق پایه ۱۸ میلیون تومانی خود گفت به‌دلیل قرار گرفتن در دهک درآمدی بالا، از دریافت کالابرگ محروم شده است.
او از عملی نشدن وعده اختصاص درآمد افزایش قیمت بنزین به کالابرگ انتقاد کرد.
شهروندی از اصفهان که پس از ۲۲ سال سابقه کار، چهار ماه است بیکار شده، نوشت علاوه بر محدودیت در دریافت بیمه بیکاری، طرح افزایش کالابرگ نیز به او تعلق نگرفته است.
این شهروند افزود به او اعلام کرده‌اند به‌دلیل حقوق پیشین بالای ۱۰۰ میلیون تومان، تنها ۵۰ درصد آن را برای شش ماه به‌عنوان بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد.
کاهش موجودی کالابرگ پس از شارژ
شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال خبر دادند اعتبار کالابرگ آنها پس از افزایش اولیه، دوباره کاهش یافته است.
یکی از شهروندان گفت: «از کالابرگ استعلام گرفتم، شب یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما روز بعد به یک میلیون تومان کاهش یافت.»
مخاطب دیگری نوشت ساعت ۱۲ شب ۱۵ مهر، موجودی کالابرگش سه میلیون تومان بود، اما ساعت ۱۰ صبح هنگام خرید، فروشنده اعلام کرد تنها دو میلیون تومان اعتبار دارد.
او گفت این کاهش اعتبار مربوط به کالابرگ فرد دارای معلولیت بوده است.
خبرگزاری ایلنا پیش‌تر گزارش داده بود کمک‌هزینه معیشتی بسیاری از افراد دارای معلولیت، به بهانه «فقدان بودجه» سازمان بهزیستی از خرداد قطع شده است و حق پرستاری و کمک‌هزینه لوازم بهداشتی هم با تاخیر پرداخت می‌شود.
معاون سازمان بهزیستی هشتم خرداد گفته بود بیش از ۸۰ درصد افراد مشمول حمایت‌های این سازمان، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.
علاوه بر افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد دارای معلولیت، سایر اقشار کم‌درآمد نیز با مشکل مشابهی در زمینه حذف کمک‌های معیشتی مواجه شده‌اند.
مخاطبی از کرج گفت یک میلیون تومان از اعتبار کالابرگ خانواده سه‌نفره‌اش کم شده است.
یک بازنشسته هم خبر داد هیچ مبلغی به کالابرگ او اضافه نشده است.
یک زن سرپرست خانوار گفت ماه‌هاست یارانه و کالابرگ خانواده چهار‌نفره‌اش قطع شده است.
شهروندی دیگر نوشت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نباید به ثبت‌نام در مهلتی چندروزه مشروط شود و تاکید کرد حمایت معیشتی از مردم از وظایف دولت است.
مخاطبی نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت حکومت به‌تدریج گروه‌هایی از مردم را از خدمات رفاهی، بیمه و کالابرگ محروم می‌کند.
پیش‌تر شماری از بیماران خاص و صعب‌العلاج به ایران‌اینترنشنال گفته بودند مبالغی که برای تامین دارو، جراحی و دیگر هزینه‌های درمان در حساب نگه می‌دارند یا جابه‌جا می‌کنند، گردش مالی بالا تلقی شده و در ارزیابی وضعیت اقتصادی آنان تاثیر گذاشته است.
این موضوع به افزایش دهک درآمدی و قطع یارانه یا پوشش بیمه‌ای برخی از این بیماران منجر شده است.
تابلوی تبلیغات انتخاباتی منصور عباس، نماینده عرب پارلمان اسرائیل، در حاشیه یکی از خیابان‌های پرتردد شهر حیفا در اسرائیل؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۱
در آستانه انتخابات اسرائیل، احزاب عرب این کشور با موقعیتی کم‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. کرسی‌های آنها می‌تواند در شکل‌گیری دولت آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و رقیبان اصلی او، حاضر نیستند با این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهند.
حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را شهروندان عرب فلسطینی‌تبار تشکیل می‌دهند؛ فلسطینی‌هایی که پس از جنگ سال ۱۹۴۸ در قلمرو اسرائیل باقی ماندند و نسل‌های بعدی آنها.
این شهروندان حق رای دارند، اما احزاب تحت رهبری عرب‌ها برای دهه‌ها از حضور در دولت‌های ائتلافی کنار مانده‌اند.
احزاب عرب اسرائیل، جریان‌هایی سیاسی هستند که عمدتا نمایندگی شهروندان عرب فلسطینی‌تبار این کشور را بر عهده دارند و در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
از مهم‌ترین آنها می‌توان به حزب اسلام‌گرای «فهرست متحد عربی» (رعام) به رهبری منصور عباس، «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» (حداش) با گرایش چپ، «تجمع ملی دموکراتیک» (بلد) با گرایش ملی‌گرایانه و «جنبش عربی تغییر» (تعال) به رهبری احمد طیبی اشاره کرد.
این احزاب با وجود اشتراک در دفاع از حقوق شهروندان عرب، درباره مشارکت در دولت‌های اسرائیل و نحوه پیگیری مطالبات فلسطینیان، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
ائتلافی که به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد
منصور عباس، رهبر حزب اسلام‌گرای رعام، در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به ائتلافی از احزاب مخالف نتانیاهو، این تابوی سیاسی را شکست.
حضور حزب رعام در آن ائتلاف به تشکیل دولتی کمک کرد که پس از ۱۲ سال پیاپی به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد. با این حال، دولت ائتلافی جدید کمی بیش از یک سال دوام آورد و نتانیاهو در انتخابات سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت.
عباس معتقد است نمایندگان عرب باید برای بهبود شرایط زندگی رای‌دهندگان خود در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقش داشته باشند.
او حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل را محکوم کرده و در فعالیت‌های سیاسی خود بیشتر بر مشکلات داخلی شهروندان عرب، از جمله افزایش جرم و جنایت، تمرکز داشته است.
با وجود این رویکرد، حزب رعام همچنان با مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل برای حضور دوباره در دولت روبه‌روست.
منصور عباس، رهبر حزب فهرست متحد عربی (رعام)، نفتالی بنت و یائیر لاپید در نشستی در نزدیکی تل‌آویو؛ خرداد ۱۴۰۰
چرا رقیبان نتانیاهو حاضر به ائتلاف با احزاب عرب نیستند؟
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از رقیبان سیاسی نتانیاهو، اعلام کرده است حزب رعام در دولتی به رهبری او جایی نخواهد داشت.
آیزنکوت همچنین پذیرش اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی، از شروط مورد نظر خود برای همکاری سیاسی مطرح کرده است.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، که در تشکیل ائتلاف سال ۲۰۲۱ با حزب رعام نقش داشت، نیز در ماه مه اعلام کرد حاضر نیست بار دیگر چنین ائتلافی تشکیل دهد.
این مواضع نشان می‌دهند که حتی در میان مخالفان نتانیاهو نیز تمایل چندانی برای مشارکت دادن احزاب عرب در دولت آینده وجود ندارد.
اختلاف میان احزاب عرب بر سر مشارکت در قدرت
در میان سیاستمداران عرب اسرائیل نیز درباره نحوه تاثیرگذاری بر سیاست این کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.
عباس از مشارکت در ائتلاف‌های دولتی به‌عنوان راهی برای بهبود وضعیت شهروندان عرب دفاع می‌کند.
در مقابل، جریان‌های عرب منتقدتر، از جمله فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین، بر ضرورت مقابله با سیاست‌های دولت اسرائیل و دفاع از حقوق سیاسی و مدنی فلسطینیان تاکید دارند.
جبارین انتخابات پیش رو را برای شهروندان عرب دارای اهمیتی «موجودیتی» توصیف کرده است.
با وجود تفاوت رویکردها، احزاب عرب در یک موضوع اشتراک دارند: افزایش مشارکت انتخاباتی شهروندان عرب می‌تواند وزن سیاسی آنها را در پارلمان آینده بیشتر کند.
از چپ به راست: ماها کرکبی صباح (عضو حزب بلد)، یوسف جبارین، احمد طیبی و سامی ابوشحاده، رییس حزب بلد، در مراسم آغاز کارزار انتخاباتی فهرست مشترک احزاب عرب اسرائیل به زبان عبری، پس از رد صلاحیت ابوشحاده برای شرکت در انتخابات پیش رو؛ تل‌آویو، ۱۳ مهر ۱۴۰۵
افزایش قتل و خشونت در جامعه عرب اسرائیل
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شهروندان عرب اسرائیل، افزایش قتل و جرایم خشونت‌آمیز در شهرها و محله‌های عرب‌نشین است.
بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش آسوشیتدپرس، شمار قربانیان قتل در جامعه عرب اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴ نفر رسیده است.
سازمان «ابتکارات ابراهیم» نیز اعلام کرده در نیمه نخست سال جاری میلادی تنها ۱۲ درصد پرونده‌های قتل در جامعه عرب به نتیجه رسیده است.
فعالان عرب، پلیس اسرائیل را به کوتاهی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند.
احزاب عرب، کلید تشکیل دولت یا تکرار بن‌بست انتخاباتی؟
پارلمان اسرائیل، کنست، ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد.
در صورتی که نتانیاهو و رقیبانش نتوانند به این اکثریت دست پیدا کنند، کرسی‌های احزاب عرب می‌توانند در تعیین سرنوشت دولت آینده اهمیت پیدا کنند. گرچه، مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی با حضور این احزاب در ائتلاف‌های دولتی، دستیابی به اکثریت پارلمانی را دشوارتر می‌کند.
