عضو هیات‌رییسه مجلس: ۲۵ نماینده اینترنت نداشتند که به وزیر دفاع رای بدهند
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، یکشنبه ۲۶ مهر در خصوص جزییات رای اعتماد به وزیر دفاع در جلسه مجازی مجلس، به خبرگزاری فارس گفت: «از مجموع ۲۸۵ نماینده، ۲۷۷ نماینده در جلسه حضور داشتند که از این تعداد، ۲۵ نماینده به دلیل نداشتن دسترسی به اینترنت موفق به ثبت رای نشدند و هشت نماینده نیز غایب، در مرخصی و یا در ماموریت بودند.»
سلیمی افزود که مهرداد اخلاقی با کسب ۲۳۷ رای موافق، به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتخاب شد.
فرانسه امروز در وضعیتِ تراژیک دولتی قرار دارد که کمر زیر بار سنگین وعده‌های رفاهی خود خم کرده، اما جامعه‌اش هرگونه جراحی و اصلاح را به عنوان یک خیانت تمدنی پس‌می‌زند.
پرده اول: روزگار غول‌ها؛ شکوه سیمان و فولاد دوگولی پاریس، اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی. بوی باروت جنگ جهانی دوم و تحقیر اشغال نازی‌ها جای خود را به عطر تند قهوه کافه‌های سن‌ژرمن و بوی تندوتیز بنزین سوزانده‌شده در موتور خودروی جدید پژو ۴۰۴ داده است. در پس‌زمینه این کلان‌شهرِ در حال نوسازی، سایه بلند مردی با قامتی استوار و سبیلی باریک بر تمام مقدرات کشور سنگینی می‌کند: ژنرال شارل دو گل. او که فرانسه را از خاکستر جنگ بیرون کشیده بود، رویاهای بزرگی در سر داشت. برای دو گل، فرانسه یا باید «شکوه و عظمت» می‌داشت یا اصلا وجود نمی‌داشت.
ژنرال شارل دو گل
تصویر فرانسه در این سال‌ها، تصویر کارگاه‌های بزرگ ساخت‌وساز است. جرثقیل‌های غول‌پیکر در حومه پاریس خطوط افق را می‌شکافتند تا پروژه عظیم «دفانس» را به عنوان نماد مدرنیته سرمایه‌داری فرانسوی بنا کنند. بوروکرات‌های کراوات‌زده و تکنوکرات‌های فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی ملی اداری (ENA)، در اتاق‌های تاریک وزارتخانه‌ها با خط‌کش‌های مهندسی، آینده تمدنی را ترسیم می‌کردند که قرار نبود زیر سایه واشینگتن یا مسکو باشد. این دوران، آغاز چیزی بود که بعدها تاریخ‌نگاران آن را «سی سال درخشان» نامیدند؛ دورانی از رشد اقتصادی سالانه ۵ درصدی، اشتغال کامل و غرور ملی بازیابی شده.
در این دوره، اقتصاد فرانسه با فرمان هدایت متمرکز دولتی یا همان «دیریژیسم» می‌تپید. این سیستم یک سرمایه‌داری وحشی و بازار آزاد محض آمریکایی نبود، بلکه یک سرمایه‌داری ملی، مقتدر و به‌شدت هدایت‌شده بود. ژنرال به بازار آزاد بی‌اعتماد بود و آن را مایه هرج‌ومرج می‌دانست. دولت، مغز متفکر و سرمایه‌گذار اصلی بود. خطوط راه‌آهن ملی با قطارهایی که هر روز سریع‌تر و دقیق‌تر می‌شدند، سراسر کشور را به هم می‌دوختند. مهندسان فرانسوی در آزمایشگاه‌های دولتی مشغول طراحی غول‌های هوایی بودند که بعدها به «ایرباس» تبدیل شد و اولین طرح‌های قطارهای فوق‌سریع روی کاغذ می‌آمد. فرانسه دوگولی به شکلی خودکفا و مغرور، سیستم انرژی خود را به سمت انرژی هسته‌ای برد تا نشان دهد تمدن فرانسوی برای بقای خود نیازمند هیچ کس نیست. جلوه‌های صنعتی کشور، چشم دنیا را خیره کرده بود. کارخانه‌های خودروسازی رنو در حومه رود سن، شبانه‌روز کار می‌کردند و کارگران با افتخار، قطعات خودروهایی را سرهم می‌کردند که نماد رفاه و طبقه متوسط جدید فرانسوی بودند. جامعه در یک تعادل نانوشته قرار داشت: اقتدار سیاسی در بالا، و رفاه و توسعه صنعتی در پایین.
پرده دوم: بذر تغییر و فربه شدن آرام هیولای «رفاه» اما زیر این پوسته درخشان، لایه‌های زیرین جامعه در حال غلیان بود. مه ۱۹۶۸ مثل یک رعد و برق در آسمان بی‌ابر، اقتدار دگولی را تکان داد. دانشجویان و کارگران به خیابان‌ها ریختند. اگرچه آن بحران به ظاهر مهار شد و ژنرال مدتی بعد از صحنه کنار رفت، اما روح آن اعتراضات، بذر یک دگرگونی عمیق را در خاک فرانسه کاشت. جامعه دیگر تنها شکوه صنعتی و موشک‌های بالستیک نمی‌خواست؛ جامعه خواستار تضمین‌های فردی، رفاه بیشتر و امنیت شغلی مطلق بود.
دهه ۱۹۷۰ با بحران‌های نفتی، شتاب موتورهای صنعتی «سی سال درخشان» را کند کرد. بوروکرات‌های فرانسوی برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و حفظ صلح طبقاتی، به جای تکیه بر پویایی بازار، شروع به بسط دادن چتر حمایتی دولت کردند. اما نقطه عطف واقعی در سال ۱۹۸۱ رقم خورد؛ روزی که فرانسوا میتران، به عنوان اولین رییس‌جمهوری سوسیالیست جمهوری پنجم، با موجی از امید و پرچم‌های سرخ وارد کاخ الیزه شد.
میتران با برنامه‌ای رادیکال آمد: ملی کردن بانک‌های باقی‌مانده و صنایع بزرگ، افزایش حداقل دستمزد، و کاهش ساعات کار. راهبرد سوسیالیست‌ها واضح بود: تزریق پول به جامعه برای تحریک تقاضا. کارخانه‌های بزرگ که زمانی نماد قدرت تولیدی مستقل بودند، اکنون به تدریج به پناهگاه‌هایی برای تضمین اشتغال تبدیل می‌شدند. اگرچه میتران در سال ۱۹۸۳ با دیدن سقوط ارزش فرانک و فرار سرمایه‌ها مجبور به یک عقب‌نشینی بزرگ اقتصادی (سیاست ریاضت اقتصادی) شد، اما سنت توقعات رفاهی دیگر در خون جامعه فرانسوی جاری شده بود.
در طول چهار دهه بعد، فرقی نمی‌کرد چه کسی در الیزه نشسته باشد؛ راست‌گرایانی چون ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی یا سوسیالیست‌هایی مثل فرانسوا اولاند. همه آنها در برابر یک حقیقت تسلیم شدند: جامعه فرانسه هرگونه تغییر در امتیازات رفاهی را به مثابه اعلام جنگ تلقی می‌کرد. در سال ۲۰۰۰، دولت سوسیالیست قانون ۳۵ ساعت کار در هفته را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود کار را تقسیم کند و بیکاری را کاهش دهد، اما در عمل، تیر خلاصی به انعطاف‌پذیری کارخانه‌ها و توان رقابتی صنعت فرانسه در برابر رقبای نوظهور جهانی بود.
دولت فرانسه سال به سال فربه‌تر، سنگین‌تر و پرخورتر می‌شد. چتر دولت رفاه آن‌قدر بزرگ شد که بخش بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و صندوق‌های بازنشستگی، بیش از نیمی از کل ثروت تولید‌شده در کشور (GDP) را بلعیدند. مالیات‌ها برای تامین مالی این ماشین عظیم رفاهی بالا رفت و قوانین کار آن‌قدر پیچیده و سخت‌گیرانه شد که کارفرمایان از استخدام نیروی کار جدید هراس داشتند. فرانسه که روزگاری با خلاقیت‌های صنعتی و جهش‌های تکنولوژیک خود دنیا را شگفت‌زده می‌کرد، اکنون به کشوری تبدیل شده بود که بخش عمده انرژی دپارتمان‌های دولتی‌اش صرف بازتوزیع ثروت، مدیریت بروکراسی عظیم کارمندان دولتی و پرداخت مستمری‌ها می‌شد. جلوه‌های درخشان صنعتی دوگولی، به آرامی در فضای توریستی، هتل‌های مجلل پاریس، بوتیک‌های مد و صنایع لوکس ذوب می‌شد. صنعت‌زدایی آغاز شده بود؛ کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل یا به خارج از مرزها منتقل می‌شدند و جای خود را به اقتصاد خدمات و بدهی دادند.
پرده سوم: عصر مکرون؛ تکنوکراسی و تولد بن‌بست سه‌تکه با ورود امانوئل مکرون به کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷، طبقه حاکم و نخبگان مالی فرانسه تصور می‌کردند منجی خود را یافته‌اند. مکرون، جوانی باسابقه کار در بانکداری سرمایه‌گذاری و فارغ‌التحصیل همان مدرسه ENA، آمده بود تا به روش خود فرانسه را نجات دهد. فلسفه او روشن بود: نه چپ و نه راست؛ بلکه یک تکنوکراسی کارآمد و نئولیبرال که با جراحی‌های دردناک، قوانین سخت‌گیرانه کار را تعدیل کند، مالیات بر ثروت را بردارد تا سرمایه‌ها بازگردند، و با افزایش سن بازنشستگی، مانع از ورشکستگی صندوق‌های دولتی شود.
اما مکرون یک چیز را نادیده گرفته بود: لایه‌های عمیق خشم و فرسودگی در فرانسه‌ای که دیگر آن ثروت افسانه‌ای دهه‌های گذشته را نداشت. اولین نشانه انفجار، جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ بود؛ طغیان فرانسوی‌های ساکن شهرهای کوچک و روستاها که احساس می‌کردند زیر بار مالیات بر سوخت در حال له شدن هستند، در حالی که نخبگان پاریس‌نشین از معافیت‌های مالیاتی لذت می‌برند. مکرون با سرسختی و گاه با ابزارهای خشن پلیسی این بحران و بحران‌های بعدی را پشت سر گذاشت، اما جامعه به یک دیگ زودپز تبدیل شده بود.
تا اینکه به سال‌های اخیر رسیدیم. بدهی دولتی فرانسه تحت تاثیر مخارج بی‌سروصدای دوران کرونا و یارانه‌های انرژی، به رقم هولناک ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. کسری بودجه سالانه از مرزهای مجاز اروپایی فراتر رفت و به بالای ۵ درصد رسید. بازارهای مالی جهانی با بی‌اعتمادی به فرانسه نگریستند و هزینه استقراض برای پاریس گران‌تر شد. مکرون برای نجات کشتی در حال غرق شدن مالیه عمومی، قمار بزرگی کرد: برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی. قماری که به یک انتحار سیاسی شبیه بود.
نتیجه این انتخابات، تصویری عریان از بن‌بست مطلق تمدن مدرن فرانسوی بود. پارلمان فرانسه به سه پاره بزرگ، آشتی‌ناپذیر و فلج تقسیم شد: یکسو چپ رادیکال و ائتلاف جبهه مردمی که خواستار بازگشت به سوسیالیسم پررنگ‌تر، کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال و مالیات‌های سنگین‌تر بر ثروتمندان بودند. در سوی دیگر، راست افراطی به رهبری مارین لوپن که با شعارهای ملی‌گرایانه، ضدیت با مهاجرت و وعده حمایت مالی از «فرانسوی‌های اصیل»، در کمین قدرت نشسته بودند. و در میانه، میانه‌روهای ضعیف‌شده مکرون که بدون داشتن اکثریت، مجبور به تشکیل دولت اقلیت شکننده‌ای شدند.
دولت در یک بن‌بست ساختاری قرار گرفت؛ هرگونه تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت رفاه یا تصویب یک بودجه ریاضتی با سد محکم پارلمان و تهدید به سرنگونی دولت مواجه می‌شد، و هرگونه دست‌روی‌دست گذاشتن، کشور را به سمت ورشکستگی مالی سوق می‌داد.
پرده چهارم: خیابان‌های سوزان پاییز؛ وقتی همه گسل‌ها فعال می‌شوند پاییز با بوی لاستیک‌های سوخته و گاز اشک‌آور در خیابان‌های پاریس، لیون و مارسی آغاز شد. اما این بار، محرک اولیه جنبش نه کارگران میانسال بودند و نه سندیکاهای حمل‌ونقل؛ بلکه نوجوانان و دانش‌آموزان دبیرستانی بودند. جرقه‌ای که در مدارس مناطق محروم و حومه پاریس زده شد، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت: بازتاب فیزیکی سقوط دولت رفاه در زندگی روزمره نسل جدید.
دانش‌آموزان به کلاس‌های شلوغ با بیش از ۳۵ نفر، سقف‌های در حال ریزش مدارس، کمبود معلم و حذف بودجه‌های اولیه آموزشی اعتراض داشتند. دولتی که میلیاردها یورو خرج بروکراسی خود می‌کرد، دیگر پولی برای گرم کردن درست کلاس‌های درس در زمستان نداشت. اما این خشم صنفی و معصومانه، به سرعت به یک مغناطیس بزرگ تبدیل شد که تمام گسل‌های فعال جامعه فرانسه را به درون خود کشید.
به محض بسته شدن درهای دبیرستان‌ها توسط دانش‌آموزان، جریان‌های چپ رادیکال با تمام قوا وارد میدان شدند. احزاب چپ که در پارلمان به بن‌بست رسیده بودند، خیابان را به عنوان زمین بازی جدید خود انتخاب کردند. آنها مطالبات مدارس را به کارزار بزرگی علیه طرح ۵۴ میلیارد یورویی صرفه‌جویی مالی دولت پیوند زدند. سپس، اتحادیه‌های کارگری بزرگ (مانند CGT) با فراخوان‌های اعتصاب سراسری، بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی را فلج کردند. شعارها تغییر کرد؛ دیگر کسی فقط درباره «مدرسه» حرف نمی‌زد، صحبت از تورم، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، سقوط قدرت خرید و لزوم سرنگونی مکرون بود.
اما خطرناک‌ترین فصل این درام، در حومه‌های شهرهای بزرگ (Banlieues) رقم خورد. جوانان خشمگین حومه‌نشین، که بخش بزرگی از آنها نسل‌های دوم و سوم مهاجران شمال آفریقا و مستعمرات سابق هستند، به این موج پیوستند. برای این جوانان، مدارس فرسوده تنها بخشی از یک سیستم تبعیض‌آمیز و منزوی‌کننده بود. با تاریک شدن هوا، تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز روزانه به شورش‌های شبانه تبدیل می‌شد. خودروها در آتش می‌سوختند، ویترین مغازه‌ها در خیابان‌های مجلل شکسته می‌شد و پلیس ضدشورش با زره‌ها و باتوم‌های خود، تصاویری از یک جنگ شهری واقعی را به نمایش می‌گذاشت.
وقتی به فرانسه امروز نگاه‌می‌کنیم، دیگر آن تصویر منسجم و پرغرور دهه ۱۹۶۰ دیده نمی‌شود. آن اقتصاد کارآمد، منضبط و راست‌گرای دوگولی که جلوه‌های خیره‌کننده صنعتی‌اش مانند قطارهای TGV و نیروگاه‌های هسته‌ای مایه رشک جهان بود، جای خود را به جامعه‌ای چندپاره، مقروض و عمیقاً عصبی داده‌است.
آری! فرانسه امروز در وضعیتِ تراژیک دولتی قرار دارد که کمر زیر بار سنگین وعده‌های رفاهی خود خم کرده، اما جامعه‌اش هرگونه جراحی و اصلاح را به عنوان یک خیانت تمدنی پس‌می‌زند.
اعتراضات به گرانی و وضعیت خدمات عمومی در فرانسه، شنبه ۲۵ مهر، در چندین شهر به خشونت کشیده شد و یک معترض جان باخت. به گفته وزیر کشور، حدود ۱۸۰۰ نفر بازداشت و بیش از ۵۰۰ مامور پلیس زخمی شدند.
به گزارش رویترز، فرانسه یکشنبه ۲۶ مهر با پیامدهای یکی از خشونت‌بارترین روزهای ناآرامی در سال‌های اخیر روبه‌رو شد؛ از فروشگاه‌های غارت‌شده و خودروهای آسیب‌دیده تا آتش‌سوزی در ساختمان شهرداری لیموژ.
بیش از نیم‌میلیون نفر در راهپیمایی‌های ده‌ها شهر شرکت کردند. این اعتراض‌ها جنبش یک‌ماهه دانش‌آموزی و دانشجویی را با نارضایتی گسترده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی پیوند داد.
تظاهرات مسالمت‌آمیز در چندین شهر به خشونت کشیده شد در حالی که صدها هزار نفر به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌هایی خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های کالاهای لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به ماموران و خودروهای پلیس حمله کردند.
در پاریس، یک معترض پس از ایست قلبی در جریان تظاهرات جان باخت. پلیس در پایتخت ۸۵۵ نفر را بازداشت کرد که به گزارش رویترز، شمار بی‌سابقه‌ای بود.
صبح یکشنبه، شیشه‌های شکسته فروشگاه‌ها، دوچرخه‌های سوخته و شعارهای نوشته‌شده بر دیوارها، آثار خشونت‌های روز قبل را در خیابان‌های پاریس نشان می‌داد.
بخشی از شهرداری تاریخی لیموژ در آتش سوخت در لیموژ، بخشی از ساختمان ۱۴۳ساله شهرداری در آتش‌سوزی عمدی تخریب شد و کارکنان روز یکشنبه ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کردند.
در بوردو نیز گروهی نقاب‌دار به اقامتگاه نماینده دولت مرکزی هجوم بردند. توما کازناو، شهردار این شهر، گفت شمار فروشگاه‌های غارت‌شده به حدود ۱۰۰ مورد می‌رسد.
عملیات گسترده پاک‌سازی از لیل در شمال تا مارسی در جنوب و از استراسبورگ در شرق تا بوردو در جنوب غربی فرانسه آغاز شد. بنوا پایان، شهردار مارسی، نیز از اختصاص کمک مالی اضطراری به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خبر داد.
مکرون وعده پیگرد داد و نخست‌وزیر «چپ افراطی» را متهم کرد امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جمهوری ما جایی برای خشونت نیست.»
او تاکید کرد کسانی که به ساختمان‌های دولتی و کسب‌وکارها حمله کرده‌اند و دست به تخریب و غارت زده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز گفت دولت در برابر خشونت «مرعوب» نخواهد شد. او «چپ افراطی» و مجرمان را مسئول ناآرامی‌ها دانست.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، با وعده حمایت از صاحبان کسب‌وکارهای خسارت‌دیده گفت عاملان تخریب باید هزینه اقدامات خود را بپردازند، خسارت‌ها را جبران کنند و پاسخ‌گو باشند.
اعتراض به وضعیت مدارس به نارضایتی از گرانی گسترش یافت اعتراض‌ها ماه گذشته در واکنش به وضعیت مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شد و سپس به جنبشی علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافت.
این ناآرامی‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، فشار بر مکرون و دولت او را افزایش داده است.
ریاست‌جمهوری مصر یکشنبه ۲۶ مهر اعلام کرد قاهره برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی «هرگونه حمایت لازم و ممکن» را ارائه خواهد کرد. این موضع‌گیری در پی تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان مطرح شد.
سیسی برای حمایت از عربستان سعودی از پارلمان مجوز خواست عبدالفتاح سیسی، رییس‌جمهوری مصر، یک روز پیش‌تر گفته بود کشورش در صورت درخواست عربستان سعودی، اقدامات لازم برای دفاع از این کشور را انجام خواهد داد. او تاکید کرده بود قاهره به دنبال حمله به دیگران نیست و اقدام احتمالی آن ماهیت دفاعی خواهد داشت.
سیسی در مراسم دانش‌آموختگی آکادمی نظامی مصر گفت اجازه نخواهد داد امنیت و ثبات عربستان سعودی آسیب ببیند و از پارلمان خواست برای صدور مجوز احتمالی، جلسه اضطراری برگزار کند. پارلمان نیز از برنامه برگزاری جلسه در روز یکشنبه خبر داد.
حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض واکنش منطقه‌ای برانگیخت اعلام حمایت مصر در شرایطی صورت می‌گیرد که حوثی‌های یمن حملات خود به اهدافی در عربستان سعودی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض و تاسیسات شرکت نفتی آرامکو، را افزایش داده‌اند. این حملات با ازسرگیری نبرد میان حوثی‌ها و نیروهای دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن، پس از فروپاشی آتش‌بس همراه شده است.
پیش از این و در ۱۲ اکتبر، برابر با ۲۰ مهر، مقام‌های سعودی اعلام کرده بودند حمله روز قبل به فرودگاه ریاض یک کشته و نزدیک به ۱۲ زخمی بر جا گذاشت. یک روز پیش از آن نیز حمله‌ای که حوثی‌ها مسئولیتش را پذیرفتند، ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جا گذاشته بود.
مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک این حملات را محکوم کرده بودند و خواستار توقف فوری و بدون شرط آنها شدند. این کشورها همچنین از اقدامات مشروع عربستان سعودی برای مقابله با حملات و جلوگیری از تکرار آنها حمایت کردند.
امنیت دریای سرخ پیش‌تر در مذاکرات قاهره و ریاض مطرح شده بود سیسی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دیدار ۱۵ سپتامبر، برابر با ۲۴ شهریور، نیز بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تاکید کرده بودند.
بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر درباره آن دیدار، سیسی همزمان از اقدامات عربستان سعودی برای حفاظت از امنیت خود و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی، فراگیر و پایدار برای بحران یمن حمایت کرده بود.
همکاری امنیتی دو کشور سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. مصر در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیوست که برای حمایت از دولت یمن در برابر حوثی‌ها مداخله کرد. عربستان سعودی همچنین از شرکای مهم اقتصادی قاهره است و در کنار دیگر کشورهای خلیج فارس، پس از برکناری محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، میلیاردها دلار کمک، سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در اختیار مصر قرار داد.
مهرداد اخلاقی کتابچی با ۲۳۷ رای موافق مجلس شورای اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شد. او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت جمهوری اسلامی «دست روی ماشه» آماده مقابله با اسرائیل است و برای آنچه «جنگ چهارم» خواند، آمادگی دارد.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۶ مهر، در جلسه‌ای که به‌صورت مجازی برگزار شد، با ۲۳۷ رای موافق و ۱۵ رای مخالف از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر، به اخلاقی رای اعتماد دادند.
اخلاقی جانشین عزیز نصیرزاده می‌شود که در حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته کشته شد. در این فاصله، مجید ابن‌الرضا سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده داشت.
اخلاقی آمریکا و اسرائیل را به پاسخ «گسترده» تهدید کرد به گزارش رسانه‌ها در ایران، اخلاقی در دفاع از برنامه‌های خود با تاکید بر اینکه «ما دست روی ماشه» آماده مبارزه با اسرائیل هستیم، از آمادگی برای «جنگ چهارم» سخن گفت.
او مدعی شد توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه تکمیل شده و محاسبات طرف مقابل را تغییر داده است.
اخلاقی هشدار داد در صورت آنچه «خطای محاسباتی» دوباره آمریکا و اسرائیل خواند، پاسخ جمهوری اسلامی «غافلگیرکننده و گسترده» خواهد بود و مسئولیت پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن را متوجه واشینگتن و متحدانش دانست.
او همچنین نبرد کنونی را جنگی ترکیبی توصیف کرد که عملیات نظامی، فشار اقتصادی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت دسترسی به فناوری را دربر می‌گیرد.
وزیر دفاع حکومت ایران افزایش برون‌سپاری تولیدات نظامی را ضروری دانست اخلاقی گفت برنامه‌هایش را برای ۲۰ ماه باقی‌مانده از دوره وزارت، در دو بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت تنظیم کرده است.
یکی از محورهای اصلی برنامه او افزایش سهم برون‌سپاری در تولیدات دفاعی بود. به گفته اخلاقی، سهم هدف‌گذاری‌شده برای برون‌سپاری از حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۵ و بیش از ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۶ می‌رسد.
او تاکید کرد برون‌سپاری برای وزارت دفاع «یک انتخاب نیست»، بلکه ضرورتی برای عمل به تعهدات است و بر اساس ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌شود.
اخلاقی همچنین گفت ستاد کل، با جمع‌بندی گزارش‌های عملیاتی سپاه، ارتش و فرماندهی انتظامی، از میان چند هزار محصول وزارت دفاع، چند صد محصول را به‌عنوان اقلام کارآمد در نبردهای «۱۲روزه و ۴۰روزه» شناسایی و ابلاغ کرده است.
او ارائه جزئیات برخی برنامه‌ها در جلسه علنی را مغایر ملاحظات امنیتی دانست و اعلام کرد آماده است آنها را همراه با زمان‌بندی در جلسات غیرعلنی تشریح کند.
پزشکیان خواستار حفاظت از جان وزیر جدید شد مسعود پزشکیان در دفاع از گزینه پیشنهادی خود، به سابقه همکاری اخلاقی با حسن تهرانی‌مقدم، محسن فخری‌زاده و امیرعلی حاجی‌زاده اشاره کرد و گفت ارتش، سپاه، وزارت دفاع و دستگاه‌های امنیتی از او حمایت می‌کنند.
رییس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت اخلاقی از مدت‌ها پیش در «فهرست تحریم و ترور» طرف مقابل قرار داشته و بر ضرورت حفاظت از جان او و دیگر متخصصان و فرماندهان تاکید کرد.
پزشکیان گفت: «موشک تنها وسیله دفاعی ما نیست؛ مردم مهم‌ترین ابزار دفاعی ما هستند.» او با اشاره به وجود «برخی نارضایتی‌ها»، بر نقش همراهی مردم و انسجام داخلی تاکید کرد.
او همچنین تامین مسکن و بهبود معیشت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از اولویت‌های دولت و برنامه وزیر جدید دفاع برشمرد.
نماینده مخالف به آسیب‌های جنگ و نیاز به حمایت از نیروهای منطقه‌ای اشاره کرد حامد یزدیان، نماینده اصفهان، در مخالفت با برنامه‌های اخلاقی گفت پس از جنگ و با توجه به آسیب‌های وارد‌شده، وزارت دفاع باید استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را گسترش دهد و آنها را صرفاً پیمانکار نبیند.
او خواستار توجه بیشتر به حوزه‌های راداری، پهپادی، موشکی، اپتیک و لیزر شد و تمرکز عمده برنامه پیشنهادی بر مباحث نظامی را برای مواجهه با جنگ ترکیبی کافی ندانست.
یزدیان همچنین ادعایی درباره تاثیر رادارهای طرف مقابل در کشورهای منطقه بر اقلیم و بارش‌های ایران مطرح کرد، بی‌آنکه در سخنان منتشر‌شده شواهدی برای آن ارائه کند.
این نماینده مجلس خواستار تقویت انگیزه‌های اعتقادی نیروهای مسلح و بهبود معیشت آنان شد. او همچنین از اخلاقی خواست حمایت صریح خود را از نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت» در لبنان، عراق و یمن اعلام کند و گفت این نیروها در شرایط کنونی به حمایت جمهوری اسلامی نیاز دارند.
موافقان نیز خواستار اصلاح زمان‌بندی برنامه‌ها شدند علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، در حمایت از اخلاقی، برنامه او را منسجم و دارای آینده‌نگری توصیف کرد، اما گفت زمان‌بندی اجرای آن نیازمند بازبینی است.
به گفته سلیمی، در ارزیابی معاونت نظارت مجلس، ۷۰ درصد برنامه با اسناد بالادستی «منطبق» و ۲۲ درصد «همسو» تشخیص داده شده و هشت درصد باقی‌مانده نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، نیز برنامه اخلاقی را از نظر سنجش‌پذیری و اولویت‌بندی قابل قبول دانست، اما بر ضرورت هماهنگی زمان‌بندی آن با برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. افزایش مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در صنایع دفاعی و توسعه صادرات محصولات دفاعی از دیگر محورهای گزارش این کمیسیون بود.
همزمان با برگزاری نشست مجلس برای رای اعتماد به وزیر جدید دفاع، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت که «هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر» این روزهای مقامات آمریکایی و اسرائیلی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، ادامه داد: «طرح عملیاتی جدید تهران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.»
این مواضع در حالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده که حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شعبه یک دادگاه انقلاب ایذه ۱۹ شهروند اهل بهمئی را هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حضور در مراسم یادبود یکی از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، سردادن شعار و نشان دادن علامت پیروزی، مبنای این احکام عنوان شده است.
شرکت در مراسم یادبود مبنای اتهام امنیتی قرار گرفت این ۱۹ شهروند اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با اتهام «برهم زدن امنیت ملی» محاکمه و محکوم شده‌اند.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه انقلاب ایذه در شرح اتهام‌ها به حضور این افراد در مراسم یادبود کشته‌شدگان اعتراضات در شهرستان باغملک استان خوزستان اشاره کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دادگاه در شرح اتهامات به مواردی از جمله اینکه این شهروندان با وجود سکونت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم شرکت کرده، به‌صورت گروهی شعارهای اعتراضی سر داده و دو انگشت خود را به نشانه پیروزی بالا برده‌اند، اشاره کرده است.
به گفته منابع مطلع، همین اقدام‌ها مبنای طرح اتهام و صدور حکم حبس برای آنها قرار گرفته است. در اطلاعات دریافتی، جزئیاتی درباره تاریخ صدور احکام و وضعیت تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است.
ماموران این شهروندان را هنگام بازگشت از مراسم بازداشت کردند به گفته منابع مطلع، این ۱۹ نفر روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، هنگام بازگشت از مراسم یادبود حسین پوشنه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در شهرستان باغملک بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به زندان شیبان اهواز منتقل و روز ۱۳ اسفند با قرار موقت آزاد شدند.
اسامی محکومان که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، عبارت است از: داوود مستوفی، حیدر حاتمی‌نسب، اسحاق حدادی‌نژاد، جابر حدادی‌نژاد، ابوالفضل حدادی‌نژاد، جواد چیره‌نژاد، فردین چیره‌نژاد، هادی دیاله، افشین حسینی‌نیکو، فرشاد جبا، ابوذر حشمتی، وحید جاوریان، امیرحسین جرست‌پور، فرید عبداللهی، اردشیر جریده، رهام واضح، مسعود جشیره، مهدی چمن‌پور و حسین چیره‌نژاد.
گزارش‌های دیگری از برخورد با شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی منتشر شد در پرونده‌هایی جداگانه، گزارش‌هایی درباره برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی، از جمله به‌دلیل حضور در گردهمایی‌های خصوصی، منتشر شده است.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد از هشتم فروردین تا ۲۳ مهر، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با بهائیان یزد ثبت شده است. به گزارش این رسانه، این برخوردها علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
از جمله، ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند. بنا بر این گزارش، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه حاضران را ضبط کردند و با وجود پیگیری شماری از آنها، این وسایل تا زمان انتشار گزارش بازگردانده نشده بود. در تیرماه نیز حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی احضار شدند.
جامعه جهانی بهائی نیز ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد؛ پرونده‌ای که با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، دوباره به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
بر اساس اعلام این نهاد، تا ۱۰ مهر دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ نفر دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
