یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد یک نفتکش جمعه ۲۴ مهر در آب‌های خلیج فارس، در فاصله ۶۸ مایل دریایی شمال شرقی الجبیل عربستان سعودی، با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت.
این سازمان در هشداری که با عنوان «حمله» منتشر کرد، اعلام کرد گزارش این حادثه را با تاخیر از مسئول امنیتی شرکت دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، حادثه ساعت ۱۲:۳۰ ظهر جمعه ۲۴ مهر به وقت ایران رخ داد و تمامی خدمه نفتکش سالم هستند و از شناور تخلیه شده‌اند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود که تا زمان انتشار گزارش، هیچ پیامد زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آنها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آنها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آنها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه ۲۴ مهر فرمانی اجرایی را امضا کرد که اجرای مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های جدید علیه اقتصاد روسیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. او به کنگره اعلام کرد که تعلیق این تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست.
ترامپ ماه گذشته این قانون را امضا کرده بود. این قانون که به نام لیندسی گراهام، سناتور فقید ایالت کارولینای جنوبی، نام‌گذاری شده است، با هدف محدود کردن سریع‌تر جریان منابع مالی تامین‌کننده جنگ علیه اوکراین تدوین شده بود.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در اظهاراتی غافلگیرکننده اعلام کرد آمریکا برای کاهش قیمت جهانی انرژی با خرید گازوئیل از روسیه موافقت کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به اوکراین در جنگ با روسیه آسیب برساند.
دولت ترامپ از زمان تصویب اخیر این لایحه با اکثریت گسترده هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا، پس از مرگ ناگهانی گراهام، عمدتا سکوت کرده بود. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، قانون‌گذاران را به پیشبرد این طرح ترغیب کرده بود.
ترامپ بخش‌های عمده‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را تنها یک پس از آن لغو کرد که در جریان یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به توافقی دست یافت که از جمله راه فروش گازوئیل روسیه را هموار می‌کرد.
ترامپ پس از آن تماس تلفنی اعلام کرد که روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل تامین خواهد کرد و پس از آن، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن نیز «بلافاصله پس از آن» عرضه خواهد شد.
او نوشت روسیه پس از آن نیز «ظرف مدت کوتاهی» سه میلیون تن دیگر گازوئیل تحویل خواهد داد.
این قانون که سناتور لیندسی گراهام حامی اصلی آن در کنگره بود، قرار بود ظرف ۳۰ روز تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا از پنج کشور بزرگ واردکننده نفت خام یا گاز روسیه اعمال کند.
همچنین این تعرفه‌ها شامل هر کشوری می‌شد که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، آگاهانه نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کرد یا در میان پنج کشوری قرار داشت که بیشترین کمک را به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها می‌کردند.
ترامپ در اواسط سپتامبر «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندسی او. گراهام مصوب ۲۰۲۶» را امضا کرد.
ترامپ در فرمانی که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «من گواهی‌ای به کنگره ارائه کرده‌ام که تأیید می‌کند صدور چنین معافیتی در شرایط کنونی در راستای منافع ملی ایالات متحده است.»
کشورهایی مانند هند که از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌روند، درباره لایحه تحریم‌های روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صادر شده است و بخش‌هایی از قانون موسوم به گراهام را لغو می‌کند؛ قانونی که به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی سناتور دارلین گراهام تبدیل شده بود. او خواهر سناتور لیندسی گراهام است که برای سپری کردن ماه‌های باقی‌مانده از دوره کنونی برادرش منصوب شده و هم‌زمان برای به دست آوردن این کرسی در سنا برای دوره‌ای طولانی‌تر نامزد شده است.
دارلین گراهام که از حمایت ترامپ برخوردار است و انتظار می‌رود هفته آینده همراه او در کارولینای جنوبی فعالیت انتخاباتی داشته باشد، یک‌شنبه در جریان مناظره‌ای در شهر کلمبیا گفت: «این قانون ابزارهایی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد که اگر بخواهد، می‌تواند از آنها برای پایان دادن به جنگ از طریق تحریم‌های اقتصادی استفاده کند.»
او افزود: «بنابراین تصمیم با خود اوست که آیا می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا از ابزار دیگری بهره بگیرد. اما فکر می‌کنم هدف این قانون کاهش قیمت بنزین و در نهایت پایان دادن به جنگ است. و وقتی جنگ تمام شود، قیمت بنزین پایین خواهد آمد.»
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برابر با سوم نوامبر ۲۰۲۶، رییس‌جمهوری را تغییر نمی‌دهد، اما ترکیب تازه کنگره می‌تواند اجرای سیاست‌های او در قبال ایران را آسان‌تر یا دشوارتر کند؛ از تحریم و مذاکره تا اقدام نظامی و مهاجرت.
در این انتخابات، شماری از فرمانداران، نمایندگان مجالس ایالتی و مقام‌های محلی هم انتخاب می‌شوند؛ اما نتیجه رقابت‌های مجلس نمایندگان و سنا، دو مجلس تشکیل‌دهنده کنگره، اثر مستقیم‌تری بر سیاست آمریکا در قبال ایران دارد.
برای مردم ایران، مساله این است که چه کسانی در کنگره درباره قوانین تحریمی، بودجه نظامی و اختیارات مهاجرتی دولت تصمیم می‌گیرند و تا چه اندازه با سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همراه می‌شوند یا برای اجرای برنامه‌های او محدودیت می‌گذارند.
کدام کرسی‌ها برای ایرانیان اهمیت بیشتری دارند؟
مجلس نمایندگان و سنا هر دو در تصویب قوانین و تامین بودجه دولت نقش دارند. یک طرح برای رسیدن به مرحله تایید رییس‌جمهوری باید با متن یکسان در هر دو مجلس تصویب شود؛ بنابراین تغییر اکثریت حتی در یکی از دو مجلس می‌تواند بر سرنوشت پیشنهادهای دولت اثر بگذارد.
عکس آرشیوی، نمایی از صحن مجلس نمایندگان، منبع: وب‌سایت کنگره آمریکا
اگر دولت بخواهد تحریم تازه‌ای را به قانون تبدیل کند یا برای برنامه‌ای درباره ایران بودجه بگیرد، به موافقت هر دو مجلس نیاز دارد. کنترل یکی از این دو مجلس می‌تواند به مخالفان امکان دهد جلوی تصویب پیشنهاد دولت را بگیرند یا برای موافقت با آن شرط بگذارند.
سنا اختیار تایید بسیاری از مقام‌های ارشد دولت و قضات فدرال را نیز دارد. برای نمونه، اگر رییس‌جمهوری فرد تازه‌ای را برای وزارت خارجه، دفاع یا خزانه‌داری معرفی کند، سناتورها می‌توانند صلاحیت، دیدگاه‌ها و برنامه‌های او درباره ایران را بررسی کنند و به انتصابش رای موافق یا مخالف بدهند.
عکس آرشیوی، نمایی از صحن سنا با حضور نمایندگان، منبع: وب‌سایت کنگره آمریکا
ترکیب کنگره پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای
[@portabletext/react] Unknown block type "table", specify a component for it in the `components.types` prop
در حال حاضر جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند. دو سناتور مستقل در سنا، در بیشتر موارد با دموکرات‌ها همراهند.
حفظ یا تغییر اکثریت کنگره چه پیامدی برای ایران دارد؟
حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند تصویب قوانین و بودجه مورد نظر ترامپ را آسان‌تر کند؛ چه برای فشار بر ایران و چه اجرای توافق احتمالی با تهران.
اگر دموکرات‌ها فقط اکثریت مجلس نمایندگان را بگیرند، می‌توانند نظارت بر سیاست‌های دولت را افزایش دهند و مانع تصویب پیشنهادهای آن شوند؛ اما تغییر قانون به همراهی سنا نیز نیاز دارد.
اگر دموکرات‌ها فقط اکثریت سنا را بگیرند، علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت، می‌توانند تایید نامزدهای ترامپ برای سمت‌های ارشد و قضاوت را دشوارتر کنند.
اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس، امکان بیشتری برای محدود کردن بودجه جنگ یا تغییر محدودیت‌های مهاجرتی فراهم می‌کند. اما عبور از وتوی ترامپ به رای دوسوم اعضای حاضر و رای‌دهنده در هر دو مجلس نیاز دارد.
در سنا، پایان دادن به مانع ادامه بحث برای بسیاری از طرح‌ها نیز معمولا به ۶۰ رای نیاز دارد؛ بنابراین اکثریت ساده همیشه کافی نیست.
ترکیب کنگره چگونه بر تحریم‌ها اثر می‌گذارد؟
بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه قوانین کنگره و بخشی با فرمان‌های اجرایی رییس‌جمهوری برقرار شده‌اند. وزارت خزانه‌داری و دیگر نهادهای دولت مسئول اجرای این محدودیت‌ها هستند.
کنگره می‌تواند دولت را به تحریم اشخاص، بانک‌ها یا شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشخص موظف کند، شرایط کاهش تحریم‌ها را تغییر دهد و درباره اجرای قانون گزارش بخواهد. بنابراین تغییر اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا می‌تواند تصویب تحریم‌های تازه یا اصلاح قوانین موجود را آسان‌تر یا دشوارتر کند.
با این حال، برخی قوانین به رییس‌جمهوری اجازه می‌دهند با رعایت شرایط، از اجرای تحریم در موارد مشخص و برای مدتی معین صرف‌نظر کند. برای نمونه، در بخشی از قوانین تحریمی ایران، معافیت‌های قابل تمدید تا ۱۸۰ روز، با اعلام دلایل امنیت ملی به کنگره، پیش‌بینی شده است.
بنابراین تغییر قانون به تصویب کنگره نیاز دارد، اما استفاده دولت از اختیارات قانونی موجود همیشه مستلزم رای‌گیری تازه نیست.
ترکیب کنگره بر معیشت مردم در ایران اثر می‌گذارد؟
نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند از راه تغییر تحریم‌ها بر درآمد ارزی جمهوری اسلامی و هزینه تجارت اثر بگذارد. فرض کنیم فروش نفت یا دریافت پول حاصل از آن در اثر اجرای تحریم‌ها برای حکومت ایران دشوارتر شود. به این ترتیب، منابع ارزی در اختیار جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد و با دشوارتر شدن پرداخت‌های بانکی و گران‌تر شدن حمل‌ونقل، هزینه واردات کالا بالا می‌رود. این تغییر در نهایت به افزایش قیمت برخی کالاها منجر می‌شود.
اما تورم و مشکلات معیشتی مردم فقط محصول تحریم نیست؛ سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و بانکی جمهوری اسلامی نیز در ایجاد و تداوم این مشکلات نقش دارد.
برای نمونه، وقتی دولت بیشتر از درآمدش هزینه می‌کند، نحوه جبران این کسری اهمیت دارد. تامین کسری با خلق پول به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن می‌زند. یک پژوهش منتشرشده در صندوق بین‌المللی پول، با بررسی داده‌های اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، کسری بودجه، افت ارزش پول، رشد حجم پول و تحریم‌ها را از عوامل موثر بر تورم شناسایی کرده است. در چنین اقتصادی، تشدید تحریم‌ها فشار بیشتری ایجاد می‌کند.
کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند تجارت را آسان‌تر و درآمد ارزی را بیشتر کند، اما تضمینی نیست که این درآمد به بهبود زندگی خانوارها بیانجامد. نحوه تخصیص منابع و سیاست‌های اقتصادی حکومت تعیین می‌کند درآمد بیشتر چگونه مصرف شود و چه کسانی از آن بهره ببرند.
بنابراین انتخابات آمریکا می‌تواند بخشی از فشار خارجی بر اقتصاد ایران را تغییر دهد؛ اصلاح سیاست‌های تورم‌زا و تصمیم درباره نحوه مصرف منابع کشور همچنان بر عهده حکومت ایران است. پیروزی هیچ حزبی در واشینگتن، به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را حل نمی‌کند.
انتخابات آمریکا و جنگ ایران
در ماه‌های گذشته، دموکرات‌ها بارها کوشیدند با تصویب قطعنامه‌هایی، ترامپ را به توقف جنگ ایران یا گرفتن مجوز کنگره وادار کنند. این تلاش‌ها بخشی از اختلاف بر سر حدود اختیار رییس‌جمهوری برای ادامه جنگ است؛ اختلافی که نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند بر توان دو طرف برای پیشبرد مواضعشان اثر بگذارد.
یکی از محورهای اختلاف، مهلت ۶۰ روزه قانون اختیارات جنگی است. دموکرات‌ها می‌گفتند ترامپ برای ادامه جنگ باید از کنگره مجوز بگیرد، اما دولت این الزام را نپذیرفت. یکی از قطعنامه‌های توقف عملیات بدون مجوز کنگره در هر دو مجلس تصویب شد، اما کاخ سفید آن را از نظر قانونی الزام‌آور ندانست و تصویب آن به توقف جنگ نینجامید.
تلاش‌های دیگر نیز با مخالفت بیشتر جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. برای نمونه، در مهر، قطعنامه دیگری با اختلاف تنها یک رای در سنا رد شد؛ هرچند چند سناتور جمهوری‌خواه از آن حمایت کردند. چنین فاصله اندکی نشان می‌دهد تغییر چند کرسی در انتخابات می‌تواند شانس تصویب محدودیت‌های جنگی را افزایش دهد، اما تصویب قطعنامه به‌تنهایی تضمین‌کننده اجرای آن نیست.
اگر مخالفان جنگ در انتخابات قدرت بیشتری بگیرند، امکان بیشتری برای پیشبرد محدودیت‌های بودجه‌ای و بازخواست مقام‌های دولت درباره هدف و هزینه عملیات خواهند داشت. با این حال، تبدیل محدودیت‌های پیشنهادی به قانون، به تصویب هر دو مجلس و امضای رییس‌جمهوری یا بی‌اثر کردن وتوی او نیاز دارد؛ کاری که مستلزم رای دوسوم اعضای حاضر و رای‌دهنده در هر مجلس است.
نمایی از ساختمان کنگره آمریکا در یک روز پاییزی، ششم مهر ۱۴۰۵. عکس: رویترز
در سال ۱۳۹۹ نیز ترامپ مصوبه محدود کردن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را وتو کرد و سنا نتوانست آرای لازم برای بی‌اثر کردن آن را فراهم کند. بنابراین افزایش قدرت مخالفان جنگ، امکان محدود کردن دولت را بیشتر می‌کند، اما تضمین‌کننده توقف جنگ نیست.
مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی چقدر به کنگره وابسته است؟
هدایت مذاکره با جمهوری اسلامی با دولت است، اما اجرای بعضی تعهدهای آمریکا به همراهی کنگره نیاز پیدا می‌کند. اگر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی مستلزم تغییر قانون تحریم یا اختصاص بودجه باشد، رییس‌جمهوری باید موافقت قانون‌گذاران را جلب کند.
همه توافق‌های خارجی نیز در یک مسیر مشابه پیش نمی‌روند. در چارچوب قانون اساسی آمریکا «معاهده» به موافقت دوسوم سناتورهای حاضر نیاز دارد، اما توافق‌های اجرایی دولت مشمول همین شیوه تایید نیست. در نتیجه، هر توافق احتمالی با تهران الزاما به رای دوسوم سنا نیاز ندارد.
درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، طبق قانونِ «بازبینی توافق هسته‌ای ایران» مصوب ۲۰۱۵، دولت باید توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را برای بررسی به کنگره ارائه کند. این قانون، آغاز اجرای توافق را در همه حالت‌ها به رای مثبت کنگره مشروط نمی‌کند، اما بر امکان اجرای تعهدهای تحریمی آمریکا اثر می‌گذارد.
از این جهت، نتیجه انتخابات می‌تواند بر امکان اجرای تعهدات و دوام سیاسی توافق اثر بگذارد. یک کنگره همراه با دولت ممکن است تغییر قوانین لازم را آسان‌تر کند، اما کنگره مخالف دولت ممکن است در مسیر اجرای توافق سنگ بیاندازد و مانع‌تراشی کند. البته هیچ‌یک، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت یا شکست مذاکره نیست.
انتخابات و مساله ممنوعیت ورود ایرانیان
برای جمعی از ایرانیان، ملموس‌ترین ارتباط با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، امکان تحصیل، کار، مهاجرت یا دیدار اعضای خانواده است. محدودیت ورود موسوم به «تراول‌بن» می‌تواند این برنامه‌ها را متوقف کند.
طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، بر اساس فرمانی که از اول ژانویه ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، به اجرا درآمده، صدور ویزا برای ایرانیان، جز در موارد استثنا، متوقف شده است. این محدودیت شامل ویزاهای سفر و تحصیل و همچنین ویزاهای مهاجرتی، از جمله برای پیوستن به خانواده، می‌شود.
اگر مخالفان ممنوعیت ورود اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا را به دست آورند، قدرت بیشتری برای تغییر این سیاست خواهند داشت؛ مثلا می‌توانند طرحی برای آسان‌تر شدن پیوستن ایرانیان به خانواده‌هایشان در آمریکا پیش ببرند. همچنین می‌توانند برای کاهش بودجه اجرای ممنوعیت تلاش کنند و از مقام‌های دولت درباره مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد شده، توضیح بخواهند.
در مقابل، پیروزی حامیان ممنوعیت می‌تواند به حفظ یا تشدید محدودیت‌ها کمک کند.
با این حال، نتیجه انتخابات به‌خودی‌خود شرایط ورود ایرانیان را تغییر نمی‌دهد؛ تغییر قانون به موافقت هر دو مجلس و تایید رییس‌جمهوری یا آرای کافی برای بی‌اثر کردن وتوی او نیاز دارد.
حقوق بشر در ایران و دسترسی به اینترنت آزاد
کنگره آمریکا می‌تواند برای تحریم عاملان نقض حقوق بشر، گزارش‌دهی درباره سرکوب و حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات قانون و بودجه تصویب کند.
یک نمونه مشخص، قانونی است که به وزارت خارجه اجازه حمایت مالی از برنامه‌های دسترسی آزاد و امن به اینترنت در ایران را می‌دهد. افزایش دسترسی به ابزارهای عبور از محدودیت‌های اینترنت و تقویت امنیت دیجیتال از اهداف این برنامه است.
مسیر اثرگذاری در این مورد روشن است: کنگره اختیار قانونی و بودجه را فراهم می‌کند؛ دولت برنامه‌ها و قراردادها را اجرا می‌کند؛ نهادهای دریافت‌کننده حمایت، ابزار و خدمات ارائه می‌دهند. تغییر اولویت‌های بودجه‌ای ممکن است ظرفیت این برنامه‌ها را کم یا زیاد کند، هرچند تامین بودجه به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی کاربران داخل ایران به اینترنت آزاد نیست.
آیا نام حزب برای پیش‌بینی سیاست‌ها در قبال ایران کافی است؟
موضع نمایندگان را باید درباره هر موضوع جداگانه سنجید. یک کاندیدای نمایندگی ممکن است از تحریم جمهوری اسلامی حمایت کند، با اقدام نظامی مخالف باشد و خواستار تسهیل ورود اعضای خانواده ایرانیان شود. این مواضع الزاما در یک بسته حزبی ثابت قرار نمی‌گیرند.
برای نمونه، در همان رای‌گیری سال ۲۰۲۰ برای بی‌اثر کردن وتوی ترامپ که پیش‌تر به آن اشاره شد، هفت سناتور جمهوری‌خواه در کنار دموکرات‌ها رای موافق دادند. این سناتورها با وجود هم‌حزبی بودن با ترامپ، از محدود کردن اختیار او برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند. این نمونه نشان می‌دهد اعضای یک حزب نیز لزوما درباره نحوه برخورد با ایران موضع یکسانی ندارند.
اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، و آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپایی، در نشست خبری اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل، ۲۴ مهر ۱۴۰۵، رویترز.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
