کاظم علی‌نژاد، زندانی سیاسی، در اعتراض به محرومیت درمانی اعتصاب غذای خشک کرد
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت کاظم علی‌نژاد برانلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی و داروهای ضروری، اعتصاب غذای خشک آغاز کرده و وضعیت جسمانی او «نگران‌کننده» است.
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت کاظم علی‌نژاد برانلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی و داروهای ضروری، اعتصاب غذای خشک آغاز کرده و وضعیت جسمانی او «نگران‌کننده» است.
به گفته این منبع، علی‌نژاد با مشکلات قلبی و کلیوی مواجه است و مسئولان زندان از تحویل داروهای موردنیاز او و اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کرده‌اند.
این منبع افزود محرومیت از درمان و ایجاد زخم در پاهای این زندانی سیاسی، توانایی راه رفتن و انجام فعالیت‌های روزمره را از او گرفته است.
بر اساس اطلاعات این منبع، علی‌نژاد اعلام کرده تا زمان رسیدگی به مطالبات درمانی خود به اعتصاب غذای خشک ادامه خواهد داد؛ اقدامی که با توجه به مشکلات جسمانی او، می‌تواند جانش را با خطر جدی مواجه کند.
کاظم علی‌نژاد برانلو پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۲ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در اردیبهشت ۱۴۰۳ در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت.
در میانه تورم نزدیک به ۹۰ درصد و پیش‌بینی کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» برای امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛ پیشنهادی برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین.
خبرگزاری مهر، شنبه ۲۵ مهر، گزارش داد این طرح ۲۴ ماده‌ای، با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران، در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است.
گرانی و چشم‌انداز رکود، فشار اقتصادی را تشدید می‌کنند این پیشنهادها در بستری از فشار شدید بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار که تسنیم دهم مهر منتشر کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، در مقایسه با شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
چشم‌انداز تولید در ایران نیز روشن نیست. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اکتبر ۲۰۲۶، کاهش ۷.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد؛ اما در کنار تورم بالا، از فشار هم‌زمان بر قدرت خرید و فعالیت اقتصادی حکایت دارد.
طرح می‌خواهد نرخ دلار را برای پنج سال تثبیت کند محور اصلی طرح، تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت است. مطابق متن منتشرشده، بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند. اختیار قیمت‌گذاری، تخصیص و تامین ارز نیز در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
برای اجرای این سیاست، انحلال «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی پیشنهاد شده است. صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند و معاملات با نرخ‌های دیگر، طبق متن پیشنهادی، قاچاق ارز محسوب خواهد شد. مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های مغایر نیز از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده است.
با این حال، متن منتشرشده برآوردی از ذخایر ارزی لازم برای حفظ این نرخ در پنج سال یا میزان تقاضای ارز در قیمت تعیین‌شده ارائه نمی‌کند. در نتیجه، روشن نیست تعهد بانک مرکزی به تامین ارز با این نرخ، با چه حجم منابعی پشتیبانی خواهد شد.
یارانه نقدی به سه دهک محدود می‌شود تغییر حمایت‌های معیشتی، یکی دیگر از بخش‌های این طرح است. پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود می‌شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع خواهد شد. همچنین، توقف کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پیشنهاد شده که تدوین‌کنندگان آن را حاصل افزایش نرخ ارز توصیف کرده‌اند.
این حکم به معنای حذف همه انواع کالابرگ نیست. طرح همچنان ارائه کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم را، بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، مجاز می‌داند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از افزایش قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی تامین نشود.
پیشنهاد محدود کردن حمایت نقدی در حالی مطرح می‌شود که فشار گرانی بر اقلام ضروری از تورم عمومی بیشتر است. بنا بر همان گزارش مرکز آمار، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافت؛ یعنی هزینه این گروه بیش از دو برابر شد.
بهره بانکی صفر و فعالیت بانک‌ها در بازار طلا محدود می‌شود در بخش بانکی، طرح خواستار صفر شدن یک‌باره نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و کارمزد وام را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌کند. متن، جزئیات نحوه تامین منابع بانک‌ها، وضعیت سپرده‌ها و اجرای این تغییر در شرایط تورم بالا را مشخص نکرده است.
محدودیت‌های پیشنهادی بازار طلا نیز گسترده است: بانک مرکزی و بانک‌ها از ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی منع می‌شوند و تبلیغ خرید طلا یا تبدیل ریال به طلا ممنوع خواهد شد. همچنین، تسویه معاملات داخلی با ارز، طلا و رمزارز خارجی ممنوع می‌شود؛ هرچند برای قراردادهای قبلی و مبادلات تهاتری استثناهایی در نظر گرفته شده است.
قیمت‌گذاری تولید تغییر می‌کند و واردات محدودتر می‌شود تدوین‌کنندگان برای کاهش هزینه تولید، قطع ارتباط قیمت داخلی انرژی و مواد اولیه با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را پیشنهاد کرده‌اند. قیمت این اقلام برای مصرف داخلی باید بر مبنای هزینه تولید ریالی و سود مصوب تعیین شود. ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کنار گذاشتن نرخ صفر مالیاتی صادرات برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی نیز در متن آمده است.
برای بخش کشاورزی، استفاده سالانه از ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات، به مدت پنج سال و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد شده است. اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش تولید از اهداف این بخش اعلام شده‌اند.
منابع اجرای وعده‌ها همچنان مبهم می‌ماند دامنه تغییرات به بودجه نیز می‌رسد: سازمان برنامه و بودجه باید ظرف سه ماه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را متناسب با نرخ ارز پیشنهادی به مجلس ارائه کند. با وجود این، متن منتشرشده برآورد جامعی از هزینه اجرای مجموعه احکام و منابع قابل اتکای آن ارائه نمی‌دهد؛ ابهامی تعیین‌کننده برای طرحی که هم‌زمان وعده کاهش قیمت‌ها، تامین اعتبار ارزان و تقویت تولید را مطرح می‌کند.
این طرح در حالی مطرح شده است که فشارهای خارجی نیز بر تنگناهای اقتصادی ایران افزوده است. دولت آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را با هدف قطع منابع درآمد و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی آغاز کرد و در ادامه، ۱۶ مهر شبکه نفتکش‌های حامل نفت ایران و ۲۳ مهر شبکه‌های مالی و بانکداری سایه مرتبط با تهران را هدف تحریم قرار داد. این اقدامات با محدود کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، می‌تواند دسترسی به ارز و تامین مالی واردات را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر ارزش ریال، هزینه تولید و قیمت کالاها وارد آورد.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.
بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.
این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.
در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آن‌ها در موضوع حجاب شده است.
این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.
در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.
بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.
مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.
بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.
این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آن‌ها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی در سمنان
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آن‌ها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، و آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپایی، در نشست خبری اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل، ۲۴ مهر ۱۴۰۵، رویترز.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
