آریایی‌نژاد، نماینده مجلس: عملکرد عراقچی با سیاست‌های اعلامی نظام همخوانی ندارد
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس، درباره استیضاح عباس عراقچی گفت: «به نظر می‌رسد مذاکراتی که عراقچی انجام می‌دهد، بدون هماهنگی با مسیری است که در حاکمیت نظام تعریف شده است.»
آریایی‌نژاد درباره احتمال تحویل اورانیوم به روسیه نیز گفت: «تصمیم‌گیرنده ما هستیم، نه آن‌ها. دیگر آن زمان گذشته که آن‌ها تصمیم بگیرند و بقیه مجبور باشند از تصمیمات آن‌ها تبعیت کنند.»
این نماینده مجلس با انتقاد از روند مذاکرات، اضافه کرد: «ابتدا باید در داخل کشور مورد توافق همگانی قرار بگیرد و بعد برای مذاکره برویم، نه اینکه ابتدا مذاکره کنیم و بعد به توجیه آن بپردازیم.»
رییس انجمن سوختگی ایران هشدار داد تداوم کمبود پرستار، فرسودگی شغلی و خروج نیروهای باتجربه از بخش‌های سوختگی می‌تواند خطر مرگ‌ومیر و عفونت بیماران را افزایش دهد. حمید صالحی مشکلات معیشتی و نبود حمایت‌های منظم روانی را از عوامل دشوار شدن ماندگاری پرستاران در این بخش‌ها دانست.
صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت تعداد پرستاران بخش‌های سوختگی با شمار بیماران و نیازهای مراقبتی آنان تناسب ندارد؛ بیمارانی که علاوه بر مراقبت‌های معمول، به پانسمان‌های تخصصی و خدمات ویژه نیاز دارند.
او تاکید کرد حتی با فراهم بودن تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی، بدون نیروی انسانی کافی و باتجربه نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید.
به گفته او، انتقال پرستاران به بخش‌هایی با فشار کاری کمتر یا خروج آنان از نظام درمان، ظرفیت تخصصی مراکز سوختگی را کاهش می‌دهد.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود پرستار به بخش‌های سوختگی محدود نیست.
پیش از این و در ۲۳ مرداد، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود نظام سلامت ایران با کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار روبه‌روست.
عبادی تاکید کرده بود مجوزهای محدود استخدامی در بهترین حالت به حفظ وضعیت موجود کمک کرده‌اند.
مراقبت از بیماران سوختگی، پرستاران را زیر فشار مستمر قرار می‌دهد
صالحی مواجهه روزانه با درد شدید، آسیب‌های گسترده جسمی و مرگ برخی بیماران را از عوامل فشار روانی بر پرستاران سوختگی دانست.
به گفته او، این فشارها گاهی به زندگی شخصی و خانوادگی آنان نیز منتقل می‌شود.
او توضیح داد پرستاران در شیفت‌های هشت ساعته و گاه ۱۲ ساعته، مسئولیت مراقبت مستمر از بیماران را بر عهده دارند، اما حمایت از سلامت روان آنان عمدتا به امکان مراجعه برای مشاوره روان‌شناسی و روان‌پزشکی محدود مانده است.
به گفته رییس انجمن سوختگی، این خدمات با همکاری انجمن و برخی دانشگاه‌ها فراهم شده، اما برنامه‌ای منظم برای ارزیابی دوره‌ای سلامت روان و پیشگیری از فرسودگی شغلی وجود ندارد: «در نتیجه، دریافت حمایت اغلب به مراجعه خود پرستار وابسته است؛ مراجعه‌ای که ممکن است تا جدی شدن مشکلات به تعویق بیفتد.»
ابعاد آسیب‌های سوختگی نیز نیاز به مراقبت طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سوختگی‌های غیرکشنده می‌توانند به بستری طولانی، تغییر شکل ظاهری و ناتوانی منجر شوند و گاه با انگ اجتماعی و طرد شدن همراه هستند.
این سازمان آموزش کارکنان درمان و تقویت خدمات تخصصی سوختگی را از محورهای بهبود مراقبت می‌داند.
صالحی گفت برخی پرستاران به دلیل مشکلات معیشتی ناچارند در بیش از یک مرکز کار کنند؛ وضعیتی که به گفته او، حتی مزایایی مانند مرخصی بیشتر را نیز کم‌اثر می‌کند.
او درباره تناسب حقوق پرستاران سوختگی با دشواری کارشان گفت آمار دقیق و رسمی در اختیار ندارد، اما بر اساس گفت‌وگو با همکارانش، به نظر می‌رسد حقوق پایه آنان تفاوت قابل توجهی با سایر بخش‌ها ندارد.
صالحی تاکید کرد این موضوع به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد.
بحث جبران کمبود نیرو از طریق اضافه‌کاری پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، ۱۱ دی ۱۴۰۳ در توضیح مصوبه افزایش مبلغ اضافه‌کاری به خبرگزاری مهر گفته بود هدف این تصمیم، کمک به بیمارستان‌های دولتی برای جبران کمبود پرستار از طریق اضافه‌کاری نیروهای موجود است.
صالحی همچنین از مهاجرت تعدادی از پرستاران همکار خود به کشورهایی از جمله استرالیا و بریتانیا خبر داد، اما تصریح کرد آمار رسمی و دقیقی درباره مهاجرت پرستاران بخش سوختگی در اختیار ندارد.
اجرای بازنشستگی پیش از موعد همچنان محل انتقاد است
رییس انجمن سوختگی با اشاره به سختی کار این پرستاران گفت با وجود پیش‌بینی امکان بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، «ظاهرا این قانون در عمل اجرا نمی‌شود».
او کمبود نیرو را یکی از موانع استفاده از این تسهیلات دانست.
با این حال، شرایط بازنشستگی همه پرستاران یکسان نیست.
نجاتیان پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایسنا، میان وضعیت بخش خصوصی و دولتی تفاوت گذاشته و گفته بود امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه در بخش خصوصی وجود دارد، در حالی که برای پرستاران دولتی از سابقه ۲۵ ساله سخن گفته می‌شود.
بنابراین، اظهارات صالحی درباره بازنشستگی ۲۰ ساله را نمی‌توان به همه پرستاران با وضعیت‌های استخدامی متفاوت تعمیم داد.
به این ترتیب شرط بازنشستگی برای همه پرستاران یکسان نیست.
وب‌سایت «تامین۲۴»، رسانه حوزه تامین اجتماعی، دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ توضیح داد پرستاران بیمه‌شده تامین اجتماعی شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان، برای استفاده از بازنشستگی با سنوات ارفاقی، باید دست‌کم ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشند و موافقت بالاترین مقام مسئول بنیاد شهید را دریافت کنند. نمونه‌ای که نشان می‌دهد بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، قاعده‌ای یکسان برای همه پرستاران نیست.
سالانه ده‌ها هزار بیمار سوختگی بستری می‌شوند
فشار بر نیروی انسانی مراکز سوختگی در شرایطی ادامه دارد که این مراکز با شمار قابل توجهی از بیماران روبه‌رو هستند.
علیرضا جلالی، رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته، هفتم دی ۱۴۰۴ در نشست خبری وزارت بهداشت گفته بود سالانه حدود ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در ایران رخ می‌دهد که به بستری شدن ۳۰ هزار نفر و مرگ حدود دو هزار و ۹۰۰ نفر می‌انجامد.
صالحی برای حفظ نیروهای باتجربه و جذب پرستاران جوان، خواستار افزایش حمایت‌های مالی، رسیدگی منظم به سلامت روان و فراهم کردن فرصت آموزش تخصصی شد.
او کمبود نیرو و نارضایتی شغلی را دو مانع اصلی اجرای استانداردهای مراقبت در بخش‌های سوختگی دانست.
صالحی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست پیگیری مطالبات این گروه را با همکاری جامعه پزشکی و دیگر اعضای کادر درمان تقویت کند و تاکید کرد تامین پرستار کافی و حفظ نیروهای متخصص، مستقیما با ایمنی بیماران و کیفیت درمان آنان ارتباط دارد.
دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی مشترک می‌گویند نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از کارگران به تقویت ماشین جنگی روسیه و همکاری نظامی آن با ایران، چین و کره شمالی کمک می‌کند و مقابله با این روند باید بخشی از سیاست امنیتی غرب باشد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش، فعال در حوزه سیاست خارجی، امنیت و حقوق بشر، در گزارش ۲۲ مهر خود خواستار تحریم شبکه‌های جذب نیروی کار، توقف تبلیغات فریبکارانه استخدام و تحقیق بین‌المللی درباره مجتمع تولید پهپاد آلابوگا در روسیه شد؛ مرکزی که پهپادهای مبتنی بر طراحی شاهد ایران را می‌سازد.
محور اصلی این گزارش، نوشته ویکتور چا، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، و جوزف کیم، مدیر برنامه سیاست جهانی موسسه بوش، مجتمع آلابوگا، در نزدیکی شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه، است.
نویسندگان این مجتمع را نمونه‌ای از همکاری چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توصیف می‌کنند که به اعتقاد آن‌ها، نقض حقوق بشر را به تداوم جنگ پیوند می‌زند.
بر اساس گزارش، جمهوری اسلامی ابتدا پهپادهای آماده شاهد را به روسیه تحویل داد و سپس با انتقال فناوری، تخصص و طراحی، به مسکو کمک کرد نسخه داخلی این پهپادها را تولید کند.
روسیه اکنون مدل‌های ارتقایافته شاهد را با نام «گران» در آلابوگا می‌سازد. گزارش با استناد به بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ظرفیت این کارخانه را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پهپاد در ماه توصیف کرد.
وعده شغل و تحصیل، کار در خط تولید تسلیحات
این گزارش، بر اساس گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره مجتمع آلابوگا و آگهی‌های استخدام نیرو برای این کارخانه از طریق اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران این مجموعه را به سه گروه تقسیم می‌کند: نوجوانان و جوانان روس، کارگران خارجی و نیروهای اعزامی کره شمالی و شیوه جذب و کنترل هر گروه را شرح می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است کالج پلی‌تکنیک آلابوگا نوجوانانی حتی ۱۵ ساله را با عنوان «کسب تجربه کاری» جذب می‌کند. برخی تا ۱۲ ساعت در هر شیفت کار می‌کنند و دستمزدشان به سهمیه‌های سخت‌گیرانه تولید وابسته است. علاوه بر این فشارها، اگر این نوجوانان به خانواده‌هایشان بگویند در کارخانه چه چیزی می‌سازند، با تهدید و جریمه از سوی کارفرما مواجه می‌شوند.
گزارش همچنین می‌گوید در برنامه «آلابوگا استارت»، زنان جوان از کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق وعده بلیت رایگان و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار جذب می‌شوند. آگهی‌های شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را با وعده «کار در خدمات پذیرایی یا تولید» به استخدام در این برنامه ترغیب می‌کنند.
متقاضیان پس از آزمون اولیه و بررسی امنیتی راهی روسیه می‌شوند، اما بنا بر گزارش، بسیاری پس از ورود درمی‌یابند که باید در ساخت پهپاد مشارکت کنند.
نویسندگان با استناد به تحقیق آسوشیتدپرس نوشتند هزینه پرواز، مسکن، خدمات پزشکی و کلاس زبان از دستمزد کارگران کسر می‌شود و محدودیت رفت‌وآمد و ضبط گذرنامه، ترک کار را دشوار می‌کند.
در خط تولید، کارگران سازه پهپادها را مونتاژ و رنگ می‌کنند و با مواد شیمیایی سروکار دارند. گزارش، فریب در استخدام، ضبط مدارک، محدودیت رفت‌وآمد و پنهان‌کردن ماهیت خطرناک شغل را از نشانه‌های قاچاق انسان ارزیابی کرده است.
کره شمالی و ابهام در شمار کارگران
گزارش این دو اندیشکده اعزام نیروی کار کره شمالی را روندی دولتی توصیف می‌کند که در آن رفت‌وآمد کارگران از سوی حکومت کنترل می‌شود و و بخش عمده دستمزدشان را می‌گیرد.
نویسندگان با استناد به وزارت خارجه آمریکا می‌نویسند حکومت کره شمالی تا ۹۰ درصد از درآمد کارگران شاغل در خارج از مرزهای این کشور را بر می‌دارد تا در تامین منابع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هزینه شود.
گزارش، شمار کارگران اعزامی کره شمالی به آلابوگا را تا ۱۲ هزار نفر اعلام می‌کند. با این حال، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین، منبع این آمار، از برنامه مسکو برای جذب این تعداد کارگر تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داده بود و ورود و اشتغال آنان را تایید نکرده بود.
به گفته این نهاد اوکراینی، در توافق‌های اولیه، دستمزد کارگران ساعتی دو دلار و ۵۰ سنت تعیین شده بود.
نویسندگان در این بخش از گزارش هشدار می‌دهند تکنسین‌های کره شمالی می‌توانند تجربه کار در خطوط تولید انبوه و تغییرات فنی پهپادهای روسی را به کشورشان منتقل کنند؛ روندی که توان پهپادی پیونگ‌یانگ را افزایش می‌دهد.
نقش چین در قطعات و مبادلات مالی
در تقسیم نقش‌های ارائه‌شده در گزارش، جمهوری اسلامی طراحی و فناوری اولیه، روسیه کارخانه و کره شمالی نیروی کار را فراهم می‌کنند و چین امکانات لازم برای تولید انبوه را تامین می‌کند.
این امکانات شامل باتری، موتور، قطعات الکترونیکی، تجهیزات ناوبری و سامانه‌های مقاوم در برابر پارازیت است. شرکت‌های چینی همچنین در تامین خطوط تولید و انتقال قطعات از مسیر چین و هنگ‌کنگ نقش دارند.
بااین‌حال، نویسندگان تصریح می‌کنند که تامین مالی مستقیم کارخانه‌های آلابوگا از سوی چین روشن نیست. نقش مالی مطرح‌شده بیشتر به زیرساخت پرداخت و تسهیل مبادلاتی مربوط است که امکان دورزدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.
گزارش نقش جمهوری اسلامی را بر انتقال فناوری و تخصص متمرکز می‌داند و مدرک مستقلی درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جذب یا قاچاق کارگران ارائه نمی‌کند.
درخواست تحقیق و تحریم شبکه جذب نیرو
نویسندگان در پایان این گزارش از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها و مراکز آموزشی دخیل در شبکه جذب نیرو را شناسایی و تحریم کند و برای تحقیق درباره آلابوگا گروهی چندجانبه تشکیل دهد.
نویسندگان همچنین خواستار مقابله شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های جذب کارگر، حمایت از قربانیان و فشار بر شرکت‌های خارجی برای خروج از منطقه شده‌اند تا از این طریق ظرفیت نظامی روسیه و همکاری نظامی این چهار کشور ناقض حقوق بشر محدود شود.
رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع گزارش داد دستور محدود کردن استارشیلد، سامانه ماهواره‌ای مورد استفاده اوکراین برای ارتباطات در میدان نبرد و عملیات پهپادی، از داخل کاخ سفید صادر شده است.
این مقام‌ها در گزارش اختصاصی رویترز که پنجشنبه ۲۳ مهر منتشر شد، گفتند مدیران ارشد وزارت دفاع آمریکا پیامی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید سرعت خدمات استارشیلد، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، برای ارتش اوکراین کاهش یابد.
منابع رویترز که نخواستند نامشان فاش شود، مشخص نکردند چه کسی در کاخ سفید این تصمیم را گرفته یا مسئول اجرای دستور بوده است. پنتاگون بزرگ‌ترین مشتری استارشیلد، نسخه نظامی خدمات استارلینک، است.
مقام‌های اوکراینی پیش‌تر اعلام کردند از شامگاه ۲۱ مهر گیرنده‌های نسخه نظامی استارلینک هنگام نصب روی اجسام متحرک با سرعت بالا از کار افتادند و هدایت پهپادهای متکی به این سامانه را بر فراز خاک اوکراین مختل کردند. بلافاصله پس از این اظهارات، یک مقام ارشد آمریکایی در همان گزارش نقش دولت ترامپ را رد کرد.
یک منبع در وزارت دفاع اوکراین ۲۳ مهر گفت گیرنده‌ها اکنون هنگام حرکت کار می‌کنند، اما فقط تا سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت که برای رهگیری برخی پرتابه‌ها و جنگنده‌های روسی کافی نیست.
فشار واشینگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه
این محدودیت در شرایطی اعمال شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، کی‌یف را برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه تحت فشار گذاشته است. او این حملات را عامل جهش قیمت انرژی می‌داند؛ افزایشی که به بخت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آبان آسیب می‌زند.
با این حال، کارشناسان به رویترز گفتند افزایش قیمت انرژی عمدتا ناشی از جنگ ایران، بسته شدن بخش عمده مسیر عبور از تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی منطقه است.
یک مقام ارشد آمریکایی درباره محدودیت استارشیلد گفت: «رییس‌جمهوری هرگز چنین درخواستی مطرح نکرده است.» کاخ سفید به پرسش درباره نقش احتمالی دیگر مقام‌های دولت پاسخ نداد.
اسپیس‌ایکس استارشیلد را برای مشتریان دولتی و نهادهای امنیت ملی، به‌ویژه وزارت دفاع آمریکا، توسعه داده است. این سامانه از شبکه ماهواره‌ای استارلینک استفاده می‌کند.
به گفته مقام‌های اوکراینی، محدودیت‌ها حمله به نیروها و امکانات تدارکاتی روسیه در مناطق اشغالی را دشوارتر کرده و سرعت پهپادهای رهگیر مورد استفاده برای سرنگونی پهپادهای شاهد روسیه را کاهش داده است.
ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، ۲۲ مهر در ایکس اعلام کرد مالکیت و کنترل استارشیلد در اختیار دولت آمریکا است و تصمیم درباره محدودیت سرعت یا استفاده از آن را ارتش یا رییس‌جمهوری آمریکا می‌گیرد.
اسپیس‌ایکس، وزارت دفاع آمریکا و سفارت اوکراین در واشینگتن به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
به گزارش رویترز، روابط کی‌یف و واشینگتن پس از نشست ۱۷ مهر در میامی با حضور نمایندگان آمریکا، اوکراین، اروپا و بانک جهانی تیره‌تر شد.
یک منبع آگاه گفت جرد کوشنر، داماد ترامپ، و استیو ویتکاف، فرستاده دولت آمریکا در امور خاورمیانه، در این نشست با لحنی تند از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، با وجود درخواست‌های مکرر واشینگتن برای توقف آن، انتقاد کردند.
هیات آمریکایی همچنین گفت کاخ سفید امیدوار است توافق خرید گازوییل از روسیه، موضع مسکو را در مذاکرات صلح نرم‌تر کند.
طبق این توافق، روسیه بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه گازوییل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه می‌کند. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند این توافق بدون گرفتن امتیاز از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، منابع مالی ادامه جنگ را در اختیار مسکو می‌گذارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این تصمیم آمریکا را «ضعیف» خواند و ترامپ خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین و برکناری زلنسکی شد.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود مقام‌های آمریکایی تهدید کردند ارائه اطلاعات درباره پرتاب موشک‌های روسیه به کی‌یف را متوقف خواهند کرد. ترامپ ۲۱ مهر گفت تبادل اطلاعات ادامه دارد.
یک مقام ارشد اوکراینی گفت کی‌یف پس از اعمال محدودیت استارشیلد، در تماس‌های ۲۱ و ۲۲ مهر با مقام‌های ارشد کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون خواستار توضیح شد و پاسخ شنید که این تصمیم کاخ سفید بوده است.
Court sketch from Woolwich Crown Court. Credit: SWNS/Julia Quenzler
مصطفی سپه‌وند، یکی از متهمان به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، در دادگاه گفت فردی که او را افسر سپاه پاسداران و ساکن بریتانیا معرفی کرد، تهدید کرده بود اگر از دستورهایش اطاعت نکند، او و مادرش را خواهد کشت. دادستانی دفاع او درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده است.
سپه‌وند پنجشنبه ۲۳ مهر، در ادامه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، گفت فردی به نام «ابی»، ساکن ولورهمپتون، در سال ۲۰۲۴ با او تماس تصویری گرفت و تهدیدش کرد. او تهدید را این‌طور توصیف کرد: «گفت مادرت را می‌کشیم.»
سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا محاکمه می‌شوند و اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.
دادستانی می‌گوید این سه نفر برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از افراد هدف، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود. بنا بر روایت دادستانی، قرار بوده سپه‌وند حمله را اجرا کند.
تماس تصویری و تهدید به قتل
سپه‌وند گفت تماس ابی پس از انتشار ویدیویی از او در صفحه اینستاگرام یک کلینیک برقرار شد؛ ویدیویی که در آن درباره درمان دندان‌هایش صحبت می‌کرد. او ابی را فردی فعال در تیک‌تاک معرفی کرد.
به گفته سپه‌وند، ابی در جریان تماس تصویری پرچم ایران را نشان داد و تهدید کرد اگر به حرفش گوش ندهد، او را خواهد کشت. سپه‌وند گفت دوربین خودش را در جریان تماس خاموش کرده بود.
او افزود ابتدا به تهدیدها پاسخی نداد، اما وقتی تماس‌گیرنده از مادرش نام برد، واکنش نشان داد.
سپه‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های پس از این تماس گفت شیشه خودرویش شکسته شد و افرادی وارد خانه‌اش در وست‌مینستر شدند و وسایل را جابه‌جا کردند.
او پذیرفت که ندیده است چه کسی شیشه خودرو را شکسته یا وارد خانه شده، اما گفت باور دارد این اتفاق‌ها به تماس با ابی مربوط بوده است، زیرا این فرد نشانی خانه‌اش را داشت. سپه‌وند همچنین از یورش به خانه مادرش خبر داد.
روایت سپه‌وند از بازداشت و آزار بستگانش در ایران
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش، از سال‌ها تعقیب خود از سوی پلیس و آزار بستگانش در ایران سخن گفت.
او گفت حدود سال ۲۰۱۴، به‌دلیل اتهام‌هایی که یک قاضی علیه او مطرح کرده بود، به تهران گریخت و از نام برادرش، مسعود، استفاده کرد. به گفته سپه‌وند، پلیس پس از آن هر هفته برای یافتنش به خانه خانواده‌اش در خرم‌آباد مراجعه می‌کرد.
او در شرح واقعه‌ای در سال ۲۰۱۸ گفت ماموران مادرش را هل دادند و به زمین انداختند. برادرش با ماموران درگیر شد و او را به کلانتری بردند. دیگر اعضای خانواده نیز پس از مراجعه به کلانتری با پلیس درگیر شدند و افراد بیشتری بازداشت شدند.
به گفته سپه‌وند، برادرش پس از ۱۰ روز آزاد شد، اما دچار مشکلات روانی و ترس شدید شده بود.
او همچنین گفت یکی از بستگانش به نام اردوان شکنجه شد و پس از آن، اردوان و یکی دیگر از بستگانش به نام حسن را به دار آویختند. سپه‌وند اتهام‌های این دو نفر را مخالفت با سپاه و «محاربه» توصیف کرد.
اختلاف بر سر انگیزه؛ تهدید یا وعده پول
اظهارات سپه‌وند در ادامه دفاع او مبنی بر اقدام از سر ترس مطرح شد. دادستانی پیش‌تر گفته بود او در ازای دریافت پول و کمک برای حل‌وفصل محکومیت کیفری‌اش در ایران، افراد هدف را زیر نظر گرفته است.
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شد که سپه‌وند در آن از وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن گفته بود. در همان پیام‌ها، حل پرونده به انجام کار مشروط شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر نیز بخش‌هایی از بازجویی‌های سپه‌وند خوانده شد که در آن دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری را پذیرفته، اما هرگونه اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود. او در آن بازجویی‌ها نیز از تهدید خود و خانواده‌اش سخن گفته بود.
جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، رفتن به محل‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند؛ دفاعی که در جلسه ۱۶ مهر نیز مطرح شده بود.
ستون دود برخاسته از کاخ ریاست‌جمهوری در شهر عدن، یمن، پس از حملات موشکی حوثی‌ها در ۲۳ مهر ۱۴۰۵، رویترز.
وزیر بهداشت دولت یمن اعلام کرد حمله حوثی‌ها به مجموعه کاخ ریاست‌جمهوری معاشیق در عدن، پنج کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت. محافظان و کارکنان غیرنظامی این مجموعه در میان قربانیان بودند.
قاسم بُحَیْبِح، وزیر بهداشت یمن، پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این حمله مقر رسمی دولت در مجموعه کاخ ریاست‌جمهوری را هدف قرار داد.
روزنامه اماراتی نشنال به نقل از معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، گزارش داد حوثی‌ها پنج موشک به سوی کاخ شلیک کردند، اما نخست‌وزیر و اعضای دولت آسیبی ندیدند. بر اساس همین گزارش، هیات وزیران یمن اعلام کرد در حمله از پهپاد نیز استفاده شده است.
کاخ معاشیق در شهر بندری عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان سعودی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن است.
شاهدان به آسوشیتدپرس گفتند دست‌کم شش انفجار در نزدیکی مجموعه رخ داد. یک مقام امنیتی که به‌دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش منتشر شود، به این خبرگزاری گفت دست‌کم دو انفجار بالای تپه نزدیک کاخ و دو انفجار دیگر نزدیک ورودی امنیتی روی داد. این خبرگزاری از فرار ساکنان از اطراف محل حمله خبر داد.
خبرگزاری سبا، تحت کنترل حوثی‌ها، به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد هدف حمله، مقر عملیات نظامی تحت مدیریت افسران سعودی در مجموعه کاخ و انبارهای تسلیحات مرتبط با آن بوده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، نیز این حمله را بخشی از سیاست اعلام‌شده گروه برای هدف‌گرفتن محل تجمع نیروهای سعودی، فارغ از محل استقرارشان، توصیف کرد.
رویترز تاکید کرد نتوانسته است اظهارات حوثی‌ها درباره ماهیت اهداف را به‌طور مستقل تایید کند.
در مقابل، بنا بر گزارش نشنال، هیات وزیران یمن تاکید کرد این حمله مانع انجام وظایف دولت نخواهد شد و عدن مرکز فعالیت نهادهای دولتی باقی خواهد ماند.
تشدید حملات و بن‌بست مذاکره با عربستان سعودی
حمله به مقر دولت یمن در میانه تشدید رویارویی حوثی‌ها و عربستان سعودی رخ داد. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری ریاض، ۲۳ مهر اعلام کرد از ۹ مهر، در ۲۰ حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، دست‌کم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۳۳۰ نفر زخمی شده‌اند.
المالکی همچنین از انهدام ۱۲۷ انبار حوثی‌ها و شمار زیادی از سکوهای پرتاب موشک این گروه در عملیات ائتلاف خبر داد.
در عرصه دیپلماتیک، رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، ۲۳ مهر به خبرنگاران گفت ریاض در آغاز دور تازه تنش‌ها از حوثی‌ها برای مذاکره در مسقط دعوت کرد، اما این گروه پیشنهاد را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او جمهوری اسلامی را به تشویق حوثی‌ها برای تشدید حملات متهم کرد و در عین حال گفت ارتباط مستقیم ریاض با تهران ادامه دارد.
رویترز نیز در گزارشی تحلیلی، به نقل از منابع سعودی، ایرانی و منطقه‌ای، نوشت حوثی‌ها با حمله به زیرساخت‌های عربستان می‌کوشند ریاض را برای پذیرش خواسته‌های خود و ترغیب واشینگتن به کاهش محاصره ایران تحت فشار بگذارند.
به گفته منابع آشنا با دیدگاه‌های عربستان، خواسته‌های حوثی‌ها شامل پایان عملیات نظامی و محدودیت‌های بندرها و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق‌ها و غرامت جنگ و پایان حمایت ریاض از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن است.
برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۲ مهر اعلام کرد جابه‌جایی خطوط نبرد، بسته‌شدن جاده‌ها و افزایش ناامنی، دسترسی این نهاد به ۸۰۰ هزار نفر را قطع کرده است. بیش از ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت در تعز قرار دارند.
رویترز نوشت تعز تحت کنترل نیروهای دولت به‌رسمیت‌شناخته شده یمن است اما اکنون در محاصره حوثی‌ها قرار دارد.
برنامه جهانی غذا هشدار داد ذخایر آرد گندم در مناطق بررسی‌شده تعز تقریبا تمام شده و در صورت ادامه محدودیت‌های دسترسی، مواد غذایی باقی‌مانده در بازارها دوام چندانی نخواهد داشت.
