پیمان قدیری، مجروح اعتراضات دی، پس از حدود ۹ ماه کما جان باخت
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پیمان قدیری، ۴۵ ساله و از معترضان انقلاب ملی دی‌ماه، پس از اصابت گلوله ماموران حکومتی به سرش و به کما رفتن، پس از حدود ۹ ماه، جان باخت.
به گفته یک منبع مطلع، ماموران حکومتی شامگاه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با ورود به منزل غدیری در قرچک، از فاصله نزدیک به سر او شلیک و این شهروند را به‌شدت مجروح کردند.
این منبع افزود ماموران همان شب فرزند قدیری را نیز بازداشت کردند تا خانواده را برای سکوت درباره این حادثه تحت فشار قرار دهند.
قدیری که دانش‌آموخته رشته هنر و طراح دکوراسیون ساختمان بود، پس از مجروح شدن به کما رفت و در نهایت جان باخت.
به گفته نزدیکانش، او فردی نیکوکار بود که هزینه برگزاری مراسم عروسی چند نفر را تامین کرده و سرپرستی چند کودک بی‌سرپرست را نیز بر عهده داشت.
دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی مشترک می‌گویند نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از کارگران به تقویت ماشین جنگی روسیه و همکاری نظامی آن با ایران، چین و کره شمالی کمک می‌کند و مقابله با این روند باید بخشی از سیاست امنیتی غرب باشد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش، فعال در حوزه سیاست خارجی، امنیت و حقوق بشر، در گزارش ۲۲ مهر خود خواستار تحریم شبکه‌های جذب نیروی کار، توقف تبلیغات فریبکارانه استخدام و تحقیق بین‌المللی درباره مجتمع تولید پهپاد آلابوگا در روسیه شد؛ مرکزی که پهپادهای مبتنی بر طراحی شاهد ایران را می‌سازد.
محور اصلی این گزارش، نوشته ویکتور چا، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، و جوزف کیم، مدیر برنامه سیاست جهانی موسسه بوش، مجتمع آلابوگا، در نزدیکی شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه، است.
نویسندگان این مجتمع را نمونه‌ای از همکاری چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توصیف می‌کنند که به اعتقاد آنها، نقض حقوق بشر را به تداوم جنگ پیوند می‌زند.
بر اساس گزارش، جمهوری اسلامی ابتدا پهپادهای آماده شاهد را به روسیه تحویل داد و سپس با انتقال فناوری، تخصص و طراحی، به مسکو کمک کرد نسخه داخلی این پهپادها را تولید کند.
روسیه اکنون مدل‌های ارتقایافته شاهد را با نام «گران» در آلابوگا می‌سازد. گزارش با استناد به بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ظرفیت این کارخانه را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پهپاد در ماه توصیف کرد.
وعده شغل و تحصیل، کار در خط تولید تسلیحات
این گزارش، بر اساس گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره مجتمع آلابوگا و آگهی‌های استخدام نیرو برای این کارخانه از طریق اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران این مجموعه را به سه گروه تقسیم می‌کند: نوجوانان و جوانان روس، کارگران خارجی و نیروهای اعزامی کره شمالی و شیوه جذب و کنترل هر گروه را شرح می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است کالج پلی‌تکنیک آلابوگا نوجوانانی حتی ۱۵ ساله را با عنوان «کسب تجربه کاری» جذب می‌کند. برخی تا ۱۲ ساعت در هر شیفت کار می‌کنند و دستمزدشان به سهمیه‌های سخت‌گیرانه تولید وابسته است. علاوه بر این فشارها، اگر این نوجوانان به خانواده‌هایشان بگویند در کارخانه چه چیزی می‌سازند، با تهدید و جریمه از سوی کارفرما مواجه می‌شوند.
گزارش همچنین می‌گوید در برنامه «آلابوگا استارت»، زنان جوان از کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق وعده بلیت رایگان و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار جذب می‌شوند. آگهی‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را با وعده «کار در خدمات پذیرایی یا تولید» به استخدام در این برنامه ترغیب می‌کنند.
متقاضیان پس از آزمون اولیه و بررسی امنیتی راهی روسیه می‌شوند، اما بنا بر گزارش، بسیاری پس از ورود درمی‌یابند که باید در ساخت پهپاد مشارکت کنند.
نویسندگان با استناد به تحقیق آسوشیتدپرس نوشتند هزینه پرواز، مسکن، خدمات پزشکی و کلاس زبان از دستمزد کارگران کسر می‌شود و محدودیت رفت‌وآمد و ضبط گذرنامه، ترک کار را دشوار می‌کند.
در خط تولید، کارگران سازه پهپادها را مونتاژ و رنگ می‌کنند و با مواد شیمیایی سروکار دارند. گزارش، فریب در استخدام، ضبط مدارک، محدودیت رفت‌وآمد و پنهان‌کردن ماهیت خطرناک شغل را از نشانه‌های قاچاق انسان ارزیابی کرده است.
کره شمالی و ابهام در شمار کارگران
گزارش این دو اندیشکده اعزام نیروی کار کره شمالی را روندی دولتی توصیف می‌کند که در آن رفت‌وآمد کارگران از سوی حکومت کنترل می‌شود و و بخش عمده دستمزدشان را می‌گیرد.
نویسندگان با استناد به وزارت خارجه آمریکا می‌نویسند حکومت کره شمالی تا ۹۰ درصد از درآمد کارگران شاغل در خارج از مرزهای این کشور را بر می‌دارد تا در تامین منابع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هزینه شود.
گزارش، شمار کارگران اعزامی کره شمالی به آلابوگا را تا ۱۲ هزار نفر اعلام می‌کند. با این حال، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین، منبع این آمار، از برنامه مسکو برای جذب این تعداد کارگر تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داده بود و ورود و اشتغال آنان را تایید نکرده بود.
به گفته این نهاد اوکراینی، در توافق‌های اولیه، دستمزد کارگران ساعتی دو دلار و ۵۰ سنت تعیین شده بود.
نویسندگان در این بخش از گزارش هشدار می‌دهند تکنسین‌های کره شمالی می‌توانند تجربه کار در خطوط تولید انبوه و تغییرات فنی پهپادهای روسی را به کشورشان منتقل کنند؛ روندی که توان پهپادی پیونگ‌یانگ را افزایش می‌دهد.
نقش چین در قطعات و مبادلات مالی
در تقسیم نقش‌های ارائه‌شده در گزارش، جمهوری اسلامی طراحی و فناوری اولیه، روسیه کارخانه و کره شمالی نیروی کار را فراهم می‌کنند و چین امکانات لازم برای تولید انبوه را تامین می‌کند.
این امکانات شامل باتری، موتور، قطعات الکترونیکی، تجهیزات ناوبری و سامانه‌های مقاوم در برابر پارازیت است. شرکت‌های چینی همچنین در تامین خطوط تولید و انتقال قطعات از مسیر چین و هنگ‌کنگ نقش دارند.
بااین‌حال، نویسندگان تصریح می‌کنند که تامین مالی مستقیم کارخانه‌های آلابوگا از سوی چین روشن نیست. نقش مالی مطرح‌شده بیشتر به زیرساخت پرداخت و تسهیل مبادلاتی مربوط است که امکان دورزدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.
گزارش نقش جمهوری اسلامی را بر انتقال فناوری و تخصص متمرکز می‌داند و مدرک مستقلی درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جذب یا قاچاق کارگران ارائه نمی‌کند.
درخواست تحقیق و تحریم شبکه جذب نیرو
نویسندگان در پایان این گزارش از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها و مراکز آموزشی دخیل در شبکه جذب نیرو را شناسایی و تحریم کند و برای تحقیق درباره آلابوگا گروهی چندجانبه تشکیل دهد.
نویسندگان همچنین خواستار مقابله شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های جذب کارگر، حمایت از قربانیان و فشار بر شرکت‌های خارجی برای خروج از منطقه شده‌اند تا از این طریق ظرفیت نظامی روسیه و همکاری نظامی این چهار کشور ناقض حقوق بشر محدود شود.
مصطفی سپه‌وند، یکی از متهمان به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، در دادگاه گفت فردی که او را افسر سپاه پاسداران و ساکن بریتانیا معرفی کرد، تهدید کرده بود اگر از دستورهایش اطاعت نکند، او و مادرش را خواهد کشت. دادستانی دفاع او درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده است.
سپه‌وند پنجشنبه ۲۳ مهر، در ادامه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، گفت فردی به نام «ابی»، ساکن ولورهمپتون، در سال ۲۰۲۴ با او تماس تصویری گرفت و تهدیدش کرد. او تهدید را این‌طور توصیف کرد: «گفت مادرت را می‌کشیم.»
سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا محاکمه می‌شوند و اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.
دادستانی می‌گوید این سه نفر برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از افراد هدف، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود. بنا بر روایت دادستانی، قرار بوده سپه‌وند حمله را اجرا کند.
تماس تصویری و تهدید به قتل
سپه‌وند گفت تماس ابی پس از انتشار ویدیویی از او در صفحه اینستاگرام یک کلینیک برقرار شد؛ ویدیویی که در آن درباره درمان دندان‌هایش صحبت می‌کرد. او ابی را فردی فعال در تیک‌تاک معرفی کرد.
به گفته سپه‌وند، ابی در جریان تماس تصویری پرچم ایران را نشان داد و تهدید کرد اگر به حرفش گوش ندهد، او را خواهد کشت. سپه‌وند گفت دوربین خودش را در جریان تماس خاموش کرده بود.
او افزود ابتدا به تهدیدها پاسخی نداد، اما وقتی تماس‌گیرنده از مادرش نام برد، واکنش نشان داد.
سپه‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های پس از این تماس گفت شیشه خودرویش شکسته شد و افرادی وارد خانه‌اش در وست‌مینستر شدند و وسایل را جابه‌جا کردند.
او پذیرفت که ندیده است چه کسی شیشه خودرو را شکسته یا وارد خانه شده، اما گفت باور دارد این اتفاق‌ها به تماس با ابی مربوط بوده است، زیرا این فرد نشانی خانه‌اش را داشت. سپه‌وند همچنین از یورش به خانه مادرش خبر داد.
روایت سپه‌وند از بازداشت و آزار بستگانش در ایران
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش، از سال‌ها تعقیب خود از سوی پلیس و آزار بستگانش در ایران سخن گفت.
او گفت حدود سال ۲۰۱۴، به‌دلیل اتهام‌هایی که یک قاضی علیه او مطرح کرده بود، به تهران گریخت و از نام برادرش، مسعود، استفاده کرد. به گفته سپه‌وند، پلیس پس از آن هر هفته برای یافتنش به خانه خانواده‌اش در خرم‌آباد مراجعه می‌کرد.
او در شرح واقعه‌ای در سال ۲۰۱۸ گفت ماموران مادرش را هل دادند و به زمین انداختند. برادرش با ماموران درگیر شد و او را به کلانتری بردند. دیگر اعضای خانواده نیز پس از مراجعه به کلانتری با پلیس درگیر شدند و افراد بیشتری بازداشت شدند.
به گفته سپه‌وند، برادرش پس از ۱۰ روز آزاد شد، اما دچار مشکلات روانی و ترس شدید شده بود.
او همچنین گفت یکی از بستگانش به نام اردوان شکنجه شد و پس از آن، اردوان و یکی دیگر از بستگانش به نام حسن را به دار آویختند. سپه‌وند اتهام‌های این دو نفر را مخالفت با سپاه و «محاربه» توصیف کرد.
اختلاف بر سر انگیزه؛ تهدید یا وعده پول
اظهارات سپه‌وند در ادامه دفاع او مبنی بر اقدام از سر ترس مطرح شد. دادستانی پیش‌تر گفته بود او در ازای دریافت پول و کمک برای حل‌وفصل محکومیت کیفری‌اش در ایران، افراد هدف را زیر نظر گرفته است.
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شد که سپه‌وند در آن از وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن گفته بود. در همان پیام‌ها، حل پرونده به انجام کار مشروط شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر نیز بخش‌هایی از بازجویی‌های سپه‌وند خوانده شد که در آن دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری را پذیرفته، اما هرگونه اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود. او در آن بازجویی‌ها نیز از تهدید خود و خانواده‌اش سخن گفته بود.
جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، رفتن به محل‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند؛ دفاعی که در جلسه ۱۶ مهر نیز مطرح شده بود.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با انتشار هشداری در چارچوب کارزار طرد اقتصادی، از موسسات مالی خواست موارد مشکوک به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی، از جمله به‌کارگیری وجوه شرعی مانند خمس برای تامین مالی فعالیت‌های حکومت، را گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه ۲۳ مهر گفت: «تحت رهبری دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های بلندپایه حکومت و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
بسنت افزود موسسات مالی با شناسایی و گزارش این موارد می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند و به منزوی کردن جمهوری اسلامی و عوامل تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی آن کمک کنند.
آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش داده و از زمان آغاز کارزار طرد اقتصادی، بسته‌های تحریمی متعددی علیه تهران وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با بهره‌گیری از نهادهایی که در ایران و کشورهای همسایه در پوشش امور مذهبی و خیریه فعالیت می‌کنند، به افزایش ثروت مقام‌های حکومت، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور می‌پردازد.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران از خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند.
به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری خمس به نمایندگی از روحانی‌های سرشناس وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند. این مراکز ممکن است پول را از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا به کمک افرادی که وظیفه جابه‌جایی پول نقد را بر عهده دارند، به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کنند.
موضوع سوءاستفاده جمهوری اسلامی از پوشش فعالیت‌های خیریه برای پیشبرد اهداف خود پیش از این نیز مطرح شده است.
ششم اردیبهشت، روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریه‌ها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارش‌ها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود، به نشانه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند از فعالیت‌های مالی مشکوک در پوشش امور خیریه حکایت داشته باشند.
از جمله این موارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی موسساتی است که ظاهرا خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن حمایت می‌کنند.
دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس در مدت کوتاه و سپس انتقال مبالغ قابل‌توجه به دیگر موسسات خیریه نیز از نشانه‌های هشداردهنده به شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌داری تاکید کرد تلاش برای دور زدن مقررات مربوط به گزارش تراکنش‌ها و ثبت سوابق مالی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
همچنین دریافت پول از یک موسسه خیریه بدون داشتن رابطه تجاری مشخص با آن و سپس برداشت نقدی یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌تواند نشانه فعالیت مشکوک باشد.
با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید کرد موسسات خیریه قانونی باید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها هم موظف هستند میزان خطر فعالیت‌های مالی آنها را بر اساس شرایط هر مورد ارزیابی کنند.
۱۰ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر یک موسسه خیریه ثبت‌شده در بریتانیا به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد.
در پی حمله‌ای سایبری به یکی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، این شبکه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران و همکاران را بسیار جدی می‌گیرد، اعلام کرد که چنین اقداماتی این رسانه را از ادامه کار خود بازنخواهد داشت.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
۱۸ مهرماه سال جاری، فردی به‌صورت غیرمجاز به حساب کاربری کاری یکی از خبرنگاران ما دسترسی پیدا کرد. این خبرنگار از سوی فردی که خود را نماینده یک اندیشکده شناخته‌شده معرفی کرده بود، برای شرکت در یک جلسه آنلاین دعوت شده بود.
لینک ارسال‌شده به صفحه‌ای جعلی برای ورود حساب کاربری هدایت می‌شد. از طریق این صفحه، اطلاعات خبرنگار برای ورود به حساب کاربری‌اش (نام کاربری و رمز) به دست مهاجم افتاد و از آن برای دسترسی به حسابش استفاده شد. حساب کاربری به‌موقع ایمن‌سازی شد.
ما معتقدیم این حمله را عوامل مرتبط با حکومت ایران انجام داده‌اند. این حمله بر پایه الگویی شناخته‌شده انجام می‌شود: پژوهشگران امنیت سایبری و سازمان‌های حقوق بشری بارها این را مستندسازی کرده‌اند که هکرهای وابسته به حکومت ایران، با جعل هویت روزنامه‌نگاران، اندیشکده‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، فعالان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها یا جلسات آنلاین دعوت می‌کنند تا اطلاعات کاربری‌شان را سرقت کنند.
پیش‌تر نیز هویت کارکنان ایران‌اینترنشنال در چنین کارزارهایی جعل شده بود و از آن استفاده شده بود.
ما شواهدی نیافته‌ایم که نشان دهد حساب کاربری دیگری نیز در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته باشد.
در جریان این اتفاق، ایمیل‌ها و فایل‌هایی که این خبرنگار به آنها دسترسی داشت، برای طرف غیرمجاز نیز قابل دسترس بوده‌اند؛ از جمله اطلاعات و اسناد داخلی مربوط به گردآوری خبر و برنامه‌ریزی، و اطلاعات شخصی برخی از همکاران و افرادی که با ما کار می‌کنند.
ما مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران، همکاران و همه کسانی را که با ما کار می‌کنند، بسیار جدی می‌گیریم. ما با افرادی که ممکن است اطلاعاتشان در این اتفاق به طور غیرمجاز در دسترس قرار گرفته باشد در تماس هستیم و سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم. همزمان مراجع ذی‌ربط را نیز مطلع کرده‌ایم.
اگر فردی به‌طور غیرمنتظره با شما تماس گرفت و مدعی شد از طرف ایران‌اینترنشنال است، یا از طرف هر سازمانی شما را به جلسه یا رویدادی دعوت کرد، لطفا پیش از کلیک روی لینک یا ورود به حساب کاربری، از طریق یک راه ارتباطی که از قبل به آن اعتماد دارید، از صحت این تماس و درخواست مطمئن شوید.
روزنامه‌نگارانی که اخبار ایران را پوشش می‌دهند، با تلاش‌های مستمری برای به خطر انداختن امنیت‌شان روبه‌رو هستند؛ تلاش‌هایی که با پشتوانه منابع و امکانات گسترده انجام می‌شوند. این حملات ما را از ادامه کارمان بازنخواهد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ شهروند ایرانی و ۱۰ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله سه بانک، چند صرافی و شرکت تجاری را تحریم کرد. به‌گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها در تامین دلار، انتقال درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» و با هدف قطع مسیرهای تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است.
در فهرست تازه تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی»، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش و «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در بغداد دیده می‌شوند. دو بانک ایرانی به‌ترتیب با بانک شهر و بانک ملت ارتباط دارند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک بین‌المللی توسعه عراق دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را تسهیل کرده و با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق ارتباط داشته است.
بر اساس این بیانیه، شرکت‌های ایرانی این بانک را با هدف تامین دلار برای جمهوری اسلامی تاسیس کردند. بانک ملی ایران نیز پس از توقف فعالیت در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، سرمایه خود را به این بانک منتقل کرد.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و سود آن را هر ماه به دلار به ایران بازمی‌گرداند.
مدیران کنونی بانک مالکیت آن را از یک سرمایه‌گذار ایرانی‌ـ‌عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، تحویل گرفته‌اند. این فرد همچنان با تکیه بر روابط خانوادگی خود بر فعالیت‌های بانک نفوذ دارد.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ۳۰ شهریور در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، عراق را به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل کرده است.
صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا، صرافی باوی و شرکا، شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا و شرکت تضامنی عباس حسینی پارسا و شرکا قشم نیز تحریم شده‌اند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها در انتقال مبالغ کلان از طریق شبکه‌های مالی پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
دو شرکت «فرزانگان انرژی پارس» و «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و شرکت هنگ‌کنگی «الیت‌اسفیر تریدینگ» هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام‌های روح‌الله رضوی، صادق باوی، ابوالحسن جلالی، سهیل و سروش نجف‌زاده، میلاد کاتبی، ژیلا محمدی، نازنین برجی، آزاده عبدالعلی‌پور، امیر ثابتی، فرزاد الهیار و فاطمه وثیقی معراجی دیده می‌شود.
به‌گفته اوفک، هفت نفر از تحریم‌شدگان در فعالیت‌های ارزی شرکت «فراب سروش آفاق قشم» نقش داشته‌اند. این شرکت وابسته به بانک شهر پیش‌تر به‌دلیل انتقال پول برای واسطه‌های فروش نفت ایران تحریم شده بود.
وزارت خزانه‌داری افزود شبکه‌های مالی مرتبط با این شرکت از بنگاه‌های پوششی در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال پول و پنهان کردن مسیر معاملات استفاده می‌کردند.
۱۸ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال پس از بررسی سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود روح‌الله رضوی، ساکن دبی و داماد سخنگوی جبهه پایداری، را از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
بر اساس این بیانیه، او پیش از محاصره نفتی بنادر جنوبی ایران، مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طرف شرکت ملی نفت ایران به خارج بود.
رضوی درآمد فروش نفت را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و حاملان پول نقد و طلا جابه‌جا می‌کرد.
پول‌ها از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا یا وجه نقد تبدیل می‌شد و سپس با پروازهای ماهان به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
دو شرکت فرزانگان انرژی پارس و تجارت گستر اطلس پارسیان کیش نیز به دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. شرکت نخست در توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر فعالیت دارد.
۲۴ مرداد، ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت ایران دست یافت که نشان می‌داد فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
بر اساس این گزارش، رضوی یکی از اعضای این شبکه به شمار می‌رود که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده است.
دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل معاملات پشت‌پرده نفتی است و او کوشیده با افشای اطلاعات تراستی‌های رقیب، آنها را از میدان به در کند.
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا بانک «اینترناسیونال د کومرسیو» در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیش‌تر مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود، خدمات ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین با صدور مجوزی موقت، انجام معاملات ضروری برای پایان دادن به روابط مالی با بانک بین‌المللی توسعه عراق و شرکت‌های تحت مالکیت آن را تا هشتم آبان، با رعایت شرایط مشخص، مجاز دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حلقه فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان به‌اصطلاح این کشور نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.»
او تاکید کرد واشینگتن تا قطع منابع مالی «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی به فشارها ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید در حالی وضع می‌شوند که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
