مشاور نتانیاهو: به ایجاد شرایط برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شدهایم
اورشلیم‌پست پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد که اوفیر فالک، مشاور سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است اسرائیل به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده است. او تاکید کرد که تعیین آینده ایران بر عهده مردم این کشور است.
فالک در گفت‌وگویی با روزنامه اورشلیم‌پست گفت: «فکر می‌کنم به ایجاد این شرایط بسیار نزدیک شدهایم. این شرایط همین حالا در حال شکل‌گیری است.»
او در گفت‌وگو با زویکا کلاین، سردبیر اورشلیم‌پست، و آمیکای اشتاین، خبرنگار دیپلماتیک این روزنامه، اظهار داشت که اقدامات اسرائیل شرایطی را ایجاد می‌کند که به ایرانیان امکان می‌دهد حکومت خود را به چالش بکشند.
فالک گفت: «تغییر حکومت در ایران به مردم ایران بستگی دارد.»
او محاصره اقتصادی ایران به رهبری آمریکا را موفقیت‌آمیز توصیف کرد، اما گفت فشار اقتصادی برای نتیجه دادن به زمان نیاز دارد. فالک همچنین اظهار داشت که جنگ، ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را به‌شدت تضعیف کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ شهروند ایرانی و ۱۰ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله سه بانک، چند صرافی و شرکت تجاری را تحریم کرد. به‌گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها در تامین دلار، انتقال درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) پنج‌شنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» و با هدف قطع مسیرهای تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است.
در فهرست تازه تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی»، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش و «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در بغداد دیده می‌شوند. دو بانک ایرانی به‌ترتیب با بانک شهر و بانک ملت ارتباط دارند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک بین‌المللی توسعه عراق دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را تسهیل کرده و با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق ارتباط داشته است.
بر اساس این بیانیه، شرکت‌های ایرانی این بانک را با هدف تامین دلار برای جمهوری اسلامی تاسیس کردند. بانک ملی ایران نیز پس از توقف فعالیت در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، سرمایه خود را به این بانک منتقل کرد.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و سود آن را هر ماه به دلار به ایران بازمی‌گرداند.
مدیران کنونی بانک مالکیت آن را از یک سرمایه‌گذار ایرانی‌ـ‌عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، تحویل گرفته‌اند. این فرد همچنان با تکیه بر روابط خانوادگی خود بر فعالیت‌های بانک نفوذ دارد.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ۳۰ شهریور در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، عراق را به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل کرده است.
صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا، صرافی باوی و شرکا، شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا و شرکت تضامنی عباس حسینی پارسا و شرکا قشم نیز تحریم شده‌اند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها در انتقال مبالغ کلان از طریق شبکه‌های مالی پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
دو شرکت «فرزانگان انرژی پارس» و «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و شرکت هنگ‌کنگی «الیت‌اسفیر تریدینگ» هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نامهای روح‌الله رضوی، صادق باوی، ابوالحسن جلالی، سهیل و سروش نجف‌زاده، میلاد کاتبی، ژیلا محمدی، نازنین برجی، آزاده عبدالعلی‌پور، امیر ثابتی، فرزاد الهیار و فاطمه وثیقی معراجی دیده می‌شود.
به‌گفته اوفک، هفت نفر از تحریم‌شدگان در فعالیت‌های ارزی شرکت «فراب سروش آفاق قشم» نقش داشته‌اند. این شرکت وابسته به بانک شهر پیش‌تر به‌دلیل انتقال پول برای واسطه‌های فروش نفت ایران تحریم شده بود.
وزارت خزانه‌داری افزود شبکه‌های مالی مرتبط با این شرکت از بنگاه‌های پوششی در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال پول و پنهان کردن مسیر معاملات استفاده می‌کردند.
۱۸ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال پس از بررسی سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود روح‌الله رضوی، ساکن دبی و داماد سخنگوی جبهه پایداری، را از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
بر اساس این بیانیه، او پیش از محاصره نفتی بنادر جنوبی ایران، مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طرف شرکت ملی نفت ایران به خارج بود.
رضوی درآمد فروش نفت را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و حاملان پول نقد و طلا جابه‌جا می‌کرد.
پول‌ها از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا یا وجه نقد تبدیل می‌شد و سپس با پروازهای ماهان به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
دو شرکت فرزانگان انرژی پارس و تجارت گستر اطلس پارسیان کیش نیز به دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. شرکت نخست در توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر فعالیت دارد.
۲۴ مرداد، ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت ایران دست یافت که نشان می‌داد فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
بر اساس این گزارش، رضوی یکی از اعضای این شبکه به شمار می‌رود که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده است.
دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل معاملات پشت‌پرده نفتی است و او کوشیده با افشای اطلاعات تراستی‌های رقیب، آنها را از میدان به در کند.
هم‌زمان، وزارت امور خارجه آمریکا بانک «اینترناسیونال د کومرسیو» در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیش‌تر مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود، خدمات ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین با صدور مجوزی موقت، انجام معاملات ضروری برای پایان دادن به روابط مالی با بانک بین‌المللی توسعه عراق و شرکت‌های تحت مالکیت آن را تا هشتم آبان، با رعایت شرایط مشخص، مجاز دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حلقه فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان به‌اصطلاح این کشور نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.»
او تاکید کرد واشینگتن تا قطع منابع مالی «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی به فشارها ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید در حالی وضع می‌شوند که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
حسن فضل‌االه، از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، پنج‌شنبه ۲۳ مهر تایید کرد صدها کیلوگرم مواد منفجره‌ای که هفته گذشته به‌دست نیروهای امنیتی لبنان توقیف شد، متعلق به این گروه بوده است. حزب‌الله خواستار بازگرداندن مواد منفجره توقیف‌شده و آزادی دو فردی است که بازداشت شده‌اند.
مقام‌های لبنانی هفته گذشته یک خودرو حامل صدا کیلوگرم مواد منفجره را در یک ایست بازرسی در منطقه بقاع در شرق لبنان متوقف کردند و دو نفر از سرنشینان آن را بازداشت کردند.
در آن زمان، مقام‌ها اعلام نکردند که این خودرو متعلق به چه کسی بوده است. همین موضوع به این نگرانی دامن زد که ممکن است مواد منفجره برای ترور با خودروهای بمب‌گذاری‌شده یا حملات بی‌ثبات‌کننده دیگر در داخل کشور در نظر گرفته شده باشد.
حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله، پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان لبنان گفت حزب‌الله قصد داشت از این مواد منفجره علیه اسرائیل استفاده کند.
خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از یکی از مقام‌های حزب‌الله و یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد قرار بود از مواد منفجره‌ای که هفته گذشته در خودرو کشف و توقیف شد، در پهپادهای انفجاری برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی استفاده شود.
فضل‌الله گفت حزب‌الله بلافاصله با نهادهای امنیتی تماس گرفته و توضیح داده است که خودرو و محموله آن متعلق به این گروه است.
حزب‌الله همچنین خواستار بازگرداندن مواد توقیف‌شده و آزادی افراد بازداشت‌شده شده است.
اذعان فضل‌الله به مالکیت این محموله، نشان‌دهنده تلاش‌های حزب‌الله برای ادامه انتقال سلاح در سراسر لبنان، با وجود تعهد دولت به قرار دادن تمامی تسلیحات کشور تحت کنترل حکومت است.
دولت لبنان در دوم مارس، چند ساعت پس از آنکه حزب‌الله برای حمایت از تهران به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد و لبنان را وارد جنگ منطقه‌ای ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ساخت، به‌طور مشخص فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را ممنوع کرد.
تصمیم دولت تلاشی برای پایان دادن به آزادی عمل نسبی حزب‌الله بود که این گروه طی سال‌ها برای انتقال تجهیزات نظامی در سراسر لبنان از آن برخوردار بود.
مسیر اصلی تامین تسلیحات حزب‌الله از طریق سوریه، پس از سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری وقت سوریه و متحد این گروه، در اواخر سال ۲۰۲۴ قطع شد.
مقام‌های جدید سوریه به‌طور مرتب از کشف و توقیف محموله‌های تسلیحاتی در امتداد مرز این کشور با لبنان خبر داده‌اند که به‌گفته آنها برای حزب‌الله در نظر گرفته شده بودند.
در طول سال ۲۰۲۵، نیروهای ارتش لبنان مطابق برنامه دولت برای اعمال کنترل حکومتی بر تمامی تسلیحات، انبارهای سلاح حزب‌الله را در جنوب لبنان کشف، توقیف و منهدم کردند؛ اما با آغاز جنگ جدید، اجرای این نقشه راه متوقف شد.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور، پنج‌شنبه در گفت‌وگویی تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به‌طور کامل در حال اجرای تصمیم‌های مربوط به جلوگیری از نمایش مسلحانه، توقیف سلاح و مهمات و مبارزه با قاچاق هستند.
عون گفت اقدامات اخیر نهادهای امنیتی نیز در همین چارچوب انجام شده است و مقام‌های قضایی تمامی پرونده‌های ارجاع‌شده به آنها را پیگیری خواهند کرد و هیچ‌گونه اغماضی در قبال متخلفان صورت نخواهد گرفت.
بر اساس توافقی که امسال از طریق مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد، بیروت متعهد شده است حزب‌الله را خلع سلاح کند؛ اقدامی که به نوبه خود به خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان منجر خواهد شد.
اما حزب‌الله اعلام کرده تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان حضور داشته باشند، تن به خلع سلاح نخواهد داد. اسرائیل نیز به حملات خود در سراسر جنوب لبنان ادامه داده است.
اسرائیل می‌گوید اقداماتش در این منطقه علیه حزب‌الله انجام می‌شود.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد عون از روبیو خواسته است اسرائیل را برای توقف آنچه این دفتر حملات به شهرها و روستاهای جنوب لبنان توصیف کرد، تحت فشار قرار دهد.
عون همچنین خواستار آن شد که اسرائیل به توافق چارچوب پایبند باشد، عملیات تخریب با بولدوزر را متوقف کند و به کشاورزان اجازه دهد بدون آنکه هدف حمله قرار گیرند، به زمین‌های خود دسترسی داشته باشند.
اسکای اسپورتس گزارش داد هری کین برای تمدید قراردادش با بایرن مونیخ تا تابستان ۲۰۲۹ به توافق اولیه رسیده است و باشگاه آلمانی در حال نهایی کردن مدارک قرارداد است. کین از زمان پیوستن به بایرن در سال ۲۰۲۳، در ۱۵۶ بازی ۱۵۴ گل زده است.
هری کین فصل گذشته در ۶۵ بازی برای بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس ۷۳ گل به ثمر رساند. او در ۳۱ بازی بوندس‌لیگا ۳۶ گل، در ۱۳ بازی لیگ قهرمانان ۱۴ گل و برای انگلیس ۱۲ گل، از جمله شش گل در جام جهانی، به ثمر رساند.
عملکرد او برای انگلیس در جام جهانی نیز باعث شده است یکی از مدعیان جدی کسب توپ طلای مردان باشد.
به نوشته اسکای، کاپیتان تیم ملی انگلیس و خانواده‌اش از زندگی در مونیخ رضایت دارند. بایرن نیز در حال نهایی کردن مدارک مربوط به تمدید قرارداد او است.
کین در دوران حضورش در بایرن دو بار قهرمان بوندس‌لیگا شده است. نخستین قهرمانی او در سال ۲۰۲۵، اولین جام مهم دوران حرفه‌ای‌اش بود. او همچنین فصل گذشته جام حذفی آلمان را فتح کرد و در دو سال گذشته نیز قهرمانی سوپرجام آلمان را به دست آورده است.
کین در سه سال گذشته دو بار کفش طلای اروپا را که به بهترین گلزن لیگ‌های اروپایی تعلق می‌گیرد، کسب کرده است. او همچنین در هر سه فصل حضورش در بایرن مونیخ آقای گل بوندس‌لیگا شده است.
کاپیتان انگلیس در این مدت تیم ملی کشورش را به فینال یورو ۲۰۲۴ رساند. او همچنین تابستان امسال انگلیس را به بهترین نتیجه این تیم در جام جهانی از سال ۱۹۶۶ تاکنون رساند.
کین اوایل اکتبر با انجام صدوبیست‌وپنجمین بازی ملی خود، با رکورد پیتر شیلتون در تیم ملی انگلیس برابر شد. او امیدوار است در مسابقات ماه آینده لیگ ملت‌ها از این رکورد عبور کند.
چرا کین یکی از مدعیان توپ طلاست؟
کین اوایل اکتبر رکورد سریع‌ترین بازیکن تاریخ بوندس‌لیگا برای رسیدن به ۱۰۰ گل را شکست. او در ۹۸ مسابقه به این رکورد رسید؛ ۳۱ بازی سریع‌تر از دیتر مولر که رکوردش نزدیک به نیم قرن پابرجا مانده بود.
فصل ۲۶-۲۰۲۵ نیز پرگل‌ترین فصل دوران حرفه‌ای کین بود. او در ۳۱ مسابقه بوندس‌لیگا ۳۶ گل و در ۱۳ مسابقه لیگ قهرمانان ۱۴ گل به ثمر رساند. کین برای تیم ملی انگلیس نیز ۱۲ گل زد که شش گل آن در جام جهانی بود.
در مجموع، او در ۶۵ مسابقه ۷۳ گل به ثمر رساند. اسکای اسپورتس این آمار را یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن کین در میان مدعیان توپ طلا می‌داند و به آمادگی جسمانی بهتر او نسبت به سال‌های گذشته نیز اشاره می‌کند.
برنده توپ طلا اواخر اکتبر در پالادیوم لندن، در شهر زادگاه کین، معرفی خواهد شد.
یکی از نیروهای امنیتی حوثی‌ها در کنار تصویری از عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، صنعا، ۱۵ مهر
یک مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ریاض در هفته‌های گذشته، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها با حوثی‌های یمن، از این گروه برای مذاکره در عمان دعوت کرد، اما حوثی‌ها این پیشنهاد را نپذیرفتند. او همچنین تهران را به تشویق حوثی‌ها برای تشدید حملات خود به عربستان متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، پنج‌شنبه ۲۳ مهر در نشستی مجازی با خبرنگاران گفت: «در آغاز این دور از تنش‌ها [با حوثی‌ها]، از آنها خواستیم در مسقط با ما دیدار کنند، اما نپذیرفتند.»
او افزود این آخرین ارتباط ریاض با حوثی‌ها بود که چند هفته پیش انجام گرفت.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، در روزهای اخیر بارها هدف حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، ۲۳ مهر اعلام کرد حوثی‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها، در مجموع ۱۱۰۴ موشک و ۱۱۳۵ پهپاد به سوی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند.
به‌گفته او، از اول اکتبر (۹ مهر) تاکنون، حوثی‌ها در ۲۰ نوبت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را هدف قرار داده‌اند. این حملات دست‌کم ۱۷ کشته و بیش از ۳۳۰ زخمی بر جای گذاشته است.
کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، پیش‌تر هشدار داد ادامه حملات به عربستان سعودی، در کنار افزایش قیمت جهانی انرژی و تشدید مناقشه خاورمیانه، می‌تواند به اقتصاد کشورهای جهان آسیب بزند.
جمهوری اسلامی حوثی‌ها را به تشدید حملات تشویق می‌کند
معاون امور وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد جمهوری اسلامی حوثی‌ها را به تشدید حملات علیه این کشور تشویق می‌کند.
قرملی گفت: «ایران همچنان برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ارسال سلاح، آموزش و حمایت از شبه‌نظامیان حوثی ادامه می‌دهد.»
او اضافه کرد: «ما معتقدیم تشدید حملات حوثی‌ها در مرحله اخیر این درگیری، با تشویق ایران صورت گرفته است.»
این مقام سعودی در عین حال تاکید کرد ریاض همچنان ارتباط مستقیم خود را با تهران حفظ کرده است، هرچند به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی آمادگی دادن امتیازهای لازم برای حل اختلافات را داشته باشد.
قرملی افزود: «ما همچنان ارتباط مستقیم خود را با ایران حفظ کرده‌ایم. در مجموع، هنوز به نظر نمی‌رسد ایرانی‌ها بتوانند امتیازهای لازم را برای دستیابی به راه‌حل ارائه دهند.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۲۱ مهر حوثی‌ها را متهم کرد که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، «عامدانه» و «احتمالا به خواست ایران» با حمله به عربستان سعودی برای افزایش قیمت نفت تلاش می‌کنند.
افزایش قیمت سوخت، جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است ۱۲ آبان برگزار شود، تحت فشار قرار داده است.
۱۸ مهر، دولت قانونی یمن در نامهای به سازمان ملل و شورای امنیت، با اشاره به استفاده حوثی‌ها از سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی، خواستار اجرای کامل تحریم تسلیحاتی این گروه و جلوگیری از ارسال سلاح، تجهیزات و فناوری نظامی به حوثی‌ها شد.
کریم سعید، رییس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور لغو شده است. او گفت این اقدام در ادامه تصمیم‌های بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، برای تشدید محدودیت‌ها علیه نظام مالی ایران صورت گرفته است.
به‌گزارش بلومبرگ او در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت: «هدف این اقدام آن است که پیامی روشن به جهان خارج ارسال کنیم مبنی بر اینکه مصمم هستیم از بخش بانکی خود در برابر هر نهادی که ممکن است آن را در معرض خطر آلودگی قرار دهد، محافظت کنیم.»
رییس بانک مرکزی لبنان افزود: «ما دیدیم که تمام اقتصادهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر، مانند امارات و ترکیه، برای حفظ روابط بانک‌های خود با نظام مالی بین‌المللی، با چنین درخواست‌هایی موافقت کرده‌اند. لبنان نمی‌تواند چنین خطری را تحمل کند.»
بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
سعید گفت: «گاهی مجبوریم تصمیم‌هایی بگیریم که از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا می‌خواهیم از بخش بانکی خود در برابر هرگونه تحریم یا فشار خارجی محافظت کنیم.»
او افزود لبنان باید اقتصاد خود را از تمام وجوه نامشروع، غیرقانونی و مرتبط با پولشویی پاک‌سازی کند واز «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود؛ فهرستی که کشورها به دلیل کاستی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی در آن قرار می‌گیرند.
تلاش آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی
لغو مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در لبنان در پی کارزار طرد اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت است. واشینگتن در حال اجرای این کارزار برای منزوی کردن اقتصادی ایران است و تلاش می‌کند جمهوری اسلامی را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، شرایط آمریکا را بپذیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه دوم شهریور سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
بانک صادرات یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران است و چندین شعبه در خارج از کشور دارد.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، نیز ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپرده‌ها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیش‌تر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را به‌عنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبه‌ای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار می‌رود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
ماه گذشته، بریتانیا نیز اعلام کرد درخواست‌های جدید صدور مجوز از سوی هر یک از بانک‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا، از جمله بانک صادرات، را رد خواهد کرد. بانک صادرات شعبه‌ای در نزدیکی بانک مرکزی انگلستان، در منطقه مالی سیتی لندن، دارد.
بریتانیا در همراهی با کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرایط صدور مجوز برای بانک‌های ایرانی را سخت‌تر کرده است.
مقام‌های بریتانیا دوم مهر به بلومبرگ گفتند مجوز عمومی کنونی برای فعالیت‌های محدود این بانک‌ها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد.
بر اساس رویکرد تازه خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های جدید مجوز از سوی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، به‌طور پیش‌فرض رد می‌شود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانک‌های مشمول این اقدامات هستند.
مقام‌های بریتانیایی تاکید کرده‌اند که این تصمیم‌ها به‌طورعمده اجرای تحریم‌های موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و به معنای وضع تحریم‌های تازه نیست.
فشار آمریکا، بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
