نچیروان بارزانی: اجازه ندادیم اقلیم کردستان به پایگاهی برای حمله به ایران تبدیل شود
نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد با آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، مرز اقلیم با ایران بسته شد و نیروهایی در امتداد آن مستقر شدند.
او گفت به گروه‌های مخالف کرد ایرانی مستقر در اقلیم نیز هشدار داده شد که اجازه حمله به ایران را ندارند.
خبرگزاری عراقی شفق نیوز دوشنبه ۲۰ مهر گزارش داد بارزانی در نشست موسسه تحقیقات خاورمیانه (MERI) در اربیل گفت: «ایران همسایه ماست، این جنگ، جنگ ما نبود و اقلیم کردستان به پایگاهی برای تهدید ایران تبدیل نخواهد شد.»
او تاکید کرد هیچ گروه مسلحی نباید از خاک اقلیم کردستان کشورهای همسایه را تهدید کند، زیرا چنین اقدامی در سطح بین‌المللی مردود است و بر اساس قوانین و قانون اساسی عراق نیز ممنوع است.
بارزانی افزود از آغاز جنگ، سیاست اقلیم دور نگه داشتن کامل کردستان از درگیری‌ها بوده و حزب دموکرات کردستان عراق برای تحقق این هدف، ارتباط روزانه خود را با بغداد و اتحادیه میهنی کردستان حفظ کرده است.
به گزارش شفق نیوز، اوایل دوشنبه دو پهپاد ناشناس اردوگاه آزادی متعلق به گروه‌های مخالف کرد ایرانی در منطقه کویه، شرق اربیل، را هدف قرار دادند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که ۱۲ آبان برگزار می‌شود، از آن جهت در آرایش سیاسی ایالات متحده اهمیت دارد که با تعیین ترکیب کنگره و بسیار از سِمت‌های انتخابی ایالتی و محلی، بر توان رییس‌جمهوری برای پیشبرد برنامه‌هایش اثر می‌گذارد.
در ساختارهای سیاسی آشنا برای شهروندان ایرانی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس معمولا به معنای رای‌گیری برای پر کردن کرسی نماینده‌ای است که به دلایلی مانند استعفای نماینده، مرگ او یا پذیرفتن سِمتی دیگر در دستگاه حکومت، دیگر در مجلس حضور ندارد. اما زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا به خالی شدن کرسی‌های مجلس وابسته نیست. این اصطلاح به میانه دوران ریاست‌جمهوری اشاره دارد و دلیل برگزاری آن به تفاوت طول دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی در کنگره است.
رییس‌جمهوری آمریکا برای چهار سال انتخاب می‌شود، اما دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان فقط دو سال است. بنابراین، در میانه هر دوره ریاست‌جمهوری، شهروندان آمریکایی باید دوباره برای برای تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، نماینده انتخاب کنند. البته، نمایندگان فعلی نیز می‌توانند نامزد شوند و در صورت پیروزی، برای دوره‌ای دیگر در مجلس بمانند.
در سنا، بال دیگری که کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهد، دوره نمایندگی شش سال است، اما دوره نمایندگی همه سناتورها همزمان شروع نمی‌شود و همزمان پایان نمی‌یابد. کرسی‌های سنا به سه گروه تقسیم شده‌اند و هر دو سال، موعد انتخاب حدود یک‌سوم سناتورها فرا می‌رسد.
به این ترتیب، انتخابات مجلس نمایندگان و بخشی از سنا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود: یک بار در سال انتخابات ریاست‌جمهوری و بار دیگر در میانه دوره چهارساله رییس‌جمهوری برگزیده. رای‌گیری دوم را «انتخابات میان‌دوره‌ای» می‌نامند. از آنجا که انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با انتخابات ریاست‌جمهوری همراه بود. اکنون در سال ۲۰۲۶، مردم دوباره اعضای کنگره را انتخاب می‌کنند، در حالی که موعد انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری دو سال دیگر، در سال ۲۰۲۸، است.
افزون بر انتخابات سراسریِ میان‌دوره‌ای، رای‌گیری برای جایگزینی نماینده یا سناتوری که، مثلا، درگذشته یا استعفا کرده، «انتخابات ویژه» نام دارد و ممکن است با انتخابات عادی همزمان شود.
قدرت در آمریکا میان چه نهادهایی تقسیم شده است؟
در سطح فدرال، یعنی حکومت مرکزی آمریکا، رییس‌جمهوری در راس قوه مجریه قرار دارد. کنگره قوه قانون‌گذاری است و دو مجلس دارد: مجلس نمایندگان و سنا. بنابراین «کنگره» نام مجموع دو مجلس است، نه نهادی جداگانه. قوه قضاییه نیز شاخه سوم حکومت است.
در کنار حکومت مرکزی، هر ایالت حکومت و نهاد قانون‌گذاری خود را دارد. نمایندگان یک ایالت در مجلس نمایندگان و سنا، با نمایندگان آن ایالت در مجلس ایالتی متفاوت است.
هر ایالت، قوه مجریه خود را دارد و ریاست آن بر عهده فرماندار است. فرماندار هم با رای مردم انتخاب می‌شود. فرماندار و قانون‌گذاران ایالتی درباره بخش مهمی از بودجه، خدمات عمومی و قوانین ایالت تصمیم می‌گیرند.
مردم برای انتخاب چه کسانی رای می‌دهند؟
در سطح ملی، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. اما فهرست کامل انتخاب‌ها به محل زندگی رای‌دهنده بستگی دارد.
سمت یا نهاد
چه چیزی به رای گذاشته می‌شود؟
چه کسانی رای می‌دهند؟
مجلس نمایندگان آمریکا
تمام ۴۳۵ کرسی دارای حق رای؛ دوره نمایندگی دو سال است
رای‌دهندگان هر حوزه انتخابیه، نماینده همان حوزه را انتخاب می‌کنند
سنای آمریکا
حدود یک‌سوم ۱۰۰ کرسی؛ دوره عادی سناتوری شش سال است
رای‌دهندگان سراسر ایالتی که انتخابات سنا دارد
فرمانداران و مجالس ایالتی
سمت‌ها و کرسی‌هایی که موعد انتخابات آنها رسیده است
رای‌دهندگان ایالت یا حوزه مربوط
مقام‌های محلی و برخی مقام‌های قضایی
بسته به قوانین و تقویم انتخابات محل
رای‌دهندگان محدوده مربوط
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به جمعیت آن بستگی دارد، اما هر ایالت، کوچک یا بزرگ، دو سناتور دارد. چون دوره سناتورها همزمان تمام نمی‌شود، مردم همه ایالت‌ها در هر انتخابات میان‌دوره‌ای برای سنا رای نمی‌دهند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قضات برخی دادگاه‌های ایالتی و محلی و دادستان‌های محلی هم با رای مردم انتخاب می‌شوند. شیوه انتخاب در همه ایالت‌ها یکسان نیست؛ برخی قضات منصوب می‌شوند و در بعضی ایالت‌ها، مردم درباره ادامه کار قضات منصوب‌شده رای می‌دهند.
برگه رای ممکن است شامل پیشنهادهای قانونی نیز باشد. بنابراین شهروندان گاهی علاوه بر انتخاب افراد، مستقیما درباره یک موضوع ایالتی یا محلی تصمیم می‌گیرند.
برای مثال، در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، در ایالت ماساچوست طرحی برای افزایش دسترسی عمومی به اسناد مجلس ایالتی و دفتر فرماندار به رای گذاشته می‌شود. در صورت رای آوردن طرح، بیشتر اسناد این دو نهاد مشمول قانون دسترسی عمومی به اسناد خواهد شد؛ در غیر این صورت، مقررات فعلی دسترسی به این اسناد تغییری نخواهد کرد.
رای مردم چگونه به پیروزی یک حزب تبدیل می‌شود؟
نمایندگان و سناتورها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. «کالج انتخاباتی»، ساز و کاری که در انتخاب رییس‌جمهوری نقش دارد، در انتخابات کنگره دخالتی ندارد.
هر رای‌دهنده برای کرسی‌هایی رای می‌دهد که به محل زندگی او مربوط است؛ یعنی برای مجلس نمایندگان، از میان نامزدهای حوزه انتخابیه خود یک نفر را انتخاب می‌کند و اگر انتخابات سنا نیز در ایالتش برگزار شود، جداگانه برای آن کرسی رای می‌دهد. در رقابت مرتبط با سنا، رای‌دهندگان سراسر هر ایالت از میان نامزدهای مشترک در همان ایالت انتخاب می‌کنند.
رای دادن به نامزد یک حزب در یک رقابت، رای‌دهنده را ملزم نمی‌کند در رقابت‌های دیگر نیز به همان حزب رای بدهد. برای مثال، یک نفر می‌تواند برای مجلس نمایندگان به نامزد دموکرات و برای سنا به نامزد جمهوری‌خواه رای بدهد.
پس از مشخص شدن برنده هر رقابت، تعداد کرسی‌های هر حزب در هر کدام از شاخه‌های کنگره تعیین می‌کند کدام حزب در هر مجلس اکثریت دارد. اکثریت هر مجلس را حزبی به دست می‌آورد که نامزدهایش کرسی‌های بیشتری برده باشند، حتی اگر مجموع آرای نامزدهای آن حزب در سراسر کشور کمتر از حزب رقیب باشد.
اکثریت دو مجلس جداگانه تعیین می‌شود. ممکن است جمهوری‌خواهان سنا را در اختیار داشته باشند و دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را؛ یا یک حزب هر دو را کنترل کند.
چرا کنترل این دو مجلس مهم است؟
بسیاری از برنامه‌های رییس‌جمهوری، از تغییر مالیات تا تامین هزینه طرح‌های دولتی، به همراهی کنگره نیاز دارد. برای تبدیل یک طرح به قانون، معمولا هر دو مجلس باید متن یکسانی را تصویب کنند و آن را برای امضا به رییس‌جمهوری بفرستند. مخالفت حتی یک مجلس می‌تواند این مسیر را متوقف کند.
کنگره بر عملکرد دولت نیز نظارت دارد و درباره اقدامات آن تحقیق می‌کند. تغییر اکثریت کنگره می‌تواند اولویت و شدت این نظارت را تغییر دهد.
سنا اختیار مهم دیگری دارد: تایید وزیران، سفیران و قضات فدرال معرفی‌شده از سوی رییس‌جمهوری، از جمله قضات دیوان عالی. بنابراین نتیجه انتخابات سنا می‌تواند بر ترکیب دولت و دستگاه قضایی اثر بگذارد.
با این حال، اکثریت به معنای اختیار نامحدود نیست. رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند و به کنگره بازگرداند. برای بی‌اثر کردن وتو، مجلس نمایندگان و سنا باید جداگانه دوباره به همان مصوبه رای بدهند و در هر مجلس، دست‌کم دوسوم اعضای حاضر و رای‌دهنده با آن موافقت کنند. اگر این میزان حمایت در هر دو مجلس به دست آید، مصوبه بدون امضای رییس‌جمهوری به قانون تبدیل می‌شود؛ در غیر این صورت، وتو پابرجا می‌ماند.
در سنا نیز پایان دادن به بحث و عبور از مانع رویه‌ای موسوم به «فیلیباستر» برای بسیاری از طرح‌های قانون‌گذاری معمولا به ۶۰ رای نیاز دارد؛ هرچند استثناهایی وجود دارد.
اگر حزب رییس‌جمهوری ببازد، چه می‌شود؟
از دست دادن اکثریت کنگره، رییس‌جمهوری را خودبه‌خود برکنار نمی‌کند. او در سِمت خود باقی می‌ماند، اما ممکن است برای تصویب قوانین و تامین بودجه برنامه‌هایش ناچار به امتیاز دادن به حزب رقیب و توافق با آنها شود.
انتخابات میان‌دوره‌ای از این نظر آزمونی سیاسی برای دولت است: نشان می‌دهد حزب رییس‌جمهوری تا چه اندازه توانسته حمایت رای‌دهندگان را حفظ کند. با این حال، مسائل محلی و ویژگی‌های نامزدها نیز اهمیت دارند و نتیجه را نمی‌توان صرفا رای موافق یا مخالف دولت و شخص رییس‌جمهوری دانست.
انتخابات میان‌دوره‌ای چه تاثیری بر احتمال استیضاح رییس‌جمهوری دارد؟
اگر حزب مخالف رییس‌جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورد، زمینه سیاسی برای آغاز استیضاح می‌تواند مساعدتر شود؛ اما شکست حزب رییس‌جمهوری به‌خودی‌خود به استیضاح یا برکناری او منجر نمی‌شود.
مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت ساده آرا، اتهام‌های استیضاح را تصویب کند. سپس سنا محاکمه را برگزار می‌کند و برای محکومیت و برکناری رییس‌جمهوری، رای موافق دست‌کم دوسوم سناتورهای حاضر لازم است. بنابراین، حتی تسلط مخالفان بر هر دو مجلس نیز لزوما برای برکناری کافی نیست؛ ممکن است استیضاح در مجلس نمایندگان تصویب شود، اما حمایت لازم برای محکومیت در سنا فراهم نشود.
نتیجه برای ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
تصمیم‌های مربوط به ایران و مناقشه‌ای که سال‌هاست میان واشینگتن و تهران ادامه دارد، فقط در کاخ سفید گرفته نمی‌شود. کنگره در قانون‌گذاری درباره تحریم‌ها، تخصیص بودجه دفاعی و کمک‌های خارجی و نظارت بر سیاست دولت نقش دارد. حتی برخی اختیارات رییس‌جمهوری برای معاف کردن اشخاص از تحریم‌ها، به شروط قانونی و گزارش‌دهی به کنگره وابسته است.
سنا در تایید معاهدات بین‌المللی نیز نقش دارد، اما همه توافق‌های خارجی آمریکا معاهده نیستند و همه به تایید سنا نیاز ندارند.
از این سازوکارها می‌توان نتیجه گرفت که تغییر اکثریت کنگره ممکن است پیشبرد سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی را آسان‌تر یا دشوارتر کند؛ اما به‌تنهایی نشانه قطعی تغییر مَسیر نیست. موضوع سیاست، موضع نمایندگان و حدود اختیار رییس‌جمهوری نیز تعیین‌کننده‌اند.
انتخابات ۲۰۲۶ در یک نگاه
روز رای‌گیری: سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برابر با سوم نوامبر ۲۰۲۶.
کرسی‌های کنگره: تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا؛ شامل ۳۳ کرسی عادی و دو انتخابات ویژه.
انتخابات فرمانداری: در ۳۶ ایالت
ترکیب مجلس نمایندگان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای: ۲۱۸ جمهوری‌خواه، ۲۱۴ دموکرات، یک مستقل و دو کرسی خالی
ترکیب سنا، بر اساس فهرست رسمی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای: ۵۳ جمهوری‌خواه، ۴۵ دموکرات و دو مستقل که با دموکرات‌ها همکاری می‌کنند
نخست‌وزیر بریتانیا گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده بود. وزیران خارجه ۲۹ کشور نیز در بیانیه‌ای ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در این رویداد را پذیرفتند. همزمان، بریتانیا دو ایرانی را به اتهام فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد.
اندی برنهام دوشنبه ۲۰ مهر، در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا، گفت: «طرح حمله به پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تقریبا به‌طور قطع به دستور سپاه پاسداران ایران برنامه‌ریزی شده بود.»
همزمان با صحبت‌های برنهام، وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک از ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد پنج مهر در این پایگاه حمایت کردند.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا به این نتیجه رسیده است که پرونده فرفورد نشان‌دهنده تداوم تمایل سپاه پاسداران به انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است. در بیانیه، جزییات شواهد مبنای این ارزیابی ارائه نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به حادثه پنجم مهر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد، ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش داشتن ایران در این حادثه را تایید کردند.
در این بیانیه آمده است بریتانیا به این نتیجه رسیده که حادثه فیرفورد نشان‌دهنده تداوم آمادگی سپاه پاسداران برای انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است.
این کشورها همچنین به موج اخیر حملات در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره کردند که گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ارعاب، آزار یا آسیب رساندن به افراد در قلمرو این کشورها غیرقابل قبول است.
آنها هشدار دادند برای شناسایی، تحقیق، مختل کردن و پیگرد قضایی عاملان اقدامات خصمانه به نمایندگی از ایران یا هر کشور دیگری اقدام خواهند کرد و در زمینه حفاظت از حاکمیت ملی، تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی و پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات متحد خواهند ماند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. تحقیقات پرونده فرفورد از پنج مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از انتشار این بیانیه، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، فراخوانده شدن از سوی دولت بریتانیا را تایید کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، اعلام کرد در این دیدار هرگونه نقش تهران در حادثه فرفورد را رد کرده است. او همچنین گفت از دولت بریتانیا خواسته است مدارک خود در این باره را ارائه کند.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا روز ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
تحریم دو ایرانی و احضار سفیر جمهوری اسلامی
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد روح‌الله بازقندی و علیرضا (شهرام) تمرزاده را به‌دلیل نقش در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه به نمایندگی از حکومت ایران تحریم کرده است. هر دو از ۲۰ مهر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها شده‌اند.
این وزارتخانه بازقندی را رییس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی کرد. بر اساس دلایل اعلام‌شده برای تحریم او، دولت بریتانیا دلایل معقولی برای ظن به مشارکتش در برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات جاسوسی برای حکومت ایران دارد.
لندن همچنین بازقندی را به نقش‌آفرینی در تهدید به حمله، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد و دارایی‌ها در بریتانیا یا دیگر کشورهای خارج از ایران مظنون می‌داند.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین تمرزاده را به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های شبکه تبهکاری زیندشتی معرفی کرده که در چند توطئه علیه مخالفان حکومت ایران نقش داشته است. بریتانیا پیش‌تر شبکه زیندشتی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خصمانه و بی‌ثبات‌کننده در این کشور تحریم کرده بود.
بیانیه تازه می‌گوید لندن دلایل معقولی برای ظن به حمایت یا کمک تمرزاده به تهدید، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد در خارج از ایران دارد.
در بیانیه‌های منتشرشده، ارتباطی میان این دو فرد و پرونده فرفورد ذکر نشده است.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت کشورش و شرکای بین‌المللی آن از طریق شبکه‌های تبهکاری و گروه‌های نیابتی را غیرقابل‌قبول خواند و گفت: «بریتانیا تهدید در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
میلیبند همچنین دستور احضار سفیر جمهوری اسلامی را صادر کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد استیون داوتی، وزیر امور خاورمیانه، در این احضار خواستار توقف فوری ارعاب، تهدید و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی شد.
در حالی که حملات نیروهای حوثی یمن، تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شده است، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، از نگرانی‌ها درباره اعزام کاروان ورزشی به عربستان سعودی خبر داد.
علی‌نژاد درباره شرایط اعزام کاروان ورزشی جمهوری اسلامی به بازی‌های داخل سالن آسیایی ریاض گفت: «دیروز با شورای المپیک آسیا تماس گرفتیم تا از تصمیم آنها مطلع شویم. فعلاً منتظریم ببینیم شرایط به چه شکل پیش می‌رود. درباره اعزام خودمان هم موضوعات مختلفی مطرح است که یکی از مهم‌ترین آنها شرایط جنگی است. باید زمان بگذرد و شرایط را بررسی کنیم.»
همزمان، ادامه ناامنی‌ها در منطقه پرسش‌هایی درباره امکان برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان سعودی ایجاد کرده است. این مسابقات قرار است از هفتم ژانویه تا پنجم فوریه ۲۰۲۷ با حضور ۲۴ تیم برگزار شود.
حمله‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی و نگرانی از گسترش درگیری‌ها، احتمال بروز اختلال در سفر تیم‌ها و هواداران را افزایش داده است. در همین حال، فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرده است که وضعیت امنیتی منطقه و برنامه دیدارهای دوستانه تیم ملی این کشور در ماه نوامبر را بررسی می‌کند.
کره جنوبی قرار است در فاصله ۹ تا ۱۷ نوامبر، دیدارهای تدارکاتی‌ای از جمله مقابل عربستان سعودی برگزار کند. با توجه به شرایط موجود، گزینه‌هایی مانند برگزاری مسابقات در کشورهای دیگر، جایگزینی حریفان منطقه‌ای یا انتقال دیدارها به کره جنوبی مطرح شده است.
فدراسیون فوتبال کره جنوبی همچنین با کنفدراسیون فوتبال آسیا در تماس است تا از آخرین تصمیم‌ها درباره شرایط میزبانی عربستان سعودی مطلع شود. تاکنون تصمیم رسمی درباره تغییر میزبان یا تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ اعلام نشده است.
گاردین نیز در گزارشی در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، حدود شش ماه پیش، از درخواست‌ها برای پیشنهاد میزبانی اضطراری استرالیا در جام ملت‌های آسیا خبر داده بود. در آن زمان، کریگ فاستر، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال استرالیا، خواستار حمایت دولت از پیشنهاد فدراسیون فوتبال این کشور برای میزبانی مسابقات شده بود.
بر اساس گزارش گاردین، تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه تردیدهایی درباره امکان برگزاری این رقابت‌ها در عربستان ایجاد کرده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را که قرار بود در ریاض برگزار شود، به تعویق انداخته بود. این کنفدراسیون اعلام کرده بود که هدف از این تصمیم، فراهم کردن امکان حضور بدون اختلال همه طرف‌های مرتبط در مراسم قرعه‌کشی است.
پس از آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و موشک‌پراکنی تهران به کشورهای جنوبی خلیج فارس، رویدادهای بزرگ ورزشی همچون جایزه بزرگ فرمول یک در بحرین و عربستان و دیدار نهایی «فینالیسیما» میان آرژانتین و اسپانیا در دوحه لغو شدند.
اظهارات حسین شریعتمداری درباره قطع کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس، با موجی از انتقاد و واکنش‌های طعنه‌آمیز شهروندان روبه‌رو شد. شهروندان با مقایسه این تهدید با مواضع پیشین او درباره بستن تنگه هرمز، نسبت به پیامدهای آن برای ایران هشدار دادند.
برخی از شهروندان از سراشیبی سرنگونی جمهوری اسلامی نوشتند و شماری نیز این پیشنهاد را «بهترین تبلیغ برای استارلینک» خواندند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «تهدید به قطع کابل‌های اینترنت هم مثل داستان تنگه هرمز می‌شود؛ آخرش همه منطقه اینترنت دارند، غیر از ایران. البته شاید هم هدفشان همین است.»
شهروند دیگری با اشاره به جایگاه شریعتمداری در ساختار جمهوری اسلامی گفت: «کشور آن‌قدر بی‌در و پیکر شده که وقتی سردبیر روزنامه کیهان نظر می‌دهد آدم فکر می‌کند او رهبر است.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است و اداره محتوای منتشرشده در این روزنامه را بر عهده دارد.
این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که شریعتمداری، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد قطع کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی در خلیج فارس را برای مقابله با آمریکا و متحدانش مطرح کرد.
او ۲۰ مهر در این روزنامه نوشت نزدیک به «هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آنها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
پیش از او، رضایی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
بخشی از پیام‌های شهروندان بر آنچه رویکرد تخریبی شریعتمداری در برابر توسعه و آبادانی کشور می‌خواندند، متمرکز بود.
یکی از مخاطبان خطاب به او پرسید: «در تمام عمرت حتی یک بار به فکر ساختن و آبادانی افتاده‌ای که حالا فیبر نوری کف دریا را تهدید می‌کنی؟»
شهروندی دیگر با طرح پرسشی مشابه نوشت: «از ساختن و آبادانی هم چیزی می‌دانی؟»
مخاطبی با اشاره به پیشنهاد پیشین شریعتمداری درباره بستن تنگه هرمز، او را مسئول بخشی از مشکلات کنونی کشور دانست و گفت در کشورهای دیگر، چنین پیشنهادهایی می‌توانست پیامدهای قضایی داشته باشد.
او همچنین با انتقاد از وضعیت متخصصان و فعالان در ایران، به زندانی شدن و اعدام مخالفان حکومت اشاره کرد.
شریعتمداری پیش‌تر و در خرداد، از کنار گذاشتن اهرم بستن تنگه هرمز انتقاد کرده بود.
شهروند دیگری گفت شریعتمداری از جنگ و تحریم سود می‌برد.
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شده بود.
شماری از مخاطبان با لحنی طنزآمیز و کنایه‌آمیز، پیشنهاد قطع کابل‌های اینترنت را دستمایه تمسخر قرار دادند.
یکی از آنها نوشت: «سیم‌چین را بدهید دستش، پهلوان می‌خواهد سیم‌ها را بچیند.»
برخی نیز با لحنی طنزآمیز، دانش فنی شریعتمداری درباره کابل‌های زیردریایی را زیر سوال بردند.
مخاطبی پرسید: «مگر تو می‌دانی فیبر نوری چیست؟»
پیش‌تر نیز شریعتمداری در ۱۲ شهریوراز ارتش و سپاه خواسته بود کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را به ابزاری برای مقابله با آمریکا تبدیل کنند.
گروهی دیگر از شهروندان، تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری را عاملی برای افزایش توجه به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک دانستند.
یکی از مخاطبان در پیامی کوتاه نوشت «بهترین تبلیغ برای استارلینک» و شهروند دیگری با کنایه گفت «استارلینک هم حتما از این کار حمایت خواهد کرد».
یکی از مخاطبان از فیروزکوه، خطاب به شریعتمداری نوشت: «تا شما بخواهید دَم‌باریک را بردارید و اینترنت را قطع کنید، ایلان ماسک استارلینک را فعال کرده است. همین حرفت انگیزه خوبی برای اوست تا اینترنت پرسرعت وارد ایران شود.»
استارلینک با استفاده از ماهواره‌های مدار پایین زمین، به کاربران امکان می‌دهد از طریق آنتن مخصوص و بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت ثابت یا همراه محلی، به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
برخی نیز این تهدیدها و اقدامات را به زیان جمهوری اسلامی خواندند.
شهروندی در واکنش به این پیشنهاد نوشت: «این کار را حتما انجام دهید، ما هم تشویقتان می‌کنیم! کار ما این‌گونه راحت‌تر می‌شود و سقوط‌تان شتاب می‌گیرد.»
کرملین پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، برای برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه به‌منظور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را رد کرد و گفت روسیه تنها حاضر است در روز برگزاری انتخابات احتمالی، حملات خود را متوقف کند.
ریانووستی، خبرگزاری دولتی روسیه، دوشنبه ۲۰ مهر به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آماده است دستور توقف حملات ارتش این کشور به اوکراین را در روز رای‌گیری احتمالی صادر کند.
پسکوف تاکید کرد کرملین خواهان آتش‌بس موقت نیست و برای دستیابی به «صلح بلندمدت»، آماده انجام «هر اقدام ممکن» است.
این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از عملکرد زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رهبری اوکراین شد.
ترامپ ۱۸ مهر در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
او همچنین زلنسکی را متهم کرد که با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوئیل را کاهش داده و مشکلاتی برای کشاورزان و دامداران آمریکایی به وجود آورده است.
در روزهای اخیر، تصمیم کاخ سفید برای لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه، بار دیگر به تنش میان ترامپ و زلنسکی دامن زده است.
زلنسکی ۱۸ مهر با کنایه به آمریکا، حمله مرگبار روسیه به ساختمان‌های مسکونی شهر زاپوریژیا را نشانه «قدردانی» مسکو از لغو تحریم‌ها توصیف کرد.
ترامپ ۱۹ مهر از برقراری آتش‌بس در حملات به تاسیسات انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزییاتی درباره چگونگی اجرا و نظارت بر این توافق ارائه نکرد.
رییس‌جمهوری اوکراین در واکنش گفت از چنین توافقی اطلاعی ندارد، اما آماده پذیرش آن است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
همزمان با تشدید تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا و ژنرال نیروی هوایی آمریکا، هشدار داد هرگونه حمله به قلمرو این ائتلاف با پاسخی ویرانگر همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گرینکویچ ۲۰ مهر در مجمع امنیتی ورشو گفت اگر کسی «آن‌قدر احمق باشد»که به قلمرو ناتو حمله کند، نیروهای این ائتلاف نه‌تنها مهاجمان، بلکه تمامی امکانات و تجهیزاتی را که از آنها پشتیبانی می‌کنند یا در هدایت عملیات نقش دارند، نابود خواهند کرد.
او در تشریح «نظریه پیروزی» خود تاکید کرد ناتو ائتلافی دفاعی است، اما هرگونه حمله به کشورهای عضو را مهار و دفع خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چنین اقدامی «کاملا بی‌نتیجه» خواهد ماند.
این فرمانده ارشد نظامی همچنین گفت هیچ‌کس نباید در پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال ناتو تردید کند.
رویترز نوشت گرینکویچ در سخنان خود نامی از روسیه نبرد، اما روشن بود که هشدارهای او خطاب به مسکو است.
در سند «مفهوم راهبردی ناتو» که سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، روسیه مهم‌ترین تهدید علیه امنیت این ائتلاف معرفی شده است.
کرملین نیز پیش‌تر تهدید کرد در صورت تلاش ناتو برای قطع ارتباط کالینینگراد با خاک اصلی روسیه، مسکو آماده استفاده از همه ظرفیت‌های نظامی خود، از جمله سلاح هسته‌ای، خواهد بود.
کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در ساحل دریای بالتیک است که میان لهستان و لیتوانی، دو عضو ناتو، قرار دارد. این منطقه از خاک اصلی روسیه جداست و تاسیسات نظامی متعددی را در خود جای داده است.
