در نامه‌ای که دفتر شاهزاده رضا پهلوی آن را بازنشر کرده است، ۱۷۰۰ فعال ایرانی و خانواده‌های جان‌باختگان که در داخل و خارج از ایران زندگی می‌کنند، از اعطای جایزه آزادی سال ۲۰۲۶ بنیاد «فریدریش ناومان» به شاهزاده رضا پهلوی، به نمایندگی از مردم ایران، حمایت کردند.
این بیانیه به ابتکار گروه «پزشکان میهن‌پرست ایران» تهیه شده و همراه با ۱۷۰۰ امضای آن به بنیاد «فریدریش ناومان» تحویل داده شده است.
هاآرتص از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن‌سلمان خبر داد. همزمان، آسوشیتدپرس گزارش داد ریاض تحقیقاتی را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است.
این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو، دوشنبه ۲۰ مهر به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، می‌کوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد.
به گفته این منبع، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به‌دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش، با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است.
منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد، به هاآرتص گفت نتانیاهو با این تلاش‌ها، تقویت روابط با ریاض و هموار کردن راه برای توافق عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می‌کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های اخیر برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل در چارچوب توافق‌های ابراهیم تلاش کرده است، اما موضع رسمی ریاض این است که چنین توافقی تنها پس از پیشرفت چشمگیر در مسیر تشکیل کشور فلسطین امکان‌پذیر خواهد بود.
همزمان، آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد عربستان سعودی تحقیقاتی را برای روشن شدن دلایل ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری موج حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است.
این بررسی‌ها حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را نیز در بر می‌گیرد؛ حمله‌ای که ۱۸ مهر دست‌کم ۱۳ کشته و ۳۰۹ زخمی بر جا گذاشت. این دو مقام به‌دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، نخواستند نامشان فاش شود.
به گفته این مقام‌ها، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد حوثی‌ها ابتدا چند پهپاد شلیک کردند تا مسیر را برای رسیدن ترکیبی از موشک‌های کروز و بالستیک به فرودگاه ریاض باز کنند.
یکی از این منابع گفت تحقیق همچنین به دنبال روشن کردن این موضوع است که چرا سامانه‌های پدافندی زودتر هشدار ندادند، در حالی که موشک‌ها و پهپادها برای رسیدن به ریاض بیش از هزار کیلومتر پیموده بودند.
آسوشیتدپرس نوشت حوثی‌ها موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارند که به کلاهک‌های دارای قابلیت تغییر مسیر هنگام پرواز مجهزند و مقابله با آنها برای موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر سامانه‌های دفاعی عربستان دشوار است.
ائتلاف به رهبری عربستان نیز اعلام کرد دوشنبه ۲۰ مهر در دو نوبت، موشک‌های بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.
فشار حملات و درخواست کمک از متحدان
حملات اخیر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان را زیر فشار گذاشته است. پس از حمله مرگبار ۱۸ مهر، حمله دیگری به فرودگاه ریاض در ۱۹ مهر یک کشته و ۱۱ زخمی داشت. حوثی‌ها در همان روز از هدف قرار دادن فرودگاه دمام و دو تاسیسات آرامکو خبر دادند و مقام‌های هوانوردی عربستان، حمله به فرودگاه دمام را تایید کردند.
ریاض پیش‌تر خواهان حمایت نظامی مستقیم آمریکا علیه حوثی‌ها شده بود. اکسیوس ۲۰ شهریور گزارش داد بن‌سلمان در دو تماس تلفنی از ترامپ خواست این گروه را هدف قرار دهد، اما رییس‌جمهوری آمریکا درخواست او را رد کرد.
رویترز ۱۰ مهر از ارائه اطلاعات مربوط به هدف‌گیری و حضور مشاوران نظامی آمریکایی برای پشتیبانی از عملیات عربستان خبر داد. ترامپ سپس ۱۸ مهر گفت احتمال پیوستن آمریکا به حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند.
عربستان برای تقویت پدافند خود به کشورهای دیگر نیز متوسل شده است. آسوشیتدپرس ۲۶ شهریور، همزمان با گزارش کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان، خبر داد ریاض از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست اعزام تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی کرده است.
بریتانیا با درخواست سوخت‌رسانی هوایی دفاعی در دوره‌ای محدود موافقت کرد. فابین ماندون، رییس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، نیز ۱۶ مهر گفت پاریس و ریاض گزینه‌های استفاده از توان نظامی فرانسه برای حفاظت از پایانه نفتی ینبع را بررسی می‌کنند.
بلومبرگ گزارش داد با تشدید حملات جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از ابرنفتکش‌های بدون بار از حرکت به‌سوی خلیج فارس منصرف می‌شوند. این روند می‌تواند انتقال نفت در نزدیکی بندر فجیره و تداوم صادرات منطقه را مختل کند.
این خبرگزاری دوشنبه ۲۰ مهر، با استناد به داده‌های رهگیری نفتکش‌ها، نوشت دست‌کم ۱۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام و چند نفتکش از رده سوئزمکس که به‌سوی بندر فجیره در امارات متحده عربی حرکت می‌کردند، در روزهای اخیر متوقف شده‌اند یا مسیر خود را برگردانده‌اند.
نفتکش‌های رده سوئزمکس حدود یک میلیون بشکه نفت گنجایش دارند.
بلومبرگ نوشت کشتی‌های دیگر همچنان به‌سوی منطقه حرکت می‌کنند، اما عقب‌نشینی این نفتکش‌ها در میانه حملات تقریبا روزانه در اطراف تنگه هرمز، نگرانی درباره تداوم جریان نفت را افزایش داده است. برخی از این حملات در نزدیکی خود فجیره رخ داده‌اند.
فجیره اغلب مقصد میانی اعلام‌شده کشتی‌هایی است که برای دریافت محموله راهی دریای عمان هستند یا قصد ورود به خلیج فارس را دارند. به همین دلیل، شمار نفتکش‌های عازم این بندر، شاخصی برای سنجش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به نزدیک شدن به تنگه هرمز است.
تهدید انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت
به نوشته بلومبرگ، تغییر مسیر ابرنفتکش‌ها راهکاری را تهدید می‌کند که به احیای صادرات نفت خلیج فارس و نزدیک شدن آن به سطح پیش از جنگ کمک کرده است.
در این روش، نفتکش‌های بزرگ در نزدیکی فجیره و آب‌های عمان، بیرون از تنگه هرمز، منتظر می‌مانند. نفتکش‌های دیگری مسیر پرخطر عبور از تنگه را طی می‌کنند و نفت را از خلیج فارس به این کشتی‌ها می‌رسانند تا محموله به‌سوی خریداران حمل شود.
این ساز و کار به حضور مستمر نفتکش‌های دریافت‌کننده وابسته است. کاهش شمار این کشتی‌ها می‌تواند سبب کند شدن انتقال نفت شود و نفتکش‌های فعال در مسیر رفت‌وبرگشت از تنگه را برای تخلیه محموله بیشتر معطل نگه دارد، آن هم در شرایطی که همین حالا نیز نفتکش کافی در دسترس نیست.
این عقب‌نشینی با وجود درآمد بالای حمل نفت رخ می‌دهد. بلومبرگ نوشت کمبود جهانی نفتکش هزینه‌ها را چنان افزایش داده که اکنون اجاره یک کشتی برای حمل نفت از آمریکا به چین، بیش از پرتاب یک موشک به فضا هزینه دارد.
حملات پی‌درپی به نفتکش‌ها
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۲ مهر از ثبت چهار حمله به نفتکش‌ها در بخش عمانی تنگه هرمز، در فاصله ۹ تا ۱۲ مهر، خبر داد.
بر اساس گزارش این مرکز، آتش‌سوزی در یکی از نفتکش‌ها به تخلیه خدمه انجامید. در موردی دیگر، ورود پهپاد از دودکش به موتورخانه باعث آتش‌سوزی محدود و قطع موقت برق شد. دو نفتکش نیز هنگام خروج از تنگه هدف قرار گرفتند و یکی برق و دیگری نیروی محرکه خود را از دست داد.
این مرکز سطح تهدید را همچنان «شدید» ارزیابی کرد و از ادامه رصد کشتی‌های تجاری، پرواز پهپادها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران خبر داد.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نیز ۹ مهر، «الرویس»، «سینباد» و «مرسین پروسپریتی» را سه نفتکش هدف‌گرفته‌شده معرفی کرد که مالک یا اجاره‌کننده اماراتی داشتند. به گفته این نهاد، هر سه کشتی در دو ماه پیش از حملات، بارها از تنگه هرمز عبور کرده بودند.
پیش‌تر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشتم مهر از اصابت پرتابه‌ای ناشناس به سمت راست یک نفتکش در تنگه هرمز در روز هفتم مهر خبر داده بود.
احیای صادرات در معرض اختلال
افزایش نگرانی درباره امنیت نفتکش‌ها پس از بهبود نسبی صادرات نفت منطقه رخ می‌دهد. رویترز ششم مهر، با استناد به داده‌های کپلر، از افزایش صادرات نفت خام تولیدکنندگان عمده خاورمیانه به روزانه ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، خبر داده بود.
این رشد با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات و بهبود انتقال نفت از هرمز همراه بود. بر اساس همان گزارش، در هفته پیش از انتشار آن، ۱۹ ابرنفتکش در مجموع ۳۸ میلیون بشکه نفت عربستان را از تنگه خارج کردند.
با این حال، مجموع صادرات کشورهای مورد بررسی همچنان حدود شش میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ بود. آمار رهگیری نیز کشتی‌هایی را که هنگام عبور فرستنده شناسایی خود را خاموش کرده بودند، در بر نمی‌گرفت.
پس از آنکه اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، وعده داد جزییات ارتباطات خود با منچسترسیتی را منتشر کند، نهاد مدیریت منطقه منچستر بزرگ دوشنبه ۱۲ اکتبر این اطلاعات را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعات، برنهام در سال ۲۰۲۱ با خلدون المبارک، رییس منچسترسیتی، دیداری رسمی و در سال ۲۰۱۹ دیداری غیررسمی داشته است.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، روز گذشته و پس از درخواست مخالفان اعلام کرد جزییات دیدارها و ارتباطات خود با منچسترسیتی را منتشر می‌کند.
او گفت تنها یک دیدار مهم با مقام‌های باشگاه داشته که در سال ۲۰۲۱ و هنگام شهرداری منچستر بزرگ انجام شده است.
منچسترسیتی اوایل ماه جاری میلادی به رای کمیسیون مستقل اعتراض کرد و در تلاش است این رای را لغو کند و از مجازات‌های احتمالی سنگین جلوگیری کند.
لیگ برتر اعلام کرد منچسترسیتی در قالب طرح‌هایی برای افزایش صوری درآمد و کمتر نشان دادن هزینه‌ها به میزان بیش از ۹۰۰ میلیون پوند، از قراردادهای تجاری «صوری» استفاده کرده است.
منچسترسیتی در تمام مراحل پرونده تخلف را رد کرده و گفته است نظر کمیسیون حاوی «خطاهای اساسی و آشکار» است.
لیبرال‌دموکرات‌های بریتانیا اوایل ماه جاری از برنهام خواستند هرگونه دیدار خود با مالکان منچسترسیتی، نمایندگان ابوظبی یا نهادهای مرتبط را افشا کند. کمی بدناک، رهبر حزب محافظه‌کار، نیز از دولت بریتانیا خواسته است جزییات دیدارهای برنهام با مقام‌های ارشد منچسترسیتی را منتشر کند.
نهاد مدیریت منطقه منچستر بزرگ دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای جزییات این دیدار را اعلام کرد. برنهام پس از صدور این رای درباره احتمال فروش باشگاه از سوی مالکان منچسترسیتی ابراز نگرانی کرده و به بی‌بی‌سی گفته بود آنها «شریکی بسیار مهم در ساخت منچستر مدرن» و تبدیل این باشگاه به یک قدرت جهانی بوده‌اند.
سخنگوی برنهام بعدتر گفت اگر تخلف منچسترسیتی محرز شده باشد، این باشگاه باید با «پیامدهای متناسب» روبه‌رو شود.
با این حال، اظهارات برنهام با انتقاد سیاستمداران مخالف، از جمله حزب لیبرال‌دموکرات، روبه‌رو شد. آنها سخنان او را دفاع از عملکرد باشگاه تفسیر کردند و خواستار انتشار جزییات ارتباطاتش با مقام‌های منچسترسیتی شدند.
برنهام از مه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۶ شهردار منچستر بزرگ بود.
نهاد مدیریت منطقه منچستر بزرگ در بیانیه خود اعلام کرد: «اندی برنهام در اکتبر ۲۰۲۱، در مقام شهردار منچستر بزرگ، در نشست جهانی سرمایه‌گذاری دولت بریتانیا که وزارت تجارت بین‌الملل ترتیب داده بود، دیداری رسمی با خلدون المبارک داشت.»
در این بیانیه همچنین آمده است برنهام در سال ۲۰۱۹، زمانی که در مقام شهردار در یک مسابقه تجلیل از یک بازیکن حضور داشت، دیداری غیررسمی با خلدون المبارک انجام داد.
کارکنان منچسترسیتی همچنین در سفرهایی که برنهام در مقام شهردار همراه با هیات‌های تجاری به چین و ژاپن داشت، از این سفرها پشتیبانی کرده بودند.
برنهام در پادکست «The Rest is Politics» دراین‌باره گفت که ارتباطات او با این باشگاه مربوط به زمان اخیر نیست: «در واقع هیچ‌کدام از دیدارهایی که داشتم مربوط به زمان اخیر نیست. فقط یک دیدار مهم داشتم و آن هم در سال ۲۰۲۱ بود.»
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که ۱۲ آبان برگزار می‌شود، از آن جهت در آرایش سیاسی ایالات متحده اهمیت دارد که با تعیین ترکیب کنگره و بسیار از سِمت‌های انتخابی ایالتی و محلی، بر توان رییس‌جمهوری برای پیشبرد برنامه‌هایش اثر می‌گذارد.
در ساختارهای سیاسی آشنا برای شهروندان ایرانی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس معمولا به معنای رای‌گیری برای پر کردن کرسی نماینده‌ای است که به دلایلی مانند استعفای نماینده، مرگ او یا پذیرفتن سِمتی دیگر در دستگاه حکومت، دیگر در مجلس حضور ندارد. اما زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا به خالی شدن کرسی‌های مجلس وابسته نیست. این اصطلاح به میانه دوران ریاست‌جمهوری اشاره دارد و دلیل برگزاری آن به تفاوت طول دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی در کنگره است.
رییس‌جمهوری آمریکا برای چهار سال انتخاب می‌شود، اما دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان فقط دو سال است. بنابراین، در میانه هر دوره ریاست‌جمهوری، شهروندان آمریکایی باید دوباره برای برای تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، نماینده انتخاب کنند. البته، نمایندگان فعلی نیز می‌توانند نامزد شوند و در صورت پیروزی، برای دوره‌ای دیگر در مجلس بمانند.
در سنا، بال دیگری که کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهد، دوره نمایندگی شش سال است، اما دوره نمایندگی همه سناتورها همزمان شروع نمی‌شود و همزمان پایان نمی‌یابد. کرسی‌های سنا به سه گروه تقسیم شده‌اند و هر دو سال، موعد انتخاب حدود یک‌سوم سناتورها فرا می‌رسد.
به این ترتیب، انتخابات مجلس نمایندگان و بخشی از سنا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود: یک بار در سال انتخابات ریاست‌جمهوری و بار دیگر در میانه دوره چهارساله رییس‌جمهوری برگزیده. رای‌گیری دوم را «انتخابات میان‌دوره‌ای» می‌نامند. از آنجا که انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با انتخابات ریاست‌جمهوری همراه بود. اکنون در سال ۲۰۲۶، مردم دوباره اعضای کنگره را انتخاب می‌کنند، در حالی که موعد انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری دو سال دیگر، در سال ۲۰۲۸، است.
افزون بر انتخابات سراسریِ میان‌دوره‌ای، رای‌گیری برای جایگزینی نماینده یا سناتوری که، مثلا، درگذشته یا استعفا کرده، «انتخابات ویژه» نام دارد و ممکن است با انتخابات عادی همزمان شود.
قدرت در آمریکا میان چه نهادهایی تقسیم شده است؟
در سطح فدرال، یعنی حکومت مرکزی آمریکا، رییس‌جمهوری در راس قوه مجریه قرار دارد. کنگره قوه قانون‌گذاری است و دو مجلس دارد: مجلس نمایندگان و سنا. بنابراین «کنگره» نام مجموع دو مجلس است، نه نهادی جداگانه. قوه قضاییه نیز شاخه سوم حکومت است.
در کنار حکومت مرکزی، هر ایالت حکومت و نهاد قانون‌گذاری خود را دارد. نمایندگان یک ایالت در مجلس نمایندگان و سنا، با نمایندگان آن ایالت در مجلس ایالتی متفاوت است.
هر ایالت، قوه مجریه خود را دارد و ریاست آن بر عهده فرماندار است. فرماندار هم با رای مردم انتخاب می‌شود. فرماندار و قانون‌گذاران ایالتی درباره بخش مهمی از بودجه، خدمات عمومی و قوانین ایالت تصمیم می‌گیرند.
مردم برای انتخاب چه کسانی رای می‌دهند؟
در سطح ملی، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. اما فهرست کامل انتخاب‌ها به محل زندگی رای‌دهنده بستگی دارد.
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به جمعیت آن بستگی دارد، اما هر ایالت، کوچک یا بزرگ، دو سناتور دارد. چون دوره سناتورها همزمان تمام نمی‌شود، مردم همه ایالت‌ها در هر انتخابات میان‌دوره‌ای برای سنا رای نمی‌دهند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قضات برخی دادگاه‌های ایالتی و محلی و دادستان‌های محلی هم با رای مردم انتخاب می‌شوند. شیوه انتخاب در همه ایالت‌ها یکسان نیست؛ برخی قضات منصوب می‌شوند و در بعضی ایالت‌ها، مردم درباره ادامه کار قضات منصوب‌شده رای می‌دهند.
برگه رای ممکن است شامل پیشنهادهای قانونی نیز باشد. بنابراین شهروندان گاهی علاوه بر انتخاب افراد، مستقیما درباره یک موضوع ایالتی یا محلی تصمیم می‌گیرند.
برای مثال، در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، در ایالت ماساچوست طرحی برای افزایش دسترسی عمومی به اسناد مجلس ایالتی و دفتر فرماندار به رای گذاشته می‌شود. در صورت رای آوردن طرح، بیشتر اسناد این دو نهاد مشمول قانون دسترسی عمومی به اسناد خواهد شد؛ در غیر این صورت، مقررات فعلی دسترسی به این اسناد تغییری نخواهد کرد.
رای مردم چگونه به پیروزی یک حزب تبدیل می‌شود؟
نمایندگان و سناتورها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. «کالج انتخاباتی»، ساز و کاری که در انتخاب رییس‌جمهوری نقش دارد، در انتخابات کنگره دخالتی ندارد.
هر رای‌دهنده برای کرسی‌هایی رای می‌دهد که به محل زندگی او مربوط است؛ یعنی برای مجلس نمایندگان، از میان نامزدهای حوزه انتخابیه خود یک نفر را انتخاب می‌کند و اگر انتخابات سنا نیز در ایالتش برگزار شود، جداگانه برای آن کرسی رای می‌دهد. در رقابت مرتبط با سنا، رای‌دهندگان سراسر هر ایالت از میان نامزدهای مشترک در همان ایالت انتخاب می‌کنند.
رای دادن به نامزد یک حزب در یک رقابت، رای‌دهنده را ملزم نمی‌کند در رقابت‌های دیگر نیز به همان حزب رای بدهد. برای مثال، یک نفر می‌تواند برای مجلس نمایندگان به نامزد دموکرات و برای سنا به نامزد جمهوری‌خواه رای بدهد.
پس از مشخص شدن برنده هر رقابت، تعداد کرسی‌های هر حزب در هر کدام از شاخه‌های کنگره تعیین می‌کند کدام حزب در هر مجلس اکثریت دارد. اکثریت هر مجلس را حزبی به دست می‌آورد که نامزدهایش کرسی‌های بیشتری برده باشند، حتی اگر مجموع آرای نامزدهای آن حزب در سراسر کشور کمتر از حزب رقیب باشد.
اکثریت دو مجلس جداگانه تعیین می‌شود. ممکن است جمهوری‌خواهان سنا را در اختیار داشته باشند و دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را؛ یا یک حزب هر دو را کنترل کند.
چرا کنترل این دو مجلس مهم است؟
بسیاری از برنامه‌های رییس‌جمهوری، از تغییر مالیات تا تامین هزینه طرح‌های دولتی، به همراهی کنگره نیاز دارد. برای تبدیل یک طرح به قانون، معمولا هر دو مجلس باید متن یکسانی را تصویب کنند و آن را برای امضا به رییس‌جمهوری بفرستند. مخالفت حتی یک مجلس می‌تواند این مسیر را متوقف کند.
کنگره بر عملکرد دولت نیز نظارت دارد و درباره اقدامات آن تحقیق می‌کند. تغییر اکثریت کنگره می‌تواند اولویت و شدت این نظارت را تغییر دهد.
سنا اختیار مهم دیگری دارد: تایید وزیران، سفیران و قضات فدرال معرفی‌شده از سوی رییس‌جمهوری، از جمله قضات دیوان عالی. بنابراین نتیجه انتخابات سنا می‌تواند بر ترکیب دولت و دستگاه قضایی اثر بگذارد.
با این حال، اکثریت به معنای اختیار نامحدود نیست. رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند و به کنگره بازگرداند. برای بی‌اثر کردن وتو، مجلس نمایندگان و سنا باید جداگانه دوباره به همان مصوبه رای بدهند و در هر مجلس، دست‌کم دوسوم اعضای حاضر و رای‌دهنده با آن موافقت کنند. اگر این میزان حمایت در هر دو مجلس به دست آید، مصوبه بدون امضای رییس‌جمهوری به قانون تبدیل می‌شود؛ در غیر این صورت، وتو پابرجا می‌ماند.
در سنا نیز پایان دادن به بحث و عبور از مانع رویه‌ای موسوم به «فیلیباستر» برای بسیاری از طرح‌های قانون‌گذاری معمولا به ۶۰ رای نیاز دارد؛ هرچند استثناهایی وجود دارد.
اگر حزب رییس‌جمهوری ببازد، چه می‌شود؟
از دست دادن اکثریت کنگره، رییس‌جمهوری را خودبه‌خود برکنار نمی‌کند. او در سِمت خود باقی می‌ماند، اما ممکن است برای تصویب قوانین و تامین بودجه برنامه‌هایش ناچار به امتیاز دادن به حزب رقیب و توافق با آنها شود.
انتخابات میان‌دوره‌ای از این نظر آزمونی سیاسی برای دولت است: نشان می‌دهد حزب رییس‌جمهوری تا چه اندازه توانسته حمایت رای‌دهندگان را حفظ کند. با این حال، مسائل محلی و ویژگی‌های نامزدها نیز اهمیت دارند و نتیجه را نمی‌توان صرفا رای موافق یا مخالف دولت و شخص رییس‌جمهوری دانست.
انتخابات میان‌دوره‌ای چه تاثیری بر احتمال استیضاح رییس‌جمهوری دارد؟
اگر حزب مخالف رییس‌جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورد، زمینه سیاسی برای آغاز استیضاح می‌تواند مساعدتر شود؛ اما شکست حزب رییس‌جمهوری به‌خودی‌خود به استیضاح یا برکناری او منجر نمی‌شود.
مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت ساده آرا، اتهام‌های استیضاح را تصویب کند. سپس سنا محاکمه را برگزار می‌کند و برای محکومیت و برکناری رییس‌جمهوری، رای موافق دست‌کم دوسوم سناتورهای حاضر لازم است. بنابراین، حتی تسلط مخالفان بر هر دو مجلس نیز لزوما برای برکناری کافی نیست؛ ممکن است استیضاح در مجلس نمایندگان تصویب شود، اما حمایت لازم برای محکومیت در سنا فراهم نشود.
نتیجه برای ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
تصمیم‌های مربوط به ایران و مناقشه‌ای که سال‌هاست میان واشینگتن و تهران ادامه دارد، فقط در کاخ سفید گرفته نمی‌شود. کنگره در قانون‌گذاری درباره تحریم‌ها، تخصیص بودجه دفاعی و کمک‌های خارجی و نظارت بر سیاست دولت نقش دارد. حتی برخی اختیارات رییس‌جمهوری برای معاف کردن اشخاص از تحریم‌ها، به شروط قانونی و گزارش‌دهی به کنگره وابسته است.
سنا در تایید معاهدات بین‌المللی نیز نقش دارد، اما همه توافق‌های خارجی آمریکا معاهده نیستند و همه به تایید سنا نیاز ندارند.
از این سازوکارها می‌توان نتیجه گرفت که تغییر اکثریت کنگره ممکن است پیشبرد سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی را آسان‌تر یا دشوارتر کند؛ اما به‌تنهایی نشانه قطعی تغییر مَسیر نیست. موضوع سیاست، موضع نمایندگان و حدود اختیار رییس‌جمهوری نیز تعیین‌کننده‌اند.
نخست‌وزیر بریتانیا گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده بود. وزیران خارجه ۲۹ کشور نیز در بیانیه‌ای ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در این رویداد را پذیرفتند. همزمان، بریتانیا دو ایرانی را به اتهام فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد.
اندی برنهام دوشنبه ۲۰ مهر، در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا، گفت: «طرح حمله به پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تقریبا به‌طور قطع به دستور سپاه پاسداران ایران برنامه‌ریزی شده بود.»
همزمان با صحبت‌های برنهام، وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک از ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد پنج مهر در این پایگاه حمایت کردند.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا به این نتیجه رسیده است که پرونده فرفورد نشان‌دهنده تداوم تمایل سپاه پاسداران به انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است. در بیانیه، جزییات شواهد مبنای این ارزیابی ارائه نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به حادثه پنجم مهر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد، ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش داشتن ایران در این حادثه را تایید کردند.
در این بیانیه آمده است بریتانیا به این نتیجه رسیده که حادثه فیرفورد نشان‌دهنده تداوم آمادگی سپاه پاسداران برای انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است.
این کشورها همچنین به موج اخیر حملات در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره کردند که گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ارعاب، آزار یا آسیب رساندن به افراد در قلمرو این کشورها غیرقابل قبول است.
آنها هشدار دادند برای شناسایی، تحقیق، مختل کردن و پیگرد قضایی عاملان اقدامات خصمانه به نمایندگی از ایران یا هر کشور دیگری اقدام خواهند کرد و در زمینه حفاظت از حاکمیت ملی، تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی و پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات متحد خواهند ماند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. تحقیقات پرونده فرفورد از پنج مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از انتشار این بیانیه، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، فراخوانده شدن از سوی دولت بریتانیا را تایید کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، اعلام کرد در این دیدار هرگونه نقش تهران در حادثه فرفورد را رد کرده است. او همچنین گفت از دولت بریتانیا خواسته است مدارک خود در این باره را ارائه کند.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا روز ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
تحریم دو ایرانی و احضار سفیر جمهوری اسلامی
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد روح‌الله بازقندی و علیرضا (شهرام) تمرزاده را به‌دلیل نقش در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه به نمایندگی از حکومت ایران تحریم کرده است. هر دو از ۲۰ مهر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها شده‌اند.
این وزارتخانه بازقندی را رییس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی کرد. بر اساس دلایل اعلام‌شده برای تحریم او، دولت بریتانیا دلایل معقولی برای ظن به مشارکتش در برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات جاسوسی برای حکومت ایران دارد.
لندن همچنین بازقندی را به نقش‌آفرینی در تهدید به حمله، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد و دارایی‌ها در بریتانیا یا دیگر کشورهای خارج از ایران مظنون می‌داند.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین تمرزاده را به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های شبکه تبهکاری زیندشتی معرفی کرده که در چند توطئه علیه مخالفان حکومت ایران نقش داشته است. بریتانیا پیش‌تر شبکه زیندشتی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خصمانه و بی‌ثبات‌کننده در این کشور تحریم کرده بود.
بیانیه تازه می‌گوید لندن دلایل معقولی برای ظن به حمایت یا کمک تمرزاده به تهدید، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد در خارج از ایران دارد.
در بیانیه‌های منتشرشده، ارتباطی میان این دو فرد و پرونده فرفورد ذکر نشده است.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت کشورش و شرکای بین‌المللی آن از طریق شبکه‌های تبهکاری و گروه‌های نیابتی را غیرقابل‌قبول خواند و گفت: «بریتانیا تهدید در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
میلیبند همچنین دستور احضار سفیر جمهوری اسلامی را صادر کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد استیون داوتی، وزیر امور خاورمیانه، در این احضار خواستار توقف فوری ارعاب، تهدید و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی شد.
