سازمان حقوق بشر کارون خبر داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس در هویزه خوزستان را به دلیل «مطالبه حقوق صنفی» خود، به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جریمه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی محکوم کرده است، و احکام شلاق نیز اجرا شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری به نقل از گزارش‌های مستند رسیده از اهواز نوشت این کارگران در پی اعتراض به اخراج، تمدید نشدن قرارداد کار و جایگزینی با نیروهای غیربومی، با برخورد امنیتی و قضایی مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، اکثر این کارگران دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
کارون افزود پس از تجمع مسالمت‌آمیز این کارگران مقابل پتروپارس، مدیریت شرکت با طرح اتهام‌هایی، از جمله «انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان» علیه آنان شکایت کرد. طبق گزارش کارون، در پی این شکایت، ماموران نیروی انتظامی این کارگران را با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت کردند.
این سازمان حقوق بشری صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران را مصداق بارز «شکنجه» و نقض صریح ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۴ مهر پی‌یر کوشار، سفیر فرانسه در تهران، را در اعتراض به سرکوب تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در این کشور احضار کرد. روز بعد، پاریس نیز سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و مقام‌های حکومت ایران را به انتشار اطلاعات نادرست از طریق حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه متهم ساخت.
این رویارویی دیپلماتیک نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه زبان حقوق بشر را به خدمت می‌گیرد، در حالی که همین حقوق را در داخل کشور از شهروندان خود دریغ می‌کند. این تقابل همچنین نزاعی بر سر معنای اعتراض و این پرسش است که چه کسی می‌تواند مدعی دفاع از حق اعتراض باشد.
تهران تلاش می‌کند خود را در جایگاه مدعی و اتهام‌زننده قرار دهد و توجه‌ها را از عملکرد دستگاه امنیتی خود به سوی دولتی منحرف کند که سرکوب در ایران را محکوم کرده است.
در عرصه بین‌المللی، تهران می‌کوشد اعتبار انتقادهای اروپایی را تضعیف کند. در داخل کشور نیز این مناقشه دیپلماتیک به حامیان حکومت اطمینان می‌دهد که دولت‌های غربی نیز با مخالفت و نارضایتی شهروندانشان روبه‌رو هستند.
هیچ‌یک از این دو هدف مستلزم همبستگی واقعی با دانش‌آموزان معترض نیست. برای تحقق هر دو، کافی است تصاویر و مطالبات دانش‌آموزان در خدمت دفاع از جمهوری اسلامی بازتعریف و استفاده شوند.
از جلیقه‌زردهای فرانسه تا اعتراضات دانش‌آموزی
این شیوه سابقه دارد.
در جریان جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، خشونت پلیس فرانسه را محکوم کرد و هم‌زمان گروه کوچکی از هواداران جمهوری اسلامی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.
برخی از تجمع‌کنندگان جلیقه زرد پوشیده بودند و شمع‌ها و تصاویر معترضان زخمی فرانسوی را مقابل سفارت قرار دادند.
پلاکاردهای آنها خشونت پلیس را محکوم می‌کرد، اما هم‌زمان حامل پیامی آشکارا ایدئولوژیک بود: «ای کاش مردم فرانسه یک امام خمینی داشتند!»
در بیانیه‌ای که در این تجمع خوانده شد، به میزبانی فرانسه از روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو در حدود ۴۰ سال پیش اشاره و دولت امانوئل مکرون حکومتی ظالم و مستبد توصیف شد.
در همان زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات بازنشستگان، کارگران، معلمان و دانشجویان را در ایران سرکوب می‌کردند.
آن زمان نیز، مانند امروز، این تاکتیک به تهران اجازه می‌داد در پاسخ به انتقادها از سرکوب داخلی، منتقدان خود را به دورویی متهم کند.
در چنین وضعیتی، حقوق بشر به جای آنکه مجموعه‌ای از تعهدات حکومت‌ها در برابر شهروندان باشد، به عرصه‌ای برای رقابت و امتیازگیری دیپلماتیک تبدیل می‌شود.
گزارش‌های سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت در ایران
البته عملکرد فرانسه نیز باید به‌طور مستقل و بر اساس واقعیت‌های موجود بررسی شود.
آسیب‌دیدن معترضان، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، مستلزم تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان است.
اما شواهد مربوط به ایران نیز گسترده و قابل توجه است.
در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» شامل جنایت علیه بشریت بوده است.
یافته‌های این هیات مواردی از قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب و ناپدیدسازی قهری را در بر می‌گرفت.
این هیات همچنین نقش نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی را در این خشونت‌ها مستند کرد؛ یافته‌هایی که تلاش برای معرفی این اقدامات به‌عنوان مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده و استثنایی را زیر سوال می‌برد.
همین هیات در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
نسل زد و شکست پروژه تربیت ایدئولوژیک
نسل زد در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.
دختران دانش‌آموزی که روسری‌های خود را برداشتند، نوجوانانی که اقتدار روحانیت را به چالش کشیدند و زنان جوانی که خواستار اختیار بر بدن خود شدند، محدودیت‌های چند دهه آموزش ایدئولوژیک را آشکار کردند.
حکومت تلاش کرده بود وفاداری به خود را در نسل‌های جدید بازتولید کند، اما بسیاری از جوانان در عوض بر حق تعیین شیوه زندگی خود تاکید کردند.
جوانان ایرانی در اعتراضاتی که از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد نیز بار دیگر به میدان آمدند و نسل دیگری را که تمام عمر خود را زیر حاکمیت جمهوری اسلامی گذرانده بود، در برابر حکومت قرار دادند.
رد هنجارهای تحمیلی از سوی این نسل، این فرض را به چالش می‌کشد که کنترل سیاسی لزوما به پذیرش ایدئولوژیک منجر می‌شود.
استفاده از کودکان در ساختارهای امنیتی
پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی ترکیبی از سرکوب و ادامه جذب نیرو در ساختارهای وفادار به حکومت بوده است.
بسیج، تحت فرماندهی سپاه پاسداران، شبکه‌ای برای اعمال انضباط ایدئولوژیک و بسیج امنیتی فراهم می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش داده‌اند که در جریان یک کارزار جذب نیرو از سوی سپاه پاسداران، کودکان از ۱۲سالگی پذیرفته می‌شوند.
عفو بین‌الملل همچنین حضور کودکان مسلح در ایست‌های بازرسی و گشت‌زنی‌ها را مستند کرده است.
این موضوع فراتر از شعارهای میهن‌پرستانه است؛ چنین اقداماتی کودکان را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.
حکومت در حالی مدعی حمایت از جوانان در خارج از کشور است که در داخل، کودکان را وارد ساختار نظامی خود می‌کند.
جدایی از ایدئولوژی رسمی؛ مقاومت در زندگی روزمره
با این حال، نمی‌توان جوانان ایرانی را به‌سادگی به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که در خدمت حکومت هستند و کسانی که با آن مقابله می‌کنند.
بسیاری از جوانان صرفا می‌خواهند زندگی خود را جدا از ایران رسمی و حکومتی بسازند.
مقاومت آنان تنها به شرکت در اعتراضات محدود نمی‌شود؛ بلکه در انتخاب پوشش، عشق‌ورزیدن، رقصیدن، گوش‌دادن به موسیقی، پرورش دوستی‌ها و حفظ بخش‌هایی از زندگی شخصی دور از کنترل مقام‌ها نیز نمود پیدا می‌کند.
این وضعیت نوعی پدیده را شکل داده است که می‌توان آن را «جدایی‌طلبی سکولار» نامید؛ تلاشی برای محافظت از زندگی خصوصی در برابر سلطه ایدئولوژیک حکومت.
در محافل اجتماعی، فرهنگی و عاطفی و در فضاهای جشن و شادی، جامعه دیگری در حال شکل‌گیری است؛ جامعه‌ای شکننده که البته دسترسی به آن بسته به امکانات اقتصادی و پیشینه اجتماعی افراد متفاوت است.
خود شادی می‌تواند به ابزاری برای ابراز استقلال و اختیار فردی تبدیل شود.
در حکومتی که شهادت را ستایش می‌کند و شهروندان را به خبرچینی علیه یکدیگر تشویق می‌کند، حتی اقدامات ساده‌ای مانند لذت‌بردن از زندگی و جست‌وجوی خوشبختی معنایی سیاسی پیدا می‌کنند.
تهران ادعا می‌کند که از طرف دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه سخن می‌گوید اما بهتر است پیش از هر چیز به صدای جوانان ایرانی گوش دهد؛ جوانانی که آرزو دارند زندگی خود را آن‌گونه که می‌خواهند بسازند.
برخی شهروندان می‌گویند افراد پس از پایان دوره‌های آموزشی، اجازه یافته‌اند سلاح‌ها را با خود ببرند و در خانه یا محل دلخواه نگهداری کنند.
این روایت‌ها هم‌زمان با سازمان‌دهی گردان‌های تازه بسیج و افزایش حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها و مدارس مطرح شده‌اند.
یک مخاطب گزارش داده است سلاح‌هایی که سپاه پاسداران برای آموزش در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشته بود، پس از پایان دوره به خانه‌ها یا مکان‌های مورد نظر این افراد منتقل شده‌اند.
شهروند دیگری نیز گفته همسایه‌اش که طلبه است، پس از گذراندن آموزش، چند قبضه سلاح به خانه برده و در محلی نگهداری کرده است.
بنا بر این پیام‌ها، سازوکار روشنی برای بازپس‌گیری سلاح‌ها وجود نداشته است.
این روایت‌ها نگرانی درباره نحوه ثبت، نگهداری و نظارت بر سلاح‌هایی را افزایش می‌دهند که به‌گفته مخاطبان، از محل آموزش خارج شده‌اند.
محور اصلی این نگرانی، گسترش دسترسی به سلاح در میان افرادی خارج از نیروهای رسمی و حرفه‌ای و انتقال آن به مکان‌هایی خارج از مراکز نظامی است؛ وضعیتی که در صورت نبود نظارت و پاسخ‌گویی روشن، می‌تواند خطر استفاده خارج از ضابطه از سلاح را بیش از پیش افزایش دهد.
آموزش نظامی در میدان‌های تهران و سازمان‌دهی هزار گردان
این پیام‌ها در شرایطی به ایران‌اینترنشنال رسیده‌اند که آموزش نظامی حامیان حکومت از مراکز نظامی به فضاهای عمومی شهرها گسترش یافته است.
در روزهای اخیر، دومین مرکز آموزش نظامی و امدادی پویش «جان‌فدا» در میدان هفت‌تیر، در مرکز تهران، افتتاح شد.
راه‌اندازی این مرکز در ادامه افتتاح نخستین پایگاه این طرح در میدان امام حسین تهران صورت گرفت.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی درباره ایجاد پایگاه‌های آموزش نظامی در میدان‌های تهران نوشته بود علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرده است دست‌کم ۱۴ پایگاه آموزش نظامی «جان‌فدا» در میدان‌های پایتخت راه‌اندازی خواهد شد.
به‌گفته او، بسیج هزار گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل هزار تا دو هزار گردان دیگر را نیز گرفته است.
کوثری آموزش کار با کلاشنیکف و سلاح کمری برونینگ، آشنایی با تیربار، ریزپرنده‌ها و سلاح‌های دوش‌پرتاب، دفاع شهری و امداد و نجات را از محتوای این دوره‌ها برشمرد.
پیش از آن و در ۲۲ شهریور نیز ایران‌اینترنشنال اعلام آمادگی قرارگاه «جان‌فدای ایران» برای آموزش و سازمان‌دهی هزار گردان مقاومت ملی را گزارش کرده بود.
اعلام تشکیل این گردان‌ها و تاکید بر ادامه فعالیت آنها پس از جنگ، پرسش‌هایی درباره ایجاد لایه‌ای تازه و ماندگار از نیروهای وفادار به حکومت و نقش احتمالی آنها در مواجهه با خیزش‌های آینده مطرح می‌کند.
لایه‌ای تازه از نیروهای وفادار پس از اعتراضات دی‌ماه
گسترش این برنامه‌ها پس از اعتراضات میلیونی دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتشار گزارش‌ها و اظهاراتی در ماه‌های بعد درباره از دست رفتن کنترل حکومت بر برخی شهرها رخ می‌دهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفت‌وگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفت‌وگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در این‌باره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد.
سازمان‌دهی گردان‌های تازه را می‌توان تلاشی برای افزودن لایه‌ای موازی از نیروهای وفادار و آموزش‌دیده به ظرفیت نظامی و امنیتی حکومت دانست؛ لایه‌ای که وابستگی جمهوری اسلامی را تنها به نیروهای رسمی محدود نمی‌کند.
این روند، تجربه گسترش بسیج پس از انقلاب ۱۳۵۷ را یادآوری می‌کند.
بسیج در آذر ۱۳۵۸، پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، تشکیل شد و در جنگ هشت‌ساله به یکی از مجاری اصلی جذب و اعزام نیرو تبدیل شد.
این نهاد اما در سال‌های بعد، نقشی کلیدی در کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات داخلی پیدا کرد.
ایران‌اینترنشنال در گزارشی درباره ساختار و نقش بسیج در سرکوب داخلی نوشته بود این سازمان، با شبکه‌ای گسترده در محله‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات، هم در سازمان‌دهی ایدئولوژیک حامیان حکومت و هم در کنترل و سرکوب مخالفان نقش دارد.
گزارش‌های حقوق بشری و اسناد تحریمی نیز نقش مستقیم بسیج در سرکوب اعتراضات، از جمله در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، را ثبت کرده‌اند.
از استقرار یگان ویژه در خیابان‌ها تا آموزش اسلحه در مدارس
هم‌زمان با گسترش آموزش‌های نظامی، مخاطبان ایران‌اینترنشنال از استقرار نیروهای یگان ویژه در نقاط مختلف تهران خبر می‌دهند؛ روایت‌هایی که از افزایش حضور امنیتی در فضاهای عمومی حکایت دارند.
این فضای نظامی به مدارس نیز رسیده است. پیام‌های دریافتی از آموزش اجباری کار با اسلحه به دانش‌آموزان و حضور ماموران مسلح در محیط آموزشی خبر می‌دهند.
در یک نمونه، مخاطبی درباره مدرسه «هجرت» در سمنان گزارش داده است ماموران مسلح، تفنگ را به سمت دانش‌آموزانی گرفته‌اند که از ترس گریه می‌کردند.
مدارس به یکی از عرصه‌های تازه گسترش این برنامه‌ها تبدیل شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود هم‌زمان با بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز به کلاس‌ها، حضور بسیج در دبستان‌ها پررنگ شده و برنامه‌های آموزشی با پیام‌های نظامی و ایدئولوژیک همراه شده‌اند.
هم‌زمان با گزارش‌هایی درباره حضور مسلحانه و آموزش کار با اسلحه در مدارس، ویدیوها و روایت‌هایی از حضور نیروهای مسلح در مدارس اسلامشهر و شهر اندیشه و خودروهای نظامی در یک هنرستان تهران منتشر شد.
ایران‌اینترنشنال همچنین ۹ مهر در گزارشی درباره فشار بر دانش‌آموزان برای عضویت در بسیج، پیام‌هایی منتشر کرد که از اجبار به عضویت، شرکت در برنامه‌های حکومتی و تهدید به کسر نمره یا برخورد انضباطی حکایت داشتند.
مدارس؛ میان ارعاب و پرورش نیروهای وفادار
حضور امنیتی و تلاش برای کنترل دانش‌آموزان سابقه دارد و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
در خیزش مهسا، مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه، از صحنه‌های برجسته همبستگی با اعتراضات بودند.
ویدیوهای منتشرشده، دانش‌آموزانی را نشان می‌دادند که حجاب اجباری را کنار می‌گذاشتند، شعارهای ضدحکومتی سر می‌دادند و تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را از دیوارها پایین می‌آوردند.
این روند در جریان انقلاب ملی ایرانیان شکل جسورانه‌تری گرفت و دانش‌آموزانی از سراسر کشور، تصاویری از خود با عکس محمدرضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی و نصب پرچم شیر و خورشید در مدارس منتشر کردند.
شهرام خلدی، تاریخ‌پژوه، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، افزایش توجه حکومت به مدارس را به این تجربه مرتبط دانسته و گفته بود اعتراضات سراسری دی‌ماه نیز بار دیگر به حکومت یادآوری کرد که از نگاه آن، مدارس باید کنترل شوند.
جمهوری اسلامی می‌داند نسلی که دهه‌ها بعد از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده، به آن وفادار نیست.
از این منظر، حضور مسلحانه در مدارس و گسترش برنامه‌های بسیج را می‌توان دو بخش از یک رویکرد دانست: ارعاب و کنترل دانش‌آموزان از یک سو، و جذب و پرورش نسلی از نیروهای وفادار از سوی دیگر.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری به‌عنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمب‌گذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمب‌گذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانه‌های حکومتی تایید نشده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرت‌آباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
گزارش حال‌وش از تیراندازی و حضور نیروهای امنیتی
رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمه‌زیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جاده‌ای» انجام شده است.
به‌نوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارش‌ها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حال‌وش وضعیت چشمه‌زیارت را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
نعمت‌الله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علی‌رضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرح‌شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفته‌اند.
به‌گفته دادستان‌ها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمع‌آوری داده و شناسایی این مکان‌ها پرداختند.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسی
شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار به‌طور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار می‌رود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیش‌تر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
نگرانی از افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
۱۱مهر، دو مرد ایرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر به نقل از محمد جباری، رییس کل دادگستری استان کردستان، گزارش داد متهم پس از احضار به دادگستری دیواندره و تفهیم اتهام‌های «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن»، روانه زندان شده است.
جباری اعلام کرد پرونده این متهم به دادگاه کیفری یک مرکز استان کردستان ارسال شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، نیز در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره آزار جنسی منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال این شهرستان، اعلام کرد دستور قضایی برای بازداشت متهم صادر شده است.
او گفت انتشار این گزارش‌ها در فضای مجازی و نگرانی خانواده‌ها باعث شد موضوع از همان ساعات اولیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
هیات فوتبال دیواندره نیز تایید کرده است فرد بازداشت‌شده از مربیان فوتبال این شهرستان است.
حسین منتظری، فرمانده انتظامی دیواندره، اعلام کرد پلیس از هفته‌های گذشته در جریان موضوع قرار داشته و متهم را «پیش از هر اقدامی» بازداشت کرده است.
او همچنین از تعلیق فعالیت‌های ورزشی متهم خبر داد.
با وجود ثبت پنج شکایت و تفهیم اتهام‌های مرتبط با آزار جنسی، مشخص نیست منظور فرمانده انتظامی دیواندره از بازداشت متهم «پیش از هر اقدامی» چیست.
پیش‌تر نیز موضوع تعرض جنسی به نوجوانان در فضاهای عمومی و محیط‌های ورزشی مطرح شده بود.
رسانه قوه قضاییه دوم مهر گزارش داد برای شش مامور در پرونده ضرب‌وجرح و تعرض جنسی به یک نوجوان در تبریز کیفرخواست صادر شده، اما تعرض جنسی در فهرست اتهام‌های آنان نیامده و این واقعه «برخورد ناپسند» توصیف شده است.
ثبت شکایت در پلیس فتا
رسانه محلی «کوردیا (کُرد نیوز)» پیش‌تر گزارش داده بود حدود ۵۰ کودک و نوجوان در باشگاه فوتبال «ستارگان دیواندره» احتمالا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. با این حال، مقام‌های قضایی تاکنون تنها از شکایت پنج نفر خبر داده‌اند.
هویت فرد بازداشت‌شده نیز از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، یکی از شاگردان باشگاه با مراجعه به پلیس فتا شکایت خود را ثبت کرده و پس از آن، شماری دیگر از شاگردان نیز از آزار جنسی شکایت کرده‌اند.
این رسانه همچنین نام دو مربی باشگاه را در گزارش خود مطرح کرد و نوشت برخی از شاگردان گفته‌اند با وعده پیشرفت ورزشی و معرفی به تیم‌های بهتر، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال ایران منتشر شده است.
در پرونده‌ای در تهران، یک مربی فوتبال با شکایت خانواده‌های هشت پسر نوجوان ابتدا به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد.
اعتمادآنلاین شهریور ۱۴۰۳ گزارش داد این مربی پس از محاکمه دوباره به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از مربیگری و فعالیت ورزشی محکوم شد. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی وقوع تجاوز را مطابق تعریف قانونی آن تایید نکرده بود.
ایران‌اینترنشنال بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی به پرونده آزار جنسی احتمالی ۱۵ کودک فوتبالیست در مشهد پرداخت و نوشت مربی متهم، با وجود ادامه فعالیت در فوتبال، از دو خبرنگار شکایت کرد.
روزنامه شرق اردیبهشت ۱۳۹۱ از پرونده مردی خبر داد که با وعده پیشرفت در فوتبال، ۱۵ نوجوان اصفهانی را به تهران منتقل کرده و در خوابگاهی اسکان داده بود. شماری از این نوجوانان از آزار جنسی و تهدید به انتشار فیلم شکایت کرده بودند. این فرد به‌عنوان دلال فوتبال فعالیت می‌کرد.
علاوه بر مدارس فوتبال، مواردی از آزار جنسی کودکان در دیگر رشته‌های ورزشی نیز گزارش شده است.
خبرگزاری برنا دی ۱۳۹۸ از بازداشت مربی ورزشی در تهران به اتهام آزار شاگردان خردسال خبر داد.
بر اساس این گزارش، همسر متهم با ارائه تصاویر دوربین خانگی موضوع را افشا کرده بود.
رشته ورزشی و نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده اعلام نشد.
تیر ۱۳۹۷ نیز دادستان وقت شیراز بازداشت یک مربی دفاع شخصی و صدور کیفرخواست علیه او را در پی شکایت از آزار جنسی یک پسر ۹ ساله تایید کرد.
گزارش‌ها از لغو مجوز فعالیت این مربی حکایت داشتند.
دی ۱۳۹۲ نیز خانواده‌های سه دختر هفت تا ۱۱ ساله در مشهد از مربی ۶۰ ساله رشته «آرشیگان» شکایت کردند.
به گفته پلیس، این مربی کودکان را به بهانه تمرین اختصاصی به خانه خود می‌برد و کلاس‌های خانگی او مجوز نداشت.
با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درباره آزار جنسی کودکان در محیط‌های ورزشی ایران، سرانجام رسیدگی قضایی به برخی از این پرونده‌ها روشن نیست و در شماری دیگر نیز همه اتهام‌های مطرح‌شده به اثبات نرسیده‌اند.
