هرانا: برزو رضایی، زندانی محکوم به اعدام، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد

کاربران این صرافی از پرداخت‌نشدن درخواست‌های برداشت، سقف پایین انتقال پول و پیگیری‌های بی‌نتیجه از پشتیبانی شکایت دارند. پیگیری تازه ایران‌اینترنشنال نیز ادامه پرداخت‌نشدن یکی از درخواست‌های برداشت را تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵، تایید می‌کند.

یکی از کاربران به ایران‌اینترنشنال گفت سقف برداشت در برخی حساب‌ها به ۱۰ میلیون تومان یا ۵۰ دلار رمزارز محدود شده است و دریافت همین مبالغ نیز چند روز طول می‌کشد. برخی مشتریان نیز می‌گویند پس از انجام هر برداشت، برای ثبت درخواست بعدی هم باید منتظر بمانند. این وضعیت خارج‌کردن دارایی‌های بیشتر را به فرایندی طولانی تبدیل کرده است.

بررسی نظرهای کاربران این صرافی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد آن‌ها از کسر سه دلار کارمزد در برخی برداشت‌های ۵۰ دلاری شکایت کرده‌اند. شماری از آن‌ها می‌گویند هنگام غیرفعال‌بودن برداشت ریالی، تنها راه پیشنهادی برای خارج‌کردن پول، تبدیل آن به رمزارز و انتقال با سقف محدود و کارمزد است. یکی از مشتریان در شرح این وضعیت نوشته است: «سرمایه‌ خودم را قطره‌چکانی تحویل می‌دهند.»

این شکایت‌ها سابقه چندماهه دارد و در اعتراض‌های تازه نیز تکرار شده است. مشتریان از انتظار چندروزه تا چندماهه برای دسترسی به پول خود، پاسخ‌های تکراری پشتیبانی و نبود زمان مشخص برای رفع مشکل می‌گویند.

ویدیوی حساب کاربری و مکاتبه‌های ارسالی یکی از مشتریان به ایران‌اینترنشنال، نمونه‌ای مستند از این مشکلات است. این مشتری هفته اول مهر درخواست برداشت ۱۰ میلیون تومان را ثبت کرده و هشت روز پس از ثبت درخواست، همچنان پول به حساب بانکی‌اش واریز نشده بود.

پشتیبانی صرافی در پاسخ به پیگیری او، بابت «محدودیت‌ها و تاخیرهای ایجادشده» عذرخواهی کرده و تاخیر پرداخت را به محدودیت‌های بانکی، الزامات شبکه پرداخت و مشکلات زیرساختی نسبت داده است. در یکی از پاسخ‌ها، درخواست برداشت در صف پردازش و «در مراحل پایانی تایید» توصیف شده، اما موعد مشخصی برای پرداخت اعلام نشده است.

درخواست احراز هویت مجدد نیز از دیگر مشکلات گزارش‌شده کاربران است. برخی مشتریان می‌گویند با وجود تکمیل قبلی این مراحل، پس از واریز پول دوباره از آن‌ها خواسته شده احراز هویت کنند. پشتیبانی در مکاتباتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این درخواست را به قوانین صرافی و دلایل امنیتی نسبت داده است.

ایران‌اینترنشنال برای دریافت توضیح درباره شکایت‌های کاربران با اوکی اکسچنج تماس گرفت، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرد.

اوکی اکسچنج در توضیحات رسمی خود، زمان تسویه تومانی را ۴۸ تا ۷۲ ساعت در روزهای کاری بانک اعلام کرده و سقف برداشت را وابسته به سطح حساب دانسته است. این صرافی در صفحه وضعیت خدمات خود که روز ۱۴ مهر بررسی شد، برداشت ریالی و رمزارزی را «فعال» نمایش می‌داد. با این حال، شکایت‌های کاربران و پیگیری تازه ایران‌اینترنشنال از ادامه محدودیت و تاخیر در دسترسی بخشی از مشتریان به دارایی خود حکایت دارد.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۵ مهر گزارش داد مرگ داریا شیپیلووا، کارمند آزمایشگاه موسسه تحقیقاتی طاعون، نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخت و حدود ۲۰۰ نفر در پی این رویداد در ابتدا قرنطینه شدند.

مقام‌های روسیه تاکنون مشخص نکرده‌اند عامل ذات‌الریه چه بوده یا شیپیلووا چگونه بیمار شده است. ذات‌الریه می‌تواند عوامل مختلفی، از جمله طاعون، داشته باشد.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سازمان برای درک کامل آنچه رخ داده، خواستار ارائه اطلاعات بیشتری از سوی مسکو شده است.

او گفت سازمان جهانی بهداشت خواستار اطلاعات بیشتری برای روشن شدن علت ذات‌الریه شدید، شناسایی عامل بیماری‌زایی که به اتخاذ تدابیر بهداشت عمومی منجر شد و بررسی گزارش‌های رسانه‌ای درباره ابتلای کارمند دیگری به ذات‌الریه با علت نامشخص شده است.

او تاکید کرد به‌اشتراک‌گذاری به‌موقع، کامل و شفاف اطلاعات بر اساس مقررات بین‌المللی بهداشت برای روشن شدن گزارش‌های متناقض و ارزیابی دقیق خطرهای احتمالی برای سلامت عمومی ضروری است.

روسیه: هیچ مورد ابتلا به طاعون شناسایی نشده است

نهاد ناظر بهداشت روسیه ۱۵ مهر اعلام کرد «هیچ خطر اپیدمی» برای ساکنان شهر و منطقه ایرکوتسک وجود ندارد و اطلاعات مربوط به وضعیت را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده است.

این نهاد ۱۴ مهر اعلام کرد در میان افرادی که با شیپیلووا در تماس بوده‌اند، هیچ مورد ابتلا به طاعون شناسایی نشده است.

یک مقام محلی نیز گفت ۶۰ درصد افرادی که در ابتدا قرنطینه شده بودند، از قرنطینه خارج شده‌اند.

این نهاد همچنین اعلام کرد آزمایش‌های گسترده در میان افراد تحت بررسی، دو مورد ابتلا به کووید-۱۹ و دو مورد ابتلا به راینوویروس را نشان داده، اما هیچ عامل بیماری‌زای دیگری که موجب بیماری‌های عفونی شود، شناسایی نشده است.

به گفته این نهاد، در بدن شیپیلووا نیز هیچ میکروارگانیسم مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او در موسسه پیدا نشده است.

100%

سازمان جهانی بهداشت ۱۴ مهر اعلام کرد روسیه به این نهاد اطلاع داده است هیچ مورد ابتلا به طاعون در شهر ایرکوتسک وجود ندارد. رویترز نوشت نتوانسته مشخص کند آیا این موضوع به معنای رد ابتلای شیپیلووا به طاعون است یا نه.

برخی رسانه‌های غربی با استناد به «رسانه‌های روسیه» که نامی از آنها نبرده‌اند، از مرگ فرد دومی در سیبری بر اثر طاعون خبر دادند.

با این حال، رویترز نوشت نه چنین گزارش‌هایی را در رسانه‌های روسیه یافته و نه مدرکی درباره مرگ فرد دوم پیدا کرده است.

نادر توکلی، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایسنا گزارش‌های منتشرشده درباره شیوع طاعون در روسیه را «غیررسمی» خواند و گفت طاعون در ایران ریشه‌کن شده است، اما حتی یک مورد بیماری واگیر نیز اهمیت زیادی دارد.

درخواست آمریکا برای انتشار اطلاعات بیشتر

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ۱۵ مهر گفت روسیه مطابق رویه‌های تعیین‌شده، سازمان جهانی بهداشت را از مرگ این کارمند مطلع کرده است.

او بخش زیادی از گزارش‌های رسانه‌ای درباره این رویداد را نادرست خواند و از مردم خواست به اطلاعات منتشرشده از سوی نهاد ناظر بهداشت روسیه اتکا کنند.

100%

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۴ مهر از مسکو خواست اطلاعات بیشتری درباره این رویداد در اختیار جهان قرار دهد و تاکید کرد واشینگتن وضعیت را «ساعت‌به‌ساعت» و از نزدیک دنبال می‌کند.

روبیو افزود آمریکا در صورتی که مشخص شود وضعیت جدی‌تر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده، راه‌هایی برای کمک به روسیه در اختیار دارد، اما پیش از مداخله به اطلاعات بیشتری نیاز است.

عرب چهارشنبه ۱۵ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت از آذر ۱۴۰۴، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی متوقف شد، در حالی که قرار بود منابع حاصل از حذف آن برای حمایت از بیماران اختصاص یابد تا پرداخت از جیب آنان نسبت به قبل تغییری نکند.

به گفته او، تغییر نرخ ارز قیمت هر قلم از داروهای بیماران تالاسمی را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش داده و در برخی اقلامی که ارز ترجیحی آنها به‌تازگی حذف شده، پرداخت از جیب بیمار ممکن است بیش از ۶۰۰ برابر افزایش یابد.

مدیرعامل انجمن تالاسمی افزود دولت از سال ۱۳۷۶ خود را ملزم به پرداخت هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران تالاسمی کرده است، اما اکنون این بیماران و خانواده‌هایشان ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین از جیب خود هستند.

ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد افزایش هزینه دارو، آزمایش و خدمات پزشکی باعث شده شماری از بیماران مبتلا به ام‌اس مصرف داروهای خود را کاهش دهند یا درمان را به‌طور کامل کنار بگذارند.

برخی بیماران نیز از کمبود و نایاب شدن داروهای مورد نیاز و وقفه در روند درمان خود خبر داده‌اند.

جهش نرخ ارز و بحران تامین دارو

مدیرعامل انجمن تالاسمی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد از آذر ۱۴۰۴، ارز داروها بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود.

او گفت این نرخ از حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در آن زمان، به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و افزایش آن قیمت داروها را به‌طور مداوم بالا برده است.

عرب افزود بیمه‌ها با تاخیر چندماهه افزایش قیمت داروها را در پوشش خود اعمال می‌کنند و بیش از ۱۰ ماه از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشده است؛ وضعیتی که به گفته او، باعث شده برخی داروخانه‌ها امکان تامین دارو را نداشته باشند.

۱۱ مهر، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با هشدار درباره مرگ بیماران به‌دلیل کمبود دارو و گرانی درمان، از فساد در نظام سلامت انتقاد کرد و گفت بیمه‌ها بار ناتوانی مالی خود را بر دوش مردم انداخته‌اند.

اسحاقی پیش‌تر نیز هشدار داده بود افزایش قیمت داروهای شیمی‌درمانی، سرطان، هموفیلی و تالاسمی باعث کاهش مصرف و توقف درمان برخی بیماران شده است.

مدیرعامل انجمن تالاسمی اسفند ۱۴۰۴ با اشاره به حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو گفته بود دولت برنامه روشنی برای مدیریت سهم پرداختی خانواده‌ها پس از این تغییر ارائه نکرده است.

او هشدار داده بود تاخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی، خطر کمبود داروهای مورد نیاز بیماران را افزایش داده است.

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های درمان، کارآمدی پوشش بیمه‌ای، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، کاهش یافته و سهم بیشتری از هزینه دارو و درمان بر عهده بیماران و خانواده‌های آنان قرار گرفته است.

روزنامه واشینگتن‌پست چهارشنبه ۱۵ مهر گزارش داد در مقطعی که آمریکا و ژاپن به‌دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی خود هستند، بازداشت این نظامی موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته است.

دوین جیکوب بالارد، سرجوخه ۲۰ ساله تفنگداران دریایی آمریکا، به ظن قتل آنا یاگی، زن ۳۹ ساله ژاپنی، بازداشت شده است.

پلیس محلی اعلام کرد یاگی ۱۱ مهر در یک هتل بر اثر خفگی جان باخت. بالارد همچنین مظنون به سرقت کیف پول و دیگر وسایل شخصی اوست.

بالارد اتهامات را رد کرده است. پرونده به دادستانی محلی ارجاع شده، اما هنوز مشخص نیست او تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت یا نه.

بر اساس توافقی دیرینه درباره وضعیت نیروهای آمریکایی در ژاپن، از آنجا که بالارد هنگام وقوع جرم ادعایی در حال خدمت نبوده، دستگاه قضایی ژاپن از صلاحیت رسیدگی به این پرونده برخوردار است.

100%

وضع محدودیت برای نیروهای آمریکایی

در پی این حادثه، سفیر ایالات متحده و فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن به توکیو احضار شدند و سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، این رویداد را «بسیار وحشیانه و فجیع» خواند.

حدود ۱۸۰ نفر شامگاه ۱۴ مهر مقابل سفارت آمریکا در توکیو تجمع کردند و قرار است ۱۶ مهر نیز اعتراضی مقابل وزارت خارجه ژاپن برگزار شود.

نیروهای آمریکایی اعلام کردند همه نیروهای مستقر در اوکیناوا از ۱۵ مهر به مدت ۴۸ ساعت فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند و آموزش‌های انضباطی را خواهند گذراند.

همچنین برای آنان در چارچوب یک «دوره ۳۰ روزه بازاندیشی» مقررات منع رفت‌وآمد وضع شده است.

اوکیناوا در قلب راهبرد امنیتی ژاپن

این پرونده در شرایطی مطرح شده که وزارت خارجه ژاپن وضعیت کنونی را «شدیدترین و پیچیده‌ترین فضای امنیتی از پایان جنگ جهانی دوم» توصیف کرده است.

واشینگتن‌پست در ادامه نوشت ژاپن در مرکز تلاش‌ها برای تقویت نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا در برابر تهدیدهای چین، کره شمالی و روسیه قرار دارد.

تاکایچی که به مواضع سخت‌گیرانه در قبال چین شهرت دارد، سال گذشته اعلام کرد در صورت حمله چین به تایوان، ژاپن ممکن است در دفاع از این جزیره مشارکت کند؛ موضعی که با سیاست چند دهه‌ای توکیو فاصله دارد.

چین تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند و بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.

• 

  چرا تایوان برای چین مساله‌ای راهبردی و حیاتی است؟

اوکیناوا، نزدیک‌ترین استان ژاپن به تایوان، در راهبرد «چرخش به جنوب‌غرب» تاکایچی برای تقویت حضور نظامی ژاپن در این منطقه نقشی محوری دارد.

حدود ۷۰ درصد تاسیسات نظامی آمریکا در ژاپن در اوکیناوا قرار گرفته‌اند، در حالی که این استان کمتر از یک درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.

ساکنان اوکیناوا سال‌هاست از جرائم، آلودگی زیست‌محیطی و تراکم ناشی از پایگاه‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.

برای بیش از یک دهه، دولت مرکزی و مقام‌های محلی بر سر گسترش حضور نظامی آمریکا و ژاپن اختلاف داشته‌اند؛ توکیو از این طرح‌ها حمایت کرده و در سوی دیگر، فرمانداران اوکیناوا با آنها مخالفت کرده‌اند.

آزمون سیاسی برای فرماندار جدید

گنتا کوجا، فرماندار تازه اوکیناوا، با برنامه‌ای آشتی‌جویانه‌تر وارد انتخابات شد. او مخالفت فرماندار پیشین با ساخت پایگاه جدید تفنگداران دریایی آمریکا در هنوکو را کنار گذاشت و برای همکاری با توکیو در اجرای راهبرد «چرخش به جنوب‌غرب» اعلام آمادگی کرد.

با این حال، بازداشت بالارد می‌تواند این رویکرد را با چالش روبه‌رو کند. کوجا ۱۴ مهر اعلام کرد «حفاظت از اوکیناوا» یکی از محورهای اصلی دولت او خواهد بود.

او افزود در دیدار با تاکایچی خواستار کاهش شمار پایگاه‌های نظامی آمریکا شده است.

فومی‌آکی نوزوئه، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه بین‌المللی اوکیناوا، گفت کوجا اکنون با یک «پرسش بسیار مهم» روبه‌رو است: «وقتی سیاست امنیت ملی ژاپن با جان و معیشت ساکنان اوکیناوا در تعارض قرار گیرد، او جانب کدام طرف را خواهد گرفت؟»

100%

جرائم نیروهای آمریکایی پیش‌تر نیز پنتاگون را به امتیازدهی به مقام‌های محلی واداشته است.

پس از تجاوز سه نظامی آمریکایی به یک دختر ۱۲ ساله اهل اوکیناوا در سال ۱۹۹۵، خشم عمومی باعث شد واشینگتن از برنامه تعطیلی پایگاه هوایی تفنگداران دریایی آمریکا در فوتنما خبر دهد؛ هرچند این پایگاه همچنان فعال است.

نوزوئه گفت با توجه به تلاش‌ها برای تقویت حضور نظامی در اوکیناوا، بعید است پرونده اخیر به امتیازدهی مشابهی منجر شود.

به گفته او، توکیو و واشینگتن احتمالا می‌کوشند پیامدهای ماجرا را مدیریت کنند تا موضوع از کانون توجه خارج شود و رزمایش‌های مشترک و برنامه تجدید آرایش نیروهای آمریکایی ادامه یابد.

او هشدار داد بدون اقدامات اساسی، حادثه‌ای مشابه می‌تواند بار دیگر موجی از اعتراض و خشم را در جامعه اوکیناوا برانگیزد.

ایران اینترنشنال با بررسی اسناد هک شده بانک پارسیان که دوره زمانی آبان ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ را پوشش می‌دهند، دریافته که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر موسسات مالی از «صرافی پارسیان» برای تسهیل پرداخت‌ها استفاده کرده‌اند.

مکاتبات داخلی این بانک نشان می دهد که این تراکنش‌ها شامل چندین لایه از بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد ایرانی و خارجی بوده‌اند.

بانک پارسیان به طور رسمی به‌عنوان بانکی خصوصی و غیردولتی معرفی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۹۷، این بانک را در اقدامی علیه شبکه‌ای از شرکت‌های تامین‌کننده مالی نیروی شبه‌نظامی بسیج تحریم کرد.

بررسی مکاتبات صرافی پارسیان نشان می‌دهد که چهار سال پس از اعمال تحریم‌ها، بانک پارسیان همچنان از طریق کانال‌های چندلایه در حال انجام پرداخت‌های بین‌المللی بوده است.

در تراکنش‌هایی که در این اسناد ثبت شده شیوه دور زدن تحریم‌ها مشخص شده است: یک واردکننده، مانند شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، برای پرداخت به یک فروشنده خارجی، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارز درخواست می‌کرد.

بانک مرکزی ارز مورد نظر را به بانک پارسیان می‌فروخته است. این منابع در حسابی در یکی دیگر از بانک‌های کشور نگهداری می‌شد که متعلق به فرد یا شرکت دیگری بوده است که در اسناد از آن با عنوان «تراستی» یاد می‌شود.

منابع ارزی که جابه‌جا می‌شدند، در واقع ارز ناشی از صادرات نفتی، پتروشیمی و غیرنفتی در حساب‌های تراستی خارج از کشور بودند.

با دستور بانک پارسیان، صرافی پارسیان، فرایند انتقال ارزی که در حساب‌های تراستی وجود داشته را به حساب بانکی در خارج از کشور که واردکننده تعیین کرده بود، انجام می‌داد؛ اما انتقال این ارز نه از سوی دولت جمهوری اسلامی، بانک‌های تحریم شده یا بانک مرکزی، بلکه از سوی شرکتی ظاهرا خصوصی با مشارکت یک صرافی (صرافی پارسیان) انجام شده است.

یک رویه که با مهندسی جریان انتقال پول از سمت صرافی پارسیان، به خوبی رد پول را پاک کرده است.

بسیاری از حساب‌های گیرنده که در اسناد شناسایی شده‌اند، در بانک‌های امارات متحده عربی، چین و هنگ‌کنگ قرار داشتند.

این سازوکار، رابطه نهاد ایرانی متقاضی ارز و دریافت‌کننده مبلغ در خارج از کشور را پیچیده‌ و چندلایه می‌کرد تا شناسایی منبع پول سخت‌تر شود. به این ترتیب تراکنش‌هایی که منشا آنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود، در نهایت به صورت انتقال‌هایی میان افراد یا شرکت‌های خصوصی ثبت می‌شدند، نه به‌عنوان پرداخت مستقیم از سوی جمهوری اسلامی.

تلاش پارسیان برای دور زدن تحریم‌ها محدود به این چند مورد نبود. در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک پارسیان به‌طور مخفیانه مالک بانک برون‌مرزی سایروس بوده و در سال ۱۴۰۰ (برابر سال میلادی ۲۰۲۱) از آن برای انتقال درآمدهای نفتی ایران به سپاه پاسداران استفاده کرده است.

ایران اینترنشنال هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد بانک‌های امارات متحده عربی و چین آگاهانه به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده‌اند.

بانک پارسیان و صرافی پارسیان به درخواست‌های ایران اینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی ندادند.

100%

افراد دخیل در صرافی پارسیان و نامه‌ها

صرافی پارسیان زیرمجموعه بانک پارسیان است؛ ۹۰ درصد سهام آن به‌طور مستقیم در اختیار بانک پارسیان و حدود ۱۰ درصد نیز از طریق گروه مالی پارسیان، بازوی سرمایه‌گذاری بانک، در اختیار این بانک است.

ایران اینترنشنال در اسناد افشا شده، ۳۳ نامه را شناسایی کرده است که فرایند انتقال درهم، یوان و دلار را از طریق بانک و صرافی پارسیان میان بانک‌های دیگر را نشان می‌دهد.

تقریبا تمام نامه‌ها به امضای علیرضا علایی، مدیر امور بین‌الملل بانک پارسیان، رسیده‌اند. او از اسفند ۱۳۹۸ به عنوان نایب رئیس، وارد هیات مدیره صرافی شده است و از مرداد ۱۳۹۹، به‌عنوان رئیس هیات مدیره، در هیات مدیره حضور دارد.

بسیاری از نامه‌ها خطاب به رسول صالحی اسکویی، مدیرعامل صرافی، ارسال شده‌اند. بر اساس سوابق رسمی، او از اسفند ۱۳۹۶، وارد هیات مدیره شده است. او از اسفند ۱۳۹۸، به عنوان نایب رئیس و مدیرعامل در هیات مدیره صرافی پارسیان حضور داشته است.

صالحی اسکوئی، سابقه حضور در صرافی بانک دیگری را هم دارد. او بیش از ۱۲ سال پیش از حضور در صرافی بانک پارسیان، از بهمن ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۷، عضو هیات مدیره صرافی سپهر وابسته به بانک صادرات بوده است.

دستور «کارسازی»

نامه‌ها از یک الگوی واحد پیروی می‌کنند. علائی از اداره امور بین‌الملل بانک پارسیان، نامه‌ای به اداره بین‌الملل یکی دیگر از بانک‌های ایرانی می‌فرستد؛ از جمله بانک‌های سامان، شهر، اقتصاد نوین، بانک گردشگری، ملی و ملت که همه آنها نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

این نامه‌ها معمولا حدود ۱۰ روز پس از خرید ارز از بانک مرکزی از سوی بانک‌ها ارسال می‌شوند. در نامه‌های بانک پارسیان به بانک‌های ثالث، نوشته می‌شود که مبلغی ارز «از بانک مرکزی خریداری شده» و «در حساب تراستی» نزد بانک ثالث نگهداری می‌شود.

در اینجا صرافی پارسیان وارد می‌شود. بانک پارسیان از بانک ثالث درخواست می‌کند پول از طریق شرکت صرافی پارسیان «کارسازی» شود. اصطلاح کارسازی در صرافی‌ها، به فرایند ارسال پول گفته می‌شود، تا زمانی که پول به ذینفع‌ نهایی برسد.

در موضوع هر نامه، وجوه «با منشا نیابتی» توصیف شده است؛ یعنی پول با عنوان وجوه یک شخص خصوصی، و نه دولت، از ایران خارج می‌شود.

در اسفند ۱۴۰۱، علائی نامه‌ای به معاونت بین‌الملل بانک گردشگری ارسال کرد و درخواست انتقال ۹۹۰ هزار دلار در حساب تراستی بانک گردشگری به حساب شرکت "SEALION GENERAL TRADING" را داد. بررسی اسناد عمومی نشان می‌دهد این شرکت در هنگ‌کنگ فعال بوده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، علائی از همتای خود در بانک گردشگری خواست ۷۵۰ هزار دلار را به حساب شرکت SAHERI TRADING LIMITED انتقال دهد که در هنگ کنگ فعال بود.

100%

بانک‌های صراف

در حال حاضر در ایران بیش از ۵۰۰ صرافی مجاز ثبت شده‌اند. از این بین، ۲۸ صرافی، متعلق به بانک‌ها هستند.

روند راه‌اندازی صرافی به دست بانک‌ها در ایران بیش از دو دهه پیش شروع شد.موج اول در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ رخ داد که در آن ۱۰ بانک صرافی راه‌اندازی کردند.

صرافی سپهر، صرافی متعلق به بانک صادرات، اولین صرافی تاسیس شده به دست شبکه بانکی کشور بود. دو هفته پس از سپهر، صرافی بانک پارسیان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۳ تاسیس شد.

موج دوم در سال‌ها ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بود. در این ۶ سال، ۱۳ صرافی بانکی تاسیس شدند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون تنها سه بانک و یک موسسه مالی، صرافی تاسیس کردند.

100%

۲۴ بانک و یک موسسه مالی در ایران صرافی دارند. بانک سپه ۳ صرافی مجزا دارد، دو مورد آن، یعنی صرافی انصار و خدمات ارزی و صرافی حکمت ایرانیان، به ترتیب متعلق به بانک‌های انصار (بانک سپاه پاسداران) و حکمت (بانک ارتش جمهوری اسلامی) بود که پس از ادغام در بانک سپه، به شرکت‌های اقماری بانک سپه تبدیل شدند. صرافی دیگر بانک سپه «صرافی امید سپه» نام دارد.

بانک ملی نیز یک «صرافی ملی» را اداره می‌کند و پس از انحلال بانک آینده، طبیعتا «صرافی آینده» که متعلق به بانک آینده بود، به زیرمجموعه بانک ملی تبدیل شد.

از نظر درآمد عملیاتی، صرافی پارسیان دومین صرافی بانکی، در بین ۲۸ صرافی بانکی است. درآمد عملیاتی سالانه صرافی ملی، وابسته به بانک ملی به رقم ثابت شهریور ۱۴۰۵، برابر ۱۲۵.۳ هزار میلیارد تومان است. صرافی پارسیان با ۱۱۶.۸ هزار میلیارد تومان در رده دوم قرار گرفته و صرافی امید سپه، وابسته به بانک سپه، با ۱۱۲.۹ هزار میلیارد تومان در رده سوم است.

روند تحریم صرافی‌ها

نام صرافی پارسیان هیچ‌گاه به‌طور مستقیم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته است. با این حال، طبق مقررات آمریکا، شرکتی که ۵۰ درصد یا بیشتر از آن متعلق به یک نهاد تحریم‌شده باشد، به‌طور خودکار مشمول همان تحریم‌ها می‌شود؛ بنابراین اشخاص و شرکت‌های آمریکایی از همین حالا نیز از معامله با صرافی پارسیان منع شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا خودِ صرافی پارسیان را مستقیما تحریم نکرده است. با این حال، در آوریل ۲۰۲۶ شرکتی را تحریم کرد که آن را «راهبر» بانک پارسیان معرفی کرده بود؛ یک شرکت خصوصی که پرداخت‌های برون‌مرزی بانک را مدیریت می‌کرد. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۶ یک صرافی را تحریم کرد که به گفته وزارت خزانه‌داری با بانک پارسیان قرارداد داشت.

اولین تحریم صرافی بانک‌ها به آبان سال ۱۳۸۷ باز می‌گردد، وقتی صرافی بانک توسعه صادرات تحریم شد.

برای نزدیک به ۱۰ سال تحریم جدیدی وجود نداشت تا اینکه از اردیبهشت ۱۳۹۷ موج تحریم صرافی‌های داخل ایران آغاز شد، تا شهریور ۱۴۰۵، مجموعا ۲۲ صرافی مستقر در ایران شامل شش صرافی بانکی (توسعه صادرات، دی، سینا و حکمت ایرانیان، انصار و امید، هر سه زیرمجموعه بانک سپه) توسط ایالات متحده تحریم شدند.

سه سال بعد از روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در پنجم تیرماه ۱۴۰۳، صرافی حکمت ایرانیان، وابسته به بانک ارتش جمهوری اسلامی (حکمت)، صرافی امید، وابسته به بانک سپه، صرافی صدف، صرافی سیاوش نوریان و صرافی آتروپارس، تحریم شدند. این سنگین‌ترین موج تحریم صرافی‌ها از زمان پایان ریاست جمهوری ترامپ تا آن زمان بود.

با آغاز ریاست جمهوری دوباره ترامپ، از زمستان ۱۴۰۳ تاکنون، موج جدیدی از تحریم صرافی‌ها آغاز شد. در کمتر از دو سال،‌ ۱۱ صرافی دیگر تا شهریور ۱۴۰۵ تحریم شدند.

100%

صرافی پارسیان از ابتدا تاکنون

صرافی پارسیان در ۱۳۸۳ توسط علیرضا طلوع کاشف پاکدل، حسین علایی، علیرضا بلگوری و بهروز صدیق نیکجو تاسیس شد.

در دی‌ماه ۱۳۸۸، مجموعه بانک پارسیان مستقیم و غیر مستقیم به صورت شخصیت‌ حقوقی وارد هیات مدیره صرافی پارسیان شد. در این تاریخ، شرکت‌های بانک پارسیان، لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان، کنترل هیات مدیره را به‌دست گرفتند.

بررسی سوابق مدیران سابق و کنونی که صرافی پارسیان را اداره کردند، نشان دهنده الگویی از ارتباط آنها با بانک پارسیان و شرکت‌های اقماری آن، سایر بانک‌های مشابه و ستاد اجرائی است.

«ستاد اجرائی فرمان امام» از اولین مراکز اقتصادی نهاد رهبری جمهوری اسلامی است که در اوایل جمهوری اسلامی، با تصاحب دارایی ثروتمندان و مصادره‌ها، به یکی از ثروتمندترین سازمان‌های اقتصادی کشور تبدیل شد. این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

علائی که نامه‌های صرافی پارسیان توسط او امضا شدند، در اسفند ۱۳۹۸ به نمایندگی از شرکت «تامین اندیش پارس» از شرکت‌های اقماری بانک پارسیان وارد هیات مدیره شد و تاکنون در هیات مدیره حضور دارد.

علائی از تیر ۱۳۹۴، به نمایندگی از بیمه پارسیان عضو هیات مدیره شرکت پارسیس کیش بوده است. یک شرکت اقماری متعلق به بانک پارسیان که در دی‌ماه ۱۴۰۲ منحل شد.

صالحی اسکوئی سابقه حضور در صرافی بانک دیگری را هم در کارنامه دارد. او بیش از ۱۲ سال پیش از حضور در صرافی بانک پارسیان، از بهمن ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۷، عضو هیات مدیره صرافی سپهر وابسته به بانک صادرات بوده است.

حسام شمس عالم که از دی‌ماه ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۲، در هیات مدیره صرافی حضور داشته است، علاوه بر سابقه حضور در هیات مدیره بانک پارسیان، سال ۱۳۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر از زیرمجموعه‌های اقتصادی ستاد اجرائی، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، هلدینگ تحت امر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

او همچنین سال ۱۳۹۵، به‌نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق، شرکتی که ایالات متحده تحریم کرده است، رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک بود.

بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که چهار عضو دیگر هیات مدیره‌های صرافی پارسیان هم از مدیران سابق بانک‌های دیگر نظیر تجارت، بانک اقتصادنوین و مجموعه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی بوده‌اند.