روزنامه استرالیایی: کمک‌خلبان فلای‌دبی در استرالیا به مساجد تندرو رفت‌وآمد داشت
روزنامه استرالین فایننشیال ریویو به نقل از دو فرد مطلع از تحقیقات گزارش داد همام الهمامی، کمک‌خلبان عامل حمله در پرواز فلای‌دبی، در دوران تحصیل و اقامت در استرالیا به مساجد تندرو رفت‌وآمد داشت و از وب‌سایت‌های افراط‌گرا بازدید می‌کرد.
به گفته این دو منبع، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره الحمامی «پرونده‌ای» در اختیار داشتند.
این روزنامه همچنین به نقل از منابعی در منطقه خلیج فارس نوشت مقام‌های امارات متحده عربی از عمان و استرالیا ناراضی‌اند، زیرا مقام‌های این دو کشور پیش از حمله، اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک‌خلبان را در اختیار امارات قرار نداده بودند.
معاون کمیسر پلیس نیوزیلند نیز در گفت‌وگو با روزنامه نیوزیلند هرالد تایید کرد الحمامی مدتی در این کشور حضور داشته، اما درباره زمان، مدت و هدف اقامت او توضیحی نداد.
ترامپ دوشنبه ۱۳ مهر، هنگام ترک کاخ سفید برای سفر به نبراسکا، به خبرنگاران گفت: «خروج این بمب‌افکن‌ها اتفاقی نبود. تهدیدهایی وجود داشت.»
او افزود: «به‌جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، او را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دهیم. اما چرا باید [بمب‌افکن‌ها] را آنجا نگه داریم؟ برای همین کمی جابه‌جایشان کردیم.»
ساعاتی پس از این اظهارات، وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی، ۱۲ فروند بمب‌افکن بی۱ را از پایگاه هوایی فرفورد، متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، خارج کرد.
پنتاگون ۱۲ مهر بازگشت همه بمب‌افکن‌های مستقر در فرفورد به آمریکا را تایید کرده بود، اما علت این تصمیم را اعلام نکرد. به گزارش رویترز، ۱۲ فروند بمب‌افکن بی‌وان در این پایگاه مستقر بودند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. باند بلند این پایگاه امکان برخاستن بمب‌افکن‌های بی‌وان و بی۵۲ را فراهم می‌کند و استفاده از آن، زمان پرواز به ایران را در مقایسه با پایگاه‌های داخل آمریکا به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
ادامه تحقیقات درباره نقش احتمالی تهران
خروج بمب‌افکن‌ها در شرایطی صورت گرفت که مقام‌های آمریکایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن نیروها، تاسیسات و متحدان این کشور در خارج از خاورمیانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه گفت واشینگتن با «اطمینان نسبی» معتقد است حکومت ایران در تلاش است علیه ایالات متحده اقدامات تروریستی انجام دهد.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز هشتم مهر از وجود «نشانه‌هایی قوی» درباره نقش تهران در حادثه فرفورد سخن گفته بود. او در عین حال تاکید کرد تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و این پرونده «پیچیده و جدی» است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است. وزارت امور خارجه ایران نیز ۹ مهر در اعتراض به اظهارات مقام‌های بریتانیایی، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد.
سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا دوشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره امنیت فرفورد، تاکید کرد این پایگاه امن است. او به سخنان وس استریتینگ، وزیر دفاع، اشاره کرد که گفته بود روش‌های آزموده‌شده‌ای برای حفاظت از پایگاه‌های بریتانیا در داخل و خارج از کشور وجود دارد.
پرونده فرفورد از بامداد پنجم مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی پایگاه به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم آغاز شد. پلیس ۹ مهر نیز یک شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ـ‌بریتانیایی را در لندن بازداشت کرد. هر ۶ نفر با قرار آزادی موقت آزاد شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
پلیس در سه خودروی ون مورد استفاده مظنونان مقداری بنزین یافت، اما هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نکرد. بازرسان احتمال مشارکت آگاهانه یا ناآگاهانه این افراد در عملیاتی نیابتی برای یک دولت خارجی را بررسی می‌کنند.
ترامپ ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی را بررسی می‌کند
ترامپ دوشنبه در اظهاراتی جداگانه گفت پیشنهاد ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در لیتوانی را «حتما بررسی» خواهد کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره دعوت این کشور گفت: «دوستان من هستند؛ مردم فوق‌العاده‌ای هستند، بنابراین حتما این موضوع را بررسی می‌کنیم.»
مینداوگاس سینکویچیوس، نخست‌وزیر لیتوانی، هفتم مهر در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفته بود کشورش آماده پرداخت هزینه ایجاد پایگاه و فراهم کردن بهترین شرایط برای نیروهای آمریکایی است.
ترامپ بارها از متحدان عضو ناتو خواسته است هزینه میزبانی نیروهای آمریکایی را بپردازند. پنتاگون نیز در حال بازبینی آرایش نظامی آمریکا در اروپاست؛ روندی که انتظار می‌رود مسئولیت بیشتری برای دفاع متعارف به متحدان اروپایی واگذار کند.
آمریکا در لیتوانی، از کشورهای بالتیک و عضو ناتو، پایگاه نظامی بزرگی ندارد. ترامپ پیش‌تر نیز از «پیشرفت چشمگیر» در ایجاد پایگاه نیروی زمینی آمریکا در لهستان خبر داده بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آن‌ها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آن‌ها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آن‌ها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آن‌ها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آن‌ها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آن‌ها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آن‌ها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آن‌ها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
