وزیر دفاع اسرائیل دستور افزایش آماده‌باش ارتش در غزه را صادر کرد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به اطلاعاتی درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیلی در غزه، به ارتش دستور داد در آستانه سومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس، سطح آمادگی خود را افزایش دهد.
کاتز سه‌شنبه ۱۴ مهر در بیانیه‌ای گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در هفتم اکتبر حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه انجام دهد.
یسرائیل کاتز در بیانیه خود گفت: «ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود.»
او افزود: «در واکنش به هرگونه اطلاعات یا هشدار، باید برای خنثی کردن هر تهدیدی اقدامی قاطع انجام شود؛ علاوه بر اقدامات قاطعی که هم‌اکنون نیز در حال انجام است.»
یسرائیل کاتز همچنین درباره احتمال آسیب دیدن نیروهای اسرائیلی گفت: «حماس و جمعیت غزه بهایی سنگین و به‌شدت نامتناسب خواهند پرداخت.»
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماه‌های گذشته، محدود کردن فعالیت کافه‌ها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دست‌کم ۴۲ مورد پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر می‌گرفت.
در همین بازه، کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافه‌کتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمب‌شده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافه‌ها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافه‌ها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساط‌گستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافه‌ها در پیاده‌رو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافه‌ها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر می‌دهد و از آنان تعهد کتبی می‌گیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف می‌خواند، می‌تواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافه‌ها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدی‌نیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافه‌های او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها به‌دلیل حجاب اجباری و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند، نشان می‌دهد نظارت حکومتی بر کسب‌وکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامه‌های تفریحی و موضع‌گیری سیاسی صاحبان آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
ترامپ دوشنبه ۱۳ مهر، هنگام ترک کاخ سفید برای سفر به نبراسکا، به خبرنگاران گفت: «خروج این بمب‌افکن‌ها اتفاقی نبود. تهدیدهایی وجود داشت.»
او افزود: «به‌جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، او را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دهیم. اما چرا باید [بمب‌افکن‌ها] را آنجا نگه داریم؟ برای همین کمی جابه‌جایشان کردیم.»
ساعاتی پس از این اظهارات، وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی، ۱۲ فروند بمب‌افکن بی۱ را از پایگاه هوایی فرفورد، متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، خارج کرد.
پنتاگون ۱۲ مهر بازگشت همه بمب‌افکن‌های مستقر در فرفورد به آمریکا را تایید کرده بود، اما علت این تصمیم را اعلام نکرد. به گزارش رویترز، ۱۲ فروند بمب‌افکن بی‌وان در این پایگاه مستقر بودند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. باند بلند این پایگاه امکان برخاستن بمب‌افکن‌های بی‌وان و بی۵۲ را فراهم می‌کند و استفاده از آن، زمان پرواز به ایران را در مقایسه با پایگاه‌های داخل آمریکا به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
ادامه تحقیقات درباره نقش احتمالی تهران
خروج بمب‌افکن‌ها در شرایطی صورت گرفت که مقام‌های آمریکایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن نیروها، تاسیسات و متحدان این کشور در خارج از خاورمیانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه گفت واشینگتن با «اطمینان نسبی» معتقد است حکومت ایران در تلاش است علیه ایالات متحده اقدامات تروریستی انجام دهد.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز هشتم مهر از وجود «نشانه‌هایی قوی» درباره نقش تهران در حادثه فرفورد سخن گفته بود. او در عین حال تاکید کرد تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و این پرونده «پیچیده و جدی» است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است. وزارت امور خارجه ایران نیز ۹ مهر در اعتراض به اظهارات مقام‌های بریتانیایی، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد.
سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا دوشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره امنیت فرفورد، تاکید کرد این پایگاه امن است. او به سخنان وس استریتینگ، وزیر دفاع، اشاره کرد که گفته بود روش‌های آزموده‌شده‌ای برای حفاظت از پایگاه‌های بریتانیا در داخل و خارج از کشور وجود دارد.
پرونده فرفورد از بامداد پنجم مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی پایگاه به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم آغاز شد. پلیس ۹ مهر نیز یک شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ـ‌بریتانیایی را در لندن بازداشت کرد. هر ۶ نفر با قرار آزادی موقت آزاد شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
پلیس در سه خودروی ون مورد استفاده مظنونان مقداری بنزین یافت، اما هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نکرد. بازرسان احتمال مشارکت آگاهانه یا ناآگاهانه این افراد در عملیاتی نیابتی برای یک دولت خارجی را بررسی می‌کنند.
ترامپ ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی را بررسی می‌کند
ترامپ دوشنبه در اظهاراتی جداگانه گفت پیشنهاد ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در لیتوانی را «حتما بررسی» خواهد کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره دعوت این کشور گفت: «دوستان من هستند؛ مردم فوق‌العاده‌ای هستند، بنابراین حتما این موضوع را بررسی می‌کنیم.»
مینداوگاس سینکویچیوس، نخست‌وزیر لیتوانی، هفتم مهر در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفته بود کشورش آماده پرداخت هزینه ایجاد پایگاه و فراهم کردن بهترین شرایط برای نیروهای آمریکایی است.
ترامپ بارها از متحدان عضو ناتو خواسته است هزینه میزبانی نیروهای آمریکایی را بپردازند. پنتاگون نیز در حال بازبینی آرایش نظامی آمریکا در اروپاست؛ روندی که انتظار می‌رود مسئولیت بیشتری برای دفاع متعارف به متحدان اروپایی واگذار کند.
آمریکا در لیتوانی، از کشورهای بالتیک و عضو ناتو، پایگاه نظامی بزرگی ندارد. ترامپ پیش‌تر نیز از «پیشرفت چشمگیر» در ایجاد پایگاه نیروی زمینی آمریکا در لهستان خبر داده بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آن‌ها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
