سخنگوی سپاه پاسداران: ترامپ از رویارویی آمریکا با حوثی‌ها درس بگیرد
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، با اشاره به حملات سال گذشته آمریکا علیه حوثی‌های یمن، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را پیروز آن رویارویی دانست و گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، باید از این تجربه درس بگیرد و شروط تهران را بپذیرد.
در سال ۲۰۲۵ و پس از کارزار نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها، با میانجی‌گری عمان توافق آتش‌بس میان آمریکا و حوثی‌ها شکل گرفت.
محبی همچنین هوش مصنوعی را «میدان‌دار اصلی» جنگ با آمریکا توصیف کرد.
او گفت: «به نحوه استفاده آمریکا از هوش مصنوعی در جنگ اشراف کامل داریم و جمهوری اسلامی نیز از هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌ها استفاده می‌کند.»
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم جمشیدی پس از فرجام‌خواهی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد، اما زمان و محل اجرای حکم را مشخص نکرد.
این گزارش همچنین نام شعبه دادگاه، قضات رسیدگی‌کننده، وکیل، تاریخ محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمشیدی را با عنوان «اراذل و اوباش سطح یک» معرفی کرده و اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه را «کودتا» و «اغتشاشات» خوانده است.
روایت قوه قضاییه از بازداشت و اتهام‌ها
بر اساس روایت قوه قضاییه، ماموران گشت امنیتی ۱۸ دی‌ماه گزارش دادند فردی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی ماموران مستقر در سمت مصلی «امام خمینی» تیراندازی کرده و سپس با یک خودروی پژو اس‌ال‌ایکس از محل گریخته است.
این نهاد مدعی شد «ماموران شلیک دست‌کم سه گلوله را مشاهده و شماره پلاک خودرو را ثبت کردند» و دو روز بعد، جمشیدی «با همان خودرو و یک قبضه سلاح کمری» بازداشت شد.
قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «یک سلاح ام۴ همراه با دو خشاب کشف شده و جمشیدی مالکیت آن را تایید کرده» است.
این گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد در تیراندازی منتسب به جمشیدی اطلاعاتی ارائه نکرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق، از جمله «کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی» را به جمشیدی نسبت داد.
تهدید با سلاح گرم و تیراندازی با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد نیز در این فهرست آمده، اما جزییات احکام احتمالی مربوط به این موارد منتشر نشده است.
استناد به اعترافات و پیام‌های منتسب به جمشیدی
بخش عمده روایت قوه قضاییه بر اعترافات منتسب به جمشیدی، گزارش ماموران، اظهارات شهود و اطلاعات استخراج‌شده از تلفن همراه او استوار است.
این نهاد به نقل از جمشیدی نوشت او پس از بسته بودن مسیر بازگشت از یک مهمانی، «مسیرش را تغییر داده و در خیابان ناصرخسرو به سوی ماموران شلیک کرده» است.
در ادامه این اعترافات منتسب آمده است که او به باغ برادرش رفته، «سلاح کمری را تمیز کرده و سلاح ام۴ را زیر خاک پنهان کرده» است.
قوه قضاییه همچنین جمله «من اهل هر خلافی هستم» را به او نسبت داد.
به ادعای این نهاد، بررسی تلفن همراه جمشیدی نشان‌دهنده حضور مکرر او در اعتراضات و استفاده از سلاح بوده و او پیام‌هایی درباره تیراندازی و زمان «چکاندن کار آخر» فرستاده است.
این گزارش به نقل از متهم دیگری نیز مدعی شد جمشیدی درباره ماموران گفته بوده: «آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»
قوه قضاییه او را به ارتباط‌گیری در فضای مجازی برای سازمان‌دهی اقدامات «ضد امنیتی» و درخواست پرداخت یک میلیارد ریال به‌منظور «انجام ماموریت» متهم کرد، اما ماهیت این ماموریت و هویت مخاطبان را روشن نکرد.
این نهاد اعلام کرد پرونده پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل رسیدگی شده و اتهام‌های «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به جمشیدی نسبت داد.
متن دادنامه، مدارک مورد استناد و جزییات دفاعیات در گزارش منتشر نشده است. اطلاعات مستقلی نیز درباره شرایط بازجویی و دسترسی جمشیدی به وکیل منتخب ارائه نشده است.
ادامه اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان
اعلام اجرای حکم جمشیدی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی هشتم مهر علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، را اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز نهم مهر گزارش داد خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده دیگر این اعتراضات، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور درباره خطر اعدام دست‌کم یک‌صد معترض هشدار داد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد.
این سازمان گفت اعترافات گرفته‌شده با شکنجه و بدرفتاری، بارها مبنای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.
در بیانیه مشترک ۴۶ کشور که هشتم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی شد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی، خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
این دو پرونده به بازداشت چند نفر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان و حمله در کابین خلبان یک پرواز فلای‌دبی به مقصد اسرائیل مربوط می‌شود. بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد برای حمله به اهداف حکومتی در ایران استفاده کرده‌اند.
تحقیقات هر دو پرونده در مراحل اولیه است. بریتانیا تاکنون مدرکی درباره ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های نزدیک پایگاه منتشر نکرده و مقامی که مجاز به گفت‌وگو با رسانه‌ها نبوده، به آسوشیتدپرس گفته است در حال حاضر شواهدی از ارتباط تهران با حمله در کابین خلبان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی دخالت در پرونده بریتانیا را رد کرد
حکومت ایران هرگونه دخالت در رویدادهای منجر به بازداشت‌های روز یکشنبه نزدیک پایگاه فرفورد را رد کرده و با احضار سفیر بریتانیا، خواستار توضیح رسمی دولت این کشور شده است.
پلیس بریتانیا پنجشنبه یک شهروند ۲۵ ساله دوتابعیتی بریتانیایی‌ـ‌ایرانی را به ظن طراحی حمله تروریستی بازداشت کرد. پنج مظنون دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته کارآگاهان، در خودروهای ون نزدیک پایگاه مقداری بنزین پیدا شده، اما ماده منفجره‌ای کشف نشده است.
نخست‌وزیر بریتانیا گفته است «نشانه‌های قوی» از نقش داشتن [حکومت] ایران وجود دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز درباره احتمال ارتباط کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی با [حکومت] ایران گفته است بر اساس اطلاعاتی که می‌شنود، پاسخ مثبت است، اما موضوع همچنان بررسی می‌شود. او توضیح بیشتری نداده و حکومت ایران نیز درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است برای نتیجه‌گیری درباره نقش [حکومت] ایران هنوز زود است.
خلا اطلاعات، زمینه گمانه‌زنی را فراهم کرده است
آنتونیو جوستوتسی، پژوهشگر ارشد موسسه سلطنتی خدمات متحد در لندن، هشدار داده است که نبود شواهد کافی می‌تواند سیاستمداران و رسانه‌ها را به نسبت دادن همه رویدادها به ایران سوق دهد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «بسیاری از این نسبت‌ها درست است، اما لزوما همه آنها درست نیست.»
به ارزیابی این پژوهشگر، رویدادی مانند پرونده فرفورد می‌تواند با الگوی اقداماتی همخوانی داشته باشد که هدفشان اعمال فشار بر متحدان آمریکا و نشان دادن توانایی انجام حملات شدیدتر است. با این حال، او درباره دخالت [حکومت] ایران در حمله به پرواز فلای‌دبی تردید دارد و معتقد است کشاندن اسرائیل به ماجرا در شرایط کنونی، سود راهبردی برای تهران ندارد و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد اگر ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های بریتانیا تایید شود، این پرونده نمونه‌ای از راهبرد دیرینه تهران برای ایجاد اختلال و فشار بر دشمنان قدرتمندتر با اقداماتی نسبتا کم‌هزینه خواهد بود. به ارزیابی این خبرگزاری، اثبات نقش [حکومت] ایران در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری، به معنای ورود این رویکرد به مرحله‌ای تازه و خطرناک است.
جنگ نامتقارن چگونه در راهبرد حکومت ایران جای گرفته است؟
مقام‌های نظامی حکومت ایران آشکارا از جنگ نامتقارن به‌عنوان یکی از پایه‌های راهبرد دفاعی خود یاد می‌کنند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نظامی در ایران، هفته گذشته این شیوه را مقابله با تسلیحات سنگین و گران‌قیمت دشمن با تجهیزات ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و موثر توصیف کرد.
به نوشته آسوشیتدپرس، ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قطع حمایت‌های نظامی متحدان پیشین، از جمله آمریکا، به این رویکرد روی آورد. استفاده از پهپادها، قایق‌های تندروی تهاجمی، مین‌های دریایی و نیروهای نیابتی مسلح از ابزارهای این راهبرد بوده است.
این خبرگزاری حملات پهپادی به کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکا، حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و اقدامات گروه‌های مسلح همسو با حکومت ایران در لبنان، یمن، غزه و عراق را در همین چارچوب توصیف می‌کند.
اندیشکده «مرکز سوفان» نیز در تحلیلی در اوایل سال جاری نوشته بود که تهران توان شکست دادن آمریکا یا اسرائیل در یک جنگ متعارف و شدید را ندارد و به همین دلیل، پاسخی نامتقارن و فرسایشی را دنبال می‌کند که هدف اصلی آن دوام آوردن و بقاست.
اتهام استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های تبهکاری
حکومت ایران مسئولیت برخی حملات مستقیم نظامی یا شبه‌نظامی در جریان جنگ، از جمله حمله به ناوهای آمریکایی، را پذیرفته است. با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده در دو پرونده اخیر به دخالت غیرمستقیم مربوط می‌شوند؛ موضوعی که اثبات آن را دشوارتر می‌کند.
متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، سال گذشته نوشته بود ماموران ایرانی برای کاهش خطر اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران، از واسطه‌های تبهکار برای اجرای حملات استفاده می‌کنند.
در یکی از پرونده‌های پیشین، وزارت دادگستری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ از طرحی منتسب به [حکومت] ایران برای ترور ترامپ خبر داد. تهران این اتهام را رد کرد و آن را توطئه‌ای برای پیچیده‌تر کردن روابط خواند.
مقام‌های بریتانیایی نیز عوامل مرتبط با [حکومت] ایران را به دست داشتن در مجموعه‌ای از آتش‌افروزی‌های عمدی و حملات در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی متهم کرده‌اند که بسیاری از آنها جامعه یهودیان یا مخالفان جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. رییس ام‌آی۵، سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا، در اکتبر ۲۰۲۵ گفته بود این نهاد طی یک سال بیش از ۲۰ طرح «بالقوه مرگبار» مورد حمایت حکومت ایران را رصد کرده است.
چند مظنون، از جمله نوجوانان، در ارتباط با حملات آتش‌افروزانه علیه کنیسه‌ها و آمبولانس‌های وابسته به جامعه یهودیان در بریتانیا متهم شده‌اند. به گفته مقام‌ها، عاملان این اقدامات گاه در برابر مبالغ اندک دست به کار می‌شوند و ممکن است از ارتباط ادعایی عملیات با حکومت ایران آگاهی چندانی نداشته باشند.
بریتانیا در ماه ژوئیه «جنبش اسلامی اصحاب یمین» را ممنوع اعلام کرد و آن را گروهی نیابتی وابسته به حکومت ایران و مسئول این حملات دانست. این گروه که اوایل سال جاری میلادی در فضای مجازی ظاهر شد، مسئولیت حمله به کنیسه‌هایی در بلژیک و هلند را بر عهده گرفته است.
با وجود این سوابق و اتهام‌ها، آسوشیتدپرس تاکید می‌کند که ارتباط احتمالی حکومت ایران با دو رویداد امنیتی اخیر همچنان موضوع تحقیق است و تا روز جمعه تایید نشده بود.
«نفرین توقیف» و دردسرهای پیش از نمایش
پر سر و صداترین فیلم ایرانی امسال نفرین توقیف نام دارد، اثری از محسن امیریوسفی که برای اولین بار به نمایش درمی‌آید و حتی پیش از آغاز جشنواره و نمایش این فیلم، منجر به احضار سازنده‌اش در ایران شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فیلمساز روز هفتم مهر پس از تماس «پر تنش» وزارت اطلاعات به حراست دادسرای ارشاد تهران احضار شده است.
نفرین توقیف که بدون مجوز و به شکل زیرزمینی ساخته شده از وقایع انقلاب آغاز می‌شود و به رخدادهای اجتماعی- سیاسی اخیر ایران از جمله وقایع دی ماه ۱۴۰۴ می‌رسد.
«خواب تلخ» ساخته محسن امیریوسفی در سال ۲۰۰۴ در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داشت و جایزه دوربین طلایی را از آن خود کرد. دیگر فیلم او با نام «آشغال‌های دوست‌داشتنی» که در سال ۱۳۹۱ ساخته شد، به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پرداخت و برای شش سال توقیف شد.
در نفرین توقیف، امیر یوسفی در گفت‌و‌گویی تخیلی با مرگ درباره آثار و زندگی خودش حرف می‌زند و به محدودیت‌های ایجاد شده برای کارش پس از موفقیت در جشنواره کن در سال ۲۰۰۴ اشاره می‌کند؛ فیلمی که به زبان طنز ساخته شده و با تصاویر آرشیوی مروری دارد بر وقایع ایران.
«کمی نور» و امروز ایران
کمی نور تازه‌ترین ساخته علی عسگری پس از نمایش در بخش مسابقه جشنواره ونیز، در جشنواره لندن نمایش خواهد داشت، فیلمی که تصویری است از وضعیت امروز ایران که وقایع آن پس از کشتار دی ماه و بین دو جنگ رخ می‌دهد، زمانی که یک پزشک که به معترضان کمک کرده، با حمله نیروهای امنیتی به مطبش روبرو شده و پس از آزادی به قید وثیقه به فکر خودکشی است.
دوربین فیلمساز سعی دارد بدون مداخله، به نظاره احوال سرد مردمانی بنشیند که در بلاتکلیفی گیر افتاده‌اند.
«خانه دوست اینجاست» و دختران جوان ایران
خانه دوست اینجاست ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی که در جشنواره‌هایی چون ساندنس و کارلووی‌واری هم به نمایش درآمد، حالا به جشنواره لندن رسیده است؛ فیلمی که تصویری است از درون جامعه بعد از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، که روزگار دو دختر جوان با نام هانا و پری را دنبال می‌کند، دو دختری که هم‌خانه هستند و یکی از آنها کارگردان تئاتر است و نمایش‌هایی را به شکل زیرزمینی اجرا می‌کند. دختر دیگر- با نام هانا - اما در حال آماده شدن برای مهاجرت است. فیلم از روزمره‌گی این دو به روایت جامعه‌ای تو در تو و متشنج می‌رسد که در آن فعالیت زیرزمینی نمایشی، پری را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.
دوربین این دو فیلمساز به ثبت واقعیت صحنه اکتفا می‌کند و فیلم به شکلی مستندگونه به دنیا و روحیات بازیگرانش نزدیک می‌شود.
«دستم را در باغچه می‌کارم»: مهاجرت و جنگ
«دستم را در باغچه می‌کارم» برای اولین بار در بخش روزهای مولفان جشنواره جهانی فیلم ونیز به نمایش درآمد؛ فیلمی داکو- فیکشن (ترکیب مستند و فیلم تخیلی) ساخته مشترک هدا طاهری و بوریس حاجیه.
این اثر ترکیب کار یک زوج سینمایی است از دو کشور مختلف، ایران و صربستان، که در خلق اثر از زندگی شخصی خود الهام گرفته‌اند.
این دو فیلمساز پیش‌تر سه فیلم کوتاه به همین شکل و شمایل خلق کرده بودند که در جشنواره لوکارنو نمایش داده شدند.
فیلم که عنوانش را از شعر فروغ فرخزاد وام گرفته (دست‌هایم را در باغچه می‌کارم / سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم)، با تماس اینترنتی هدا با مادر و خواهرش در ایران پس از وصل شدن اینترنت پس از کشتار و جنگ آغاز می‌شود.
«مرد خوب پیدا نمی‌شود»؛ زنان افغانستان
«مرد خوب پیدا نمی‌شود» تازه‌ترین فیلم شهربانو سادات فیلمساز افغانستانی که پیش‌تر به‌عنوان افتتاحیه جشنواره برلین نمایش داده شده بود، سعی دارد تصویری از موقعیت زنان را پیش از تسلط دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ ترسیم کند.
شهربانو سادات که در ایران متولد شده و حالا ساکن آلمان است، با دو فیلم «گرگ و گوسفند» و «پرورشگاه» در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن شرکت کرده بود و حالا در فیلم سوم از این مجموعه، که بر اساس زندگینامه منتشر نشده انور هاشمی و همین‌طور تجربیات زندگی خودش ساخته شده و قرار است دو فیلم دیگر هم در پی آن ساخته شود، موقعیت یک زن را در جامعه مردسالار افغانستان می‌کاود.
فیلم‌های کوتاه
فیلم تازه‌ای از محمد رسول‌اف در جشنواره لندن نمایش خواهد داشت. این فیلم ۳۹ دقیقه‌ای که محصول ایران و آلمان ذکر شده، «جنس آب» نام دارد.
فیلم داستان نویسنده‌ای به نام علی را روایت می‌کند که در تبعید به سر می‌برد. او با نازنین، معشوق سابقش در یک شب سرد زمستانی در یکی از شمالی‌ترین نقاط جهان زیر نور شفق قطبی ملاقات می‌کند. این فیلم در یک سأنس ویژه به همراه چند فیلم کوتاه دیگر به صورت مجانی نمایش داده خواهد شد.
دو فیلم کوتاه از مریم تفکری با نام های شبنامه و غزال سرخ هم فیلم‌های مستندی هستند که به مبارزات زنان ایران می‌پردازند.
دو فیلم کوتاه دیگر هم با عنوان «همه آنچه جامد به نظر می‌رسد بر خون بنا شده» ساخته گلاره خوشگذران و «عضلات در تنش‌اند» ساخته مهشید محبوبی فر از جمله فیلم‌هایی هستند که در جشنواره لندن نمایش خواهند داشت.
این گزارش پرسش‌هایی درباره چگونگی استخدام او در فلای‌دبی و تایید صلاحیتش برای پرواز به اسرائیل مطرح کرده است.
این روزنامه جمعه ۱۰ مهر به نقل از افراد آگاه نوشت مقام‌های عمانی به دلیل نگرانی از گرایش این کمک‌خلبان به افراط‌گرایی، او را از پرواز منع کرده بودند؛ با این حال، شرکت هواپیمایی فلای‌دبی بعدا او را استخدام کرد و به پروازهای میان امارات متحده عربی و اسرائیل اختصاص داد.
هنوز مشخص نیست عمان این نگرانی‌ها را با دولت‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی دیگر در میان گذاشته بود یا نه. جزئیات دیدگاه‌های افراطی منتسب به این فرد نیز منتشر نشده است.
یک سخنگوی امارات متحده عربی از اظهارنظر درباره سوابق مظنون در عمان خودداری کرد و گفت مقام‌ها نمی‌خواهند درباره تحقیقات پیش‌داوری کنند یا در روند آن مداخله‌ای داشته باشند.
حمله در کابین و فرود اضطراری در عربستان سعودی
این حادثه روز چهارشنبه در پرواز شماره FZ1073 فلای‌دبی از دبی به تل‌آویو، با بیش از ۱۷۰ سرنشین، رخ داد. بر اساس گزارش، کمک‌خلبان در کابین به اسمیت ماچچار، کاپیتان هندی هواپیما، حمله کرد و تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند.
کاپیتان با وجود جراحت توانست قفل درِ کابین را باز کند و به مسافران و خدمه امکان دهد وارد عمل شوند و کمک‌خلبان را مهار کنند. سپس خلبانان ذخیره‌ای که در میان مسافران بودند، کنترل هواپیما را به دست گرفتند و آن را به‌سلامت در تبوک عربستان سعودی فرود آوردند.
داده‌های فلایت‌رادار۲۴ نشان می‌دهد هواپیما در جریان این حادثه، در کمتر از ۳۰ ثانیه بیش از ۱۴ هزار پا، معادل حدود ۴۳۰۰ متر، ارتفاع از دست داد.
رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش داده‌اند که کمک‌خلبان با بازرسان همکاری می‌کند و گفته است قصد داشته هواپیما را در اسرائیل سرنگون کند.
تحقیقات در امارات متحده عربی ادامه دارد
مظنون پس از بازداشت در عربستان سعودی به امارات متحده عربی منتقل شده و تحقیقات اکنون در این کشور جریان دارد. یک منبع آگاه گفته است انتظار می‌رود اداره امنیت کشور امارات، که مستقیماً زیر نظر محمد بن زاید، رییس این کشور، فعالیت می‌کند، از او بازجویی کند.
مقام‌های اسرائیلی امیدوارند این انتقال زمینه همکاری نزدیک‌تر با بازرسان اماراتی را فراهم کند. نقش دقیق اسرائیل در تحقیقات هنوز روشن نیست، اما مقام‌های این کشور انتظار دارند ابوظبی به‌طور منظم آنها را در جریان یافته‌ها قرار دهد. بر اساس گزارش، انتظار می‌رود امارات متحده عربی هرگونه مشارکت اسرائیل را چندان علنی نکند.
دو مقام امنیتی اسرائیل به رویترز گفته‌اند تاکنون مدرکی از دخالت حکومت ایران به دست نیامده و ارزیابی اولیه این است که کمک‌خلبان به‌تنهایی عمل کرده است. با این حال، تحقیقات همچنان ادامه دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، جمعه نهم مهر ماه در پیامی ویدئویی گفت احتمال هدایت یا کمک به مهاجم از سوی طرفی دیگر همچنان بررسی می‌شود. او با بیان اینکه مسافران و خدمه از فاجعه‌ای «در ابعاد ۱۱ سپتامبر» جلوگیری کرده‌اند، تامید کرد مهاجم به افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه گرایش پیدا کرده بود و هشدار داد هر کسی که او را فرستاده باشد، «بهای بسیار سنگینی» خواهد پرداخت.
پرسش‌ها درباره بررسی سوابق کمک‌خلبان افزایش یافته است
گزارش ممنوعیت پیشین پرواز این فرد در عمان، توجه‌ها را به روند بررسی سوابق خدمه پروازهای عازم اسرائیل معطوف کرده است.
شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند پیش از پرواز، مشخصات مسافران و خدمه، از جمله هویت، تابعیت و اطلاعات مدارک سفر آنها را از طریق سامانه ملی اطلاعات مسافران اسرائیل ارسال کنند. وزارت حمل‌ونقل، شین‌بت، موساد و پلیس از جمله نهادهایی هستند که در چارچوب اختیارات قانونی به این اطلاعات دسترسی دارند.
مقام‌های اسرائیلی ابتدا احتمال داشتن تابعیت دوم را بررسی کردند تا روشن شود چگونه یک شهروند عمانی به پروازی به مقصد اسرائیل اختصاص یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این احتمال رد شده است.
از این رو، به نظر می‌رسد تابعیت عمانی او در اطلاعات ارسالی پیش از پرواز درج شده باشد. اکنون بررسی‌ها باید روشن کند او چگونه از مراحل کنترل سوابق عبور کرده و آیا نهادی مسئول شناسایی و اعلام خطر درباره او بوده است.
چند نماینده کنست، از جمله افرات رایتن، رام بن‌باراک، حیلی تروپر و عودد فورر، از بوعز بیسموت، رییس کمیسیون امور خارجی و دفاعی پارلمان، خواسته‌اند جلسه‌ای فوری با حضور رییس شین‌بت برگزار کند. این درخواست در پی گزارش‌هایی درباره هشدارهای پیشین امنیتی در ارتباط با پروازهای مبدا امارات متحده عربی مطرح شده است.
این نمایندگان خواستار بازبینی رویه‌های امنیت هوانوردی و تصمیم‌های گرفته‌شده پیش از پرواز شده‌اند.
در پی این حادثه، فلای‌دبی پروازهای خود به اسرائیل را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و دوره تعلیق فعلی را تا ۱۵ اکتبر تمدید کرده است. نخستین پرواز حامل اسرائیلی‌های سرگردان در دبی، جمعه پس از رفع اختلافات اجرایی با مقام‌های اماراتی، به اسرائیل رسید و قرار بود پرواز دیگری از شرکت «اسرایر» نیز انجام شود.
شرکت هواپیمایی اتحاد نیز اعلام کرده است برای کمک به بازگشت مسافران، شنبه دو پرواز اضافی در مسیر ابوظبی به تل‌آویو انجام می‌دهد.
آنها همچنین از تهران خواستند به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه پایبند شود و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد.
این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۱۰ مهر ماه منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی «ابتکار امنیت مقابله با اشاعه» صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه‌اند.
امضاکنندگان اعلام کردند که به اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا‌شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشاعه، تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
تعهد به جلوگیری از انتقال تجهیزات حساس و تسلیحات
کشورهای صادرکننده بیانیه متعهد شدند، در چارچوب اختیارات قانونی داخلی و بین‌المللی و تعهدات مرتبط، از تامین، فروش یا انتقال مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی به ایران جلوگیری کنند که می‌توانند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل و پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کنند.
آنها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به تامین، فروش یا انتقال تسلیحات و اقلام مرتبط به ایران یا از این کشور تاکید کردند.
در بخش دیگری از بیانیه، چهار محور برای اجرای این تعهدات مشخص شده است: جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مشمول محدودیت‌ها از مبدا یا از طریق قلمرو کشورهای امضا‌کننده؛ تسهیل تبادل سریع اطلاعات؛ بازبینی اختیارات قانونی ملی در صورت نیاز؛ و انجام اقدامات مشخص برای پشتیبانی از تلاش‌های رهگیری و جلوگیری از انتقال محموله‌های مرتبط با اشاعه.
دامنه اقلام مورد اشاره، تجهیزات و موادی را در بر می‌گیرد که می‌توانند به سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل حمل و پرتاب آنها، از جمله پهپادها، کمک کنند؛ همچنین اقلام مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی احیا‌شده سازمان ملل را شامل می‌شود.
امضاکنندگان تاکید کردند که باید از اختیارات قانونی و توانمندی‌های کافی در داخل کشورهای خود برای اجرای این اقدامات برخوردار باشند. آنها همچنین با اشاره به «بیانیه اصول رهگیری و ممانعت» مصوب سال ۲۰۰۳، بار دیگر پایبندی خود را به قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت، اعلام کردند.
حمایت از تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای
این کشورها از اقدامات ملی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و فعالیت‌هایی که به گفته آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، استقبال کردند. در همین چارچوب، بیانیه از فعالیت‌های مرتبط با عملیات «طرد اقتصادی» که آمریکا در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده نام برده شده است.
امضاکنندگان از تمامی اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های احیا‌شده را اجرا کنند. آنها همچنین اعلام کردند هماهنگی تلاش‌های خود را برای مقابله با هرگونه اقدام حکومت ایران در مسیر ازسرگیری توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ممنوع است، ادامه خواهند داد.
بیانیه در پایان از تهران می‌خواهد به اجرای تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اشاعه را برطرف کند.
بازگشت تحریم‌ها همچنان محل اختلاف است
بر اساس بیانیه، شش قطعنامه شورای امنیت شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، برابر با پنجم مهر ۱۴۰۴، ساعت هشت شب به وقت تابستانی شرق آمریکا، با تکمیل فرایند «مکانیسم ماشه» بار دیگر لازم‌الاجرا شدند. فرانسه، آلمان و بریتانیا این فرایند را با استناد به آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل‌توجه» تعهدات هسته‌ای حکومت ایران در چارچوب برجام خواندند، آغاز کردند.
مکانیسم ماشه در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود و امکان بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل را فراهم می‌کرد. با این حال، حکومت ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی اقدام سه کشور اروپایی را رد کرده‌اند؛ موضعی که بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در مکاتبات رسمی خود با شورای امنیت به آن اعتراض کرده‌اند.
این اختلاف در هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است. به گزارش رویترز در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ شهریور، روسیه و چین با وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌ای، مانع تمدید ماموریت هیات کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران شدند. مسکو و پکن بار دیگر استدلال کردند که محدودیت‌های سازمان ملل علیه تهران بر اساس توافق هسته‌ای پایان یافته است.
در پرونده نظارت هسته‌ای نیز، آسوشیتدپرس روز ۹ سپتامبر، برابر با ۱۸ شهریور، گزارش داد که شورای حکام آژانس، با اشاره به همکاری نکردن حکومت ایران در تحقیقات مربوط به آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده، موضوع را به شورای امنیت گزارش کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.
