مکرون: گروه هفت برای کاهش قیمت گازوییل تا ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی آزاد می‌کند
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد رهبران گروه هفت برای کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوییل، توافق کردند طی چهار ماه تا ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی آزاد کنند.
مکرون جمعه ۱۰ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام با مشارکت شرکای گروه هفت و هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی انجام خواهد شد.
او افزود گروه هفت همچنین توافق کرده است ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها تا بالاترین حد ممکن افزایش یابد و محدودیتی بر مبادله انرژی و فرآورده‌های نفتی میان کشورهای شریک اعمال نشود و هماهنگی اقدامات برای کمک به خروج محموله‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد.
آسوشیتدپرس نوشت اقدام آمریکا در جابه‌جایی نیروها، از جمله اعزام سومین ناو هواپیمابر، در شرایطی صورت می‌گیرد که تحولات تازه بر پیچیدگی جنگ ایران افزوده و احتمال تشدید درگیری‌ها همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، ناوهایی که اکنون در مسیر خاورمیانه قرار دارند، در مجموع بیش از هفت هزار ملوان و دو هزار تفنگدار دریایی آمریکا را جابه‌جا می‌کنند.
این مجموعه شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت می‌شود که به‌تازگی همراه با رزم‌ناو چوسین اعزام شده است.
گروه آماده عملیات آبی‌خاکی ناو ماکین آیلند نیز که شناورهای آبی‌خاکی جان پی. مورتا و انکوریج را در بر می‌گیرد، در این ماموریت حضور دارد.
اعزام این نیروها در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ازسرگیری حملات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه بالا گرفته است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۹ مهر در مصاحبه با نشریه تایم، احتمال ازسرگیری حملات علیه حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را رد نکرد و گفت تهران سرانجام ناگزیر به عقب‌نشینی و پذیرش شروط هسته‌ای واشینگتن خواهد شد.
چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تهران خواهان کاهش فشارهای اقتصادی، رفع محاصره دریایی و بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است؛ در سوی دیگر، واشینگتن بر ضرورت برداشتن گام‌های مشخص از سوی جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته‌ای تاکید دارد.
احتمال استقرار هم‌زمان سه ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه
آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد با اعزام نیروهای جدید، ممکن است تا پایان اکتبر سه ناو هواپیمابر آمریکا به‌طور هم‌زمان در خاورمیانه مستقر باشند.
این مقام به‌دلیل حساسیت عملیات نظامی، به شرط فاش نشدن هویتش با آسوشیتدپرس گفت‌وگو کرد.
بر اساس این گزارش، با احتساب نیروهای مستقر در منطقه، شمار ملوانان و تفنگداران دریایی آمریکا در خاورمیانه به بیش از ۲۰ هزار نفر خواهد رسید. صدها فروند هواپیمای نظامی نیز در این منطقه حضور خواهند داشت.
نیروی دریایی آمریکا پیش‌تر در ماه آوریل، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳، سه گروه رزمی ناو هواپیمابر را به‌طور هم‌زمان در خاورمیانه مستقر کرده بود.
در حال حاضر، ناوهای هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش و جورج واشینگتن، همراه با گروه آماده عملیات آبی‌خاکی ناو باکسر، در منطقه حضور دارند.
ناو هواپیمابر جورج واشینگتن که معمولا در اقیانوس آرام مستقر است، برای جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خاورمیانه منتقل شد.
خدمه ناو آبراهام لینکلن در جریان ماموریت طولانی و دشوار خود، بیش از ۲۶۰ روز متوالی در دریا حضور داشتند. این ناو رکورد طولانی‌ترین حضور پیوسته در دریا را در دوران معاصر ثبت کرد.
نگرانی‌ها درباره احتمال تغییر راهبرد نظامی تهران
آسوشیتدپرس در بخش دیگری از گزارش خود نوشت حمله نافرجام به خلبان هواپیمای فلای‌دبی و وقوع حادثه‌ای مشکوک در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره احتمال روی آوردن جمهوری اسلامی به تاکتیک‌های جنگ نامتقارن دامن زده است.
بر اساس این گزارش، برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند تهران در حال تغییر راهبرد خود باشد؛ آن هم در شرایطی که آمریکا در کاهش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و تسهیل صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشرفت‌هایی داشته و هم‌زمان، با اعمال محاصره دریایی، صادرات نفت ایران را متوقف کرده است.
هشتم مهر، پرواز فلای‌دبی به مقصد اسرائیل هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و سرانجام در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد.
بر پایه گزارش‌های منتشرشده، کمک‌خلبان عمانی این هواپیما با چاقو به خلبان هندی حمله کرد و قصد داشت کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را ساقط کند؛ اقدامی که با مداخله مسافران ناکام ماند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۹ مهر اعلام کرد مهاجم تحت تاثیر «اسلام‌گرایی افراطی» قرار گرفته بود.
نتانیاهو افزود اسرائیل در حال بررسی این موضوع است که آیا فرد یا گروهی کمک‌خلبان را مامور انجام این حمله کرده یا خیر.
او هشدار داد: «هر کسی که او را فرستاده باشد، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.»
در حادثه‌ای دیگر در پنجم مهر، پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. این افراد یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در این پایگاه برای حمله به مواضع موشکی جمهوری اسلامی استفاده کند.
در همین ارتباط، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا ۹ مهر یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را به ظن آماده‌سازی اقدامات تروریستی دستگیر کرد.
رویترز جمعه ۱۰ مهر نوشت درگیری‌ها در خاورمیانه اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت برخی اعضای اوپک‌پلاس را مختل کرده و برآورد ظرفیت تولید آینده این کشورها را دشوار ساخته است.
اوپک‌پلاس در اواخر سال ۲۰۲۵ دستور بررسی ظرفیت تولید تمامی اعضای خود را پیش از تعیین سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ صادر کرده بود. قرار بود این بررسی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تکمیل شود.
با این حال، به‌گفته منابع رویترز، این بررسی در مهلت تعیین‌شده به پایان نرسیده است. یکی از منابع گفت انتظار می‌رود نتایج آن تا اواسط نوامبر (اواخر آبان) آماده شود.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌های امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی ماه‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.
ابهام در تعیین سهمیه‌های آینده اوپک‌پلاس
رویترز در ادامه به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد هنوز همه اعضای اوپک‌پلاس اطلاعات مورد نیاز برای بررسی ظرفیت تولید خود را ارائه نکرده‌اند.
این منابع به نام کشورهای مورد نظر اشاره نکردند.
تاخیر در اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید و نبود اطلاعات کافی، روند بررسی اوپک‌پلاس را با چالش مواجه کرده است.
هدف این بررسی، ارائه ارزیابی مستقل و به‌روز از میزان نفتی است که هر کشور عضو می‌تواند به‌طور پایدار تولید کند. این ظرفیت یکی از معیارهای اصلی مذاکرات برای تعیین سهمیه‌های تولید نفت به شمار می‌رود.
تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند بر برآورد ظرفیت تولید کشورها و در نتیجه، سهمیه‌های آینده آنها تاثیر بگذارد.
کشورهایی که ظرفیت تولیدشان کمتر ارزیابی شود، ممکن است برای پذیرش سهمیه‌های پایین‌تر تحت فشار قرار گیرند.
در مقابل، کشورهایی که ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند، احتمالا خواستار سهمیه‌های بیشتری خواهند شد.
چهارم تیر، رویترز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل‌توجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبه‌رو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌تر نیز امارات متحده عربی که خواستار افزایش سهمیه متناسب با رشد ظرفیت تولید نفت خود بود، ۱۲ اردیبهشت از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپک‌پلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر می‌گیرد.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «استعفای معلمان شایعه است و چنین موضوعی صحت ندارد.»
او بدون اشاره به ویدیوهای منتشرشده از استعفای معلمان و دلایل اعلام‌شده از سوی آنان، گفت با بازگشایی مدارس، معلمان و دانش‌آموزان از آموزش حضوری استقبال کرده‌اند و این وضعیت حتی در استان‌های جنوبی، از جمله هرمزگان، نیز مشاهده می‌شود.
فرهادی همچنین گفت در شرایط فعلی «فضاسازی‌هایی» درباره مدارس شکل گرفته که به دنبال «تحت‌الشعاع قرار دادن جریان آموزش حضوری و تعطیلی این روند» است، اما توضیح نداد چه افراد یا گروه‌هایی را مسئول این اقدامات می‌داند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز هشتم مهر استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت این موضوع را چهار نفر منتشر کرده‌اند که «معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند».
هشدار تشکل‌های صنفی درباره موج استعفای معلمان
در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان در نقاط مختلف کشور، با انتشار بیانیه‌ای درباره موج استعفای معلمان هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است معلمان «اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند».
این تشکل صنفی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و مشکلات معیشتی، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، بوروکراسی و فرم‌بازی‌های اداری و همچنین برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت معلمان و فعالان صنفی را از عوامل این استعفاها برشمرد.
شورای هماهنگی همچنین اعلام کرد برخلاف اظهارات مقام‌های وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست.
این ارگان صنفی، «خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز» را نتیجه مستقیم سیاست‌هایی خواند که آموزش و پرورش را «به زوال کشانده» است.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از معلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آنها از استعفای خود خبر می‌دهند و مشکلات اقتصادی، فشار کاری و بی‌توجهی به ارزش کارشان را از دلایل این تصمیم می‌دانند.
از سوی دیگر، نهم مهر، دانش‌آموزان و والدین از حضور نیروهای مسلح در مدارس، فشار برای عضویت در بسیج و شرکت در برنامه‌های حکومتی و برخورد بر سر حجاب خبر دادند.
چهارم مهر نیز در روایت‌هایی از فشار امنیتی بر معلمان، به ایران‌اینترنشنال گفته شد از آموزگاران یک مدرسه در بوشهر خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و در غیر این صورت با خطر بازداشت روبه‌رو خواهند شد.
نگرانی از کمبود معلم و بحران آموزش
این استعفاها در شرایطی مطرح شده است که نظام آموزشی با کمبود نیروی انسانی و مشکلات معیشتی فرهنگیان روبه‌روست.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، ۳۰ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره کمبود معلم، افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و فشارهای اقتصادی هشدار داد و گفت پرونده‌سازی برای معلمان، کمبود نیروی آموزشی و اشتغال چندشیفته فرهنگیان، بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است.
۱۵ شهریور، گروهی از معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت عادلانه دستمزدها و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا شدند.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران هشتم مرداد اعلام کرد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
