نیکی هیلی: تنها راه پایان جنگ ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس درباره جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نوشت: «نفت دوباره در حال جریان است و ارزش پول حکومت ایران با سقوط آزاد مواجه شده است. تنها راه پایان دادن به این جنگ، ادامه فشار حداکثری است.»
هیلی افزود: «وقتی این حکومت شکست بخورد، از یکسو ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل یا متحدان ما در خلیج فارس نخواهد بود و از سوی دیگر، چین و روسیه نیز از این بابت متضرر خواهند شد.»
آنها همچنین از تهران خواستند به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه پایبند شود و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد.
این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۱۰ مهر ماه منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی «ابتکار امنیت مقابله با اشاعه» صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه‌اند.
امضاکنندگان اعلام کردند که به اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا‌شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشاعه، تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
تعهد به جلوگیری از انتقال تجهیزات حساس و تسلیحات
کشورهای صادرکننده بیانیه متعهد شدند، در چارچوب اختیارات قانونی داخلی و بین‌المللی و تعهدات مرتبط، از تامین، فروش یا انتقال مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی به ایران جلوگیری کنند که می‌توانند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل و پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کنند.
آنها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به تامین، فروش یا انتقال تسلیحات و اقلام مرتبط به ایران یا از این کشور تاکید کردند.
در بخش دیگری از بیانیه، چهار محور برای اجرای این تعهدات مشخص شده است: جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مشمول محدودیت‌ها از مبدا یا از طریق قلمرو کشورهای امضا‌کننده؛ تسهیل تبادل سریع اطلاعات؛ بازبینی اختیارات قانونی ملی در صورت نیاز؛ و انجام اقدامات مشخص برای پشتیبانی از تلاش‌های رهگیری و جلوگیری از انتقال محموله‌های مرتبط با اشاعه.
دامنه اقلام مورد اشاره، تجهیزات و موادی را در بر می‌گیرد که می‌توانند به سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل حمل و پرتاب آنها، از جمله پهپادها، کمک کنند؛ همچنین اقلام مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی احیا‌شده سازمان ملل را شامل می‌شود.
امضاکنندگان تاکید کردند که باید از اختیارات قانونی و توانمندی‌های کافی در داخل کشورهای خود برای اجرای این اقدامات برخوردار باشند. آنها همچنین با اشاره به «بیانیه اصول رهگیری و ممانعت» مصوب سال ۲۰۰۳، بار دیگر پایبندی خود را به قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت، اعلام کردند.
حمایت از تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای
این کشورها از اقدامات ملی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و فعالیت‌هایی که به گفته آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، استقبال کردند. در همین چارچوب، بیانیه از فعالیت‌های مرتبط با عملیات «طرد اقتصادی» که آمریکا در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده نام برده شده است.
امضاکنندگان از تمامی اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های احیا‌شده را اجرا کنند. آنها همچنین اعلام کردند هماهنگی تلاش‌های خود را برای مقابله با هرگونه اقدام حکومت ایران در مسیر ازسرگیری توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ممنوع است، ادامه خواهند داد.
بیانیه در پایان از تهران می‌خواهد به اجرای تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اشاعه را برطرف کند.
بازگشت تحریم‌ها همچنان محل اختلاف است
بر اساس بیانیه، شش قطعنامه شورای امنیت شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، برابر با پنجم مهر ۱۴۰۴، ساعت هشت شب به وقت تابستانی شرق آمریکا، با تکمیل فرایند «مکانیسم ماشه» بار دیگر لازم‌الاجرا شدند. فرانسه، آلمان و بریتانیا این فرایند را با استناد به آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل‌توجه» تعهدات هسته‌ای حکومت ایران در چارچوب برجام خواندند، آغاز کردند.
مکانیسم ماشه در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود و امکان بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل را فراهم می‌کرد. با این حال، حکومت ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی اقدام سه کشور اروپایی را رد کرده‌اند؛ موضعی که بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در مکاتبات رسمی خود با شورای امنیت به آن اعتراض کرده‌اند.
این اختلاف در هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است. به گزارش رویترز در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ شهریور، روسیه و چین با وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌ای، مانع تمدید ماموریت هیات کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران شدند. مسکو و پکن بار دیگر استدلال کردند که محدودیت‌های سازمان ملل علیه تهران بر اساس توافق هسته‌ای پایان یافته است.
در پرونده نظارت هسته‌ای نیز، آسوشیتدپرس روز ۹ سپتامبر، برابر با ۱۸ شهریور، گزارش داد که شورای حکام آژانس، با اشاره به همکاری نکردن حکومت ایران در تحقیقات مربوط به آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده، موضوع را به شورای امنیت گزارش کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.
رحمان صالحی، ۳۵ ساله، و سلام احمدیان، ۳۶ ساله، به تدارک برای ارتکاب اقدام تروریستی یا کمک به فردی دیگر برای انجام چنین اقدامی متهم‌اند. آنها روز ۲۰ سپتامبر، برابر با ۲۹ شهریور، در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز تقویم یهودیان، در خیابان «نیوتن» در محله «نوردرن کوارترِ» مرکز منچستر بازداشت شدند.
این دو پس از بازداشت به یک کلانتری در لندن منتقل شدند و قرار است شنبه، ۱۱ مهر، در دادگاه بدوی «وست‌مینستر» حاضر شوند. آنها تا آن زمان در بازداشت می‌مانند.
بر اساس جزئیات اتهام‌ها که اسکای‌نیوز گزارش کرده است، صالحی و احمدیان متهم‌اند که در روز ۲۰ سپتامبر یا پیش از آن، برای تهیه مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای ساخت یک وسیله انفجاری دست‌ساز تلاش کرده‌اند و در این زمینه از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده با دیگران در ارتباط بوده‌اند.
در شرح اتهام‌ها همچنین به تلاش برای دستیابی به راهنمای مکتوب و ویدئوهای آموزش ساخت وسیله انفجاری، از جمله سندی درباره ساخت بمب با کلر و روغن ترمز، اشاره شده است. به گفته پلیس، این دو نفر با استفاده از اینترنت اهداف احتمالی حمله را شناسایی و بررسی کرده‌اند، تصاویر و نقشه‌های آنها را به دست آورده‌اند و مکان‌های احتمالی حمله را از نزدیک زیر نظر گرفته‌اند.
ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، این اتهام‌ها را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت تحقیقات مشترک پلیس و سرویس‌های امنیتی به خنثی شدن آنچه مقام‌ها طرحی برای هدف قرار دادن جامعه یهودیان منچستر می‌دانند، انجامیده است.
او تاکید کرد که به باور پلیس، در ارتباط با این پرونده تهدیدی همچنان متوجه مردم نیست، اما از شهروندان خواست هوشیار باشند و هرگونه نگرانی را به پلیس اطلاع دهند.
پلیس متروپولیتن لندن، که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد، اعلام کرد در چارچوب این پرونده املاکی در خیابان «اپورث» در لیورپول و جاده «لنکستر» در «سالفورد» نیز بازرسی شده‌اند. پلیس پیش‌تر برای بازجویی از این دو مظنون، که بر اساس ماده ۴۱ قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ بازداشت شده بودند، مهلت بیشتری گرفته بود.
پلیس ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد را رد کرد
اعلام این اتهام‌ها یک روز پس از بازداشت فردی دوتابعیتی بریتانیایی‌ـ‌ایرانی در ارتباط با طرح مشکوک دیگری درباره پایگاه هوایی فرفوردِ نیروی هوایی سلطنتی صورت گرفت. به گزارش رویترز، آمریکا از این پایگاه برای حمله به ایران استفاده کرده است.
کارآگاهان مبارزه با تروریسم تاکید کردند که این دو پرونده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
ایوانز با اشاره به تهدیدهایی که به گفته او از جانب حکومت ایران متوجه بریتانیاست، گفت پلیس مبارزه با تروریسم و نهادهای امنیت ملی از تمام ظرفیت‌های خود برای محافظت از کشور در برابر اقدامات خصمانه استفاده می‌کنند.
اعلام اتهام‌ها با سالگرد حمله به کنیسه منچستر همزمان شد
اعلام اتهام‌ها در روز جمعه با نخستین سالگرد حمله مرگبار به کنیسه «هیتون پارک» منچستر همزمان بود. در آن حمله که هنگام یوم کیپور رخ داد، آدریان دالبی، ۵۳ ساله، و ملوین کراویتز، ۶۶ ساله، کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. جهاد الشامی، عامل ۳۵ ساله حمله، نیز با شلیک پلیس مسلح کشته شد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت خبر این پرونده با فاصله‌ای کوتاه پس از روش هشانا، سال نو یهودیان، و یوم کیپور، برای جوامع یهودی کشور بسیار نگران‌کننده خواهد بود؛ به‌ویژه در منچستر که سالگرد حمله به کنیسه هیتون پارک را پشت سر می‌گذارد.
او رویدادهای اخیر را یادآور تهدیدهای ناشی از تروریسم و عوامل دولت‌های خارجی خواند. محمود همچنین گفت هر دو مظنون چند سال پیش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند و این موضوع را نشانه اهمیت ادامه تلاش‌ها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی دانست. او افزود با وجود کاهش آمار، اقدامات بیشتری لازم است.
پلیس اعلام کرده است نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس محلی برای ارائه پشتیبانی و مشاوره امنیتی به مناطق محل سکونت جوامع یهودی، به‌ویژه در ایام اعیاد مقدس، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، گفت دادستان‌ها پس از بررسی تحقیقات پلیس به این نتیجه رسیده‌اند که شواهد کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد. او با تاکید بر اینکه رسیدگی قضایی در جریان است و متهمان حق برخورداری از محاکمه عادلانه دارند، افزود امنیت جامعه یهودیان و عموم مردم بالاترین اولویت دادستانی و پلیس است.
این مقام‌ها به رویترز گفتند انتظار می‌رود این عملیات طی هفته‌های آینده آغاز شود و نیروهای یمنی تحت نظارت ریاض، عملیات زمینی را برعهده بگیرند و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی کند.
به‌گفته این منابع، آمریکا هم‌اکنون اطلاعات و داده‌های لازم برای پشتیبانی از عملیات عربستان در یمن را در اختیار ریاض قرار می‌دهد و شماری از کشورهای منطقه‌ای و اروپایی نیز عمدتا کمک‌های نظامی دفاعی ارائه می‌کنند، اما انتظار نمی‌رود متحدان عربستان مستقیما در عملیات رزمی مشارکت کنند.
یکی از اهداف اصلی این عملیات، عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که ماه گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند. حوثی‌ها در این پیشروی کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند؛ آبراهی که خروجی جنوبی دریای سرخ و یکی از مسیرهای اصلی تجارت دریایی میان آسیا و مدیترانه است.
اهمیت باب‌المندب در ماه‌های اخیر، همزمان با اختلال گسترده در تردد از تنگه هرمز در نتیجه جنگ ایران، افزایش یافته است.
دو سناریو برای عملیات نظامی
به‌گفته مقام‌های خلیج فارس و یمن، عربستان در حال بررسی دو گزینه اصلی است: نخست، یک عملیات محدود و متمرکز برای بازپس‌گیری منطقه باب‌المندب؛ و دوم، حمله‌ای گسترده‌تر که همزمان چند جبهه در استان‌های البیضاء، مأرب، تعز و الجوف را نیز در بر گیرد.
به‌گزارش رویترز، بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نیروی یمنی برای شرکت در آن بسیج شوند.
منابع مطلع زمان دقیقی برای آغاز عملیات اعلام نکردند و برآوردهای آنها از «ظرف یک هفته» تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در اوایل نوامبر در نوسان بوده است.
به‌گفته دیپلمات‌های غربی و یک مقام خلیج فارس، ریاض به این نتیجه رسیده است که تا زمانی که حوثی‌ها کنترل باب‌المندب را در اختیار دارند، نمی‌تواند وارد دور تازه‌ای از مذاکرات صلح یمن با آنها شود؛ زیرا تسلط بر این آبراه اهرم مهمی در سطح منطقه‌ای و جهانی در اختیار حوثی‌ها قرار داده است.
مایکل رتنی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان، پیش‌بینی کرد عملیات احتمالی محدودتر از مداخله نظامی سال ۲۰۱۵ عربستان باشد.
به‌گفته او، با وجود تمایل ریاض به شکست کامل حوثی‌ها، اولویت فوری بازگرداندن شرایط به وضعیت پیش از تسلط آنها بر باب‌المندب، بازپس‌گیری مناطق ساحلی و عادی‌سازی تردد دریایی است.
حمایت اطلاعاتی آمریکا؛ بدون مشارکت مستقیم در حملات
یک دیپلمات غربی نیز به رویترز گفت واشینگتن مشاوران نظامی و اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به تعیین اهداف، در اختیار عربستان قرار داده است تا از عملیات هوایی این کشور در یمن حمایت کند. با این حال، دامنه این حمایت احتمالا محدود خواهد بود.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که دونالد ترامپ درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای حمایت نظامی مستقیم آمریکا از جمله انجام حملات هوایی را رد کرده است.
عملیات احتمالی عربستان می‌تواند جبهه تازه‌ای در درگیری‌های منطقه ایجاد کند. حوثی‌ها پس از تضعیف حزب‌الله لبنان در نتیجه حملات اسرائیل طی سه سال گذشته، به قدرتمندترین متحد ایران در خاورمیانه تبدیل شده‌اند.
نقش پاکستان و ترکیه
پاکستان و ترکیه، که ماه گذشته همراه عربستان توافق دفاعی مشترک مکه امضا کردند، تجهیزات نظامی در اختیار ریاض قرار داده‌اند که اکنون در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یک مقام دولت پاکستان گفت اسلام‌آباد ماه گذشته چهار هواپیمای باری حامل تجهیزات نظامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانه‌های ضدپهپاد، به عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان در یمن، فرستاده است.
دو مقام پاکستانی و منطقه‌ای و یک دیپلمات غربی همچنین گفتند مشاوران نظامی پاکستان در کنار همتایان سعودی خود برای پشتیبانی از نیروهای یمنی در منطقه حضور دارند. پهپادهای ترکیه‌ای که عربستان پیش از جنگ کنونی خریداری کرده بود نیز بر فراز یمن به کار گرفته شده‌اند.
یکی از نگرانی‌های اصلی ریاض، احتمال پاسخ حوثی‌ها با حملات موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های عربستان است. به همین دلیل، عربستان از چند متحد خود برای تقویت سامانه‌های دفاعی درخواست کمک کرده است.
به‌گفته یک مقام پاکستانی، اسلام‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی در عربستان مستقر کرده است که ماموریت آنها کمک به حفاظت از مرزهای زمینی این کشور و مقابله با حملات موشکی و پهپادی است. این نیروها از سال گذشته و همچنین پس از تشدید اخیر درگیری‌ها در چند مرحله وارد عربستان شده‌اند.
با این حال، به‌گفته این مقام، پاکستان تاکنون تصمیمی برای اعزام نیروهای خود به داخل یمن برای مشارکت مستقیم در جنگ نگرفته است.
فرانسه نیز اعلام کرده است که سامانه‌های دفاعی و نیروهایی را برای کمک به حفاظت از شهر بندری ینبع در ساحل دریای سرخ به عربستان اعزام خواهد کرد.
چالش نیروهای پراکنده ضدحوثی
به‌نوشته رویترز یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی عملیات زمینی، وضعیت نیروهای یمنی مخالف حوثی‌هاست. این نیروها مجموعه‌ای از گروه‌های مختلف هستند که عربستان و امارات در مراحل قبلی جنگ داخلی یمن آنها را مسلح و آموزش داده‌اند.
محمد الباشا، تحلیلگر مسائل یمن، گفت بسیاری از نیروهای ضدحوثی هنوز سازماندهی یا آمادگی لازم برای یک عملیات طولانی‌مدت علیه نیروی نظامی منضبط حوثی‌ها را ندارند؛ به‌ویژه در شرایطی که حوثی‌ها همزمان در چند جبهه بر آنها فشار وارد می‌کنند.
اختلافات داخلی این نیروها نیز طی زمستان گذشته تشدید شد؛ زمانی که نیروهای جنوبی مورد حمایت امارات برای تصرف مناطقی در شرق یمن و اعلام برنامه جدایی تلاش کردند، اما پس از مجموعه‌ای از درگیری‌ها از نیروهای مورد حمایت عربستان شکست خوردند.
علی شهابی، تحلیلگر سیاسی سعودی نزدیک به دیدگاه‌های دولت، به رویترز گفت تا این مرحله اولویت عربستان دفاع از مواضع موجود و تثبیت خطوط مقدم بوده است، اما نیروهای تحت حمایت ریاض «قطعا به سمت عملیات تهاجمی خواهند رفت».
او در عین حال تاکید کرد که موفقیت این عملیات تا حد زیادی به عملکرد نیروهای محلی یمنی در میدان نبرد بستگی خواهد داشت.
