اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا: بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر به صفر رسید


اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۹ مهر گفت ایران در ماه سپتامبر هیچ نفت خامی در نفتکشها بارگیری نکرده است و این موضوع را نتیجه کارزار فشار دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای قطع یکی از منابع اصلی درآمد جمهوری اسلامی دانست.
بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران در ماه سپتامبر هیچ نفت خامی در نفتکشها بارگیری نکرد.» او افزود: «دولت ترامپ در حال قطع حیاتیترین منبع درآمد حکومت ایران است.»
بسنت همچنین گفت «عملیات طرد اقتصادی» در حال قطع مسیرهای اقتصادی است که به گفته واشینگتن، جمهوری اسلامی از آنها برای تامین مالی گروههای شبهنظامی و دیگر فعالیتهای خود استفاده میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا این عملیات را در ماه اوت آغاز کرد و اعلام کرد هدف آن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، شبکههای دور زدن تحریمها و دیگر کانالهای مالی ایران است.






دادههای تازه ردیابی نفتکشها نشان میدهد صادرات محمولههای جدید نفت ایران عملا متوقف شده است، در حالی که صادرات نفت خام کشورهای عربی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت.
دادههای شرکت اطلاعات بازار کالا «کپلر» نشان میدهد صادرات نفت خام منطقه به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسیده است.
میانگین صادرات نفت خام در سپتامبر حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما میانگین هفتروزه آن در هفته پایانی ماه به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از سطح حدود ۱۷ میلیون بشکهای پیش از جنگ فراتر رفت.
در مقابل، از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدید نفتی در پایانههای ایران بارگیری نشده و از اواسط ژوئیه نیز هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره آمریکا عبور نکرده است. دادههای شرکت ردیابی نفتکشها، «تانکرترکرز»، نیز از توقف ارسال محمولههای جدید نفت خام ایران حکایت دارد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، به ایراناینترنشنال گفت توقف بارگیری، ایران را ناچار کرده است تولید نفت خود را تقریبا به میزان مورد نیاز برای مصرف داخلی، یعنی حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، کاهش دهد؛ رقمی که تقریبا نصف تولید پیش از جنگ است.
صادرات نفت ایران
دادههای کپلر که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، نشان میدهد از اواسط ژوئیه هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره عبور نکرده و از مسیر آبهای آسیا به سوی چین نرفته است.
ایران برای چند هفته به بارگیری نفت ادامه داد و تا اواسط ماه اوت حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت را در نفتکشهای لنگرانداخته در آبهای جنوبی خود ذخیره کرد. اما با محدودتر شدن دسترسی به نفتکشهای خالی، بارگیری محمولههای جدید نیز متوقف شد.
دادههای تانکرترکرز نشان میدهد پایانههای نفتی ایران در سراسر ماه سپتامبر از نظر بارگیری نفت خام عملا غیرفعال بودهاند.
تا هفته گذشته، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در نفتکشها در آبهای آسیا باقی مانده بود. فلکشاهی گفت بیشتر این محمولهها پیشتر فروخته شدهاند؛ به این معنا که ایران عملا هیچ محموله جدید نفتی برای تحویل به خریداران چینی در اختیار ندارد.
چین تنها خریدار عمده نفت خام ایران است و در یک سال گذشته بهطور میانگین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده است.
ایران همچنین در سال گذشته روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی و گاز مایع نفتی، موسوم به الپیجی، به خریدارانی از جمله امارات متحده عربی، چین و دیگر کشورهای آسیایی صادر کرد. این صادرات نیز از زمان آغاز محاصره دریایی متوقف شده است.
صادرات نفت کشورهای عربی احیا شد
در مقابل، کشورهای عربی منطقه بخش عمده صادرات نفت خود را از سر گرفتهاند و مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام ایجاد کردهاند.
به گفته کپلر، میانگین صادرات نفت خام این کشورها در سپتامبر دستکم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا با میانگین پیش از جنگ برابری میکند. با این حال، صادرات در هفته پایانی ماه به میزان چشمگیری از این سطح نیز بالاتر رفت.
پیش از جنگ، روزانه نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶.۳ میلیون بشکه فرآورده نفتی از ایران و کشورهای عربی منطقه، از جمله عمان، از مسیر تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ به بازارهای جهانی ارسال میشد؛ در مجموع ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز.
در هفته پایانی ماه سپتامبر، صادرات نفت خام این کشورها به نزدیک ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. با این حال، صادرات فرآوردههای نفتی حدود سه میلیون بشکه در روز بود؛ کمتر از نصف سطح پیش از جنگ.
در مجموع، صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر به بیش از ۲۲.۴ میلیون بشکه در روز، تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ، رسید.
این مقایسه از آن جهت قابل توجه است که ایران پیش از جنگ روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی صادر میکرد. بنابراین، با کنار گذاشتن ایران از این محاسبه، صادرات کشورهای عربی منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته و تا حد زیادی حذف عرضه ایران از بازار را جبران کرده است.
دادههای اوپک نشان میدهد امارات متحده عربی که در ماه مه از این سازمان خارج شد، تولید نفت خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش از جنگ.
هنوز داده تازهای درباره تولید نفت امارات متحده عربی در سپتامبر منتشر نشده است. ظرفیت تولید این کشور نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز است.
۴۶ کشور در بیانیهای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدامها در ایران، بهویژه اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام دستکم ۳۱ معترض، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بیدرنگ متوقف کنند.
دانیل باتلینر، نماینده لیختناشتاین، این بیانیه را چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با هشتم مهر، در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر قرائت کرد؛ همان روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو معترض دیگر در مشهد خبر داد.
کشورهای حامی بیانیه با استناد به یافتههای کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و بازداشتن مردم از بیان مسالمتآمیز دیدگاههای خود و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز» به کار گرفته میشود.
در بیانیه آمده است: «هیچکس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبهرو شود.»
بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیهاند.
نگرانی از خطر اعدام دهها معترض دیگر
بر اساس این بیانیه، پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دیماه ۱۴۰۴، به دست نیروهای امنیتی، دستکم ۳۱ معترض اعدام شدهاند و دهها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، با احکام اعدام و خطر قریبالوقوع اجرای آنها روبهرو هستند.
کشورهای امضاکننده همچنین اجرای اعدام در ملاعام را بهویژه نگرانکننده خواندند و به گزارشهای کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در امور ایران و هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره افزایش شدید اعدامها و صدور احکام مرگ اشاره کردند.
این کشورها درباره گزارشهای مربوط به برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه، محرومیت متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، روندهای قضایی منتهی به صدور برخی احکام اعدام، با معیارهای بینالمللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با استقبال از بیانیه مشترک گفت: «ضرورت توقف اجرای مجازات اعدام تا زمان لغو آن، هیچگاه به اندازه امروز نبوده است.»
هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیشتر، در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با اول مرداد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدامها، از جمله اعدامهای مرتبط با اعتراضات، را بیدرنگ متوقف کنند و اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند.
اعدام دو معترض در مشهد همزمان با قرائت بیانیه
در یکی از تازهترین موارد اعدام معترضان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، هشتم مهر اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه در مشهد، بامداد همان روز پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ جلسات محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
این خبرگزاری نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده است، اما نام وکلا و جزئیات دفاعیات آنها را منتشر نکرد. همچنین روشن نکرد اقدامات منتسب به هر یک از این دو نفر چگونه به مرگ چهار نیروی حکومتی مرتبط بوده و این ارتباط بر پایه چه مدارکی در دادگاه اثبات شده است.
روایت میزان بهطور عمده بر اعترافات اجباری منتسب به همتی و نیکاندیش استوار بود. با این حال، سندی از دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشد و اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی آنان یا دسترسیشان به وکیل منتخب در دست نیست.
شمار اعدامشدگان به دستکم ۳۱ نفر رسید
اعدام همتی و نیکاندیش در ادامه اجرای احکام مرگ بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت. پیش از آنان، شهرام صادقی در ۲۵ مرداد و مجید آدینه در یکم شهریور اعدام شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرده بود دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان شمار معترضان اعدامشده تا آن تاریخ را ۲۹ نفر گزارش کرده بود که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، به دستکم ۳۱ نفر رسید.
در هفتههای اخیر همچنین گزارشهایی از صدور حکم اعدام برای امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولینسب، معترض زندانی در وکیلآباد مشهد، منتشر شده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محرومیت بازداشتشدگان از وکیل منتخب و صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه هشدار دادهاند؛ نگرانیهایی که در بیانیه مشترک ۴۶ کشور نیز بازتاب یافته است.
چهار سال پس از کشتهشدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بینالملل جانباختن ۳۷۷ شهروند در جریان سرکوب اعتراضها را مستند کرده است؛ ۳۲۶ نفر در خیابان و هنگام اعتراضها کشته شدند و ۵۱ نفر دیگر در بازداشتگاه، پس از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود اعلام کرد نام بیش از ۱۵۰ نفر دیگر را نیز در اختیار دارد که پس از راستیآزمایی اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۵۵ درصد جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراضهای خیابانی کشته شدند. در این دوره ۱۷۸ نفر جان باختند.
موج دوم سرکوب در مهرماه ۴۹ کشته بر جا گذاشت که بیش از نیمی از آنان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم، از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراضهای آبان ۹۸ نیز دستکم ۹۵ معترض و شهروند کشته شدند.
مجموع جانباختگان این سه دوره ۳۲۲ نفر است. عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود شمار افرادی را که در خیابان و هنگام اعتراضها کشته شدند، ۳۲۶ نفر اعلام کرده است.
سرکوب در ۲۶ استان
عفو بینالملل کشتهشدن معترضان را در ۶۹ شهرستان از ۲۳ استان مستند کرده است. با احتساب افرادی که در بازداشتگاه یا پس از آزادی جان باختند و همچنین پروندههای مشکوک، دامنه جغرافیایی این موارد به ۲۶ استان میرسد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ستاد کل نیروهای مسلح دستور سراسری برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع صادر کرد. همان روز دستکم ۶۰ نفر در ۱۲ استان کشته شدند که گستردهترین روز سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» به شمار میآید.
هشتم مهر، در مرگبارترین روز اعتراضها، ماموران انتظامی در «جمعه خونین زاهدان» از پشتبام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و ۸۷ نفر را کشتند. یک دختر شش ساله که بر اثر اصابت قوطی گاز اشکآور جان باخت، از جمله کشتهشدگان بود.
۱۳ آبان نیز پس از نماز جمعه در خاش، ۱۱ نفر با شلیک از پشتبام فرمانداری در خیابان جان باختند. ۲۵ آبان در ایذه خوزستان نیز هفت نفر با گلوله کشته شدند؛ کیان پیرفلک، پسر ۹ سالهای که همراه خانوادهاش در خودرو هدف قرار گرفت، از جمله آنان بود.
دستکم ۲۳۳ مورد «کشتار غیرقانونی»
عفو بینالملل با بررسی پرونده ۳۲۶ جانباخته نتیجه گرفته است که در دستکم ۲۳۳ مورد، کشتار غیرقانونی رخ داده و استفاده از نیروی مرگبار بر اساس حقوق بینالملل قابل توجیه نبوده است.
این سازمان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچیک از این موارد با تهدید فوری جانی یا خطر آسیب جدی روبهرو نبودند. در ۹۳ پرونده دیگر نیز به گفته عفو بینالملل، شواهد به کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما تحقیقات بیشتری لازم است.
تمرکز کشتهشدگان در چند استان
سیستان و بلوچستان با ۱۰۶ کشته، حدود یکسوم جانباختگان خیابانی خیزش «زن، زندگی، آزادی» را به خود اختصاص داده است. در استان تهران نیز دستکم ۳۰ کشته خیابانی ثبت شده که ۱۶ نفر از آنان در پایتخت جان باختند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با مجموع ۹۵ کشته، دومین کانون بزرگ سرکوب معترضان بودند. بر اساس این گزارش، حدود ۷۰ درصد کشتههای خیابانی در سه کانون جغرافیایی در شرق، مرکز و غرب ایران ثبت شدند؛ تمرکزی که عفو بینالملل آن را تصادفی نمیداند.
بیش از ۳۰۰ نفر با شلیک کشته شدند
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۳۰۲ نفر با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت یا ساچمه فلزی کشته شدند. در دستکم ۴۵ مورد، ساچمهها از فاصلهای چنان نزدیک شلیک شدند که آسیبی مشابه گلوله جنگی ایجاد کردند.
۱۳ شهروند نیز بر اثر ضربوجرح با باتون و در یک مورد با چاقو جان باختند. هشت نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکآور و دو نفر نیز در پی برخورد خودروی نیروهای امنیتی کشته شدند.
هدفگیری چشم و صورت معترضان و رهگذران بخش دیگری از سرکوب خیزش مهسا بود. به گزارش نیویورکتایمز، تنها در سه بیمارستان بزرگ تهران بیش از ۵۰۰ نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلولههای ساچمهای، بستری شدند.
همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴۰ چشمپزشک در ایران با امضای نامهای به این برخورد اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پس از بررسی ۱۳۸ مورد، هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانیافته ارزیابی کرد.
چهار سال پس از کشتهشدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بینالملل زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضها را مستند کرده و ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را مسئول جنایات علیه بشریت شناخته است؛ زنجیرهای که از بالاترین سطوح حکومت تا نیروهای مستقر در خیابان امتداد داشت.
عفو بینالملل، علی خامنهای، فرمانده کل نیروهای مسلح وقت، را آمر اصلی معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، خامنهای فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود و محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح وقت، بر اجرای دستورات او نظارت داشت.
این گزارش همچنین به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع وقت اشاره کرده است. بر اساس گزارش عفو بینالملل، این مقامها در نامهای به خامنهای گفته بودند تا «آخرین قطره خون» در برابر معترضان میایستند.
شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور
به گزارش عفو بینالملل، راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی، به ریاست ابراهیم رییسی و دبیری علی شمخانی، تدوین شد؛ شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازمالاجرا میشد.
عفو بینالملل نقش احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، را نیز مهم ارزیابی کرده است. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور، بهعنوان جانشین خامنهای در امور نیروی انتظامی، هدایت فراجا را برعهده داشت.
شوراهای تامین استانها و شهرستانها نیز برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان، زیر نظر جانشین خامنهای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
۲۷ فرمانده نیروی انتظامی در فهرست عفو بینالملل
عفو بینالملل، نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب توصیف کرده و ۲۷ فرمانده پلیس را مسئول شناخته است. در راس این ساختار حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، قرار داشت که فرماندهان انتظامی استانها و شهرستانها را منصوب کرده بود.
این گزارش دو بازوی خیابانی نیروی انتظامی را نیز بهطور جداگانه مسئول شناخته است: پلیس پیشگیری، بزرگترین شاخه نیروی انتظامی، و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی که حدود ۶۰ هزار نیرو در اختیار داشت.
بر اساس این گزارش، دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری نیروی انتظامی منتقل و سپس در سراسر کشور اجرا شد.
نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران در گزارش
عفو بینالملل نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران را نیز در فهرست مسئولان سرکوب آورده است. حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در راس این بخش از ساختار قرار داشت و همزمان فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب اعتراضها در تهران را برعهده داشت.
محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران، نیز نیروهای تحت فرمان خود را برای سرکوب اعتراضها به نقاط مختلف کشور اعزام کرد.
در آذربایجان غربی و کردستان، محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه «حمزه سیدالشهدا»، و در کرمانشاه، محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، به گزارش عفو بینالملل مسئولان اصلی سرکوبی بودند که به کشتهشدن ۹۵ نفر منجر شد.
در تهران بزرگ نیز حسن حسنزاده، فرمانده سپاه «محمد رسولالله»، هدایت نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و بسیج را برای سرکوب اعتراضها برعهده داشت.
بسیج؛ پایینترین حلقه زنجیره سرکوب
عفو بینالملل بسیج را پایینترین حلقه این ساختار معرفی کرده است؛ نهادی شبهنظامی و زیرمجموعه سپاه پاسداران که بر اساس این گزارش ۶۰ هزار پایگاه در مساجد دارد، آموزش استفاده از سلاح میدهد و از کودکان برای سرکوب استفاده میکند.
این سازمان همچنین گزارش داده است که حقوق نیروهای بسیج در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر بوده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، شبکه سرکوب بسیج شامل هزار گردان امنیتی «امام علی»، دو هزار گردان امنیتی «بیتالمقدس»، ۵۰۰ گردان رزمی «امام حسین» و ۲۰۰ گردان کماندویی «فاتحین» بوده است.
اسناد داخلی درباره دستور سرکوب
گزارش عفو بینالملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی نیز متکی است. دستور رییس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتریها برای برخورد شدید با هر تجمع و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ، از جمله این اسناد است.
اسناد دیگری نیز به اعزام گردانهای سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای سه ماه سرکوب مربوط است. عفو بینالملل مجموعه این اسناد را مستندات وجود یک زنجیره واحد سرکوب و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف کرده است.
ساختار سرکوب چهار سال بعد
چهار سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شماری از مقامهایی که در این گزارش از آنها بهعنوان آمران سرکوب و کشتار نام برده شده، در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدهاند. علی خامنهای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقامها هستند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مجتبی خامنهای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است.
عفو بینالملل میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از شهریور تا آذر ۱۴۰۱ صدها معترض و رهگذر، از جمله دهها کودک، را بهطور غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با شلیک ساچمه فلزی نابینا کردند و دهها هزار نفر را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی برای این کشتار پاسخگو نشدهاند.
پیامهای تازه رسیده از مخاطبان به ایراناینترنشنال از تشدید فشار مستقیم بر دانشآموزان برای عضویت در بسیج، شرکت در برنامهها و تجمعات حکومتی و رعایت ضوابط ایدئولوژیک در مدارس حکایت دارد.
بهگفته دانشآموزان، این فشارها در برخی موارد با تهدید به کسر نمره، برخورد انضباطی و حضور نیروهای مسلح همراه شده است.
عضویت اجباری در بسیج و پویش «جانفدا»
مخاطبی از ساوه نوشته است که به دانشآموزان پسر در مقطع متوسطه اعلام شده که عضویت همه آنها در بسیج الزامی است.
دانشآموزی از هنرستان آزادی در تهران هم گفت تعدادی از افراد حامی حکومت که ماسک به صورت داشتند، همراه با یک روحانی وارد مدرسه شدند و دانشآموزان را به اجبار در حیاط جمع کردند.
به گفته او، به دانشآموزان پرچم و سربند داده شد و چند نفر نیز مجبور شدند شعارهایی را تکرار کنند و از آنها فیلم گرفته شد.
یکی از والدین که ساکن کاشان است، گفت دانشآموزان اول متوسطه در مدرسه «زارع» برای شرکت در «رزمایش جانفدا» فراخوانده شدهاند و او اجازه نخواهد داد فرزندش در این برنامه شرکت کند.
او همچنین عنوان کرد که آموزشوپرورش در حال شستوشوی مغزی دانشآموزان است.
مخاطبی دیگر گفت هفتم مهر نیروهای بسیج به مدرسه آنها آمده و از دانشآموزان ۱۴ ساله خواستهاند برای «شکست دشمن» در پویش جانفدا ثبتنام کنند.
دانشآموزی از تبریز هم در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت هشتم مهر، دانشآموزانی که معلم نداشتند را به اجبار و تحت عنوان «جانفدا» برای راهپیمایی به خیابان بردند.
شهروندی از تهران گلایه کرده است که معلمان بهدلیل کمبود وقت ناچارند از کیفیت آموزش کم کنند و از بخشهایی بگذرند، اما در عوض مدرسه ساعتها برای نمایشهای مضحک ایدئولوژیک وقت میگذارد.
فضای امنیتی مقابل مدارس
ویدیوها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال کماکان از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی و اجرای برنامههای بسیج و آموزش کار با اسلحه به کودکان در شماری از مدارس حکایت دارند.
مخاطبی از اصفهان خبر داد نهم مهرماه مقابل برخی مدارس این شهر، نیروهای پلیس با سلاح حضور داشتهاند و در برخی مناطق نیز ونهای گشت ارشاد به چشم خورده است.
دانشآموز پایه دهم مدرسه نمونه دولتی مصلینژاد در مشهد گفت نهم مهر تعداد زیادی نیروی بسیج و سپاه در مدرسه آنها حضور یافته و نیروهای مسلح مقابل در مدرسه مستقر بودند.
بهگفته این دانشآموز، یک خودرو ضدشورش نیز به محل آورده شده و حضور این نیروها موجب ترس دانشآموزان شده است.
شهروندی از اهواز در پیامی به ایراناینترنشنال نوشته است که از زمان آغاز سال تحصیلی چند خودرو پلیس مقابل مدرسه آنها مستقر شدهاند.
او در ادامه نوشته که ماموران با دانشآموزان برخورد تند دارند، مقنعه آنها را میکشند، بر سرشان فریاد میزنند، گاهی آنها را هل میدهند و از آنها بازجویی میکنند.
بهگفته این مخاطب، این وضعیت باعث «ترس و استرس شدید» دانشآموزان شده است.
پیشتر نیز ویدیوها و پیامهایی درباره استقرار خودروها و ونهای مجهز به بلندگو، پخش مداوم نوحه و حضور نیروهای نظامی در محوطه برخی مدارس، از جمله در استان البرز به دست ایراناینترنشنال رسیده بود.
فشار بر سر حجاب و ظاهر دانشآموزان
بخش دیگری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از فشار بر دانشآموزان دختر بر سر حجاب، پوشش و ظاهر آنها حکایت دارد.
دانشآموزی از یزد گفت در مدرسه آنها یک پلیس زن حضور دارد و دانشآموزان تهدید شدهاند که در صورت نپوشیدن مقنعه با آنها برخورد فیزیکی خواهد شد.
یک دانشآموز دیگر هم گفت از زمان بازگشایی مدارس، فشار بر دانشآموزان بر سر حجاب اجباری افزایش یافته و حتی بالا زدن آستین هنگام انجام کار نیز با تذکر و برخورد همراه است.
او در ادامه افزود گاهی شدت برخورد و فشار از سوی معلمان و مدیران بر سر حجاب بهحدی بالاست که دانشآموزان را به گریه میاندازند.
دانشآموزی که ساکن شیراز است هم خبر داد که در برخی دبیرستانها برای کاشت ناخن یا همراه داشتن تلفن همراه جریمه نقدی تعیین شده است.
بر اساس این روایت، مبلغ جریمه برای کاشت ناخن ۲۰۰ هزار تومان و برای ضبط تلفن همراه یک میلیون تومان اعلام شده است.
فشار برای شرکت در برنامههای حکومتی
یکی از دانشآموزان در پیامی نوشت معلم دینی و برخی دیگر از معلمان به آنها اعلام کردهاند ۱۰ نمره از ۲۰ نمره درسی آنها از طریق شرکت در تجمعات شبانه حکومتی به دست میآید.
بهگفته این محصل، از آنها خواسته شده است که با چادر و پرچم در تجمعات شبانه حکومتی شرکت کنند و عکس و فیلم حضور خود را برای معلمان بفرستند.
دانشآموز پایه نهمی از اهواز هم گفت از ابتدای سال تحصیلی، بهجای تمرکز بر تدریس، بخش قابل توجهی از وقت مدرسه صرف صحبت درباره آمریکا، اسرائیل و رهبر جمهوری اسلامی شده است.
مخاطبی ساکن کرج هم نوشت در مدارس این شهر تمرکز زیادی بر نماز جماعت، درس پرورشی، حفظ شعر و دیگر فعالیتهای مشابه گذاشته شده است.
همزمان، گزارشهایی از فشار بر معلمان نیز منتشر شده است. در جلسهای که روز سوم مهر برای معلمان یک مدرسه در استان بوشهر برگزار شده، از آموزگاران خواسته شده تا هرگونه سخن سیاسی یا انتقادی کودکان را زیر نظر گرفته و به مسئولان گزارش کنند.