نتانیاهو درباره پرواز فلایدبی: نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آمادهاند


بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد صبح چهارشنبه در پروازی از دبی به اسرائیل که تقریبا همه مسافران آن اسرائیلی بودند، یک «حادثه امنیتی بسیار جدی» رخ داده است.
نتانیاهو گفت هنگامی که هواپیما به اسرائیل نزدیک میشد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله کرد و به نظر میرسید قصد دارد باعث سقوط هواپیما شود.
او به نقل از یکی از مسافران اسرائیلی گفت این مسافر همراه یکی از خدمه وارد کابین خلبان شد و خلبان مهاجم را هنگام تلاش برای خرابکاری در سامانههای هواپیما مهار کرد. به گفته نتانیاهو، یک تیم پروازی جایگزین در نهایت کنترل هواپیما را در دست گرفت و همه مسافران از خطر خارج شدند.
نتانیاهو افزود خلبان مهاجم بازداشت شده و مقامهای عربستان سعودی در حال بازجویی از او هستند. او گفت اسرائیل با مقامهای مربوط در تماس است و ارزیابیهای امنیتی ادامه دارد.
نتانیاهو همچنین گفت به نهادهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دیگر آماده باشند.






چهار سال پس از «جمعه خونین زاهدان»، خانوادههای قربانیان همچنان در پی پاسخگویی آمران و عاملان کشتارند. شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حالوش، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از اجرا نشدن تعهدات حکومت و ابعاد گستردهتر تیراندازیها در روزهای پس از کشتار میگوید.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونینترین سرکوبهای اعتراضات سراسری بود.
اعتراضها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان میدهد نیروهای امنیتی از ساختمانها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیدهبان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفتوگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بامهای اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارشهای سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای علیه معترضان در زاهدان اشاره کردهاند. تصاویر بررسیشده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباسشخصی را در حال شلیک از بامها نشان میداد.
عفو بینالملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حالوش شمار کشتهشدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دستکم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حالوش، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستیآزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمیگیرد که ماهها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
بهگفته سردبیر حالوش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد میکند.
او توضیح داد تیراندازیها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجیهای شهر، ادامه داشت.
بهگفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانوادهها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و بهدلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفتوگو با رسانهها نشدند.
بهگفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستیآزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعههای خونین
کشتار هشتم مهر اعتراضها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفتههای بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمعهای اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بینالملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دستکم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و دهها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانوادههای قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشتهشدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعههای اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماهها، حتی پس از کاهش تجمعهای خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانونهای اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافتههای نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتریها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشتهشدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانههای حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموششدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکاندهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثهای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماهها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبهرو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهامهایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حالوش گزارش داد خانوادهها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربینهای مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شدهاند.
آخرین تحول اعلامشده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمیگردد. علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کردهاند اما فرد شلیککننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدیراد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشتهشدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکومشده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدیراد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحهای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سالهای پس از کشتار، گزارشهایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانوادههای قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حالوش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقامها و واسطههای حکومتی با برخی خانوادهها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواستهاند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرفنظر کنند.
خانوادههای قربانیان اما بارها تاکید کردهاند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
آمران کشتار چه شدند؟
مطالبه خانوادههای قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانوادهها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی میکردند.
خانوادههای قربانیان جمعههای خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشتهشدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوریشده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقامها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندانها را بهعنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دستکم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقامهای ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانوادهها چهار سال پس از کشتار به ایراناینترنشنال گفت این مطالبه برای خانوادهها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایانیافته تلقی میکند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقامهای حکومتی و خانوادههای قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارتها توافقهایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرحشده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانوادهها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که بهعنوان متهم معرفی شدند برای خانوادهها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانوادهها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاههای برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلامشده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقامها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نهتنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سالهای بعد به سمتهای بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقامهای مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسشهای اصلی خانوادهها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
با وجود پایان تابستان، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران نشان میدهد قطعی روزانه برق در شماری از استانها همچنان ادامه دارد. همزمان، گروهی از شهروندان از افزایش شدید مبلغ قبضهای برق و تغییر در نحوه محاسبه تعرفهها خبر میدهند.
مقامهای وزارت نیرو پیشتر وعده داده بودند خاموشیها قبل از رسیدن به پاییز، به پایان میرسد.
یک مخاطب ایراناینترنشنال در کرمان گفت: «قبض برق ما یک میلیون تومان آمده، در حالی که تابستان شش ساعت برق نداشتیم و الان هم روزی دو ساعت برق نداریم.»
شهروند دیگری از کاشان گفت قطعیهای دو تا چهار ساعته تابستان با آغاز مهر نیز ادامه یافته است: «اداره برق هم پاسخگو نیست و میگوید همینی است که هست، تحمل کنید.»
این وضعیت محدود به این مناطق نیست. مخاطبانی از اصفهان، اراک، شازند، گنبد کاووس و عسلویه نیز از ادامه خاموشیهای روزانه خبر دادند.
پیشتر، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، کسری برق ایران را بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات اعلام کرده بود.
شهروندان از تغییر تعرفهها میگویند
در کنار خاموشیها، افزایش مبلغ قبضها به یکی دیگر از محورهای پیامهای مخاطبان تبدیل شده است.
یک شهروند از فیروزکوه گفت با مقایسه قبضهای خود متوجه شده «مصرف نرمال» از ۳۰۰ به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته است.
مخاطبی در شیراز نیز گفت الگوی مصرف در قبض او از ۳۰۰ به ۸۰ کیلووات تغییر کرده و مبلغ قبض واحد مسکونیاش از حدود ۲۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
یک شهروند از شهریار نیز خبر داد: «در دو قبض برق و گاز، ۳۳ میلیون تومان برای من آمده. مگر من و همسرم گاز و برق میخوریم؟ هیچکس هم پاسخگو نیست. میگویند تعرفه جدید است.»
مخاطب دیگری گفت در قبض برق «نه مقدار مصرف درج میشود و نه تاریخ قرائت» و برای او روشن نیست مبلغ نهایی چگونه محاسبه شده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم شهریور گفته بود مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم «اندازه پول پیتزا هم نمیشود» و پایین بودن قیمت برق را مشوق افزایش مصرف دانسته بود.
این سخنان با واکنش شماری از شهروندان درباره افزایش هزینههای زندگی روبهرو شده بود.
از قطع آب تا نگرانی درباره ماینرها
مشکلات شهروندان تنها به برق محدود نمیشود.
مخاطبی از پرند گفت علاوه بر قطع مکرر و نوسان برق، آب این شهر طی یک هفته از نیمهشب تا شش صبح قطع شده و پس از وصل شدن نیز کدر بوده است.
شهروندی از مسکن مهر صفادشت نیز گفت آب از ابتدای تابستان هر روز قطع میشود و خانوادهها با آغاز مدارس نیز با این مشکل روبهرو هستند؛ طوریکه فرزندانش حتی نمیتوانند دست و صورت بشویند و به مدرسه بروند.
مخاطبی از روستای سیاهکوه گیلان از پنج روز بیآبی در هفته گذشته و قطع دوباره آب خبر داد.
در اصفهان، مخاطبی ضمن اشاره به ادامه خاموشیهای دو ساعته، فعالیت «ماینرهای سپاه» را عامل مصرف برق دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی مصرف برق استخراج رمزارز را معادل حدود ۱۴ درصد کسری متوسط برق در ماههای گرم برآورد کرد.
ایراناینترنشنال نیز پیشتر درباره فعالیت یک مرکز پرمصرف استخراج رمزارز متعلق به فردی با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده بود.
قطعی برق برای برخی شهروندان مشکلات روزمره دیگری نیز ایجاد کرده است.
دانشآموزی در کرمانشاه گفت پس از بازگشت از مدرسه با خاموشی روبهرو شد و مجبور شد ۱۰ طبقه را از پله بالا برود.
مخاطب دیگری هشدار داد قطع برق چراغهای راهنمایی بدون برق اضطراری، خطر تصادف را افزایش میدهد.
پیامهای رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره زندان دستگرد اصفهان حکایت از وضعیت بسیار وخیم نگهداری زندانیان در «بند الفطا» در این زندان دارند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان در بند موسوم به «الفطا» در زندان دستگرد، در سلولهایی بدون پنجره و تهویه مناسب و با دسترسی بسیار محدود به هواخوری نگهداری میشوند.
به گفته این منابع، شماری از زندانیان در جریان بازجویی با کابل و میله مورد ضربوجرح قرار گرفته و در مواردی، زندانیان با کشیدن ناخن شکنجه شدهاند.
یک منبع مطلع گفت «الفطا» از بخشهایی است که زندانیان برای بازجویی، نگهداری پیش از اعدام و در برخی موارد بهمنظور اعمال فشار بیشتر، به آن منتقل میشوند.
به گفته او، در این بخش علاوه بر برخی زندانیان سیاسی، زندانیان متهم به جرایم خشن و شماری از روحانیون نیز نگهداری میشوند.
علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و محکومان به اعدام در پرونده موسوم به «علیخانی»، از جمله زندانیانی است که به این بند منتقل شده است.
سلولهای هشت متری بدون پنجره و تهویه مناسب
بر اساس روایت منابع، «الفطا» از چند اتاق تشکیل شده که در اصل برای نگهداری افراد در سلول انفرادی طراحی شدهاند. مساحت هر سلول حدود هشت متر عنوان شده و تنها دو پتوی آلوده در اختیار زندانی قرار میگیرد.
بخش قابل توجهی از فضای سلول را حمام و سرویس بهداشتی بدون در و دیوار جداکننده تشکیل میدهد. استفاده از آب نیز رطوبت فضای بسته سلول را بهشدت افزایش میدهد.
سلولها پنجره و جریان هوای مناسب ندارند و تنها یک فن برای تهویه وجود دارد که به گفته منابع، گاهی خاموش میشود. برخی زندانیان برای تنفس، صورت خود را به شکاف زیر در سلول نزدیک میکنند.
منابع گفتند با وجود طراحی این اتاقها برای یک نفر، گاهی چند زندانی همزمان در یک سلول نگهداری میشوند؛ بهگونهای که امکان خوابیدن عادی نیز محدود میشود.
۱۵ دقیقه هواخوری و چراغهایی که خاموش نمیشوند
به گفته منابع، زندانیان در برخی موارد تنها هفتهای یکبار امکان هواخوری دارند. آنان با چشمبند از سلول به پشتبام منتقل میشوند و حدود ۱۵ دقیقه در آنجا میمانند که تنها آسمان از آن قابل مشاهده است.
زندانیان به ساعت، تلفن، تلویزیون، بوفه و امکان گرم کردن غذا دسترسی ندارند و کیفیت نامناسب غذا و نبود امکان گرم کردن آن نیز به موارد متعدد مسمومیت غذایی منجر شده است.
چراغهای الایدی سلولها بهطور دائم روشن میماند و نبود پنجره و ساعت، تشخیص شب و روز را دشوار میکند.
به گفته منابع، یکی از معدود نشانههای زمان، صدای سیستم مرکزی تخلیه فاضلاب است که حدود ساعت شش صبح و شش عصر فعال میشود.
روایتهایی از ضربوجرح در بازجویی
منابع گفتند زندانیان ممکن است در طول شبانهروز چند بار برای بازجویی از سلول خارج شوند.
بر اساس این روایتها، شماری از آنان با کابل و میله مورد ضربوجرح قرار گرفته و با آسیبهایی در پا، دهان و دندان، به سلول بازگردانده شدهاند.
ایراناینترنشنال همچنین روایتهایی درباره کشیده شدن ناخن زندانیان در جریان بازجویی دریافت کرده است.
در عین حال یک منبع گفت شرایط برخی بازداشتگاههای وابسته به سپاه پاسداران در مجموعه دولتآباد چنان سخت است که شماری از بازداشتشدگان ترجیح میدهند برای بازجویی به «الفطا» منتقل شوند.
زندان دستگرد در ماههای اخیر محل نگهداری شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان و محکومان پروندههای امنیتی بوده است.
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد ۱۸ زندانی این زندان در ارتباط با ناآرامیها و آتشسوزی فروردینماه با اتهامهایی روبهرو شدهاند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
اول اکتبر، روز جهانی سالمندان، فرصتی است برای اینکه سالمندی را نه فقط بهعنوان یک مرحله از زندگی، بلکه بهعنوان تجربهای انسانی و اجتماعی ببینیم؛ تجربهای که کیفیت آن به شرایطی بستگی دارد که جامعه برای زندگی در سالهای سالمندی فراهم میکند.
سالمندی هر فرد حاصل مجموعهای از تجربههای زندگی، روابط، فقدانها، فرصتها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی است که در طول سالها پشت سر گذاشته است.
به همین دلیل، نمیتوان سالمندی را فقط از زاویه تغییرات جسمی یا افزایش نیاز به مراقبت دید؛ سالمندی ادامه مسیری است که بخش مهمی از آن سالها پیش آغاز شده است.
نسلی که اکنون به سالهای سالمندی نزدیک یا وارد آن شده، بخش مهمی از جوانی و بزرگسالی خود را در دورهای از تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی، و در مورد بسیاری از افراد، در سایه جنگ ایران و عراق گذرانده است.
این نسل در ادامه نیز با تغییرات متعدد اقتصادی و اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، گسترش شهرنشینی، تحولات بازار کار و در سالهای اخیر با فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است.
اکنون بخشی از همین افراد در شرایطی وارد سالمندی میشوند که این مرحله از زندگی نیز با مسائل تازهای همراه است؛ از بازنشستگی و بیماریهای مزمن گرفته تا هزینههای درمان، کاهش استقلال، کوچک شدن شبکه حمایت خانوادگی و مهاجرت فرزندان.
بنابراین، پرسش درباره سالمندی در ایران فقط این نیست که جمعیت سالمندان چقدر افزایش پیدا خواهد کرد؛ پرسش مهمتر این است که این افراد با چه کیفیتی سالمند خواهند شد و جامعه چه شرایطی برای سالمندی آنها فراهم کرده است؟
تجربه سالمندی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ از وضعیت اقتصادی و سلامت جسمی گرفته تا روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، احساس استقلال، هویت، مشارکت اجتماعی و سلامت روان.
برای فردی که در طول زندگی خود با فقدان، بیماری، فشار اقتصادی یا بحرانهای متعدد روبهرو بوده، ورود به سالمندی میتواند همزمان با تغییرات دیگری همراه شود؛ بازنشستگی، از دست دادن برخی نقشهای اجتماعی، کاهش توان جسمی، وابستگی بیشتر به دیگران و گاهی دور شدن فرزندان.
در چنین شرایطی، مرز میان مسائل جسمی، روانی و اجتماعی سالمندی بسیار باریک میشود.
از سوی دیگر، ساختار حمایت از سالمندان نیز در حال تغییر است. خانوادههای کوچکتر، افزایش مهاجرت فرزندان، افزایش طول عمر و بیشتر شدن نیاز به مراقبتهای طولانیمدت، پرسشهای تازهای را پیش روی خانواده و جامعه قرار میدهد.
چه کسی از سالمندی که دیگر نمیتواند بهتنهایی از خود مراقبت کند، حمایت خواهد کرد؟ اگر فرزندان دور باشند، شبکه حمایت او چگونه شکل میگیرد؟ اگر خانواده توان مراقبت نداشته باشد، چه جایگزینهایی وجود دارد؟ و اگر فرد از نظر اقتصادی یا جسمی وابسته شود، چگونه میتوان استقلال، هویت و کرامت او را حفظ کرد؟
در این میان، سلامت روان نیز بخشی جداییناپذیر از تجربه سالمندی است. احساس تنهایی، اضطراب، سوگ، از دست دادن نقشهای اجتماعی، کاهش احساس کنترل بر زندگی و نگرانی درباره آینده میتوانند کیفیت زندگی سالمند را تحت تاثیر قرار دهند.
البته این به معنای آن نیست که سالمندی الزاما با بیماری روانی همراه است. مساله، شناخت عواملی است که میتوانند یک دوره سالمندی سالم، فعال و معنادار را دشوار یا امکانپذیر کنند.
شاید به همین دلیل، وقتی از سالمندی در ایران حرف میزنیم، بهتر باشد فقط به تعداد سالمندان آینده نگاه نکنیم.
باید از خود بپرسیم: نسلی که بخشی از جوانی خود را در بحران گذرانده، امروز چگونه سالمندی میکند؟
و آیا جامعهای که در حال پیر شدن است، تنها برای افزایش طول عمر آماده شده یا برای سالهایی که قرار است این زندگی با امنیت، استقلال، ارتباط اجتماعی، سلامت روان و کرامت ادامه پیدا کند نیز برنامهای دارد؟
سالمندی در امتداد سالهای بحران و تغییر
برای نسلی که امروز وارد سالمندی شده یا به آن نزدیک میشود، بحران تجربهای محدود به یک مقطع تاریخی نیست.
بخشی از این نسل، جوانی خود را در سالهای جنگ ایران و عراق گذرانده و در دهههای بعد نیز با فشارهای اقتصادی، تغییرات اجتماعی، ناامنیهای شغلی و معیشتی و دیگر تحولات گسترده روبهرو بوده است.
بنابراین، برای فهم سالمندی این نسل، باید به انباشته شدن تجربههای دشوار در طول زندگی توجه کرد.
پژوهشهای مربوط به سالمندی و مسیر زندگی نشان میدهند تجربههای دشوار ممکن است پیامدهای خود را سالها بعد نشان دهند.
بر اساس یک مرور پژوهشی جدید، ناملایماتی مانند خشونت، تبعیض، فقر و دیگر رویدادهای استرسزا میتوانند با افسردگی، ضعف جسمی و مشکلات شناختی در سالمندی ارتباط داشته باشند.
به این معنا، وضعیت جسمی و روانی سالمند را نمیتوان جدا از سابقه زندگی او بررسی کرد.
جنگ ایران و عراق یکی از مهمترین نمونههای این تجربه تاریخی است. البته همه اعضای این نسل تجربه جنگ یا تروما نداشتهاند و شدت مواجهه افراد نیز متفاوت بوده است؛ از زندگی در مناطق جنگزده و آوارگی تا از دست دادن نزدیکان یا زندگی طولانیمدت در شرایط ناامنی.
مطالعهای روی افرادی که تجربه جنگ و جابهجایی ناشی از آن را داشتند، نشان داد تجربه جنگ با وضعیت روانی آنان ارتباط داشته و حمایت اجتماعی و شیوههای مقابله هم در این میان اهمیت داشتهاند.
اما مساله فقط اثر یک بحران قدیمی نیست. ممکن است فرد در طول زندگی با چندین دوره فشار و بحران روبهرو شود و این تجربهها در کنار یکدیگر، منابع جسمی، روانی و اجتماعی او را برای مواجهه با سالمندی تحت تاثیر قرار دهند.
همهگیری کووید-۱۹ نمونهای جدیدتر بود که برای بسیاری از سالمندان با افزایش فشار روانی، اضطراب، افسردگی، کاهش استقلال و اختلال در ارتباطات اجتماعی همراه شد.
در سالهای اخیر نیز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی به این تجربه اضافه شدهاند. افزایش هزینههای زندگی و درمان، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی میتواند برای سالمندی که معمولا درآمد ثابتتر و امکان کمتری برای جبران کاهش درآمد دارد، معنای متفاوتی پیدا کند.
در چنین شرایطی، بحران میتواند مستقیما بر احساس امنیت، استقلال و کیفیت زندگی سالمند اثر بگذارد.
اما این تاریخچه بحرانها در نهایت چگونه خود را در زندگی امروز سالمند نشان میدهد؟
پاسخ را نمیتوان فقط در وجود یا نبود بیماری جستوجو کرد. مساله، کیفیت زندگی است؛ اینکه فرد تا چه اندازه از سلامت، امنیت اقتصادی، استقلال، ارتباط اجتماعی و احساس کنترل بر زندگی برخوردار است.
مطالعات انجامشده درباره سالمندان نشان دادهاند وضعیت اقتصادی با کیفیت زندگی و بهزیستی روانی ارتباط دارد و فقر را نیز نمیتوان فقط با درآمد سنجید.
محرومیت در حوزههایی مانند سلامت، مسکن و استاندارد زندگی میتواند استقلال و کیفیت زندگی را محدود کند.
به همین دلیل، دو سالمند همسن ممکن است تجربه کاملا متفاوتی از سالمندی داشته باشند؛ زیرا با تاریخچه زندگی، وضعیت سلامت، منابع اقتصادی و شبکههای حمایتی متفاوتی وارد این مرحله شدهاند.
سلامت جسمی و روانی نیز از یکدیگر جدا نیستند. پژوهشها نشان میدهند در کنار بیماریهای مزمن، عواملی مانند افسردگی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان ارتباط دارند.
مطالعهای درباره سالمندان حاکی از آن است که حمایت اجتماعی دریافتشده با سلامت روان بهتر ارتباط دارد.
بنابراین، برای سالمند فقط داشتن خانواده مهم نیست؛ مهم است که در زمان نیاز، کسی برای کمک، همراهی و ارتباط در دسترس باشد.
این مساله با تغییر ساختار خانواده و مهاجرت فرزندان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سالمند ممکن است همچنان فرزند و خانواده داشته باشد، اما حضور و دسترسی آنها در زندگی روزمره کمتر شده باشد.
بر اساس پژوهشی کیفی درباره سالمندان، مهاجرت فرزندان میتواند با کاهش حمایت بیننسلی، احساس تنهایی، اضطراب و دشواری در دسترسی به مراقبت همراه شود.
تماس تلفنی و ارتباط مجازی میتواند بخشی از احساس ارتباط را حفظ کند، اما لزوما جای حضور و کمک فیزیکی را نمیگیرد.
در چنین شرایطی، مراقبت طولانیمدت میتواند به مسالهای جدی برای خانواده تبدیل شود.
با افزایش بیماریهای مزمن و نیاز به مراقبت، خانوادههایی که اعضای کمتری دارند یا فرزندانشان دور هستند، ممکن است با فشار بیشتری روبهرو شوند.
پژوهشها درباره مراقبان غیررسمی نشان دادهاند افزایش نیازهای مراقبتی در کنار تغییرات خانوادگی میتواند بار مراقبتی را بیشتر کند.
بنابراین، کیفیت زندگی سالمند فقط به وضعیت خود او وابسته نیست و به ظرفیت خانواده و حمایتهای بیرون از خانواده نیز ارتباط دارد.
در مواردی که خانواده نمیتواند همه نیازهای مراقبتی را پوشش دهد، مراقبت نهادی مطرح میشود.
با این حال، ورود به خانه سالمندان بهخودیخود به معنای حل مساله تنهایی یا افزایش کیفیت زندگی نیست.
مرورهای پژوهشی نشان دادهاند سالمندان ساکن مراکز مراقبتی در برخی شاخصها، از جمله کیفیت زندگی و تنهایی، وضعیت متفاوتی با سالمندان ساکن خانه دارند.
این تفاوت حاکی از آن است که کیفیت مراقبت، ارتباط اجتماعی و شرایط محیطی در کنار محل زندگی اهمیت دارند.
بازنشستگی یکی از نقاط مهم این دوره است. شغل بخشی از هویت، روابط اجتماعی، برنامه روزانه و احساس مفید بودن فرد را شکل میدهد.
از این رو، بازنشستگی میتواند مجموعهای از نقشهای اجتماعی را تغییر دهد. پژوهشها نشان میدهند سازگاری با این دوره به عواملی مانند وضعیت مالی، سلامت، ارتباطات اجتماعی و احساس معنا وابسته است.
برای برخی، بازنشستگی فرصتی برای بازتعریف نقشهاست و برای برخی دیگر میتواند با کاهش ارتباطات اجتماعی یا نگرانی درباره آینده همراه شود.
در نهایت، تجربه سالمندی حاصل رابطه میان سلامت، اقتصاد، خانواده، شبکه اجتماعی، مراقبت و نقشهای اجتماعی است؛ مسیری که تجربههای دشوار میتوانند در آن هم آسیبپذیری ایجاد کنند و هم، در صورت وجود منابع حمایتی و امکان سازگاری، به ظرفیتهایی برای تابآوری تبدیل شوند.
از اینجا پرسش دیگر فقط درباره این نیست که یک سالمند چگونه با این تغییرات کنار میآید.
پرسش بزرگتر این است که جامعهای که تعداد سالمندان آن رو به افزایش است، برای چنین زندگیای چه امکاناتی فراهم کرده است؛ جامعهای که قرار است در آن طول عمر افزایش یابد، اما همزمان امنیت، استقلال، ارتباط اجتماعی، کرامت و امکان داشتن یک زندگی معنادار نیز حفظ شود.
سالمندی؛ تجربهای فراتر از سالهای زندگی
سالمندی این نسل را نمیتوان فقط با افزایش سن یا تعداد سالمندان توضیح داد.
این افراد با مجموعهای از تجربهها، بحرانها، تغییرات اقتصادی و اجتماعی و دگرگونیهای خانوادگی به این مرحله از زندگی رسیدهاند و امروز بخشی از همان تجربهها را در نگرانی درباره آینده، هزینههای زندگی و درمان، کاهش استقلال، دورشدن فرزندان و گاهی احساس تنهایی تجربه میکنند.
کوچکتر شدن خانوادهها، مهاجرت فرزندان، افزایش نیاز به مراقبت و تغییر نقشهای اجتماعی پس از بازنشستگی، سالمندی را به مسالهای فراتر از فرد سالمند تبدیل کرده است.
سالمند فقط فردی نیازمند مراقبت نیست؛ باید بتواند تا حد امکان استقلال، ارتباط اجتماعی، هویت و کرامت خود را حفظ کند.
پژوهشها نشان میدهند کیفیت زندگی در سالمندی حاصل ترکیب سلامت جسمی و روانی، وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و حمایت است.
بر این اساس، اگر قرار است طول عمر افزایش یابد، مساله فقط اضافه شدن سالها به زندگی نیست؛ مهم این است که این سالها با چه کیفیتی سپری شوند.
سالمندی در نهایت فقط آخرین مرحله چرخه زندگی نیست؛ آینهای است از اینکه جامعه تا چه اندازه برای زندگی انسان در تمام مراحل آن ارزش قائل است.
جامعهای که پیر میشود، بیش از آنکه فقط به افزایش طول عمر نیاز داشته باشد، باید بتواند امنیت، استقلال، ارتباط، کرامت و معنا را در سالهای سالمندی حفظ کند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود درباره پذیرش ریسک تغییر شغل یا استعفا در شرایط فعلی پرسید. بررسی پاسخها نشان میدهد برای بسیاری از شهروندان، تغییر شغل بیش از آن که یک تصمیم معمول حرفهای باشد، به مسالهای درباره تامین معاش، امنیت درآمد و توان ادامه زندگی تبدیل شده است.
بخش بزرگی از پاسخدهندگان از شغل، حقوق یا شرایط کاری خود ناراضیاند، اما همزمان میگویند بازار کار آنقدر نامطمئن است که ترک شغل فعلی میتواند وضعیت آنان را بدتر کند.
در بسیاری از پیامها، فاصله میان «خواستن تغییر» و «توان تغییر» بهوضوح دیده میشود.
پویش استعفای معلمان و کادر درمان
همزمان با این پیامها، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی پربازدید شده که در آن معلمان و اعضای کادر درمان میگویند تصمیم به استعفا گرفتهاند.
در این تصاویر، برخی معلمان پس از سالها تدریس، با دانشآموزان و همکارانشان خداحافظی میکنند، برگه استعفای خود را مقابل سر در ادارهکل آموزش و پرورش نشان میدهند و دشواری تامین هزینههای زندگی را از دلایل کنارهگیری خود میدانند.
پرستارانی نیز با ثبت لحظات پایانی آخرین شیفت، از دستمزد پایین، ساعتهای طولانی کار و فشار شغلی سخن میگویند.
به گفته آنان، ارزش و زحمت کارشان در نظام درمان نادیده گرفته میشود.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، پیشتر در مرداد گفته بود هر سال حدود پنج هزار پرستار از چرخه خدمت خارج میشوند و برنامه موثری برای حفظ نیرو در دستور کار جمهوری اسلامی نیست.
در مورد کمبود معلم و استفاده از نیروهای فرهنگی بازنشسته در مدارس نیز پیشتر گزارشهایی منتشر شده است.
نگرانی درباره نبود شغل جایگزین
در پیامهایی که شهروندان درباره تصمیم تغییر یا ترک شغل برای ایراناینترنشنال ارسال کردهاند، یکی از مهمترین مضامین، نبود شغل جایگزین است.
شماری از مخاطبان نوشتهاند اساسا کاری باقی نمانده که بتوان میان آنها انتخاب کرد.
برخی نیز گفتهاند مدتی است بیکار شدهاند و با وجود ارسال درخواستهای متعدد، نتوانستهاند شغلی با درآمد قابل قبول پیدا کنند.
یک مخاطب نوشته است از ابتدای سال تعدیل شده و با وجود مراجعه به نزدیک به ۱۰۰ محل کار، هنوز شغلی پیدا نکرده است.
به گفته او، موقعیتهای موجود یا سابقه بیشتری میخواهند یا حقوقی پیشنهاد میکنند که برای گذران زندگی کافی نیست.
ترس از بیکاری
از دست دادن درآمد و ترس از بیکاری، عامل مهم دیگری برای ماندن در شغل فعلی است.
مخاطب دیگری گفته تا زمانی که شغل تازهای پیدا نکند حاضر به استعفا نیست، زیرا حتی یک روز بدون درآمد میتواند زندگی او را مختل کند.
حقوق پایین نیز تقریبا در تمام گروهها دیده میشود.
برخی گفتهاند با وجود داشتن شغل، درآمد آنان پیش از پایان ماه تمام میشود.
یک معلم نوشته است درآمد ماهانهاش به حدی پایین است که ترک همان شغل نیز میتواند توان تامین خوراک و مسکن را از او بگیرد.
در مقابل، گروهی تصمیم به استعفا گرفتهاند. در میان دلایل این گروه، علاوه بر دستمزد پایین، سلامت روان و شرایط محیط کار برجسته است.
یک مخاطب نوشته از شغلی که برایش «استهلاک روانی» داشته استعفا داده و امیدوار است پس از مدتی استراحت، بتواند در محل بهتری مشغول شود.
فرد دیگری که پرستار بوده، از استعفای خود با هدف مهاجرت کاری به کشورهای همسایه خبر داده است.
تهدید کارگران به اخراج و بازداشت در صورت اعتصاب و اعتراض
فشار کارفرمایان نیز بارها در پیامها مطرح شده است. بعضی مخاطبان معتقدند افزایش بیکاری، دست کارفرما را برای پایین نگه داشتن حقوق، افزایش حجم کار و تهدید کارکنان به اخراج، بازتر کرده است.
شهروندی نوشته حقوقش نصف شده اما امکان اعتراض ندارد.
در روزهای گذشته پیامهای متعددی به ایراناینترنشنال رسیده که از گسترش تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در بخشهای مختلف، از کارخانهها و پروژههای عمرانی تا دانشگاهها، مراکز درمانی و شهرداریها حکایت دارند.
ماهها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه میشود.
یکی از پیامهای رسیده حاکی از سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان است.
شهروندی گفته شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، از پیمانکاران اصلی وزارت نفت، سه ماه است به کارکنانش حقوق نداده و حراست مجموعه تهدیدشان کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یکی از کارکنان کادر درمان که به گفته خودش سه شیفت بهصورت قراردادی برای درمانگاه سپاه کار میکرده، میگوید حقوقش از پیش از دیماه پرداخت نشده و تهدید شده است: «… به بازرسی میبریمت، حقوقت را هم نمیدهیم. اگر هم شکایت کنی، دستگیرت میکنیم.»
تهدید کارکنان به برخورد در صورت پیگیری مطالبات مزدی، محدود به این مجموعهها نیست.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور بر اساس سندی که به دستش رسید، گزارش داد مدیران بانک دولتی سپه به کارکنان شرکتی درباره اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا هشدار دادهاند.
در این ابلاغیه آمده بود پیگیری مطالبات خارج از مجاری تعیینشده میتواند به برخورد انضباطی و تصمیمگیری درباره وضعیت خدمتی کارکنان منجر شود.
موانع راهاندازی کسبوکار شخصی
در بخش دیگری از پیامها، راهاندازی کسبوکار شخصی بهعنوان گزینه جایگزین مطرح شده، اما سرمایه اولیه، رکود و نوسان قیمتها، مانعی جدی عنوان شده است.
یکی از مخاطبان که از شرکت خارج شده و مغازهای راه انداخته، گفت که استرس دائمی تغییر قیمتها، کار را دشوار کرده است.
گروهی نیز راه میانه را پیشنهاد میکنند: حفظ شغل فعلی تا زمانی که منبع درآمد دوم یا کار جایگزین تثبیت شود.
از نگاه این گروه، استعفا بدون پشتوانه مالی در شرایط کنونی بیش از آن که یک فرصت باشد، یک خطر است.
شهروندان تاکید کردند در شرایط کنونی، مساله اصلی «دوست داشتن» یا «رضایت» از شغل فعلی نیست، بلکه بسیاری، توان مالی پذیرفتن پیامدهای ترک آن را ندارند.