دبیرکل ناتو: اروپا باید بتواند در آینده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد
مارک روته، دبیرکل ناتو، در گفت‌وگو با یورونیوز در نشست «دفاع و فضا» گفت آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد «چون ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم». او افزود اروپا باید در آینده توان انجام چنین عملیاتی را به‌طور مستقل داشته باشد.
روته گفت اروپا در حال حاضر توان هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را ندارد، اما باید «ظرف ۱۰ سال» به چنین قابلیتی دست پیدا کند.
او همچنین گفت کشورهای اروپایی باید خودشان قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و برای این کار به آمریکا متکی نباشند.
دبیرکل ناتو اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را «کاملا ضروری» خواند و گفت اروپا باید بتواند مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده گیرد.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، چهارشنبه هشت مهر گفت «نشانه‌هایی قوی» وجود دارد که حکومت ایران در حادثه مشکوک اخیر در پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته است؛ پایگاهی که نیروهای آمریکایی از آن در جنگ ایران استفاده کردند.
برنهام در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: «نشانه‌هایی قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه هوایی فرفورد رخ داد، نقش داشته است، اما البته تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و این تحقیقات پیچیده و جدی است.»
این نخستین بار است که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به حادثه فرفورد مرتبط می‌کند.
پیش‌تر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه سخن گفته و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بر دست داشتن یک حکومت خارجی در این حادثه تاکید کرده بود.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا نیز پیش از این اعلام کرده بود احتمال دخالت یک دولت خارجی و همچنین استفاده از افرادی که «آگاهانه یا ناآگاهانه» به نیابت از یک کشور خارجی عمل کرده باشند، در دست بررسی است.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن دوشنبه هرگونه دخالت تهران در این ماجرا را به‌شدت رد کرد.
پنج مرد بریتانیایی حدودا ۲۰ ساله که همگی ساکن لندن هستند، بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه فرفورد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. آنها بعدا با قرار وثیقه آزاد شدند، اما همچنان تحت تحقیقات قرار دارند.
این حادثه واکنش گسترده پلیس و نگرانی متحدان غربی بریتانیا را در پی داشت و جزییات دقیق آن هنوز روشن نشده است.
برنهام گفت دولت بریتانیا در این پرونده همکاری نزدیکی با آمریکا دارد. بمب‌افکن‌های آمریکایی طی ماه‌های اخیر از پایگاه فرفورد برای انجام ماموریت‌هایی علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بودند که به این پایگاه حمله خواهند کرد.
کشف بنزین در خودروها؛ مواد منفجره‌ای پیدا نشد
پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد در خودروهای ون مورد استفاده مظنونان مقداری بنزین کشف شده، اما هیچ وسیله انفجاری دست‌ساز در آنها پیدا نشده است.
پلیس همچنین از تصمیم خود برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد؛ تصمیمی که از جمله با انتقاد ترامپ روبه‌رو شده بود.
در همین حال، گزارش روز سه‌شنبه روزنامه تایمز بر ابهامات این پرونده افزوده است. این روزنامه گزارش داد یکی از پنج مظنون، اندکی پیش از بازداشت گروه در ساعات اولیه صبح یکشنبه، خود با شماره اضطراری پلیس تماس گرفته بود.
به‌نوشته تایمز، بازرسان چند احتمال را بررسی می‌کنند؛ از جمله اینکه حضور این افراد در نزدیکی پایگاه برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب می‌شده، یا اقدامی با هدف ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
براساس این گزارش، انگیزه فردی که با پلیس تماس گرفت نیز روشن نیست و بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او از ادامه کار منصرف شده و تصمیم گرفته به پلیس اطلاع دهد یا اینکه تماس با نیروهای امنیتی خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
تایمز منبع اطلاعات خود را معرفی نکرده و پلیس بریتانیا نیز از اظهارنظر درباره این گزارش و اینکه آیا یکی از مظنونان با نیروهای امدادی تماس گرفته بود یا نه، خودداری کرده است. پیش از این گفته شده بود که یک کشاورز محلی نیز با دیدن افراد نقاب‌دار با پلیس تماس گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، ، نیویورک، اول مهر ۱۴۰۵
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جلسه چهارشنبه هشت مهر دولت گفته که پاسخ آمریکا به تازه‌ترین پیشنهاد خود را دریافت کرده است. رییس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر گفته بود که پیشنهاد جدید تهران را رد کرده است.
رسانه‌های حکومتی در ایران نیز هنوز گزارشی در مورد پاسخ آمریکا و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این پاسخ منتشر نکرده‌اند.
براساس این گزارش‌ها، عباس عراقچی صبح چهارشنبه هشت مهر در ابتدای جلسه هیات دولت گزارشی از دیدارها، ملاقات‌ها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقامات کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها ارائه کرد.
او گفت: «جمهوری اسلامی در شرایط جدید به موقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.»
عراقچی شامگاه دوشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «امروز دوشنبه یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحث‌هایی را انجام دادیم. روی ایده‌هایی صحبت کرد و اینکه چگونه می‌شود برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط را محقق کرد.»
او افزود: «ایده‌هایی داشتند و بحثی را داشتیم که باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی پس از آن به ما منتقل می‌شود که امیدوارم تا سه‌شنبه این کار انجام شود.»
عراقچی تاکید کرده بود: «برای دریافت پاسخ آمریکا در نیویورک منتظر نمی‌مانم و پاسخ را قطری‌ها هر موقع که داشته باشند، می‌دانند که چگونه به دست ما برسانند.»
وب‌سایت اکسیوس نیز سه‌شنبه گزارش داد که علی الثوادی، میانجی قطری، دوشنبه ششم مهر در نیویورک چند ساعت با عراقچی و دیگر اعضای هیات جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد. به‌گفته یک منبع آگاه، محور مذاکرات یک پیشنهاد مصالحه دو صفحه‌ای قطر بود.
بر اساس گفته‌های دو منبع دیگر، قطر در این طرح تلاش کرده بود دو خواسته اصلی و متعارض طرفین را در یک چارچوب قرار دهد: درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی آمریکا و درخواست واشینگتن برای گرفتن امتیازهای مشخص هسته‌ای از تهران.
به‌نوشته اکسیوس الثوادی دوشنبه‌شب برای ادامه رایزنی‌ها به واشینگتن رفت و با جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، و شماری دیگر از مقام‌های آمریکایی دیدار کرد. جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، نیز در بخش کوتاهی از این نشست حضور داشت.
این وب‌سایت در عین حال به‌نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در این هفته پیشرفت چندانی نداشته و دو طرف همچنان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع اصلی خود نیستند؛ بن‌بستی که براساس این گزارش، نگرانی‌ها درباره ازسرگیری درگیری نظامی گسترده را افزایش داده است.
به‌نوشته اکسیوس، مقام‌های آمریکایی معتقدند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای دستور بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را صادر کند. قطر قصد دارد به تلاش‌های میانجی‌گرانه ادامه دهد، اما به گفته دو منبع، مقام‌های قطری از مواضع هر دو طرف به‌طور فزاینده‌ای سرخورده و مایوس شده‌اند.
دونالد ترامپ، پیش‌تر به صراحت اعلام کرده بود که پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی را نپذیرفته است.
او شنبه چهارم مهر به خبرنگاران در کاخ سفید گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی به‌دلیل فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصر آمریکا آماده بازگشایی تنگه هرمز شده اما او پیشنهاد جدید تهران در این زمینه را نخواهد پذیرفت.
او شنبه چهار مهر در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من این توافق را رد می‌کنم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که براساس آن تنگه را فورا باز کنند، چون به‌شدت در حال باختن هستند.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه سوم مهر به خبرنگاران در نیویورک گفت تهران پیشنهاد کرده در صورت رفع محاصره دریایی بنادر ایران، اعطای معافیت تحریمی برای فروش نفت و رعایت آتش‌بسی شامل لبنان، تنگه هرمز را بازگشایی و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفت‌روزه از سر بگیرد.
او افزود: «جدول زمانی هفت‌روزه به‌محض پذیرش این طرح از سوی آمریکا آغاز خواهد شد.»
به گفته عراقچی، اجرای گام‌های اولیه حدود چهار تا پنج روز طول می‌کشد و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی خواهد شد.
از رد پیشنهاد تهران تا خواست‌های مشخص هسته‌ای
ترامپ در واکنش به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که با اصل دستیابی به توافق با تهران مخالفتی ندارد.
او افزود: «آنها می‌خواهند توافق کنند و فکر می‌کنم این خوب است. من هم توافق کردن را دوست دارم. اما پیشنهاد تازه حکومت ایران پذیرفته نخواهد شد.»
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین دوشنبه شش مهر گزارش‌ها درباره پیشنهاد خود به جمهوری اسلامی برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را به‌شدت تکذیب کرد.
ترامپ سه‌شنبه نیز بار دیگر بر عزم خود برای رسیدن به اهدافش در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی بدی قرار دارد اما نمی‌دانم هنوز قرار است تسلیم شوند یا نه. آنها تسلیم خواهند شد، اما وضعیت‌شان خیلی بد است.»
یکی از منابع آگاه از مذاکرات به اکسیوس گفت دوشنبه هیچ پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشد.
این منبع گفت: «مذاکرات در بن‌بست است. ایرانی‌ها چیزهایی می‌خواهند که آمریکا نمی‌تواند بپذیرد و آمریکا نیز فکر می‌کند در حال پیروز شدن است و بنابراین نیازی به مصالحه نمی‌بیند.»
در همین حال، دیگر میانجی‌گران منطقه‌ای، از جمله پاکستان و مصر، از تهران خواسته‌اند با دادن امتیازهایی در زمینه برنامه هسته‌ای موافقت کند اما به‌گفته یک منبع آگاه دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند تنها زمانی حاضرند چنین اقداماتی را بررسی کنند که آمریکا ابتدا با بازگشت به تفاهم‌نامه ماه ژوئن موافقت کند.
در همین حال، لحن مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر تند و تهدیدآمیز شده است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، چهارشنبه تهدیدهای اخیر خود را تکرار کرد و از جمله به امارات متحده عربی هشدار داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس، بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی، نوشت: «همان‌طور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از "قصاب غزه" نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت.»
او در ادامه نوشت: «از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ‌ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید.»
این در حالی است که شبکه سی‌ان‌ان چهارشنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یکشنبه در سفر اعلام‌نشده خود به شیخ محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گفته ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالا طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند.
رضایی سه‌شنبه هفتم مهر نیز گفته بود تهران شروط خود را به آمریکا منتقل کرده است، اما به گفته او «ترامپ قادر به تصمیم‌گیری نیست».
رضایی افزود: «ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند مذاکره کند و نه بجنگد.»
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز سه‌شنبه گفت: «رییس‌جمهوری متوهم آمریکا اخیرا لفاظی هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعاهای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی ها و هم سایر کشورها بدانند: همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.»
او افزود: «مواضع سبک‌سرانه رییس‌جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر نداده اند و در برابر چنین جسارت‌هایی، پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم!»
شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سفر اعلام‌نشده خود به شیخ محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گفته ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالا طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. تهران به این سفر به‌تندی واکنش نشان داده است.
سی‌ان‌ان به‌نقل از یک منبع اسرائیلی مطلع از این دیدار افزود که نتانیاهو همچنین اطلاعات تازه‌ای را درباره ازسرگیری برنامه هسته‌ای ایران و به‌ویژه فعالیت‌های جدید در سایت کوه کلنگ گزلا در اختیار رییس امارات متحده عربی قرار داده است.
براساس این گزارش موضوع ایران بخش عمده‌ای از مذاکرات روز یکشنبه نتانیاهو محمد بن زاید بوده است.
واکنش جمهوری اسلامی
محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشت مهر در شبکه اجتماعی ایکس، بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی، نوشت: «همان‌طور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از “قصاب غزه” نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت.»
او در ادامه نوشت: «از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ‌ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه هفت مهر، در بیانیه‌ای سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی را به‌شدت محکوم کرد و درباره «پیامدهای بسیار خطرناک» حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد.
حضور مقام ارشد امنیتی عربستان در دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید
سی‌ان‌ان در عین حال گزارش داده که یک مقام ارشد امنیتی عربستان سعودی نیز در این دیدار حضور داشته و تحولات اخیر منطقه از جمله فعالیت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، وضعیت تنگه باب‌المندب در دریای سرخ و تنگه هرمز از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است.
براساس این گزارش همسر نتانیاهو، رییس شورای امنیت ملی اسرائیل، رییس موساد، دبیر نظامی نخست‌وزیر و یک مشاور سیاسی نیز نخست‌وزیر اسرائیل را در این سفر همراهی کردند.
پس از انتشار خبر سفر محرمانه نتانیاهو به امارات، خبرگزاری رسمی امارات، وام، برگزاری دیدار محمد بن زاید و نتانیاهو را تایید کرد. این نخستین بار است که امارات به طور علنی سفر نتانیاهو به این کشور را تایید می‌کند.
وام اعلام کرد دو رهبر درباره روابط دوجانبه اسرائیل و امارات و راه‌های تقویت و توسعه آن گفت‌وگو کردند. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز گفت محور مذاکرات «تقویت روابط دو کشور و چالش‌های منطقه‌ای» بوده است.
دفتر نتانیاهو در ماه مه نیز اعلام کرده بود نخست‌وزیر اسرائیل در ماه مارس و در نخستین روزهای جنگ ایران، سفری محرمانه به امارات داشته و آن را یک «پیشرفت تاریخی» توصیف کرده بود. وزارت امور خارجه امارات در آن زمان این ادعا را «کاملا بی‌اساس» خواند.
گسترش همکاری‌های اسرائیل و امارات
روابط امارات متحده عربی و اسرائیل در یک سال گذشته و در جریان جنگ ایران بیش از هر زمان دیگر گسترش یافته است. اسرائیل یک سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» در امارات مستقر کرده و مقام‌های اسرائیلی نیز گفته‌اند همکاری‌های امنیتی میان دو کشور به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
نتانیاهو سه‌شنبه هفتم مهر نیز هنگام بازدید از پایگاه هوایی تل نوف در پیامی ویدیویی به زبان عبری گفت: «نشانه‌هایی در دست داریم که حاکی از آن است دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد به ما حمله کنند.»
او از کشور یا گروه خاصی نام نبرد، اما خطاب به دشمنان اسرائیل افزود: «از پایگاه نیروی هوایی و با تکیه بر بازوی بلند اسرائیل، این پیام را برای شما می‌فرستم: با ما درنیفتید؛ نه اکنون و نه هیچ‌وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر نقطه و هر زمانی به شما خواهد رسید.»
جنجال بر سر هشدارهای پیش از هفتم اکتبر
سفر نتانیاهو به امارات دقیقا یک ماه پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و در شرایطی صورت گرفت که گزارش‌ها درباره هشدارهای احتمالی کشورهای منطقه به نتانیاهو پیش از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس، به موضوعی جنجالی در کارزار انتخاباتی اسرائیل تبدیل شده است.
روزنامه‌های هاآرتص و نیویورک‌تایمز پیش‌تر گزارش داده بودند که شیخ محمد بن زاید چند روز پیش از حمله هفتم اکتبر، درباره احتمال یک عملیات بزرگ حماس به نتانیاهو هشدار داده بود.
نشریه آتلانتیک نیز جداگانه گزارش داده است که عباس کامل، رییس وقت دستگاه اطلاعاتی مصر، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ به اسرائیل سفر کرده و هشدار داده بود که وضعیت غزه در آستانه «انفجار» قرار دارد.
وال‌استریت ژورنال نیز یکشنبه گزارش داد دست‌کم سه هشدار از سوی مصر درباره غزه به اسرائیل منتقل شده بود که آخرین مورد، تنها چند روز پیش از حمله، در یک تماس تلفنی به نتانیاهو منتقل شد.
نتانیاهو بارها دریافت چنین هشدارهایی را رد کرده و این گزارش‌ها را دروغ‌هایی با هدف آسیب زدن به او در انتخابات توصیف کرده است.
او دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از هفتم اکتبر هرگز با رییس اطلاعات مصر دیدار یا گفت‌وگو نکرده و هیچ هشداری به او منتقل نشده است. نتانیاهو همچنین تاکید کرده که «کشورها و عوامل خارجی و متخاصم، از جمله کشورهای عربی» در انتشار این اتهامات نقش دارند.
رقبای سیاسی نتانیاهو در مقابل، موضوع مسئولیت دولت در جلوگیری نکردن از حمله هفتم اکتبر را به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی تبدیل کرده‌اند.
گادی آیزنکوت، که براساس نظرسنجی‌های مورد اشاره سی‌ان‌ان اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو در انتخابات آینده محسوب می‌شود، گفته است گزارش مربوط به هشدار پیش از حمله، مساله مسئولیت نتانیاهو را بار دیگر برجسته می‌کند.
وزارت امور خارجه امارات اوایل سپتامبر، پس از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره هشدار محمد بن زاید درباره حمله حماس، اعلام کرد درباره گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها پیرامون مکالمات رهبران کشورها اظهارنظر نمی‌کند، اما این وزارتخانه اصل تماس را تکذیب نکرد.
در بیانیه امارات آمده بود جزییات اطلاعاتی و امنیتی مرتبط، در مواقع ضروری میان نهادهای مربوطه ردوبدل شده و همچنان می‌شود.
یک منبع اسرائیلی نیز در آن زمان به سی‌ان‌ان گفته بود دفتر نتانیاهو تلاش کرده است امارات را به تکذیب گزارش وادارد، اما ابوظبی تنها با انتشار بیانیه‌ای درباره تبادل اطلاعات موافقت کرده است.
حزب لیکود نتانیاهو بعدا بدون ارائه مدرک، محمد دحلان، سیاستمدار فلسطینی مستقر در امارات، را به «مداخله آشکار خارجی» در انتخابات اسرائیل متهم کرد.
با این حال، نه اسرائیل و نه امارات در بیانیه‌های خود درباره سفر اخیر نتانیاهو اشاره‌ای به موضوع هشدار پیش از هفتم اکتبر نکردند.
چهار سال پس از «جمعه خونین زاهدان»، خانواده‌های قربانیان همچنان در پی پاسخ‌گویی آمران و عاملان کشتارند. شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حال‌وش، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از اجرا نشدن تعهدات حکومت و ابعاد گسترده‌تر تیراندازی‌ها در روزهای پس از کشتار می‌گوید.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری بود.
اعتراض‌ها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد نیروهای امنیتی از ساختمان‌ها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیده‌بان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بام‌های اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارش‌های سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان در زاهدان اشاره کرده‌اند. تصاویر بررسی‌شده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباس‌شخصی را در حال شلیک از بام‌ها نشان می‌داد.
عفو بین‌الملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حال‌وش شمار کشته‌شدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دست‌کم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حال‌وش، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستی‌آزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمی‌گیرد که ماه‌ها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
به‌گفته سردبیر حال‌وش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد می‌کند.
او توضیح داد تیراندازی‌ها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجی‌های شهر، ادامه داشت.
به‌گفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانواده‌ها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و به‌دلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند.
به‌گفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستی‌آزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعه‌های خونین
کشتار هشتم مهر اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفته‌های بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمع‌های اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دست‌کم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانواده‌های قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشته‌شدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعه‌های اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماه‌ها، حتی پس از کاهش تجمع‌های خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانون‌های اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافته‌های نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتری‌ها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشته‌شدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانه‌های حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموش‌شدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکان‌دهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثه‌ای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماه‌ها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبه‌رو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهام‌هایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حال‌وش گزارش داد خانواده‌ها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شده‌اند.
آخرین تحول اعلام‌شده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کرده‌اند اما فرد شلیک‌کننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدی‌راد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشته‌شدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکوم‌شده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدی‌راد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سال‌های پس از کشتار، گزارش‌هایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانواده‌های قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حال‌وش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقام‌ها و واسطه‌های حکومتی با برخی خانواده‌ها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواسته‌اند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنند.
خانواده‌های قربانیان اما بارها تاکید کرده‌اند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
مطالبه خانواده‌های قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانواده‌ها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی می‌کردند.
خانواده‌های قربانیان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشته‌شدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقام‌ها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندان‌ها را به‌عنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دست‌کم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقام‌های ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانواده‌ها چهار سال پس از کشتار به ایران‌اینترنشنال گفت این مطالبه برای خانواده‌ها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقام‌های حکومتی و خانواده‌های قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارت‌ها توافق‌هایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرح‌شده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانواده‌ها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که به‌عنوان متهم معرفی شدند برای خانواده‌ها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانواده‌ها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاه‌های برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلام‌شده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقام‌ها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نه‌تنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سال‌های بعد به سمت‌های بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقام‌های مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایت‌های شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسش‌های اصلی خانواده‌ها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
با وجود پایان تابستان، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد قطعی روزانه برق در شماری از استان‌ها همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، گروهی از شهروندان از افزایش شدید مبلغ قبض‌های برق و تغییر در نحوه محاسبه تعرفه‌ها خبر می‌دهند.
مقام‌های وزارت نیرو پیش‌تر وعده داده بودند خاموشی‌ها قبل از رسیدن به پاییز، به پایان می‌رسد.
یک مخاطب ایران‌اینترنشنال در کرمان گفت: «قبض برق ما یک میلیون تومان آمده، در حالی که تابستان شش ساعت برق نداشتیم و الان هم روزی دو ساعت برق نداریم.»
شهروند دیگری از کاشان گفت قطعی‌های دو تا چهار ساعته تابستان با آغاز مهر نیز ادامه یافته است: «اداره برق هم پاسخ‌گو نیست و می‌گوید همینی است که هست، تحمل کنید.»
این وضعیت محدود به این مناطق نیست. مخاطبانی از اصفهان، اراک، شازند، گنبد کاووس و عسلویه نیز از ادامه خاموشی‌های روزانه خبر دادند.
پیش‌تر، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، کسری برق ایران را بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات اعلام کرده بود.
شهروندان از تغییر تعرفه‌ها می‌گویند
در کنار خاموشی‌ها، افزایش مبلغ قبض‌ها به یکی دیگر از محورهای پیام‌های مخاطبان تبدیل شده است.
یک شهروند از فیروزکوه گفت با مقایسه قبض‌های خود متوجه شده «مصرف نرمال» از ۳۰۰ به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته است.
مخاطبی در شیراز نیز گفت الگوی مصرف در قبض او از ۳۰۰ به ۸۰ کیلووات تغییر کرده و مبلغ قبض واحد مسکونی‌اش از حدود ۲۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
یک شهروند از شهریار نیز خبر داد: «در دو قبض برق و گاز، ۳۳ میلیون تومان برای من آمده. مگر من و همسرم گاز و برق می‌خوریم؟ هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیست. می‌گویند تعرفه جدید است.»
مخاطب دیگری گفت در قبض برق «نه مقدار مصرف درج می‌شود و نه تاریخ قرائت» و برای او روشن نیست مبلغ نهایی چگونه محاسبه شده است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، چهارم شهریور گفته بود مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم «اندازه پول پیتزا هم نمی‌شود» و پایین بودن قیمت برق را مشوق افزایش مصرف دانسته بود.
این سخنان با واکنش شماری از شهروندان درباره افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده بود.
مخاطبی از پرند گفت علاوه بر قطع مکرر و نوسان برق، آب این شهر طی یک هفته از نیمه‌شب تا شش صبح قطع شده و پس از وصل شدن نیز کدر بوده است.
شهروندی از مسکن مهر صفادشت نیز گفت آب از ابتدای تابستان هر روز قطع می‌شود و خانواده‌ها با آغاز مدارس نیز با این مشکل روبه‌رو هستند؛ طوری‌که فرزندانش حتی نمی‌توانند دست و صورت بشویند و به مدرسه بروند.
مخاطبی از روستای سیاه‌کوه گیلان از پنج روز بی‌آبی در هفته گذشته و قطع دوباره آب خبر داد.
در اصفهان، مخاطبی ضمن اشاره به ادامه خاموشی‌های دو ساعته، فعالیت «ماینرهای سپاه» را عامل مصرف برق دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی مصرف برق استخراج رمزارز را معادل حدود ۱۴ درصد کسری متوسط برق در ماه‌های گرم برآورد کرد.
ایران‌اینترنشنال نیز پیش‌تر درباره فعالیت یک مرکز پرمصرف استخراج رمزارز متعلق به فردی با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده بود.
قطعی برق برای برخی شهروندان مشکلات روزمره دیگری نیز ایجاد کرده است.
دانش‌آموزی در کرمانشاه گفت پس از بازگشت از مدرسه با خاموشی روبه‌رو شد و مجبور شد ۱۰ طبقه را از پله بالا برود.
مخاطب دیگری هشدار داد قطع برق چراغ‌های راهنمایی بدون برق اضطراری، خطر تصادف را افزایش می‌دهد.
