پنتاگون پایان رسمی ماموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را اعلام کرد
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، اعلام کرد آمریکا و شرکای ائتلافی این کشور «عملیات عزم راسخ»، ماموریت نظامی برای مقابله با داعش در عراق، را به‌طور رسمی پایان دادند و مسئولیت مقابله با بقایای داعش و شبه‌نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را به دولت عراق سپردند.
پارنل در بیانیه‌ای گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان این ماموریت نظامی در عراق را رقم زده است. به گفته او، این ماموریت بخشی از کارزاری ۱۲ ساله بود که داعش را به‌عنوان یک تهدید نظامی سازمان‌یافته در عراق و منطقه شکست داد.
سخنگوی ارشد پنتاگون افزود با پایان این ماموریت، مسئولیت اصلی تامین امنیت عراق و مقابله با بقایای داعش بر عهده نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق، خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، آمریکا همچنان آموزش‌های هدفمند و پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار شرکای عراقی خود قرار خواهد داد.
پارنل همچنین گفت مسئولیت اصلی مقابله با چالش‌های امنیتی باقی‌مانده، از جمله بقایای داعش و شبه‌نظامیان همسو با جمهوری اسلامی که به گفته پنتاگون حاکمیت عراق و ثبات منطقه را تضعیف می‌کنند، اکنون بر عهده دولت عراق است.
پنتاگون تاکید کرد آمریکا به همکاری با عراق در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد و از عراقی دارای حاکمیت ملی که مرزهای خود را تامین و از مردمش محافظت کند، حمایت می‌کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری بر سر تدوین استانداردهای داوطلبانه برای هوش مصنوعی به توافق رسیده‌اند. او همچنین بار دیگر بر حمایت خود از گسترش سریع مراکز داده تاکید کرد.
ترامپ این اظهارات را شامگاه سه‌شنبه هفتم مهر پس از دیدار با مدیران شرکت‌های فناوری در کاخ سفید مطرح کرد.
این نشست با ضیافت ناهاری پشت درهای بسته آغاز شد، اما در ادامه ترامپ به همراه مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، و شماری از مدیران شرکت‌های فناوری، در محوطه ورودی کاخ سفید مقابل خبرنگاران حاضر شدند.
بر اساس نسخه‌ای از توافق‌نامه که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال منتشر کرد، شرکت‌های فناوری پذیرفته‌اند با «حسابرسان مستقل» همکاری کنند تا عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی و میزان انطباق آنها با اهداف طراحانشان ارزیابی شود.
این شرکت‌ها همچنین متعهد شدند تدابیری اتخاذ کنند تا ابزارهای هوش مصنوعی آنها به «شیوه‌های پیش‌بینی‌نشده» به سامانه‌های فنی نفوذ نکنند یا به آنها دسترسی نداشته باشند.
ترامپ با تشبیه این توافق‌نامه به قانون اساسی گفت: «بزرگ‌ترین چهره‌های جهان آن را امضا کرده‌اند و من هم به‌عنوان رییس‌جمهوری امضا کرده‌ام. این توافق در واقع نوعی سازوکار حفاظتی است.»
او همچنین خبر داد در حال بررسی تشکیل هیاتی ۱۰ نفره برای نظارت بر ایمنی ابزارهای هوش مصنوعی است، اما درباره اعضای احتمالی آن توضیحی ارائه نکرد.
ترامپ افزود به‌زودی مقام جدیدی را برای هدایت سیاست‌های کاخ سفید در حوزه هوش مصنوعی معرفی خواهد کرد.
گرگ براکمن از اوپن‌ای‌آی، داریو آمودی از آنتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، ساندار پیچای از گوگل و جنسن هوانگ از انویدیا از جمله مدیران حاضر در این نشست بودند.
زاکربرگ به خبرنگاران گفت شرکت‌های فناوری برای ایجاد «سازوکارهای نظارتی داخلی قدرتمند» در سامانه‌های هوش مصنوعی خود به توافق رسیده‌اند.
این توافق در شرایطی حاصل شد که پس از انتشار گزارش‌های اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک درباره خروج عوامل هوش مصنوعی از کنترل و نفوذ آنها به سامانه‌های شرکت‌های دیگر، فشارها بر دولت ترامپ برای مقابله با خطرات این فناوری بالا گرفته است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۸ شهریور نوشت نگرانی‌ها در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی رو به افزایش است و رقابت میان شرکت‌های فناوری، آنها را به مسابقه‌ای برای ساخت مدل‌های خودبهبوددهنده سوق داده؛ مدل‌هایی که ممکن است از کنترل انسان خارج شوند.
مخالفت با گسترش مراکز داده و نگرانی از ایمنی هوش مصنوعی
خبرگزاری رویترز نوشت مراکز داده که توان پردازشی لازم را برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی فراهم می‌کنند، به‌دلیل مصرف بالای برق، افزایش هزینه خدمات عمومی و دیگر پیامدهای محلی، با مخالفت ساکنان مناطق مختلف آمریکا مواجه شده‌اند.
بر اساس این گزارش، افزایش مخالفت‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان، چالشی سیاسی برای جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر احتمالی حمایت او از احداث مراکز داده بر موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات گفت شرکت‌های فناوری برای جلب رضایت شهروندان تلاش خواهند کرد.
این در حالی است که شرکت‌های فناوری به‌دلیل اقدامات ناکافی برای تضمین ایمنی هوش مصنوعی با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده‌اند.
نتایج نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که از ۲۶ تا ۲۹ شهریور انجام شد، نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد پاسخ‌دهندگان نگران هستند شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اقدامات کافی را برای جلوگیری از آسیب‌های جدی این فناوری به جامعه انجام نداده باشند.
همچنین ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی را اقدامی مثبت ارزیابی کردند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پنجم مهر اعلام کرد پیشی گرفتن از چین در حوزه هوش مصنوعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری برای کشف دارو و کاهش هزینه‌های درمان، مستلزم ایجاد ده‌ها و شاید صدها گیگاوات ظرفیت جدید تولید برق در ایالات متحده است.
در رویدادی دیگر در هفتم مهر، دولت ترامپ از ابزار جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی کرد که به گفته مقام‌های کاخ سفید، دسترسی شهروندان را به خدمات دولتی آسان‌تر خواهد کرد.
شماری از مدیران سیلیکون‌ولی، از جمله دینا پاول مک‌کورمیک از متا و شان مگوایر از شرکت سرمایه‌گذاری سکویا کپیتال، در مراسم رونمایی از این ابزار حضور داشتند.
طراحی این ابزار با هدایت جو گبیا، از بنیان‌گذاران ایربی‌ان‌بی، انجام شده و شرکت‌های گوگل، اسپیس‌ایکس، متا و ۸وی‌سی از حامیان مراسم معرفی آن بودند.
ترامپ در این مراسم تاکید کرد این ابزار «از حیث نظری» در برابر نفوذ هکرها مصون است.
او همچنین به نهادهای دولتی دستور داد هنگام اشاره به این فناوری، به‌جای اصطلاح «هوش مصنوعی» از عبارت «ابرهوش» استفاده کنند.
تصویری که خبرگزاری میزان از مجید نیک‌اندیش و علی همتی منتشر کرده است
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، اجرا شده است. میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیک‌اندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیک‌اندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمان‌ها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیک‌اندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شده‌اند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیک‌اندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شماره‌ای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیام‌های ردوبدل‌شده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدام‌شده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفته‌های اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولی‌نسب، معترض محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبه‌رو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دی‌ماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، این شمار به دست‌کم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه، هشدار داده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه هفت مهر، همزمان با نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت ایرانی و دو شرکت روسی را به اتهام مشارکت در تامین تجهیزات نظامی و انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران و از این کشور تحریم کرد.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت هواپیمایی «ساها» در ایران، شرکت هواپیماسازی روسی «یاکوفلف» و شرکت کشتیرانی روسی «ام‌جی-فلوت» هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ انجام شده است؛ فرمانی که افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران را هدف قرار می‌دهد.
واشینگتن می‌گوید طی یک سال گذشته برای اجرای محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر همکاری کرده، ده‌ها تحریم جدید وضع کرده و نمایندگان ۴۰ کشور را برای تقویت اجرای این محدودیت‌ها گرد هم آورده است.
این وزارتخانه همچنین گفت آمریکا در چارچوب عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» تلاش می‌کند شبکه‌های تامین تجهیزات برای برنامه‌های نظامی ایران را مختل کند و دسترسی سپاه پاسداران به دارایی‌ها و منابع مورد استفاده در فعالیت‌های آن را محدود سازد.
یکی از شرکت‌های تحریم‌شده، شرکت روسی «یاکوفلف» است که هواپیمای آموزشی-رزمی پیشرفته یاک-۱۳۰ را تولید می‌کند.
براساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، روسیه نخستین فروندهای یاک-۱۳۰ را در اواخر سال ۲۰۲۳ به ایران تحویل داد و در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ نیز چند محموله تجهیزات مرتبط با این هواپیماها را از تاسیسات تولیدی مرتبط با یاکوفلف در ایرکوتسک روسیه به ایران منتقل کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید روسیه اکنون تقریبا تمام ۲۴ فروند یاک-۱۳۰ را که براساس گزارش‌ها ایران سفارش داده بود، تحویل داده است.
یاکوفلف پیشتر نیز در مه ۲۰۲۳ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.
تحریم شرکت روسی به‌دلیل انتقال موشک و تجهیزات پدافندی
شرکت کشتیرانی «ام‌جی-فلوت» روسیه نیز در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید کشتی‌های این شرکت برای دولت روسیه تسلیحات جابه‌جا کرده‌اند.
براساس این بیانیه، کشتی‌های ام‌جی-فلوت در سال ۲۰۲۴ در انتقال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از ایران به روسیه نقش داشتند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد ایران در اواخر سال ۲۰۲۵ خودروهای پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط را با کشتی روسی «Kompozitor Rakhmaninov» به روسیه منتقل کرد. این کشتی با پرچم روسیه از دارایی‌های مسدودشده ام‌جی-فلوت به شمار می‌رود.
شرکت هواپیمایی ساها نیز به‌دلیل آنچه واشینگتن مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط توصیف کرده، مشمول تحریم‌های جدید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ساها را یک شرکت هواپیمایی مستقر در ایران و وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این شرکت پیش از این نیز در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ تحت فرمان اجرایی دیگری از سوی آمریکا تحریم شده بود.
هم‌زمانی تحریم‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری
همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۰ فرد و نهاد را به اتهام مشارکت در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.
براساس مقررات اعلام‌شده، تمامی اموال و منافع مالی سه شرکت تازه تحریم‌شده که در آمریکا قرار داشته یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد. شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها در مالکیت اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد دارایی‌ها خواهند شد.
همچنین اشخاص آمریکایی، جز در مواردی که مجوز ویژه یا عمومی صادر شده باشد یا استثنای قانونی وجود داشته باشد، از انجام معاملات مرتبط با این افراد و نهادها منع شده‌اند.
یکی از آنها عبدالله مهرابی، رییس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه است. وزارت امور خارجه آمریکا او را مسئول فعالیت‌هایی در زمینه توسعه تسلیحات، ماهواره‌های نظامی و تولید پهپاد معرفی کرده است.
براساس این بیانیه، مهرابی از مالکان شرکت «اوج پرواز ما دو نفر» است که موتورهای مورد استفاده در پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید می‌کند.
دولت آمریکا می‌گوید او در تهیه قطعات مورد نیاز برای تولید پهپادهای شاهد که علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به کار رفته‌اند، نقش داشته است.
دو فرد دیگر احمد جعفرآبادی، از مقام‌های ارشد نیروی هوافضای سپاه که به گفته وزارت امور خارجه در عملیات و امور لجستیکی این نیرو نقش دارد، و علی‌اصغر نوروزی، رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران، هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا بنیاد تعاون سپاه را منبع تامین مالی منافع اقتصادی کارکنان و شبکه‌های تجاری سپاه توصیف کرده و گفته است نوروزی در انتقال پول و تسلیحات به گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش مهمی داشته است.
واشینگتن می‌گوید مجموعه اقدامات روز سه‌شنبه با هدف جلوگیری از بازسازی برنامه‌های حساس تسلیحاتی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی و تجهیزاتی سپاه پاسداران انجام شده است.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد در پی دستیابی به یک اجماع ملی درباره روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است؛ موضعی که می‌تواند یک دهه پس از همه‌پرسی برگزیت، اختلافات عمیق سیاسی بر سر رابطه بریتانیا با این اتحادیه را بار دیگر زنده کند.
برنهام سه‌شنبه هفت مهر در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر گفت: «برگزیت بیش از آنکه فایده داشته باشد، زیان وارد کرده است.»
او نشست ماه نوامبر بریتانیا و اتحادیه اروپا را گام بعدی برای بازسازی روابط با هدف تقویت رشد اقتصادی و رفاه توصیف کرد.
او گفت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده با اتحادیه اروپا، گزینه‌های مختلف برای شکل بلندمدت روابط بریتانیا با شرکای اروپایی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
برنهام گفت: «از فرصت این نشست استفاده خواهم کرد تا برای شما و برای کشور توضیح دهم که به اعتقاد من گزینه‌های مختلف برای رابطه بلندمدت بریتانیا با شرکای اروپایی‌مان چیست.»
او افزود: «خواهم دید آیا می‌توانیم حول یکی از آنها به اجماع برسیم یا نه.»
این موضع ۱۰ سال پس از رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود؛ دهه‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف و ادامه اختلاف بر سر میزان نزدیکی بریتانیا با بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شریک تجاری خود همراه بوده است.
بر اساس نظرسنجی یوگاو در ماه ژوئن، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان از پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا حمایت کرده و ۳۴ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.
در پرسشی جداگانه در همان نظرسنجی، ۵۹ درصد از روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بدون عضویت مجدد کامل در این اتحادیه، بازار واحد یا اتحادیه گمرکی حمایت کردند.
اتحادیه اروپا از ایده تقویت روابط با بریتانیا، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، استقبال کرده، اما هنوز اهداف تفصیلی خود را برای نشست ماه نوامبر اعلام نکرده است.
تغییر اتحادها در سایه تحولات ژئوپلیتیک
تلاش برنهام برای بازتعریف و تقویت روابط با اتحادیه اروپا در امتداد سیاست کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، قرار دارد که برنهام در ماه ژوئیه جانشین او شد. با این حال، تلاش برای دستیابی به اجماع درباره اروپا می‌تواند توانایی سیاسی برنهام را در کشوری که همچنان تحت تاثیر اختلافات ناشی از برگزیت قرار دارد، محک بزند.
ریچارد تایس، معاون رهبر حزب «رفورم بریتانیا» که پیشتر «حزب برگزیت» نام داشت و نایجل فاراژ رهبری آن را برعهده دارد، برنهام را متهم کرد که قصد دارد بریتانیا را به‌طور غیرمستقیم به اتحادیه اروپا بازگرداند.
تایس گفت: «اندی برنهام هنوز پنج دقیقه هم نیست که نخست‌وزیر شده و همین حالا تلاش می‌کند ما را مخفیانه از در پشتی به بروکسل برگرداند.»
او افزود: «رفورم بریتانیا هرگز اجازه نخواهد داد این خیانت بدون پاسخ بماند.»
نظرسنجی‌های اخیر حزب کارگر را با اختلاف اندکی جلوتر از رفورم بریتانیا نشان داده‌اند و حزب محافظه‌کار، که اپوزیسیون اصلی رسمی است، از این دو حزب عقب‌تر قرار است.
برنهام پیشتر گفته بود مایل است در طول زندگی خود شاهد پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، اما اخیرا تاکید کرده است که در حال حاضر چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌کند و به نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ احترام می‌گذارد.
تلاش دولت بریتانیا برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا در شرایطی صورت می‌گیرد که خطر گسترش جنگ در اروپا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در زمینه تجارت، هزینه‌های دفاعی و ژئوپلیتیک، در حال تغییر اتحادهای بین‌المللی است.
ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است مسئولیت و هزینه بیشتری برای تقویت توان دفاعی خود و بازدارندگی در برابر روسیه برعهده بگیرند و همزمان از تعرفه‌ها به شکلی تهاجمی برای حفاظت و تقویت اقتصاد آمریکا استفاده کرده است.
در چنین شرایطی، بریتانیا تاکنون در تلاش برای پیوستن به یک برنامه مشترک اروپایی برای سرمایه‌گذاری دفاعی موفق نبوده و همزمان در حال رایزنی با بروکسل است تا در برنامه گسترده‌تر تولیدی «ساخت اروپا» نیز گنجانده شود.
سازمان امدادرسانی استلپ، مستقر در اشتوتگارت، اعلام کرد سرکان ارن، بنیان‌گذار ۴۲ ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب‌پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارن، شهروند ترکیه که سال‌هاست ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد.
استلپ با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
ارن اواخر ژوئن خردادماه سال گذشته و در حالی که جنگ ۱۲ روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او پنج روز بعد و پس از اجرایی شدن آتش‌بس، برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد.
استلپ حکم صادرشده را غیرموجه خواند و اعلام کرد این مجازات با شرایط پرونده ارن تناسب ندارد.
شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حکم ۱۰ سال زندان سرکان ارن به کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع، خواسته جمهوری اسلامی است.»
میلانی بازداشت ارن را بخشی از آنچه رویه جمهوری اسلامی در استفاده از اتباع خارجی به‌عنوان اهرم سیاسی خواند، دانست و گفت: «حتی کار کردن برای یک سازمان خیریه نیز از اتباع خارجی محافظت نمی‌کند.»
به‌گزارش روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ، ایرانیان ساکن آلمان از استلپ خواسته بودند به بستگانشان در ایران کمک کند. ارن گفته بود با هفت سالمند ایرانی، که برخی از آنها بیمار بودند، در تماس بوده و امیدوار بوده است به آنها برای رسیدن به ترکیه کمک کند. او همچنین قصد داشت مواد غذایی به تهران ببرد.
ارن با آگاهی از خطرهای سفر، تلفن ماهواره‌ای، جلیقه ضدگلوله و کلاه ایمنی خود را همراه نبرد، زیرا نگران بود چنین تجهیزاتی باعث شود مقام‌های جمهوری اسلامی او را مامور یا خرابکار تلقی کنند. او پیاده و تنها با یک کوله‌پشتی از ترکیه وارد ایران شد.
ارن پس از ورود به ایران از ایست‌های بازرسی مسلحانه در مسیر تهران عبور کرد و بعدتر گفت در جریان بازرسی‌ها مجبور شده بود کاملا برهنه شود.
اکنون و بیش از یک سال پس از بازداشت، دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به اتهام ارتباط با یک کشور متخاصم محکوم کرده است.
گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، به ایران‌اینترنشنال گفت: «متاسفانه امدادگر بشردوستانه بودن، در برابر بازداشت و زندانی شدن خودسرانه افراد از سوی جمهوری اسلامی سپر محافظتی نیست.»
نیا به پرونده اولیویه وندکاستیل، امدادگر بشردوستانه بلژیکی، اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت و به حبس طولانی‌مدت محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان تبادل زندانیان با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک به‌دلیل نقش در یک طرح بمب‌گذاری خنثی‌شده، آزاد شد.
نیا گفت: «این الگویی است که پیشتر نیز شاهد آن بوده‌ایم.»
او همچنین به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با سازمان‌های بشردوستانه در داخل ایران اشاره کرد. «جمعیت امام علی»، موسسه خیریه مستقلی که با خانواده‌های فقیر و کودکان آسیب‌پذیر کار می‌کرد، پس از سال‌ها فشار مقام‌های جمهوری اسلامی منحل شد.
مرکز حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر حکم انحلال این سازمان را پس از بازداشت چند عضو آن و طرح اتهام‌هایی از جمله توهین به رهبران جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی علیه بنیان‌گذار آن، تایید کرد.
نیا گفت این پرونده نشان می‌دهد حتی فعالیت‌هایی که با هدف دور ماندن از سیاست انجام می‌شوند، ممکن است در ایران سیاسی شوند.
او افزود: «حتی فعالیت‌های غیرسیاسی سازمان‌های امدادرسان بشردوستانه نیز به نوعی سیاسی شده‌اند.»
تابعیت ترکیه‌ای ارن نیز بر روند تلاش‌ها برای آزادی او تاثیر گذاشته است. او با وجود زندگی در آلمان و اداره سازمانی مستقر در اشتوتگارت، تابعیت آلمان را ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده از پرونده ارن اطلاع دارد، اما به‌دلیل تابعیت ترکیه‌ای او، مسئولیت پیگیری کنسولی بر عهده مقام‌های ترکیه است. استلپ نیز اعلام کرده از زمان بازداشت ارن همکاری نزدیکی با آنکارا داشته است.
نیا گفت ارتباط ارن با آلمان دلیلی برای ادامه پیگیری پرونده از سوی برلین است و افزود: «پیش‌بینی می‌کنم آلمان این پرونده را مطرح کند، به‌ویژه به این دلیل که او برای سازمانی مستقر در آلمان کار می‌کرد. دولت ترکیه نیز احتمالا درگیر خواهد شد، زیرا او شهروند ترکیه است.»
صدور حکم ارن در آلمان نیز با درخواست‌هایی برای آزادی او همراه شده است. جم اوزدمیر، نخست‌وزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، گفت به تلاش برای آزادی فوری ارن ادامه خواهد داد.
ارن سال‌ها در بحران‌های بشردوستانه فعالیت کرده است. او فعالیت امدادی خود را در جریان بحران پناهجویان اروپا در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل خدمات بشردوستانه نشان افتخار فدرال آلمان را دریافت کرد.
ارن پیش از ورود به ایران درباره اینکه آیا مقام‌ها اساسا اجازه ورود به او خواهند داد، ابراز تردید کرده بود. او در آن زمان به اشتوتگارتر سایتونگ گفت: «این کاملا سلیقه‌ای است.»
با این حال، ارن امیدوار بود فعالیتش به‌عنوان یک امدادگر بشردوستانه از او محافظت کند.
