مقام پیشین سیا: حکومت تحت سلطه سپاه پاسداران در راس قدرت است
نورمن رول، مقام پیشین سیا و مشاور ارشد در سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سابقه ایران تغییر نکرده است و اگر این حکومت پابرجا بماند، رفتار آن تقریبا به‌طور قطع از الگوی دهه‌های اخیر پیروی خواهد کرد.»
او اشاره کرد که «سال‌ها پیش، بارها پیش‌بینی شده بود که حکومتی تحت سلطه سپاه پاسداران شکل خواهد گرفت» و افزود: «اکنون چنین حکومتی در راس قدرت است.»
رول اضافه کرد سپاه پاسداران، شبکه نیروهای نیابتی تهران را ایجاد کرد، از اقتصاد ایران برای منافع خود بهره می‌برد و «نیروی قدس آن یکی از صداهای اصلی، اگر نگوییم اصلی‌ترین صدا، در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران است که اکنون بر کشور مسلط شده است.»
براساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت هواپیمایی «ساها» در ایران، شرکت هواپیماسازی روسی «یاکوفلف» و شرکت کشتیرانی روسی «ام‌جی-فلوت» هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ انجام شده است؛ فرمانی که افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران را هدف قرار می‌دهد.
واشینگتن می‌گوید طی یک سال گذشته برای اجرای محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر همکاری کرده، ده‌ها تحریم جدید وضع کرده و نمایندگان ۴۰ کشور را برای تقویت اجرای این محدودیت‌ها گرد هم آورده است.
این وزارتخانه همچنین گفت آمریکا در چارچوب عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» تلاش می‌کند شبکه‌های تامین تجهیزات برای برنامه‌های نظامی ایران را مختل کند و دسترسی سپاه پاسداران به دارایی‌ها و منابع مورد استفاده در فعالیت‌های آن را محدود سازد.
تحریم شرکت سازنده جنگنده آموزشی یاک-۱۳۰
یکی از شرکت‌های تحریم‌شده، شرکت روسی «یاکوفلف» است که هواپیمای آموزشی-رزمی پیشرفته یاک-۱۳۰ را تولید می‌کند.
براساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، روسیه نخستین فروندهای یاک-۱۳۰ را در اواخر سال ۲۰۲۳ به ایران تحویل داد و در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ نیز چند محموله تجهیزات مرتبط با این هواپیماها را از تاسیسات تولیدی مرتبط با یاکوفلف در ایرکوتسک روسیه به ایران منتقل کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید روسیه اکنون تقریبا تمام ۲۴ فروند یاک-۱۳۰ را که براساس گزارش‌ها ایران سفارش داده بود، تحویل داده است.
یاکوفلف پیشتر نیز در مه ۲۰۲۳ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.
تحریم شرکت روسی به‌دلیل انتقال موشک و تجهیزات پدافندی
شرکت کشتیرانی «ام‌جی-فلوت» روسیه نیز در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید کشتی‌های این شرکت برای دولت روسیه تسلیحات جابه‌جا کرده‌اند.
براساس این بیانیه، کشتی‌های ام‌جی-فلوت در سال ۲۰۲۴ در انتقال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از ایران به روسیه نقش داشتند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد ایران در اواخر سال ۲۰۲۵ خودروهای پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط را با کشتی روسی «Kompozitor Rakhmaninov» به روسیه منتقل کرد. این کشتی با پرچم روسیه از دارایی‌های مسدودشده ام‌جی-فلوت به شمار می‌رود.
تحریم دوباره شرکت هواپیمایی ساها
شرکت هواپیمایی ساها نیز به‌دلیل آنچه واشینگتن مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط توصیف کرده، مشمول تحریم‌های جدید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ساها را یک شرکت هواپیمایی مستقر در ایران و وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این شرکت پیش از این نیز در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ تحت فرمان اجرایی دیگری از سوی آمریکا تحریم شده بود.
هم‌زمانی تحریم‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری
همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۰ فرد و نهاد را به اتهام مشارکت در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.
براساس مقررات اعلام‌شده، تمامی اموال و منافع مالی سه شرکت تازه تحریم‌شده که در آمریکا قرار داشته یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد. شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها در مالکیت اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد دارایی‌ها خواهند شد.
همچنین اشخاص آمریکایی، جز در مواردی که مجوز ویژه یا عمومی صادر شده باشد یا استثنای قانونی وجود داشته باشد، از انجام معاملات مرتبط با این افراد و نهادها منع شده‌اند.
درخواست اطلاعات درباره مقام‌های ارشد نیروی هوافضای سپاه
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد برنامه «پاداش برای عدالت» به دنبال دریافت اطلاعات درباره فعالیت‌های مالی سه مقام ارشد مرتبط با نیروی هوافضای سپاه پاسداران است.
یکی از آنها عبدالله مهرابی، رییس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه است. وزارت امور خارجه آمریکا او را مسئول فعالیت‌هایی در زمینه توسعه تسلیحات، ماهواره‌های نظامی و تولید پهپاد معرفی کرده است.
براساس این بیانیه، مهرابی از مالکان شرکت «اوج پرواز ما دو نفر» است که موتورهای مورد استفاده در پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید می‌کند.
دولت آمریکا می‌گوید او در تهیه قطعات مورد نیاز برای تولید پهپادهای شاهد که علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به کار رفته‌اند، نقش داشته است.
دو فرد دیگر احمد جعفرآبادی، از مقام‌های ارشد نیروی هوافضای سپاه که به گفته وزارت امور خارجه در عملیات و امور لجستیکی این نیرو نقش دارد، و علی‌اصغر نوروزی، رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران، هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا بنیاد تعاون سپاه را منبع تامین مالی منافع اقتصادی کارکنان و شبکه‌های تجاری سپاه توصیف کرده و گفته است نوروزی در انتقال پول و تسلیحات به گروه‌های مسلح هم‌سو با جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش مهمی داشته است.
واشینگتن می‌گوید مجموعه اقدامات روز سه‌شنبه با هدف جلوگیری از بازسازی برنامه‌های حساس تسلیحاتی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی و تجهیزاتی سپاه پاسداران انجام شده است.
برنهام سه‌شنبه هفت مهر در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر گفت: «برگزیت بیش از آنکه فایده داشته باشد، زیان وارد کرده است.»
او نشست ماه نوامبر بریتانیا و اتحادیه اروپا را گام بعدی برای بازسازی روابط با هدف تقویت رشد اقتصادی و رفاه توصیف کرد.
او گفت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده با اتحادیه اروپا، گزینه‌های مختلف برای شکل بلندمدت روابط بریتانیا با شرکای اروپایی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
برنهام گفت: «از فرصت این نشست استفاده خواهم کرد تا برای شما و برای کشور توضیح دهم که به اعتقاد من گزینه‌های مختلف برای رابطه بلندمدت بریتانیا با شرکای اروپایی‌مان چیست.»
او افزود: «خواهم دید آیا می‌توانیم حول یکی از آنها به اجماع برسیم یا نه.»
این موضع ۱۰ سال پس از رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود؛ دهه‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف و ادامه اختلاف بر سر میزان نزدیکی بریتانیا با بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شریک تجاری خود همراه بوده است.
بر اساس نظرسنجی یوگاو در ماه ژوئن، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان از پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا حمایت کرده و ۳۴ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.
در پرسشی جداگانه در همان نظرسنجی، ۵۹ درصد از روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بدون عضویت مجدد کامل در این اتحادیه، بازار واحد یا اتحادیه گمرکی حمایت کردند.
اتحادیه اروپا از ایده تقویت روابط با بریتانیا، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، استقبال کرده، اما هنوز اهداف تفصیلی خود را برای نشست ماه نوامبر اعلام نکرده است.
تغییر اتحادها در سایه تحولات ژئوپلیتیک
تلاش برنهام برای بازتعریف و تقویت روابط با اتحادیه اروپا در امتداد سیاست کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، قرار دارد که برنهام در ماه ژوئیه جانشین او شد. با این حال، تلاش برای دستیابی به اجماع درباره اروپا می‌تواند توانایی سیاسی برنهام را در کشوری که همچنان تحت تاثیر اختلافات ناشی از برگزیت قرار دارد، محک بزند.
ریچارد تایس، معاون رهبر حزب «رفورم بریتانیا» که پیشتر «حزب برگزیت» نام داشت و نایجل فاراژ رهبری آن را برعهده دارد، برنهام را متهم کرد که قصد دارد بریتانیا را به‌طور غیرمستقیم به اتحادیه اروپا بازگرداند.
تایس گفت: «اندی برنهام هنوز پنج دقیقه هم نیست که نخست‌وزیر شده و همین حالا تلاش می‌کند ما را مخفیانه از در پشتی به بروکسل برگرداند.»
او افزود: «رفورم بریتانیا هرگز اجازه نخواهد داد این خیانت بدون پاسخ بماند.»
نظرسنجی‌های اخیر حزب کارگر را با اختلاف اندکی جلوتر از رفورم بریتانیا نشان داده‌اند و حزب محافظه‌کار، که اپوزیسیون اصلی رسمی است، از این دو حزب عقب‌تر قرار است.
برنهام پیشتر گفته بود مایل است در طول زندگی خود شاهد پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، اما اخیرا تاکید کرده است که در حال حاضر چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌کند و به نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ احترام می‌گذارد.
تلاش دولت بریتانیا برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا در شرایطی صورت می‌گیرد که خطر گسترش جنگ در اروپا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در زمینه تجارت، هزینه‌های دفاعی و ژئوپلیتیک، در حال تغییر اتحادهای بین‌المللی است.
ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است مسئولیت و هزینه بیشتری برای تقویت توان دفاعی خود و بازدارندگی در برابر روسیه برعهده بگیرند و همزمان از تعرفه‌ها به شکلی تهاجمی برای حفاظت و تقویت اقتصاد آمریکا استفاده کرده است.
در چنین شرایطی، بریتانیا تاکنون در تلاش برای پیوستن به یک برنامه مشترک اروپایی برای سرمایه‌گذاری دفاعی موفق نبوده و همزمان در حال رایزنی با بروکسل است تا در برنامه گسترده‌تر تولیدی «ساخت اروپا» نیز گنجانده شود.
کاخ سلطنتی مراکش سه‌شنبه هفت مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پادشاه از المنصوری خواسته است مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند.
محمد ششم در سال‌های اخیر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده و زنان در چندین سمت ارشد نهادی مراکش نیز حضور داشته‌اند. دولت پیشین چهار وزیر زن داشت، اما این نخستین بار است که یک زن در مراکش به مقام نخست‌وزیری می‌رسد.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رییس دولت را از حزبی انتخاب کند که بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آورده است.
حزب اصالت و مدرنیته، Authenticity and Modernity Party (PAM)، با کسب ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. «تجمع ملی آزادگان» با ۶۶ کرسی و حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای «استقلال» با ۶۵ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این دو حزب در دولت ائتلافی پیشین نیز همراه با حزب اصالت و مدرنیته حضور داشتند.
حزب عدالت و توسعه، جریان اسلام‌گرای میانه‌رو، نیز ۵۴ کرسی به دست آورد. عبدالاله بن‌کیران، نخست‌وزیر پیشین و رهبر این حزب، اعلام کرد حزبش در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. سه حزب چپ‌گرا نیز تعداد کمتری از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.
حزب اصالت و مدرنیته که در سال ۲۰۰۸ به دست یکی از مشاوران پادشاه تاسیس شد، طی سال‌های گذشته با حمایت از نوسازی اجتماعی و دیدگاه‌های متمایل به سکولاریسم، خود را به عنوان وزنه‌ای در برابر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه مطرح کرده است.
این حزب که دومین عضو بزرگ ائتلاف حاکم پیشین بود، در انتخابات اخیر به جایگاه نخست رسید. پیوستن فوزی لقجع، رییس فدراسیون فوتبال مراکش و مدیر بودجه دولت در دو دوره، به این حزب تنها چند هفته پیش از انتخابات، از عوامل تقویت موقعیت آن عنوان شده است.
المنصوری، وکیل، وزیر مسکن در دولت پیشین و شهردار مراکش بوده است. او اکنون باید مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را هدایت و فهرست اعضای کابینه پیشنهادی خود را برای تایید پادشاه ارائه کند.
المنصوری: در مذاکرات خط قرمزی نداریم
حزب اصالت و مدرنیته در جریان مبارزات انتخاباتی احتمال ادامه ائتلاف با تجمع ملی آزادگان را رد کرده بود. دو حزب یکدیگر را به دلیل ناکامی‌های سیاست‌گذاری، از جمله ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی، مقصر می‌دانستند.
با این حال، المنصوری روز پنج‌شنبه اعلام کرد در مذاکرات برای تشکیل دولت «خط قرمزی» نخواهد داشت و گفت: «ما آن صفحه را ورق زده‌ایم.»
دولت آینده مراکش مسئول نظارت بر مراحل پایانی برنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری برای آماده‌سازی این کشور جهت میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال خواهد بود.
دولت جدید همچنین با چالش نارضایتی گسترده جوانان و اجرای سیاست‌های اقتصادی برای پاسخ به آن روبه‌رو خواهد بود. هجوم گسترده مهاجران به مرز منطقه اسپانیایی سئوتا در ماه ژوئیه و اعتراضات مرگبار سال گذشته به رهبری نسل زد، این نارضایتی‌ها را برجسته کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات نیز که به عنوان یکی از شاخص‌های اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی مورد توجه قرار داشت، به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی داده بودند. در آن انتخابات، حزب عدالت و توسعه پس از یک دهه حضور در قدرت شکست سنگینی متحمل شد.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما پادشاه همچنان اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی، دفاعی و شماری دیگر از حوزه‌های کلیدی دارد.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
به‌نوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یک‌شنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
به‌نوشته این روزنامه تحقیقات پلیس به‌طور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر به‌عنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت می‌کرده‌اند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی می‌کنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب می‌شده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریب‌الوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بوده‌اند، رد کرده‌اند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سه‌شنبه‌شب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی به‌طور گسترده بررسی شده‌اند و هیچ وسیله انفجاری دست‌سازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یک‌شنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقاب‌دار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز می‌گوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز به‌دلیل اطلاعات امنیتی جداگانه‌ای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آماده‌باش قرار داشت و موانع و گشت‌های امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بوده‌اند. او از تصمیم مقام‌های بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «به‌وضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه می‌دهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدت‌ها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار می‌رود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولت‌های متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازات‌هایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمی‌شود؛ افرادی که «به‌طور منطقی باید می‌دانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت می‌کنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقام‌های بریتانیایی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌های متخاصم به‌طور فزاینده‌ای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده می‌کنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها می‌پردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتش‌افروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک می‌کند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجب‌آور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته است.
