آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کانادا جمهوری اسلامی را «تهدید اصلی علیه صلح و امنیت در منطقه» میداند. آناند حملههای جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرد و گفت تهران «هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
جمهوری اسلامی، بهویژه در دوره محمود احمدینژاد، این زنجیره را تکهتکه کرد: بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و داراییها به صندوقها و نهادهای شبهدولتی انتقال یافت و حتی فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد، چه کسی پول میگیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسشها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفتهترین فناوریها نیز میتواند همان بینظمی گذشته را در ابعادی بزرگتر بازتولید کند.
از خصوصیسازی تا شبهدولتیسازی
دولت احمدینژاد واگذاری داراییهای دولتی را با نام خصوصیسازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبهخصوصیسازی توصیف میکند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتهای وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بیآنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخگویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابهجایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکتهای تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونهها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدینژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارشهای برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکاندهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطهای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج میشود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه میکند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاستگذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین میبرد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکهای از طرفهای ذینفع
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگها، موسسات، شرکتهای وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکتهای رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدینژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژههای نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکهای بزرگ از شرکتها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژهها میتوان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بستههای کوچکتر میشکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق میکند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهرهبرداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیمگیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژهها میان نهادهایی با ماموریتهای متفاوت و پاسخگویی مبهم پخش میشوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده میشود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیمگیری کنار میروند یا ناچار میشوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار میکردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایسوایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبهرو شدم. فکر میکنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظهام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حسابوکتاب میکردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخگو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبهرو میشد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفتوگویی ثبتنشده است؛ نقلقول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقبنشینی شرکتهای غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان میدهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامهریزیشده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شدهاند سرمایهگذاری تازهای انجام ندهند.
اما تحریم و بینظمی داخلی یکدیگر را نفی نمیکنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایسوایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرفهای مطالبهگر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه میماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بیپی» کار میکردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبهرو بود: حفظ کامل ساختار بهجامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بیپی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی قرارداد تولید مشترک میدانهای آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بیپی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بیپی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح میدهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهمتر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسینها، توسعه تامینکنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بیپی اکنون میگوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفهای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام به معنای بینقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان میدهد قرارداد خارجی میتواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بیپی بدهیم. درس این است که میتوان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بینالمللی انتخاب کرد، هدفهای کمی آموزش و بومیسازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربهای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری میتواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاستگذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیمگر حرفهای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیطزیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاستگذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانونگذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان میدهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیمگر منابع را اداره و نظارت میکنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت میکند. وبسایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را بهروشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژهها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاههای رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمینشده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسیشده و مرحلهای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفهای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدانها، پالایشگاهها و زیرساختهای مشخص باید در مناقصههای بینالمللی شفاف به کنسرسیومهای رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکتهای معتبر میتوانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زماندار با تحویلدادنیهای قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیطزیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیهها، نام مالکان واقعی شرکتهای پیمانکار، پرداختها، هزینههای قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذینفعانه، شرکتهای دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد دادههای مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایستهسالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشینپروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیرهای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاهها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همانگونه که مالک خانه میتواند معمار و پیمانکار بینالمللی استخدام کند بیآنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز میتواند از رقابت شل، شورون و مجموعهای از شرکتهای دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاستگذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخگو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفهای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
اتلتیک روز جمعه افشا کرد که منچسترسیتی در تقریبا تمام ۱۱۵ مورد نقض مقررات لیگ برتر که به آن متهم شده بود، مقصر شناخته شده است. این اتهامها به تخلفات مالی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ مربوط میشوند.
سیتی قصد دارد به این رای اعتراض کند و مجازات باشگاه هنوز تعیین نشده است. خلدون المبارک تاکید کرد که «این روند هنوز راه درازی در پیش دارد». مجازاتهای احتمالی میتواند شامل کسر امتیاز، جریمه مالی سنگین یا حتی اخراج از لیگ برتر باشد.
اتلتیک روز جمعه همچنین گزارش داد باشگاههای لیگ برتر در واکنش به رای صادرشده علیه منچسترسیتی در حال برنامهریزی برای اقدام حقوقی هستند.
به نوشته بیبیسی، چهار باشگاه لیگ برتر حق خود را برای درخواست غرامت از منچسترسیتی محفوظ نگه داشتهاند.
«بیگناهی را اثبات میکنیم»
سیتی نخستین بار در فوریه ۲۰۲۳ با این اتهامها روبهرو شد. جلسات رسیدگی به پرونده از اواسط سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و در دسامبر همان سال به پایان رسید.
با این حال، خلدون المبارک که برای نخستین بار پس از صدور رای بهطور علنی اظهارنظر میکرد، روز شنبه در نامهای به هواداران باشگاه نوشت: «اطمینان و عزم ما برای اثبات بیگناهی باشگاه، درست به همان اندازهای است که در آغاز این روند بود.»
رییس منچسترسیتی از اظهارنظر درباره اینکه آیا مقصر شناخته شده است یا نه خودداری کرده است، اما در بیانیه نوشت: «روند رسیدگی لیگ برتر همچنان ادامه دارد، بخشهای مهمی از آن هنوز باید تکمیل شود و این روند مشمول محرمانگی شدید است.»
او نوشت: «در حالی که برخی خیلی سریع به نتیجهگیریهای خود رسیدهاند و سروصدای زیادی اطراف ما وجود دارد، هیچچیز تغییر نکرده است. ما پیش از این نیز با چالشهایی روبهرو شدهایم و پیروز شدهایم. هنوز افراد زیادی هستند که میخواهند روند روبهرشد باشگاه ما را تضعیف کنند. ما چنین فرصتی به آنها نخواهیم داد.»
منچسترسیتی مقابل لیگ برتر
در همین حال، کریستین پرسلو، مدیرعامل سابق استون ویلا و مدیر اجرایی سابق لیورپول که در چلسی نیز سمتی ارشد داشته است، گفت پرونده سیتی میتواند زنجیرهای از اتفاقات را آغاز کند که برای فوتبال «وحشتناک» خواهد بود.
پرسلو در برنامه Today رادیو ۴ بیبیسی در کنار پل گیلروی، وکیل متخصص حقوق فوتبال، حضور یافت.
گیلروی این پرونده را «لحظهای بسیار مهم و تحولآفرین برای فوتبال جهان» توصیف کرد.
پرسلو گفت: «سوال این است که این ماجرا کجا تمام میشود؟ چون اگر تکتک فصلها را بررسی کنید، یعنی همان ۹ فصلی که حالا میدانیم منچسترسیتی در آنها مقررات را نقض کرده، هر ۱۹ رقیب سیتی در لیگ برتر در آن فصلها، به درجات مختلف، متحمل زیانی شدهاند که محاسبه آن آسان است. هر رتبه در لیگ برتر سه میلیون پوند ارزش داشت.»
او گفت: «تیمهایی که پنجم شدند و به لیگ قهرمانان نرسیدند شاید دهها میلیون پوند از دست داده باشند و البته تیمهایی که سقوط کردند. فرض کنید تیمی که هجدهم شد، اگر منچسترسیتی آنجا نبود هفدهم میشد. طبیعتا آن تیم زیان بسیار بزرگی متحمل شده است.»
پرسلو ادامه داد: «اگر تمام این ادعاهای خسارت را در طول ۹ سال با هم جمع کنید، آن هم فقط در لیگ برتر، میبینید که ظرفیت این پرونده برای خارجشدن از کنترل بسیار زیاد است.»
همچنین، لیزا نندی، وزیر فرهنگ بریتانیا، از لیگ برتر خواست هرچه سریعتر این پرونده را به نتیجه برساند.
او به رادیو ۵ لایو بیبیسی گفت: «فکر میکنم بیشتر هواداران فوتبال احساس میکنند که این لحظه خوبی برای کلیت فوتبال نیست و هواداران منچسترسیتی نیز درباره اتفاق بعدی بسیار بسیار نگران خواهند بود.»
نندی گفت: «طبیعتا آنچه از این پرونده بیرون میآید را با دقت بررسی خواهم کرد، خود لیگ باید هرچه سریعتر این پرونده را حل کند؛ نه فقط به خاطر منچسترسیتی، بلکه به خاطر فوتبال.»
رییس سابق سیتی: مجازات باید شدیدتر از جریمه مالی باشد
سیتی در دوره زمانی تحت بررسی این پرونده هشت جام به دست آورد که شامل سه قهرمانی لیگ برتر، سه جام اتحادیه، یک جام خیریه و یک جام حذفی بود.
اتهامها دوران مربیگری روبرتو مانچینی و مانوئل پیگرینی و دو سال نخست حضور پپ گواردیولا را در بر میگیرند. گواردیولا پس از ۱۰ سال حضور در باشگاه، در پایان فصل گذشته از سیتی جدا شد.
دیوید برنستین، رییس منچسترسیتی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، به تایمز رادیو گفت پس از شنیدن خبر مقصر شناختهشدن سیتی احساس «بسیار وحشتناکی» داشته است، اما پذیرفت که هر مجازاتی باید «شدیدتر» از یک جریمه مالی باشد.
او افزود: «نمیتوانم درباره مجازات نظر بدهم. اگر پس از اعتراض مشخص شود باشگاه محبوب من در ۱۱۵ اتهام مقصر است، با مجازات بسیار شدیدی روبهرو خواهد شد.»
برنستین گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که مجازات مالی کافی نیست. متاسفانه باید چیزی شدیدتر از آن باشد.»
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد لاوروف و وادفول در این دیدار درباره روابط دوجانبه و جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
یک منبع در هیات آلمانی نیز به رویترز گفت وادفول از روسیه خواسته است «هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافقی درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد».
صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کییف زیرساختهای بندری و کشتیهای یکدیگر را هدف قرار دادهاند.
اوکراین و متحدانش اکنون برای دستیابی به یک آتشبس محدود در دریای سیاه و همچنین توقف حملات به زیرساختهای انرژی تلاش میکنند.
روسیه تاکنون بهطور علنی نشانه روشنی از حمایت از این ابتکارها ارائه نکرده است.
بهگفته منبع آلمانی، وادفول در دیدار با لاوروف تاکید کرد: «زمان اهمیت حیاتی دارد. با توجه به کمبود مواد غذایی در بسیاری از کشورها، بهویژه در جنوب جهانی، همه طرفها باید آماده مشارکت سازنده باشند.»
وزیر امور خارجه آلمان همچنین گفت دستیابی به «یک راهحل عملگرایانه میتواند راه را برای گامهای عملی بیشتر هموار کند».
این دیدار پس از آن صورت میگیرد که آمریکا بهطور رسمی از ولادیمیر پوتین،رییسجمهوری روسیه برای شرکت در نشست گروه ۲۰ در میامی دعوت کرده است.
روابط مسکو و برلین در پایینترین سطح
روابط روسیه و آلمان، که یکی از متحدان نزدیک اوکراین است، از زمان حمله روسیه به این کشور بهشدت تیره شده و حادثه پهپادی ماه اوت در فرودگاه لایپزیگ-هاله در شرق آلمان، تنشها را بیش از پیش افزایش داده است.
دولت آلمان در ماه جاری اعلام کرد به این نتیجه رسیده که روسیه مسئول تلاش برای انجام آن حمله پهپادی بوده است.
برلین در واکنش، مجموعهای از اقدامات از جمله تعطیلی یک کنسولگری و یک مرکز فرهنگی روسیه در برلین را دستور داد.
سفارت روسیه در برلین این اتهامها را رد کرده و آنها را «تحریکاتی ساختگی» و بخشی از «موج جدید هیستری ضدروسی در آلمان» خوانده است.
براساس اظهارات منابع هیات آلمانی، وادفول در دیدار با لاوروف از مسکو خواست «مسیر خطرناک تشدید تنش در برابر آلمان، اروپا و ناتو را کنار بگذارد».
وزیر امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد حوادثی مانند تلاش برای حمله در لایپزیگ یا دیگر حملات موسوم به «ترکیبی» عزم برلین برای ادامه حمایت از اوکراین را متزلزل نخواهد کرد.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «فکر میکنم کوبا و ما به توافق خواهیم رسید. فکر نمیکنم به ارتش نیاز داشته باشیم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعمالشده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است؛ کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشیهای گستردهای روبهرو است که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساختهای این کشور نیز آنها را تشدید کرده است.
ترامپ پیش از عزیمت به ایالت تنسی گفت: «ما میخواهیم به کوبا کمک کنیم. میخواهیم کوبا را به روی مردم خودمان باز کنیم.»
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۳۱ شهریور نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، کوبا را یک «کشور شکستخورده» توصیف کرد و گفت «آزادی به کوبا خواهد آمد».
هیات نمایندگی کوبا هنگام این سخنرانی سالن مجمع عمومی را ترک کرد.
وزیر امور خارجه کوبا: همواره آماده گفتوگو با آمریکا هستیم
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، ساعاتی بعد از سخنرانی ترامپ در سازمان ملل گفت کشورش همواره برای گفتوگو با ایالات متحده آماده است، هرچند مستقیما به اظهارات تازه ترامپ اشاره نکرد.
رودریگز گفت: «ما برای روابط تجاری و بازرگانی با شرکتهای آمریکایی، همانند شرکتهای هر کشور دیگری، آماده هستیم.»
او در عین حال تحریم تجاری آمریکا علیه کوبا را بهشدت محکوم کرد.
ایالات متحده بیش از ۶۰ سال است که تحریم تجاری علیه کوبا را حفظ کرده است. دولت ترامپ در ماههای اخیر فشار بر هاوانا را افزایش داده؛ این اقدامات پس از آن شدت گرفت که آمریکا در ماه ژانویه از نیروی نظامی برای برکناری نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، استفاده کرد.
انتخابات در ونزوئلا
دونالد ترامپ، در گفتوگوی خود با خبرنگاران در روز شنبه همچنین تایید کرد که این هفته با دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، درباره برگزاری انتخابات در این کشور گفتوگو کرده است.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره اینکه آیا با رودریگز درباره انتخابات صحبت کرده است، گفت: «بله. درباره انتخابات صحبت کردم.»
رودریگز سهشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیداری کوتاه با ترامپ داشت و از او بهدلیل ازسرگیری گفتوگو با ونزوئلا تمجید کرد.
این نخستین سفر رودریگز به ایالات متحده از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری وقت ونزوئلا، بود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز این هفته گفت ترامپ و رودریگز درباره بازسازی ساختار میلیاردها دلار بدهی دولتی ونزوئلا گفتوگو کردهاند.
به گفته روبیو، واشینگتن همچنین بر ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئلا تاکید کرده است.
رودریگز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد در چارچوب روند گذار به آنچه «دموکراسی کامل» خواند، انتخابات برگزار خواهد شد. او پس از دیدار با ترامپ، تصاویری از حضور خود در کنار رییسجمهوری آمریکا منتشر کرد، اما تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات اعلام نشده است.
رودریگز پس از بازداشت مادورو قدرت را در ونزوئلا در دست گرفت. او طی ۹ ماه گذشته از ارائه نشانه مشخصی درباره زمان برگزاری انتخابات خودداری کرده است.
مقامهای آمریکایی نیز در این مدت تلاش کردهاند انتظارات درباره سرعت تحولات سیاسی در ونزوئلا را تعدیل کنند و گفتهاند تحقق روند انتقال سیاسی به زمان نیاز دارد.
بهگفته این مقامها، هرگونه گذار سیاسی در ونزوئلا باید همزمان با حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی این کشور انجام شود.
