مشاور مجتبی خامنه‌ای: حوثی‌های یمن در تولید سلاح پیشرفت‌های بسیار خوبی کردند
یحیی رحیم‌صفوی، مشاور و دستیار مجتبی خامنه‌ای، نوشت حوثی‌های یمن، خود دارای اهداف و استراتژی هستند در زمینه تولید سلاح به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته‌اند.او افزود: «پیوند خلیج فارس و دریای سرخ، تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب صحنه جنگ را تغییر خواهد داد.»
همزمان احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، پنج‌شنبه دوم مهر درباره سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل نوشت که «از جنگ نمی‌ترسیم، ندای بلند و استوار ملت ایران است» که از تریبون سازمان ملل متحد، از زبان رییس‌جمهور به گوش جهانیان رسید.
این تصویر تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سال‌های نخست پس از انقلاب را به یاد می‌آورند، از چنین صحنه‌ای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون می‌رفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت می‌کردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر می‌تواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سال‌های نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیم‌تری بر آنها داشت؛ اداره‌ها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدت‌هاست به شیوه دیگری زندگی می‌کنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعه‌ای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامی‌سازی اداره‌ها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستین‌دار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرم‌انگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمی‌توان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محل‌های اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آیین‌نامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ می‌گوید لباس دانش‌آموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانش‌آموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانش‌آموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن می‌کند: پوشش دانش‌آموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آیین‌نامه هیچ گزینه‌ای برای حضور دانش‌آموز دختر با موی باز در مدرسه پیش‌بینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز می‌شود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشن‌تر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادت‌آباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانش‌آموزان به‌جای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر به‌دلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزش‌وپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمی‌توان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزش‌وپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان می‌دهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزش‌وپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعمل‌های امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سال‌های اخیر به‌سرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آیین‌نامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهم‌ترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستاده‌اند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعه‌ای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر می‌کرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعه‌هایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارش‌هایی از برخورد با دانش‌آموزان به‌دلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از جمله روایت یک دانش‌آموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانش‌آموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانش‌آموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همان‌جا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم می‌داند.
ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران می‌داند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازات‌ها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گسترده‌تر می‌کرد، فعلا اجرا نمی‌شود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابان‌های ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان می‌تواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاست‌های حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمی‌توان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزش‌وپرورش و مجموعه‌ای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقب‌نشینی اجرای حجاب اجباری در بخش‌هایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بی‌روسری، دختر مقنعه‌پوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کرده‌اند. در سال‌های نخست پس از انقلاب، مادر هنوز می‌توانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبه‌رو می‌شد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت می‌شود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آیین‌نامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت می‌کنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته می‌شود.
با این همه، در بخش‌هایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همین‌جا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار می‌شود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبه‌رو شده است.
برای همین، مادر بی‌روسری و دختر مقنعه‌پوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعه‌ای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بی‌روسری و دختر مقنعه‌پوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعه‌ای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناخته‌اند.
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه دوم مهر گزارش داد لئو، نخستین پاپ متولد آمریکا، از آغاز دوران مسئولیت خود در کلیسای کاتولیک بارها درباره خطرهای احتمالی هوش مصنوعی سخن گفته و خواستار وضع قواعد جهانی برای کنترل توسعه این فناوری، به‌ویژه در حوزه تسلیحات، شده است.
او در ماه مه از رهبران جهان خواست برای نظارت بر صنعت هوش مصنوعی مقرراتی جهانی تدوین کنند. انتظار می‌رود پاپ لئو جمعه سوم مهر نیز در سخنرانی خود در مقر یونسکو در پاریس، بار دیگر درباره پیامدهای این فناوری هشدار دهد.
پائولو بنانتی، از مشاوران برجسته واتیکان در حوزه هوش مصنوعی، در گفت‌وگو با رویترز به درخواست‌های اخیر برای کند کردن روند توسعه این فناوری اشاره کرد؛ مطالبه‌ای که مدیران آنتروپیک، اوپن‌ای‌آی و ایکس‌ای‌آی نیز از آن حمایت کرده‌اند.
او گفت برای واتیکان «این موضوع از امروز آغاز نشده است» و هشدار داد قدرت دگرگون‌کننده هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات اجتماعی عظیمی ایجاد کند که پیش‌بینی پیامدهای آن دشوار است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره تهدیدهای هوش مصنوعی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفته‌اند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
آینده بشریت در خطر است
لئو در فراخوان ماه مه که نخستین سند مهم دوران پاپی او به شمار می‌رود، اعلام کرد سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند اطلاعات نادرست را گسترش دهند و جهان را به سوی جنگی بی‌پایان بکشانند.
پیترو پارولین، عالی‌رتبه‌ترین مقام دیپلماتیک واتیکان، هفته گذشته در رم بار دیگر خواسته پاپ لئو را برای تدوین مقررات بین‌المللی تکرار کرد و گفت کشورها نمی‌توانند در برخورد با این فناوری «به‌تنهایی عمل کنند».
او افزود «آینده بشریت واقعا در خطر است» و جهان برای مدیریت این پدیده به مشارکت همگانی و قواعد مشترک نیاز دارد.
کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از دیدار شماری از رهبران این نهاد با مدیران شرکت‌ها، کارگروهی برای بررسی مسائل مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل داده است.
این نهاد خبر داد گفت‌وگوها بر راه‌های حفظ هوش مصنوعی «در خدمت بشریت» و ضرورت مقابله فوری با خطرهای واقعی این فناوری متمرکز بوده است.
۱۹ شهریور، شرکت اوپن‌ای‌آی بر لزوم وضع مقررات ملی و الزام‌آور برای ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا تاکید کرد.
این درخواست پس از بروز چند مورد رفتار خارج از کنترل عامل‌های هوش مصنوعی مطرح شد.
از خطر جنگ جهانی تا سلاح‌های خودمختار
هشدارهای واتیکان درباره هوش مصنوعی به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که دو کنفرانس درباره خطرهای احتمالی این فناوری برگزار کرد.
پاپ فرانسیس، رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان، در یکی از این نشست‌ها هشدار داد اطلاعات نادرست تولیدشده با هوش مصنوعی می‌تواند جرقه یک جنگ جهانی دیگر را بزند.
واتیکان در سال ۲۰۲۰ با مایکروسافت، آی‌بی‌ام، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و دولت ایتالیا همراه شد و بر توسعه هوش مصنوعی به شیوه‌ای تاکید کرد که هدف آن صرفا افزایش سود یا جایگزینی تدریجی نیروی انسانی نباشد.
یکی از نگرانی‌های اصلی پاپ لئو استفاده نظامی از هوش مصنوعی است. او خواستار نظارت بر توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، از جمله سلاح‌های مورد استفاده در جنگ روسیه و اوکراین، شده است.
لئو پیش‌تر هشدار داد این سلاح‌ها چنان پیشرفت کرده‌اند که «عملا از توان انسان برای کنترل آنها خارج شده‌اند».
بنانتی نیز پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی را به مین‌های زمینی تشبیه کرد که در انتخاب اهداف خود تمایزی قائل نمی‌شوند.
او هشدارهای واتیکان درباره هوش مصنوعی را با موضع دیرینه پاپ‌ها درباره خلع سلاح هسته‌ای مقایسه کرد و گفت اگر تسلیحات هسته‌ای توان نابودی بشریت را دارند، دستکاری محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی مولد در فضای اجتماعی نیز می‌تواند توان جوامع برای کنار هم ماندن را از بین ببرد.
بنانتی افزود سلاح‌های هسته‌ای در تاسیسات مشخصی نگهداری می‌شوند و می‌توان آنها را شمارش و کنترل کرد، اما هوش مصنوعی تا این اندازه قابل مشاهده و رصد نیست.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۸ شهریور نوشت نگرانی‌ها در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی رو به افزایش است و رقابت میان شرکت‌های فناوری، آنها را به مسابقه‌ای برای ساخت مدل‌های خودبهبوددهنده سوق داده؛ مدل‌هایی که ممکن است از کنترل انسان خارج شوند.
بر اساس این گزارش، جیکوب کاکسون، از پژوهشگران شرکت آنتروپیک، به‌دلیل نگرانی از رقابت این شرکت و رقبایش برای ساخت سامانه‌های هوش مصنوعی خودبهبوددهنده، از این صنعت کناره‌گیری کرده است.
بخش دیگری از واکنش‌ها به سکوت رییس دولت جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضات دی‌ماه، نحوه سخن گفتنش و تمرکز سخنرانی بر جنگ، فلسطین و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اختصاص داشت.
پزشکیان چهارشنبه اول مهر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، گفت تهران آماده گفت‌وگو است اما «زبان زور» را نمی‌پذیرد.
او سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را نشانه «خوی قلدری و منطق زور» خواند و تصاویری از علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، و دانش‌آموزان کشته‌شده مدرسه میناب را به حاضران نشان داد.
فقط جلوی مردم بی‌دفاع ایران شجاعی؟
یکی از محورهای پرتکرار پیام‌ها، مقایسه لحن مقام‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران با مواضع پزشکیان در سازمان ملل بود.
یک مخاطب نوشت: «جمهوری اسلامی با قدرتمندتر از خودش خواهان گفت‌وگو است، اما برای مردم بی‌دفاع خودش قلدری می‌کند.»
شهروند دیگری با اشاره به سخنان پزشکیان درباره «زور» گفت جمهوری اسلامی در داخل ایران آمریکا را تهدید می‌کند اما در نیویورک از این می‌گوید که «چرا به ما زور می‌گویید».
پیش از این و در مردادماه نیز اظهارات پزشکیان که اعتراضات دی‌ماه را «شورش» خوانده و راویان کشتار معترضان را «نامرد و وطن‌فروش» توصیف کرده بود، با موج دیگری از پیام‌های انتقادی مخاطبان ایران‌اینترنشنال روبه‌رو شده بود.
مخاطبی یادآوری کرد: «۴۷ سال است که جمهوری اسلامی مشغول ترور است، بعد پزشکیان آمده مظلوم‌نمایی می‌کند.»
شهروندی هم نوشت: «امثال پزشکیان فقط در برابر ما مردم ادعای قدرت و قلدری دارند، اما از صدای لرزان، تپق و میزان استرسی که در سخنرانی‌اش داشت، معلوم بود مقابل ابرقدرت‌های واقعی، چقدر شجاع است!»
از غیاب اعتراضات دی تا نقش پررنگ غزه و لبنان
بخش قابل توجهی از پیام‌ها به غیبت اعتراضات دی‌ماه در سخنان پزشکیان و آن چیزی اختصاص داشت که در سخنرانی «گفته نشد».
پزشکیان در این سخنرانی، نام «اعتراضات دی» را به‌صراحت نبرد و در مقابل گفت مردم در هفت ماه گذشته شب‌ها در خیابان بوده‌اند تا از ایران دفاع کنند و اجازه ندهند کسانی که به گفته او، «آمریکا و اسرائیل تهییجشان کرده و اسلحه دستشان داده بود»، در کشور ناامنی ایجاد کنند.
شهروندی از قشم، پزشکیان را متهم کرد که به جای سخن گفتن درباره قربانیان داخل ایران، از جمله کشته‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی و دیگر دوره‌های سرکوب، روایت حکومت از اعتراضات را تکرار می‌کند.
شمار دیگری از شهروندان، این فضا را به فرصتی برای یادآوری جنایات جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر تبدیل کردند؛ از کشتار در سرکوب اعتراضات سال‌های ۹۶، آبان خونین ۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و انقلاب ملی ایرانیان تا موارد دیگر مانند مسموم‌سازی مدارس دخترانه.
این واکنش‌ها چند روز پس از ارائه تازه‌ترین گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل مطرح شد.
سارا حسین، رییس این هیات، گفت سرکوب اعتراضات دی‌ماه با واکنشی «به‌شدت خشونت‌آمیز» همراه بود و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله قتل و حبس، در حد «جنایت علیه بشریت» بوده‌اند.
پزشکیان پیش‌تر، در ۲۱ دی ۱۴۰۴، معترضان دی را «تروریست» خوانده و خواستار برخورد «قاطعانه» نیروهای امنیتی شده بود.
شماری از شهروندان نیز به این مساله اشاره کردند که در سخنرانی پزشکیان، مسائل شهروندان ایران در حاشیه قرار گرفته است.
یک مخاطب نوشت: «پزشکیان بیشتر مدافع سپاه و فلسطین بود تا اینکه بخواهد حرفی درباره مردم کشورش بزند.»
لحن و ادبیات پزشکیان
یکی از پررنگ‌ترین محورها در پیام شهروندان، درباره نحوه سخن گفتن، ادبیات، رفتار و زبان پزشکیان بود.
بسیاری، راه رفتن و نوع حرف زدن او را «لات‌بازی» خواندند.
به گفته مخاطبان، تسلط پزشکیان بر متن سخنرانی به اندازه‌ای ضعیف بود که اگر دست یک آدم رهگذر در خیابان را می‌گرفتند و او را به سازمان ملل می‌بردند، احتمالا بسیار روان‌تر و با جملاتی معنادارتر می‌توانست منظورش را منتقل کند.
یک شهروند از تهران گفت از اینکه پزشکیان در سازمان ملل به نمایندگی از ایران سخن می‌گفت «خجالت» کشیده و افزود به نظر او سخنرانی فاقد ادب، فرهنگ و هرگونه «نزاکت دیپلماتیک» بود.
مخاطبی دیگر نوشت: «چرا نمی‌تواند درست حرف بزند؟ طوری صحبت می‌کرد که انگار اسلحه روی سرش گذاشته‌اند.»
یک شهروند نیز نوشت وقتی سخنان محمدرضا شاه پهلوی را با صحبت‌های پزشکیان مقایسه می‌کند، از سطح ادبیات رییس دولت جمهوری اسلامی «حیرت‌زده» می‌شود.
شماری از مخاطبان، پزشکیان را فاقد اختیار مستقل در ساختار جمهوری اسلامی دانستند و با زبانی کنایه‌آمیز، سخنرانی او را «نمایشنامه» از پیش آماده شده توصیف کردند.
یک مخاطب هم نوشت پزشکیان هیچ اختیاری از خودش ندارد؛ چیزی را می‌گوید که نوشته‌اند و دستش داده‌اند: «به همین دلیل هم رییس‌جمهورش کرده‌اند. متن‌هایی هم که برایش می‌نویسند معمولا ساختار ثابتی دارد و در بایگانی وزارت امور خارجه و ریاست‌جمهوری موجود است.»
