بقائی خطاب به نخست‌وزیر کانادا: همراهی با قدرت‌های بزرگ امنیت نمی‌آورد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پنچ‌شنبه دوم مهر ۱۴۰۵ از موضع مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، درباره تهدید علیه تهران انتقاد کرد و گفت کارنی به جای محکوم کردن اقدام‌های آمریکا، مواضع واشینگتن را همراهی کرده است.
بقائی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نخست‌وزیر کانادا تهدید به «نابودی» ایران را صرفا «سخن گفتن به زبان جنگ» توصیف کرده است.
او همچنین نوشت که همراهی با قدرت‌های بزرگ «نمی‌تواند امنیت کشورها را تضمین کند».
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت کشورهایی که به در برابر فشار آمریکا تسلیم می‌شوند، در نهایت در برابر همان قدرت آسیب‌پذیر خواهند شد. او افزود ایران با ایستادگی در برابر فشار، از ارزش‌های انسانی و منطق در برابر «زور» محافظت کرده است.
به گزارش رویترز، رودریگز چهارشنبه اول مهر گفت دولت گفت‌وگو با مخالفان را آغاز کرده و مشارکت همه جریان‌های سیاسی را تضمین خواهد کرد. او افزود که نهادهای کشور در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابات هستند.
رودریگز گفت: «می‌خواهم در این مجمع عمومی کاملا روشن بگویم: در ونزوئلا انتخابات برگزار خواهد شد.» او روند پیش‌رو را منظم، مبتنی بر نهادها و قابل راستی‌آزمایی توصیف کرد.
رودریگز پس از آن به قدرت رسید که نیروهای آمریکایی در عملیاتی در ژانویه، نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری وقت ونزوئلا، را دستگیر کردند. از آن زمان، مقام‌های ونزوئلا و آمریکا بر ضرورت برگزاری انتخابات تاکید کرده‌اند، اما حتی تاریخی موقت نیز تعیین نشده است.
مخالفان، انتخاب اعضای یک دیوان عالی و شورای ملی انتخابات مستقل را از پیش‌شرط‌های اعلام انتخابات می‌دانند. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، گفت قانون اساسی برگزاری انتخابات در سال ۲۰۳۰ را الزامی می‌داند، اما دولت هنوز به برگزاری آن در سال ۲۰۲۷، مطابق خواست مخالفان، متعهد نشده است.
او همچنین تاکید کرد که با وجود وعده رقابت برابر، بسیاری از سیاستمداران، از جمله ماریا کورینا ماچادو، برجسته‌ترین رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل، همچنان از نامزدی محروم‌اند.
ماچادو در گفت‌وگوهای دولت با مخالفان حضور نداشته است. او که پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ بیشتر اوقات مخفیانه زندگی می‌کرد، اواخر سال گذشته برای دریافت جایزه نوبل از ونزوئلا خارج شد.
کمیته سیاسی ماچادو سه‌شنبه ۳۱ شهریور اعلام کرد تاکنون هفت بار مانع بازگشت او شده‌اند. این کمیته از تغییر اجباری مسیر هواپیماها، تهدید شرکت‌های هواپیمایی، خرابکاری در شناورها و فشار بر جزایر همسایه برای ندادن اجازه فرود خبر داد.
ماچادو گفته است برای کمک به رسیدگی به پیامدهای دو زمین‌لرزه ویرانگر ژوئن به کشورش بازخواهد گشت؛ تصمیمی که به گزارش رویترز، موجب نارضایتی مقام‌های آمریکایی شده، زیرا زمان را برای بازگشت او مناسب نمی‌دانند.
وعده انتخاباتی رودریگز یک روز پس از دیدار کوتاه او با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت دو طرف درباره بازسازی ساختار بدهی دولتی چندین میلیارد دلاری ونزوئلا گفت‌وگو کردند و واشینگتن بر ضرورت تغییر سیاسی تاکید کرد.
روبیو گفت: «این طرح، برای آنکه موفق باشد، باید در نهایت به انتخاباتی آزاد و عادلانه منتهی شود.»
با این حال، منتقدان می‌گویند دولت ترامپ مخالفان ونزوئلا را به حاشیه رانده و توافق‌های نفتی و سرمایه‌گذاری با دولت موقت را بر مطالبه انتخابات آزاد مقدم کرده است. برخی قانون‌گذاران آمریکایی نیز دولت را به ناتوانی در گرفتن امتیازهای معنادار در زمینه دموکراسی متهم کرده‌اند.
واشینگتن می‌گوید ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات باید به ثبات برسد و اقتصاد خود را احیا کند. رودریگز نیز با تاکید بر زمان‌بر بودن بهبود اقتصادی، از جامعه بین‌المللی خواست از گذار کشورش به دموکراسی حمایت کند.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه اول مهر در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد آتش‌بس تجاری که قرار بود ۱۰ نوامبر پایان یابد، دو ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشینگتن بلافاصله درباره این خبر اظهارنظر نکرد.
ترامپ برای استقبال از شی به پایگاه مشترک اندروز در مریلند رفت. این نخستین سفر رییس‌جمهوری چین به آمریکا در نزدیک به سه سال گذشته است و به گزارش شبکه سی‌اسپن، نخستین بار در ۱۱ سال گذشته بود که یک رییس‌جمهوری آمریکا در این پایگاه از یک رهبر خارجی استقبال می‌کرد.
تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند به کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند؛ بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵ و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان به نرخ‌های سه‌رقمی، آن‌ها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافقی گسترده در این سفر پایین است.
اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی خاکی کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط پکن با تهران و حمایت واشینگتن از تایوان همچنان پابرجاست. افراد آگاه از برنامه دیدار به رویترز گفته‌اند شی احتمالا ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قاطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز، با وجود مخالفت پکن، کنترل‌های سخت‌گیرانه آمریکا بر صادرات را حفظ خواهد کرد.
جنگ با حکومت ایران از دیگر موضوعات اصلی این دیدار است، اما هنوز روشن نیست چین به ترامپ برای شکستن بن‌بست این درگیری کمک خواهد کرد یا نه. به گزارش رویترز، نزدیک به هفت ماه جنگ، قیمت انرژی را در آمریکا به‌شدت افزایش داده و همزمان با رشد نارضایتی عمومی، محبوبیت ترامپ کاهش یافته است. حزب جمهوری‌خواه نیز در آستانه انتخابات کنگره در نوامبر با شرایط دشواری روبه‌روست.
در مقابل، شی در شرایطی به واشینگتن سفر کرده که تجارت خارجی چین رشد چشمگیری داشته است، هرچند اقتصاد این کشور همچنان با ضعف هزینه‌کرد خانوارها و رکود بازار مسکن مواجه است.
گفت‌وگوهای رسمی دو رهبر برای پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. به گفته منابع آگاه، مذاکرات ممکن است به توافق‌هایی درباره کاهش تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و گسترش گفت‌وگوهای نظامی منجر شود. انتظار می‌رود ترامپ خواستار آزادی شماری از آمریکایی‌ها و دیگر افراد بازداشت‌شده در چین نیز شود.
هوش مصنوعی، که دو کشور در آن رقابت شدیدی دارند، می‌تواند موضوع توافق برای ادامه گفت‌وگوها باشد. قرار است تیم کوک، مدیرعامل اپل، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، و سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، در ضیافت شام رسمی پنجشنبه حضور یابند.
به گزارش رویترز، انتظار نمی‌رود دو رهبر در پایان دیدار نشست خبری یا بیانیه مشترکی داشته باشند. احتمالا هر طرف با انتشار اطلاعیه‌ای جداگانه، بر دستاوردها و پیام‌های مورد نظر خود برای مخاطبان داخلی تاکید خواهد کرد.
بر اساس رویکرد تازه خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های جدید مجوز از سوی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، به‌طور پیش‌فرض رد می‌شود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانک‌های مشمول این اقدامات هستند.
مقام‌های بریتانیایی تاکید کرده‌اند که این تصمیم‌ها به‌طورعمده اجرای تحریم‌های موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و به معنای وضع تحریم‌های تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایران‌اینترنشنال، بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینه‌ها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقام‌های بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیت‌ها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریم‌ها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گسترده‌تر محدودیت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، به‌طور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پول‌شویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را تحریم کرد و به ارائه‌دهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیت‌هایی برای پرواز شرکت‌های ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارش‌های تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید می‌کند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمی‌شود و دولت‌ها موظف‌اند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروه‌های کاری و کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کرده‌اند که دولت‌ها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروه‌های خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیت‌های واقعی یا منتسب به آنان، انجام می‌دهند. این اقدامات ممکن است به‌طور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروه‌های تحت هدایت و کنترل دولت‌ها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روش‌ها را برمی‌شمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانواده‌ها، لغو گذرنامه، مسدود کردن دارایی‌ها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلان‌های اینترپل. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروه‌های در معرض خطر معرفی شده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های مرتبط با ایران، رسانه‌ها گزارش دادند که سامانه‌ای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر می‌کند و از مسدود کردن دارایی‌ها و محرومیت از خدمات کنسولی به‌عنوان اقدام‌های احتمالی علیه آنان نام می‌برد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارش‌های مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت می‌کنند.
تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان نیز در هفته‌های اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیت‌های تهدیدآمیز استفاده می‌کنند.
این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایران‌اینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافی‌جویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایران‌اینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره دارایی‌ها و مجازات‌هایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروه‌های متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی می‌داند. آنان تاکید کرده‌اند که مسئولیت دولت‌ها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولت‌های میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیش‌بینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانواده‌ها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات می‌شوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب می‌شوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روش‌های دیجیتال، از جمله جاسوس‌افزار، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، می‌تواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران به‌طور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی می‌تواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد اتهام‌های سرکوب فرامرزی را به‌سرعت و به‌طور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر درخواست‌های اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاری‌های امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوس‌افزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمین‌های کافی حقوق بشری شده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافی‌جویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
