کانادا پنج فرد و پنج نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در سرکوب مردم ایران تحریم کرد
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، چهارشنبه اول مهر اعلام کرد این کشور پنج فرد و پنج نهاد را به دلیل نقش آنها در سرکوب مردم ایران تحریم کرده است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد این تحریمها بر اساس مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» وضع شده و مقامهای ارشد امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای تحت هدایت حکومت را هدف قرار داده است.
پنج نهاد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیما، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موسوم به کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرمافزار، شرکت با مسئولیت محدود یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، ارائهدهنده راهکارهای نرمافزاری و فناوری، و سازمان فضای مجازی سراج، نهاد سایبری وابسته به سپاه پاسداران، هستند.
پنج فرد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحیزاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، و روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و عضو کارگروههای شورای عالی فضای مجازی، هستند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، افراد و نهادهای تحریمشده در سرکوب دیجیتال و دیگر موارد «جدی و نظاممند» نقض حقوق بشر نقش داشتهاند و از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادیهای اساسی مردم ایران مشارکت کردهاند.
دولت کانادا افزود جمهوری اسلامی همچنان جریان اطلاعات را کنترل و آزادی بیان، تشکلیابی و تجمع مسالمتآمیز را محدود میکند. بر اساس این بیانیه، حکومت همچنین زیرساختهای سایبری را برای نظارت بر ایرانیانی که دیدگاههای مخالف جمهوری اسلامی بیان میکنند و هدف قرار دادن آنها توسعه داده و به کار گرفته است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد تحریمهای جدید با اقدامهای شرکای همسو هماهنگ است و بخشی از تلاشهای بینالمللی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر به شمار میرود.
اعلام این تحریمها همزمان با هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. کانادا اعلام کرد از سال ۲۰۰۳ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده است.
آنیتا آناند گفت: «کانادا از همه ابزارهای در اختیار خود، از جمله تحریمهای هدفمند، برای واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی، از تهدید صلح و امنیت بینالمللی تا نقض گسترده حقوق بشر، استفاده میکند.»
او افزود: «پیام من به مردم ایران روشن است: کانادا در تلاش شما برای دستیابی به حقوق بشر، کرامت و آیندهای بهتر، قاطعانه در کنارتان ایستاده است.»
خبرگزاری فرانسه چهارشنبه اول مهر گزارش داد این دو ایرانی سپتامبر ۲۰۱۵ در القریتین سوریه اعدام شدند و دادگاه گاریدو را در ارتباط با این پرونده به قتل دو نفر در قالب گروه سازمانیافته مجرم شناخت.
بر اساس حکم، دو سوم محکومیت گاریدو مشمول دوره امنیتی است؛ به این معنا که او در ۲۰ سال نخست حبس امکان آزادی زودهنگام ندارد. دادستان خواستار حبس ابد با دوره امنیتی ۲۲ ساله برای گاریدو شده بود.
دادگاه در عین حال گاریدو را از اتهام قتل عمد برنامهریزیشده تبرئه کرد. این اتهام بر پایه تصویری بود که مردی با صورت نیمهپوشیده را با سر بریدهای مقابل پایش و جسد قربانی در پسزمینه نشان میداد.
این تصویر در تلفن همراهی که گفته میشد متعلق به همسر گاریدو است، پیدا شد؛ تلفنی که نیروهای آمریکایی پس از شکست داعش در سوریه در سال ۲۰۱۹ به دست آورده بودند.
داعش در سالهای اوج قدرت خود بخشهای وسیعی از شمال و شرق سوریه، از جمله مناطقی در رقه، دیرالزور، حلب و حسکه را در اختیار داشت. این گروه در سال ۲۰۱۵ تدمر و القریتین در استان حمص را نیز تصرف کرد و در مناطق تحت کنترل خود دست به اعدام و تخریب آثار تاریخی زد.
ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال ۲۰۱۹ آخرین پایگاه این گروه در سوریه را تصرف کرد، اما اعضای داعش در سالهای بعد به حملات پراکنده در این کشور ادامه دادند.
کارشناسان هرگز بهطور قطعی تایید نکردند مرد حاضر در تصویر گاریدو است، اما دادستانی با استناد به لباس، حالت قرار گرفتن و فرم بدن او استدلال کرد این فرد گاریدو است.
در مقابل، دادگاه مشارکت او در اعدام دو ایرانی در القریتین را محرز دانست. تصاویر موجود در تلفن همراه، گاریدو را ابتدا در وانت حامل دو محکوم و سپس در کنار عمر دیاو و یاسین رتون، دو عضو فرانسوی داعش، نشان میداد.
دیاو و رتون که اکنون هر دو کشته شدهاند، عاملان سربریدن دو ایرانی بودند. در یکی از تصاویر، گاریدو در حالی که دستهایش را روی شانههای آنها گذاشته، همراه با این دو نفر با لبخند در برابر اجساد سربریده دیده میشود.
شماری از شهروندان فرانسوی در سالهای اوج فعالیت داعش برای پیوستن به این گروه به سوریه رفتند.
سه مهاجم سالن باتاکلان در حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس نیز فرانسوی و دارای سابقه سفر به سوریه بودند. صلاح عبدالسلام، تنها بازمانده گروه عامل این حملات، سال ۲۰۲۲ در فرانسه به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.
خانوادهای با سابقه افراطگرایی
محاکمه گاریدو ۱۴ سپتامبر آغاز شد. او یکی از حدود هزار و ۵۰۰ فرانسوی بود که در دهه ۲۰۱۰ برای پیوستن به داعش راهی سوریه و عراق شدند.
گاریدو در دادگاه گفت در خانوادهای بهشدت مذهبی و زیر سلطه پدری که به اسلام گرویده بود بزرگ شده است و خود را «افراطگرا از بدو تولد» توصیف کرد.
دادستان نیز در جریان محاکمه به نقش پررنگ پدر اشاره کرد و خانواده گاریدو، شامل سه برادر و دو خواهر را خانوادهای منزوی و افراطگرا توصیف کرد.
گاریدو بخشی از کودکی خود را میان فرانسه و مراکش، زادگاه مادرش، گذراند و تنها چند سال در دوره نوجوانی به مدرسه رفت. او سپس همراه پدرش در بازار لا پایاد در مونپلیه کار کرد که در آن زمان بهعنوان یکی از کانونهای سلفیگری شهرت داشت.
دادستانی گفت گاریدو و اوبی، برادر بزرگترش، از نخستین اعضای خانواده بودند که راهی سوریه شدند و دیگر اعضای خانواده بعدا به آنها پیوستند.
وکلای گاریدو با استناد به ارزیابی کارشناسان گفتند سازوکارهای فرقهای حاکم بر خانواده، رهایی او از این محیط را ناممکن کرده بود. گاریدو هنگام رفتن به سوریه در سال ۲۰۱۲، ۱۸ سال داشت.
خرداد سال جاری نیز دادگاهی در هلند زنی را که فرزندان نوجوانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود، به هفت سال زندان محکوم کرد.
پسر او در ۱۴ سالگی به پلیس نظامی داعش پیوسته بود و دو سال بعد، هنگام خدمت در یکی از واحدهای نظامی این گروه، کشته شد.
بحث درباره فاصله گرفتن از افراطگرایی
گاریدو در جریان محاکمه گفت در دوران زندان تحصیل کرده، تحت مراقبت روانشناختی قرار گرفته و از ایدئولوژی جهادی فاصله گرفته است.
کارشناسان نیز فاصله گرفتن گاریدو از ایدئولوژی جهادی را تایید کردند، اما دادستانی این روند را «مشکوک» و تقریبا بیش از حد بینقص ارزیابی کرد.
لوئیز الیافی، وکیل انجمن فرانسوی قربانیان تروریسم و از طرفهای مدنی پرونده، گفت گاریدو نه یک جهادگر کاملا معتقد است و نه فردی که بهطور کامل از گذشته خود فاصله گرفته باشد.
او درباره اینکه گاریدو دیدگاههای واقعی خود را پنهان میکند یا در این تغییر صادق است، افزود: «نمیدانم و شاید خودش هم نداند.»
پایگاه خبری بلومبرگ چهارشنبه اول مهر با استناد به دادههای وبسایت رهگیری «فلایترادار۲۴» گزارش داد پروازهایی از ایران به مقصدهایی از جمله بانکوک و پوکت در تایلند، شانگهای در چین و کابل در افغانستان انجام شدهاند.
پاوینا جاریاتیتیپونگ، رییس شرکت فرودگاههای تایلند، گفت این شرکت نمیتواند پروازهایی را که مطابق مقررات بینالمللی انجام میشوند، متوقف کند.
او افزود: «ما هیچ مقررات یا دستوری از دولت یا وزارت امور خارجه تایلند دریافت نکردهایم، بنابراین کاری جز پذیرش این پروازها نمیتوانیم انجام دهیم.»
با این حال، شرکت فرودگاههای تایلند اعلام کرده است در صورت صدور دستور از سوی مقامهای این کشور، امکان تعلیق پروازهای ایرانی وجود دارد.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سهشنبه ۳۱ شهریور تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران را «غیرقانونی» خواند.
او گفت پکن همواره با «تحریمهای یکجانبهای» که با قوانین بینالمللی مطابقت ندارند و به تایید شورای امنیت سازمان ملل نرسیدهاند، مخالف است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. این بسته شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی بود.
تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر اعلام کرد از اول مهر فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایران در خارج از کشور متوقف خواهد شد و ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به این شرکتها میتواند ارائهدهندگان این خدمات را در معرض حذف از نظام مالی دلاری آمریکا قرار دهد.
این تحریمها بهطور خودکار ورود هواپیماهای ایرانی به همه کشورها را ممنوع نمیکنند و به معنای بسته شدن حریم هوایی کشورهای دیگر به روی پروازهای ایران نیستند.
با این حال، شرکتهای هواپیمایی برای ادامه پروازهای بینالمللی به سوخترسانی، خدمات زمینی، فروش بلیت و خدمات بانکی وابستهاند و خطر تحریم شرکتهای ارائهدهنده این خدمات میتواند فعالیت آنها را با محدودیت جدی روبهرو کند.
به عبارت دیگر، اپراتورهای فرودگاهی و شرکتهای خارجی ارائهدهنده خدماتی مانند سوخترسانی در صورت ادامه همکاری با خطوط هوایی ایرانی با خطر تحریمهای ثانویه آمریکا مواجه خواهند شد.
تحریمهای ثانویه محدودیتهایی هستند که یک کشور علیه افراد یا شرکتهایی در کشورهای ثالث اعمال میکند تا آنها را از معامله با کشور، بخش یا اشخاص تحت تحریم بازدارد.
گزارشهای متناقض درباره پروازها به ترکیه
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دستکم هفت پرواز تجاری ایرانی اول مهر از تهران راهی استانبول شدند که پروازهایی از شرکت دولتی ایرانایر هم در میان آنها به چشم میخورد.
پروازهای شرکتهای وارش و ایرانایرتور به مقصد ازمیر نیز در این تاریخ در حال انجام بودند.
با وجود این، یک مسافر که قصد سفر از تهران به استانبول را داشت، به ایراناینترنشنال گفت برای اول مهر موفق نشده است هیچ پروازی پیدا کند.
خبرگزاری فرانسه اول مهر به نقل از یک آژانس مسافرتی در تهران گزارش داد پروازها به بغداد، مسقط، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان متوقف شدهاند، اما پرواز به چند مقصد دیگر، از جمله چین، همچنان برقرار است.
خبرگزاری رویترز ۳۱ شهریور به نقل از دو منبع در سازمان هواپیمایی کشوری عراق نوشت دولت این کشور به مقامهای هوانوردی دستور داده است پروازهای ایران به بغداد را از اول مهر تعلیق کنند.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، نیز از لغو پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد و گفت: «در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.»
توقف پرواز برخی شرکتهای خارجی به ایران
یکی از نمایندگان شرکت هواپیمایی ترکیش پیش تر اعلام کرد این شرکت تمام پروازهای خود به ایران را دستکم تا مارس ۲۰۲۷ (اواسط اسفندماه) متوقف کرده است.
به گفته او، هیچ پروازی پیش از آن تاریخ برنامهریزی نشده و تضمینی هم برای ازسرگیری پروازها در مارس وجود ندارد.
شرکت هواپیمایی امارات نیز اعلام کرد دیگر به تهران پرواز نمیکند. لوفتهانزا و هواپیمایی اتریش هم گفتند پروازهای رفتوبرگشت به ایران دستکم تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (دوم آبان) متوقف میماند و ازسرگیری آنها پس از این تاریخ قطعی نیست.
هواپیمایی قطر نیز خبر داد پروازهایش به ایران بهدلیل محدودیتهای حریم هوایی متوقف شده است. به گفته این شرکت، ازسرگیری این پروازها بهطور موقت برای ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ (هشتم آذر) برنامهریزی شده، اما این تاریخ ممکن است تغییر کند.
رسانه آی۲۴نیوز ۳۱ شهریور گزارش داد شرکت ایجت نیز پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کرده است.
این روزنامه چهارشنبه اول مهر نوشت اروپا بیش از دیگر اقتصادهای بزرگ جهان از گرانی گازوئیل آسیب دیده و قیمت این سوخت بهدنبال اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش عرضه فرآوردههای نفتی پالایشگاههای روسیه، به بالاترین سطح خود رسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاههای روسیه را متوقف کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که گرانی سوخت پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار داده است.
تحلیل سازمان غیردولتی «حملونقل و محیط زیست» از دادههای کمیسیون اروپا نشان میدهد رانندگان اروپایی اکنون برای گازوئیل ۴۰ درصد بیشتر از ابتدای سال میپردازند. این افزایش برای یک باک ۵۰ لیتری حدود ۳۰ یورو هزینه بیشتر دارد.
قیمت بنزین نیز در همین مدت ۲۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این برآورد، از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش قیمت گازوئیل روزانه ۲۰۳ میلیون یورو هزینه اضافی بر مصرفکنندگان اروپایی تحمیل کرده است. این رقم کاهش مالیات سوخت در برخی کشورها را در بر نمیگیرد؛ اقدامی که هزینه آن باید با افزایش مالیاتهای دیگر یا استقراض جبران شود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
بر اساس دادههای کشتیرانی، تنها سه شناور حامل کالا ۳۱ شهریور از این آبراه عبور کردند. شمار شناورهای عبوری نسبت به روز قبل یک فروند کاهش یافت و پایینتر از میانگین حدود ۱۵ شناور در ۱۰ روز گذشته باقی ماند.
وابستگی بالای اروپا به گازوئیل
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد گازوئیل بیش از ۴۰ درصد مصرف فرآوردههای نفتی در اقتصاد اروپا را تشکیل میدهد؛ سهمی بالاتر از هر منطقه دیگر جهان و حدود دو برابر ایالات متحده.
همین وابستگی، اروپا را در برابر جهش قیمت این سوخت آسیبپذیرتر کرده است.
ژولیت اگال، تحلیلگر ارشد داده در سازمان حملونقل و محیط زیست، گفت اتکای حملونقل جادهای اروپا به موتورهای احتراق داخلی، این قاره را به کالایی پرنوسان وابسته کرده است که کنترل چندانی بر قیمت آن ندارد.
او افزود گسترش حملونقل برقی میتواند تابآوری اروپا را در بحرانها افزایش دهد.
اتحادیه اروپا میخواهد سهم برق در تقاضای انرژی را تا سال ۲۰۴۰ دو برابر کند و به ۴۶ درصد برساند. آژانس بینالمللی انرژی نیز میگوید برقیسازی میتواند هزینه واردات انرژی جهان را بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد.
اورزولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، هفته گذشته گفت واردات سوختهای فسیلی از آغاز جنگ ایران تاکنون ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی برای اروپا داشته است، «بدون آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر» در اختیار این قاره قرار گرفته باشد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در نامهای به فوندرلاین خواستار آن شد که بروکسل «بهطور موقت و استثنایی» برخی استانداردهای کیفیت سوخت را تسهیل کند.
نزدیک به یکپنجم خودروهای دیزلی اروپا در فرانسه تردد میکنند.
مکرون گفت این اقدام میتواند تولید پالایشگاههای اروپا را پنج تا ۲۰ درصد افزایش دهد. رییسجمهوری فرانسه یادآور شد اتحادیه اروپا در دوران همهگیری کووید-۱۹ نیز برخی محدودیتها را کاهش داده بود.
آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا، بدون اظهارنظر مستقیم درباره درخواست مکرون گفت تا زمانی که اروپا به سوختهای فسیلی وارداتی وابسته باشد، قیمت انرژی پرنوسان خواهد ماند و بروکسل آماده بررسی اقدامات دیگر است.
پیشتر در خردادماه، خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، تقاضا برای خودروهای برقی نو و دستدوم را در سراسر اروپا افزایش داده است.
میراث سیاست قدیمی حمایت از خودروهای دیزلی
فایننشالتایمز نوشت آسیبپذیری امروز اروپا در برابر قیمت گازوئیل، تا حدی میراث سیاستهایی است که در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ استفاده از خودروهای دیزلی را تشویق میکردند.
در آن سالها، بهرهوری بیشتر موتورهای دیزلی، انتشار کمتر دیاکسید کربن و هزینه پایینتر برای رانندگان را در مقایسه با خودروهای بنزینی به همراه داشت.
با روشنتر شدن نقش خودروهای دیزلی در آلودگی هوا، این سیاست بهتدریج کنار گذاشته شد؛ بهویژه پس از رسوایی «دیزلگیت».
این رسوایی در سال ۲۰۱۵ و پس از افشای دستکاری نرمافزاری فولکسواگن برای کمتر نشان دادن آلایندگی خودروهای دیزلی شکل گرفت.
با این حال، دادههای سازمان حملونقل و محیط زیست حاکی از آن است که چهار خودرو از هر ۱۰ خودرو در اروپا همچنان با گازوئیل کار میکنند.
این سازمان برای کاهش کوتاهمدت تقاضای گازوئیل به پیشنهادهای آژانس بینالمللی انرژی اشاره کرده است؛ از جمله کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعت از سقف سرعت در بزرگراهها و تشویق دورکاری در مشاغلی که امکان آن وجود دارد.
سازمان حملونقل و محیط زیست همچنین از بروکسل خواسته است با وجود فشار صنعت خودروسازی اروپا، از برنامه کنار گذاشتن تدریجی موتورهای احتراق داخلی عقبنشینی نکند.
در هفتههای اخیر، پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
روزنامه شرق اول مهر در گزارشی با عنوان «زخمهای ناتمام» به وضعیت قربانیان اسیدپاشی و پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این حملات پرداخت.
محسن مرتضوی، عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، گفت با گذشت سالها همچنان پروندههای جدیدی به این انجمن ارجاع داده میشود و برخی قربانیان از شهرهای مختلف برای ادامه درمان به تهران میآیند.
او افزود بخش قابلتوجهی از مراکز تخصصی درمان سوختگی در پایتخت متمرکز است و برخی قربانیان برای دسترسی آسانتر به خدمات درمانی، در تهران یا حومه آن ساکن میشوند.
مرتضوی هشدار داد آسیب اسیدپاشی به صدمات جسمی محدود نمیشود و بخشی از رنج قربانیان ناشی از واکنش جامعه و قضاوت اطرافیان است.
سایت هرانا در سالهای گذشته از دهها مورد اسیدپاشی در ایران، از جمله علیه زنان، خبر داده است.
سازمان پزشکی قانونی ایران شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده بود آماری از اسیدپاشیها در دست نیست و این پروندهها بهجای اسیدپاشی، با عنوان «سوختگی» ثبت میشوند.
جراحیهای مکرر و از دست دادن شغل
در گزارش شرق، روایت مردی آمده است که ۱۶ سال پیش همسر سابقش به صورت او اسید پاشید؛ حملهای که به از بین رفتن پوست کل صورت و نابینایی کامل او انجامید و مانع از معلم شدن او شد.
این قربانی گفت برای پلک خود شش بار و برای گردنش پنج بار جراحی شده و ممکن است دوباره به جراحی نیاز پیدا کند.
خانواده او برای تامین هزینههای درمان ناچار به فروش خانه شدند و پرونده نیز در نهایت با جریمه نقدی عامل اسیدپاشی و بدون زندانی شدن او پایان یافت.
در روایتی دیگر، مادری میانسال گفت ۱۵ سال پیش همراه با دختر ۱۴ سالهاش هدف اسیدپاشی قرار گرفت.
این حمله آسیبهای جدی به صورت و بدن آنها وارد کرد و بینایی مادر نیز بهشدت کاهش یافت.
او افزود خانواده برای تامین هزینههای درمان خانه خود را فروختند و دخترش نیز هنگام تلاش برای یافتن شغل با تبعیض مواجه شد؛ از جمله یکبار بهدلیل آثار اسیدپاشی بر صورتش برای کار فروشندگی مورد پذیرش قرار نگرفت.
قربانی دیگری گفت در پی اسیدپاشی بینایی یک چشم خود را از دست داده و بینایی چشم دیگرش نیز بهشدت کاهش یافته است.
این مادر ۳۲ ساله که پیشتر خیاط بود، دیگر قادر به ادامه کار نیست و بیشتر روزها را در خانه میگذراند.
او با وجود چندین جراحی و کمکهای مالی دیگران، هنوز ۸۰ میلیون تومان بابت یکی از عملهای سال گذشته بدهکار است. هزینههای درمان همچنین موجب شده دو فرزند نوجوانش تحصیل را رها کنند و مشغول کار شوند.
قانون و زخمهای ماندگار
محمدرضا مقدم، وکیل پایهیک دادگستری و وکیل این قربانی، اعلام کرد رسیدگی قضایی به پرونده پس از حدود سه سال به مراحل پایانی رسیده است.
عامل اسیدپاشی پسری ۱۴ ساله بود و به همین دلیل، قصاص منتفی شد.
او گفت بهدلیل ناتوانی مالی خانواده عامل اسیدپاشی در پرداخت دیه، حکم پرداخت آن از بیتالمال صادر شده و پرونده اکنون برای تامین اعتبار در وزارت دادگستری است.
مقدم افزود قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان که سال ۱۳۹۸ تصویب شد، ظرفیتهایی برای حمایت از قربانیان، از جمله در زمینه هزینههای درمان، ایجاد کرده است و قربانیان نباید برای دریافت این هزینهها ناچار به تشکیل پرونده حقوقی جداگانه و طی دوباره فرایند دادرسی شوند.
در پرونده اسیدپاشیهای سال ۱۳۹۳ علیه زنان در اصفهان عامل یا عاملان حملات شناسایی نشدند و پرونده چهار سال بعد بدون معرفی متهم مختومه شد. در این پرونده، دیه قربانیان با حکم دادگاه از بیتالمال پرداخت شد.
اردیبهشت ۱۴۰۲، مدیرمسئول روزنامه اعتماد پس از انتشار گزارشی درباره اسیدپاشی و فروش اعضای بدن به دادسرا احضار شد.
کابوس، خشم و احساس گناه
فرشاد پورذرابیان، روانپزشک و رواندرمانگر انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، گفت بسیاری از قربانیان با کابوس، یادآوری ناخواسته حادثه، بیخوابی، افسردگی، اضطراب اجتماعی، ترس از حضور در جمع یا نگاه کردن به آینه، خشم، احساس گناه و شرم مواجه هستند.
او هشدار داد طرد شدن از سوی خانواده، همسر، دوستان و محیط کار، نگاه ترحمآمیز و پرسشهای مکرر درباره حادثه میتواند آسیب اولیه را به رنجی مداوم تبدیل کند و به انزوا، از دست دادن شغل و کاهش مراجعه برای دریافت خدمات درمانی بینجامد.
عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی نیز تاکید کرد تصور رایج مبنی بر اینکه اسیدپاشی عمدتا ناشی از مسائل ناموسی یا روابط عاطفی است، با بسیاری از پروندههای ارجاعشده به انجمن همخوانی ندارد.
او گفت اختلافات خانوادگی، ارث و میراث، اعتیاد، مشکلات اجتماعی و حتی سوءتفاهمهای کاری از عوامل مطرح در این پروندهها بودهاند.
مرتضوی افزود قانون اسیدپاشی پس از حدود ۶۰ سال تغییر کرد و قانون جدید برای برخی اشکال اسیدپاشی مجازاتهای سنگینتری در نظر گرفته و در موارد منجر به نقص عضو، امکان حبس طولانیمدت را پیشبینی کرده است.
به گفته او، ساماندهی خرید و فروش اسید نیز از مطالبات انجمن بود، اما این پیشنهاد در روند قانونگذاری تصویب نشد.
