شاهزاده رضا پهلوی: غرب به جای مذاکره با جمهوری اسلامی روی مردم ایران سرمایه‌گذاری کند
شاهزاده رضا پهلوی در اجلاس کنکوردیا در ۲۲ سپتامبر خواستار تغییر رویکرد کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی شد و گفت آنها باید به جای ادامه مذاکرات با حکومت، مردم ایران را محور سیاست خود قرار دهند.
او گفت: «چرا خود مردم ایران محور اصلی بحث نیستند؟ چرا در هیچ گفت‌وگو و هیچ بحثی مطرح نمی‌شود که این مردم ایران هستند که تفاوت را رقم خواهند زد؟»
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه گفت شکل‌گیری گروه‌های نیابتی، تهدید هسته‌ای، تروریسم و گسترش تندروی از پیامدهای استقرار جمهوری اسلامی بوده است.
او گفت کشورهای غربی نباید انتظار تغییر رفتار جمهوری اسلامی را داشته باشند و افزود: «این حکومت هرگز راه حل را ارائه نخواهد کرد. اما ما آماده‌ایم آن راه حل، آن راه خروج را به شما ارائه کنیم.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت ارزش‌های مردم ایران با ارزش‌های کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، همسو است و مردم ایران خواهان آزادی، برابری، دموکراسی، آزادی مذهب و زندگی مسالمت‌آمیز هستند.
او با بیان اینکه «نیروهای حاضر در میدان در ایران، خود مردم ایران هستند»، گفت برای حمایت از تغییر در ایران نیازی به حضور نیروهای آمریکایی یا استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکا نیست.
شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کرد دارایی‌های مسدودشده ایران برای حمایت از کارزارهای مرتبط با مردم ایران به کار گرفته شود و گفت: «بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده است. این در وهله اول پول مردم ایران است.»
او همچنین گفت تلاش کرده این دیدگاه را برای مقام‌های آمریکایی، رهبران اروپایی و کشورهای منطقه تشریح کند و افزود کنار رفتن جمهوری اسلامی می‌تواند زمینه را برای تغییر روابط ایران با کشورهای منطقه فراهم کند.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های خود در بیش از چهار دهه گذشته اشاره کرد و گفت: «تعهد من خدمت به میهنم بوده است و طی ۴۶ سال و همچنان پس از آن، تنها ماموریت زندگی من همین بوده است.»
او با اشاره به حمایت خانواده‌اش از فعالیت‌هایش گفت زندگی او و خانواده‌اش در تمام این سال‌ها با تحولات ایران گره خورده است و افزود: «تعهد ما به کشورمان و میلیون‌ها ایرانی همان است که بود و مبارزه تا زمانی که ایران سرانجام آزاد شود، ادامه خواهد یافت.»
دیدار واشینگتن، از نفت و تحریم‌های ایران تا عناصر کمیاب، تعرفه‌ها و جنگ اوکراین، آزمونی برای سنجش وزن واقعی چین در برابر آمریکاست.
سفر شی جین‌پینگ به واشینگتن فقط یک دیدار دیگر میان رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان نیست.
رییس‌جمهوری چین پس از حدود یک دهه برای نخستین سفر رسمی خود به پایتخت آمریکا می‌آید، آن هم در هفته‌ای که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد آمده‌اند، جنگ ایران همچنان یکی از بحران‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن است و تنش در جنگ روسیه و اوکراین نیز بار دیگر افزایش یافته است.
اهمیت این دیدار شاید بیش از آنکه در انتظار یک «توافق بزرگ» باشد، در تلاش دو طرف برای جلوگیری از خارج شدن رقابت آمریکا و چین از کنترل باشد.
به‌نوشته آسوشیتدپرس انتظار یک معامله جامع وجود ندارد و نفس ادامه گفت‌وگوی مستقیم میان ترامپ و شی، در شرایطی که رقابت فناوری و اقتصادی تشدید شده، خود یکی از اهداف نشست است.
این نخستین سفر شی به واشینگتن در حدود یک دهه است، اما نخستین دیدار اخیر دو رهبر نیست. ترامپ و شی چهار ماه پیش، در ماه مه، در پکن دیدار کردند و به چارچوبی برای «ثبات راهبردی سازنده» و کاهش تنش تجاری رسیدند.
اجرای توافق‌های آن نشست اما نامتوازن بوده است. آسوشیتدپرس گزارش داده برخی تعهدات، از خرید محصولات کشاورزی تا سفارش هواپیماهای بوئینگ و ایجاد سازوکارهای جدید تجاری، هنوز به‌طور کامل عملی نشده‌اند.
این سابقه، محدودیت سیاست تعرفه‌ای ترامپ را نیز نشان می‌دهد. تعرفه‌ها چین را تحت فشار قرار داده‌اند، اما نتوانسته‌اند پکن را از ابزارهای متقابل محروم کنند. دو کشور پس از دوره‌ای از تعرفه‌های بسیار بالا ناچار به عقب‌نشینی شدند و اکنون بیشتر به اقدامات هدفمند علیه شرکت‌ها، فناوری‌ها و کالاهای مشخص روی آورده‌اند.
مهم‌ترین برگ چین در این میان شاید چیزی باشد که کمتر از تعرفه‌ها دیده می‌شود، و آن عناصر کمیاب است.
چین تا حدود ۷۰ درصد استخراج جهانی، ۸۵ درصد ظرفیت پالایش و نزدیک به ۹۰ درصد تولید آلیاژها و آهن‌رباهای عناصر کمیاب را کنترل می‌کند، موادی که از خودرو و تراشه تا صنایع دفاعی آمریکا به آنها وابسته‌اند.
رویترز می‌گوید محدودیت صادرات این مواد در جریان تنش تجاری گذشته به واشینگتن نشان داد که فشار اقتصادی بر چین بدون هزینه متقابل نیست.
همین واقعیت می‌تواند توضیح دهد چرا این بار فضای پیش از نشست کمتر از دوره‌های قبلی خصمانه بوده است. این به معنای برتری مطلق چین نیست، آمریکا همچنان در فناوری‌های پیشرفته، بازار سرمایه، تراشه‌های سطح بالا و شبکه متحدان خود ابزارهای قدرتمندی دارد.
اما چین امروز طرفی نیست که واشینگتن بتواند بدون محاسبه هزینه پاسخ آن، صرفا با افزایش تعرفه یا محدودیت صادراتی تحت فشار قرار دهد.
دیداری مهم برای جمهوری اسلامی
چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری تهران است و دولت ترامپ هم‌زمان تلاش می‌کند ایران را از شرکای اقتصادی باقی‌مانده‌اش جدا کند.
آسوشیتدپرس گزارش داده واشینگتن تاکنون در اعمال فشار گسترده بر چین به دلیل تجارت با ایران محتاط بوده است، هم برای به خطر نینداختن نشست ترامپ و شی و هم به دلیل گسترش سازوکارهای پرداخت چین خارج از نظام مالی تحت رهبری آمریکا.
رویترز نیز گزارش داده موضوع تحریم‌ها یکی از مسائل مورد توجه پیش از نشست است. آمریکا از یک سو احتمال کاهش برخی محدودیت‌های مرتبط با تجارت چین با ایران و روسیه را مطرح کرده و از سوی دیگر به دنبال تحریم ثانویه بانک‌هایی است که تجارت ایران را تامین مالی می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه بانک‌های چینی تاکنون به شکل محسوسی از موج تازه این اقدامات دور مانده‌اند.
در همین حال، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، درست پیش از سفر شی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پکن دیدار کرد.
به‌گفته وو شین‌بو، مشاور سیاست خارجی چین، بخشی از هدف این گفت‌وگو فراهم کردن زمینه برای بحث جدی‌تر ترامپ و شی درباره ایران بوده است. پکن از یک سو نمی‌خواهد شرکت‌ها و بانک‌هایش هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند و از سوی دیگر از طولانی شدن جنگی که جریان انرژی و تجارت جهانی را مختل می‌کند سودی نمی‌برد.
به این ترتیب، چین برای تهران هم شریک اقتصادی است و هم بالقوه یکی از معدود قدرت‌هایی که می‌تواند هم‌زمان با واشینگتن و تهران گفت‌وگو کند. اما این به معنای هم‌سویی کامل منافع پکن با جمهوری اسلامی نیست. اولویت چین حفظ جریان انرژی، جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده در خلیج فارس و حفاظت از منافع اقتصادی خودش است.
پرونده روسیه و اوکراین لایه دیگری به این دیدار اضافه می‌کند. هم‌زمان با نشست واشینگتن، روسیه حملات پهپادی تازه‌ای علیه کی‌یف انجام داده و جنگ همچنان در حال تشدید است.
رابطه چین و روسیه نیز در سال‌های اخیر از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی عمیق‌تر شده است و ارزیابی شورای روابط خارجی این است که تصور جدا کردن ساده پکن از مسکو واقع‌بینانه نیست.
بنابراین واشینگتن در برابر شی با بازیگری روبه‌روست که هم در پرونده ایران و هم در رابطه با روسیه کانال‌ها و اهرم‌هایی دارد که آمریکا نمی‌تواند نادیده بگیرد.
نشست واشینگتن احتمالا به رقابت آمریکا و چین پایان نخواهد داد. اختلاف بر سر تایوان، تراشه‌ها، هوش مصنوعی، تجارت و ساختار نظم جهانی بسیار عمیق‌تر از آن است که در یک سفر حل شود. اما اهمیت این دیدار دقیقا در همین نقطه است، دو طرف ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه یک رویارویی مهارنشده می‌تواند از منافع فشار حداکثری بیشتر باشد.
برای ایران نیز نتیجه اصلی ممکن است نه یک توافق علنی، بلکه تفاهم‌هایی پشت درهای بسته درباره نفت، تحریم‌ها و مسیر کاهش تنش باشد.
اگر واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران به همکاری یا دست‌کم عدم کارشکنی پکن نیاز داشته باشد، و اگر چین برای حفظ تجارت و جلوگیری از تحریم شرکت‌ها و بانک‌هایش خواهان ثبات باشد، پرونده ایران می‌تواند از یکی از نقاط اختلاف دو کشور به یکی از معدود حوزه‌هایی تبدیل شود که منافع آنها تا اندازه‌ای با یکدیگر تلاقی می‌کند.
از این منظر، ارزش واقعی سفر شی شاید نه در تعداد قراردادهایی باشد که امضا می‌شود، بلکه در این پرسش است که آیا دو قدرت بزرگ جهان می‌توانند رقابت خود را بدون تبدیل کردن آن به تقابل مدیریت کنند. ایران، روسیه و اوکراین، تایوان، هوش مصنوعی و عناصر کمیاب، هر کدام آزمونی برای همین پرسش‌اند.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد این تحریم‌ها بر اساس مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» وضع شده و مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای تحت هدایت حکومت را هدف قرار داده است.
پنج نهاد در فهرست جدید تحریم‌های کانادا متشکل از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیما، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موسوم به کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، شرکت با مسئولیت محدود یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، ارائه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری و فناوری، و سازمان فضای مجازی سراج، نهاد سایبری وابسته به سپاه پاسداران، هستند.
پنج فرد در فهرست جدید تحریم‌های کانادا متشکل از داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی‌زاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، و روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و عضو کارگروه‌های شورای عالی فضای مجازی، هستند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، افراد و نهادهای تحریم‌شده در سرکوب دیجیتال و دیگر موارد «جدی و نظام‌مند» نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند و از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم ایران مشارکت کرده‌اند.
دولت کانادا افزود جمهوری اسلامی همچنان جریان اطلاعات را کنترل و آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. بر اساس این بیانیه، حکومت همچنین زیرساخت‌های سایبری را برای نظارت بر ایرانیانی که دیدگاه‌های مخالف جمهوری اسلامی بیان می‌کنند و هدف قرار دادن آنها توسعه داده و به کار گرفته است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد تحریم‌های جدید با اقدام‌های شرکای همسو هماهنگ است و بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.
این تحریم‌ها هم‌زمان با هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضع شد.
وزارت امنیت عمومی کانادا ۱۶ شهریور نیز در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، تهدیدهای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان را «مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی» خواند و اعلام کرد تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها به کار گرفته شده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضع‌گیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت می‌کنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانس‌های امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژه‌ای را برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مستقر در کانادا فعال کرده‌اند.
کانادا اعلام کرد از سال ۲۰۰۳ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده است.
آنیتا آناند گفت: «کانادا از همه ابزارهای در اختیار خود، از جمله تحریم‌های هدفمند، برای واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی، از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تا نقض گسترده حقوق بشر، استفاده می‌کند.»
او افزود: «پیام من به مردم ایران روشن است: کانادا در تلاش شما برای دستیابی به حقوق بشر، کرامت و آینده‌ای بهتر، قاطعانه در کنارتان ایستاده است.»
بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع می‌شوند.
در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.
این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریم‌ها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، به‌طور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.
او هشدار داد نهادهای تسهیل‌کننده پول‌شویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
بر اساس اطلاعات وب‌سایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارت‌های مختلف این کشور هفت شعبه دارد.
با این حال، به‌گزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گسترده‌تر محدودیت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا باشد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند» اتخاذ شده است.
تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.
پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسه‌ها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.
ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.
گسترش محدودیت‌های بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا
بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت می‌کرد که از مهم‌ترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانک‌های خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. بر اساس گزارش پیشین ایران‌اینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینه‌ها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانه‌داری بریتانیاست.
صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا
در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدمات‌رسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانه‌داری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را تحریم کرد و به ارائه‌دهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.
در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف می‌شود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.
دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، تعلیق می‌کند. این محدودیت‌ها هم‌زمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بین‌المللی را کاهش داده‌اند.
