سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی: گزینههای کافی برای دفاع از خود داریم


بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، گفت تهران در شرایط کنونی گزینههای کافی برای دفاع از خود دارد و صرفنظر از میزان فشارها، برای غلبه بر وضعیت موجود اراده دارد.
کمالوندی جمعه ۲۷ شهریور در گفتوگو با شبکه سیجیتیان، در حاشیه هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، گفت: «فراتر از این گزینهها، ما اراده داریم؛ ارادهای قوی برای دفاع از کشورمان.»
او درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی برای کنترل اوضاع و تامین امنیت این مسیر تلاش میکند و در حال حاضر شمار کشتیهایی که وارد این تنگه میشوند یا از آن خارج میشوند، «یکرقمی» است.
کمالوندی همچنین گفت اتریش حدود دو هفته پیش برای محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روادید صادر کرده بود اما سپس آن را «تحت فشار آمریکاییها» لغو کرد. او خواستار واکنش دیگر کشورها به این موضوع شد.






انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی پیاس-۷۵۲ در واکنش به گزارش تازه عفو بینالملل با تاکید بر «هدفمند و عامدانه» شلیک موشک، بر ضرورت تحقیق درباره مسئولیت فرماندهان ارشد در سرنگون کردن این هواپیما تاکید کرد.
این انجمن در بیانیهای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بینالملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیمگیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بینالملل بهطور مشخص به پرونده پرواز پیاس-۷۵۲ نمیپردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانوادههای جانباختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گستردهتر» جنایتها علیه بشریت است.
عفو بینالملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲
بهگفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعهای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهانکاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمیتوان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی ردهپایین فروکاست.
بهگفته این انجمن، وجه مشترک این پروندهها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقامهایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیمگیری، اجرا یا پنهانسازی این اقدامات نقش داشتهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بینالمللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمیشود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت این گزارش شواهد گستردهای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه میکند و این جنایتها «سیستماتیک و سازمانیافته» بودهاند.
عفو بینالملل همچنین از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل حمایت کرد.
عفو بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایتها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جانباختگان و بازماندگان این جنایتها حمایت میکنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.»
یک قاضی فدرال در آمریکا سمیر عثمان الشیخ، از مقامهای پیشین حکومت بشار اسد و رییس سابق زندان مرکزی دمشق، را بهدلیل شکنجه زندانیان و فریب مقامهای مهاجرتی ایالات متحده، به ۶۰ سال حبس محکوم کرد.
صدور این حکم همزمان با بازگشت اصاله نصری، خواننده سرشناس سوری و از حامیان اعتراضات علیه اسد، به زادگاهش دمشق پس از ۱۵ سال صورت گرفت. دو رویدادی که دو سوی مواجهه سوریها با میراث حکومت اسد را نشان میدهند.
وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد هیات منصفهای در لسآنجلس، الشیخ ۷۴ ساله را پیشتر در ماه مارس در سه فقره شکنجه، یک فقره توطئه برای شکنجه، کلاهبرداری در دریافت روادید و تلاش متقلبانه برای گرفتن تابعیت آمریکا، مجرم شناخت.
الشیخ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ریاست زندان عدرا، معروف به زندان مرکزی دمشق، را بر عهده داشت و بعدتر فرماندار دیرالزور شد.
دادستانها گفتند او برای سرکوب مخالفت با حکومت اسد، به زیردستانش دستور میداد زندانیان را از نظر جسمی و روانی آزار دهند و خود نیز گاه در شکنجهها مشارکت میکرد.
شکنجه در بند ۱۳ زندان عدرا
سه زندانی سابق در دادگاه شهادت دادند که ماموران آنان را به وسیلهای موسوم به «فرش پرنده» میبستند و بدنشان را از ناحیه کمر تا میکردند. آویزان کردن زندانیان از سقف برای ساعتها یا روزها، ضربوشتم درون لاستیک و حبس در سلولهای کوچک، سرد، مرطوب و آلوده، نیز از دیگر شیوههای مطرحشده در دادگاه بود.
بر اساس مدارک پرونده، الشیخ زندانیانی را که از آزار مخالفان سیاسی سر باز میزدند یا از آنان حمایت میکردند، به بخش زیرزمینی موسوم به بند ۱۳ میفرستاد.
او سال ۲۰۲۰ وارد آمریکا شد و با پنهان کردن سوابقش، اقامت دائم گرفت. الشیخ هنگام درخواست تابعیت نیز درباره گذشته خود دروغ گفت.
الشیخ دو سال پیش بازداشت شد. وکلای او خواستار پنج سال حبس شده بودند، اما قاضی هرنان ورا، حکم ۶۰ سال زندان صادر کرد.
وزارت دادگستری آمریکا او را بلندپایهترین عضو پیشین حکومت اسد خواند که تاکنون خارج از سوریه بهصورت حضوری محاکمه و محکوم شده است.
خالد عبدالملک، از شکنجهشدگان عدرا و شاهد پرونده، گفت این حکم نشان داد عدالت ممکن است به تاخیر بیفتد، اما سرانجام فرا میرسد.
انتشار هزاران تصویر از شکنجه، گرسنگی و اعدام زندانیان و گشوده شدن زندانهای حکومت اسد پس از سقوط او، ابعاد گستردهتری از ناپدیدسازی، آزار و کشتار مخالفان در سوریه را آشکار کرده است.
بازگشت اصاله نصری به دمشق
همزمان با صدور حکم الشیخ، اصاله نصری، خواننده سوری، شامگاه ۲۶ شهریور در سالن الفیحاء دمشق روی صحنه رفت.
این نخستین اجرای او در زادگاهش پس از حدود ۱۵ سال بود و کنسرت دیگری نیز برای شنبه ۲۸ شهریور برنامهریزی شده است.
اصاله از آغاز اعتراضات سوریه در سال ۲۰۱۱ از خواستههای معترضان برای آزادی حمایت کرد، کشتار و نقض حقوق بشر به دست حکومت اسد را محکوم کرد و حاضر نشد در برنامههای حمایت از حکومت شرکت کند.
نهادهای حکومتی نیز عضویت او را در سندیکای هنرمندان سوریه لغو کردند.
او پس از سقوط اسد در آذر ۱۴۰۳ ترانه «سوریه بهشت است» را با تاکید بر همبستگی و بازسازی کشور منتشر کرد و در آثار بعدی خود به رنج زندانیان، ناپدیدشدگان و خانوادههای آنان پرداخت.
وزارت فرهنگ سوریه بازگشت او را بخشی از احیای فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور پس از سقوط حکومت اسد خواند.
با وجود تعهدات بینالمللی ایران در مورد منع استفاده از کودکان در امور نظامی، اقدامات حکومت برای نظامیسازی و امنیتی کردن فضای مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تشدید شده است.
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی از کشته شدن دو فرد مسلح و بازداشت یک نفر دیگر در درگیری با نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران در زاهدان خبر دادند. در رویدادی جداگانه، دستکم چهار نیروی لشکر فاطمیون در منطقه رودماهی زاهدان در پی تیراندازی افراد مسلح کشته شدند.
خبرگزاری فارس جمعه ۲۷ شهریور به نقل از منابع آگاه نوشت نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران هنگام گشتزنی در محدوده خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودروی سواری مشکوک شدند.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران نوشت «پس از نافرمانی راننده»، میان سرنشینان خودرو و نیروهای سپاه پاسداران، درگیری مسلحانه رخ داد.
وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد در جریان این درگیری دستکم یک نیروی امنیتی در حوالی پل هوایی مقابل دانشگاه آزاد هدف گلوله قرار گرفت و با یک خودروی شخصی برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
این وبسایت همچنین از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و لباسشخصی، ایجاد ایستهای بازرسی، اعزام چندین آمبولانس و مسدود شدن برخی ورودیها و خروجیهای زاهدان خبر داد.
حالوش به نقل از منابع خود از هدف قرار گرفتن سرنشینان یک خودروی پژو ۴۰۵ و اصابت چندین گلوله به این خودرو نیز خبر داد.
هویت دو فرد کشتهشده و فرد بازداشتشده تاکنون اعلام نشده است.
کشته شدن چهار نیروی فاطمیون در رودماهی
حالوش ۲۶ شهریور گزارش داد دستکم چهار نیروی لشکر فاطمیون جمعه ۲۰ شهریور هنگام گشتزنی در منطقه رودماهی زاهدان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند و خودروی آنان نیز به آتش کشیده شد.
به گفته منابع حالوش، این نیروها طی ماههای گذشته از سوی سپاه پاسداران در پایگاه رودماهی مستقر شده بودند.
این وبسایت ویدیویی از انتقال دهها موتورسیکلت در ۲۴ شهریور به پایگاه رودماهی منتشر کرد.
حالوش ۱۸ شهریور از استقرار صدها نیروی فاطمیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، از جمله اطراف زاهدان، میرجاوه، راسک، سراوان، زابل، چابهار، کنارک و ایرانشهر و همچنین استقرار نیروهای زینبیون در بخشهایی از جنوب استان خبر داد.
این وبسایت همچنین گزارش داد سپاه پاسداران در برخی مناطق شماری از پایگاههای محلی بسیج را در اختیار نیروهای فاطمیون قرار داده است.
لشکر فاطمیون، نیرویی شبهنظامی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و متشکل از نیروهای عمدتا شیعه افغانستانی است که با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت و در جریان جنگ داخلی سوریه، در کنار نیروهای حکومت بشار اسد جنگید.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارم بهمن ۱۳۹۷ لشکر فاطمیون را تحریم کرد.
فاطمیون همچنین در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان پرداخت.
استقرار این نیروها در سیستان و بلوچستان نگرانیهایی را در میان شهروندان درباره احتمال استفاده از آنان برای سرکوب اعتراضات ایجاد کرده است.
ادامه درگیریهای مسلحانه
استان سیستان و بلوچستان در هفتههای اخیر شاهد چندین درگیری مسلحانه میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و گروهها و افراد مسلح بوده است.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه نیروی سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
حالوش ۲۷ شهریور هویت چهار فرد کشتهشده را موسی دهواری، مبین شادزهی، محمد دهقانخلد و سلیم مزارزهی اعلام کرد.
«جبهه مبارزین مردمی» شمار تلفات نیروهای جمهوری اسلامی را ۹ کشته و ۲۱ مجروح اعلام کرد؛ آماری که از سوی منابع حکومتی تایید نشده است.
این گروه آذر ۱۴۰۴ با مشارکت شماری از گروههای فعال در سیستان و بلوچستان، از جمله «جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان» و «جیشالعدل»، با هدف اتحاد در مبارزه تشکیل شد.
فایننشالتایمز گزارش داد مقامهای پاکستانی به تهران گفتهاند اگر عربستان سعودی رسما درخواست کمک کند، اسلامآباد ممکن است بر اساس «پیمان دفاعی مکه» ناچار شود برای دفاع از این کشور در برابر حملات حوثیها وارد عمل شود.
بر اساس این گزارش که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدارهای اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی بارها از تهران خواسته است از نفوذش بر حوثیها برای متوقف کردن حملات به عربستان سعودی و زیرساختهای انرژی این کشور استفاده کند.
مقامهای پاکستانی به همتایان ایرانی خود گفتهاند ادامه حملات میتواند اسلامآباد را در موقعیتی قرار دهد که در صورت درخواست رسمی ریاض، به تعهدات دفاعی خود عمل کند.
عربستان سعودی هنوز رسما خواستار فعال شدن سازوکار دفاع جمعی این پیمان نشده است.
پیمان دفاعی مکه
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، تابستان امسال همکاریهای دفاعی خود را در قالب پیمان مکه گسترش دادند. این توافق بر اصلی مشابه دفاع جمعی در ناتو استوار است؛ به این معنا که حمله به یکی از اعضا، تهدیدی علیه دیگر اعضا تلقی میشود.
مقامهای پاکستانی تاکید کردهاند درباره آمادگی اسلامآباد برای اجرای تعهداتش ابهامی وجود ندارد، اما دامنه و شکل واکنش نظامی احتمالی همچنان روشن نیست.
اجرای کامل توافق در ترکیه نیز به تصویب پارلمان این کشور نیاز دارد.
موضع تازه پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که اسلامآباد در سالهای گذشته کوشیده است میان روابط نزدیک خود با عربستان سعودی و مناسباتش با جمهوری اسلامی، توازن برقرار کند.
پاکستان در سال ۲۰۱۵ نیز از پیوستن به عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن خودداری کرد.
افزایش فشار بر عربستان سعودی
هشدار پاکستان در شرایطی مطرح میشود که حملات موشکی و پهپادی حوثیها به شهرها، پایگاههای نظامی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافته است.
همزمان، کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، توان پدافندی ریاض را زیر فشار قرار داده و این کشور را به جستوجوی کمک نظامی از متحدان منطقهای و غربی واداشته است.
در روزهای اخیر، عربستان سعودی از جمهوری اسلامی خواسته بود حوثیها را مهار کند و پس از آن پکن نیز از تهران خواست برای جلوگیری از گسترش درگیری، وارد عمل شود.
جمهوری اسلامی میگوید که کنترل مستقیمی بر حوثیها ندارد، هرچند کشورهای منطقه تهران را حامی اصلی سیاسی و نظامی این گروه میدانند.
فایننشالتایمز نوشت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش تاکنون به نتیجه نرسیده است.
حوثیها خواهان کنترل درآمدهای نفتی یمن و دسترسی گستردهتر به بنادر هستند و در شرایط کنونی، نه ریاض و نه این گروه، نشانهای از آمادگی برای ازسرگیری مذاکره احتمالی نشان ندادهاند.