مولوی عبدالحمید، امامجمعه اهلسنت زاهدان، با اشاره به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان، گفت: «اگر مسئولان به خواسته بهحق ملت توجه میکردند و در کشور تغییرات میآوردند، مردم کشته نمیشدند و امروز کشور در این شرایط سخت قرار نداشت.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر امامجمعه اهلسنت زاهدان، او در سخنان خود علاوه بر اعتراضات سال ۱۴۰۱، به اعتراضات آبان ۹۸ و اتفاقات «بسیار دلخراش» دیماه ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد و افزود: «در این اعتراضات، عده زیادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند و بسیاری از خانوادهها داغدار شدند. این اتفاقات، بسیار تلخ و ناگوار بودند.»
او با انتقاد از «ورود نیروهای خارجی و نیابتی به کشور و استان»، گفت: «شنیده میشود که نیروهای خارجی و نیابتی را وارد کشور و استان [سیستانوبلوچستان] میکنند. بنده در این سیاست، موفقیت چندانی نمیبینم و معتقدم مسئولان باید به مردم تکیه کنند و با اعتمادسازی، از مردم کار بگیرند.»
مولوی عبدالحمید به افزایش اعدامها نیز اعتراض کرد و افزود: «متاسفانه اخیرا اعدام زیاد شده که اکثر این اعدامها سیاسی هستند. اعدام سیاسی مغایر با قوانین اسلامی و شرعی و قوانین بینالمللی و عرف جهانی است.»
او گفت: «اعدامهای اخیر شامل حال بسیاری از ایرانیها شده است، اما کردها و بلوچها بیشترین سهم را از این اعدامها داشتهاند. متاسفانه بیشتر افرادی که اخیرا اعدام شدهاند جزو مردم بلوچستان هستند. اکثر اعدامهایی که صورت میگیرد به موضوع مواد مخدر مرتبط است.»
امامجمعه اهلسنت زاهدان گفت: «امروز مردم گرسنه هستند، جیب و شکمشان خالی است و در وضعیت اضطرار قرار دارند. شما چرا این گرسنگان را اعدام میکنید؟»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که میگوید دارای معلولیت شدید و بیماری صعبالعلاج است، گفت با وجود نداشتن درآمد، بیمه و یارانهاش به دلیل «بالا بودن تراکنشهای بانکی» قطع شده است.
او برای شش آمپول و سه ورق قرص، دو میلیون تومان پرداخت کرده است و هفتهای چهار بار به داروهایی نیاز دارد که هر نوبت، دو تا چهار میلیون تومان هزینه دارند.
این شهروند تاکید کرد تراکنشهایی که باعث بالا رفتن دهک اقتصادی او شده، عمدتا برای تامین دارو و درمان انجام شدهاند.
بر اساس آنچه قوانین جمهوری اسلامی میگویند، با بالا رفتن دهک، اصل امکان برخورداری از بیمه پایه سلامت لزوما قطع نمیشود؛ بلکه ممکن است بیمه رایگان یا یارانه حقبیمه از بین برود.
در سال ۱۴۰۵، دهکهای اول تا پنجم رایگاناند، دهکهای ششم تا نهم باید بخشی از حق بیمه و دهک دهم تمام آن را بپردازد.
بنابراین فرد ممکن است بعد از تغییر دهک، برای فعال ماندن پوشش بیمه مجبور به پرداخت حق بیمه شود.
هزینه درمان به گردش مالی بالا تبدیل شده
بیمار دیگری به ایراناینترنشنال گفت ماهانه باید حدود ۱۴۰ میلیون تومان برای درمان خود فراهم کند و ناچار است همواره دستکم ۲۰۰میلیون تومان برای احتمال بستری شدن، جراحی یا هزینههای پیشبینینشده در حسابش داشته باشد.
او افزود در دو جراحی یکی از نزدیکانش، جراح هر بار ۱۲۰ میلیون تومان را به شکل سکه و کارت خرید مطالبه کرده بود.
این شهروند همچنین گفت بیمهها همه هزینههای درمان را نمیپذیرند و بیمار در بسیاری از موارد ابتدا باید هزینه را از جیب خود پرداخت کند و سپس برای دریافت سهم بیمه اقدام کند؛ فرایندی که به گفته او ممکن است با تاخیر یا رد درخواست همراه شود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی همزمان با رشد قیمت دارو، هزینه پرداختی برخی بیماران را بهشدت بالا برده است.
وام و قرض هم در گردش حساب لحاظ میشود
یک شهروند نیز گفت با بالاتر رفتن دهک، پوشش رایگان بیمه سلامت از بین میرود و فرد برای ادامه بیمه ناچار به پرداخت حق بیمه میشود.
شهروند دیگری تاکید کرد نتیجه این روند برای بیمارانی مانند او، «بدهکاری از یک سو و بالا رفتن گردش حساب از سوی دیگر» است.
این گردش حساب بهگفته او، ممکن است در ارزیابی مالی، درآمد یا نشانه برخورداری تلقی شود، در حالی که بخش بزرگی از آن صرف زنده ماندن و ادامه درمان میشود.
اظهارات مسئولان وزارت رفاه و گزارشهای منتشرشده درباره سازوکار دهکبندی، نشان میدهند اطلاعات بانکی و میزان تراکنشها، در کنار درآمد، املاک، خودرو و دیگر داراییها، از دادههای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و تعیین دهک ست.
با اینحال، منبع بخش مهمی از مبالغ مانده در حساب بیمار یا گردش مالی او، درآمد فرد و نشانه برخورداری مالی او نیست. بلکه از پسانداز، وام یا قرض برای درمان تامین شده است.
این مشکل در شرایطی مطرح میشود که بیماران با بحران کمبود دارو و جهش شدید هزینه دارو و درمان مواجهاند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته و بهای برخی داروهای خارجی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بیشتر شده است.
یک روز بعد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد.
همزمان، پیامهای دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، از کمبود سرنگ، گاز استریل، دستکش لاتکس و برخی داروها و سهمیهبندی تجهیزات درمانی حکایت دارند.
از دست رفتن حمایت درست هنگام افزایش هزینهها
پیامد مستقیم قطع یا کاهش پوشش بیمهای برای این بیماران، افزایش پرداخت از جیب است؛ آن هم زمانی که نیاز آنان به پول برای درمان بیشتر شده است.
مقررات بیمهای برای شماری از بیماران خاص و صعبالعلاج حمایتهایی در نظر گرفته است.
بر اساس مقررات تعرفهای، خودپرداخت برخی خدمات برای گروههایی از بیماران خاص و صعبالعلاج و همچنین برخی خدمات بستری بیماران نشاندار مبتلا به سرطان در مراکز دولتی میتواند به صفر برسد.
سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده بیش از ۱۳۰ بیماری در صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج پوشش داده میشوند و پوشش برخی داروها برای بیماران نشاندار به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد.
با این حال، روایتهای شهروندان نشان میدهد دسترسی به این حمایتها برای همه یکسان نیست.
ایراناینترنشنال ۱۳ خرداد گزارش داد بسیاری از بیماران با وجود داشتن بیمه، همچنان بخش عمده هزینه درمان را شخصا میپردازند و برخی به دلیل هزینه، آزمایش، مراجعه به پزشک یا ادامه درمان را کنار گذاشتهاند.
این روند در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است. ۱۷ شهریور، کارکنان مراکز درمانی و بیماران به ایراناینترنشنال گفتند گرانی باعث شده برخی بیماران دارو را کمتر مصرف کنند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
ترکیب گرانی و کمبود دارو، پوشش ناکافی بیمه و دهکبندی بر اساس دادههای اقتصادی باعث شده بیمار خاص، برای تامین هزینه درمان ناچار به جابهجایی پول بیشتری باشد، اما همان گردش مالی، دسترسی او به بخشی از حمایتهای دولتی را دشوارتر کند.
بقایی جمعه ۲۷ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «جلوگیری از خرید احتمالی مقامهای ایرانی از یک عمدهفروشی آمریکایی»، اقدامی «نمایشی» از سوی کاخ سفید است.
او با مقایسه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدودیتهای تازه برای خرید مقامهای حکومت ایران در نیویورک افزود: «معیشت یک ملت را بهطور کامل تحریم میکنند، اما آن را نادیده میگیرند و سپس با لحنی جدی از تحریم کارت عضویت یک فروشگاه سخن میگویند.»
بقایی تاکید کرد ملتها «حافظه و تفکر انتقادی» دارند و روایت واشینگتن را «بیچونوچرا» نخواهند پذیرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح نداد تهران چه واکنشی به این محدودیتها نشان خواهد داد.
در سالهای گذشته، حضور مقامهای جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشها درباره خریدهای گسترده آنان در نیویورک، بارها واکنش شهروندان ایرانی را برانگیخته است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۶ شهریور اعلام کرد به اعضای اصلی هیات جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اجازه میدهد هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند.
این وزارتخانه در عین حال خبر داد شمار اعضای هیات حکومت ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و اعضای آن همچنان با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و برخی دیگر از کالاها روبهرو خواهند بود.
با توجه به سابقه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و سیاستهای تنشآفرین تهران در منطقه، صدور ویزا برای هیات جمهوری اسلامی بهمنظور شرکت در نشستهای سازمان ملل در سالهای گذشته نیز حساسیتبرانگیز بوده است.
شهریور سال گذشته، ۴۰ نماینده کنگره از رییسجمهوری آمریکا خواستند مانع ورود آزادانه مقامهای جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
در سوی دیگر، امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، مهر ۱۴۰۴ محدود کردن تردد پزشکیان، عراقچی و دیگر اعضای هیات حکومت ایران در نیویورک را «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» و اقدامی در جهت «خدشهدار کردن حیثیت و کرامت» نمایندگان تهران خواند.
واشینگتن: مجمع عمومی فرصتی برای خرید تجملاتی نیست
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۶ شهریور با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر مقامهای جمهوری اسلامی گفت واشینگتن اجازه نخواهد داد آنان همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران، از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی بهره ببرند.
پیگوت در ایکس نوشت: «در حالی که مردم عادی ایران با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، مقامهای حکومت میخواهند در نیویورک به خریدهای تجملاتی بپردازند. در زمان ما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.»
او اضافه کرد: «اجازه نخواهیم داد مسئولان حکومت ایران از مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی و پرهزینه استفاده کنند؛ خریدهایی که هزینه آن از رنج مردم ایران تامین میشود، در حالی که حکومت ثروت ایران را صرف حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود میکند.»
با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و اقدامات گروههای نیابتی تهران، از جمله حوثیهای یمن، به تشدید تنشها در منطقه دامن زده است.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
این انجمن در بیانیهای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بینالملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیمگیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بینالملل بهطور مشخص به پرونده پرواز پیاس-۷۵۲ نمیپردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانوادههای جانباختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گستردهتر» جنایتها علیه بشریت است.
عفو بینالملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲
بهگفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعهای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهانکاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمیتوان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی ردهپایین فروکاست.
بهگفته این انجمن، وجه مشترک این پروندهها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقامهایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیمگیری، اجرا یا پنهانسازی این اقدامات نقش داشتهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بینالمللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمیشود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت این گزارش شواهد گستردهای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه میکند و این جنایتها «سیستماتیک و سازمانیافته» بودهاند.
عفو بینالملل همچنین از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل حمایت کرد.
عفو بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایتها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جانباختگان و بازماندگان این جنایتها حمایت میکنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.»
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
