قطر و کویت حمله پهپادی حوثیها به استان طائف در عربستان سعودی را محکوم کردند
وزارت خارجه قطر حمله پهپادی حوثیها به استان طائف عربستان سعودی را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و آن را «رفتاری تهاجمی و شرمآور» و نشانه بیاعتنایی به جان غیرنظامیان دانست.
دفاع مدنی عربستان سعودی عصر پنجشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرده بود یک نفر بر اثر رهگیری پهپاد حوثیها در استان طائف کشته و دو نفر زخمی شدند.
وزارت خارجه قطر این حمله را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بینالملل خواند و بر همبستگی کامل دوحه با ریاض و حمایت از اقدامات عربستان سعودی برای حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد.
وزارت خارجه کویت نیز این حمله پهپادی را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بینالملل و حقوق بینالمللی بشردوستانه دانست.
کویت همچنین بر همبستگی کامل با عربستان سعودی و حمایت از اقدامات این کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض به خیابانها آمدند.
مردم فریاد میزدند ژن، ژیان، آزادی. آنها مهسا امینی را شهید مینامیدند و شعار میدانند شهید نمیمیرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدادند. زنان پیشروی اعتراضات بودند. آنها روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود.
در حالیکه اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش مییافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستردهی سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود، که سازمان عفو بینالملل در گزارش مفصل و بیسابقهی خود بهطور خاص به آنها پرداخته است.
سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بیرحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهرهگیری از قرارگاههای منطقهای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابانهای غرب کشور را به صحنهی جنگ تبدیل کردند. سلاحهای بهکاررفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگهای تهاجمی کلاشنیکف، ژ-۳، کلت کمری، مسلسلهای یوزی، تکتیراندازها و حتی مسلسلهای سنگین دوشکا نصبشده بر پشت وانتها، در کنار شاتگانهای ساچمهزن به کار گرفته شدند. سربازان خامنهای با سنگینترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود.
تحقیقات مستند عفو بینالملل نشان میدهد تیراندازیها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهایی تکرارشونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصلهی نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضانِ در حال فرار، ضربوشتم شدید و مانعتراشی در مسیر امدادرسانی.
یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک، بازداشت مجروحان در بیمارستانها بود. کابوسی که باعث شد دهها معترض از ترس ربودهشدن، به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت، جان بسپارند.
عفو بینالملل در بررسیهای خود توانسته است دستکم ۳۵ معترض کشتهشده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. ۳۰ نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضربوشتم، با اصابت کپسول گاز اشکآور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدهاند.
سنندج با ۱۷ کشته، شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در ۱۶ مهر، یحیی رحیمی ۳۰ ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیممتری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری ۲۵ ساله با سلاح کمری لباسشخصیها از پشت زده شد و محمد امینی ۳۳ ساله با شلیک کلاشنیکف جان باخت. در چهلم مهسا، سارینا ساعدی ۱۵ ساله بر اثر ضربات باتوم به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد؛ نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم، شاهو بهمنی ۳۶ ساله پس از اصابت گلوله ژ-۳، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه روی زمین خونریزی کرد، زیرا ماموران به هر کس که برای کمک نزدیک میشد شلیک میکردند.
در بانه، فریدون فرجی ۲۷ ساله، کارگر پیتزافروشی، هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز، محمد حسینی عمدا توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیواندره، ماموران از برجک پایگاه سپاه به جمعیت شلیک کردند و محسن محمدی و فواد قدیمی را به قتل رساندند. در دهگلان، محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و ده دقیقه طول کشید تا زیر نظر ماموران جان سپرد.
استان کرمانشاه شاهد کشتهشدن دستکم ۱۹ نفر بود. مینو مجیدی ۶۲ ساله هنگام فرار از موتورسواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا ۲۳ ساله و امیرحسین بساطی ۱۵ ساله نیز با شلیک مستقیم کشته شدند. امیرحسین تنها برای برداشتن دمپاییاش برگشته بود که از پشتبام مسجد هدف قرار گرفته شد.
خونینترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز ۳۰ آبان و ۱ آذر، خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. عرفان کاکایی ۵۱ ساله و بهاءالدین ویسی ۱۶ ساله با شلیک گلوله کشته شدند. فردای آن روز، نیروهای سپاه با بستن خیابانها، جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت، ماهها زیر محاصره شدید امنیتی بود.
بنا به کشتهشدگان شناساییشده توسط عفو بینالملل آذربایجان غربی با ۴۱ کشته، بیشترین تلفات را در میان سه استان داشت. ۳۳ مرد، دو زن و شش کودک.
بوکان با ۱۳ کشته، روزهایی تلخ را تجربه کرد. در ۲۶ آبان، با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. میلاد معروفی ۲۲ ساله از فاصله نزدیک به سرش شلیک شد.
در مهاباد، ۱۳ نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند.
در پیرانشهر، کومار درافتاده ۱۶ ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه، امین معرفت ۱۶ ساله، میلان حقیقی ۲۱ ساله و صدرالدین لیطانی ۲۷ ساله هدف گلوله قرار گرفتند.
عفو بینالملل تاکید میکند این کشتهها فقط مشتی نمونهی خروار از سرکوبهای خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی هستند. مستندات عفو بینالملل ثابت میکند که این سرکوبها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگشده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده سنگین کشتار در غرب ایران، بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
ترامپ گفت: «یک تصمیم بزرگ پیش رو دارمِ آیا میخواهم وارد شوم و آنها [حکومت ایران] را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. درباره من هر اتفاقی ممکن است بیفتد.»
ترامپ پیشتر نیز تهدیدهای مشابهی را مطرح کرده بود، اما اظهارات جدید او در آستانه نشست برنامهریزیشده روز سهشنبه آینده با رهبران شش کشور خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان میشود.
این نشست میتواند بر مرحله بعدی جنگ تاثیر بگذارد؛ از جمله اینکه آیا بار دیگر برای دستیابی به راهحلی دیپلماتیک تلاش شود یا اقدامات نظامی شدت گیرد. اگر ترامپ بخواهد عملیات رزمی گسترده را از سر بگیرد، به همراهی متحدان منطقهای آمریکا نیاز خواهد داشت.
او به اکسیوس گفت ممکن است در حاشیه نشست سازمان ملل با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز دیدار کند.
اکسیوس پیشتر بهنقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده بود که نتانیاهو خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما هنوز دیداری میان آنها برنامهریزی نشده است.
رییسجمهوری آمریکا طی روزهای اخیر چندین بار گفته است که جنگ ایران بهزودی پایان خواهد یافت. با این حال، برخی مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که درگیری به یک بنبست ناپایدارِ نه جنگ و نه صلح تبدیل شده است. آنها معتقدند اگر تا زمان انتخابات میاندورهای آمریکا توافقی حاصل نشود، ترامپ ممکن است پس از این انتخابات بار دیگر به عملیات رزمی گسترده روی آورد.
ترامپ میخواهد نظر متحدان خلیج فارس را بشنود
ترامپ در مصاحبه با اکسیوس تاکید کرد که قصد دارد از نشست حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای شنیدن مستقیم دیدگاه متحدان منطقهای درباره گامهای بعدی جنگ استفاده کند.
او گفت: «میخواهم بفهمم آنها در چه وضعیتی هستند و اوضاعشان چطور است. ما بسیار از آنها محافظت کردهایم.»
اکسیوس چهارشنبه ۲۵ شهریور گزارش داده بود رهبران یا وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد.
بهنوشته اکسیوس وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
ترامپ حاضر نشد بگوید تصمیم خود درباره مسیر آینده جنگ را پیش یا پس از انتخابات میاندورهای خواهد گرفت.
نگرانی عربستان و قطر مانع ازسرگیری جنگ گسترده
بهنوشته اکسیوس ترامپ در اوایل ماه اوت به این دلیل از شروع دوباره عملیات رزمی گسترده خودداری کرد که عربستان سعودی و قطر نگرانی خود را از احتمال حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به تاسیسات نفت و گاز و زیرساختهای کشورهای منطقه ابراز کردند.
از آن زمان، ترامپ بهنوشته اکسیوس رویکردی «کمسروصدا» در پیش گرفت که عمدتا بر تعلیق مذاکرات با تهران، آغاز کارزار جدید تحریمهای اقتصادی، ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و تمرکز ارتش آمریکا بر بازگشایی تنگه هرمز و افزایش جریان نفت به بازار جهانی انرژی متمرکز بوده است.
ارتش آمریکا تردد نفتکشها و کشتیهای حامل گاز از تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، میزان تردد همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ است و قیمت نفت نیز بالا باقی مانده است.
نیروهای آمریکا تا پایان سال در سطح کنونی باقی میمانند
ب گفته مقامهای آمریکایی، ترامپ و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به ارتش دستور دادهاند سطح فعلی نیروهای خود در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند تا برای احتمال بازگشت به جنگ تمامعیار آماده باشد.
این مقامها میگویند ترامپ باید بهزودی درباره مسیر آینده تصمیم بگیرد؛ بخشی از دلیل آن این است که ارتش آمریکا نمیتواند برای مدت بسیار طولانی در وضعیت فعلی انتظار باقی بماند.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «بالاخره در مقطعی باید تصمیم بگیرید هدف نهایی چیست.»
ترامپ همچنین به اکسیوس گفت از اینکه محاصره دریایی مانع صادرات نفت ایران شده است بسیار رضایت دارد.
او گفت: «از زمانی که شروع کردیم، حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. آنها تلاش کردند و ما آنها را منفجر کردیم.»
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت حکومت ایران بهطور مستقیم با ایالات متحده در تماس است و آنها همچنان خواهان دستیابی به توافق هستند.
برنامه کاخ سفید برای دوران پس از جنگ
کاخ سفید همزمان در حال تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ است که براساس آن، یک تلاش منطقهای برای مهار ایران شکل خواهد گرفت و در عین حال روند عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای همسایه گسترش خواهد یافت.
این طرح هنوز در مراحل اولیه تدوین است، اما قرار است پس از پایان جنگ ایران، چارچوب رویکرد آمریکا در خاورمیانه را در دو سال پایانی دوره ریاستجمهوری ترامپ تعیین کند.
با این حال دو رویداد مهم یعنی انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، بر این برنامهریزی سایه انداختهاند.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقههای اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یکروز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گستردهی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمیمیری، نامت نماد میشود» جملهای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و بهدهها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بیبدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسریها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیتهای قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانشآموزان دختر روسریهای خود را برداشتند و عکسهای رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاهها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بیسابقهای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسیهای عفو بینالملل ثابت میکند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهطور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاحهای مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرقکردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بینالملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد نیروهای امنیتی در هیچیک از موارد بررسیشده با چنین خطری روبرو نبودهاند.
نیروهای سرکوب از سلاحهای گرم جنگی مانند تفنگهای خانوادهی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلتهای کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگهای ساچمهزن استفاده شد که باعث زخمهای شدید، کور شدن چشمها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از اینهم فراتر رفت و از سلاحهای کمتر کشنده مانند پرتابکنندههای گاز اشکآور و فشنگهای پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آنها گاز اشکآور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیبهای جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آنها بدون هیچگونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمتآمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آنها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایستهای بازرسی و گشتهای خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحهی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابانها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشتهای گسترده از راه رسید و دهها هزار نفر راهی بازداشتگاهها شدند. بازداشتگاههایی که ادامهای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگهایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بینالملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشتهشدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابانها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلولهی جنگی یا ساچمههای فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضربوشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکهی گاز اشکآور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیهی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بینالملل ۱۷درصد از کشتهشدگان کودک بودهاند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سیسال داشتهاند.
بهجز کشتهشدگان، بازداشتهای خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. دهها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابانها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاههای مخفی و خانههای امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهانکردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشتشدگان از خانوادهها، آنها را برای روزها یا هفتهها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامهی عادی بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بوده است. کتکزدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزنزدن زیر ناخنها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلولهای بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجامشده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهینهای خردکننده شکنجه شدند.
عفو بینالملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دستدرازی به اندامهای جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شدهاند.
یافتههای عفو بینالملل ثابت میکند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامهی گسترده، سیستماتیک و سازمانیافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوبها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی است.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
