سازمان حقوق بشر ایران فهرست بیش از ۴۲۰۰ تن از جانباختگان اعتراضات دیماه را منتشر کرد
سازمان حقوق بشر ایران فهرست بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تن از جانباختگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد و نوشت در میان جانباختگان شناساییشده دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستکم سه هزار و ۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد جانباختگانی که تاریخ دقیق کشتهشدنشان مشخص شده، تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدند و موارد کشتار در ۳۰ استان ثبت شده است.
روزنامه نیویورکتایمز پنجشنبه ۲۶ شهریور گزارش داد افسران اطلاعاتی آمریکا در ارزیابیهای داخلی درباره فروش ۴۸ فروند اف-۳۵ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار به عربستان سعودی، احتمال نفوذ چین را مطرح کردهاند.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون چند ماه پیش گزارشی مفصل تهیه کرده که در آن، دسترسی نظامی چین به پایگاههای عربستان سعودی و استفاده ریاض از فناوری چینی در زیرساختهای مخابراتی، بررسی شده است.
در این ارزیابی همچنین درباره توانایی آمریکا و عربستان سعودی برای تامین امنیت مراکز نگهداری فناوریهای اف-۳۵ تردیدهایی مطرح شده است.
پنتاگون بهویژه درباره حفاظت از سامانههای پیشرفته راداری و نظارتی این جنگنده نگرانی دارد.
بر اساس این گزارش، تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به مراکز نگهداری فناوریهای اف-۳۵ دسترسی داشته باشند.
آبان ۱۴۰۴، کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تحویل جنگندههای اف-۳۵ به ریاض در آینده موافقت کرده است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مدتها خواهان خرید این جنگندهها بود.
آمریکا و عربستان سعودی دهههاست همکاری نظامی دارند و ریاض بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است.
نگرانیها درباره روابط نظامی ریاض و پکن
نیویورکتایمز در ادامه گزارش داد روابط نظامی عربستان سعودی با چین به یکی از نگرانیهای اصلی واشینگتن تبدیل شده است.
ریاض از پکن موشک بالستیک میخرد و ارتش چین نیز برای ساخت این موشکها، راهاندازی تاسیسات تولیدی و بهبود عملیات موشکی، به عربستان سعودی کمک کرده است.
گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی، همراه با ارزیابیهای دیگر نهادهای اطلاعاتی، در اختیار چندین نهاد دولت آمریکا و شماری از دفاتر کنگره قرار گرفته است.
این آژانس پاییز ۲۰۲۵ نیز گزارشی کلیتر درباره خطرهای مشابه منتشر کرده بود.
به نوشته نیویورکتایمز، با پیشرفت روند فروش، ارزیابی تازه پنتاگون نگرانیهای جدیتر و فنیتری را مطرح کرده است.
یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا عربستان سعودی حاضر خواهد شد روابط خود را با نیروهای نظامی و اطلاعاتی چین و نهادهای وابسته به آنها محدود کند یا خیر.
در این گزارش همچنین درباره آمادگی مقامهای سعودی برای حذف تجهیزات هواوی و زدتیای، دو شرکت بزرگ فناوری چین، از زیرساختهای مخابراتی، شبکههای مسیریابی و تاسیسات دفاعی، ابراز تردید شده است.
وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن بسته پیشنهادی فروش ۴۸ جنگنده و یک موتور یدکی را برای دریافت موافقت غیررسمی به دو کمیته کنگره فرستاد.
شماری از قانونگذاران و دستیاران آنان، کاخ سفید را برای پاسخگویی به هشدارهای اطلاعاتی تحت فشار گذاشتهاند.
تکرار نگرانیهای مطرحشده درباره امارات
نهادهای اطلاعاتی آمریکا در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز هشدارهای مشابهی داده بودند. این هشدارها پس از موافقت او در سال ۲۰۲۰ با فروش اف-۳۵ به امارات متحده عربی، در چارچوب توافق عادیسازی روابط این کشور با اسرائیل، مطرح شد.
دولت جو بایدن پیش از آغاز تولید و تحویل جنگندهها، طرح فروش به امارات را مورد بازبینی قرار داد.
در آن زمان هم گسترش روابط نظامی، اطلاعاتی و فناوری امارات با چین نگرانی مقامهای آمریکایی را برانگیخته بود و واشینگتن سرانجام روند فروش را متوقف کرد.
بن سلمان در سالهای اخیر برای تقویت توان نظامی عربستان سعودی تلاش کرده است؛ نیازی که در پی افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن برای ریاض، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
نگرانی اسرائیل از بر هم خوردن برتری نظامی
برخی مقامهای اسرائیلی درباره فروش اف-۳۵ به عربستان سعودی ابراز نگرانی کردهاند.
اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد و از آن برای حمله هوایی به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
سیاستگذاران آمریکایی از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ کوشیدهاند بر اساس الزام مصوب کنگره، «برتری کیفی نظامی» اسرائیل را در منطقه حفظ کنند.
نیویورکتایمز نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در چند مورد با استناد به وضعیت اضطراری منطقه، برای تسریع ارسال تسلیحات به اسرائیل روند دریافت موافقت کنگره را «دور زده» است.
بر اساس این گزارش، اگر رهبران کنگره با فروش اف-۳۵ به ریاض مخالفت کنند، ممکن است او این بار نیز همین رویه را در پیش گیرد.
ترامپ همچنین با کمک آمریکا به راهاندازی برنامه هستهای غیرنظامی عربستان سعودی موافقت کرده است. این طرح نیز نگرانیهای امنیتی در پی داشته، زیرا بن سلمان پیشتر گفته است اگر حکومت ایران به سلاح هستهای دست یابد، ریاض نیز برای ساخت چنین سلاحی اقدام خواهد کرد.
چهارم شهریور، ترامپ طرح همکاری هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره فرستاد، اما تاکید کرد این توافق تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که ریاض روابط خود را با اسرائیل، عادی کند.
خبرگزاری رویترز در گفتوگو با بازگشتکنندگان در مناطق مرزی هرات و فراه دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران، ماهها بیکار بودهاند و زیر فشار افزایش قیمتها، بازگشت را تنها گزینه خود دیدهاند.
به نوشته رویترز و بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، قیمت مصرفکننده نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد و قیمت مواد غذایی حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش، تشدید تحریمها و محاصره دریایی آمریکا را نیز از عوامل وخامت اوضاع اقتصادی ایران معرفی کرده است.
بررسیهای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد میانگین درآمد افغانستانیهای تازهبازگشته از ایران نسبت به پیش از بحران نزدیک به یکسوم کاهش یافته و تنها ۲۹ درصد آنان هنوز پساندازی دارند.
محمد سعید، یکی از بازگشتکنندگان، به رویترز گفت خانوادهاش پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ به ایران گریخته بودند، اما اکنون تقریبا دستخالی به افغانستان بازگشتهاند. به گفته او، سقوط ارزش ریال بیش از دوسوم ارزش پسانداز خانواده را از بین برده است.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از دو میلیون افغانستانی در دو سال گذشته ایران را ترک کردهاند. بیشتر آنان پیش از موج اخیر بازگشت در جریان جنگ، اخراج شده یا برای خروج تحت فشار قرار گرفته بودند. اخراج اجباری همچنان از دلایل اصلی بازگشت است، اما به گفته بازگشتکنندگان و بر اساس دادههای سازمان بینالمللی مهاجرت، اکنون زنان و خانوادههای کامل سهم بیشتری در میان آنان دارند.
عبدالغنی قاضیزاده، از مقامهای طالبان در گذرگاه اسلامقلعه، گفت روزانه ۲۰ تا ۴۰ خانواده داوطلبانه از این مرز بازمیگردند. به گفته او، بسیاری از کارگران افغانستانی از پرداختنشدن دستمزدهایشان در ایران شکایت دارند و درآمدشان دیگر هزینههای اولیه زندگی را پوشش نمیدهد. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
بازگشت برای زنان و دختران به معنای روبهروشدن دوباره با محدودیتهای طالبان بر تحصیل، اشتغال و رفتوآمد است. دختران از تحصیل پس از کلاس ششم و ورود به دانشگاه محروماند و سفر زنان بدون سرپرست مرد نیز محدود شده است. طالبان میگویند حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی رعایت میکنند.
عبدالجبار، کارگر ۴۴سالهای که خانوادهاش نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده بودند، گفت پس از حملات به پایگاه نظامی نزدیک خانهشان در کرمان و ازرونقافتادن کار، به افغانستان بازگشته است. او دو ماه پس از بازگشت همچنان بیکار است و خانوادهاش در خانهای خشتی با یک اتاق زندگی میکنند.
ستایش، دختر ۱۵ساله او که میخواهد طراح لباس شود، به رویترز گفت: «اگر میتوانستم، برمیگشتم؛ برای درسخواندنم، برای دوستانم.»
برخی خانوادهها میکوشند کسبوکار خود را در افغانستان دوباره راه بیندازند. سعید و مادرش، رضوانه جامی، آخرین پساندازشان را صرف خرید تجهیزات کردهاند و تولید پنیر پیتزا را که پیشتر در ایران انجام میدادند، از سر گرفتهاند.
اما جامی میگوید دختر ۱۷سالهاش بیش از دیگر اعضای خانواده از بازگشت آسیب دیده است: «مدام به من میگوید: مادر، هشت سال درس خواندم و حالا فقط در خانه ماندهام.»
این طرح چهارشنبه ۲۵ شهریور با ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف تصویب شد. ۲۰۳ جمهوریخواه، ۵۸ دموکرات و یک نماینده مستقل از آن حمایت کردند؛ در مقابل، هفت جمهوریخواه و ۱۵۲ دموکرات رای مخالف دادند.
تاثیر این مصوبه بر تحریمها علیه جمهوری اسلامی
بند مربوط به ایران در این مصوبه، اعتبار «قانون تحریمهای ایران» موسوم به «ایسا» را تا پایان سال ۲۰۳۱ میلادی، برابر با دی ۱۴۱۰، تمدید میکند. ماده ۲۰۱ طرح، سال پایان اعتبار این قانون را از ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ تغییر میدهد؛ بنابراین، تغییر مشخص این بند، تمدید پنجساله چارچوب قانونی موجود است.
قانون ایسا که در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و در سالهای بعد اصلاح شد، از مبانی تحریم اشخاص و شرکتهایی است که فعالیتهای مشخصی در ارتباط با بخش انرژی ایران انجام میدهند. سرمایهگذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالاها و خدمات برای تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، و مشارکت در انتقال نفت با پنهانکردن منشا ایرانی آن، از جمله فعالیتهایی است که با تحقق شروط تعیینشده در قانون میتواند مشمول تحریم شود.
مجازاتهای پیشبینیشده در این چارچوب، بسته به مورد، شامل محدودیت در دریافت وام و اعتبار از موسسات مالی آمریکایی، محرومیت از حمایت بانک صادرات واردات آمریکا، محدودیت مجوزهای صادراتی و محرومیت از قراردادهای دولت آمریکاست. این قانون همچنین مقرراتی درباره فعالیتهای مرتبط با دستیابی ایران به سلاحهای کشتارجمعی و تسلیحات متعارف پیشرفته دارد.
پیش از این و در زمان بررسی طرح در ماه ژوئیه، کاخ سفید در بیانیه رسمی حمایت از طرح اعلام کرده بود که تمدید پنجساله ایسا، اختیارات کلیدی رییسجمهوری را برای مقابله با آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم و بلندپروازیهای هستهای این کشور خوانده، حفظ میکند. در همین بیانیه آمده بود که مشاوران ترامپ، در صورت ارائه طرح به شکل مورد حمایت دولت، امضای آن را توصیه میکنند.
کنگره پیشتر در سال ۱۳۹۵، اعتبار ایسا را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵، تمدید کرده بود. تمدید تازه، پس از تبدیلشدن مصوبه به قانون، از انقضای این مبنای قانونی تحریمها جلوگیری خواهد کرد؛ بااینحال، موعد پایان اعتبار ایسا را نباید موعد پایان همه تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران دانست، زیرا بخشی از این تحریمها بر قوانین و فرمانهای اجرایی دیگری استوارند.
روسیه محور این مصوبه
این طرح از رییسجمهوری آمریکا میخواهد بر واردات از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دورزدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. هدف این اقدام، افزایش فشار اقتصادی بر کرملین بهدلیل ادامه جنگ در اوکراین است.
طرح پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا تصویب شده بود. به نوشته نشریه هیل، این نخستین مصوبه کنگره با حمایت هر دو حزب برای کمک به اوکراین از زمان تصویب بسته کمکهای آوریل ۲۰۲۴ است.
اختلاف اصلی در مجلس نمایندگان بر سر اختیارات تعرفهای ترامپ بود. دموکراتهای مخالف، با وجود حمایت از اوکراین، هشدار دادند که اعطای این اختیارات میتواند هزینههای بیشتری بر مردم آمریکا تحمیل کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، با اشاره به گرانی هزینههای زندگی، گفت نمیتواند از اعطای اختیارات گسترده به رییسجمهوری برای وضع تعرفههای بیشتر حمایت کند. در مقابل، دموکراتهای موافق استدلال کردند که اختیارات پیشبینیشده در طرح بهاندازه کافی محدود است تا مانع سوءاستفاده شود.
به گزارش هیل، بررسی این طرح بیش از یکسالونیم طول کشید و مخالفت ترامپ، که خواهان آزادی عمل بیشتری برای مذاکره با ولادیمیر پوتین بود، ماهها تصویب آن را به تاخیر انداخت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیش از رایگیری خواستار تحریمهای قوی شد و گفت اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست. حامیان طرح نیز تصویب آن را پیامی از تداوم حمایت آمریکا از اوکراین در شرایط تشدید جنگ و کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی این کشور دانستند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای به این مناسبت، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواستههای آنان برای آیندهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تاکید کرد.
این بیانیه با اشاره به آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشتهشدن امینی و اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴، اعلام کرد که در جریان این اعتراضها هزاران معترض کشته شدند.
اتحادیه اروپا روند کنونی اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و تاکید کرد که در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. در این بیانیه، اعدام مغایر با حق سلبناپذیر حیات و ممنوعیت مطلق مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توصیف شده است.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنین آنچه «سرکوب مداوم» از سوی مقامهای ایرانی خواندند؛ از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب برای خاموشکردن صداهای منتقد، را محکوم کردند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که جنگ بر رنج مردم افزوده است. اتحادیه اروپا همچنین از جانباختن افراد بیگناه در حملات ابراز اندوه عمیق کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چهار سال پیش، مهسا امینی در ۲۲سالگی به دست گشت ارشاد حکومت ایران کشته شد؛ «بهدلیل حجابی که نامناسب تشخیص داده شد و بهدلیل خواست او برای زندگی آزاد».
بارو با اشاره به طنیناندازشدن شعار «زن، زندگی، آزادی» در ایران و جهان پس از مرگ امینی، تاکید کرد: «سرکوب خونین حکومت ایران نمیتواند این فریاد را خاموش کند.»
او افزود که فرانسه مهسا امینی را فراموش نمیکند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت میایستد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر حق ایرانیان برای تصمیمگیری آزادانه درباره آینده خود و ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تاکید کرد.
سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام، چهارمین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی را گرامی داشت.
کمیته یهودیان آمریکا در پیامی به همین مناسبت یادآوری کرد که امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد بهدلیل آنچه رعایتنکردن حجاب عنوان شده بود، در بیمارستانی در تهران جان باخت.
این سازمان با اشاره به گزارش شاهدان درباره ضربوشتم امینی در بازداشت، نوشت که کشتهشدن او به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در ایران و سراسر جهان شکل داد.
کمیته یهودیان آمریکا تاکید کرد: «داستان مهسا یک جنبش را به راه انداخت. ما همچنان نام او را بر زبان خواهیم آورد و در کنار کسانی خواهیم ایستاد که برای آزادی در ایران مبارزه میکنند.»
بازداشت او بهدلیل «بدحجابی» جرقه جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ جنبشی که زنان و مردان را به خیابانها کشاند تا خواستار پایان حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی شوند.
برای بسیاری در خارج از ایران، این رویداد خیزشی ناگهانی به نظر میرسید. اما در واقع، ادامه مبارزهای بود که مدتها پیش از سال ۱۴۰۱ و حتی مدتها پیش از سال ۱۳۵۷ آغاز شده بود.
حرکت ایران بهسوی برابری زنان با حمایت حکومت، در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی و در دوران رضاشاه آغاز شد؛ پادشاهی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ حکومت کرد و باور داشت نوسازی کشور مستلزم مشارکت فعال زنان در زندگی عمومی است.
فرمان سال ۱۳۱۴ او برای کشف اجباری حجاب، اگرچه با زور و تحکم همراه بود، نقطه عطفی به شمار میرفت و نماد ورود زنان به عرصه اجتماعی پس از قرنها خانهنشینی بود.
در دوران شاهان پهلوی، بهویژه محمدرضاشاه که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ حکومت کرد، این تحول با هدایت حکومت به حوزههای آموزش، مشارکت سیاسی، قوانین خانواده و محیط کار گسترش یافت.
مدارس نوین دخترانه بهشکلی چشمگیر گسترش یافتند و تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، سهم زنان در میان دانشجویان دانشگاهها رو به افزایش بود و آنان به رشتههای تخصصی، از پزشکی تا مهندسی، راه مییافتند.
در سال ۱۳۴۱، زنان ایرانی حق رای و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. در فاصله یک دهه، زنان به کرسیهای مجلس و مقام وزارت رسیدند و در جایگاه قاضی مشغول به کار شدند. قوانین حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ که در سال ۱۳۵۳ بهطور چشمگیری گسترش یافت، چندهمسری را محدود کرد، حداقل سن ازدواج را افزایش داد و حقوق زنان را در زمینه طلاق و حضانت فرزندان بهمیزان قابلتوجهی گسترش داد.
تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، حضور زنان در جایگاه پزشک، وکیل، مدیر ارشد، خلبان و رهبر کسبوکارها روزبهروز پررنگتر میشد.
این پیشرفتها در مجموع جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی را دگرگون کرد و دستیابی به برابری بیشتر را در دسترس قرار داد.
این روند پیشرو در سال ۱۳۵۷ ناگهان متوقف شد. آیتالله [روحالله] خمینی، هرچند تصاحب قدرت را در لفافه وعدههای رفاه و رهایی پوشاند، در عمل ضدانقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی به ارمغان آورد.
قوانین حمایت خانواده برچیده شد، قضات زن از مسند قضاوت کنار گذاشته شدند، حداقل سن ازدواج دختران کاهش یافت و حجاب اجباری بهتدریج تحمیل شد.
زنان ایرانی تقریبا بلافاصله دست به مقاومت زدند. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران نفر در خیابانهای تهران علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردند. بااینحال، غرب که مشتاق بود وعدههای دیپلماتیک و میانهروانه خمینی را باور کند، بر حذف سریع دستاوردهایی چشم بست که زنان بهسختی به دست آورده بودند.
پیامدهای آن خیانت اولیه همچنان بر ایران اثر میگذارد، هرچند روشهای جمهوری اسلامی بهشدت تغییر کرده است. در سالهای اخیر، شبکههای امنیتی حکومت با اقداماتی از جمله «طرح نور»، اعمال حجاب اجباری را تشدید کردهاند.
فناوری و محدودیتهای تنبیهی بیشازپیش به ابزارهای اعمال زور در خیابان افزوده شدهاند. مقامها علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، از دوربینهای نظارتی، جریمههای سنگین مالی و دیگر محدودیتها استفاده کردهاند.
بااینحال، این دستگاه رو به گسترش نتوانسته عزم مردم را در هم بشکند. نافرمانی مدنی پس از مرگ مهسا امینی به فراهمشدن زمینه اعتراضهای بعدی کمک کرد؛ اعتراضهایی که بار دیگر جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.
من بهعنوان مشاور مهاجرت در کانادا، با بسیاری از ایرانیانی گفتوگو میکنم که در پی ترک ایراناند. آنان بارها و بارها روایت یکسانی را با من در میان میگذارند: آیندهای میخواهند که دخترانشان بتوانند آزادانه تحصیل کنند، مسیر زندگیشان را خود برگزینند و بدون ترس زندگی کنند.
تاریخ مبارزه زنان ایران برای جهان خارج نیز درسی در بر دارد. در سال ۱۳۵۷، رهبران غربی انقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی را بهاشتباه جنبشی پنداشتند که آزادی سیاسی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. امروز نیز اگر غرب «ثبات» کوتاهمدت یا توافقهای محدود برای کاهش تنشهای منطقهای را بر حقوق بنیادین بشر مقدم بداند، با خطر تکرار اشتباهات خود روبهرو خواهد شد.
حمایت از زنان ایرانی صرفا اقدامی خیرخواهانه در عرصه بینالمللی نیست؛ مسالهای راهبردی نیز هست. ایرانی سکولار و آزاد میتواند چشمانداز سیاسی و امنیتی خاورمیانه را از اساس دگرگون کند و نیروهایی را تضعیف کند که به جنگهای نیابتی دامن زده و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید کردهاند.
