نخستوزیر مالزی: تهدید امنیت و حرمت مکه کاملا غیرقابل قبول است
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، چهارشنبه ۲۵ شهریور در واکنش به رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مکه گفت هرگونه تلاش برای تهدید امنیت و حرمت مقدسترین شهر مسلمانان «کاملا غیرقابل قبول» است.
او از اقدام سریع عربستان سعودی برای حفاظت از ساکنان و زائران مکه قدردانی کرد و خواستار خویشتنداری، توقف حملات به مناطق غیرنظامی و حلوفصل تنشها از طریق گفتوگو شد.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این پهپاد را پیش از ورود به حریم هوایی مکه رهگیری و منهدم کرده و آن را به حوثیها نسبت داد. حوثیها دست داشتن در این حمله را رد کردهاند.
این طرح چهارشنبه ۲۵ شهریور با ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف تصویب شد. ۲۰۳ جمهوریخواه، ۵۸ دموکرات و یک نماینده مستقل از آن حمایت کردند؛ در مقابل، هفت جمهوریخواه و ۱۵۲ دموکرات رای مخالف دادند.
تاثیر این مصوبه بر تحریمها علیه جمهوری اسلامی
بند مربوط به ایران در این مصوبه، اعتبار «قانون تحریمهای ایران» موسوم به «ایسا» را تا پایان سال ۲۰۳۱ میلادی، برابر با دی ۱۴۱۰، تمدید میکند. ماده ۲۰۱ طرح، سال پایان اعتبار این قانون را از ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ تغییر میدهد؛ بنابراین، تغییر مشخص این بند، تمدید پنجساله چارچوب قانونی موجود است.
قانون ایسا که در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و در سالهای بعد اصلاح شد، از مبانی تحریم اشخاص و شرکتهایی است که فعالیتهای مشخصی در ارتباط با بخش انرژی ایران انجام میدهند. سرمایهگذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالاها و خدمات برای تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، و مشارکت در انتقال نفت با پنهانکردن منشا ایرانی آن، از جمله فعالیتهایی است که با تحقق شروط تعیینشده در قانون میتواند مشمول تحریم شود.
مجازاتهای پیشبینیشده در این چارچوب، بسته به مورد، شامل محدودیت در دریافت وام و اعتبار از موسسات مالی آمریکایی، محرومیت از حمایت بانک صادرات واردات آمریکا، محدودیت مجوزهای صادراتی و محرومیت از قراردادهای دولت آمریکاست. این قانون همچنین مقرراتی درباره فعالیتهای مرتبط با دستیابی ایران به سلاحهای کشتارجمعی و تسلیحات متعارف پیشرفته دارد.
پیش از این و در زمان بررسی طرح در ماه ژوئیه، کاخ سفید در بیانیه رسمی حمایت از طرح اعلام کرده بود که تمدید پنجساله ایسا، اختیارات کلیدی رییسجمهوری را برای مقابله با آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم و بلندپروازیهای هستهای این کشور خوانده، حفظ میکند. در همین بیانیه آمده بود که مشاوران ترامپ، در صورت ارائه طرح به شکل مورد حمایت دولت، امضای آن را توصیه میکنند.
کنگره پیشتر در سال ۱۳۹۵، اعتبار ایسا را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵، تمدید کرده بود. تمدید تازه، پس از تبدیلشدن مصوبه به قانون، از انقضای این مبنای قانونی تحریمها جلوگیری خواهد کرد؛ بااینحال، موعد پایان اعتبار ایسا را نباید موعد پایان همه تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران دانست، زیرا بخشی از این تحریمها بر قوانین و فرمانهای اجرایی دیگری استوارند.
روسیه محور این مصوبه
این طرح از رییسجمهوری آمریکا میخواهد بر واردات از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دورزدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. هدف این اقدام، افزایش فشار اقتصادی بر کرملین بهدلیل ادامه جنگ در اوکراین است.
طرح پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا تصویب شده بود. به نوشته نشریه هیل، این نخستین مصوبه کنگره با حمایت هر دو حزب برای کمک به اوکراین از زمان تصویب بسته کمکهای آوریل ۲۰۲۴ است.
اختلاف اصلی در مجلس نمایندگان بر سر اختیارات تعرفهای ترامپ بود. دموکراتهای مخالف، با وجود حمایت از اوکراین، هشدار دادند که اعطای این اختیارات میتواند هزینههای بیشتری بر مردم آمریکا تحمیل کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، با اشاره به گرانی هزینههای زندگی، گفت نمیتواند از اعطای اختیارات گسترده به رییسجمهوری برای وضع تعرفههای بیشتر حمایت کند. در مقابل، دموکراتهای موافق استدلال کردند که اختیارات پیشبینیشده در طرح بهاندازه کافی محدود است تا مانع سوءاستفاده شود.
به گزارش هیل، بررسی این طرح بیش از یکسالونیم طول کشید و مخالفت ترامپ، که خواهان آزادی عمل بیشتری برای مذاکره با ولادیمیر پوتین بود، ماهها تصویب آن را به تاخیر انداخت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیش از رایگیری خواستار تحریمهای قوی شد و گفت اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست. حامیان طرح نیز تصویب آن را پیامی از تداوم حمایت آمریکا از اوکراین در شرایط تشدید جنگ و کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی این کشور دانستند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای به این مناسبت، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواستههای آنان برای آیندهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تاکید کرد.
این بیانیه با اشاره به آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشتهشدن امینی و اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴، اعلام کرد که در جریان این اعتراضها هزاران معترض کشته شدند.
اتحادیه اروپا روند کنونی اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و تاکید کرد که در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. در این بیانیه، اعدام مغایر با حق سلبناپذیر حیات و ممنوعیت مطلق مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توصیف شده است.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنین آنچه «سرکوب مداوم» از سوی مقامهای ایرانی خواندند؛ از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب برای خاموشکردن صداهای منتقد، را محکوم کردند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که جنگ بر رنج مردم افزوده است. اتحادیه اروپا همچنین از جانباختن افراد بیگناه در حملات ابراز اندوه عمیق کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چهار سال پیش، مهسا امینی در ۲۲سالگی به دست گشت ارشاد حکومت ایران کشته شد؛ «بهدلیل حجابی که نامناسب تشخیص داده شد و بهدلیل خواست او برای زندگی آزاد».
بارو با اشاره به طنیناندازشدن شعار «زن، زندگی، آزادی» در ایران و جهان پس از مرگ امینی، تاکید کرد: «سرکوب خونین حکومت ایران نمیتواند این فریاد را خاموش کند.»
او افزود که فرانسه مهسا امینی را فراموش نمیکند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت میایستد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر حق ایرانیان برای تصمیمگیری آزادانه درباره آینده خود و ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تاکید کرد.
سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام، چهارمین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی را گرامی داشت.
کمیته یهودیان آمریکا در پیامی به همین مناسبت یادآوری کرد که امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد بهدلیل آنچه رعایتنکردن حجاب عنوان شده بود، در بیمارستانی در تهران جان باخت.
این سازمان با اشاره به گزارش شاهدان درباره ضربوشتم امینی در بازداشت، نوشت که کشتهشدن او به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در ایران و سراسر جهان شکل داد.
کمیته یهودیان آمریکا تاکید کرد: «داستان مهسا یک جنبش را به راه انداخت. ما همچنان نام او را بر زبان خواهیم آورد و در کنار کسانی خواهیم ایستاد که برای آزادی در ایران مبارزه میکنند.»
بازداشت او بهدلیل «بدحجابی» جرقه جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ جنبشی که زنان و مردان را به خیابانها کشاند تا خواستار پایان حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی شوند.
برای بسیاری در خارج از ایران، این رویداد خیزشی ناگهانی به نظر میرسید. اما در واقع، ادامه مبارزهای بود که مدتها پیش از سال ۱۴۰۱ و حتی مدتها پیش از سال ۱۳۵۷ آغاز شده بود.
حرکت ایران بهسوی برابری زنان با حمایت حکومت، در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی و در دوران رضاشاه آغاز شد؛ پادشاهی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ حکومت کرد و باور داشت نوسازی کشور مستلزم مشارکت فعال زنان در زندگی عمومی است.
فرمان سال ۱۳۱۴ او برای کشف اجباری حجاب، اگرچه با زور و تحکم همراه بود، نقطه عطفی به شمار میرفت و نماد ورود زنان به عرصه اجتماعی پس از قرنها خانهنشینی بود.
در دوران شاهان پهلوی، بهویژه محمدرضاشاه که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ حکومت کرد، این تحول با هدایت حکومت به حوزههای آموزش، مشارکت سیاسی، قوانین خانواده و محیط کار گسترش یافت.
مدارس نوین دخترانه بهشکلی چشمگیر گسترش یافتند و تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، سهم زنان در میان دانشجویان دانشگاهها رو به افزایش بود و آنان به رشتههای تخصصی، از پزشکی تا مهندسی، راه مییافتند.
در سال ۱۳۴۱، زنان ایرانی حق رای و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. در فاصله یک دهه، زنان به کرسیهای مجلس و مقام وزارت رسیدند و در جایگاه قاضی مشغول به کار شدند. قوانین حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ که در سال ۱۳۵۳ بهطور چشمگیری گسترش یافت، چندهمسری را محدود کرد، حداقل سن ازدواج را افزایش داد و حقوق زنان را در زمینه طلاق و حضانت فرزندان بهمیزان قابلتوجهی گسترش داد.
تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، حضور زنان در جایگاه پزشک، وکیل، مدیر ارشد، خلبان و رهبر کسبوکارها روزبهروز پررنگتر میشد.
این پیشرفتها در مجموع جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی را دگرگون کرد و دستیابی به برابری بیشتر را در دسترس قرار داد.
این روند پیشرو در سال ۱۳۵۷ ناگهان متوقف شد. آیتالله [روحالله] خمینی، هرچند تصاحب قدرت را در لفافه وعدههای رفاه و رهایی پوشاند، در عمل ضدانقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی به ارمغان آورد.
قوانین حمایت خانواده برچیده شد، قضات زن از مسند قضاوت کنار گذاشته شدند، حداقل سن ازدواج دختران کاهش یافت و حجاب اجباری بهتدریج تحمیل شد.
زنان ایرانی تقریبا بلافاصله دست به مقاومت زدند. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران نفر در خیابانهای تهران علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردند. بااینحال، غرب که مشتاق بود وعدههای دیپلماتیک و میانهروانه خمینی را باور کند، بر حذف سریع دستاوردهایی چشم بست که زنان بهسختی به دست آورده بودند.
پیامدهای آن خیانت اولیه همچنان بر ایران اثر میگذارد، هرچند روشهای جمهوری اسلامی بهشدت تغییر کرده است. در سالهای اخیر، شبکههای امنیتی حکومت با اقداماتی از جمله «طرح نور»، اعمال حجاب اجباری را تشدید کردهاند.
فناوری و محدودیتهای تنبیهی بیشازپیش به ابزارهای اعمال زور در خیابان افزوده شدهاند. مقامها علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، از دوربینهای نظارتی، جریمههای سنگین مالی و دیگر محدودیتها استفاده کردهاند.
بااینحال، این دستگاه رو به گسترش نتوانسته عزم مردم را در هم بشکند. نافرمانی مدنی پس از مرگ مهسا امینی به فراهمشدن زمینه اعتراضهای بعدی کمک کرد؛ اعتراضهایی که بار دیگر جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.
من بهعنوان مشاور مهاجرت در کانادا، با بسیاری از ایرانیانی گفتوگو میکنم که در پی ترک ایراناند. آنان بارها و بارها روایت یکسانی را با من در میان میگذارند: آیندهای میخواهند که دخترانشان بتوانند آزادانه تحصیل کنند، مسیر زندگیشان را خود برگزینند و بدون ترس زندگی کنند.
تاریخ مبارزه زنان ایران برای جهان خارج نیز درسی در بر دارد. در سال ۱۳۵۷، رهبران غربی انقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی را بهاشتباه جنبشی پنداشتند که آزادی سیاسی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. امروز نیز اگر غرب «ثبات» کوتاهمدت یا توافقهای محدود برای کاهش تنشهای منطقهای را بر حقوق بنیادین بشر مقدم بداند، با خطر تکرار اشتباهات خود روبهرو خواهد شد.
حمایت از زنان ایرانی صرفا اقدامی خیرخواهانه در عرصه بینالمللی نیست؛ مسالهای راهبردی نیز هست. ایرانی سکولار و آزاد میتواند چشمانداز سیاسی و امنیتی خاورمیانه را از اساس دگرگون کند و نیروهایی را تضعیف کند که به جنگهای نیابتی دامن زده و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید کردهاند.
این پرونده که پس از دو جلسه دادرسی در ماههای مه و ژوئن همچنان در مراحل مقدماتی است، بار دیگر اعتراضها به سیستم آزادی با وثیقه در نظام قضایی کانادا را به کانون توجه کشانده است.
از حمله در ۱۰ مه تا آزادی فوری با وثیقه
این پرونده به حمله با خودرو به یک تجمع پرشمار پنج تا شش هزار نفری ایرانیان در ۱۰ مه در ریچموندهیل تورنتو بازمیگردد.
در پایان این گردهمایی و هنگامی که مردم در حال حرکت به سمت خودروهای خود بودند، مهران محققی متهم ۳۹ ساله، با رانندگی خطرناک خودرو خود را به سمت جمعیت راند. او پس از زیر گرفتن یک پیک تحویل غذا که به تجمع بی ارتباط بود و همچنین آسیب رساندن به خودرو یک شهروند ایرانی، تلاش کرد از محل بگریزد.
مهران محققی با دخالت معترضان و توقف خودرو، پرچم جمهوری اسلامی را از خودرو بیرون کشید، دور آن دوید و حاضران را تهدید کرد اما در نهایت بهدست پلیس بازداشت شد. با وجود این، او تنها یک روز پس از این حمله خشونتبار با قرار وثیقه آزاد شد.
روند فرسایشی جلسات دادگاه
دومین جلسه دادرسی این پرونده در تاریخ سوم تیر (۲۴ ژوئن) در دادگاه عالی انتاریو برگزار شده بود؛ جایی که رسیدگی به پرونده به ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) موکول شد تا در این فاصله مراحل تکمیل مدارک و گفتوگوهای اولیه با دادستان انجام پذیرد و متهم در جلسه سپتامبر مشخص کند که آیا با پذیرش اتهام روند را پیش میبرد یا با رد آن، وارد فرآیند محاکمه کامل خواهد شد.
با این حال در جلسه سوم نیز پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداد.به گفته نماینده حاضر در دادگاه، وکیل مدافع همچنان منتظر دریافت سوابق و مدارک تکمیلی پلیس است و دادستانی نیز در حال بررسی ارائه درخواست رسمی برای استفاده از ویدیوهای دوربینهای مداربسته بهعنوان مدرک است.
در نهایت قاضی اعلام کرد تا پیش از جلسه بعدی در ۲۳ مهر، باید نشست مشورتی و مقدماتی میان قاضی، دادستان و وکیل مدافع برگزار شود.
انتقاد گسترده به سیستم وثیقه؛ از جامعه ایرانی تا حزب محافظهکار
آزادی سریع فردی که با خودرو به یک تجمع مدنی هجوم برده و جان شهروندان را به خطر انداخته، خشم و نگرانی عمیق جامعه ایرانی-کانادایی را برانگیخته است. ایرانیان مقیم کانادا که بسیاری از آنها برای در امان ماندن از خشونتهای جمهوری اسلامی مهاجرت کردهاند، رها بودن چنین افرادی را تهدیدی جدی علیه امنیت خود و آزادی تجمعات میدانند.
این رویکرد همراستا با انتقادات گستردهتری است که نسبت به سیستم وثیقه در قوانین فدرال کانادا مطرح میشود.
حزب محافظهکار کانادا به رهبری پیر پولیاور بارها از قوانین کنونی آزادی با وثیقه انتقاد کرده و آن را «سیاست درِ چرخان» خوانده است؛ سیستمی که به باور منتقدان، متهمان به اقدامات خشن و خطرناک را بلافاصله پس از بازداشت به خیابانها بازمیگرداند و امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد.
از نگاه منتقدان، تکرار تعویقهای متوالی در پرونده مهران محققی، اکنون به نمونهای عینی از این چالشها در نگاه افکار عمومی تورنتو بدل شده است.
هیات تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) اعلام کرد حقوق مربوط به سهام سه سهامدار اصلی گلدن گلوبال، به استثنای حق دریافت سود سهام، از این پس از سوی صندوق بیمه سپردههای ترکیه، اعمال خواهد شد.
این تصمیم سهام امیر کایا با سهم ۵۳.۹۸ درصدی، صالح بربراوغلو با ۳۲ درصد و رجب کابا با ۱۴ درصد را در بر میگیرد. مجموع سهام این سه نفر ۹۹.۹۸ درصد سرمایه بانک است. کابا رییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز هست.
تصمیم هیات نظارت به معنای انتقال مالکیت سهام به دولت یا صندوق بیمه نیست. سهامداران همچنان حق دریافت سود سهام را حفظ میکنند، اما دیگر حقوق ناشی از این سهام، از جمله حقوق مرتبط با رای و مشارکت در تصمیمهای شرکتی، از سوی صندوق اعمال خواهد شد.
نهاد ناظر تصمیم شماره ۱۱۵۶۹ خود را به بند پنجم ماده ۱۸ قانون بانکداری ترکیه مستند کرده است. این بند ناظر به مواردی است که انتقال سهام مشمول مجوز هیات تنظیم و نظارت، بدون دریافت مجوز انجام شده باشد. اطلاعیه منتشرشده توضیح نمیدهد کدام انتقال سهام و در چه زمانی زمینه اجرای این ماده را فراهم کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی تحقیقی، سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال در پاموکبانک و هالکبانک و فعالیت گسترده این بانک در معاملات طلا، اسکناس و بانکداری کارگزاری را بررسی کرده بود.
آن گزارش نشان داد گلدن گلوبال با وجود ترازنامهای نسبتا کوچک، در سال ۲۰۲۵ میلیاردها دلار معامله ارزی، اسکناس و طلا انجام داده و برای ۲۵ بانک خارجی حسابهای کارگزاری نگه داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۳ شهریور گلدن گلوبال و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. اوفک این بانک را به تسهیل دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به انتقال درآمد نفتی ایران از چین به ترکیه برای تبدیل به پول نقد و طلا متهم کرده است.
گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده و گفته است اشخاص و شبکههای نامبردهشده در تصمیم اوفک، مشتری بانک نبودهاند.
تصمیم ترکیه سه روز پیش از پایان اعتبار «مجوز عمومی CC» اوفک گرفته شد. این مجوز محدود، تراکنشهای ضروری برای خاتمه دادن به روابط با گلدن گلوبال و دیگر نهادهای مشمول آن را تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۱۹ سپتامبر به وقت شرق آمریکا مجاز میداند. پس از این مهلت، تراکنشهایی که صرفا به اتکای این مجوز انجام میشدند، دیگر مجاز نخواهند بود.
ورود صندوق بیمه سپردهها حلقهای تازه به سابقهای که در گزارش پیشین ایراناینترنشنال بررسی شد، اضافه میکند.
همین صندوق در سال ۲۰۰۲ کنترل پاموکبانک را به دست گرفت؛ بانکی که دو سال بعد، همراه با دفتر تهران و حسابهایی که بانکهای ایرانی نزد آن داشتند، به هالکبانک منتقل شد. گلدن گلوبال نیز سالها بعد چند بانکدار سابق پاموکبانک و هالکبانک را در سمتهای ارشد خود به کار گرفت.
اکنون پرسش اصلی این است که صندوق بیمه سپردهها، حقوق واگذارشده را چگونه اعمال خواهد کرد، آیا ترکیب هیاتمدیره گلدن گلوبال تغییر میکند و فعالیتهای بینالمللی، بانکداری کارگزاری و معاملات طلا و اسکناس این بانک با چه محدودیتهایی ادامه خواهد یافت.
