اکسیوس: دونالد ترامپ احتمالا هفته آینده با رییسجمهوری موقت ونزوئلا دیدار میکند
اکسیوس پنجشنبه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال برنامهریزی برای دیدار با دلسی رودریگز، رییسجمهور موقت ونزوئلا، است.
بر اساس این گزارش، این دیدار ممکن است هفته آینده انجام شود.
به گفته این منابع، رییسجمهوری آمریکا که قرار است در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره «جنگ ایران» گفتوگو کند، میخواهد زمانی را نیز به دیدار با رودریگز اختصاص دهد. این ملاقات ممکن است روز سهشنبه ۳۱ شهریور انجام شود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد: «هنوز هیچچیز نهایی نشده است. تصمیم با رییسجمهوری است.» ترامپ نیز یکشنبه ۲۲ شهریور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال این دیدار گفت: «ممکن است.»
این دیدار احتمالی نشانهای از نزدیکی واشینگتن و کاراکاس پس از برکناری نیکلاس مادورو است. نیروهای آمریکایی ۱۳ دی ماه سال گذشته، در عملیاتی با مجوز ترامپ، مادورو را در کاراکاس دستگیر کردند. او اکنون در بازداشتگاهی فدرال در نیویورک در انتظار محاکمه به اتهام تروریسم مرتبط با مواد مخدر است.
رودریگز که پس از مادورو قدرت را به دست گرفت، برای عادیسازی روابط دو کشور با ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همکاری نزدیکی داشته است. امضای یک توافق بزرگ و جنجالی درباره نفت ونزوئلا از جمله نتایج این همکاری بوده است.
یکی از مشاوران ترامپ به اکسیوس گفت ونزوئلا «بدون تردید بزرگترین موفقیت رییسجمهوری» است و رودریگز در آن نقشی کلیدی دارد.
با این حال، نزدیکی دولت ترامپ به رودریگز با نارضایتی فزاینده جامعه محافظهکار تبعیدیان ونزوئلایی، بهویژه در جنوب فلوریدا، روبهرو شده است. رودریگز از چهرههای سوسیالیستی است که همراه با مادورو در دوران هوگو چاوز به ردههای بالای قدرت رسید.
به نوشته اکسیوس، خودداری ترامپ و روبیو از درخواست برگزاری انتخابات در ونزوئلا نیز به این نارضایتی دامن زده است؛ آن هم پس از سالها انتقاد از مادورو بهعنوان دیکتاتوری که نتایج انتخابات را میدزدد. هواداران ماریا کورینا ماچادو، چهره سیاسی تبعیدی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز از انتقاد مقامهای آمریکایی از تلاش او برای بازگشت به کشور پس از زمینلرزههای ماه ژوئن ناخشنودند.
نظرسنجیها در ونزوئلا نشان میدهند رودریگز و ترامپ محبوبیت پایینی دارند و ماچادو، با وجود کاهش محبوبیتش، همچنان از بالاترین میزان حمایت برخوردار است. برخی از نزدیکان ترامپ نگراناند که دیدار با رییسجمهوری آمریکا، تصویر رودریگز را بهعنوان چهرهای وابسته به واشینگتن تقویت و جایگاه داخلی او را تضعیف کند.
در مقابل، سیاستمداران، نظرسنجها و مشاوران در فلوریدا به اکسیوس گفتهاند افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ ایران و اجرای سختگیرانه مقررات مهاجرتی، برای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای چالشهای سیاسی بزرگتری از مساله دموکراسی در ونزوئلا هستند.
به گفته یک مقام دولت آمریکا، ترامپ نیز نگران پیامدهای سیاسی این دیدار برای رودریگز نیست. این مقام گفت: «رییسجمهوری دلسی را خیلی دوست دارد، چون او دارد نتیجه میگیرد و [ونزوئلا را] رهبری میکند.»
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
جزئیات این پیشنهاد در اطلاعیهای از شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، موسوم به «فینسن»، آمده که ایراناینترنشنال آن را مرور کرده است. فینسن اعلام کرده از افشاگران آمریکایی و غیرآمریکایی میخواهد اطلاعات خود را درباره اشخاص یا نهادهای مظنون به نقض تحریمهای آمریکا یا «قانون رازداری بانکی» ارائه کنند؛ از جمله نیروهای نیابتی و تسهیلکنندگان فعالیتهای [حکومت] ایران که خارج از این کشور فعالیت میکنند.
به گفته وزارت خزانهداری، اطلاعاتی که به اقدام موفق این وزارتخانه یا وزارت دادگستری و وصول بیش از یک میلیون دلار جریمه منجر شود، میتواند مشمول پاداشی معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ وصولشده باشد. این وزارتخانه افزود که بنا به صلاحدید خود، ممکن است حتی به افرادی پاداش بدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت جمهوری اسلامی یا شرکتهای دولتی کار میکنند.
برنامه حمایت از افشاگران فینسن پیش از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» وجود داشته، اما تازهترین اطلاعیه مشخصا خواستار ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ایران شده است. فینسن اوایل امسال نیز اطلاعیه جداگانهای برای افشاگران درباره تخلفات مرتبط با کلاهبرداری در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریمها منتشر کرده و مقرراتی را برای نحوه اجرای برنامه پرداخت پاداش به افشاگران پیشنهاد داده بود.
در اطلاعیه مربوط به ایران، فعالیتهای مرتبط با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و چین از جمله نشانههای احتمالی دور زدن تحریمها عنوان شدهاند. این اطلاعیه همچنین اسناد مشکوک حملونقل کالا، صرافیها، شرکتهای پوششی و تراکنشهای داراییهای دیجیتال را از حوزههایی معرفی کرده که افراد دارای اطلاع مستقیم میتوانند درباره آنها اطلاعات ارائه کنند.
این اقدام در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام میشود که وزارت خزانهداری آمریکا، دوم شهریور اجرای آن را آغاز کرد. این کارزار دامنه تحریمهای ثانویه را گسترش داد و به شرکتها و موسسات مالی خارجی هشدار داد که تسهیل دور زدن تحریمها یا پولشویی مرتبط با ایران میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را به خطر بیندازد. وزارت خزانهداری میگوید کانالهای مالی مورد استفاده تهران برای فروش نفت، پرداختها، تامین کالا و تجهیزات و دیگر منابع درآمدی را هدف گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه ۲۳ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر تلاش برای جلب همکاری افشاگران تاکید کرد و گفت افراد در هر نقطه از جهان، اگر اطلاعاتی قابل اقدام داشته باشند، میتوانند واجد شرایط دریافت پاداش شوند؛ «فرقی نمیکند کجا زندگی میکنید یا چه کسی حقوقتان را میپردازد.» او افزود: «اگر چیزی میبینید، گزارش کنید.»
افزایش خطر برای شرکتهای خارجی
فراخوان ارائه اطلاعات از سوی افشاگران در پی مجموعه اقدامهایی علیه کانالهای مالی خارجی منتشر شده که به گفته واشینگتن، به حکومت ایران در جابهجایی پول در سطح بینالمللی کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک «گلدن گلوبال» ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی شد این بانک مستقر در استانبول، تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و به انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه کمک کرده است. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرد و گفت مقررات بانکی لازمالاجرا را رعایت کرده است.
واشینگتن در امارات متحده عربی از سازوکار متفاوتی استفاده کرده است. فینسن ۶ شهریور، پس از آنکه فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» را «مایه نگرانی عمده از نظر پولشویی» تشخیص داد، پیشنهاد کرد دسترسی این شعب به خدمات بانکداری کارگزاری آمریکا مسدود شود. فینسن اعلام کرد این شعب از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که احتمالا با شبکههای بانکداری سایه ایران مرتبط بودهاند. این اقدام پیشنهادی فقط فعالیت بانک مصر در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و هنوز به مقررات نهایی تبدیل نشده است.
تحقیقی که ایراناینترنشنال اوایل ماه جاری منتشر کرد، نشان داد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار فراتر از موسساتی گسترش یافته که واشینگتن هدف قرار داده است. مکاتبات و سوابق تراکنشهای افشاشده بانک پارسیان نشان میداد این بانک تحریمشده ایرانی در یک دوره هفتماهه، وجوهی را از مسیر ۱۵ بانک در چین و امارات و ۳۳ شرکت دریافتکننده هدایت کرده است.
تا زمان انتشار آن تحقیق، هیچ اقدام اجرایی علنی و ثبتشدهای از سوی آمریکا علیه ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک خارجی بابت نقش آنها صورت نگرفته بود. ایراناینترنشنال هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد بانکهای اماراتی و چینی آگاهانه تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
بسنت بارها بر هشدارهای وزارت خزانهداری به موسسات خارجی تاکید کرده است. او پس از تحریم گلدن گلوبال در ایکس نوشت موسسات مالی «با پرداخت هزینهای سنگین درمییابند» که واشینگتن در اجرای عملیات طرد اقتصادی جدی است و افزود: «میدانیم چه کسانی هستید و کجا هستید.» چند روز بعد، او به شبکه «ریل آمریکاز وویس» گفت واشینگتن این کارزار را ادامه خواهد داد «تا زمانی که همه معامله با این حکومت را متوقف کنند» و به کسانی که به همکاری ادامه دهند، درباره پیامدهای مالی بالقوه شدید هشدار داد.
بسنت این هفته به قانونگذاران گفت واشینگتن درباره پیوندهای مالی [حکومت] ایران «گفتوگوهای خصوصی بسیار خوبی» با چین داشته است. او همچنین به موضعگیریهای علنی امارات متحده عربی درباره محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی اشاره کرد. قرار است بسنت آخر این هفته، پیش از گفتوگوهای دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کند.
اطلاعیه فینسن برای افراد مطلع درون این شبکهها انگیزه مالی ایجاد میکند تا مدارکی ارائه دهند که بتواند مبنای پروندههای آینده قرار گیرد؛ اقدامی که ممکن است اطلاعاتی را از درون همان شبکههای بانکی، تجاری و واسطهای در اختیار مقامهای آمریکایی بگذارد که در پی هدف قرار دادن آنها هستند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
