آمریکا حمایت کامل خود از دولت رسمی یمن در برابر حملات حوثیها را تکرار کرد
سفارت آمریکا در یمن چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد واشینگتن حمایت خود از دولت بهرسمیتشناختهشده یمن را تکرار کرده و در برابر حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در کنار این دولت ایستاده است.
بر اساس اعلام سفارت آمریکا، جاناتان هاپ، کاردار این کشور، در گفتوگو با افراح الزوبه، وزیر خارجه یمن، درباره تحولات جاری گفتوگو و حمایت واشینگتن از دولت مستقر در عدن را تایید کرد.
سفارت آمریکا اعلام کرد: «ایالات متحده در برابر تجاوز حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، در کنار دولت یمن و مردم این کشور ایستاده است.»
این موضع در شرایطی مطرح میشود که آمریکا حمایت اطلاعاتی و هدفیابی خود از عملیات علیه حوثیها را افزایش داده است. واشینگتن پیشتر نیز در شورای امنیت حمایت خود از دولت یمن در برابر تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرده بود.
سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای به این مناسبت، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواستههای آنان برای آیندهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تاکید کرد.
این بیانیه با اشاره به آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشتهشدن امینی و اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴، اعلام کرد که در جریان این اعتراضها هزاران معترض کشته شدند.
اتحادیه اروپا روند کنونی اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و تاکید کرد که در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. در این بیانیه، اعدام مغایر با حق سلبناپذیر حیات و ممنوعیت مطلق مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توصیف شده است.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنین آنچه «سرکوب مداوم» از سوی مقامهای ایرانی خواندند؛ از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب برای خاموشکردن صداهای منتقد، را محکوم کردند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که جنگ بر رنج مردم افزوده است. اتحادیه اروپا همچنین از جانباختن افراد بیگناه در حملات ابراز اندوه عمیق کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چهار سال پیش، مهسا امینی در ۲۲سالگی به دست گشت ارشاد حکومت ایران کشته شد؛ «بهدلیل حجابی که نامناسب تشخیص داده شد و بهدلیل خواست او برای زندگی آزاد».
بارو با اشاره به طنیناندازشدن شعار «زن، زندگی، آزادی» در ایران و جهان پس از مرگ امینی، تاکید کرد: «سرکوب خونین حکومت ایران نمیتواند این فریاد را خاموش کند.»
او افزود که فرانسه مهسا امینی را فراموش نمیکند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت میایستد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر حق ایرانیان برای تصمیمگیری آزادانه درباره آینده خود و ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تاکید کرد.
سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام، چهارمین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی را گرامی داشت.
کمیته یهودیان آمریکا در پیامی به همین مناسبت یادآوری کرد که امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد بهدلیل آنچه رعایتنکردن حجاب عنوان شده بود، در بیمارستانی در تهران جان باخت.
این سازمان با اشاره به گزارش شاهدان درباره ضربوشتم امینی در بازداشت، نوشت که کشتهشدن او به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در ایران و سراسر جهان شکل داد.
کمیته یهودیان آمریکا تاکید کرد: «داستان مهسا یک جنبش را به راه انداخت. ما همچنان نام او را بر زبان خواهیم آورد و در کنار کسانی خواهیم ایستاد که برای آزادی در ایران مبارزه میکنند.»
بازداشت او بهدلیل «بدحجابی» جرقه جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ جنبشی که زنان و مردان را به خیابانها کشاند تا خواستار پایان حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی شوند.
برای بسیاری در خارج از ایران، این رویداد خیزشی ناگهانی به نظر میرسید. اما در واقع، ادامه مبارزهای بود که مدتها پیش از سال ۱۴۰۱ و حتی مدتها پیش از سال ۱۳۵۷ آغاز شده بود.
حرکت ایران بهسوی برابری زنان با حمایت حکومت، در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی و در دوران رضاشاه آغاز شد؛ پادشاهی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ حکومت کرد و باور داشت نوسازی کشور مستلزم مشارکت فعال زنان در زندگی عمومی است.
فرمان سال ۱۳۱۴ او برای کشف اجباری حجاب، اگرچه با زور و تحکم همراه بود، نقطه عطفی به شمار میرفت و نماد ورود زنان به عرصه اجتماعی پس از قرنها خانهنشینی بود.
در دوران شاهان پهلوی، بهویژه محمدرضاشاه که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ حکومت کرد، این تحول با هدایت حکومت به حوزههای آموزش، مشارکت سیاسی، قوانین خانواده و محیط کار گسترش یافت.
مدارس نوین دخترانه بهشکلی چشمگیر گسترش یافتند و تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، سهم زنان در میان دانشجویان دانشگاهها رو به افزایش بود و آنان به رشتههای تخصصی، از پزشکی تا مهندسی، راه مییافتند.
در سال ۱۳۴۱، زنان ایرانی حق رای و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. در فاصله یک دهه، زنان به کرسیهای مجلس و مقام وزارت رسیدند و در جایگاه قاضی مشغول به کار شدند. قوانین حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ که در سال ۱۳۵۳ بهطور چشمگیری گسترش یافت، چندهمسری را محدود کرد، حداقل سن ازدواج را افزایش داد و حقوق زنان را در زمینه طلاق و حضانت فرزندان بهمیزان قابلتوجهی گسترش داد.
تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، حضور زنان در جایگاه پزشک، وکیل، مدیر ارشد، خلبان و رهبر کسبوکارها روزبهروز پررنگتر میشد.
این پیشرفتها در مجموع جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی را دگرگون کرد و دستیابی به برابری بیشتر را در دسترس قرار داد.
این روند پیشرو در سال ۱۳۵۷ ناگهان متوقف شد. آیتالله [روحالله] خمینی، هرچند تصاحب قدرت را در لفافه وعدههای رفاه و رهایی پوشاند، در عمل ضدانقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی به ارمغان آورد.
قوانین حمایت خانواده برچیده شد، قضات زن از مسند قضاوت کنار گذاشته شدند، حداقل سن ازدواج دختران کاهش یافت و حجاب اجباری بهتدریج تحمیل شد.
زنان ایرانی تقریبا بلافاصله دست به مقاومت زدند. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران نفر در خیابانهای تهران علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردند. بااینحال، غرب که مشتاق بود وعدههای دیپلماتیک و میانهروانه خمینی را باور کند، بر حذف سریع دستاوردهایی چشم بست که زنان بهسختی به دست آورده بودند.
پیامدهای آن خیانت اولیه همچنان بر ایران اثر میگذارد، هرچند روشهای جمهوری اسلامی بهشدت تغییر کرده است. در سالهای اخیر، شبکههای امنیتی حکومت با اقداماتی از جمله «طرح نور»، اعمال حجاب اجباری را تشدید کردهاند.
فناوری و محدودیتهای تنبیهی بیشازپیش به ابزارهای اعمال زور در خیابان افزوده شدهاند. مقامها علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، از دوربینهای نظارتی، جریمههای سنگین مالی و دیگر محدودیتها استفاده کردهاند.
بااینحال، این دستگاه رو به گسترش نتوانسته عزم مردم را در هم بشکند. نافرمانی مدنی پس از مرگ مهسا امینی به فراهمشدن زمینه اعتراضهای بعدی کمک کرد؛ اعتراضهایی که بار دیگر جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.
من بهعنوان مشاور مهاجرت در کانادا، با بسیاری از ایرانیانی گفتوگو میکنم که در پی ترک ایراناند. آنان بارها و بارها روایت یکسانی را با من در میان میگذارند: آیندهای میخواهند که دخترانشان بتوانند آزادانه تحصیل کنند، مسیر زندگیشان را خود برگزینند و بدون ترس زندگی کنند.
تاریخ مبارزه زنان ایران برای جهان خارج نیز درسی در بر دارد. در سال ۱۳۵۷، رهبران غربی انقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی را بهاشتباه جنبشی پنداشتند که آزادی سیاسی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. امروز نیز اگر غرب «ثبات» کوتاهمدت یا توافقهای محدود برای کاهش تنشهای منطقهای را بر حقوق بنیادین بشر مقدم بداند، با خطر تکرار اشتباهات خود روبهرو خواهد شد.
حمایت از زنان ایرانی صرفا اقدامی خیرخواهانه در عرصه بینالمللی نیست؛ مسالهای راهبردی نیز هست. ایرانی سکولار و آزاد میتواند چشمانداز سیاسی و امنیتی خاورمیانه را از اساس دگرگون کند و نیروهایی را تضعیف کند که به جنگهای نیابتی دامن زده و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید کردهاند.
این پرونده که پس از دو جلسه دادرسی در ماههای مه و ژوئن همچنان در مراحل مقدماتی است، بار دیگر اعتراضها به سیستم آزادی با وثیقه در نظام قضایی کانادا را به کانون توجه کشانده است.
از حمله در ۱۰ مه تا آزادی فوری با وثیقه
این پرونده به حمله با خودرو به یک تجمع پرشمار پنج تا شش هزار نفری ایرانیان در ۱۰ مه در ریچموندهیل تورنتو بازمیگردد.
در پایان این گردهمایی و هنگامی که مردم در حال حرکت به سمت خودروهای خود بودند، مهران محققی متهم ۳۹ ساله، با رانندگی خطرناک خودرو خود را به سمت جمعیت راند. او پس از زیر گرفتن یک پیک تحویل غذا که به تجمع بی ارتباط بود و همچنین آسیب رساندن به خودرو یک شهروند ایرانی، تلاش کرد از محل بگریزد.
مهران محققی با دخالت معترضان و توقف خودرو، پرچم جمهوری اسلامی را از خودرو بیرون کشید، دور آن دوید و حاضران را تهدید کرد اما در نهایت بهدست پلیس بازداشت شد. با وجود این، او تنها یک روز پس از این حمله خشونتبار با قرار وثیقه آزاد شد.
روند فرسایشی جلسات دادگاه
دومین جلسه دادرسی این پرونده در تاریخ سوم تیر (۲۴ ژوئن) در دادگاه عالی انتاریو برگزار شده بود؛ جایی که رسیدگی به پرونده به ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) موکول شد تا در این فاصله مراحل تکمیل مدارک و گفتوگوهای اولیه با دادستان انجام پذیرد و متهم در جلسه سپتامبر مشخص کند که آیا با پذیرش اتهام روند را پیش میبرد یا با رد آن، وارد فرآیند محاکمه کامل خواهد شد.
با این حال در جلسه سوم نیز پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداد.به گفته نماینده حاضر در دادگاه، وکیل مدافع همچنان منتظر دریافت سوابق و مدارک تکمیلی پلیس است و دادستانی نیز در حال بررسی ارائه درخواست رسمی برای استفاده از ویدیوهای دوربینهای مداربسته بهعنوان مدرک است.
در نهایت قاضی اعلام کرد تا پیش از جلسه بعدی در ۲۳ مهر، باید نشست مشورتی و مقدماتی میان قاضی، دادستان و وکیل مدافع برگزار شود.
انتقاد گسترده به سیستم وثیقه؛ از جامعه ایرانی تا حزب محافظهکار
آزادی سریع فردی که با خودرو به یک تجمع مدنی هجوم برده و جان شهروندان را به خطر انداخته، خشم و نگرانی عمیق جامعه ایرانی-کانادایی را برانگیخته است. ایرانیان مقیم کانادا که بسیاری از آنها برای در امان ماندن از خشونتهای جمهوری اسلامی مهاجرت کردهاند، رها بودن چنین افرادی را تهدیدی جدی علیه امنیت خود و آزادی تجمعات میدانند.
این رویکرد همراستا با انتقادات گستردهتری است که نسبت به سیستم وثیقه در قوانین فدرال کانادا مطرح میشود.
حزب محافظهکار کانادا به رهبری پیر پولیاور بارها از قوانین کنونی آزادی با وثیقه انتقاد کرده و آن را «سیاست درِ چرخان» خوانده است؛ سیستمی که به باور منتقدان، متهمان به اقدامات خشن و خطرناک را بلافاصله پس از بازداشت به خیابانها بازمیگرداند و امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد.
از نگاه منتقدان، تکرار تعویقهای متوالی در پرونده مهران محققی، اکنون به نمونهای عینی از این چالشها در نگاه افکار عمومی تورنتو بدل شده است.
هیات تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) اعلام کرد حقوق مربوط به سهام سه سهامدار اصلی گلدن گلوبال، به استثنای حق دریافت سود سهام، از این پس از سوی صندوق بیمه سپردههای ترکیه، اعمال خواهد شد.
این تصمیم سهام امیر کایا با سهم ۵۳.۹۸ درصدی، صالح بربراوغلو با ۳۲ درصد و رجب کابا با ۱۴ درصد را در بر میگیرد. مجموع سهام این سه نفر ۹۹.۹۸ درصد سرمایه بانک است. کابا رییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز هست.
تصمیم هیات نظارت به معنای انتقال مالکیت سهام به دولت یا صندوق بیمه نیست. سهامداران همچنان حق دریافت سود سهام را حفظ میکنند، اما دیگر حقوق ناشی از این سهام، از جمله حقوق مرتبط با رای و مشارکت در تصمیمهای شرکتی، از سوی صندوق اعمال خواهد شد.
نهاد ناظر تصمیم شماره ۱۱۵۶۹ خود را به بند پنجم ماده ۱۸ قانون بانکداری ترکیه مستند کرده است. این بند ناظر به مواردی است که انتقال سهام مشمول مجوز هیات تنظیم و نظارت، بدون دریافت مجوز انجام شده باشد. اطلاعیه منتشرشده توضیح نمیدهد کدام انتقال سهام و در چه زمانی زمینه اجرای این ماده را فراهم کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی تحقیقی، سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال در پاموکبانک و هالکبانک و فعالیت گسترده این بانک در معاملات طلا، اسکناس و بانکداری کارگزاری را بررسی کرده بود.
آن گزارش نشان داد گلدن گلوبال با وجود ترازنامهای نسبتا کوچک، در سال ۲۰۲۵ میلیاردها دلار معامله ارزی، اسکناس و طلا انجام داده و برای ۲۵ بانک خارجی حسابهای کارگزاری نگه داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۳ شهریور گلدن گلوبال و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. اوفک این بانک را به تسهیل دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به انتقال درآمد نفتی ایران از چین به ترکیه برای تبدیل به پول نقد و طلا متهم کرده است.
گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده و گفته است اشخاص و شبکههای نامبردهشده در تصمیم اوفک، مشتری بانک نبودهاند.
تصمیم ترکیه سه روز پیش از پایان اعتبار «مجوز عمومی CC» اوفک گرفته شد. این مجوز محدود، تراکنشهای ضروری برای خاتمه دادن به روابط با گلدن گلوبال و دیگر نهادهای مشمول آن را تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۱۹ سپتامبر به وقت شرق آمریکا مجاز میداند. پس از این مهلت، تراکنشهایی که صرفا به اتکای این مجوز انجام میشدند، دیگر مجاز نخواهند بود.
ورود صندوق بیمه سپردهها حلقهای تازه به سابقهای که در گزارش پیشین ایراناینترنشنال بررسی شد، اضافه میکند.
همین صندوق در سال ۲۰۰۲ کنترل پاموکبانک را به دست گرفت؛ بانکی که دو سال بعد، همراه با دفتر تهران و حسابهایی که بانکهای ایرانی نزد آن داشتند، به هالکبانک منتقل شد. گلدن گلوبال نیز سالها بعد چند بانکدار سابق پاموکبانک و هالکبانک را در سمتهای ارشد خود به کار گرفت.
اکنون پرسش اصلی این است که صندوق بیمه سپردهها، حقوق واگذارشده را چگونه اعمال خواهد کرد، آیا ترکیب هیاتمدیره گلدن گلوبال تغییر میکند و فعالیتهای بینالمللی، بانکداری کارگزاری و معاملات طلا و اسکناس این بانک با چه محدودیتهایی ادامه خواهد یافت.
در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتاوا، اداره مهاجرت کانادا ارزیابیهای سختگیرانهای را برای صدور اقامت دائم این افراد و خانوادههایشان آغاز کرده است؛ روندی که به گفته امضاکنندگان این نامه، بدون تفکیک میان «سرباز وظیفه» و «عضو داوطلب یا وابسته»، سرنوشت صدها متقاضی را در معرض رد درخواست و خطر اخراج قرار داده است.
هشدار درباره پیامدهای ارزیابیهای اداره مهاجرت
امضاکنندگان این نامه سرگشاده با اشاره به ارسال گسترده «نامههای انصاف رویه» (PFL) از سوی اداره مهاجرت، تاکید کردهاند که برای مردان در ایران، گذراندن خدمت نظام وظیفه امری کاملاً اجباری و تنها راه دریافت گذرنامه و خروج قانونی از کشور بوده است، نه نشانه باور ایدئولوژیک یا همکاری داوطلبانه با سپاه.
در بخشی از این نامه آمده است: «هدف این درخواست دفاع از هیچ سازمانی نیست؛ درخواست ما ساده است: اجبار با عضویت یکی نیست و قربانیان یک نظام نباید به دلیل همان اجبار دوباره مجازات شوند. ما خواهان امنیت برای کانادا و شناسایی واقعی عوامل سپاه هستیم، اما امنیت بدون تفکیک، بیگناهان را نابود میکند.»
ارسال نامههای انصاف رویه، بحران انسانی و آینده نامشخص
ارزیابیهای اداره مهاجرت برای اعطای اقامت دائم، روندی فرساینده و اضطرابآور را بر متقاضیان تحمیل کرده است.
«صحرا» (نام مستعار)، یکی از متقاضیان اقامت دائم که پس از پنج سال زندگی در کانادا و اخذ دو مدرک تحصیلی اکنون در حوزه آموزش فعالیت میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که همسرش سالها پیش صرفا دوره ۲۰ماهه سربازی وظیفه خود را در بخشهای دفتری سپاه گذرانده است.
او گفت: «ما با تمام امید برای ساختن آیندهای امن برای فرزندمان به کانادا آمدیم و برای اقامت دائم اقدام کردیم. همسرم هیچ نقش داوطلبانه یا باوری به سپاه نداشته است. اما حالا نه تنها پرونده ما در آستانه رد شدن قرار گرفته، بلکه برای پسر ۹ سالهام نیز نامه انصاف رویه فرستادهاند؛ فرزندی که در اینجا بزرگ شده و در مسابقات شطرنج و ورزش منطقه مقام میآورد. ما همه آرامش زندگیمان را از دست دادهایم و با کابوس رد اقامت و خطر بازگشت به ایران زندگی میکنیم.»
ضرورت حفظ حقوق سربازان وظیفه
نگرانی از آسیب دیدن سربازان وظیفه موضوع تازهای نیست و پیشتر از سوی مقامهای دولتی در کانادا نیز مطرح شده بود.
راب اولیفانت، دستیار پارلمانی وزیر امور خارجه کانادا، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر حساسیت این پروندهها گفته بود: «اگر این کار را خیلی سریع انجام دهیم، دو دسته از افراد ممکن هست آسیب ببینند. یک دسته کسانی هستند که به خدمت اجباری در سپاه اعزام شدند؛ هیچ نقشی در تصمیمگیریها نداشتند و در ردههای پایین خدمت میکردند. بعضی از آنها حالا در کانادا هستند و باید این حق را داشته باشند که در کانادا بمانند.»
با وجود این اظهارات، در عمل تفکیک نظاممندی در فرآیند بررسی تقاضاهای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت اعمال نشده است.
تداوم خلاء قانونی در تفکیک نیروهای اجباری از داوطلب
در واکنش به این شکاف قانونی، گارنت جنیس (Garnett Genuis)، نماینده حزب محافظهکار در مجلس عوام کانادا، لایحه C-350 را تدوین و ارائه کرد.
این لایحه مشخصا با هدف ایجاد سازوکاری حقوقی برای تفکیک سربازان وظیفه و افرادی که تحت اجبار به خدمت گرفته شدهاند از اعضای داوطلب و بدنه واقعی سپاه طراحی شده بود تا مانع از رد درخواست اقامت افراد بیگناه شود.
با این حال، این لایحه با حمایت دولت لیبرال و تصویب پارلمان همراه نشد تا متقاضیان اقامت همچنان در بلاتکلیفی حقوقی باقی بمانند.
دشواری اثبات عدم عضویت و مطالبه اصلاح دستورالعملهای دولتی
شبکه سراسری سیبیسی (CBC) نیز در گزارشی با بررسی پرونده فرزین جعفری—مهندس نرمافزاری که در سال ۲۰۱۱ سرباز وظیفه سپاه بوده و در انتظار دریافت اقامت دائم نامه انصاف رویه دریافت کرده است—تاکید کرد که دولت عملا از افراد میخواهد ثابت کنند پس از دوران سربازی پیوندی با سپاه نداشتهاند؛ در حالی که هیچ سند رسمی برای اثبات این موضوع از سوی ایران وجود ندارد.
کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال راهحل را در تصمیم صریح اجرایی دولت دانست.
او گفت: «جامعه ایرانی سالها خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه بود، اما متاسفانه دولت فدرال تفکیک روشنی میان افراد داوطلب و کسانی که مجبور به گذراندن خدمت وظیفه شدند، ایجاد نکرد.»
شهروز افزود: «بردن تکتک این پروندهها به دادگاه مسیری طولانی و پرهزینه است. سریعترین و منطقیترین راه این است که خود دولت در دستورالعملها و تعریف مقررات شفافسازی کند تا سربازی اجباری به معنای عضویت در یک سازمان تروریستی شناخته نشود و حقوق متقاضیان بیگناه ضایع نگردد.»
انتقاد رهبر حزب محافظه کار از عملکرد دولت فدرال
این پرونده اکنون به یکی از کانونهای اصلی انتقاد حزب محافظهکار علیه دولت لیبرال بدل شده است.
پیر پولیاور (Pierre Poilievre)، رهبر حزب محافظهکار و اپوزیسیون رسمی کانادا، با اشاره به اجرای ناقص این مصوبه تاکید کرده است که تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت اگر در عمل به درستی پیاده نشود، چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست.
بهگفته پولیاور، تعهد محافظهکاران شناسایی و ردگیری عوامل داوطلب سپاه پاسداران است، نه سربازان وظیفهای که خود قربانی این ساختار بودهاند؛ رویکردی که نشان میدهد فشار سیاسی برای نجات متقاضیان بیگناه و پایان دادن به تعمیم نادرست خدمت اجباری، روزبهروز در اوتاوا سنگینتر میشود.
